تقييم مستوى وعي مديري الإدارة العليا بمفهوم الحكومة الإلكترونية والتوجه نحو متطلبات تطبيقها. ” دراسة ميدانية في محافظات الشمال بالمملكة الأردنية الهاشمية “

تقييم مستوى وعي مديري الإدارة العليا بمفهوم الحكومة الإلكترونية والتوجه نحو متطلبات تطبيقها.
” دراسة ميدانية في محافظات الشمال بالمملكة الأردنية الهاشمية ”
أيمن سالم الرومي
باحث في سلك الدكتوراه
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
وجدة

الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الوعي بمفهوم الحكومة الإلكترونية لدى مديري الإدارة العليا في محافظات الشمال بالمملكة الأردنية الهاشمية، وعلى اتجاهات مديري الإدارة العليا في محافظات الشمال بالمملكة الأردنية الهاشمية نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية، ثم تقييم مستوى المهارة والمقدرة لدى مديري الإدارة العليا الهاشمية للتعامل مع الجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، وتقييم مستوى المعرفة لدى مديري الإدارة العليا بالمفاهيم المتعلقة بالحكومة الإلكترونية الأردنية.
استخدم الباحثان أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل الاستبانة الأداة الرئيسة لهذه الدراسة والتي تكونت من:63 سؤالاً وزعت على مجتمع الدراسة بالكامل والذي تكون من:140 فرد من مديري الإدارة العليا، وتمتعت أداة الدراسة بنسبة ثبات عالية بلغت:80.4 % طبقاً لمقياس كرونباخ ألفا (Cropach Alpha).
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الوضوح والإدراك لدى مديري الإدارة العليا لمفهوم الحكومة الإلكترونية عالية، كما وأظهرت أن اتجاهات مديري الإدارة العليا جاءت إيجابية جداً في جانبي نشر المعلومات على شبكة الانترنت وتوفير البنية التحتية في المؤسسات، أما الاتجاهات الإيجابية فتمثلت في مستوى الأداء والتغيرات التنظيمية وإعادة الهيكلة وتطوير العلاقات والأنماط السلوكية الجديدة
وفي حين جاءت الاتجاهات السلبية في جانبين هما: أمن المعلومات والصعوبات الفنية المتوقعة وفي جانب المهارة لدى مديري الإدارة العليا فقد أظهرت الدراسة أن مستوى المهارة لدى مديري الإدارة العليا في التعامل مع الجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية جاء بالمستوى المتوسط، في حين أن مستوى المعرفة بالجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية الأردنية جاء بالمستوى المحدود.
بينت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائياً في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى وضوح مفهوم الحكومة الإلكترونية وتوفر المهارة وتوفراً لمعرفة لدى المبحوثين في التعامل مع الجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في وضوح مفهوم الحكومة الإلكترونية تعود إلى استخدام الانترنت والمشاركة بدورات التدريب على الانترنت حيث كانت قيم (t) دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة ≤(5%).
1 المقدمة:
يعتبر مفهوم الحكومة الإلكترونية من المفاهيم الحديثة التي ظهرت نتيجة لتطورات تقنية ذات بنية تفاعلية مع الإنسان، وبالرغم من أن مصطلح الحكومة الإلكترونية (Electronic Government) يحتوي على كلمة الإلكترونية إلا انه ليس مصطلحاً تكنولوجياً، بل مصطلحاً إدارياً يعني التحول الجذري في المفاهيم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وعلاقة الإفراد والمؤسسات مع بعضها البعض ( ).
إن التحول إلى الحكومة الإلكترونية قضية إدارية أولاً قبل أن تكون قضية فنية، ويرى البعض أن التحول نحو الحكومة الإلكترونية سيحدث تغيرات إجبارية في المؤسسات لتتمكن من مجاراة تطبيقاتها، ويصاحب هذا التحول تغييراً في الهياكل التنظيمية لأجهزة الحكومة وما سيتبع ذلك من اختفاء أو دمج أو إلغاء أو ظهور وحدات إدارية، وتغيير في هياكل العمليات، والمعاملات، والإجراءات، والبنى التنظيمية، وعمليات الاتصال.
التغيرات المذكورة سالفاًُ تغيرات مرتبطة بشكل كبير في القطاع الحكومي ومؤسساته والتي قد ينتج عنها مقاومة للتغير، وعلى مستويات مختلفة من الموظفين.
2 أهداف وأهمية الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: تقديم تحليل نظري مكثف لمفهوم الحكومة الإلكترونية بأبعاده المختلفة، والتعرف على مستوى الوعي بمفهومها لدى مديري الإدارة العليا في محافظات الشمال بالمملكة الأردنية الهاشمية واتجاهاتهم نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى تقييم مستوى المهارة والمقدرة لديهم لتعامل مع الجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية وتقييم مستوى المعرفة بالمفاهيم المتعلقة بالحكومة الإلكترونية الأردنية.
يمكن إبراز أهمية الدراسة في عدة جوانب:
3 الأهمية النظرية
بما يحويه الإطار النظري من معلومات تتعلق بمفهوم الحكومة الإلكترونية، ومراحل تحولها وتفاعلاتها، ومتطلبات تطبيقها مع التركيز على جاهزية متطلبات التطبيق في الأردن بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات علاقة بهذا الموضوع الحيوي.
4 الأهمية التطبيقية:
تتمثل في النتائج والتوصيات التي أسفرت عنها الدراسة، والتي يأمل الباحثان في وضعها محل التطبيق العملي، والمساعدة في إدراك الحكومة الإلكترونية كمفهوم إداري ومعرفة مضمونه بعمق وما يمثله للعملية الإدارية، وإبراز أهمية الوعي والاستعداد النفسي لدى الموظفين، وبيان متطلبات تطبيقها.
5 الأهمية العملية:
استمدت الدراسة أهميتها من التحديات التي تواجهها المملكة الأردنية الهاشمية في الوقت الراهن، والتي تفرض على منظماتها الإدارية تغيير أساليبها التقليدية وتبني مفاهيم أدراية حديثة من ضمنها الحكومة الإلكترونية ؛ لتساعدها على مواكبة التطور الحضاري الذي تشهده المجتمعات المعاصرة.

الأهمية العلمية:
يمكن النظر إلى الأهمية العلمية من خلال حداثة مفهوم الحكومة الإلكترونية الذي يعتبر جديداً على المستوى الأكاديمي، تعتبر هذه الدراسة من أولى الدراسات الجامعية التي تقيس مستوى الوعي والاتجاهات نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية لدى القيادات الإدارية في الأردن.
يُؤمل من هذه الدراسة إثراء المعرفة العلمية في مجال الحكومة الإلكترونية من خلال ما تقدمة من إضافة تساعد الباحثين والممارسين للإدارة لمعرفة وتفهم هذا المفهوم الإداري الحديث.
7 مشكلة الدراسة وعناصرها.
ويعد الغموض المفاهيمي لدى الموظفين، ومقاومة التغير من أبرز معوقات الحكومة الإلكترونية الإدارية فتوفير قدرٍ معينٍ من المفاهيم والنتائج المتعلقة بالحكومة الإلكترونية في ذهن الموظفين الحكوميين، يكَّون لديهم إما: اتجاهاً ايجابياً يساعدهم على سهولة التطبيق فتنخفض معه رغبتهم في مقاومة التغير، أو اتجاهاً سلبياً ترتفع معه مقاومة التغير فيعوق عملية التطبيق.
إضافة إلى ما تفرضه الحكومة الإلكترونية من تغيرات جذرية في نوعية الكوادر الملائمة والتي تزيد الحاجة إلى توفر المهارات والمعرفة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الأطراف المتعاملة، وبذلك ظهرت ضرورة القيام بدراسة ميدانية لتقيم مستوى وعي مديري الإدارة العليا بمفهوم الحكومة الإلكترونية، والتعرف على توجهاتهم نحو تطبيقها، إضافة إلى مدى توفر المهارة، والمعرفة لديهم بهذا المفهوم الحديث.
السؤال الرئيسي لهذه الدراسة:
ما هو مستوى الوعي بمفهوم الحكومة الإلكترونية لدى مديري الإدارة العليا ؟ وما هي اتجاهاتهم نحو متطلبات تطبيقها ؟، ويتفرع عنه الأسئلة التالية:
1- ما مدى وضوح مفهوم الحكومة الإلكترونية لدى مديري الإدارة العليا في محافظات الشمال بالمملكة الأردنية الهاشمية؟.
2- ما اتجاهات مديري الإدارة العليا في محافظات الشمال نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية ؟.
3- ما مدى توفر المهارات لدى مديري الإدارة العليا في محافظات الشمال للتعامل مع الجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية؟.
4- ما مدى توفر المعرفة لدى مديري الإدارة العليا في محافظات الشمال بالجوانب المتعلقة بمشروع الحكومة الإلكترونية الأردنية ؟.
8 فرضيات الدراسة:
استناداً إلى مشكلة الدراسة وعناصرها فقد تم تطوير الفرضيات التالية:
الفرضية الأولى: تتأثر اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية بوضوح, مفهوم الحكومة الإلكترونية لديهم.
الفرضية الثانية: تتأثر اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية بتوفر المهارة لديهم في التعامل مع الجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية.
الفرضية الثالثة: تتأثر اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية بتوفر المعرفة في الجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية.
الفرضية الرابعة: تتأثر اتجاهات مديري الإدارة العليا نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية بالعمر.
الفرضية الخامسة: تتأثر اتجاهات مديري الإدارة العليا نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية باستخدام الانترنت.
الفرضية السادسة: تتأثر اتجاهات مديري الإدارة العليا نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية بالحصول على دورات في مجال الانترنت.
الفرضية السابعة: يتأثر وضوح مفهوم الحكومة الإلكترونية لدى المبحوثين بالحصول على دورات في مجال الانترنت.
