دور المناطق الحرة في جذب الاستثمارات

دور المناطق الحرة في جذب الاستثمارات

جمال مفتاح العماري، باحث دكتوراه – جامعـة محمد الخامس الرباط

ملخص

إن أهمية هذا الدراسة تتركز في محاولة تحديد دور المناطق الحرة في جذب وتشجيع الاستثمار في الدولة المضيفة وذلك من خلال التحليل لبعض الجوانب المتعلقة بهذا الدور، حيث تناولت الدراسة التعريف بالمناطق الحرة، والأنواع المختلفة لتلك المناطق، والأهداف العامة لها، ثم تطرقت إلي عوامل نجاح والمعوقات التي تواجه المناطق الحرة، وأخيرا تناولت الدراسة المشروعات الاقتصادية التي  تقام في المناطق الحرة سوأً كان ذلك قبل فترة التشغيل، أو حتى أثناء فترة التشغيل .

 من خلال البحث اتضح بان المناخ المطلوب للاستثمار يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكافة الظروف المحيطة بالعملية الاقتصادية في الدولة عموماً، وفي المناطق الحرة علي وجه الخصوص، حيث يترتب علي تلك الظروف تأثيرات ايجابية أو سلبية في  قدرة الدولة المضيفة علي إنجاح عملية جذب وتشجيع الاستثمارات في المنطقة الحرة، وتأتي الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية في مقدمة تلك الظروف.

الكلمات المفاتيح :  المناطق الحرة – الاستثمارات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*  

مقدمـــــــــــة :

كانت التجارة ولم تزل أداة ًللتواصل بين الشعوب ، يتنافس علي أرباحها المتنافسون . وفي هذا  الخضم تبرز المناطق الحرة كوسيلة هامة تلجأ إليها الدول  علي اختلاف توجهاتها الاقتصادية والسياسية وإمكانياتها المادية ، للاستعانة بها في زيادة حجم تجارتها وتنمية صادراتها. وقد ظهرت المناطق الحرة (FREE ZONES)  منذ ما يزيد  علي ألفي عام  في صورة   موانئ حرة   في ظل الامبراطورية الرومانية، وعبر مراحل تطور مختلفة ظهرت صورا مختلفة للمناطق الحرة -التي سبق أن ظهرت في تاريخ التجارة العالمية -ولكن بثوبها الجديد حسب مقتضيات العصر الحديث ،  والباعث الرئيسي الذي أعطى روح جديدة لمفهوم المناطق الحرة منذ أواسط القرن الماضي هو عولمة الاقتصاد العالمي، حيث أن معظم الدول وفي مختلف مراحل نموها الاقتصادي ظهرت كأعضاء نشطه في الإنتاج والتجارة وان حركة النقل والشحن البحري عبر الحدود الدولية تضاعفت بالإضافة إلى أن السوق العالمي للمنتجات بدأت تظهر بصورة جديدة لتضيف على الطلب المتوفر للمنتجات النهائية الكثير من التعقيدات [1].

فضلا عن أن عملية الاستيراد والتصدير لم تعد كما عرفناها في الماضي حركة لتبادل السلع النهائية بين الدول ، فنسبة كبيرة من التجارة في هذا الوقت تشمل مواد وقطع لاستخدامها في المنشآت الصناعية بغرض التصدير إلى السوق العالمي أو لبيعها في السوق المحلي بقصد خلق منافسة للسلع النهائية المستوردة ، علاوة على ذلك نلاحظ أن التصنيع لم يعد مرتبطا بشكل وثيق  بالموقع كمطلب أساسي لعملية التصنيع كما كان في السابق بل انه مرتبط بسهولة وكفاءة خدمات المواصلات وكفاية البنية الأساسية لعمليات الإنتاج وكل هذه العوامل  تعتبر من الأمور الأساسية التي تمكن العديد من المجتمعات المحلية على المنافسة في الإنتاج العالمي على أساس الموقع الجغرافي، ومن هذا المنطلق ونتيجة للوعي التام بدور الموانئ والمناطق الحرة في تطوير التجارة العالمية، نرى أن إنشاء المناطق الحرة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فيها يأخذ بعدًا عالميًا هاما إذا توفرت لهذا التوجه عوامل النجاح المتمثلة في المناخ الملائم والبني الاقتصادية والأطر والتشريعات القانونية الملائمة،

ومن اجل التعرف على  الأدوار المتميزة التي تؤديها المناطق الحرة والفرص الاستثمارية المختلفة التي توفرها وما ينتج عنها من عوائد تؤثر بشكل ايجابي على اقتصاد الدول المضيفة، قمنا بإعداد هذه الدراسة التي تتألف من ثلاثة محاور أساسية حيث يتناول المحور الأول مدخل إلى المناطق الحرة من حيث التعريف والأنواع والأهداف، أما المحور الثاني فيتطرق إلى العوامل المساعدة على إنجاح المناطق الحرة كالتسهيلات المتوفرة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة، كما سيتعرض المحور الثالث من الدراسة إلى الأنشطة المقامة في المناطق الحرة بأنواعها المختلفة الصناعية منها والتجارية والخدمية بالإضافة إلى أهم الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة، وأخيرا الخلاصة.

أولا : المناطق الحرة: التعريف الوظائف والأنواع والأهداف

1- 1) : تعريف المناطق الحرة

تُشير بعض الدراسات إلي أن مصطلح المناطق الحرة جرى استخدامه منذ القرن التاسع عشر[2]،إلا أنه بالرغم من ذلك فأن كُتاب القانون والاقتصاد لم يجمعوا حتى ألان على تعريف أو مصطلح محدد لهذه المناطق ، ويرجع ذلك إلي تنوع الأنشطة الاستثمارية التي تُزاول فيها  ومن المسميات التي أُطلقت علي المناطق الحرة ما يلي:

   المجموعة الأولى

• المنطقة الحرة Free Zone                                        
•  الميناء الحر                                            Free Port
• منطقة التجارة الحرة                            Free Trade Zone

   المجموعة الثانية:

      المناطق الجمركية والضريبية

• المنطقة الجمركية Customs Zone                                  
• المنطقة الحرة الجمركية                Customs Free Zone    
• المنطقة الحرة من الضرائب  Tax Free Zone                   
• منطقة التجارة الحرة الخالية من الضرائب  Tax Free Trade Zone   

  المجموعة الثالثة:

    مناطق الصادرات ومعالجة الصادرات

• المنطقة الحرة التصديرية                                     Export Free Zone
• ·          منطقة الأسواق الحرة                                          Duty Free Zone
•     المنطقة الحرة لمعالجة الصادرات             Export Processing Free Zone
•       منطقة التجارة الخارجية                                Foreign Trade Zone
•         منطقة صادرات الامتياز                          Privileged Export Zone

المجموعة الرابعة:

المناطق الصناعية والمعالجات الصناعية

• معالجة الإنتاج الحرFree production Zone                                    
• معالجة الصادرات الصناعية  Industrial Export-processing Zone        
• المنطقة الحرة الصناعية                                  Industrial Free Zone

 المجموعة الخامسة:

      المناطق الاقتصادية

• المنطقة الاقتصادية الحرة Free Economic Zone                              
• منطقة ترويج الاستثمار Investment Promotion Zone                    
• منطقة المشاريع المشتركةJoint Enterprise Zone                             
• المنطقة الاقتصادية الخاصةSpecial Economic Zone                        

وبالرغم من تعدد التسميات فكلها تندرج في الإطار العام والشامل لصفة المنطقة الحرة وبناء علي ما سبق سيتم استعراض بعض التعريفات التي وردت في بعض التشريعات العربية.

المنطقة الحرة “هي تلك المنطقة التي  تقع داخل حدود الدولة والتي تسمح بدخول الواردات إليها دون رسوم أو تعريفات جمركية وتقوم لاحقا بإعادة تصدير بعض المنتجات والسلع بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها ” [3].

المنطقة الحرة تكون محددة جغرافيا بحدود واضحة إما بحدود طبيعية كالجبال والبحار، أو المصطنعة كالأسوار وبالتالي يعزل بينها وبين حدود الدولة المضيفة، ولكنها تخضع لقوانين تلك الدولة في إطار الخطة الإستراتيجية الموضوعة عند إنشائها حسب الأهداف المرسومة، ومن جملة تلك الأهداف تشجيع الاستثمار ومنح حرية اكبر للتملك وتحويل الأموال والإرباح لخارج الدولة المضيفة، وبشكـل عام فان المصلحة الوطنية للدولة المضيفة هي أحد الأسباب الرئيسية في إقامة المناطق الحرة والمصالح المشتركة تعتبر أيضا من أسباب استمرارية نجاحها، ومن السمات الأساسية التي تتميز بها المناطق الحرة ما يلي :

1 –  تحظي بالإعفاءات من الرسوم والضرائب والرقابة على النقد والإجراءات الجمركية ،

2 –    تبسيــــــط الإجراءات الإدارية ،والقانونية.

3 –    انعزال المنطقة الحرة عن الإقليم الجمركي للدولة ،

4 –    تحديـد الأنشطة ووضوحها مع إعداد دراسات الجدوى ،

5 –    الخضوع لسيـــــــــــــــــادة الدولـــــة المضيفـــــة

6 –    تقام المناطق الحرة بالقرب من المطارات أو الموانئ أو الممرات المائية والمناطق النائية بهدف تعميرها،

وقد ظهرت المناطق الحرة أولا بتجارة العبور (الترانزيت) وكانت تشمل  التفريغ والشحن والتخزين في مناطق مثل جبل طارق وسنغافورة وهونج كونج ، وفي بداية الستينات بدأ التفكير في تطوير الفكرة لإيجاد صناعات تصديرية وجذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية، ومثال على تلك المناطق منطقة  سانون (ايرلندا 1955) وسأنجي داي ( ماليزيا) وموريشيوس،

 جدول(1)

المنطقة الجغرافية	عدد المناطق الحرة
آسيــــــــــــــــــــــــــــــــا	749
أمريكا الوسطي والمكسيك	3300
أمريكا الشمـــــــــــــــالية	713
أمريكا الجنوبيــــــــــــــــة	39
الشرق الأوســـــــــــــــط	37
شمال أفريقيـــــــــــــــــا	23
أفريقيا جنوب الصحراء	64
دول الاقتصاد المتحول	90
دول الكاريبــــــــــــــي	87
دول المحيط الهنـــــدي	3
أوروبـــــــــــــــــــــــا	55
دول المحيط الهادي	14
المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع	5174

Source:   INTERNATIONAL  LABOUR ORGANIZATION.

www.iol.org/public/englicg/dialogue/sector/themes/epz/stats.htmm

 وبجانب تلك التوجهات ظهرت فكرة إقامة مشاريع الخدمات وتطوير السياحة وجذب رؤوس الأموال في الاستثمارات المختلفة بالإضافة إلى تشجيع البواخر والسفن الكبيرة التي تعبر المنطقة الحرة بقصد تفعيل حركة النقل والملاحة البحرية وبالتالي إنعاش حركة تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، والجدول رقم(1 )،  يوضح المناطق الحرة في العالم 2004م، حيث بلغ عددها حتى نهاية عام 2004م

حوالي 5174 منطقة حرة موزعة علي مختلف القارات ، واستحوذت منطقة أمريكا الوسطي والمكسيك علي النصيب الأكبر حيث بلغ عدد المناطق الحرة فيها (3300) منطقة حيث شكلت مانسبتة 64% من الإجمالي،وتأتي في المرتبة الثانية مناطق قارة آسيا حيث بلغ عدد المناطق بها (749)منطقة وشكلت مانسبتة 14.5%

1-2) : أنواع المناطق الحرة

تنقسم المناطق الحرة إلي عددة أنواع المناطق الحرة  وذلك وفقاً لمعيارين اثنين، المعيار الأول : يتعلق بما إذا كان موقع المنطقة الحرة عاماً ومفتوحا أمام جميع الاستثمارات التي تتوفر فيها شروط الاستثمار في هذه المناطق ، أو يكون فيها الاستثمار مقتصراً علي مشروع استثماري واحد لأسباب ومقتضيات تتطلب ذلك، كما أن هناك مناطق حرة تشمل مدنًا بأكملها. والمعيار الثاني: يتعلق بطبيعة النشاط الذي تخصص المنطقة الحرة لمزاولته فيها ،بحيث يمكن أن يقتصر ذلك النشاط علي التجارة والتخزين ، أو أن يقتصر علي التصنيع أو الخدمات ،  أو أن يجُمع في المنطقة كل تلك الأنشطة ، وهذا هو السائد في المناطق الحرة في معظم الدول المضيفة في الوقت الراهن .

1-2-1) : تقسيم المناطق الحرة من حيث الموقع والمساحة.

تنقسم المناطق الحرة من حيث الموقع والمساحة إلي ثلاثة أقسام هي:

  أ)-المناطق الحرة العامة .

