مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الابعاد الاستراتيجية للدبلوماسية المغربية تجاه افريقيا
أحمد شيحي
باحث بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس بالرباط
كلية الحقوق كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية سلا
مقدمة
لقد جاء انضمام المغرب للاتحاد الافريقي وحصوله على العضوية الكاملة خلال القمة التي انعقدت بأديس ابابا بتاريخ 30 يناير 2017، وحصوله على عضوية مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي بعد حولي سنة من انضمامه الى هذا التجمع القاري، تتويجا للديناميكية التي شهدتها العلاقات المغربية الإفريقية خلال السنوات الاخيرة خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي، وتكريسا للمكانة المهمة والاساسية التي يحتلها التعاون الافريقي في اجندة صانع السياسة الخارجية المغربية.
فالتوجه المغربي تجاه القارة الافريقية يرجعه عدد من الباحثين والمهتمين بالشأن الافريقي الى عدد من المتغيرات السياسية والجيوستراتيجية التي طرأت على مستوى الساحة الدولية والافريقية على وجه الخصوص، فبالنسبة للمغرب فقد تبلور هذا التوجه مع اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش وتدشينه لعدد من الأوراش الهيكلية التي تهم العمل الدبلوماسي المغربي، والذي كان أخرها اعادة هيكلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بما يستجيب لحاجيات ومتطلبات تعزيز التعاون الدولي وتغطية مختلف الفضاءات الدولية[1]، وذلك من منطلق الاهمية التي يوليها الفاعل الدبلوماسي المغربي لحقل السياسة الخارجية المغربية وتفاعلاتها تجاه عدد من الفضاءات الدولية وعلى رأسها القارة الافريقية بما يحمله هذا التوجه من اعادة تموقع المملكة كفاعل رئيسي في القارة الافريقية ومحورا للتفاعل والتعاون الاقتصادي والسياسي، وهو نفس التوجه الذي كرسه دستور المملكة لسنة 2011 من خلال تنصيصه على تشبث المغرب بإنتمائه الى القارة الافريقية وعزمه على تقوية علاقات التعاون جنوب- جنوب[2]، خاصة في ظل الاكراهات الماكرو اقتصادية والسياسية والمتمثلة في ضعف استقبال الاستثمار الاجنبي وضعف الصادرات الافريقية، الى جانب اشكالية التنافسية على مستوى القارة[3]،معتمدا في ذلك على استراتيجية تقوم على التكامل والتعاون في شتى مجالات التنمية الاقتصادية خاصة على المستوى الثنائي أو المتعدد الاطراف.
فالمتتبع للفعل الدبلوماسي وتحركات صانع القرار بالمغرب سيلاحظ بما لا يدع مجال للشك أن هناك توجه من طرف مختلف الفاعلين في مجال السياسة الخارجية المغربية يرمي الى ضرورة اعادة بلورة رؤية استراتيجية تجاه القارة الافريقية خاصة في ظل المتغيرات المتتالية التي تشهدها القارة على المستوى السياسي والاقتصادي والامني، وهو ما يبرر كذلك احداث المغرب لوزارة خاصة تعني بالشؤون الافريقية[4] مهمتها الاساسية تتبع المشاريع التنموية للمملكة وخاصة المتعلقة منها بالاستثمار والعمل تنسيق الجهود وتتبع تنفيذ مختلف الاتفاقيات التي تم توقيعها والبحث عن سبل أجرأتها وتنزيلها على ارض الواقع.
وانطلاقا من هاته المعطيات والتدابير والاجراءات المبذولة من طرف المغرب نتساءل عن ماهي الابعاد الاستراتيجية للدبلوماسية المغربية تجاه القارة الافريقية؟
ان الاجابة عن هذا التساؤل يفرض علينا بالضرورة رصد وتتبع مختلف التفاعلات رافقت مختلف الفاعلين في مجال الدبلوماسية المغربية تجاه القارة الافريقية وتحديد منطلقاتها وأهدافها سواء على مستوى تقوية وتعزيز التعاون الثنائي ( الفرع الاول) أو المتعدد الاطراف ( الفرع الثاني)
الفرع الاول: تقوية التعاون الثنائي بين المغرب ودول القارة الافريقية.
أصبح موضوع تعزيز التعاون المغربي الافريقي يحظى بمكانة مهمة في السياسة الخارجية المغربية خلال السنوات الاخيرة، خاصة في ظل الزيارات الملكية المتتالية للقارة الافريقية خلال الفترة ما بين 2011 و 2017 التي أعطت ديناميكية جديدة لمسار التعاون الثنائي بين المغرب وعدد من الدول الافريقية، وكرست رؤية استراتيجية جديدة تعتمد على الوسائل البديلة غير أليات الدبلوماسية التقليدية وعلى رأسها إعطاء الأولوية لقضايا الاقتصاد والتنمية لتقريب وجهات النظر وتقوية علاقات التعاون وفتح فضاءات جديدة داخل القارة الافريقية خاصة دول مع شرق إفريقيا التي اصبح تأثيرها يتزايد بشكل واضح خلال السنوات الاخيرة.
