“دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع الصغيرة في الأردن” -دراسة ميدانية-

669

 

 

“دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع الصغيرة

في الأردن” –دراسة ميدانية

 

الدكتور هشام الصمادي

أستاذ الاقتصاد المشارك

Email:dr_hsmadi@hotmail.com

         dr_hsmadi@yahoo.com

 

00966544542805

00962799666566

 

 

 

الملخص

هدف هذا البحث إلى الكشف عن دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع الصغيرة في الأردن، وقد تكونت عينة البحث من (161) مشروعا من المشاريع الصغيرة، وبعد تطبيق أداة الدراسة؛والمتمثلة بالاستبيان، كشفت النتائج ما يلي:

  • أن المشروعات الصغيرة تصنف في ثلاث قطاعات (الصناعي، التجاري، الخدمات).
  • أن أغلب المشروعات الصغيرة أخذ شكل الشركات الفردية.
  • تمتاز المشروعات الصغيرة بقلة عدد الإداريين فيها الأمر الذي ربما يكون أحد الأسباب الكامنة وراء انخفاض كفاءة هذه المشروعات .
  • إن أهم الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة، تعود إلى الإجراءات البنكية المعقدة، وارتفاع أسعار الفائدة، المتأثرة بضعف الضمانات المقدمة إلى البنوك، وضعف القدرة على تقديم البيانات المالية المطلوبة

وفي ضوء النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات والتي تتعلق بضرورة تطوير التمويل البنكي للمشروعات الصغيرة، إضافة إلى ضرورة تدخل القطاع الحكومي لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال اختصاص تلك المشروعات بمجموعة من السلع و الخدمات التي لا ينافسها عليها أصحاب المشروعات الكبيرة.

 

Abstract

The objective of this research to uncover the role of the banking sector in the financing of small projects in Jordan, has formed a sample of the research (161) small projects, and after the application of the study; of the questionnaire, the results revealed the following:

1-small businesses classified in three sectors (industrial, trade, services).
2- the majority of small businesses in the form of individual companies.
3-the advantage of the low number of small projects where the management which may be one of the reasons behind the low efficiency of these projects.

4-The most important difficulties faced by small enterprises, due to the complicated procedures of banking, high interest rates, affected by the weakness of the safeguards provided to the banks, and weak capacity to provide the required financial statements

In light of the results was a set of recommendations which relate to the need to develop the bank’s funding of small projects, in addition to the need for the intervention of the government sector to assist small business owners through the jurisdiction of these projects range of goods and services that are not Compete by the owners of large projects.

 

المقدمة

يلعب القطاع المصرفي دورًا هاماً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، نظراً لكونه العنصر الرئيس في توطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتها للمصالح الاقتصادية، حيث تتجمع لدى البنوك معظم مدخرات المجتمع كما أنها تمنح الائتمان لفروع النشاط الاقتصادي كافة، وإن أحسنت القيام بدورها ساعدت في النهوض الاقتصادي للمجتمع ومن الجدير بالذكر أنّه كلّما كان الواقع المصرفي سليماً كلّما دلّ ذلك على تعافي الاقتصاد، مشكّلاً عاملاً مشجعاً على جذب الاستثمارات والأعمال.

ويمكن القول بأن للمشاريع الصغيرة أهمية استثمارية وتنموية كبيرة الأمر الذي يهيئها لإحداث تنمية شاملة وفعالة تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتساعد على تحقيق ترابطاً رأسياً وأفقياً بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

مشكلة البحث:

تعتبر المشروعات الصناعية الصغيرة أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني في الكثير من الدول على اختلاف درجات تطورها وتقدمها الحضاري، وذلك لما لها من أهمية كبيرة في تنمية وتطوير اقتصاديات تلك الدول.

من هنا فإن مشكلة البحث تتمحور بشكل أساسي حول دور القطاع المصرفي في الأردن في تمويل المشاريع الصغيرة ،لكي تتمكن من النجاح والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية المتوازنة لاقتصادنا.