9 حدود الدراسة:
أ- الحدود البشرية: تقتصر الدراسة على مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية التي يوجد لها فروع في محافظات الشمال (اربد، والمفرق، وجرش، وعجلون) في المملكة الأردنية الهاشمية.
ب- الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة على الجوانب الإدارية في الحكومة الإلكترونية ولا يشمل الجوانب الفنية ذلك مجال المختصين في الحاسب الآلي حتى ولوتم الإشارة إليه.
2- الدراسات السابقة
2-1 الدراسات العربية:
2-1-2 دراسة العتيبي (2004) بعنوان معوقات تطبيق الحكومة الإلكترونية من وجهة نظر العاملين في القطاع الحكومي الأردني ( ).
هدفت الدراسة إلى تقديم معلومات لمساعدة في إيجاد الحلول العلمية لتجاوز معوقات تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتقديم المساعدة لمتخذي القرار في برنامج الحكومة الإلكترونية للأخذ بالحسبان تجاوز هذه المعوقات.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجود معوقات تشريعية لتطبيق الحكومة الإلكترونية تعزى إلى المؤهل العلمي، ووجود معوقات لتطبيق الحكومة الإلكترونية تعزى إلى استخدام الانترنت.
2 الدراسات الأجنبية:
2-2- 1 دراسة لـ جلبرت (Gilbert) في (2004)ا لحدود والفوائد المترتبة على استخدام وتبني الحكومة الإلكترونية( ). (Barriers and Benefits in the adoption of e-government ).
وقد هدفت الدراسة إلى دراسة المعوقات المترتبة عن استخدام الخدمات الإلكترونية والمتمثلة في (الثقة، والأمن المالي، والخصوصية وجودة وتوفر المعلومات)، ودراسة فوائد استخدام الخدمات الإلكترونية والمتمثلة في توفير الوقت والجهد، وتقليل الكلفة والنفقات على المستخدم لهذه الخدمات.
خلصت الدراسة إلى أن جميع العوامل ترتبط بالرغبة أو الدافع لدى المواطنين لاستخدام الخدمة الإلكترونية الخدمة عن بعد المقدمة من القطاع الحكومي بمعنى أن ” المواطن سيستخدم الخدمة الإلكترونية لأنها توفر له الوقت والجهد والكلفة وتحقق له قدر من السرية الشخصية في أموره المالية ولكنها لا تحقق له تواصل مباشر مع الموظف للاستفسار عن متطلباته.
2-2-2 دراسة لـ أوليان2002 (Aulian) الحكومة الإلكترونية طريق جديد لخدمات القطاع العام بأسلوب أفضل ( ) بعنوان: (E-government: a New Route to Public Sector Quality)
هدفت الدراسة إلى اختبار فكرة نوعية الخدمات المقدمة في مؤسسات القطاع العام ومناقشة مبدأ استخدام الحكومة الإلكترونية لتحسين مستوى الخدمة العامة.
وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها:
استخدام الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات في القطاع العام هي أفضل من الأساليب التقليدية وخاصة بعد مرحلة عقد التسعينيات من القرن العشرين، وقد تضاعف استخدام الانترنت بشكل ملحوظ ومضطرد نتيجة الأعداد الكبيرة المستخدمة لهذه الخدمات، فلابد من مواكبة هذا الاستخدام، وزيادة الخدمات المقدمة بشكل الكتروني بمعني تطوير الحكومات لخدماتها حسب التقدم العلمي والتكنولوجي للمجتمع.
2-2-4 دراسة لـ ديفيدسون Davison، وفاجنر (Wagner)، (2005)، بعنوان “التحول الى الحكومة الإلكترونية ” From government to e-government: a transitions model ” ( ).
هدفت الدراسة إلى تطوير نموذج يوضح مراحل الانتقال من الوضع الحالي إلى مراحل الحكومة الإلكترونية، وتراجع هذه الدراسة الاستراتيجيات المتعلقة بتبني التكنولوجيا الإلكترونية، وتلقي الضوء على بعض المواقع الإلكترونية لبعض الحكومات في العالم كحالات للدراسة.
استنتجت الدراسة أن هنالك ستة طرق يمكن تحديدها للانتقال إلى الحكومة الإلكترونية وتعتبر أربعة طرق منها ناجحة وفعالة.
2-2-5 ما يميز هذه الدراسة عن الدرسات السابقة.
استخدمت الدراسات السابقة أساليب بحثية مختلفة، وكانت غالبية الدراسات التي استعرضها الباحثان قد استخدمت المنهج الوصفي، ومعظمها استخدم الاستبانة كأداة لجمع البيانات، طبقت الدراسات السابقة التي تم استعراضها عينات متنوعة من الإفراد كان غالبيتهم من موظفي القطاع العام.
تأتي هذه الدراسة لتغطية بعض الجوانب التي لم تتطرق لها الدراسات على المستوى المحلي في التركيز على الاتجاهات نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية وقبول هذا التحول من نظام الإدارة التقليدية إلى نظام الحكومة الإلكترونية.