وفي سياق هذا التوجه، سعت الدبلوماسية المغربية الى تقوية وتعزيز حضورها على مستوى القارة الافريقية من خلال الانفتاح على عدد من الدول وتوسيع مجالات الشراكة معها ( 01) واعطاء مجال أكبر للقطاعات غير الحكومية الخاص ودعم الاستثمار المغربي المباشر ( 02)
أولا: توسيع مجالات التعاون بين المغرب والدول الافريقية
ان توسيع علاقة التعاون المغربي الافريقي يشكل موضوعا بالغ الاهمية بالنسبة لصانع القرار الخارجي المغربي حيث ان تتبع تحركات الدبلوماسية داخل القارة الافريقية خلال السنوات الاخيرة يعكس بجلاء أن هناك توجه يرمي الى توسيع مجالات التعاون والشراكة ليشمل دول أخرى كانت الى وقت قريب خارج حسابات الدبلوماسية المغربية، والعمل بموازاة مع ذلك على توسيع اوجه التعاون ليشمل قطاعات أخرى غير مجالات التعاون الكلاسيكية.
ومن هذا المنطلق جاءت الزيارات الملكية لعدد من الدول الافريقية لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات المغربية الافريقية عبر توسيع وتنويع مجالات التعاون والشراكة، وايجاد موطئ قدم للاستثمارات المغربية في عدد من البلدان الافريقية، نظرا لما يمكن أن توفره من مزايا اقتصادية وسياسية بالنسبة للمغرب.
ولعل الزيارة الملكية التي قام بها جلالة الملك لكل من الغابون والكوت ديفوار والسينغال (سنة 2013)، ومالي وكوت ديفوار وغينيا كوناكري والغابون (سنة 2014)، خير دليل على وجود رؤية وبعد استراتيجي بالنسبة للفاعلين في مجال الدبلوماسية المغربية في تعزيز وتكريس التعاون مع عدد من الدول التي تربطها بالمغرب علاقات صداقة متعددة الابعاد يرتبط فيها ما هو سياسي بما هو اقتصادي وديني وتاريخي، حيث شكلت هاته الزيارات مناسبة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال الاستثمار والتعاون الصناعي والصادرات والازدواج الضريبي والشؤون الاسلامية، وقد بلغ حجم الاتفاقيات الموقعة خلال سنة 2014 سبع اتفاقيات تعاون مع مالي و26 اتفاقية مع كوديفوار و21 اتفاقية مع غينيا كوناكري و24 اتفاقية ثنائية مع الغابون[5].
كما شكلت كذلك الزيارة الملكية سنة 2015 لكل من السنغال وغينيا بيساو والكوت ديفوار والغابون محطة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات، بلغت 13 اتفاقية ثنائية مع السنغال و16 اتفاقية ثنائية مع غينيا بيساو شملت مجالات الامن والحكامة المحلية وإلغاء التأشيرات بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وإلغاء الازدواج الضريبي وتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمار، والفلاحة والعدل والطاقة والمعادن والبنيات التحتية والتكوين المهني والاتصال والاستثمار والفوسفاط والابناك، الى جانب اتفاقيات أخرى مع كل من الكوت ديفوار والغابون[6].
وفي ذات السياق جاءت الزيارة الملكية سنة 2016، لتعطي بعدا أخر للدبلوماسية المغربية شمل هاته المرة دول جنوب وشرق القارة الافريقية ويتعلق الامر بكل من رواندا وتنزانيا والسنغال وإثيوبيا ومدغشقر، حيث اعتبر عدد من الدارسين ان هذه الزيارة تشكل استثناء على مستوى التفاعل والانتشار الجغرافي للدبلوماسية المغربية داخل القارة الافريقية من جهة، ومن جهة اخر ى عكست تحولا على مستوى اهتمامات الدبلوماسية المغربية خاصة وان هاته الزيارة كانت مناسبة للتوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات بالمقارنة مع الزيارات السابقة وشملت عددا كبيرا من القطاعات، فالزيارة الملكية لرواندا خلال نفس السنة تم التوقيع خلالها على أزيد من 18 اتفاقية ثنائية تضم مجالات مختلفة كالفلاحة والاسكان والتكوين المهني والقطاع المالي والضريبي، والتكنولوجيات الحديثة والملاحة الجوية والسياحة والطاقات المتجددة[7]، مقابل 22 اتفاقية للتعاون الثنائي بين المغرب وتنزانيا تهم التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والطاقة والمعادن والجيولوجيا، والنقل الجوي والفلاحة والصيد البحري والاسمدة والطاقات المتجددة والسياحة والتأمين الزراعي والقطاع البنكي والصحة والمبادلات التجارية والاستثمار، كما هاته الاتفاقيات تطوير وحدات صناعية ولوجستيكية، الى جانب التوقيع على شراكة بين اتحادي أرباب المقاولات بين البلدين[8]، أما الزيارة الملكية للسنغال فقد كانت بدورها مناسبة لتعزيز وإطلاق عدد من الاوراش في مجال الفلاحة الصغرى والوسط القروي، الى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تهم التنمية السياحية والاقتصاد التضامني والصناعة التقليدية والتنمية البشرية واللوجيستيك[9]، أما ما يتعلق بإثيوبيا فقد بلغت الاتفاقيات الموقعة سبع اتفاقيات ثنائية قطاع عام/قطاع عام تشمل قطاعات النقل الجوي والمجال الضريبي وحماية الاستثمارات، والفلاحة والطاقات المتجددة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي وحماية الاستثمارات، والتعاون في المجال الفلاحي[10]، هذا بالإضافة الى الزيارة الملكية لمدغشقر التي توجت بالتوقيع على 22 اتفاقية ثنائية شملت القطاع العام والخاص، الى جانب الزيارة الملكية لنيجيريا التي تم التوقيع خلالها على 5 اتفاقيات ثنائية ومذكرة تفاهم وتعاون في المجال الفلاحي والطاقات المتجددة واطلاق شراكة استراتيجية لتنمية صناعة الاسمدة بنيجيريا[11].
