مستقبل الأمن المتوسطي في ظل التحولات الدولية الراهنة

حنان مراد [email protected]

جامعة الحسن الثاني

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- المحمدية-

مركز دراسة الدكتوراه[1]

مختبر السياسات العمومية

                                                            الملخص:

تهدف هذه الورقة إلى معالجة إشكالية الأمن بمنطقة المتوسط من خلال الوقوف على طبيعة التحولات التي شهدتها ضفتي المتوسط، وعلى الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي عمقت الهوة بين الضفتين، والأزمات التي أصبحت تهدد الأمن بالمنطقة بل وتهدد التعايش برمته. هذه الأزمات التي تعدت الصراع حول المسائل السيادية وسلطات الدولة في حماية أراضيها ضد أي غزو خارجي إلى إشكالات ومشاكل عابرة للحدود صعب ويصعب التحكم فيها، وذلك راجع لعدة عوامل أولها عدم التوازن بين الشمال حيث الدول الصناعية المتقدمة، والجنوب حيث الدول المتخلفة، وثانيها خصوصية المتوسط المتميزة والتي تجعل منه منطقة خاصة تجمع ثلاث قارات تنازعتها تاريخيا ثلاث إيديولوجيات مختلفة الرأسمالية والاشتراكية – سابقا – وعدم الانحياز.

إن هذا التباين بين الضفتين إضافة للخصوصيات الحضارية والثقافية  للمنطقة المتوسطية التي تجمع بين الثقافات الأوروبية الغربية شمال المتوسط والثقافات الإسلامية العربية جنوب المتوسط طرح العديد من الوضعيات اتسمت أحيانا بالتعاون، وأحيانا عديدة بالتنافس والصراع. مما يجعل الباحث أمام إشكال أمني معقد: هل يمكن الحديث عن أمن إقليمي بالمتوسط في ظل هذه المعطيات؟ أم أن الرغبة في السيطرة عليه ستجعل منه مسرحا دائما للصراع والتنافس؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة:

أصبحت التهديدات التي يعرفها حوض المتوسط مثار العديد من الإشكالات الأمنية الجديدة والناتجة بالأساس عن تزايد نسبة العنف والإرهاب، والمخاطر البيئية، والجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية، ومشكل الطاقة…تهديدات باتت تهدد سيادة الدول المطلة عليه، وتشكل مقدمات لخروقات تطال حقوق الإنسان في المنطقة، مما يفرض ضرورة إحداث مراجعة شاملة لمفهوم الأمن ليس فقط كأحد المطالب الاجتماعية المشروعة وإنما كخيار استراتيجي وكوحدة متكاملة، والعمل على صياغة فرضيات جديدة للمعادلة الأمنية من خلال تجاوز كل أسباب التفرقة والصراع القائمة بين الشمال حيث الدول القوية والغنية والمهيمنة اقتصاديا وسياسيا، والجنوب حيث الدول الفقيرة والمتخلفة على جميع الأصعدة.

إن هذا الصراع الوجودي أصبح يشكل تهديدا فعليا للأمن والاستقرار على ضفاف المتوسط، حتى أصبحت منطقة المتوسط ” تشكل مجموعة جيوبولتيكية صراعية”[2]، وعلى العلاقات بين دوله التي أصبحت غير متكافئة وأوضاعها أكثر تعقيدا مما كانت عليه، وأصبحت في حالة صراع  ومنافسة “حيث عودنا التاريخ على وجود خلافات بين الدول التي تشترك في الحدود الجغرافية نظرا للاحتكاك المستمر بينها وتضارب المصالح وتداخلها والتي تترجم في أحكام مسبقة ومواجهات تتخذ أشكالا عنيفة كالحروب في مراحل معينة “[3]، وهو ما يجعل الباحث أمام إشكال ذي راهنية: هل يمكن الحديث عن أمن إقليمي بالمتوسط في ظل التحولات الراهنة؟ أم أن الرغبة في السيطرة عليه ستجعل منه مسرحا دائما للصراع والتنافس؟

في أفق معالجة الإشكالية، سنصوغ مجموعة من الفرضيات المتمثلة في:

• كون الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية لحوض البحر المتوسط جعلته محط صراع دائم.
• وجود قصور السياسات والاستراتيجيات المتبعة لجعل المتوسط منطقة أمن واستقرار .
• استحالة تحقيق أمن متوسطي في ظل غياب التوازن بين ضفتين المتوسط.

ولأن أي دراسة يجب أن تبدأ بتحديد المفاهيم المستخدمة ، سنبدأ أولا بتحديد مفهوم الأمن وما طرأ عليه من تحولات (مبحث أول)، لنعالج بعد ذلك تداعيات التحولات الراهنة على الأمن بالمتوسط (مبحث ثان) .

المبحث الأول : المقاربة المفاهيمية للأمن : الأمن بين النظرية الواقعية والليبرالية

يعتبر مفهوم الأمن من المفاهيم الغامضة في حقل العلاقات الدولية، وذلك لغياب إجماع حول تعريفه ومعناه، حيث يختلف من مدرسة إلى أخرى، ومن اتجاه نظري إلى آخر. فما دلالة الأمن عند  المدرسة الواقعية (مطلب أول)، وما دلالته عند المدرسة الليبرالية (مطلب ثان)، باعتبارهما المدرستين المهيمنتين في حقل العلاقات الدولية.

المطلب الأول: الأمن في المنظور الواقعي

يرتكز هذا المنظور على التفسير الواقعي للتفاعلات الدولية، حيث يعتبر الواقعيون أن الدولة  هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية، وأنها الفاعل الأساسي والمركزي في المسألة الأمنية، كما يشددون على “استمرار عملية بناء التحالفات، وعلى دور الدولة بصفتها فاعلا سياسيا رئيسيا، وعلى الحفاظ على توازن قوي موات، ويشددون على الرفض القاطع لأن يعهد بالأمن إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية، كعناصر أساسية لأي سياسة أمن قومي فعالة “[4]. فالأمن بهذا المعنى يدخل ضمن صلاحيات الدولة، و يدخل ضمانه في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ سيادتها واستقرارها، حيث تركز كل دولة على القوة العسكرية وتعمل على تطوير قدراتها في هذا المجال حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد خارجي وذلك باعتمادها على نفسها من جهة، وانتباهها لسلوكات الدول الأخرى التي يمكن أن تشكل تهديدا له من جهة ثانية، وهي الحالة التي عبر عنها ليبان قائلا: ” تعد الأمة آمنة أي في وضع أمن إلى حد ما إذا لم تكن في حالة خطر أو مهددة بالتضحية بقيمها الأساسية إذا ما رغبت في تجنب الحرب، وبمقدورها إذا واجهت التحدي أن تصون قيمها من خلال الانتصار في تلك الحرب”[5] وفق وضع يعبر عنه جون هرتز John hertz قائلا: “إنها مفهوم بنيوي تقود فيه محاولات الدول للسهر على متطلباتها الأمنية، بدافع الاعتماد على الذات وبصرف النظر عن مقاصد هذه المحاولات، إلى ازدياد تعرض دول أخرى للخطر، حيث إن كل طرف يفسر الإجراءات التي يقوم بها الآخرون، على أنها تشكل خطرا محتملا”[6].

بمعنى أن رغبة كل دولة في تغليب مصالحها، غالبا ما تصطدم بشكوك إزاء الاستعدادات العسكرية التي تقوم بها الدول الأخرى، بغض النظر عن ما إذا كانت هذه الاستعدادات مجرد تأهب واستعداد مسبق للدفاع عن النفس، أو كانت خطة عدوانية يرام منها تغليب المصلحة الخاصة لدولة ما على مصالح باقي الدول الأخرى، مستندة في تصورها هذا على أن” العلاقات الدولية إنما تتم تحت ظلال الحرب، عبر التاريخ، وفي كل الحضارات”[7] مما يخلق شعورا دوليا بانعدام الأمن و يجعل احتمالات الحرب دائما قائمة بين الدول.

تأسيسا على ما سبق يمكن القول أن الاتجاه الواقعي ركز اهتمامه بالأساس على الدولة على اعتبارها عاملا مؤثرا في السياسة الدولية، وأخذ بفكرة التوازن الدولي والذي  يتمثل في ” حق الدول في التدخل ضد أي دولة تحاول أن تخل بالوضع القائم حتى يمكن المحافظة على السلم والتوازن القائم بين الدول”[8]. وكذا في ميزان القوى، ولم يستطع تجاوز المفهوم الضيق للأمن الذي ينحصر فقط في التهديدات الصادرة عن الدول التي قد تتضارب مصالحها إلى درجة وصولها أحيانا إلى الحرب، على اعتبار أن العالم هو مسرح للصراع والتنازع بين الدول وأن السياسة الدولية هي صراع من أجل فرض الهيمنة والسيطرة على الساحة الدولية، وأن أي تهديد يمكن أن يمس دولة ما يكون صادرا من دولة أخرى، وفق القاعدة المعروفة: “في الجوهر، يؤمن الواقعيون بأن التهديدات الأمنية التي تطال دولة ما تصدر عن دولة أخرى عادة”[9]، معتمدين على عنصر القوة كمفهوم يعتبره الواقعيون من أهم المفاهيم الأساسية للسياسة الدولية والتي عرفها هانس مورغانتو أنها “السيطرة على عقول وأعمال الآخرين”[10] وبالتالي تشكل  الأداة الفاعلة لحل أي نزاع أو مواجهة أي تهديد يمس الدولة حيث يكون للقوة الفصل في تحقيق أمن الدول وبسط سيطرتها وترسيخ سيادتها الوطنية على أراضيها، وبذلك تصبح المؤشر الأساسي لتحقيق المعادلة الثنائية وهي تحقيق الأمن والمحافظة على المفهوم الضيق له والمتعلق بأمن الدولة، فحسب التقليديين فالقوة التي تسعى إلى تغيير الوضع القائم هي القوة التي تسعى إلى زعزعة الأمن الدولي لهذا فهم يقدمون مفهوما للقوة يتناسب وتصوراتهم الأمنية” فالقوة أكثر قابلية للاستعمال من أي وسيلة أخرى للحفاظ على الوضع القائم وليس لتغييره وهو الهدف الأدنى لأي قوة”[11].

وبناء عليه يتم اعتبار المجتمع الدولي[12] ميدان صراع وتجاذب للقوى، على اعتبار انه “حيزا فوضويا مجزءا لا يعرف إلى الصراع الكل ضد الكل في غياب سلطة عليا”[13]  فهو”مكون من الدول بدون قوة مشتركةpuissance commune “[14] تميزه سمة أساسية هي الفوضى، التي تعني”غياب سلطة مركزية أعلى من سلطات الوحدات، وأيضا بمعنى غياب القيم المشتركة أو ضعفها[15] ، والتي يعتبرها الواقعيون” السمة المميزة للعلاقات الدولية، وتعتبر نقطة انطلاق أي تفكير نظري”[16] على اعتبار أنه “مجتمع فوضوي أي أنه مازال باقيا على فطرته التي فطر عليها l’état de nature حيث يغلب فيها منطق القوة، وحيث يأتي الحق إلى جانب من يفرض إرادته”[17].

وبذلك يكون بقاء الدول مرهونا ببقاء قوتها العسكرية من منطلق أن العلاقات الدولية “علاقات اجتماعية، تتأثر بلا شك بهدف الطبيعة الإنسانية، ولما كانت الدولة ليست سوى تجمعا من البشر فان العلاقات بين الدول تصبح محكومة بالعنف”[18]، ويظل الهدف الأسمى هو الحفاظ على الأمن الذاتي للدول، وتحقيق مصلحتها الوطنية؛ حيث يعتبر الواقعيون “فكرة المصلحة هي في الواقع جوهر السياسة ولبابها، وهي لا تتأثر بظروف الزمان والمكان”[19].

