أحدث التدوينات

مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية –العدد الرابع والخمسين الخاص بالجماعات الترابية / فبراير 2023

افتتاحية العدد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين.

أما بعد:

إنه من دواعي الفخر والسرور أن نضع بين أيديكم العدد الرابع والخمسين  من مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية في موضوع الجماعات الترابية  والتي تهدف من خلاله إلى التميز في البحث العلمي وتقديم ما يفيد الباحثين  والمتخصصين .

وقد حفل هذا العدد بالعديد من البحوث والدراسات التي نرجو أن نكون قد وُفِّقنا في اختيارها  لتنوع   والرصانة العلمية ، وقد راعينا في اختيارها انية الاشكالات التي تطرحها سواء بالنسبة للباحثين او المهتمين او أصحاب القرار.

وباللقاء نظرة على فهرس العدد، يلتقي القارئ الكريم مع ابحاث متنوعة ومختلفة كلها تتسم بالجدة كما هو واضح من بعض العناوين من قبيل  “ الفاعل الترابي المنتخب والمعين: بين التداخل والتكامل في الاختصاص”، “التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية بإفريقيا- جهة سوس ماسة نموذجا-“،”أليات تفعيل ورش الجهوية المتقدمة في المغرب” ،”المبادئ الدستورية للجماعات الترابية- دراسة مقارنة مع فرنسا –”، “مقومات الحكامة الترابية”،” رهانات تأهيل وتحديث الإدارة الجبائية الجماعية كمدخل لتعزيز آلياتها التدبيرية”،” الاستقلال الإداري للوحدات الترابية في التجربتين اللامركزيتين الفرنسية والإسبانية “

وتأمل إدارة المجلة  أن يكون هذا العدد  قد استجاب لتطلعات الباحثين والأوفياء من المتابعين والقراء و أن يكون بما احتواه من بحوث ودراسات رصينة ان  تضفي كلها نورًا  وإشعاعا  يضيء درب الباحثين  وينير سبيلهم .

و  في غمرة احتفالنا بصدور هذا العدد يسعدنا أنْ نعيد إزجاء الشكر للأساتذة الأجلاء الذين عمَّرت أقلامهم صفحات  هذا العدد ، كما نرحب بالأقلام الجديدة التي أسهمت في إثراءه.

ولله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،

الدكتور رضوان العنبي

مدير مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية

إقرأ أيضاً

مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية العدد الثاني والستون الخاص بالصفقات العمومية /غشت 2024

تـــــــــــقـــــــديـــــــم تسلط المقالات الواردة ضمن هذا العدد الضوء على أحد أهم مكونات التشريع المالي المغربي، …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *