مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
معادلة النمو والتنمية ركيزة القرار التنموي الشامل والمستدام
مرنيش زينب – MARNICH ZINEB
باحثة بسلك الدكتوراه – السنة الثانية –
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية – سلا – جامعة محمد الخامس
nzineb1978@gmail.com
ملخص المقال
” لقد أضحت الاتجاهات التنموية الحديثة وانصب اهتمام قادات الشعوب في مختلف ربوع العالم في تحقيق التنمية المستدامة بجميع تجلياتها وأبعادها. والمغرب كغيره من البلدان, انخرط في سلسلة من الإصلاحات العميقة منذ تربع جلالته العرش من اجل اللحاق بركب الدول الصاعدة وللاندماج في سلاسل القيمة العالمية بما يضمن العيش العادل والمنصف والكريم لكل مواطن. وبالفعل استطاع أن يحقق بفعل الاستراتيجيات والأوراش الكبرى التي تم إطلاقها, نموا اقتصاديا ملحوظا وتدريجيا مقارنة مع دول من نفس مستواه وأكثر غنى منه.
إلا أن المملكة ظلت تعاني من إشكالية الاقتصاد الوطني الذي تميز بنمو دون بلوغ التنمية بأبعادها الاجتماعية,الثقافية والبيئية. بمعنى انه نجح نسبيا في خلق الثروة دون التوزيع العادل والمنصف لهذه الثروة. مما خلق نوع من اللاموازنة بين النمو والتنمية,نتيجة طابع المحدودية واللاندماج الذي هيمن على السياسات القطاعية المعتمدة. وبمعنى ادق, مفارقة واضحة بين مستويات التطور الكمي للاقتصاد الوطني مقارنةً مع التغيير النوعي في البنية الاجتماعية.
مما دفع بجلالته لدعوة كافة الفاعلين لإعادة النظر في النموذج الحالي, لاسيما بعد المقاربة التحليلية والتقييمية التي أفرزت عنها المؤسسات والهيئات المختصة دوليا ووطنيا لقياس نجاعة وفعالية السياسات الاقتصادية والاجتماعية , حيث أجمعت جلها على غياب العدالة الاجتماعية والمجالية, مما يدل على التمايز الذي عرفه مستوى التنمية بالمملكة والذي انعكس سلبا على المواطن.
وعليه, شكلت إفرازات التنمية أحد الدوافع الأساسية التي دفعت التوجه الدولي والوطني على حد سواء الإعلان عن مبادرات جديدة لتفادي انتقادات وفشل النماذج والسياسات المعتمدة من خلال الارتكاز على البعدين المجالي والاجتماعي باعتبارهما هدفين متلازمين ومترابطين, وبالنظر بالنظر للعلاقة التلازمية التي تجمع بينهما, حيث يشكل كل مبدأ منهما مدخلاً أساسياً وأحد ركائز القرار التنموي المجتمعي من أجل إحداث تحول نمطي لبلوغ التنمية المستدامة”.
