أثر النظام العام الأسري في أحكام مدونة الأسرة

أثر النظام العام الأسري في أحكام مدونة الأسرة

كمال أوجبور

تقديم

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

ناقش الطالب الباحث كمال أوجبور في جلسة علمية علنية يوم 13 ماي 2015، برحاب جامعة ابن زهر كلية الشريعة أيت ملول، أكادير، رسالة جامعية في موضوع: “أثر النظام العام الأسري في أحكام مدونة الأسرة”، حيث نال بها شهادة الماستر، تخصص أحكام الأسرة في الفقه والقانون، تحت إشراف لجنة علمية تتكون من الدكتور إبراهيم قضا محرر هذا التقديم (مشرفا)، والدكتور أحمد إد الفقيه (رئيسا)، والدكتور حسن القصاب (عضوا).

بادئ ذي بدء، لابد من شهادة في حق الباحث، فهو على غرار طلبتنا الذين نعتز بهم ونقدرهم، معروف بجديته التي يترجمها عمله، وقد وفق في اختيار هذا الموضوع الذي يستحق أن يحظى ممن سيأتي من الطلبة والباحثين ببحث جوانب كثيرة منه، لأنه حينما يتم ربطه بقضية الحلية والحرمة يمكن الإبداع فيه أكثر، فهو يستحق أكثر من رسالة؛ لأن مجال البحث فيه مازال خصباً.

الرسالة التي بين أيدينا، سعى من خلالها الباحث إلى إبراز فكرة النظام العام الأسري كمصطلح قانوني مركب مستقل بذاته، يتجلى مضمونه في جلّ القواعد الآمرة التي ترمي إلى حماية الأسرة وإن كان المشرع المغربي لم يستعمله كمصطلح في مدونة الأسرة.

ميزة هذه الرسالة أنها تناولت الجانب الشرعي والقانوني والقضائي، فعلى المستوى الشرعي أشارت إلى أن القواعد المنظمة للنظام العام في التشريع الأسري، إما أن تكون ثابتة لا تقبل التغيير، أو تكون متغيرة تقبل الاجتهاد والتأويل، أما على المستوى القانوني فقد بينت الدور الذي غذت تؤديه فكرة النظام العام في كافة فروع القانون المغربي الخاص والعام، أما على المستوى القضائي فقد أكدت على أن القضاء المغربي ينطلق من تصور معين مفاده أن قضايا الأسرة من النظام العام، فكان العمل القضائي يجسد هذا التوجه.

ولم يكتف الباحث بذلك، بل وسع دائرة نطاق بحثه ليشمل إعمال فكرة النظام العام سواء على مستوى الأحكام والعقود الأجنبية من خلال التأكيد على أن الاتجاه القضائي أصبح يتعامل بنوع من المرونة في إعمال فكرة النظام العام، أو على مستوى الاتفاقيات الثنائية حيث شدّد على ضرورة إعادة النظر في بعضها مع استحضار الطابع الديني لنصوص المدونة.

قسم الباحث رسالته إلى ثلاثة فصول، تناول في الفصل الأول إشكالية مفهوم النظام العام الأسري، وفي الفصل الثاني انتقل لدراسة قواعد النظام العام في مدونة الأسرة، مع بيان خاصيتي الثبات والتطور لهذا المفهوم، أما الفصل الثالث فقد تطرق إلى أثر فاعلية النظام العام الأسري في تنفيذ الأحكام والعقود الأجنبية الأسرية والاتفاقيات الثنائية. وكما ابتدأ هذه الرسالة بمقدمة أنهاها بخاتمة ضمنها أهم النتائج والتوصيات.

أشكر مجددا الباحث على شجاعته في اختيار هذا الموضوع رغم صعوبته، فهو موضوع يصلح أن يكون منطلقا لدراسات أخرى في مجالات علمية مختلفة، نظرا لما سيعرفه المجتمع من مستجدات قد تطرح العديد من الإشكاليات.

 

الدكتور إبراهيم قضا

أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر

محام بهيئة أكادير – مقبول لدى محكمة النقض-