الدكتور محمد الباكوري
باحث في الحكامة والمجتمع المدني
مقدمة
كثر الحديث مؤخراً، في السياق المغربي “المتحرك” – شأنه شأن باقي السياقات التي ترنو وبطموح مأمول ومشروع، اللحاق بركب الدول الصاعدة، عن النموذج التنموي “الجديد”، بوصفه إحدى أهم “البراديغمات” المقترحة لتجاوز مثبطات الفعل التنموي القائم بالمغرب وإنهاء حالات سوء أنماط الحكامة المرتبطة به : اجتماعياً، اقتصادياً، إدارياً، مؤسساتياً معيارياً …. أي العمل الحثيث – وبحرص استشرافي شديد على وضع التشخيصات الممكنة للأعطاب المساهمة في فشل ما هو كائن تنموياً”، والتفكير في الصيغ الملائمة القمينة بضمان نجاح ما ينبغي أن يكون “تنموياً”. هكذا، سنجد أن خطاب الملك محمد السادس حول النموذج التنموي “الجديد”، كنموذج يتسم بكل أشكال الكفاية والنجاعة والتي عليها أن تستجيب في عمقها للاحتياجات الملحة والمتزايدة للمواطنين والمواطنات، فتح نقاشاً واسعاً حول إشكالية التنمية بالمغرب، حيث أصبح التفكير في نموذج تنموي “جديد” ومتطور، يحظى بالأهمية القصوى في انشغالات أعلى سلطة في البلاد والحكومة والفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والمدنيين والباحثين. نموذج مفكر فيه بتبصر وروية، يتوخى التجديد المستمر لغائياته وأهدافه والتجاوز المتواصل لمظاهر القصور المزمن والعجز البين التي قد تكبح رياديته.
للاطلاع على المؤلف كاملا المرجو الضغط على الرابط التالي:https://revuealmanara.com/wp-content/uploads/2025/01/كتاب-النموذج-التنموي-الاسس-النظرية-الكبرى-PDF-2.pdf