وعليه تشكل المصلحة والقدرة العسكرية بعدين يظهران حجم كل دولة، فالأمن هنا جاء مساويا للقوة العسكرية ومرادفا للحرب، ولكن بظهور تهديدات جديدة اقتصادية واجتماعية وسياسية ثم المناداة ببناء مفهوم موسع للأمن خارج نطاقه الضيق المقتصر على الجانب العسكري وفي هذا الإطار ظهرت محاولات الواقعية الجديدة التي جاءت بتصورات توسعية لمفهوم الأمن وذلك بالدعوة إلى إيجاد رؤى جديدة تعمل على نبذ السياسات الأمنية التي تتمحور حول الذات وذلك باعتماد جوانب أخرى تجعل الأمن القومي أكثر اتساعا داخل النظام الدولي. وذلك من خلال ظهور تيار الواقعية الدفاعية التي دعت إلى العمل على تبني استراتيجيات جديدة تقوم على مبدأ التعاون من خلال نسج علاقات دبلوماسية بحيث يصبح التعاون هنا وسيلة وسبيل للتخفيف من المعضلة الأمنية بالتعاون مع الدول التي تدرك حجم الأخطار التي تنطوي عليها المنافسة والسباق نحو التسلح، وهو ما عبر عنه باري بوزان بالفوضى الناضجة، بحيث يتم تدويل التنافس إلى تعاون أمني.

ومن جهة ثانية اعتبر تيار الواقعية الهجومية أن الهدف الأساسي لكل وحدة سياسية هو تحقيق المكانة المهيمنة في السياسة الدولية حيث تسعى كل دولة لزيادة قوتها لتحمي نفسها، ويعتقد أنصار هذا الاتجاه أن الحروب والنزاعات هي عبارة عن ظواهر طبيعية لأن التعاون صعب التحقيق في سياق دولي يحكمه السعي المنفرد للدول وراء مصالحها، حيث أقرت أن الدولة ليست الفاعل الوحيد إذ توجد فواعل أخرى كالفرد والمجتمع المحلي والنظام الدولي وتوسيع مفهوم القدرة لتضمن القدرة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها حيث تشكل مختلف أبعاد القوة من عناصرها اللينة إلى الصلبة.

وقد تضاربت الآراء حول مبادئ المنظور الواقعي، بين من يرى أن التفسير الواقعي للأمن يظل هو الأمثل والأصلح لأي زمان ومكان، على اعتبار أن النظرية الواقعية شكلت المنطلق الأساسي لجل النظريات التي لحقتها، سواء جاءت مؤكدة لها أو رافضة لها أو متممة لها، وهي النظرية التي ظلت مهيمنة في فترة الصراع والحرب بكونها قدمت التفسيرات الأمثل سواء اعتبرنا الحرب كحالة استثناء في المشهد الدولي أو اعتبرناها واقعا سائدا في العلاقات التفاعلية للدول داخل النظام الدولي.

كما يعتبر مؤيدوا هذا الطرح أن مسألة ظهور فاعلين جددا على الساحة الدولية لا يمكن اعتبارها دافعا لتبني منظور نظري أخر لأن ظهور الفواعل الجدد لم يحدث تغيير هيكلي في البناء الدولي، بل هو لا يعدو مجرد تغيير سطحي في نطاق الهيكل العالمي القائم والذي لازال كما هو، وبين من يرى أن هذا التغيير على مستوى الفواعل أدى إلى خلل وظيفي بين العلاقات الداخلية والتفاعلات الخارجية مما ترتب عنه ” أن الحقائق المطلقة للنظام الوستفالي للدولة القومية الثابتة قد تحللت تماما”[20]، كما أن النظرية الواقعية لم تكن نظرية موحدة ضمن إطار موحد ومتماسك بل أنها تضمنت جملة من التعارض، والتضييق في نطاق التفاعل الدولي وذلك لحصره في الدولة، واعتبارها المرجع والأساس، وحصر الخطر المحتمل في التهديد الخارجي، ومن ثم إقرار أن لا مجال لتحقيق الأمن إلى عن طريق الاعتماد الذاتي. إضافة إلى أن اعتقاد الواقعيين أن الدول وحدات متشابهة من حيث تمتعها بالسيادة وأدائها لوظائفها، جعلها تسعى لتحقيق وظيفتها الأمنية منفردة اعتمادا على ذاتها، مما خلق شعورا بالتهديد لدى الدول الأخرى التي تسعى بدورها إلى تطوير قدرتها العسكرية في سباق نحو القوة .

المطلب الثاني: الأمن في المنظور الليبرالي:

إن التحول الذي شهده النظام الدولي على مستوى الفاعلين من انطلاقه من الدولة كفاعل وحيد وأساسي إلى ظهور فواعل جديدة إضافة للتحول الذي شهده على مستوى التفاعلات والمشكلات، هذه التحولات التي مست مستويات عديدة في السياسة العالمية، إضافة للتطورات والتغيرات التي مست شكل وجوهر النظام الدولي وما أفرزته من نتائج، أفرزت الرغبة في إحداث منظور جديد الأمر الذي أدى إلى ظهور المنظور الليبرالي .

ومن أهم التصورات التي جاء بها المنظور الليبرالي فكرة الأمن الجماعي والسلام الديمقراطي حيث سعى المنظور الليبرالي إلى تجاوز مفهوم الأمن الذي يقتصر على جعل الدولة الفاعل الأساسي في المقاربة الأمنية ، حيث سعى إلى العمل على خلق مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية تعمل إلى جانب الدول على تحقيق الأمن والاستقرار، وردع التهديدات والتحديات الخارجية، فالتفاعلات الدولية أبانت على أن الدول ليست هي الفاعل الوحيد في حقل العلاقات الدولية، بل هناك تفاعلات تتم بين المؤسسات السياسية والأفراد.