هي مناطق حرة تقوم الدول بإنشائها غالباً بجوار أحدي المدن أو المواني أو أي إقليم أخر تهدف الدول لتنميتها، ويتم عزل موقع المنطقة الحرة عن بقية أقاليم الدولة المضيفة بأسوار تحيط بكامل مساحة هذه المنطقة وما تتضمنها من منشآت ومخازن لازمة لأنشطة المشروعات الاستثمارية العاملة فيها، وهذه النشاط لا تنحصر في نوع معين بذاته ، بل قد تشمل التخزين والتصنيع والخدمات، كما أن الاستثمار في هذه المناطق متاح لجميع المستثمرين المحليين والأجانب ، حيث يتساوون في الحصول علي المزايا  التي تقدمها الدولة للاستثمار في هذه المناطق من حوافز وتسهيلات وضمانات……. الخ. [4]

وتتولى تنظيم وإدارة هذه المناطق وتقديم التسهيلات اللازمة للمشروعات العامة فيها سلطات خاصة تابعة للدولة المضيفة ويتحدد عملها وفقاً لتشريعات تصدر عن الجهات المختصة في الدولة.

ب)- المناطق الحرة الخاصة.

الأمر هنا يختلف عن النوع السابق حيث ينحصر الاستثمار في هذه المناطق علي مشروع استثماري واحد، يتم منحه حق الامتياز في المنطقة الحرة بشكل احتكاري ووفقاً لنظام المناطق الحرة[5]، وقد أرجع سبب ذلك لعدد من العوامل منها:

1. ضرورة قرب موقع المشروع الاستثماري من الأماكن التي تتوفر فيها المواد الخام الأولية.
2. ما قد تخلفه هذه المشروعات من نفايات يترتب عليها الإضرار بالمشروعات الواقعة بجوارها.
3. المساحة الكبيرة التي يتطلبها المشروع الاستثماري لمزاولة نشاطه والتي يصعب توافرها داخل المنطقة الحرة العامة.
4. وفي هذه الحالات تقوم الدول بالسماح لهذا النوع من المشروعات بمزاولة أنشطتها من خلال مناطق خاصة بها تخضع لنفس الأنظمة الجاري العمل بها في المناطق الحرة العامة.

ج)- المناطق الحرة التي تشمل مدناً بأكملها.

هذا النوع من المناطق الحرة ينشأ غالبا نتيجة لظروف تتعلق بتوجه الدولة المضيفة لتنمية  إقليم أو مدينة معينة وتحويلها إلي مركز تجاري أو صناعي يساعد في اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي، وبموجب هذا النظام يتم التعامل مع مداخل ومخارج المدينة علي أنها بوابات للمناطق الحرة ، فيتم التعامل مع الصادرات والواردات فيها بنفس تلك التي يتم التعامل بها مع الصادرات والواردات من وإلي الدولة المضيفة. ومثال ذلك مدينة طنجة في المغرب التي كانت مدينة حرة في عام 1907 حتى1956.

1-2-2) تقسيم المناطق الحرة من حيث طبيعة نشاطاتها

يترتب علي النشاط الذي تُخصص المنطقة الحرة له تحديد نوع هذه المنطقة ، فقد تخصص منطقة معينة للنشاط التجاري وتخزين السلع بحيث يترتب علي ذلك أن تكون هذه المنطقة عبارة عن محطة ترانزيت للبضائع. كما قد ينحصر نشاط منطقة حرة أخري علي تصنيع منتجات مخصصة للتصدير أو للاستهلاك المحلي. وهناك مناطق مخصصة للخدمات المصرفية وأعمال المصارف وشركات التأمين. غير أن السائد ألان هو مزاولة كافة الأنشطة التي ذكرت مجتمعة في معظم المناطق الحرة في الدول المضيفة [6].             

وعلي ضوء ما سبق يمكن تقسيم المناطق الحرة بحسب طبيعة نشاطها إلي الأنواع التالية:

• _ المناطق الحرة التجارية

هذا النوع من المناطق الحرة هو الأقدم من حيث النشأة التاريخية ، وينحصر نشاط المناطق الحرة التجارية في استيرادا لسلع المتنوعة من خارج الدولة أو من داخلها بغرض تخزينها وتسويقها في الوقت والمكان المناسبين بأقل  تكلفة ممكنة ، كما يمكن أن تجري علي هذه السلع بعض العمليات البسيطة لتغيير وتحسين الشكل الخارجي لها دون المساس بجوهرها [7] .

 ومن ضمن هذه العمليات ما يلي:

• عمليات التخزين.
  • عمليات التحويل.
  • عمليات التصدير.

 وتتميز المناطق الحرة التجارية بعدد من الخصائص منها:

• غالباً ما يكون موقعها بالقرب من ميناء بحري أو جوي .
  • يقتصر نشاط هذه المناطق في الغالب علي العمليات التجارية وما يتعلق بها من عمليات أخري.
  • أغلب أنشطة المشروعات الاستثمارية في هذه المناطق تتركز علي عمليات الاستيراد والتصدير.
• _المناطق الحرة الصناعية

  هي مناطق تخصص لإجراء عمليات  التصنيع بجميع أشكالها ،وهذه العمليات تشمل إجراء تعديل جوهري في السلع بما في ذلك التكرير والتجميع والتكميل لبعض المنتجات النصف مصنعة……… الخ، بحيث يعاد تصديرها أو سحب جزء منها للاستهلاك المحلي.

من خصائص هذه المناطق ما يلي:

• أن نشاطها صناعي في المقام الأول بهدف الوصول إلي الأسواق العالمية بمنتجات منافسة.
• يسهم نشاط هذه المناطق من خلال الصناعات التي تقوم بها في الارتقاء بمستوي الصناعات المحلية.
• تتمتع هذه المناطق بجميع صورها بالحوافز الجمركية والضريبية التي تمنحها الدول المضيفة بهدف جذب الاستثمارات إلي مناطقها الحرة.

ج)-المناطق الحرة للخدمات

الأنشطة المقامة في مثل هذا النوع من المناطق هي عبارة عن مشروعات استثمارية متعلقة بأعمال النقل بكافة أشكاله وكذا الأعمال المصرفية والتأمين وأي خدمات أخري تحتاج إليها مشروعات المناطق الحرة أو المشروعات الاستثمارية الأخرى  داخل الدولة. ومن مميزات مثل هذا النوع من المناطق الحرة  ما يلي:

• انخفاض التعريفة الجمركية.
• المعاملات المصرفية والتجارية تتميز بالسرعة والسرية التامة.
• ثبات سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

1-3): أهداف المناطق الحرة

إن أهداف المناطق الحرة تنقسم إلي قسمين ، منها أهداف تسعي إليها الدولة المضيفة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، ومنها أهداف تسعي إليها الشركات الأجنبية لتحقيقها.