وقد استفاد الباحثان من اطلاعهم على الدراسات السابقة في إثراء الإطار النظري للدراسة الحالية، وفي بناء أداة الدراسة، وفي التعقيب على النتائج التي كشفت عنها الدراسة الحالية.
المبحث الاول- الإطار النظري للدراسة
في العقود الثلاثة الماضية من القرن المنصرم بدأت تطبيقات الحكومة الإلكترونية بأساليب وإشكال مختلفة، حيث كانت في البدايات محصورة في استخدام برامج الحاسوب التي تستخدم لأغراض الإحصاء وفي موازنات الدولة.
المطلب الأول :نشأة الحكومة الإلكترونية في الأردن
تم تكليف وزارة البريد والاتصالات (حزيران 2001) ببناء ودعم وتنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، وبتشكيل الفريق الوطني للحكومة الإلكترونية
الفقرة الاولى :مفهوم الحكومة الإلكترونية:
برز إلى الوجود ما يعرف بمفهوم الحكومة الإلكترونية، والتي اختلفت تسمياتها حيث تم التعبير عنها بمفاهيم تدل على علاقتها بالالكترونيات (Electronic Government) أو برمز المعالجة ((Digital و أطلق عليها أيضاً (Dot Government) كصفة لنوع الحكومة على شبكة الانترنت (3)، وبالرغم من أن مصطلح الحكومة الإلكترونية (Electronic Government) يحتوي على كلمة الإلكترونية إلا أنه ليس مصطلحاً تكنولوجياً، بل مصطلحاً إدارياً يعني التحول الجذري في المفاهيم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وعلاقة الأفراد والمؤسسات مع بعضها البعض. ومن المصطلحات الجديدة التي أطلقت على الحكومة الإلكترونية الحكومة الذكية (Smart Government)، وترمز كلمة (Smart) إلى الصفات الواجب توفرها في الحكومة الإلكترونية
S يرمز لـ البساطة Simplicity.
M يرمز لـ الأخلاقية Morality.
A يرمز لـ المساءلة Accountability.
R يرمز لـ سرعة الانجاز Responsiveness.
T يرمز لـ الشفافية Transparent.
فهي فلسفة متكاملة وتحولاً جذرياً في علم الإدارة العامة على المستويين النظري والتطبيقي، وهي أيضًا نقلة نوعية وثورة سليمة في المفاهيم والنظريات والأساليب بحيث تنعكس إيجاباً على الصورة الكلية للإدارات الحكومية بمعنى أنها تمسح الصورة التقليدية التي تتمثل في الروتين المفرط والمحسوبية والتسلط والتخلف الإداري وغيرها من المظاهر العالقة في أذهان الناس عن الأجهزة الحكومية( ).
الفقرة الثانية :تعريف الحكومة الإلكترونية:
الحكومة الإلكترونية تمثل نظام افتراضي، تعتمد في تطبيقاتها على التقنية الرقمية الحديثة، وتتم التفاعلات فيها بطريقة تبادلية من قبل المواطن وقطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية،والموظفين و المنظمات غير الحكومية، وتقدم خدماتها بصورة الإلكترونية بهدف تحسين جودة الخدمات،وتقليل الكلفة،وزيادة مشاركة المواطن دون تحديد زمان ومكان الاستفادة من خدماتها.
أولا: أهداف الحكومة الإلكترونية:
إن الحكومة الإلكترونية وفقاً للتصور الشامل هي عبارة عن وسيلة بناء اقتصاد قوي حيث تساهم في حل مشكلات اقتصادية، وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع قوي، ووسيلة تفاعل بأداء أعلى وكلفة أقل ( )، وهي أيضاً وسيلة أداء باجتياز كل مظاهر التأخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي، ويمكن أن تكون وسيلة أعاقة أن لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة ( )، وبالإضافة إلى كونها وسيلة لتحقيق الكثير من الأهداف الاجتماعية فهي وسيلة للإصلاح والتنمية الشاملة كما أن التحول إلى الحكومة الإلكترونية من قبل الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص سيؤدي إلى تحقيق أهداف تتفق مع ثورة المعلومات وتقنية الاتصالات التي نعيشها ألان، الأمر الذي سينعكس على شكل الأداء العام ومدى تقديم الخدمات للجمهور بسهولة ويسر وبتكلفة منخفضة ( ).
من خلال استعراض الدراسات التي تناولت الحكومة الإلكترونية يرى الباحثان أن هناك عوامل مشتركة بين الآراء التي قدمها الباحثون في استعراضهم لأهداف الحكومة الإلكترونية، وإن أهم هذه الأهداف تتلخص فيما يلي:
– خَلْق بيئة عملِ أفضلِ ( ). – قوية الحكمِ الجيدِ وتوسيع المشاركة العامة
– تقديم الخدمات المباشرة – تحسين معدلُ الإنتاج وكفاءةُ الأجهزة الحكومية
– رفع مستوى الأداء – تخفيض التكاليف
– تحسين نوعية الخدمات للمجتمعات المحرومة. – الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية – التقليل من التعقيدات الإدارية و تقليص الإجراءات الإدارية.