ويرى الليبراليون أنه بدل التركيز على الجانب العسكري لضمان الأمن يجب العمل على نشر مبادئ الديمقراطية، وعلى تقوية التعاون بين الدول من خلال البحث في القواسم المشتركة  للدول لخدمة المصالح المتبادلة والعمل على تقويتها وتعزيزها من خلال الاعتماد على مبادئ الليبرالية التي تهدف إلى توحيد المصالح الاقتصادية بما يضمن تحقيق الأمن لجميع الفاعلين في النظام الدولي، خاصة بعد ما فرضته التكنولوجيا والاتصالات الحديثة من انفتاح على العالم، إضافة لارتفاع وثيرة النمو الاقتصادي وحدة المشاكل الاجتماعية والبيئية مما فرض على الدول السعي للتعاون بدل المنافسة والصراع.” فقد تتفق الدول الأخصام على أكثر من مجرد التعاون في علاقات سلمية حيث تشترك في تطبيق نظرية الأمن الجماعي collective Security التي أقيمت الأمم المتحدة على أساسها، فتتحد لهزيمة المعتدي على احدها أو بعضها[21].

يمكن القول أن الاتجاه الليبرالي جاء بمفهوم آخر للأمن يتمثل في الدعوة لفكرة الأمن الجماعي التي ترتكز على فكرة تعاون الدول بعضها مع بعض ضد أي دولة تسعى لتحقيق مصالحها الضيقة،حيث يعتبر الليبراليون أن التعاون هو الحالة الطبيعية التي يجب أن تكون عليها العلاقات الدولية، وليس النزاعات التي تعتبر مجرد استثناء، وفي هذا الصدد نص ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ الهيئة “التدابير الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم “[22]، معتمدا على عدة عوامل لترسيخه والمتمثلة في الديمقراطية  كبديل للقوة العسكرية، وعلى التفاوض كبديل للحرب، لاعتبار أن الديمقراطية تتأسس على مبدأ السلم بدل القوة كما تهدف للحد من النزعة الاستعمارية وتعمل على التسوية السلمية للأزمات والخلافات التي قد تكون من مصادر و فاعلين خارج الدولة، بالإضافة إلى التركيز على العوامل المؤسساتية بإنشاء مؤسسات تسعى إلى تحقيق الأمن في هذا الصدد يرى كيوهان “أن بوسع المؤسسات توفير المعلومات، وخفض تكاليف العمليات وجعل الالتزامات أكثر  موثوقية وإقامة نقاط تركيز من أجل التنسيق، وتعمل بصفة عامة، على تسهيل إجراءات المعاملة بالمثل”[23].

الدعوة إلى نظرية الاعتماد المتبادل باستخدام مصطلح الاعتماد المتبادل المركب وذلك بنشر قيم الليبرالية وتحرير التجارة العالمية والتحفيز على السلام، والدعوة إلى نشر القيم الديمقراطية للحد من النزعة الاستعمارية والحث على التسوية السلمية للخلافات وفتح مسارات جديدة للسياسة الدولية يكون التعاون تيمتها الأساسية مع الإبقاء على مفهوم الدولة إلى جانب الفواعل الأخرى لان المؤسسات الموجودة ليست منافسة للدول وإنما مساعدة ومكملة لها، بحيث يمكن أن تعمل هذه المؤسسات في مساعدة الدول للتغلب على نزعتها الأنانية وذلك بحثها على التعاون الدولي.

وقد تعرض المنظور الليبرالي للانتقاد بدعوى أن ما جاء به هذا المنظور جاء متفقا مع الواقعية في كون استمرار أهمية القوة العسكرية في العلاقات الدولية، مما يؤكد أن لا داعي لبلورة منظور جديد وذلك على اعتبار أن ما يعيشه العالم اليوم من أحداث ومشاكل دولية لا يختلف جذريا عما عاشته الساحة الدولية في الماضي، كما أن إيلاء سؤال الأمن إلى  المنظمات الدولية طرح مشاكل على مستوى التطبيق، على سبيل المثال هيئة الأمم المتحدة  والتي تعتبر أبرز مثال لنظام الأمن الجماعي من خلال دورها الأمني أبانت عن خلل على المستوى العملي الإجرائي، بحيث أنه في حالة حدوث نزاع أمني بين دولتين وكان المعتدي أحد الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن يكون له الحق في الاعتراض على تحديد الطرف المذنب أو الاعتراض على اتخاذ إجراءات لحماية الطرف المعتدى عليه؛ إن هذه المؤسسات لا تستطيع فرض سلوكيات معينة على الدول في حال ما تنافت هذه السلوكيات مع نزعتها الأنانية، إضافة إلى أن دول العالم ليست كلها دول ديمقراطية، وأنه لا توجد آلية تضمن أن الحرب لا تقوم بين الدول الديمقراطية، ناهيك عن غياب ما يضمن أن تمر عملية التعاون بين الدول دون تمييز أو استغلال للدول الضعيفة من طرف الدول القوية.

 

 

المبحث الثاني: تداعيات التحولات الراهنة على الأمن بالمتوسط

إن الوضع الجغرافي للمتوسط جعله محط صراع وتنافس على مر التاريخ، إما صراع على إحدى الضفتين أو صراع بين الضفتين الاثنتين الشمال-الجنوب مما ترتب عنه خلل في الوضع الأمني بالمنطقة جراء طبيعة هذه التحولات (مطلب أول) وإشكالات أمنية مستعصية (مطلب ثان).