1-3-1) أهداف المناطق الحرة بالنسبة للدول المضيفة

تسعي الدول من خلال إنشاء المناطق الحرة إلي جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للاستثمار في تلك المناطق، وتقدم لأجل ذلك حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية بالإضافة لتسهيلات مختلفة، وتسعى الدول من خلال ذلك إلي تحقيق جملة من الأهداف التي نعرض بعضاً منها فيما يلي:

1. المساهمة في تسريع عملية النمو الاقتصادي في الدولة المضيفة[8].
2. رغبة الدولة المضيفة في  استخدام هذه المناطق كأداة تساعد في دمج اقتصادها الوطني في منظومة الاقتصاد العالمي. خصوصاً في الظروف الدولة التي تتسم بالسرعة والمنافسة.
3. المساهمة في تخفيف العجز في ميزان المدفوعات من خلال زيادة الموارد غير المباشرة   الناتجة عن هذه المناطق والمتمثلة في زيادة دخلها من رسوم الملاحة والمرور والتأمين ورسوم الخدمات…..الخ.
4. نقل التكنولوجيا المتقدمة ورفع المهارات الفنية للعمالة المحلية.
5. المساهمة في زيادة الحصيلة النقدية من العملة الصعبة [9].
6. المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بعض أقاليم الدولة النائية التي يتجنب السكان الاستقرار فيها.
7. الاستفادة من الموقع الجغرافي الذي تتميز به، من خلال تحويلها إلي مركز تجاري عالمي.
8. العمل علي الاستفادة من الموارد الطبيعية للدول المضيفة من خلال الاستفادة من تلك الموارد بالصورة المطلوبة[10].
9. المساهمة في  توسيع قاعدة التصنيع وتنمية الصادرات في الدولة المضيفة.
10. توفير فرص عمل جديدة والمساعدة في تخفيف حجم البطالة في الدولة المضيفة.

هذا وقد نجحت العديد من الدول من خلال المناطق الحرة في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية إليها، والجدول ( 2 ) يوضح عدد المناطق الحرة في العالم والمشروعات الاستثمارية المقامة فيها، وكذلك إجمالي  فرص العمل المتاحة التي وفرتها تلك المناطق خلال2003.

جدول(2)

عددا لمشروعات الاستثمارية وفرص العمل في المناطق الحرة في العالم

                               بالآلاف     

المنطقة الجغرافية	عدد المناطق الحرة	عدد المشروعات الاستثمارية	إجمالي فرص العمل
آسيا	749	475859	36824231
أمريكا الوسطي والمكسيك	3300	6320	2241821
أمريكا الشمالية	713	2310	330000
أمريكا الجنوبية	39	5778	311143
الشرق الأوسط	37	7429	691397
شمال إفريقيا	23	3409	515440
إفريقيا جنوب الصحراء	64	521	431348
دول الاقتصاد المتحول( الاشتراكية سابقا)	90	5622	245619
دول الكاريبي	87	1010	226130
دول المحيط الهندي	3	693	127509
أوربا	55	5363	50830
دول المحيط الهادي	14	96	13590
المجموع	5174	514539	42009058

Source:   INTERNATIONAL  LABOUR ORGANIZATION.

www.iol.org/public/englicg/dialogue/sector/themes/epz/stats.htmm.       

         1-3-2) أهداف المناطق الحرة بالنسبة للاستثمار الأجنبي والمحلي

من الأهداف المتعددة التي تسعي لتحقيقها الاستثمارات المحلية والأجنبية من وراء استثمارها في المناطق الحرة ما يلي:

1. الاستفادة من الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية والتسهيلات المختلفة التي تمنحها الدول المضيفة لجذب وتشجيع الاستثمار إلي المناطق الحرة.
2. إطالة  دورة حياة المنتجات وعلي وجه الخصوص تلك التي تتأثر بعمليات الشحن والنقل والتفريغ ، من خلال إنتاج هذه السلع في المناطق الحرة القريبة من الأسواق التي سيتم التوزيع فيها تلك المنتجات .
3. سهولة إيصال السلع المصنعة في الأوقات المناسبة ،وبأقل تكاليف ممكنة من خلال استخدام المناطق الحرة كمستودعات تخزين قريبة من الأسواق الاستهلاكية.
4. الاستفادة من توفر الأيدي العاملة الرخيصة ذات المهارات الفنية المختلفة .ويوضح فيه أهداف المناطق الحرة شكل (1)

شكل (1)

		اهداف المنطقة الحرة

أهداف الدولة المضيفة		أهداف المشروعات الأجنبية
تخفيف القيود الإدارية والجمركية إنعاش الحركــــة التجاريـــــــة إقامة صناعـــــــات تصديريـــــة تطوير وتدريب الموارد البشرية الوطنية تحقيق التكامل في المشروعات الوطنية خلــــــق فــــرص عمل جديــدة زيادة موارد الدولة وتخفيف العجز في الميزانيةالاستفــادة من التكنولوجـــيا المتقدمة تنمية الموانئ والمطارات وبعض المناطق النائيــــة تــحــقـــيق التنــــمية الشاملـــــــــــــة		الاستفادة من المزايا والحوافز والإعفاءات الجمركية الاستــفادة من الموقـع الجغرافي للتسويـقالاستفــادة من مواد الخام تخفيــض تكلفة الإنتاج الاستفادة من المرافـــــق والبنية الأساسية

ثانيا:عوامل نجاح المناطق الحرة ومعوقاتها

2-1):   عوامل نجاح المناطق الحرة

يرتبط المناخ المطلوب للاستثمار ارتباطاً وثيقاً بكافة الظروف المحيطة بالعملية الاقتصادية في الدولة عمومًا، وفي المناطق الحرة علي وجه الخصوص ،حيث يترتب علي تلك الظروف تأثيرات إيجابية أو سلبييه في مدي نجاح المشروعات الاستثمارية في الدول المضيفة، وبالتالي التأثير علي عملية جذب وتشجيع تلك الاستثمارات في الدول المضيفة.