وفي سياق تعزيز الانتشار الدبلوماسي للمغرب جاءت كذلك الزيارة الملكية لإفريقيا سنة 2017 لتعطى اشعاعا أكبر للدبلوماسية المغربية بحيث شملت كل من غانا ( تم التوقيع خلالها على 25 اتفاقية ثنائية) وزامبيا ( تم التوقيع خلالها على 19 اتفاقية ثنائية) وغينيا ( تم التوقيع خلالها على 08 اتفاقيات ثنائية) وساحل العاج التي تم الاشراف خلالها تراس حفل تقديم اشغال مجموعة الدفع الاقتصادي بين المغرب وساحل العاج )[12].
فالتوقيع على كل هذه الاتفاقيات خلال فترة وجيزة لا تتجاوز ست سنوات ( 2011- 2017) يعكس من وجهة نظرنا الرغبة القوية للدبلوماسية المغربية في تقوية العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الافريقية، وتوسيع مجالات التعاون وجعل الدبلوماسية الاقتصادية في طليعة العمل الدبلوماسي المغربي، الى جانب تنويع شركاء المغرب الاقتصاديين من خارج الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
هذا الى جانب عدد من الزيارات المتبادلة التي قام بها وزير الخارجية ورؤساء مجلسي البرلمان ولجان والتعاون والصداقة المنبثقة عن هذا الاخير، وذلك في افق تنزيل الاستراتيجية والرؤية الملكية تجاه افريقيا ووضع الاطار القانوني لها.
وفي سبيل ترسيخ هذه التوجهات بادر المغرب الى اتخاد عددا من الاجراءات تجاه شركائه الأفارقة خاصة ما يتعلق بإمكانية استغلال الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي عقدها على الصعيد الثنائي أو الاقليمي أو العالمي، وسن إجراءات صرف تحفيزية لدعم تموقع المستثمرين المغاربة في القارة الافريقية، ورفع سقف الاستثمارات المعفاة من ترخيص مكتب الصرف من 30 مليون درهم الى 100 مليون درهم تشجيعا لتدفق رؤوس الاموال المغربية الى البلدان الافريقية، كما أبرم المغرب أزيد من 14 اتفاقية تجارية ثنائية من نوع ” الدول الاكثر رعاية” و6 اتفاقيات تجارية وجمركية، كما استطاع نسج شبكة واسعة من الاتفاقيات الدولية لحماية وتشجيع الاستثمارات ذات الطابع الثنائي والاقليمي، وقد بلغت 69 اتفاقية للاستثمار تشمل 65 اتفاقية ثنائية و4 اتفاقيات اقليمية، وقد سمحت هذه الاتفاقيات بوضع الاطار القانوني الملائم لتطوير الاستثمار بين المغرب ومختلف شركائه الافارقة، لينتقل بذلك حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا من 10 الى 37 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 – 2014 ويحتل بذلك المركز الثاني بعد مصر من حيث عدد الاتفاقيات الموقعة[13]، حيث أنه ما بين 1956 الى 1999 تم التوقيع على 515 اتفاقية تعاون، في حين أن منذ سنة 2000 الى اليوم ارتفع عدد الاتفاقية ليصل الى 949 اتفاقية ثنائية، توزعت على 46 زيارة ملكية لإفريقيا وهمت 25 بلدا[14]، وقد كان من نتائج هذه التدابير أن أصبح المغرب المستثمر الافريقي الثاني بعد جنوب افريقيا[15].
ثانيا: تقوية دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار
يشكل القطاع الخاص احدى اهم الوسائل و الاليات التي تملكها الدبلوماسية المغربية في الولوج الى عدد من الفضاءات الافريقية، حيث ان استقراء لعدد الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المغرب وعدد من الدول الافريقية خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و 2017 يتبين أن القطاع الخاص يعد أحد أهم الاليات التي تعتمد عليها الدبلوماسية المغرب خاصة في مجال الاستثمار، حيث يلعب القطاع البنكي المغربي دور كبير في مجال الاستثمارات المغربية في افريقيا خاصة “التجاري وفا بنك” و”البنك المركزي الشعبي” و”البنك المغربي للتجارة الخارجية” وهي أكبر ثلاثة ابناك مغربية تتواجد في اكثر من 20 دولة افريقية، وتساهم بشكل مباشر في تطوير النظام المالي الافريقي، و تسهيل التقارب بين الفاعليين الاقتصاديين والقطاعات الاخرى، وتساهم في تعزيز التبادل التجاري وحركية رؤوس الاموال داخل القارة الافريقية، كما تواصل الخطوط الملكية المغربية من جهتها تأمين أكثر من 23 خطا بين الدار البيضاء ومدن أخرى من القارة الافريقية استراتيجيتها لتطوير خطوط الطيران وجعل المغرب مركزا اقليميا منفتحا على اوروبا وامريكا[16].