المطلب الأول: طبيعة التحولات الدولية بالمتوسط

إن الأهمية الإستراتيجية للمتوسط جعلته يشكل موقعا هاما في الخريطة السياسية للعالم، سواء بالنسبة للدول المطلة عليه أو لباقي الدول بصفة عامة، ورقعة حساسة في العلاقات الدولية، الأمر الذي جعله مسرحا للعديد من النزاعات والصراعات والحروب، فقد شكل المتوسط على مر التاريخ مجالا للتنافس والتعاون، وبؤرة للصراع، إذ أن “تاريخ المنطقة يزخر طوال فتراته بصراعات مختلفة: إما صراعات على إحدى الضفتين أو صراعات بين الضفتين الاثنتين. وهو ما جعل التاريخ في المنطقة يتميز بتقطعات للوحدة المتوسطية، ذلك أن المنطقة بحكم جغرافيتها مفتوحة دائما لمتحاربين أو لطامعين لا ينتمون إليها”[24] [25]. وبحصول دول جنوب المتوسط وشرقه على استقلالها وما ترتب عنه من فك رباط التبعية جنوب – شمال مع تأميم قناة السويس، تراجع مستوى التبادل بين الضفتين وانعكفت الدول الأوربية على العمل الأوربي المشترك منذ معاهدة روما لتحريك اقتصادها وضمان أمنها في وجه المد الشيوعي الأمر الذي مكنها من تحقيق نهضة علمية وتقنية. أما الضفة الجنوبية المثقلة بإرث الاستعمار والحديثة العهد بالاستقلال فوجدت نفسها تفتقر لأدنى بنية تحثيه أو هيكلية أو إنتاجية لتجد نفسها في حقبة نزاعات الحرب الباردة التي اتخذت منها مسرحا، تزامنت مع إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين لتبدأ  مرحلة الصراع العربي الإسرائيلي مما أثقل كاهل الدول العربية بفعل الإنفاق العسكري؛ مما ساهم في تغييب الحريات العامة والحياة الديمقراطية وتدني معدلات النمو الاقتصادي وانتشار الفقر وانخفاض معدلات دخل الفرد .

لكن الحرب الباردة جعلت المتوسط يحظى باهتمام الدول العظمى فمن جهة نجد الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر بشكل ظاهر على المتوسط الذي يشكل لها الجناح الجنوبي لحلف الناتو، ووسيلة للربط بين القارات الثلاثة إفريقيا وأوروبا وأسيا، حيث أصبحت تحصره في أنه فضاء استراتيجي لنشر القوى، والتحرك لردع كل جهة معارضة للمصلحة الأمريكية، وتعتبره جزءا من الفضاء الاستراتيجي الأوربي وأنه الطريق المؤدية نحو الخليج الفارسي وكذلك نحو الشرق الأوسط سياسيا وتكتيكيا، وهو مدخل لمناطق ذات أهمية عليا وإستراتيجية ( الخليج، البحر الأسود، أسيا الوسطى)، كما يعتبر مصدرا مهما للمواد الخام وعلى رأسها النفط.

أما بالنسبة للاتحاد السوفيتي فكان المتوسط يعد المدخل الوحيد للبحر الأسود، والطريق لولوج المحيطات. ورغم انتهاء الحرب الباردة ودخول العالم عصر الأحادية القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية لم يفقد المتوسط أهميته بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي دعمت وجودها بالمتوسط من خلال الإبقاء على قواعدها العسكرية وذلك بإيجاد وظائف جديدة للأسطول السادس الأمريكي ولحلف الشمال الأطلسي .

لكن بعد نهاية الحرب الباردة وإنهاء المواجهات بين الشرق والغرب حلت مواجهات جديدة بين شمال المتوسط وجنوبه خاصة بعد أحداث 11 شتنبر 2001، التي فتحث إشكالات جديدة للصراع بين الغرب والإسلام.

صراعات حتمت إلزام دول المنطقة بمعاهدات واتفاقيات تحتم عليها أن تكون مرتبطة بأوربا ارتباطها الحيوي بجنوب المتوسط حيث امدادتها من النفط الأتي عبر قناة السويس من الضفة الجنوبية عبر البحر المتوسط الذي تعتبره جسرا ممتدا على إفريقيا التي سقطت تحت استعمارها في فترات سابقة، كلها أحداث جعلت المتوسط على مر التاريخ بؤرة ساخنة للصراعات الأمر الذي نتج عنه عدة إشكالات على المستوى الأمني بالمنطقة.

المطلب الثاني: الإشكالات الأمنية الناتجة عن التحولات الراهنة

إن الأحداث والتطورات التي شهدها حوض المتوسط والتي انفجرت منذ حربي الخليج، وما ترتب عنها من انتصار القوة الأمريكية وبدأ مرحلة النظام العالمي الجديد وميدان تطبيقه الأول في الشرق الأوسط، إضافة إلى أحداث 11 سبتمبر، وصولا لموجة الثورات التي عرفتها الدول العربية مؤخرا، وتنامي ظاهرة الإرهاب العابر للحدود جعلت مستقبل المنطقة مفتوحا على احتمالات شتى، أحدثت وتحدث تفرقة بين ضفتي المتوسط حتى ترسخ في الأذهان على أن الضفة الشمالية للمتوسط تعتبر منطقة سلام وتعايش بما تضمه من قيم ديمقراطية ليبرالية و موارد اقتصادية ومراكز للابتكارات العلمية والتكنولوجيا، إضافة إلى سعيها إلى خلق بناء سياسي واقتصادي موحد بين دولها، مقابل منطقة الجنوب حيث الفقر والبطالة والمديونية وعدم الاستقرار السياسي والتخلف الاقتصادي مما يغذي الثروات والصراعات والحروب الأهلية  وإرهاب يضرب في عمق الداخل، مما جعل أمن المنطقة يتجاوز نظرية الدفاع والحماية لأن الأمر أصبح يمثل الاستقرار التام بأوسع معانيه ويتطلب مجهودات متوسطية للتعاون من أجل مواجهة هذه التحديات. هذه المجهودات التي أدت إلى عقد عدة شركات ومؤتمرات جاءت نتيجة حوار عربي أوروبي كان هدفه الأساس تطوير سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط ، إلا أنها لم تحقق أهدافها المتوخاة لتعزيز الجانب الأمني بين الطرفين وذلك لعدة أسباب أولها قضية الصراع العربي الإسرائيلي الشائكة، وثانيها طبيعة العلاقات المغربية الأوربية فيما يخص جزيرة ليلى، حيث يسجل التاريخ الموقف السلبي للاتحاد الأوروبي في هذه القضية وذلك لكون النزاع يضم طرفا أوروبيا وآخر غير أوروبي، وثالثها محدودية مجالات التعاون بين الضفتين، وذلك راجع لاعتبار دول الشمال أن التهديدات التي تمسها مصدرها الجنوب بالدرجة الأولى، مما أدى إلى غياب رؤية أمنية محددة للاتحاد الأوروبي الذي يتجه نحو سياسة الإغلاق أكثر فأكثر مما يزيد من تعقيد المسألة ويطرح بالتالي إشكالات حول مسعى الاتحاد الأوروبي هل هو تحقيق السلم والاستقرار بالمنطقة، أم هو فقط حماية مصالحه وترسيخ كيانه.