ويتأثر مناخ الاستثمار بمجمل الظروف العامة التي تمر بها الدولة من سياسية، واقتصادية، وقانونية، واجتماعية، وأمنية، وإدارية. كما تلعب الخصائص الجغرافية والديموغرافيه دوراً هاماً في المناخ الاستثماري ، وعلي كلٍ فإنه يمكن القول بأن أهم العوامل المؤثرة في مدي نجاح المناطق الحرة وجذب الاستثمارات  تتمثل في [11]:

1. توفر قدر كبير من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في الدولة المضيفة. .
2. الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة الحرة بحيث يجب أن يكون  عند نقاط تقاطع خطوط المواصلات العالمية جوية، وبرية، وبحرية، وفي نفس الوقت قريبً من الأسواق الكبرى المنتجة للمواد الخام الأولية.
3. يجب أن تكون هناك درجة عالية من الحرية الاقتصادية، ودرجة منخفضة من الأعباء المالية التي قد تتعرض لها المشروعات الاستثمارية.
4. توفر بنية تحتية كافية ومتطورة تستطيع تلبية متطلبات العملية الاستثمارية.
5. وجود مستثمرين محليين يمثلون شراكة قادرة علي استقطاب المستثمرين الأجانب، وتشجيعهم لتوطين استثماراتهم في المناطق الحرة.
6. انفتاح الدولة المضيفة علي دول العالم الاخري ،مما يمكن الاستثمارات الأجنبية في المناطق الحرة من إقامة علاقات اقتصادية مع مختلف دول العالم دون أي عوائق.
7. توفر أيدي عاملة متنوعة المهارة، منخفضة الأجور مقارنة بالدول القادمة منها الاستثمارات.
8. إعفاء المشروعات العاملة في المناطق الحرة ومعداتها اللازمة للإنتاج ، وإرباحها ، ومنتجاتها التي يتم تصديرها إلي خارج الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية.
9. تمتع الدولة المضيفة بقدر كبير من الشفافية في تعاملها مع المستثمرين الأجانب والمحليين.
10. تقديم ضمانات قانونية مختلفة للمشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة، بما يودي إلي اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب علي استثماراتهم.
11. توفر قاعدة معلومات استثمارية، تسهل علي المستثمر الأجنبي والمحلي  الحصول علي كافة المعلومات الاستثمارية اللازمة.
12. وجود قضاء عادل متخصص ومستقل يتم من خلاله الفصل  في القضايا المتعلقة بالاستثمار.

    والجدول(3) يوضح أهم العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار في الدولة المضيفة من منظور عدد من المستثمرين الأجانب،وذلك بناءً علي دراسة أجرتها الأمم المتحدة عن طريق الخبير(KONISHI)، ، وذلك لغرض تحديد العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار العالمي [12].

جدول3))

أهم العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار في الدولة المضيفة من منظور عدد من المستثمرين الأجانب

م	العوامل المتعلقة بمناخ الاستثمار	مهم جدا	مهم	غير مهم
		العدد	%	العدد	%	العدد	%
1	الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني	27	84.	3	9	1	3
2	البني الأساسية	21	66	7	22	2	6
3	سياسة التخطيط الاقتصادي الشامل	20	63	710	31	1	3
4	استقرار قيمة العملة في الدولة المضيفة	17	53	9	28	5	15
5	اهتمام الدولة المضيفة بالمستثمرين الأجانب	16	50	15	47	0	0
6	مساعدات الدولة المضيفة خلال وبعد إنشاء المشروعات الاستثمارية	16	50	9	28	6	19
7	مدي توفر العمالة الماهرة المنخفضة الأجور	15	47	13	41	3	9
8	وجود تسهيلات الإمدادات والعرض	10	31	18	56	2	7
9	وجود تسهيلات التدريب للعمال	7	22	6	19	17	53
10	المساهمة في الإمداد بالبيانات والمعلومات المحلية	5	16	14	44	11	34
11	مدي تشجيع الدولة للصناعات ذات التكنولوجيا المرتفعة	4	13	9	28	17	53
12	وجود أسواق تصديرية في الدول المجاورة القريبة	4	13	9	28	14	44
13	مدي مساعدة الدولة في مجال دراسات الجدوى	3	9	7	22	21	66
14	وجود مصرف معلومات في الدولة	2	6	9	28	19	59

Source:   INTERNATIONAL  LABOUR ORGANIZATION

ومن الجدول رقم (3) ،يتضح بان عامل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي يتعتبر أهم العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار في الدولة المضيفة من منظور عدد من المستثمرين الأجانب، حيث كانت النسبة حوالي84%، في الترتيب الثاني جاء عامل البني الأساسية بنسبة66% .

2-2) : معوقات نجاح المناطق الحرة :

تصادف المناطـق الحرة العديد من العوائـق سواء تلك المتعلقة بفكرة إنشاء المناطق الحرة أو تلك التي تعيقها أثناء التنفيذ أو التي تنتج من التطبيقات غير المدروسة أثناء التشغيل وجميع تلك العوائق ينتج عنها في نهاية المطاف عدم نجاح المناطق الحرة وبالتالي لابد من اتخاذ أقصى التدابير في سبيل تذليل الصعاب التي سوف تعوق نشاطات المناطق الحرة ،ومن ضمن العوائق المتداولة في معظم المناطق هي كالتالي :

• معوقات إدارية : عدم وجود إدارة متخصصة في المناطق الحرة وذلك لنقص الكفاءات الإدارية وبالتالي حدوث  ازدواجية في المسؤوليات التي تؤدي في النهاية إلى حدوث إرباكات في العمل
• نقص الخدمات العامة : عدم توفر أو قلة تواجد فروع لمؤسسات مالية وتأمينية ومكاتب اتصالات  ومجالات خدمية أخرى في المنطقة الحرة ،
• عدم التخصص في المساحة : عدم تحديد مساحات معينة لكل نشاط من الأنشطة المتوفرة في المناطق الحرة كالنشاط التجاري الصناعي – التخزين – التفريغ – المناولة،
• معوقات قانونية : عدم مواكبة القوانين المتداولة في المنطقة الحرة للتطورات الاقتصادية
• قلة التجهيزات الأساسية ووسائل المواصلات (موانئ ، مطارات ، طرق ، سكك حديدية، اتصالات ، تجهيزات سياحية ) ،
• معوقات تسويقية : عدم قدرة  بعض المشروعات (خاصةً التي  تنتمي لشركات محلية)علي تسويق منتجاتها عالميا ،