ويرجع الفضل هنا للقطاع الخاص المغربي في الرفع من نسبة الاستثمارات المغربية المباشرة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء حيث بلغت %1,6 مليار درهم سنة 2013 أي ما يمثل %54,3 من مجموع الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، وتستحوذ دولة مالي على ما نسبته %25,5 من رصيد الاستثمارات المباشرة المغربية الموجهة الى افريقيا سنة 2012 متبوعة بساحل العاج %20 والغابون %12,8، وتهم هذه الاستثمارات قطاع الابناك بما مجموعه %50,5 والاتصالات % 24,4 ثم الاسمنت % 9,4[17] من مجموع الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا كما هو مبين في الجداول أسفله[18].
التوزيع الجغرافي للاستثمارات المباشرة المغربية التوزيع القطاعي للاستثمارات المباشرة المغربية[19]
في إفريقيا سنة 2013 في إفريقيا سنة 2013
يتبين من خلال التوزيع الجغرافي للاستثمارات المباشرة المغربية في افريقيا مع نهاية سنة 2013 ان هناك عددا من الدول الافريقية تستفيد من حصة كبيرة من الاستثمارات المغربية الموجهة لإفريقيا حيث تحتل مالي المرتبة الاولى بـ %29,36 متبوعة بساحل العاج بـ% 22,92 ثم الغابون بـ % 10,62، في حين نجد أن نيجيريا لا تستفيد الا بنسبة % 0,66 و البنين بـ % 0,08 و مدغشقر بـ %0,004 وكينيا بـ %0,001 وهي نسب ضعيفة جدا بالمقارنة مع كل من الغابون ومالي وساحل العاج، وهو ما سيفسر هيمنة دول إفريقيا الغربية على حصة الاسد من الاستثمارات المغربية المباشرة.
أما فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات المغربية المباشرة في افريقيا مع نهاية سنة 2013 فيتبين من خلال الجدول اعلاه، أن المصارف والمؤسسات المالية المغربية تحتل مكانة الصدارة بنسبة %51,98 متبوعا بقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بـ % 22,90 ثم التأمينات بـ % 9,92 وقطاع الاسمنت بـ % 9,82، فيما لا يتعدى قطاع النقل سوى %0,002، مما يعني أن الاستثمارات المغربية في إفريقيا تعتمد بشكل كبير على قطاع المال والاعمال والمواصلات الى جانب قطاع الاسمنت وقطاع التأمينات.
ان سعي الدبلوماسية المغربية تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي مع الدول الافريقية يرتكز من وجهة نظرنا على أبعاد سياسية واقتصادية بالغة الاهمية، خاصة في ظل وجود رؤية استراتيجية للمغرب في اعادة التموقع الجغرافي داخل القارة الافريقية، حيث أن تعزيز هذا التعاون سيمكن الدبلوماسية المغربية من فتح فضاءات وتجمعات جديدة يعتبر بعضها دو اهمية بالغة في صياغة القرارات الافريقية وكذا التصدي لعدد من المناورات التي يقوم بها خصوم المغرب لاستغلال هاته التجمعات ضد مصالح المغرب.
الفرع الثاني: تعزيز التعاون المغربي الافريقي على المستوى المتعددة الاطراف
فبالموازاة مع العناية التي توليها الدبلوماسية المغربية للعلاقات الثنائية مع دول القارة الافريقية، تعتبر العلاقات المتعددة الاطراف في صلب انشغالات الدبلوماسية المغربية وهو توجه جديد أصبحت تعتمد عليه في سياستها تجاه الفضاء الافريقي، ويتمثل على وجه الخصوص في دعم المغرب لقضايا القارة الافريقية في مختلف التظاهرات والمنتديات الدولية التي تعنى بها ( أولا) والانفتاح كذلك على تكتلات وتجمعات اقتصادية وازنة ( ثانيا)
اولا: دعم المغرب لقضايا الاقتصاد والتنمية بإفريقيا على مستوى اجتماعات القمة
لقد شكلت القضايا المرتبطة بالاقتصاد والتنمية دافعا للدبلوماسية المغربية للحضور في كافة المنتديات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالقارة الافريقية خاصة على مستوى دبلوماسية القمة، كمشاركة المغرب في القمة الفرنسية الافريقية والقمة الاوروبية الافريقية التي انعقدت في القاهرة سنة 2000 والتي أعلن الملك محمد السادس خلالها عن إلغاء ديون الدول الأقل تقدما في إفريقيا، ورفع الحواجز الجمركية عن صادراتها تجاه المغرب، وهو قرار يحمل في نظرنا رمزية كبيرة على مستوى التضامن المغربي مع قضايا القارة السمراء، كما يشكل تحولا استراتيجيا واضحا في أولويات السياسة الخارجية المغربية وتغيرا ملموسة دشنه الملك مع بداية توليه العرش، بالإضافة الى مشاركة المغرب في القمة الفرنكفونية الذي تضم أكثر من 50 دولة كأعضاء وخمسة مراقبين أي ما يعادل نصف مليار نسمة، و تتكون من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ينعقد مرة كل سنتين ويعمل على تحديد التوجهات الكبرى لهذا التجمع، وقد انعقدت أول قمة له في فرنسا سنة 1986 مرورا بقمة لشبونة سنة 2007 الذي كان من بين أهدافها البحث عن كيفية إقرار علاقة شراكة حقيقية بدل علاقة مانح ومستفيد[20]، وصولا الى قمة جنوب إفريقيا سنة 2016.