وبالتحديد فقد سعى هذا الحث للإجابة عن الأسئلة التالية:

  • ما دورالبنوك في تمويل المشاريع الصغيرة من وجهة نظر أصحاب المشاريع الصغيرة؟
  • ما الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة عند التعامل مع البنوك؟
  • هل تفي مصادر التمويل المتاحة باحتياجات المشاريع الصغيرة ؟

أهمية البحث:

تتبع أهمية البحث من أن المشاريع الصغيرة كانت وما زالت تحتل مكانة خاصة في اقتصاديات معظم الدول على اختلاف درجات تطورها وتقدمها الحضاري لما لها من أهمية كبيرة في تنمية وتطوير الاقتصاد من خلال إيجادها فرص عمل لعدد كبير من الأيدي العاملة العاطلة عن العمل، وكذلك خلق دخول لهم ولأصحاب هذه المشاريع. الأمر الذي يساعد على زيادة الدخل القومي ورفع المستوى المعيشي لفئات كثيرة من أفراد المجتمع، إضافةً إلى دورها ا في بناء وتطوير الصروح الاقتصادية العملاقة.فمن المشغل الصغير جاء المصنع الكبير ومن المتجر المتواضع تطورت الشركات التجارية الضخمة؛ فقد انطلقت الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر في كل من إنكلترا وفرنسا وألمانيا من مشاغلها الصغيرة، وكذلك انطلقت الثورة التجارية من النشاطات الفردية مؤديةً كلها إلى التطور الاقتصادي المتزايد منذ ذلك الحين ولغاية الآن،  وكذلك يأتي الكثير من النشاط الاقتصادي في وقتنا الحاضر سواء في البلدان الصناعية المتقدمة أو في البلدان النامية من مشاريع إنتاجية صغيرة تستخدم نسباً مرتفعة من العمالة المحلية وتسهم بنسبة غير قليلة في الناتج القومي.

وانطلاقاً من هذا الدور فإنّ التنمية الاقتصادية والاجتماعية الناجحة تستدعي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتشجيع الاستثمار فيها من خلال توفير السبل الكفيلة كافة لنجاحها وتعزيز دورها لاسيما وقد أثبتت نجاحها وتفوقها في الكثير من الدول المتقدمة والنامية على حدًّ سواء.وإضافة لذلك فان موضوع هذا البحث يقع ضمن اهتمامات علم الاجتماع الصناعي ، ومن جانب آخر يعتبر حقلا مهما  من حقول البحث في الخدمة الاجتماعية ، انطلاقا من طريقة تنمية المجتمع وتنظيمه تحديدا. وصولا إلى سياسة اجتماعية واضحة وتخطيط اجتماعي هادف .

أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

  • التعرف على ماهيّة المشروعات الصغيرة وتحديد خصائصها ومميزاتها وبيان دورها وآثارها الايجابية في تنمية الاقتصاد الوطني.
  • التعرف على طبيعة التمويل الذي يقدمه القطاع المصرفي
  • التعرف على المشاكل الاجتماعية الحالية التي يعاني منها أصحاب المشاريع الصغيرة عند التعامل مع القطاع المصرفي
  • تقديم بعض الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتقديم تغذية راجعة للقطاع المصرفي بهدف تحسين أدائها.

حدود البحث:

إن إجراء هذا البحث يتم في ظل الحدود التالية:

  • المشروعات الصغيرة بغض النظر عن انتمائها إلى قطاع معين .
  • أن تلك المشروعات قد تلقت التمويل من(الأهلية لتمويل المشاريع الصغيرة، وشركة تمويلكم) دون غيرها من القطاعات المصرفية.

الإطار النظري و الدراسات السابقة

أولا: الإطار النظري

يمكن القول بأنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين حول تعريف موحد للمشروعات الصناعية الصغيرة ويعزى هذا الاختلاف إلى أسباب عديدة منها اختلاف مراحل النمو  الصناعي، ومدى التقدم التكنولوجي ودرجة التطور الاقتصادي، إضافة إلى تعدد المعايير المستخدمة لتحديد هذا المفهوم من دولةٍ لأخرى فهناك من يعرفها حسب عدد العاملين فيها وهناك من يعرفها حسب حجم رأس المال المستثمر فيها أو حسب مبيعاتها أو أرباحها وما إلى ذلك من معايير أخرى.وعليه فأن المشروع الصغير بالنسبة للاقتصاد الأمريكي قد يكون مشروعاً متوسطاً أو كبيراً بالنسبة للاقتصاد، الأردني، السوري أو المصري……..الخ.