-تطوير القطاعات الاقتصادية. -إعادة هندسة أدارة الموارد البشرية، وبناء القدرات على إدارة التغيير، وإيجاد ثقافة مؤسسية جديدة.
ثانيا: مراحل الحكومة الإلكترونية:
بَدأتْ منذ منتصف التسعينات الحكومات حول العالمِ باستخدام الإنترنتُ وتقنياتُ الحاسوبِ المتقدّمةِ الأخرى لتَحسين العمليات الحكومية، ورغم تزايد الاهتمام بموضوع الحكومة الإلكترونية من قبل الباحثين إلا أن الأبحاث ما زالت في مرحلة الطفولة ( ). توسع الاهتمام بالحكومة الإلكترونية وانتشارها في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء, تم اقتراح الدراسات والأدبيات المتركزة حول مراحل تطور الحكومة الإلكترونية وهناك عدد من النماذج بعضها من قبل مؤسسات دولية ومراكز أبحاث، ومن هذه النماذج نموذج غارتنير (Gartner’s) ( )، والذي يصنف مراحل الحكومة الإلكترونية ضمن أربعة مراحل تشمل النشر، والتفاعل، والتعامل، والتكامل)، إضافة إلى وجود نماذج أخرى أكثر شمولية بوضعها مرحلة الديمقراطية الإلكترونية كمرحلة لتطور الحكومة الإلكترونية ( )، فالديمقراطية الإلكترونية هدف طويل الأمد للحكومة الإلكترونية بعرضها لأدوات مثل التصويت على الانترنت والانتخاب واستطلاعات الرأي،وفي هذه المرحلة تدخل الحكومة المواطن في العملية السياسية فتشاركه في عملية صنع القرارات وتزيد من شفافيتها.
المطلب الثاني :التفاعلات التي تتم في الحكومة الإلكترونية
تقوم الحكومة الإلكترونية على التفاعل بين أربع كيانات أساسية هي: المواطنين، وقطاع الأعمال وموظفي الهيئات الحكومية والحكومات الأخرى.
الفقرة الاولى: متطلبات الحكومة الإلكترونية ومدى جاهزيتها في الأردن
تحتاج الحكومة الإلكترونية إلى توفر متطلبات عديدة منها ما هو تقني وإداري، وتنظيمي، وتشريعي، وقانوني، وبشري. يسلط هذا البحث الضوء على ابرز متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية مع التركيز على حالة الأردن ومدى جاهزية متطلبات الحكومة الإلكترونية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
3-5-1 وجود الرؤية الإستراتيجية وخطط التطبيق: الرؤية الواضحة مهمة للحكومة الإلكترونية وهي تحدد الكيفية التي ستكون عليها الحكومة الإلكترونية في فترة زمنية قادمة ونوعية الخطط المناسبة لها.
تبنت الحكومة الأردنية رؤية مستقبلية طويلة الأمد، تقوم على مساهمة برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل رئيسي في التطوير الاقتصادي والاجتماعي عن طريق توفير القنوات والوسائل للوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات بشكل الكتروني وعن طريق شبكة الانترنت، في كافة أنحاء المملكة بغض النظر عن المكان أو الحالة الاقتصادية أو درجة المعرفة بوسائل التكنولوجيا والاتصالات أو درجة التعليم ( ).
3-5-2 القيادة: تلعب القيادة دورًا مهمًا في توجيه مشروع الحكومة الإلكترونية، وحشد الدعم لهذا المشروع من أجل إظهار التأثير الايجابي له، بالإضافة إلى توفير درجة عالية من الثقة بهذا المشروع من قبل المتعاملين، وتضمن الالتزام الطويل الأمد لمصادر التمويل والخبرات، وتعاون المؤسسات، بالإضافة إلى أن الدعم السياسي الذي يوفره القادة السياسيون، وهذا الدعم يجنب الحرج عندما تستغرق المنافع المتوقعة وقتا للظهور وقد يصل هذا العدم إلى تبرير الفشل في مواقع معينة( ).
3-5-3 انتشار الإنترنت: يعد انتشار استخدام الإنترنت إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الحكومة الإلكترونية ويشكل نمو استخدام الإنترنت ظاهرة صحية ومن المؤشرات الرئيسية لتقييم مستوى الجاهزية الإلكترونية.
الفقرة الثانية :انتشار الانترنت في الأردن
تشير البيانات الصادرة عن (Internet World Stats) في العام (2005م) إلى زيادة معدل استخدام الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها الأردن حيث وصل عدد المستخدمين فيه إلى 457 ألف مستخدم مشكلين 7.9 %من عدد السكان، كما ازداد استخدام الانترنت في الفترة بين 2000-2005 259% وبالتالي فأن هذا الانتشار يمثل منعطفًا جيداً، وسيكون حافزاً لتطوير البنية التحتية للحكومة الإلكترونية ( ).