ومن جهة ثانية، شكلت حركات الربيع الديمقراطي التي اجتاحت عددا من الدول العربية المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية وإحداث نهضة في كل المجالات وبناء دول ديمقراطية فاعلة وقوية مناسبة لإعادة طرح السؤال الأمني في منطقة المتوسط، إذ بقدر ما كانت مناسبة للتساؤل عما إذا كانت  بالفعل هذه الدول قد استطاعت تحقيق هذه المطالب الجماهيرية، بقدر ما وضعت على المحك سؤال الأمن القومي والإقليمي بالمنطقة، مادام من نتائج هذه الحركات ظهور منظمات إرهابية جعلت الدول العربية تغير اهتماماتها فبدل التركيز مستقبلا على مشاريع اقتصادية وتنموية للنهوض بالمنطقة اقتصاديا وسياسيا وإداريا توجهت  السياسة الداخلية إلى الاهتمام بالأجندة الأمنية للتصدي لخطر الإرهاب .

وفي معرض حديثنا عن عوائق تطوير سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، لا بد من استحضار فشل الشراكة المتوسطية في تحقيق ما كان مرادا منها، حيث طغت الشراكة الاقتصادية والمالية على الشراكة السياسية والأمنية بعدما راح الأوربيون يطالبون بفصل المسار الأول عن الثاني، وذلك لافتقار أوروبا لسياسة خارجية مشتركة فعالة، وتضارب خيارات دولها حيال بعض أزمات المنطقة، وبالتالي عجز الاتحاد الأوربي عن إنتاج سياسة مستقلة عن المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. وتجلى ذلك في مواظبة الأوربيين على الإعلان عن أن مبادراتهم المتوسطية لا تشكل جديدا من عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة، فانحصر الدور الأوربي عندها بالتمويل دون أي قدرة على التأثير على مجريات الشق السياسي حيث” إن السلام في المنطقة سيوفر فرصة لإسرائيل لتكون الدولة القائدة في منطقة الشرق الأوسط التي تعمل على ربط المنطقة بالاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي تسيطر عليه الرأسمالية اليهودية والغربية، وفي الوقت نفسه تتحول المنطقة العربية إلى سوق استهلاكي للبضائع والصناعات الأجنبية، وأيدي عاملة رخيصة للاستثمارات الإسرائيلية والأجنبية”[26]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصة:

إن طبيعة التهديدات التي يعرفها الفضاء المتوسطي تجعل الدول المتوسطية أمام خطر داهم لا يقف عند حدود الدول، ولا يحترم سيادتها ولا مجالات تدخلها واختصاصاتها، فالأمن هنا يتجاوز مفهومه المعتاد المتمثل في الدفاع والحماية إلى مفهوم أشمل يمس الاستقرار  بأوسع معانيه وتجلياته.

إن الإشكالية المطروحة في مقدمة العرض التي استهدفنا من خلالها الوقوف على تحدي الأمن المتوسطي على ضوء ما يشهده عالمنا اليوم من حالة عدم الاستقرار الداخلي الذي تعيشه بعض الدول يجد إجاباته  في ضرورة القيام بمجموعة من الإجراءات العاجلة من قبيل:

• إحداث تغيير شامل على كل المستويات بشكل يعكس وعي الدول بالمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم من خلال العمل الجاد على “تحقيق تسوية عالمية للمشكلات الدولية العابرة للحدود كمشكلات البيئة والأوبئة والمخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب الدولي لأن هذه المشكلات خلقت مصادر جديدة للنزاعات والصراعات في ظل النظام الدولي الجديد”[27].
• تبني سياسة حوار جديدة يكون لها الأثر الايجابي على علاقة الشمال بالجنوب بدل تعزيز القوة لأن “التهديدات القادمة من الجنوب لها جذورها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولذلك لا تكفي القوة العسكرية وحدها لضمان الأمن الأوروبي”[28].
• العمل على إقصاء أسباب التصادم، إذ أن هناك “قيمتين اثنين لابد من التركيز عليهما لتجنيب الإنسانية مخاطر التصادم، وهي العمل الاقتصادي المفيد والعدالة الاجتماعية، إنهما شرطان للاستقرار والازدهار، وعلى النظم الديمقراطية أن تقوم بتوفير هذه القيم”[29].
• العمل على وضع تصور أمني موحد وبنية إقليمية موحدة وشاملة، وتبني سياسة تعاونية وليس اقصائية وصداميه وجعل المتوسط منطقة نفوذ تخدم الطرفين، من خلال إحداث مشاريع تنموية إذ أن “التنمية تمر أيضا بالاستقرار السياسي للضفتين الجنوبية والشرقية وبالدمقرطة الكبيرة للأنظمة، هذه البلدان التي تواجه تزايدا ديمغرافيا قويا، وتزايدا اقتصاديا ضعيفا وبطالة مرتفعة ليست بمنأى عن انفجار اجتماعي قوي”[30].
• تبني إستراتيجية أمنية عربية تسعى إلى خلق بيئة أمنية عربية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة ومكونات وخصوصيات الدول الضعيفة، حيث “تصنيف بلدان المنطقة العربية باعتبارها دول “الثقب الأسود”، حيث ما يزال الإنسان العربي عالقا بين مطامع القوى العالمية المتنافسة، ومستلزمات مواصلة التحكم بمصيره من قبل حكامه”[31].