ثالثا: المشروعات الاقتصادية المقامة في المناطق الحرة 

تختلف الأنشطة المقامة في المناطق الحرة من موقع لأخر، حيث إن تلك الأنشطة تكون في أغلب الأحيان مرتبطة بالأهداف الرئيسية التي من أجلها أقيمت تلك المناطق وكما نعلم إن الأهداف تختلف من دولة لأخرى طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية المحلية والسياسية المحيطة بكل منها ،

وقد تطورت نوعية الأنشطة التي تزاول بداخل المناطق الحرة لتشمل معظم الأنشطة الاقتصادية المختلفة منها التقليدية كالتجارة والتخزين بالإضافة إلى الصناعة بكافة أشكالها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والأنشطة الحديثة كالنشاط الخدمي المتمثل في الاستثمارات المالية ومشروعات التأمين وخدمات المعلومات التي ظهرت حديثا وبصورة سريعة مع الثورة الجديدة لتكنولوجيا  المعلومات،

وبصفة عامة نلاحظ إن المشروعات الاستثمارية المنفذة في المناطق الحرة بدأت تتخلي عن الطابع التقليدي المرتكز على نشاط واحد وتتجه إلى الطابع الحديث الذي يتصف بتعدد الأنشطة الاقتصادية في المنطقة الواحــــــــــدة هذا فضلا عن الاتجاه السائـد ألان نحو إيجاد المناطق الحرة الخاصة بالتصنيع من أجـــل التصدير EXPORT PROCESSING ZONES  ((EPZs وذلك لتحقيق الفائدة القصوى للاقتصاد .

إلا انه وبالرغم من هذا الاتجاه لا توجد هناك قاعدة ثابتة للأنشطة التي يجب إقامتها في المنطقة الحرة الواحدة فلكل منطقة وكما أسلفنا الذكر خصوصيتها وأهدافها التي تجعلها تحدد  نوع معين من الاستثمارات إلا انه وبصفة عامة فمن المرجح إن تكون مجالات الاستثمار في المناطق الحرة مفتوحة مع إمكانية وضع قيود الاستثمار في مجالات محددة قد يكون الاستثمار فيها يعيق تحقيق الأهداف المرجوة ،

ونتيجة للوعي السائد بأهمية تعدد الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة عمدت العديد من المناطق العاملة إلى ترشيد نمط الاستثمار فيها ، وذلك بتحديد نسب معينة من الأراضي لكل نوع من النشاط كل حسب أهميته في تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء تلك المناطق ، ففي هذا الخصوص عملت جمهورية مصر العربية مثلا على تحديد مساحات بحدود 1% من المساحة الكلية للمناطق الحرة المصرية لنشاط التخزين الذي يستحوذ على أكبر المساحات منذ نشأة تلك المناطق ، وتم أيضا زيادة بالنسبة لإيجار المساحات المخصصة للتخزين وتحديد عشرة سنوات كأقصى مدة لوجود تلك الأنشطة في تلك المناطق  [13].

ويعود مغزى هذه الإصلاحات إلى تسهيل عملية جذب المستثمرين الصناعيين لإقامة مشاريع صناعية من أجـــل استقطاب التكنولوجيا والخبرات العالمية في هذا المجال بالإضافة إلى ما تجنيه الأنشطة الصناعيـــة من مردود قد يفوق ما يجنيه التخزين بمفرده .

عموماً يمكننا معرفة الدور الاقتصادي الذي تلعبه المناطق الحرة في جذب الاستثمارات من خلال مجالات الاستثمارات المقامة في المناطق الحرة،  ويمكن تقسيم ذلك إلي:

3-1) :الفرص الاستثمارية  لمشاريع البنية الأساسية للمناطق الحرة :

تعتبر مشاريع البنية الأساسية احد مجالات الاستثمار التي يمكن إقامتها خلال الفترة التي تسبق تشغيل المناطق الحرة، وهنا سوف نستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة خلال مرحلة الإنشاء والتشغيل وتتمثل تلك الفرص في جميع مشاريع الخدمات المساندة اللازمة لمواكبة المشاريع الاستثمارية الأخرى في المنطقة ، وتتضمن الأتي :

1-    مشاريع الخدمات الهندسية الضرورية لتقديم الاستشارات الخاصة بإنشاء المباني الصناعية والتجارية والإشراف عليها من كل جوانبها من حيث مقتضيات النظافة العامة وأجهزة السلامة وجميع الاحتياجات الأخرى كلا حسب متطلباته ،

2 –    مشروعات مد الطرق والمياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي .

3 –    الخدمات المالية الضرورية كفروع المصارف التجارية لتسهيل المعاملات داخل المنطقة وتقديم التمويل اللازم لمشاريع البنية الأساسية بالإضافة إلى شركات التأمين لتغطية تأمين الممتلكات والعاملين في المنطقة ،

4 –    مشاريع الخدمات الضرورية لمعاونة عمليات التصنيع والتسويق للمؤسسات القائمة في المناطق والتي تشمل مكاتب لتخليص المعاملات الخاصة بالجمارك والتفتيش ،، الخ ،

5 –    إقامة مراكز تدريب العاملين بالمنطقة وتقديم استشارات توظيف العمالة ،

6 –    المرافــــــق الاجتماعــــــــــية :

• إنشاء مساكن الموظفين بشتى أنواعها من السكن المفرد للسكن العائلي ،
• فنادق واستراحــات بمختلف درجاتهـا لخدمة القادمين إلى المنطقة ،
• عيادة طبية متخصصة في حوادث العمل ،
• خدمات ترفيهية ومطاعم ونوادي صحيــة ،
• خدمات نقل الموظفين والنقل العام لتغطية الطلب من والى داخل المنطقة ،
• خدمـــــات البريد ومكاتب الهواتــــف ،
• مجــــــمـع تجــــــــاري ،

3-2) : مجالات الاستثمار في المناطق الحرة  بعد التشغيل:

من الملاحظ إن الأنشطة الاستثمارية والتي تقام في المناطق الحرة لا تقتصر على الجانب التجاري فقط بل هي متسعة النطاق حيث تشمل معظم الأنشطة الاقتصادية من تجارة وصناعة وخدمات بكافة أنواعها ،

3-2-1 )   مشروعات تجاريـــــــــــــــــــــــــة :

يرتكز نشاط هذه المشروعات على استيراد سلع من الخارج ومن السوق المحلي بغرض تخزينها وإعادة تصديرها إلى الخارج ، وقد يستدعي الأمر إن تجري لهذه السلع بعض العمليات البسيطة لدواعي التصدير مع الحفظ على الجوهر الأساسي للسلع ، وتتمثل تلك العمليات في عملية المعالجة كالتنظيف والخلط أو عملية إعادة التعبئة لمواد مصنعة لإعادة تصديرها فضلا عن عمليات فنية أو صناعية أخرى،

والجدير بالذكر انه بالإضافة إلى نشاط التخزين الذي يعتبر من الأنشطة التجارية المهمة في المناطق الحرة والذي سوف نتعرض له بشئ من التفصيل، تعد أنشطة التفريغ والنقل والشحن للبضائع في المناطق الحرة من الأنشطة التجارية التي لها أيضا وزنها في تكملة الحلقة الرئيسية  بعملية الاستيراد والتصدير،

وكما ذكرنا سابقا إن نشاط التخزين يعتبر الغالب في الأنشطة التجارية للمناطق الحرة حيث يمكن إنشاء شركات لتخزين ونقل  وتوزيع البضائع المستوردة والمصدرة ومن أنشطة التخزين التي يمكن ممارستها في هذه المناطق تتلخص في الأتي:

أ –     تخزين البضائــــــع العابـــرة المعـــــــــدة للتصديـــــر

ب –   تخزين البضائـــــــــع الوطنـــــية المعــدة للتصديــــــر ،

3-2-2 )  مشروعات صناعــــــيــــــة :

تتمثل هذه المشروعات في إدخال تغييرات جوهرية على المواد الخام والسلع المستوردة ، وترتكز معظم الصناعات القائمة في المناطق الحرة على عمليات التجميع أو التحويل أو التكميل بالإضافة إلى عمليات التجهيز والتجديد والتركيب لإنتاج منتجات نهائية قابلة للتسويق محليا وعالميا ،  هذا وتعتمد مجالات الاستثمار الصناعي بالمناطق الحرة على سياسات التصنيع وما يتفق مع أهداف الدولة التي أقيمت لأجلها المنطقة، وبصفة عامة تندرج معظم الصناعات القائمة في المناطق الحرة تحت قائمة إحدى الصناعات التاليـــــــــة :

أ –   الصناعات الخفيفـــــة : كصناعة الملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية والخشبية والصناعات الغذائية والمنظفات الصناعية والصناعات البلاستيكية والورقية ،

ب – الصناعات المتوسطة : كصناعة الأدوات الكهربائية، وإنتاج الزجاج ، والحواسيب ، وإنتاج المستلزمات الطبية المختلفة،  وصناعة مواد البناء ،

ج –  الصناعات الثقيلــــــــة : كصناعة المركبات والمواسير وأجهزة الحفر  ،،، الخ ،

وبالإضافة إلى التصنيف الوارد أعلاه والذي يشمل معظم الصناعات ، فهناك أيضا تصنيفات أخرى للمنشآت الصناعية والتي تستخدم لغرض تقريب الصورة  لذهن المستثمر  والتي تصنف الصناعات بحسب نوعية الخامات المستخدمة في تلك الصناعات ونظم وطرق التصنيع ومن أهم تلك الصناعات والتي يكثر إقامتها في المناطق الحرة هي الصناعات التجميعية ،

          د – منشآت الصناعات التجميعية :

تغلب مثل هذه المنشآت على استثمارات الدول الأقل تقدما في المجالات الصناعية المتقدمة كصناعة المركبات والآلات الثقيلة والحواسيب ، وتقوم هذه الصناعات باستيراد الأجزاء والقطع المنتجة وتخزينها في مخازن مؤقتة (Transit Stores) لحين تجميعها لإنتاج منتجات نهائية لإعادة تصديرها ،  ومن أهم مميزات هذه الصناعات هي اعتمادها بشكل كبير على أسواق تجارية واسعة تكون في العادة غير متاحة في الدول الأقل تقدما إضافة أنها تستوعب في معظم الأحيان نسبة كبيرة من الأيدي العاملة الفنية والخبيرة في أعمال تلك الصناعات والتي يمكن توطينها في الدولة المضيفة بعد فترة من الزمن ،

وتجدر الإشارة هنا إلي أن استفادة الدولة المضيفة من الصناعات التجميعية التي تقام في المناطق الحرة لا تنحصر في إيرادات إعادة التصدير للتجميع النهائي فقط بل تفوق ذلك لتشمل الفوائد التي تجنيها المناطق المحيطة بالمنطقة الحرة كالمناطق الصناعية المحلية من إدخال خبرات وتقنيات جديدة للصناعات المحلية والاستفادة من عقود شرائية لبعض الأجزاء أو المواد البسيطة التي قد تحتاجها بعض الصناعات التجميعية في المنطقة الحرة ، فضلا عن انتعاش حركة التبادل التجاري والنقل والملاحة البحرية في البلاد  بالإضافة إلى خلق فرص جيدة لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية

3-2-3)      مشروعات الخدمــــــــــــــــــــــــات :

بالرغم من أن معظم المناطق الحرة يتم تزويدها بالخدمات العامة والأساسية لعمليات التصدير والاستيراد والمتمثلة في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والطاقة  إلا أن معظم المناطق الحرة المقامة حاليا لم تشهد تطورا  ملحوظا في الأنشطة الخدمية الحديثة إلا في عدد قليل منها ونعني بالأنشطة الخدمية الحديثة مايلي :

        – الإعمال المصرفية

        – التأميــن وإعادة التأمين

        – توظيـــــف الأموال

        – إعداد وتحليل وتوفير قواعد المعلومات

        – تخليص المعامـــلات

        – إعادة التغليــــــــف

        – إدارة السفـــــــــن

        – الصــرافــــــــة

        – السفـر والسياحــــــة

        – وكـــالات التوزيع والتخزين

        – مكاتب التنسيق التجـــــــاري

        – شركات الشحن والنقـل العالمــــي

        – مكاتب التدريب والخدمات التقنيــــة

        – خدمات الاستشارات الاستثماريـــــة

        – استشارات إدارية ومكاتب المحاسبة

        – وكلاء التغليف والشحن والتأميـــــن     

لذا تظل هذه المشروعات الخدمية من بين الأنشطة الاستثمارية المتاحة  للاستثمار في المناطق الحرة الحديثة والتي يمكن إقامتها خاصة والجماهيرية  تتجه ألان نحو إقامة منطقة حرة حديثة،

والجدير بالذكر إن هذه الأنشطة هي مجرد عرض بسيط لبعض الخدمات التي من الضروري تواجدها في المناطق الحرة وانه كلما تقدم بنا الزمن  تظهر لنا متطلبات أخرى جديدة  لمواكبة تكنولوجيا العصر الحديث ويتحتم علينا التفكير في إنشاء مشاريع حديثة وجديدة تضاف للقوائم الحاليــة ،  ومن اجل ذلك نلاحظ وباستمرار التجديد الدائم في مشاريع المناطق الحرة المتواجدة حالياً ،