3-5-4 توفر البنية التحتية: إن توفير وتطوير بنية تحتية تساعد في الوصول إلى المعلومات بأعلى كفاءة ممكنة، وبطريقة سريعة وآمنة. وتعد البنية التحتية المكون الطبيعي لمشروع الحكومة الإلكترونية والتي لا يمكن قيام المشروع بدونها فكلما كانت هذه البنية صلبة كلما كان بالإمكان توفير عنصر مهم ومطلب أساسي للتطبيق بل ويسمح باستيعاب الزيادة التوسعية المستقبلية
المرتبط بثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
– توفر البنية التحتية للحكومة الإلكترونية في الأردن:
صنف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن في العام 2004م الأكثر تقدماً في الدول النامية حيث جاء ترتيب الأردن عالميا في المترتبة الرابعة والأربعون على مستوى العالم ( ).
– التشريعات والقوانين الخاصة بالحكومة الإلكترونية في الأردن: تم إقرار قانون المعاملات الإلكترونية رقم (85) لسنة 2001م في الأردن كخطوة لانطلاق التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، ويهدف هذا القانون إلى إيجاد إطار قانوني للمعاملات الإلكترونية لتسهيل أجراء المعاملات والقيود والاتفاقيات الإلكترونية وإزالة المعوقات أمام التجارة الإلكترونية، وقانون المعاملات الإلكترونية الحالي مبني على القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، متماشياً مع المعايير الدولية، ويعتبر هذا القانون شاملاً، ويغطي جوانب متعددة لبعث الثقة والأمان لدى الأطراف المتعاملة مع الحكومة الإلكترونية.
3-5-6 تعاون القطاعات المختلفة: يمكن مضاعفة الفوائد الممكنة من الحكومة الإلكترونية من خلال إعادة هيكلة للطريقة التي تعمل بها الحكومة. ويستدعي هذا إعادة النظر في الممارسات والإجراءات الحكومية الحالية بما في ذلك أنظمة المعلومات الراهنة، وتتطلب هذه التركيبة الجديدة وجود تعاون مثمر عبر الدوائر والجهات الحكومية لمواجهة المشاكل العامة المستعصية.
3-5-7 إعادة هندسة إجراءات العمل في الحكومة: تتطلب مشاريع الحكومة الإلكترونية إعادة هندسة لإجراءات الممارسة وأتمتة هذه الإجراءات تحويلها للنسق الإلكتروني والرقمي ليتم تنفيذها بنمط رقمي.
إن مشروعًا بهذا المستوى من حيث المدة والطبيعة سيفرض تغييرات تنظيمية وثقافية في أسلوب أداء عمل الحكومة، وذلك يتطلب تطوير إطار إدارة للتغيير بهدف ضمان إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية بنجاح إضافة إلى ذلك فإن مشروعاً بهذا التعقيد من حيث إدارة الموارد
والإمكانيات والخطوات التنفيذية، بحاجة إلى وضع برنامج لإدارة العمليات التنفيذية( ).
– توفير المخصصات المالية: تحتاج مشاريع الحكومة الإلكترونية إلى توفير مخصصات مالية وبشكل مستمر، لما تتصف به عملياتها الفنية من تعقيد، وحاجتها إلى بنية تحتية تعتمد أساساً على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تتصف بأنها متجددة، إضافة إلى ما تحتاجه من مخصصات مالية لتوفير نظم حماية تمنع اختراق شبكات الحكومة الإلكترونية وعادةً ما تكون أنظمة الحماية مكلفة لضمان نجاح الحكومة الإلكترونية
المبحث الثاني : منهجية الدراسة ومجتمع الدراسة والعينة
المطلب الاول :منهجية الدراسة:
اعتمدت هده الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية وذلك انطلاقاً من مفهوم وخصائص البحوث الوصفية التي من أبرزها دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع،ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، ويعبر عنها تعبيراً وصفياً وكمياً، ولا يقف المنهج الوصفي عند جمع البيانات وتبويبها، وإنما يتعدى ذلك إلى الفهم والتفسير والمقارنة والقياس ومن ثم التحليل الدقيق الذي يقود الى استخلاص العلاقات واستخراج الاستنتاجات المتضمنة لمشكلة البحث.
الفقرة الاولى: الدراسة الميدانية
للوصول إلى أهداف الدراسة و إمكانية الإجابة على تساؤلاتها، واختبار الفرضيات. فقد قام الباحث بتصميم استبيان احتوى على (63) عبارة وزعت على المستقصى منهم لجمع البيانات وتحليلها.
أولا: مجتمع الدراسة:
يشمل مجتمع البحث جميع مديري الإدارة العليا العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية المٌمثلة في الهيكل التنظيمي للمملكة الأردنية الهاشمية والتي يوجد لها فروع في محافظات الشمال: اربد، المفرق، جرش، عجلون. حيث تم أجراء دراسة مسحية على مفردات المجتمع وتبين أن عددهم:140 مفردة، وتم اخذ المجتمع الأصلي للدراسة بكامله نظراً لمحدودية العدد.