هذا بالإضافة الى مشاركة المغرب في القمة العربية الافريقية التي انعقدت بالكويت سنة 2013 والقمة الثالثة إفريقيا – أمريكا الجنوبية التي انعقدت سنة 2013، والدورة الرابعة للقمة الافريقية الاوروبية التي انعقدت ببروكسل سنة 2014 وقمة الولايات المتحدة وإفريقيا التي انعقدت سنة 2014 والقمة الاسيوية الافريقية التي انعقدت سنة 2015 وقمة الهند إفريقيا التي انعقدت سنة 2016، وأيضا قمة افريقيا- فرنسا التي انعقدت ببماكو سنة 2017، وقمة افريقيا الاتحاد الاوروبي التي انعقدت سنة 2017 وغيرها.
وقد امتدت مشاركة المغرب ليشمل كذلك المنتديات والمؤتمرات التي تهم قضايا الأمن والتنمية الاقتصادية بإفريقيا، نذكر منها على وجه الخصوص المشاركة في الدورة الاولى لـ”اللقاءات الاستثمارية الصينية الافريقية” سنة 2014 ومنتدى التعاون الافريقي الصيني سنة 2015 والمشاركة في اشغال المؤتمر الدولي الخامس حول تنمية إفريقيا باليابان سنة 2013، وفي الاجتماع الرفيع المستوى لتجمع دول الساحل والصحراء سنة 2013، هذا الى جانب مشاركته في الدورة الاستثنائية لقمة رؤساء دول وحكومات تجمع دول الساحل والصحراء سنة 2013، واحتضانه لأشغال المؤتمر الدولي حول التعاون في مجال مراقبة الحدود في الساحل والمغرب العربي سنة 2013[21]، ومشاركة المغرب في المؤتمر الوزاري حول التجارة والامن والحكامة بافريقيا سنة 2017، ومشاركة المغرب في الاجتماع الثالث عشر لوزراء الخارجية الافارقة ونظرائهم من اوروبا الشمالية سنة 2018، ومشاركة المغرب في المؤتمر الدولي حول بحيرة التشاد سنة 2018 وغيرها.
خاصة وأن هذه القضايا أصبحت تشغل بال مختلف دول القارة وعلى رأسها الدبلوماسية المغربية نظرا لما تشكله من خطورة على أمن واستقرار المنطقة ككل، هذا ما دفع المغرب الى الانخراط في كل الاوراش الرامية الى تنمية القارة الافريقية على اعتبار أن قضايا التنمية الانسانية والمستديمة تشكل أحد محاور السياسة الخارجية المغربية تجاه افريقيا[22]، الى جانب تقديم كل أنواع الدعم السياسي والانساني والعسكري والأمني لدول القارة الافريقية، فعلى المستوى السياسي فقد ساهم المغرب في حل عددا من الخلافات والصراعات الافريقية، خاصة تلك التي تكون أطرافها ذات علاقات وثيقة مع المغرب، ونذكر منها نجاح الدبلوماسية المغربية في الوساطة بين رؤساء كل من غينيا وليبيريا وسيراليون على إثر نزاع نهر مانو fleuve Mano في 27 فبراير 2002 الذي توج باتفاق سلام[23]، وقد شكل هذا الانجاز الدبلوماسي دليلا واضحا على الاهمية التي توليها الدبلوماسية المغربية للقضايا الافريقية خاصة الدول الغربية منها، والتي تشكل الى جانب منطقة الساحل الامتداد الطبيعي لجوار المغرب، هذا بالإضافة الى مساهمة الدبلوماسية المغربية في حل الازمة الناتجة عن الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد “كامارا داديس” ببوركنافاسو سنة 2010[24] ، أما على المستوى الانساني فقد عمل المغرب على تقديم كل أشكال الدعم الانساني خاصة ما يتعلق بتوفير المستشفيات الطبية الميدانية والادوية والمنح المالية، كمساهمة المغرب ب 5 ملايين أورو في البعثة الدولية لدعم مالي بقيادة افريقية ومشاركته في قمة مجموعة دول غرب إفريقيا حول مالي سنة 2013، الى جانب مشاركته في المؤتمر الدولي حول “بناء مالي صاعدة” في 2015، و الاجتماع الرفيع المستوى بشأن جمهورية إفريقيا الوسطى سنة 2015[25].