مفهوم المشروعات الصغيرة: 

تباينت آراء المختصين حول تحديد مفهوم دقيق وشامل للمشروعات الصغيرة تمييزاً لها عن المشروعات الأخرى (الكبيرة, الحرفية, اليدوية,…) على الرغم من أن مفهوم المشروعات تحكمه معايير عدة أهمها حجم العمالة ورأس المال ونوعية التقنيات المستخدمة في الإنتاج ورقم الأعمال، ولقد تعددت المفاهيم والتعاريف للمشاريع الصغيرة التي تنسب إلى جهات مختلفة منها(سلمان، 1998):

– وكالة التنمية الدولية الدانمركية (دنيدا) حيث عرفت المشروعات الصغيرة بأنها تلك

التي تستخدم من 6- 15 عامل.

– في حين ذهب بنك التنمية الصناعية في مصر إلى تعريف المشاريع الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي لا تزيد التكلفة الاستثمارية لها بعد استبعاد تكلفة الأرض والمباني عن 1,1 مليون جنيه مصري.

– أما اتحاد الصناعات المصرية فقد عد المشاريع الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي تبلغ استثماراتها الكلية 550 ألف جنيه, ولا تستخدم أكثر من 100 عامل.

– وفي الباكستان ذهبت هيئات صناعية إلى اعتبار أن المشاريع الصغيرة هي التي يبلغ رأسمالها 50 ألف دولار.

– وفي نيجيريا تم تعريف المشاريع الصغيرة بأنها المشاريع التي يبلغ رأسمالها 227ألف دولار .

– أما منظمة العمل الدولية فقد عرفت المشروعات الصغيرة بأنها وحدات صغيرة الحجم تنتج وتوزع سلعاً وخدمات وتتألف من منتجين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص في المناطق الحضرية من البلدان النامية, وبعضها يعتمد على العمل من داخل العائلة وبعضها الآخر قد يستأجر عمالاً وحرفيين ومعظمها يعمل برأس مال ثابت صغير أو ربما بدون رأس مال ثابت.

وترى لجنة التنمية الاقتصادية، Economic Development  Commission(EDC)

-وهي منظمة متميزة بالبحث العلمي-  بأن المشروع الصغير هو ذلك المشروع الذي يتميز بخاصيتين من الخواص الخمس التالية:

1- يديره أصحابه يشكل أساسي وبصورة مستقلة.

2- يحمل الطابع الشخصي إلى حد كبير.

3- يكون محلياً إلى حد كبير في المنطقة التي يعمل بها.

4- له حجم صغير نسبياً من حيث رقم الأعمال وفي الصناعة التي ينتمي إليها.

5- يعتمد بشكل كبير على المصادر  الداخلية لتمويل رأس المال من أجل نموه .

ومما تقدم يمكن القول أنه من الصعب تحديد مفهوم دقيق وشامل للمشروعات الصغيرة

رغم كثرة المؤتمرات والندوات المتعلقة بها، وحتى باعتماد المعايير التي ذكرت سابقاً تبقى الصعوبة قائمة في وضع تعريف دقيق،  فالحدود الرقمية لهذه المعايير لم يتم الاتفاق عليها بسبب اختلاف الخصائص والقدرات والظروف الاقتصادية والاجتماعية بين بلد وآخر.

 

 

 

 

 

أهميــة المشاريع الصغيـرة

أعطت معظم الدول جل اهتمامها للقطاع الصناعي وذلك للاعتقاد السائد بأن هناك علاقة سببية بين التصنيع والنمو الاقتصادي، ويعود سبب هذا الاعتقاد إلى تجربة الأقطار المتقدمة بعد أن نجحت في ثورتها الصناعية، ولكن ومع التجارب المختلفة، بدا واضحا أن الاهتمام التنموي يجب أن يركز على بناء قاعدة إنتاجية قوية تبدأ من الجذور الأولية للإنتاج والتصنيع وكذلك توفير قاعدة خدماتية ملائمة، من هنا جاء الاهتمام بالمشروعات الصغيرة كأحد النماذج التنموية البديلة، وتبلور هذا الاهتمام بشكل عام في عقد السبعينات، حيث أولت خطط التنمية الاقتصادية عناية خاصة بها، واعتبر العديد من الباحثين أن المشروع الصغير هو النموذج الأكفأ في معظم القطاعات الاقتصادية في الأقطار النامية لكونه الأكثر ملاءمة لظروف تلك الأقطار من النواحي الاقتصادية والاجتماعية(العتوم،1998) .