تم توزيع الاستبيانات على جميع وحدات مجتمع الدراسة من خلال المسح الميداني حيث تم استرداد: 110 استبيانات واستبعد منها:6 استبيانات لعدم استكمالها، وبذلك أصبحت عينة الدراسة: 104 مفردة، وهذا العدد كاف لأغراض الدراسة كونه تم استرداد ما نسبته:74.2% من مجتمع الدراسة.
ثانيا – إختبار الفرضيات
لاختبار الفرضيات تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (One-Sample T-Test).
الفرضية الأولى: الاتجاه و وضوح المفهوم.
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05≥α في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى وضوح مفهوم الحكومة الإلكترونية لديهم.
جدول (1) اختبار تحليل التباين الأحادي (One-Sample T-Test ) لتعرف على مدى وجود فروق في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى وضوح المفهوم.
المحاور الوسط الحسابي العدد قيمة ت مستوى الدالة
وضوح المفهوم 51.19 103 67.115 0.00
يتضح من الجدول رقم (1) وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى دلالة≤ (0.05) في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود لوضوح المفهوم لديهم حيث إن مستوى الدلالة هو أقل من 0,05 وبالتالي يتحقق قبول الفرضية الأولى.
الفرضية الثانية:توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ألفا ≤ (0.05) في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى توفر المهارة لديهم في التعامل مع الجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية.
جدول رقم (2) اختبار تحليل التباين الأحادي (One-Sample T-Test ) للتعرف على مدى وجود فروق في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى توفر المهارة.
المحاور الوسط الحسابي العدد قيمة ت مستوى الدالة
المهارة في التعامل بالجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية 28.83 103 34.417 0.00
يتضح من الجدول رقم (2) وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى دلالة α ≤ (0.05) في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود لتوفر المهارة لديهم للتعامل مع الجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية حيث أن مستوى الدلالة هو (0,00).
الفرضية الثالثة: الاتجاه والمعرفة. توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى α ≤ (0.05) في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى توفر المعرفة في الجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، وبالتالي يتحقق قبول الفرضية الثالثة.
جدول رقم (3) اختبار تحليل (One-SampleT- Test) لتعرف على مدى وجود فروق في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى توفر المعرفة.
المحاور الوسط الحسابي العدد قيمة ت مستوى الدالة
المعرفة بالجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية 17.11 103 33.187 0.00
يتضح من الجدول رقم (3) وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى دالة
≤ (0.05) في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى توفر المعرفة بالجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية لديهم حيث إن قيمة
α = 0.00 وبالتالي يتحقق قبول الفرضية الثالثة.
الفرضية الرابعة: الاتجاه والعمر: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ألفا ≤ (0.05) في اتجاهات مديري الإدارة العليا نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى العمر.
جدول (4) اختبار تحليل (One-Sample T-Test) لتعرف على مدى وجود فروق في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود العمر .
المتغير الوسط الحسابي العدد قيمة ت مستوى الدالة
العمر 3.1 103 51.28 0.267
يتضح من الجدول رقم (4) بأنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى العمر، حيث بلغ مستوى الدالة (0.267) وبالتالي ترفض الفرضية الرابعة، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى كون نسبة كبيرة من عينة الدراسة في مستوى عمري متقارب حيث إن (64%) منهم في الفئة العمرية (41-51).
الفرضية الخامسة: الاتجاه واستخدام الانترنت. توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ألفا ≤ (0.05) في اتجاهات مديري الإدارة العليا نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى استخدام الانترنت.
جدول (5) اختبار تحليل(One-Sample T-Test ) لتعرف على مدى وجود فروق في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود استخدام الانترنت .
المتغير الوسط الحسابي العدد قيمة ت مستوى الدالة
استخدام الحاسوب 1.3 103 34.25 0.007
يتضح من الجدول رقم (5) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دالة≤ (0.05) في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى استخدام الانترنت وبالتالي يتحقق قبول الفرضية الخامسة حيث إن قيمة α هي 0,007 وهي أقل من 0.05 0
الفرضية السادسة: الاتجاه و دورات الانترنت. توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ألفا ≤ (0.05) في اتجاهات مديري الإدارة العليا نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية الحصول على دورات في مجال الانترنت.

جدول (6) اختبار تحليل (One-Sample T-Test ) لتعرف على مدى وجود فروق في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية التدريب على الانترنت.

المتغير الوسط الحسابي العدد قيمة ت مستوى الدالة
التدريب على الانترنت 1.4 103 28.43 0.000
يتضح من الجدول رقم (6) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة α ≤ (0.05) في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى الحصول على دورات في مجال الانترنت، وبالتالي يتحقق قبول الفرضية السادسة حيث إن قيمة α = 0.000 0
الفرضية السابعة: وضوح المفهوم ودورات الانترنت. توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ألفا ≤ (0.05) في وضوح مفهوم الحكومة الإلكترونية لدى المبحوثين تعود الحصول على دورات في مجال الانترنت.