أما على المستوى العسكري فقد شارك المغرب بشكل مباشر في عدد من العمليات العسكرية التي تندرج ضمن عمليات الامم المتحدة لحفظ السلم والامن الدوليين في القارة الافريقية، وذلك انسجاما ما التزاماته الدولية في مجال المساهمة في حفظ السلم والامن الدوليين[26]، كمشاركة المغرب في عمليات الامم المتحدة سنة 1960 في الكونغوONUC التي لازلت قائمة في إطار بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام MONUC، وأيضا عمليات الامم المتحدة بالصومال ONUSOM II سنة 1992، إلى جانب مشاركته في عمليات الامم المتحدة في أنغولا UNAVEM سنة 1995، وساحل العاج سنة 2004 في إطار بعثة الامم المتحدة [27]ONUCI، وافريقيا الوسطى، مما جعل المغرب يحتل المرتبة 18 في لائحة الدول المساهمة عسكريا على المستوى العالمي والثالث في العالم العربي والثامن على المستوى الافريقي، كما مكنته من تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية واكتساب تجربة اضافية في مجال العمليات العسكرية[28].
و في ما يتعلق بالشق الامني فقد بذل المغرب عدة مجهودات تهدف الى محاربة كل التهديدات خاصة ما يتعلق بمحاربة الارهاب والهجرة السرية وتجارة المخدرات وغيرها، وفي هذا السياق أعلن المغرب عن إطلاق سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء سنة 2013، وهي مقاربة تضامنية تهدف الى تفعيل سياسة حقيقية لإدماج المهاجرين[29]، وقد جاءت هذه السياسة في إطار التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية التي تبناها المغرب في مجال الهجرة واللجوء، وطبقا لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان والالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال[30].
وتفعيلا لهذه الاستراتيجية شرع المغرب في لتسوية وضعية المهاجرين الأفارقة منذ سنة 2013 وشملت أزيد 25000 مستفيد، أما المرحلة الثانية فقد انطلقت سنة 2016 بتعليمات ملكية فتحت خلال مكاتب على مستوى مختلف جهات وعمالات المملكة لاستقبال طلبات المهاجرين الأفارقة قصد تسوية وضعيتهم القانونية بالمغرب.
ثانيا: الانفتاح على التجمعات والتكتلات الاقتصادية الافريقية
اذا كانت مختلف المؤتمرات والندوات التي تهم القارة الافريقية سواء تلك التي تعقد داخل القارة الافريقية أو خارجها تشكل اهمية بالنسبة للدبلوماسية المغربية فإن رغبة المغرب في الانفتاح عدد من التجمعات والتكتلات الاقليمية داخل القارة الافريقية لا يقل أهمية عنها لاسيما مع دول غرب افريقيا ومنها: الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا (UEMOA)والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (CEDEAO)التي وجه المغرب طلبا رسميا لها من اجل الانضمام له وحصل على الموافقة المبدئية من طرف اغلبية الاعضاء في انتظار ان تتم دراسة الاجراءات المسطرية وكذا انعكاسات انضمام المغرب الى هاته المنظمة بالإضافة الى المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقياCEMAC) ) [31]، وتجمع دول الساحل والصحراء الذي تأسس في 11 فبراير 1998 وانظم المغرب إليه سنة 2001، والذي تم تعديل ميثاقه الاساسي خلال القمة التي انعقدت في التشاد سنة 2013 حتى يستجيب لتحديات المنطقة خاصة ما يتعلق بقضايا الامن والسلم والمساهمة في تدبير الازمات التي تواجهها المنطقة، وإعطاء أهمية أكثر للجوانب المعنية بالتنمية المستدامة ومواجهة خطر الفقر والهشاشة والجفاف والامن الغذائي[32].
فالدينامية التي شهدتها الدبلوماسية المغربية تجاه افريقيا سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الاطراف ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر حول عدد من الملفات الوطنية والاقليمية وفتح جسور للتعاون الاقتصادي والتواصل السياسي كان من بين نتائجه سحب وتجميد عدد من الدول الافريقية اعترافها بالجمهورية الوهمية، ومكنته من الانضمام الى عدد من التكتلات الاقليمية، كان أخرها الملتمس الذي وقعته أكثر من 28 دولة إفريقية تدعوا فيه الاتحاد الافريقي الى تعليق عضوية جبهة البوليساريو في أنشطة الاتحاد خلال قمة الاتحاد الافريقي برواندا سنة 2016، والذي تزامن مع توجيه المغرب لطلب رسمي لمفوضية الاتحاد الافريقي يعبر فيه عن رغبته العودة للاتحاد الافريقي، كما أكد على ذلك الملك في خطاب المسيرة الخضراء سنة 2016 من دكار.