 

 

 

 

 

قائمة المراجع:

المراجع بالعربية :

• بول ويلكينسن، العلاقات الدولية: مقدمة صغيرة جدا، ترجمة لبنى عماد تركي، القاهرة، كلمات عربية للترجمة والنشر،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةّ، 2013.
• برتراند بادي وماري كلود سموش، انقلاب العالم: سوسيولوجيا المسرح الدولي، ترجمة سوزان خليل، دار العالم الثالث.
• جون بيليس، ستيف سميث: عولمة السياسة العالمية، ترجمة ونشر مركز الخليج للأبحاث، الإمارات العربية المتحدة،2004.
• جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف ،النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، ترجمة وليد عبد الحي، بيروت،المؤسسة الجامعية للنشر 1985.
• حسين المجدوبي، ما وراء جبل طارق : الانتقال الديمقراطي – العلاقات المغربية الاسبانية ، مطبعة الخليج العربي، 2002تطوان.
• ستيفن والت، العلاقات الدولية: عالم واحد نظريات عدة، ترجمة منير كمال، الثقافة العالمية.
• عبد الواحد الناصر، المتغيرات الدولية الكبرى: متغيرات السياسة الدولية في بداية القرن الحادي والعشرين، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء المغرب، 2004.
• مصطفى بخوش، حوض المتوسط بعد الحرب الباردة: دراسة في الرهانات والأهداف، دار الفجر، الجزائر، 2006 .
• مارتن غريفثس، وتيري أوكالاهان ، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، مركز الخليج للأبحاث،2008.
• محمد سعيد الدقاق، التنظيم الدولي، بيروت الدار الجامعية ، 1983.
• هانز جي، مورغانتو، السياسة بين الأمم: الصراع من أجل السلطان والسلاح، الجزء الأول، تعريب وتعليق: خيري جهاد، كتب سياسية، مكتبة نون الالكترونية.

 

المراجع بالفرنسية:

• Maxime Lefebvre, Le jeu du droit et de la puissance- Précis de relations internationales, Presses universitaires de France, 2007.
• Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations [1962], Paris, Calmann-Lévy, 8^eéd., 1984.
• Stanley Hoffmann, « L’ordre international »,in Traité de science politique, Madeleine GRAWITZ et Jean LECA, Tome 1 : La science politique, science sociale, Ordre politique : PUF, Paris 1985.
• Thomas Meszaros, système contre société, deux concepts antithétiques ? quand «  la nouvelle vague » de l’école anglaise défie l’idée de société internationale, études internationales, volume 39 , n 3, septembre 2008.
• Yve la Coste, géopolitique de la méditerranéenne, paris : Armand colin,2006.
• Xavier Gizard : la méditerrané inquiète, éditions de Laube, 1993.

 

المقالات:

• إبراهيم أبراش، حدود النظام وأزمة الشرعية في النظام الدولي الجديد، العرب وتحديات النظام العالمي، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسة الوحدة العربية.
• ذياب مخادمة، وليد محمود، إسرائيل وخيرات الأمن والسلام، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 19، صيف 2008.
• روني جان ديبوي ، الفضاء المتوسطي فضاء للتعاون؟أي مستقبل لحوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي ؟مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية الدورة الأولى، لشبونة ، 1995، الرباط أكاديمية المملكة المغربية 1996.
• كلاوس شواب، الوضع العالمي وأثره على العلاقات بين بلدان الحوض المتوسطي،أي مستقبل لحوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي؟ مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية سلسلة الدورات، الدورة الأولى ، لشبونة، 1995.
• محمد عزيز شكري،الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية ،عالم المعرفة سلسلة كتب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، إشراف احمد مشاري العدواني، 1990.
• هاني الشميطلي، أوروبا والمتوسط تاريخ العلاقات ومشروع الاتحاد من أجل المتوسط، المجلة العربية للعلوم السياسية،العدد 19، صيف 2008، ص 164.

 

 

 

[1] – في طور تحضير أطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بعنوان: ” ضمانات الأمن الدولي بحوض البحر المتوسط”، تحت إشراف الأستاذ: عبد العزيز برضوان الإدريسي.

[2]–  Yve la Coste , géopolitique de la méditerranéenne , paris : Armand colin,2006,p480.

[3] – حسين المجدوبي، ما وراء جبل طارق : الانتقال الديمقراطي – العلاقات المغربية الاسبانية ، مطبعة الخليج العربي، 2002تطوان،ص 125.

[4] – بول ويلكينسن، العلاقات الدولية: مقدمة صغيرة جدا، ترجمة لبنى عماد تركي، القاهرة، كلمات عربية للترجمة والنشر،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةّ، 2013، ص10.

[5] – جون بيليس، ستيف سميث: عولمة السياسة العالمية، ترجمة ونشر مركز الخليج للأبحاث، الإمارات العربية المتحدة، 2004، ص421.

[6] – نفسه، ص 418.

[7] Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations [1962], Paris, Calmann-Lévy, 8^e éd., 1984, p. 18

[8] – إبراهيم أبراش، حدود النظام وأزمة الشرعية في النظام الدولي الجديد، العرب وتحديات النظام العالمي، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسة الوحدة العربية، ص 116.