النتائج

1. من خلال العرض السابق يمكننا أن نستخلص بعض النتائج وهي:
2. إن المناطق الحرة تمتد وجودها منذ زمن بعيد وتطورت بتطور الحضارة الإنسانية، وعلي وجه الخصوص فيما يتعلق بالتجارة الدولية.
3. إن مزايا الماضي الحضاري والتجاري والموقع الاستراتيجي المميز للدولة المضيفة لا يكفي وحده لإقامة منطقة حرة ناجحة إلا بتضافر ها مع مقومات أخري أهمها ملاءمة المناخ الاستثماري العام في الدولة المضيفة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
4. إن ا لمناطق الحرة تسهم بدور كبير في تنمية الصادرات في كثير من دول العالم،و كما تساهم أيضا في توفير فرص العمل و إقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة.
5. أسهمت المناطق الحرة في النهضة الاقتصادية التي تعيشها الكثير من دول العالم.
6. تساهم المناطق الحرة في نقل التجارب والخبرات وذلك من خلال تعاملها مع أفراد من مناطق مختلفة من العالم.
7. يمكن الاستفادة من المناطق الحرة في اختراق التكتلات الاقتصادية ، وذلك من خلال الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تكون حصراً علي الدول الأعضاء في تلك التكتلات.
8. تلعب المناطق الحرة دورً مهماً في جذب الاستثمارات ،سواءً المحلية أو الأجنبية ،وذلك من خلال المشاريع التي تقام أثناء وخلال وبعد عملية التشغيل للمناطق الحرة.

المراجـــــع :

1 – د. يحيى سعيد علي عيد –التسويق الدولي ومصدر الناجح  – دار الأمين للطباعة – الطبعة الأولى 1997،

2 – د.محمودي مراد – النظرية العامة للمناطق الاقتصادية الحرة –دار الكتاب الحديث ، القاهرة 2002م،

3 –  د.سمير شرف – دراسة تحليله لفوائد والتكاليف للمناطق الحرة– مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، المجلد (27)، العدد(4)، سنة 2005.،

4 –  د. نو الدين هرمز- واقع النشاط الاستثماري في المناطق الحرة السورية– مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، المجلد (26)، العدد(1)، سنة 2004.،

5- رجب أمحمد شقلابو- التعرف علي أهمية الاستثمار في الجماهيرية العظمي-ورقة مقدمة لندوة نحو مناخ استثماري أفضل ،2006م، غير منشورة.

6- المركز الدولي للبحوث والاستشارات -العوامل الهامة في إنجاح المناطق الحرة كهدف من أهداف الاستثمار – (كومي بصل) – الإسكندرية – سبتمبر 1988م،

7-   القاعدة العالمية لإعمالكم – دليل الأعمال – المنطقة الحرة بجبل علي – دبي – مارس 1996ف ،

8 –محمد إدريس علي،-المناطق الحرة ودورها في إنعاش تجارة إعادة التصدير– ورقة مقدمة للمؤتمر الثاني حوله مزاولة الأنشطة الاقتصادية ،2006م، غير منشورة.

      المؤسسة العربية لضمان الاستثمار – معوقات الاستثمار في الدول العربية–سلسلة دراسات اقتصادية واستثمارية 1987م،

9 – د.عدنان سليمان –واقع وآفاق فرص الاستثمار في المناطق الحرة السورية– ورقة مقدمة لجمعية الاقتصاديين السوريين –غير منشورة

10-البنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف العربية الخليجية-   دور المناطق الحرة في تأسيس المشروعات المشتركة – ندوة المناطق الحرة ودورها في تشجيع الاستثمار 1988م عمان

11 – القانون رقم(9)لسنة 1430ميلادي،بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية.

12- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم(495)لسنة1430ميلادي،بشأن إنشاء منطقة حرة بشعبية مصرات.

13-قرار اللجنة الشعبية العامة رقم(32) لسنة1374ور، بإعادة تنظيم المنطقة الحرة بمصراتة.

14-قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم(219) لسنة2005ف، بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة.

15-قرار اللجنة الشعبية العامة رقم(33) لسنة 2006ف، بشأن نقل تبعية ميناء مصرات البحري بكافة مرافقة ومراحله للمنطقة الحرة.

16-قرار اللجنة الشعبية العامة رقم(73) لسنة 2005ف، بإنشاء منطقة حرة بشعبية البطنان.

1. 17- UNITED NATIONS k ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC ” Free Trade Zone and port Hinterland Development” NewYorkK2005

18-MICHAEL ENGMAN:  Export processing Zone : past  and  Future   Role in Trade  and  Development OECD Trade Policy ; Working Paper No:53; may 2007

---

[1]–  محمودي مراد – النظرية العامة للمناطق الاقتصادية الحرة –دار الكتاب الحديث ، القاهرة 2002، ص22.

[2]– UNITED NATIONS k ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC ” Free Trade Zone and port Hinterland Development” NewYorkK2005

[3]–   محمودي مراد، مرجع سابق ، ص32.

[4]–  حازم حسن جمعة – الاستثمار الدولي في المناطق الحرة مع دراسة تطبيقية للمناطق الحرة في مصر –دار النهضة العربية،1995، ص20.

[5]– حازم حسن جمعة، مرجع سابق ، ص21.

[6]–  محمودي مراد، مرجع سابق ، 47.

[7]–  محمودي مراد، مرجع سابق ، ص49.

[8]– HELSON C. BRAGA “prospects For Free Zone Under FTAA”    موجود علي الموقعwww .lei .unm.edu/ conference/braga.php.    

[9]– د محمود صالح كمشقي- عوامل نجاح المناطق الصناعية الحرة تجربة المناطق الحرة بجبل علي، مجلة التعاون ، العدد (43)، 1996م، ص16.

[10]– د. حازم حسن جمعة ، مرجع سابق،ص34.

[11]– المؤسسة العربية لضمان الاستثمار –معوقات الاستثمار في الدول العربية-سلسلة دراسات اقتصادية واستثمارية ، العدد(7)، 1989، ص(9).

[12]– MICHAEL ENGMAN:  Export processing Zone : past  and  Future   Role in Trade  and  Development OECD Trade Policy ; Working Paper No:53-P7

[13]–  حازم حسن جمعة ، مرجع سابق، 56