فموافقة المغرب على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي خلال المجلس الوزاري الذي انعقد في مراكش سنة 2017 كما وافق عليه كل من مجلس النواب بتاريخ 18 يناير 2017 ، و مجلس المستشارين بتاريخ 19 يوليوز 2017 بالإجماع[33]، وتأتي في إطار استنفاد الاجراءات الداخلية التي تعد من بين الشروط التي يفرضها الاتحاد الافريقي للانضمام إليه، الى جانب شرط الانتماء الجغرافي للقارة الافريقية وذلك في افق تهيئ الارضية لعودة المغرب للاتحاد الافريقي.
وقد وافق الاتحاد الافريقي على الطلب المغربي خلال القمة 28 للاتحاد التي انعقدت باديس ابابا بتاريخ 30 يناير 2017 بعد نقاشات ساخنة بين الدول الاعضاء، توجت بموافقة 39 دولة على عودة المغرب، فيما رفضت كل من الجزائر وجنوب افريقيا والموزمبيق واوغندا وزيمبابوي وملاوي وناميبيا وكينيا وليسوتو وما يسمى الجمهورية الوهمية عودة المغرب.
وتمثل هذه العودة حسب عدد من المتتبعين انتكاسة للمحور المعادي للمغرب داخل الاتحاد الافريقي، واغلاق سياسة الكرسي الفارغ، كما انها تمثل بالنسبة للمغرب انجاز كبير للدبلوماسية المغربية ومحطة تاريخية في مسار العلاقات الخارجية المغربية، والذي كان محصلة للمبادرات والاوراش التي اطلقها المغرب في افريقيا، والاتصالات التي قام بها جلالة الملك مع عدد من القادة الافارقة، كما كانت نتيجة لدعم ومساندة عدد من الدول الافريقية[34]، كما شكلت كذلك بداية لاستعادة المغرب لموقعه الطبيعي وكسب ثقة عدد من الافارقة خاصة وأنه لم تمضي الا فترة قصيرة على انضمامه الى الاتحاد الافريقي، ليتم انتخابه مجددا عضوا بمجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي في 26 يناير 2018 لمدة سنتين، هذا الاخير الذي كانت تستغله الجزائر بمعية عدد من خصوم المملكة داخل القارة الافريقية من اجل صياغة قرارات مناوئة للمغرب، مما يفرض على المغرب بالموازاة مع ذلك استغلال هذا الموقع الجديد بما يخدم المصالح الوطنية خاصة ما يتعلق بالقضية الوطنية الاولى.
خاتمة
وأمام هذه المعطيات يبقى الرهان أمام الدبلوماسية المغربية هو كيفية التفاعل مع هذه البيئة الجديدة داخل الاتحاد الافريقي خاصة في ظل تواجد تيار معادي للمغرب ومؤثر على مستوى الاتحاد كالجزائر وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وكينيا وغيرها ، خاصة ما يتعلق بتقزيم نشاط ما يسمى البوليساريو والحيلولة دون استعمال ورقة الاتحاد في ما يخص قضية الصحراء لإضعاف الموقف المغربي بالأمم المتحدة من خلال التأثير في التقارير التي يصدرها الامين العام، بالإضافة الى خلق جبهة افريقية موالية للمغرب وتصفية التراكم السلبي تجاهه في مؤسسات الاتحاد الافريقي، في مقابل العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول الافريقية الاعضاء في الاتحاد الافريقي واستثمار مختلف الانجازات للتأثير في مقرراته، وفتح جسور للتواصل السياسي مع الدول الاخرى التي ليس لها علاقات جيدة مع المغرب، في أفق حشد الدعم السياسي اللازم لطرد جبهة البوليساريو أو على الاقل تجميد عضويتها، خاصة وأن الميثاق التأسيسي للاتحاد يعطي إمكانية تعديله طبقا للمادة 32 منه إما بالإجماع أو بأغلبية الثلثين، وهو رهان يبقى مفتوح أمام الدبلوماسية المغربية من أجل التعبئة الشاملة والاستعداد لما بعد العضوية في الاتحاد الافريقي.
كما ان الرهان كذلك على الدبلوماسية المغربية من أجل استغلالها علاقاتها الثنائية المتميزة مع عدد من الدول الافريقية والعمل على توسيع نطاقها ومجالاتها، بالإضافة الى استغلال مواقفه من قضايا الدول الافريقية من أجل الحصول على مزيد من الثقة والتأييد من طرف الدول الافريقية للانضمام الى مزيد من التجمعات والتكتلات الاقتصادية التي لا زالت تعتبر مؤثرة في القارة الافريقية كمنظمة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا والمجموعة الاقتصادية والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا.
[1] – انظر المرسوم رقم 2.11.428 الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وبالتحديد مديرية الشؤون الافريقية التي تتضمن هي الأخرى أربعة أقسام وهي قسم افريقيا الغربية والشرقية وقسم افريقيا الوسطى وقسم الشراكات الجهوية .
[2]– لقد نص دستور المملكة لسنة 2011 على التزام المغرب بتقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الافريقية، ولا سيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء، بما فيها تقوية التعاون جنوب – جنوب.
[3]– Najat Zarrouk, « la contribution du royaume du Maroc à la Promotion du développement des pays les moins avancées d’Afrique, « une décennie de réformes au Maroc, 1999-2009 », sous la direction du centre d’études internationales, éditions KARTHALA, Paris2010, p 359
[4] – احدثت هاته الوزارة بموجب الظهير الشريف رقم 1.18.02 الصادر بتاريخ 06 جمادى الاولى 1439 الموافق ل 24 يناير 2018 والقاضى بتغيير الظهير الشريف رقم1.17.07 الصادر في 9 صفر 1938 الموافق ل 7 ابريل 2017 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة، والذي تم بموجبه تعيين السيد محسن الجزولي وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفا بالتعاون الافريقي.
[5]– راجع أرشيف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية على الموقع الالكتروني الرسمي
[6] – https://www.diplomatie.ma/Portals/12/visiteroyale/16%20accrods%20ar.pdf
[7]–https://www.diplomatie.ma/arab/Rwanda_Ar_2016/tabid/3607/language/en-US/Default.aspx
[8]–https://www.diplomatie.ma/arab/Tanzania_Ar_2016/tabid/3608/language/en-US/Default.aspx
[9]–https://www.diplomatie.ma/arab/Visite_Senegal_2016/tabid/3626/language/en-US/Default.aspx
[10]–https://www.diplomatie.ma/arab/Ethiopie_Ar/tabid/3630/language/en-US/Default.aspx
[11]–https://www.diplomatie.ma/arab/Nigeria_Ar_2016/tabid/3637/language/en-US/Default.aspx
[12] – شملت مجموع هاته الاتفاقيات عدد من مجالات التعاون الثنائي وهمت في مجملها قطاع الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد الرقمي وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاع الخاص والطاقة والمعادن والتجهيز والنقل وغيرها.
[13]– مجلة المالية، نفس المرجع، ص 4-6
[14]– راجع الخطاب الملكي بأديس أبابا سنة 2017 بمناسبة عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي.
[15]– مجلة المالية، وزارة الاقتصاد والمالية، العدد 28، غشت 2015، ص 5
[16]– مجلة المالية، مرجع سابق، ص 5
[17] – مجلة المالية، وزارة الاقتصاد والمالية، العدد 28، غشت 2015، ص 10
[18] – مجلة المالية، نفس المرجع، ص 10
[19]– مجلة المالية، نفس المرجع، ص 17
[20]– الحسان بوقنطار، السياسة الخارجية المغربية 2000 – 2013، مرجع سابق، ص 132-133
[21]– راجع أرشيف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية على الموقع الالكتروني للوزارة.
[22] – Abdelaziz barre, le Maghreb et son sud : vers des liens renouvelés, les nouveaux axes de la diplomatie marocaine, CNRS, éditions, paris, 2012, p 48
[23] – Abdelaziz barre, le Maghreb et son sud : vers des liens renouvelés, les nouveaux axes de la diplomatie marocaine, CNRS, Edition, op.cit., p.50.
[24] – الحسان بوقنطار، السياسة الخارجية المغربية 2000-2013،نفس المرجع، ص 135
[25]– للمزيد من المعلومات راجع أرشيف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية على الموقع الالكتروني.
[26]– راجع تصدير دستور المملكة لسنة 2011
[27] – ليلى نادي، المغرب والامم المتحدة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، الرباط، سنة 2010، ص 126 وما بعدها.
[28]– الحسان بوقنطار، السياسة الخارجية المغربية 2000-2013، مرجع سابق، ص 136
[29] – https://www.maroc.ma
[30] -http://www.marocainsdumonde.gov.ma
[31]– Créée le 10 janvier 1994 à Dakar, l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a pour objectif essentiel, l’édification, en Afrique de l’Ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré, au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production, ainsi que la jouissance effective du droit d’exercice et d’établissement pour les professions libérales, de résidence pour les citoyens sur l’ensemble du territoire communautaire, voir le site officiel :
– La CEDEAO a établi par le traité de Lagos signé le 28 Mai 1975 par quinze pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo. Le Cap-Vert a rejoint la Communauté en 1976 mais la Mauritanie a décidé de la quitter en 2000,voir le site officiel :
– La Communauté Économique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC) regroupe 6 pays, créée au 16 mars 1994, signature à N’Djamena au Tchad du Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la République de Centrafrique et le Tchad. Elle se donne comme mission de promouvoir un développement harmonieux des Etats membres dans le cadre de l’institution d’un véritable marché commun, voir le site officiel :
- http://www.cemac.int/apropos#apropos.
[32] – الحسان بوقنطار، السياسة الخارجية المغربية 2000- 2013، مرجع سابق، ص 134 .
[33]– ظهير شريف رقم 1.17.01 صادر بتاريخ 21 ربيع الاخر 1438 موافق 20 يناير 2017 بتنفيذ القانون رقم 01.07 الذي يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، الجريدة الرسمية عدد 6536 مكرر بتاريخ 21 ربيع الاخر 1438 الموافق 20 يناير 2017، ص 232
[34]– تصريح السيد الطيب الفاسي الفهري مستشار جلالة الملك، بتاريخ 31 يناير 2017، على القناة الاولى المغربية، بمناسبة عودة المغرب للاتحاد الافريقي.