[9] – مارتن غريفثس، وتيري أوكالاهان ، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، مركز الخليج للأبحاث، 2008ص 79.

[10] – جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف ،النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، ترجمة وليد عبد الحي، بيروت،المؤسسة الجامعية للنشر 1985،ص 61.

[11] –  جون بيليس، ستيف سميث، مرجع سابق،ص 417.

[12] – “المجتمع الدولي قد يعني أحد المعنيين: فقد يقصد به المجتمع العالمي بكل ما يشتمل عليه من أفراد تنتمي إلى شعوب مختلفة وبكل ما يجري بينهما من علاقات مادية أو روحية، وهنا يبدو المجتمع الدولي وفقا لهذا التصوير بأنه المجتمع الإنساني الشامل، أي المجتمع الذي يضم كل من يصدق عليه وصف إنسان.وقد يقصد بالمجتمع الدولي ذلك المجتمع الذي يضم مجموعة من الوحدات السياسية التي يطلق عليه وصف دولة” يحيل اصطلاح المجتمع الدولي على المجتمع الذي يتجاوز الحدود الوطنية للدولة وهو من المفاهيم التي تعتبر موضوع اختلاف كبير في توظيفها حيث غالبا ما يتأرجح بين حدين”. محمد سعيد الدقاق، التنظيم الدولي، بيروت، الدار الجامعية،1983،ص12.

 

[13]– برتراند بادي وماري كلود سموش، انقلاب العالم: سوسيولوجي المسرح الدولي، ترجمة سوزان خليل، دار العالم الثالث، ص: 242.

[14] – Maxime Lefebvre, Le jeu du droit et de la puissance- Précis de relations internationales, Presses universitaires de France, 2007, p :12.

[15] Stanley Hoffmann, « L’ordre international »,in Traité de science politique, Madeleine GRAWITZ et Jean LECA, Tome 1 : La science politique, science sociale, Ordre politique : PUF, Paris 1985, p :666

[16] -Thomas Meszaros, système contre société, deux concepts antithétiques ? quand «  la nouvelle vague » de l’école anglaise défie l’idée de société internationale, études internationales, volume 39 , n 3, septembre 2008 , p 412.

[17] – محمد سعيد الدقاق، مرجع سابق، ص 10.11

[18] – نفسه،ص:17.

[19] – هانز جي، مورغانتو، السياسة بين الأمم: الصراع من أجل السلطان والسلاح، الجزء الأول، تعريب وتعليق: خيري جهاد، كتب سياسية، مكتبة نون الالكترونية، ص30،31.

[20] – ستيفن والت، مرجع سابق، ص 11.

[21] – محمد عزيز شكري،الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية ،عالم المعرفة سلسلة كتب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، إشراف احمد مشاري العدواني، 1990، ص 7، 8.

[22] – الفقرة الأولى من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة .

[23] – جون بيليس، مرجع سابق ،ص 427

[24] -روني جان ديبوي ، الفضاء المتوسطي فضاء للتعاون؟أي مستقبل لحوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي ؟مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية الدورة الأولى، لشبونة ، 1995، الرباط أكاديمية المملكة المغربية 1996 ،ص 149.

[25] – نستحضر هنا الأحداث التاريخية التي عرفها المتوسط وذلك منذ عهد الرومان الذين قاموا بشن حملات عسكرية ضد القبائل والمستعمرات اليونانية في ايطاليا التي مكنتهم من بسط السيطرة على معظم شبه الجزيرة الايطاليا وأدت إلى بروز روما كقوة عظمى في المتوسط لتسعى فيما بعد إلى تركيز  اهتمامها إلى باقي القوى  في غرب المتوسط حيث خاضت روما ثلاثة حروب طاحنة ضد قرطاج مكنها من امتلاك كل الإمبراطورية الفينيقية الشاسعة التي كانت تحكمها قرطاج لتصبح بذلك القوى العظمى الوحيدة في المتوسط، إضافة للمواجهات التي مرت بين المسلمين والمسيحيين فيما عرف بالحروب الصليبية ، ليسيطر العثمانيون فيما بعد على المنطقة لكن مع تراجع الإمبراطورية العثمانية وانقسامها ستظهر قوى أروبية جديدة تتنازع حول المنطقة والمتمثلة في فرنسا وبريطانيا، مما جعل المتوسط يشهد فترة انتعاش للحركات الأوربية التي حصلت على امتيازات مكنتها من التحكم في جل القطاعات الحيوية لبلدان جنوب المتوسط لتنشب الحرب العالمية الثانية التي كان من أبرز نتائجها اضمحلال القوى الاستعمارية التقليدية

[26] – ذياب مخادمة، وليد محمود، إسرائيل وخيرات الأمن والسلام، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 19، صيف 2008، ص 61.

[27] -عبد الواحد الناصر، المتغيرات الدولية الكبرى: متغيرات السياسة الدولية في بداية القرن الحادي والعشرين، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء المغرب، 2004ص 39.

[28] – مصطفى بخوش، حوض المتوسط بعد الحرب الباردة: دراسة في الرهانات والأهداف، دار الفجر، الجزائر، 2006 ص 121

[29] -كلاوس شواب، الوضع العالمي وأثره على العلاقات بين بلدان الحوض المتوسطي،أي مستقبل لحوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي؟ مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية سلسلة الدورات، الدورة الأولى ، لشبونة، 1995،ص 149.

[30] Xavier Gizard : la méditerrané inquiète, éditions de Laube, 1993, p 213.

[31] -هاني الشميطلي، أوروبا والمتوسط تاريخ العلاقات ومشروع الاتحاد من أجل المتوسط، المجلة العربية للعلوم السياسية،العدد 19، صيف 2008، ص 164.