جدول (7) اختبار تحليل (One-Sample T-Test ) لتعرف على مدى وجود فروق في وضوح مفهوم الحكومة الإلكترونية لدى المبحوثين تعود الحصول على دورات في مجال الانترنت.
المتغير الوسط الحسابي العدد قيمة ت مستوى الدالة
استخدام الانترنت 1.4 103 28.4370 0.000
يتضح من الجدول رقم (7) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة α ≤ (0.05) في وضوح مفهموم الحكومة الإلكترونية لدى أفراد عينة الدراسة يعود إلى الحصول على دورات في مجال الانترنت، وبالتالي يتحقق قبول الفرضية الثامنة حيث أن قيمة α= 0.00.
الفقرة الثانية تحليل ومناقشة نتائج الدراسة.
أولا- نتائج الدراسة النظرية. أظهرت مراجعة الدراسات السابقة والأدبيات المنشورة حول موضوع الحكومة الإلكترونية عدد من المعطيات يمكن تلخيص أهمها على النحو التالي.
1- إن التحول نحو الحكومة الإلكترونية أصبح هدفاً استراتيجياً وطموحاً لمعظم الأجهزة والإدارات العامة.
2- لا تزال هناك قلة في الدراسات والأبحاث حول موضوع الحكومة الإلكترونية وخصوصاً في أدبيات الإدارة العربية، حيث لم يعثر الباحثان إلا على العدد اليسير من هذه الدراسات، مما يظهر الحاجة الماسة لسد هذه الثغرة من خلال إجراء المزيد من البحوث والدراسات في هذا المجال.
3- لا تزال تطبيقات الحكومة الإلكترونية محدودة النطاق في الواقع العملي خصوصاً على المستوى المحلي، فغالبية مواقع الانترنت لم تتعدى مرحلة النشر في حين أن بعض الوزارات والدوائر لا يوجد لغاية الآن لها موقع على الانترنت.
4- مراحل التحول من الحكومة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية هي مرحلة حاصلة لا محاله ولا يمكن تجاوزها في كل دول العالم.
5- العولمة ومبدأ التجارة الإلكترونية سيسرع بانجاز الخدمات الإلكترونية والتحول إلى الحكومة الإلكترونية في كل دول العالم حتى تستطيع هذه الدول التعايش مع المجتمع الدولي.
6- إن الإدارة الحكومية في المرحلة القادمة تعتمد وبشكل أساسي على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
ثانيا : نتائج الدراسة الميدانية
تناولت الدراسة الميدانية العديد من الأقسام والمحاور كما سبقت الإشارة إليها، ولكي تتضح النتائج التي تم الحصول عليها بصورة أكبر فقد عمد الباحثان إلى عرض النتائج ضمن التصنيف التالي.
نتائج اختبار الفرضيات .
 دلت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود لوضوح مفهوم الحكومة الإلكترونية.
 دلت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى توفر المهارة لديهم في التعامل مع الجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية.
 دلت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى توفر المعرفة في الجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية.
 دلت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى العمر.
 دلت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى استخدام الانترنت.
 دلت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المبحوثين نحو متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية تعود إلى الحصول على دورات في مجال الانترنت.
 دلت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في وضوح مفهوم الحكومة الإلكترونية لدى المبحوثين تعود إلى استخدام الانترنت.
 دلت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في وضوح مفهوم الحكومة الإلكترونية لدى المبحوثين تعود الحصول على دورات في مجال الانترنت.
– توصيات الدراسة.
نشر الوعي والترويج لمشروع الحكومة الإلكترونية من خلال التدريب وعقد الدورات والمؤتمرات والندوات المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، وتعزيز مهارات، وقدرات الموظفين المعرفية بالتقنيات المعلوماتية الحديثة، وضع برامج تدريبية مكثفة في مجال الحاسب الآلي وكافة المهارات المتعلقة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية بحيث تشمل جميع مديري الإدارة العليا لرفع مستوى الثقافة الإلكترونية لديهم، تعميم خطة مشروع الحكومة الإلكترونية على المؤسسات والدوائر في جميع محافظات المملكة كمرحلة أولية من التطبيق الشمولي لمشروع الحكومة الإلكترونية في سبيل نشر الوعي بهذا المفهوم الإداري الحديث سيوفر قدر من القناعة بالمشروع تنخفض معه مقاومة التغير، والتنسيق مع أجهزة الأعلام لتقديم مفاهيم الحكومة الإلكترونية وخلق الوعي الجماهيري بالبرامج القائمة والآفاق الممكنة لمشروع الحكومة الإلكترونية.
تزويد المكتبات في الجامعات بالكتب والمراجع الخاصة بالحكومة الإلكترونية، وتوفير مخصصات لذلك ضمن مخصصات مشروع الحكومة الإلكترونية سيؤدي إلى إجراء المزيد من الدراسات حول الجوانب المختلفة للحكومة الإلكترونية وينعكس على مستوى البحث والدراسة في هذا الجانب.
مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد خاص حول الثورة الرقمية وإشكالاتها ـــــــــــــــــــ أبريل 2020