الطعن في قرار التحفيظ _ نعم_ الفصل 118 من الدستور – إذا كان الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري قد نص على أن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الطعن بالإلغاء الذي تمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية …
أكمل القراءة »تدبير الموارد البشرية على ضوء تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية:
تدبير الموارد البشرية على ضوء تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية منــية موتـــشو طالبة باحثة جامعة محمد الخامس ـ السويسي ـ كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ـ سلا مقدمة: تعتبر الموارد البشرية من أهم العوامل الأساسية للإنتاج، لهذا فحسن تدبيرها وتطويرها مهمة لا يتم توكيلها إلا لمن كان له …
أكمل القراءة »حماية المستهلك في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني
أثرت التجارة الإلكترونية وما رافقها من تطور تأثيرًا كبيرًا على النظام القانوني للعقود التقليدية، فظهر ما يسمى بالتسوق الإلكتروني عبر الحدود، وما تبعه من إجراءات للوصول إلى التعاقد الإلكتروني الذي يشكل المستهلك أحد أطرافه الأساسية في كثير من الأحيان، ومن هنا بدأت الحاجة لحماية المستهلك في السوق الإلكترونية، فالثقة في …
أكمل القراءة »دور البرامج التوقعية في دعم شفافية تدبير الصفقات العمومية
مـقـدمـة: تُعرف الصفقات العمومية على أنها عقود إدارية يلتزم بموجبها أحد الأشخاص، سواء كان ذاتيا أو معنويا، تجاه شخص عمومي (دولة،أو مؤسسة عمومية، أو جماعة ترابية) بالقيام بأعمال لفائدة هذا الأخير وتحت إشرافه ومراقبته، مقابل ثمن محدد وطبقا للشروط المتضمنة في العقد المبرم بينهما، ويندرج ضمن الأعمال التي يتم الاتفاق …
أكمل القراءة »دور القاضي الاداري الاستعجالي في حماية حقوق و حريات الاجانب بالمغرب
مقدمة يعرف المغرب بحكم موقعه الجغرافي و قربه من القارة الأوربية و انفتاحه الاقتصادي و السياسي ، توافد عدد كبيرا من الأجانب و المهاجرين الشرعيين و غير الشرعيين ،وتفاعلا مع هذه الظاهرة و اعتبارا لتقادم الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 نونبر 1934 و المتعلق بضبط شؤون الهجرة الى المنطقة الغربية …
أكمل القراءة »قانون التحفيظ العقاري من التعديل إلى التفعيل
مقدمة يعرف التحفيظ العقاري بأنه مجموع الإجراءات والعمليات التي ينبغي اتباعها لجعل العقار خاضعا لنظام التحفيظ العقاري، وقد ظل التحفيظ في المغرب مؤطرا بمقتضى ظهير 9 رمضان 1331، الموافق 2 غشت 1913، وكذا الظهير المطبق على العقارات المحفظة الصادر بتاريخ 2 يونيو 1915، إلى أواخر سنة 2011، التي صدر فيها …
أكمل القراءة »مؤسسة قضاء القرب في القانون المغربي
مقدمة لا احد ينكر بان موسسة القضاء في بلادنا عانت كثيرا بسبب و جود عدة عوامل منها ما هو تاريخي ثقافي و منها ما هو بنيوي مرتبط بالتطبيق غير السليم للنصوص القانونية و بالاكراهات ذات الطابع التقني الاداري التي ترجع الى قلة الموارد البشرية و غياب التخصص و استمرارية التبعية …
أكمل القراءة »التماطل الارادي في التشريع المدني المغربي .
تمهيد تنقسم الحقوق المالية، بصفة أساسية، إلى حقوق عينية وحقوق شخصية ،فالحق العيني سلطة يقررها القانون لفائدة شخص معين على شيء معين، تمكنه من الحصول على المنفعة المرجوة من هذا الشيء بصورة مباشرة ودون وساطة أحد في حدود يرسمها القانون.[1] أما الحق الشخصي أو الالتزام أو حق الدائنية كما يسمى …
أكمل القراءة »La place de l’Islam dans la constitution 2011
La place de l’Islam dans la constitution 2011 Radouane ALAMI Chercheur au Centre des Etudes de Doctorat à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales – Salé, Université Mohammed V Souissi. Introduction « Une Constitution ? Pourquoi faire ? », se demandait en 1966 le Roi Fayçal …
أكمل القراءة »La régulation des marchés publics au Maroc la feuille de route constitutionnelle
La régulation des marchés publics au Maroc : la feuille de route constitutionnelle Abdelhaq EL HATTAB Chercheur en sciences juridiques Introduction Le Maroc, en franchissant un pas géant vers un univers plus démocratisé à travers l’adoption de la nouvelle constitution promulguée en juillet 2011, …
أكمل القراءة »