وهناك سبب آخر يستوجب تنمية المشروعات الصغيرة يتمثل في  ضعف وصغر السوق المحلية والتي يكون الإنتاج فيها حسب الطلب ومقترنا به، وبالتالي لن يكون هناك فائض وتكدس في إنتاجها، خصوصاً في ظل المنافسة الدولية والعوائق التي تقف حاجزاً أمام التجارة الخارجية(رماضنه، 2005).

أما في الأردن ، فقد برزت أهمية تبني مفهوم تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة منذ عام 1973 حيث برزت مؤسسة الشرق الأدنى Near East Foundation   الأمريكية لتعمل في المملكة كنواة ينطلق منها تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة، وتقديم الخدمات الفنية اللازمة لضمان نشوئها واستدامتها، وقد سبق الأردن بذلك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA Countries بهذا النشاط(الخالدي،2002).

وكما هو معروف بأن المشروعات الصغيرة تتميز بمساندتها للمشروعات الكبيرة، وقدرتها على التكيف مع الأوضاع والظروف الطارئة، وانخفاض مستلزماتها من رأس المال العامل نظراً لما تتطلبه من طرق تقنية وتكنولوجية أقل كلفة، وملاءمتها لظروف الدول التي تعمل فيها وقدرتها على تحسين مهارات العاملين وتطوير الكفاءات، ويمكن تلخيص أهمية المشروعات الصغيرة بما يلي(هيكل، 2003):

1-تعتبر من أفضل الطرق للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، من خلال توفير فرص عمل، وبكلفة اقل من كلفة توفيرها في المشروعات المتوسطة و الكبيرة.

2- للمشروعات الصغيرة القدرة على إنتاج سلع وخدمات قابلة للتصدير كغيرها من المشروعات، ولديها أيضا قدرة على إنتاج سلع وخدمات بديلة لتلك المستوردة، وبالتالي  المساهمة في توفير العملات الأجنبية ورفع موجودات الدولة منها.

3- تصلح أن تتكامل مع المشروعات الكبيرة من خلال توفير بعض الخدمات لها وبكلفة منخفضة.

4- تتميز بكفاءتها في استخدام الموارد الأولية والخامات المحلية المتاحة المتوفرة.

5-  تشكل بيئة مناسبة للابتكار والإبداع خاصة في قطاع الصناعة.

6- تتميز بمحدودية منافستها من قبل الصناعة والخدمات المستوردة  More Competency .

7- تتيح المجال أمام الشباب الطموح لتحقيق دخول مرتفعة مقارنة مع الوظائف الرسمية.

  1. تشكل إحدى أدوات توزيع الدخل في الدول النامية حيث التفاوت الكبير في توزيع الدخول .
  2. سهولة التأسيس ، التكيف مع المتغيرات المستجدة ،وكأداة للتدريب الذاتي ومثال لجودة الإنتاج.

 خصائص المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الأردني

في ضوء المشاكل والأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني تبرز أهمية تبني المشاريع الصغيرة، حيث ارتفاع معدلات البطالة والتي تبلغ حوالي 15 % من قوة العمل، وعجز المشروعات المتوسطة والكبيرة أو المؤسسات الحكومية والتطوعية والقطاع الخاص عن مواكبة الزيادة في عرض العمل وامتصاص الفائض منها . فالبطالة تشير ببساطة إلى تعطل جزء من الموارد الاقتصادية عن الإسهام في العملية الإنتاجية ، الأمر الذي يبعدنا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد ، وبالتالي تراجع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض مستوى المعيشة ،إضافة إلى الآثار السلبية في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والأمنية وغيرها (صندوق التنمية والتشغيل،2001).

كما وترتبط البطالة بعلاقة سببية مباشرة مع الفقر في ظل ضعف القدرة الشرائية للأفراد، ومن ناحية أخرى فإن مشكلة البطالة والفقر ستزيد من الفجوة القائمة  بين قيمة  الادخار المحلي والتكوين الرأسمالي وبالتالي انخفاض الوفر المتحقق من رؤوس الأموال المتاحة أمام المستثمرين في سوق رأس المال بهدف استخدامها في خلق رؤوس أموال جديدة، وخصوصا في ظل المديونية العالية للأردن، وبالتالي تظهر هنا حاجة الاقتصاد الأردني لمثل هذه المشروعات التي تنفرد عن غيرها من المشروعات بالعديد من المزايا تم ذكرها سابقا(السيد، 1994) .

ويعتمد الاقتصاد الأردني في تكوين ناتجه المحلي على قطاع الخدمات ، والذي يشكل تقريبا ثلثي الناتج المحلي الإجمالي ، بينما تساهم القطاعات الأخرى بنسبة منخفضة نسبيا من الناتج الإجمالي(العتــوم، 1998).

ووفقا للمعلومات الإحصائية، فقد بلغ عدد المنشآت الاقتصادية 20957 منشأة عام 2004 ، كان منها عدد المنشآت الصغيرة (1-9 عمال ورأسمال أقل من 30000) قد بلغ 19318 منشأة عام 2004، أي ما نسبته 92.2% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في الأردن، كما بلغ عدد المنشآت الصغيرة  1220 منشأة (وحسب التعريف10-49 عاملا ورأسمال أكثر من 30000) ،أي بنسبة 5.8% . أما المنشآت المتوسطة (50-249 عاملا) والكبيرة (أكثر من 250 عاملا) فبلغتا 334 و 85 منشأة على التوالي، شكلتا ما نسبته 1.6 % و 0.4 % فقط من المنشآت الاقتصادية ،وذلك سندا للتعريف المتفق عليه رسميا في الأردن (الرماضنه،2005).

المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة :

إن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة في كافة أنحاء العالم يواجه مجموعة من المشاكل، وهذه قد تكون مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر ولكن هناك بعض المشاكل التي تعتبر مشاكل موحدة أو متعارف عليها تواجه المشروعات الصغيرة في كافة أنحاء العالم.

تعتبر طبيعة المشاكل التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة متداخلة مع بعضها البعض، وبشكل عام يعتبر جزء من هذه المشاكل داخلي وهي المشاكل التي تحدث داخل المؤسسة نفسها، في حين أنها تعتبر مشاكل خارجية إذا حدثت بفعل وتأثير عوامل خارجية أو البيئة المحيطة بهذه المنشآت.  ومن خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة بهذا الخصوص(الصالحي،2004)، كان بالإمكان تلخيص أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبشكل عام في كافة أنحاء العالم:

  1. كلفة رأس المال: إن هذه المشكلة تنعكس مباشرة على ربحية هذه المشروعات من خلال الطلب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدفع سعر فائدة مرتفع مقارنة بالسعر الذي تدفعه المنشآت الكبيرة. إضافة إلى ذلك تعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض من البنوك مما يؤدي إلى زيادة الكلفة التي تتحملها.
  2. 2. التضخم: من حيث تأثيره في ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. وبالتالي تعترض هذه المنشآت مشكلة رئيسية وهي مواجهتها للمنافسة من المشروعات الكبيرة مما يمنعها ويحد من قدرتها على رفع الأسعار لتجنب أثر ارتفاع أجور العمالة وأسعار المواد الأولية.
  3. التمويل: تواجه المشروعات الصغيرة صعوبات تمويلية بسبب حجمها (نقص الضمانات) وبسبب حداثتها ( نقص السجل الائتماني ) وعليه، تتعرض المؤسسات التمويلية إلى جملة من المخاطر عند تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها. ( التأسيس – الأولية – النمو الأولي – النمو الفعلي – الاندماج ). ونظرا لهذه المخاطر تتجنب البنوك التجارية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات نظراً لحرصهم على نقود المودعين.
  4. الإجراءات الحكومية: وهذه مشكلة متعاظمة في الدول النامية خصوصاً في جانب الأنظمة والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة .
  5. الضرائب : يعتبر نظام الضرائب أحد أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم. وتظهر هذه المشكلة من جانبين سواء لأصحاب المشروعات الصغيرة ، من حيث ارتفاع الضرائب وهي كذلك مشكلة للضرائب، نظراً لعدم توفر البيانات الكافية عن هذه المنشآت مما يضيق عمل جهاز الضرائب.
  6. المنافسة : المنافسة والتسويق من المشاكل الجوهرية التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهم مصادر المنافسة هي الواردات والمشروعات الكبيرة.
  7. ندرة المواد الأولية: من حيث الندرة الطبيعية وعدم القدرة على التخزين وضرورة اللجوء إلى الاستيراد وتغيرات أسعار الصرف.

المؤسسات التي تتولى تمويل المشاريع الصغيرة:

يوجد في الاردن العديد من المؤسسات التي تقوم بتمويل المشاريع الصغيرة، حيث تتضمن الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات(الاقراض، تقديم الاستشارات الفنية، تدريب اصحاب المشاريع على كيفية ادارة مشاريعهم)، وغير ذلك من الخدمات التي يحتاجها اصحاب المشاريع، وسوف يقتصر البحث على شركتين هما تمويلكم والاهلية لتمويل المشاريع الصغيرة.

فقد تأسست الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة “تمويلكم” في عام 1999، كشركة غير ربحية رائدة في مجال دعم وتطوير المشاريع الصغيرة. حيث بدأت تمويلكم العمل كشركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لمؤسسة نور الحسين، والتي تعمل بشكل مستقل تحت مظلة مؤسسة الملك حسين، وكان الهدف الاساسي لهذه الشركة مد يد العون لعملائها من خلال تثقيفهم بالقدر الكافي للتمييز بين الدعم كنوع من الإحسان، وبين الإقراض بغية مساعدة الأفراد من ذوي الدخل المحدود ، وتعتمد هذه الشركة مبدأ توفير فرص الاقتراض لأصحاب المشاريع الصغيرة، لمساعدتهم على تطوير هذه المشاريع ورفع معدل دخول أسرهم، إضافة الى توفير فرص الاقتراض لغير القادرين على الاقتراض عبر النظام البنكي التقليدي نظراً لعدم تمكّنهم من توفير الضمانات التي تشترط البنوك وجودها(الموقع الالكتروني: www.tamweelcom.org.).

اما فيما يتعلق بالشركة الاهلية لتمويل المشاريع الصغيرة، فقد  قد تأسست عام 1999.، كشركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل من قبل البنك الأهلي الأردني ، وتقدم خدمات مالية مباشرة من خلال عمليات الإقراض بهدف تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة وباشرت بعمليات الإقراض رسميا في شهر تشرين من عام 1999  ، إضافة الى توفير فرص الاستشارات لاصحاب المشاريع الصغيرة وتدريبهم على كيفية بناء وادارة مشاريعهم(الموقع  الالكتروني: wwb@swwb.org) .

ثانيا: الدراسات السابقة:

نظراً لأهمية المشروعات الصغيرة ودورها في تنمية اقتصاديات المجتمعات فقد اهتم العديد من الباحثين في العقد الأخير من القرن الماضي بدراسة هذه المشروعات, ويمكن أن نذكر منها:

1- دراسة طشطوش، وهي بعنوان (أثر المشروعات الصغيرة على التنمية السياسية في الاردن -1999/2007) والتي هدفت  الى معرفة بيان أثر المشروعات الصغيرة على التنمية السياسية في الاردن خلال الفترة 1999/2007 من خلال الحصول على احصائيات المؤشرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة وتحليلها وصفياً ورياضياً والربط بين مؤشرات التنمية السياسية المختلفة لبيان نوع العلاقة بين المتغيرين .وتوصلت الدراسة الى ان أغلب العلاقات بين مؤشرات المشروعات الصغيرة ومؤشرات التنمية السياسية هي علاقة عكسية ( سلبية ) أوضعيفة وان المشرعات الصغيرة هي ركن هام من أركان الاقتصاد في أي دولة وان لها أهمية مضطرده ومتزايده حتى في الدول ذات الاقتصاد القوي ، وأن الاردن بدأ اهتمامه الرسمي وغير الرسمي بها يتزايد ليصبح مؤسسي الشكل منذ عام 1999 أكثر من ذي قبل وذلك بعد اثبات قدرتها على تحسين الوضع الاقتصادي لعشرات الالاف من الافراد .

2- دراسة البلتاجي بعنوان (تمويل المشروعات الصغيرة بصيغ التمويل الإسلامية). حيث عرض فيها لطبيعة المنشآت الصغيرة ومصادر تمويلها ومعايير نجاحها, ولأهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, كما عرض أيضاً لصيغ التمويل التقليدية للمنشآت الصغيرة وأهم المشكلات المصاحبة لهذه الصيغ, وقدم إطاراً مقترحاً لتمويل المشروعات الصغيرة من خلال المصارف الإسلامية .

3-دراسة المحاري بعنوان(العوامل المؤثرة في نمو المشروعات الصغيرة) والتي اكدت على العوامل الفردية والاقتصادية التي تزيد من احتمال ترك الافراد العمل لحساب الاخرين، والاتجاه الى اقامة المشاريع الصغيرة. واستخدمت الدراسة اسلوب البحث الكمي، وخلصت الى ان هناك اربعة انواع من المشاريع الصغيرة، وان العوامل الفردية(مستوى التعليم، والخبرة) والعوامل الاقتصادية(نسبة البطالة والبنية الصناعة) ذات تاثير مختلف على كل نوع من انواع المشاريع الصغيرة، وبالتالي فلا بد من اخذ تلك العوامل بعين الاعتبار عند اقامة المشاريع الصغيرة.

4- دراسة عزام سليمان (بعنوان المشكلات التمويلية في المشروعات الصغيرة في القطر العربي السوري – حلب) حيث قام الباحث بعرض مفهوم المشروعات الصناعية الصغيرة  وبين أهميتها, ثم قام بتحليل واقع المشروعات الصناعية في سوريا وأهم المشكلات التي تواجهها. وخلص إلى ضرورة إيجاد صيغة مصرفية جديدة للتعامل مع المشروعات الصناعية الصغيرة تقوم على أسس تختلف عن تلك التي يتم التعامل بها مع المشروعات الكبيرة. كما خلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في الأسس والتشريعات الضريبية المفروضة على هذه المشروعات وتقديم بعض الدعم الحكومي لها.

5- دراسة بعنوان (تمويل الصناعات الصغيرة في العراق)، التي تناولت مفهوم وأهمية وخصائص الصناعات الصغيرة, إضافة إلى مثالب هذه الصناعات و مشكلاتها المختلفة بالتركيز على مشكلة التمويل في هذه الصناعات, كما تناولت تجارب بعض الدول في هذا الشأن, وخلصت إلى أن جميع المشاريع القائمة هي مشاريع مربحة وهي لا تلقى الكثير من المنافسة من قبل المشروعات القائمة الأخرى نظراً لاختلاف الصناعات الأخرى عنها.

6- دراسة ربيعة سلمان – 1998 – بعنوان (الصناعات الصغيرة ودورها في عملية التنمية في سوريا – حلب). حيث عرضت الباحثة لأوضاع الصناعات الصغيرة وخصائصها و المشكلات التي تعاني منها في قطاع الغزل والنسيج في سوريا. واهتمت بالسبل الكفيلة بدعم هذه الصناعات وتوسعها بغية الاستفادة من مزاياها لمصلحة الاقتصاد الوطني السوري. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة وضع تعريف رسمي محدد للصناعات الصغيرة تلتزم به جميع الأجهزة والمنظمات والهيئات الموكل إليها مهمة تنمية وتطوير هذه الصناعات. بالإضافة إلى ضرورة دعم الدولة لهذه الصناعات وذلك للحفاظ عليها بسبب أهميتها.

7- دراسة  كنجو عبود  كنجو(2007)، بعنوان استراتيجية الاستثمار والتمويل في المشروعات الصغيرة”دراسة ميدانية للمشروعات الصغيرة في مدينة حلب” والتي هدفت إلى تسليط الضوء على أهم المشكلات التي تعاني منها هذه المشروعات وتعيق تطورها ونموها في محاولة للتوصل إلى بعض الحلول والاقتراحات المناسبة لها .ولقد أجريت الدراسة على عينة من المشروعات الصغيرة في مدينة حلب , وبينت أن هذه المشروعات تعاني من العديد من المشكلات من بينها نقص التمويل , وضعف الخبرة والإدارة , إضافة إلى عدم وجود نظم معلومات إدارية وعدم اهتمام الحكومة بمثل هذه المشروعات .ولقد خلصت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام بهذه المشروعات من خلال الاهتمام بالعمالة والاهتمام بالمعلومات والبحوث , إضافة إلى عدم الاعتماد على مصادر التمويل غير الرسمية , وضرورة إيجاد صيغ تمويلية مصرفية جديدة للتعامل مع المشروعات الصغيرة على أسس غير تقليدية .

 

 

 

الجانب التطبيقي للبحث:

منهجية البحث:

يعتمد هذا البحث في الجانب النظري على المنهج الوصفي وتحليل مضمون الدراسات التي تناولت موضوع البحث، وتحليل  البيانات الواردة في المراجع المختصة والأدبيات ذات الصلة. وفي الجانب العملي فقد تم الاعتماد على دراسة ميدانية لعينة من المشروعات الصغيرة في الأردن، وتم تصميم استمارة استبيان وزعت على عينة من المشروعات الصغيرة بلغت (161) مشروع.

أولا: تحليل البيانات المتعلقة بطبيعة المشروع:

الهدف من هذا البحث هو التعرف على طبيعة المشروعات الصغيرة دون التخصص في نوع معين من تلك المشروعات, وقد كشفت نتائج الاستبيان أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تصنف في ثلاث قطاعات كما في الجدول التالي:

 

الجدول رقم (1)

توزيع المشروعات الصغيرة بين القطاعات

القطاع القطاع الصناعي القطاع التجاري قطاع الخدمات
عدد المنشآت 85 43 33
النسبة المئوية 53% 27% 20%

 

 

– الشكل القانوني للمشروع: كشفت نتائج الاستبيان أن 85%  من المشروعات الصغيرة أخذ شكل الشركات الفردية وأن 15%  قد أخذت شكل شركات تضامن عادى نحو ما يوضح الجدول التالي:

 

الجدول رقم (2)

الشكل القانوني للمشروعات الصغيرة

الشكل القانوني فردية تضامن توصية أخرى
عدد الشركات 137 24 0 0
النسبة المئوية 85% 15% 0 0

 

– الشكل العام للمشروع كشفت النتائج أن الطابع الفردي قد غلب على اغلب المشروعات الصغيرة، حيث بلغت النسب 48% للشكل الفردي و 32% للشكل العائلي و20% للمشاركة مع الآخرين، وفي ذلك إشارة إلى المشكلات التمويلية التي تعتمد أساسا على العائلة أو الأصدقاء في تأمين الاحتياجات المالية للمشروع إن كان عند التأسيس أو لمقابلة احتياجات العمل.

الجدول رقم (3)

الشكل العام للمشروعات الصغيرة

الشكل العام للمشروع مشروع فردي مشروع عائلي مشاركة مع الآخرين
عدد الشركات 77 52 31
النسبة المئوية 48% 32% 20%

 

– عدد العاملين في المنشآت الخاضعة للبحث: كانت النتائج المتعلقة بهذا الجزء من الاستبيان على  نحو ما هو مبين في الجدول التالي:

 

الجدول رقم (4)

الموارد البشرية في المشروعات الصغيرة

 

الفئة

العدد

(1-3) (4-6) (7-9) (10-12)
الإداريون عدد الشركات 95 37 29 0
النسبة 59% 23% 18% 0
العمال عدد الشركات 63 55 43 0
النسبة 39% 34% 27% 0

 

وفي ضوء الجدول السابق يمكن القول بأن  المشروعات الصغيرة تمتاز بقلة عدد الإداريين فيها الأمر الذي ربما يكون أحد الأسباب الكامنة وراء انخفاض كفاءة هذه المشروعات .

ثانيا:المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة من وجهة نظر أصحابها:

بينت نتائج تحليل  البيانات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه  المشروعات الصغيرة أن المشروعات الصغيرة تعاني من نقص في الخبرة الإدارية والفنية، هذا النقص بلا شك له دور كبير في عدم قدرة المشروعات الصغيرة على القيام بدورها الفاعل في الاقتصاد الوطني، إذ يترتب على هذا النقص في الكفاءة الإدارية والفنية تكاليف إضافية تزيد من تكلفة الإنتاج وبالتالي من قدرة هذه المشروعات على المنافسة في السوق المحلي.

وفيما يتعلق بنقص التمويل الشخصي فقد كانت في الطرف الايجابي(موافق جدا، موافق) مساوية لـ 91% وهذا ما يؤكد عدم قدرة التمويل الشخصي على الإيفاء بمتطلبات المشروعات الصغيرة كما هو موضح في الجدول التالي:

 

 

الجدول رقم (5)

مشكلات المشروعات الصغيرة

 

موافق جدا موافق محايد معارض معارض جداً
نقص الخبرة والإدارة العدد 67 47 13 23 10
النسبة 42% 29% 8% 15% 6%
نقص الخبرة الفنية العدد 64 73 10 8 6
النسبة 39% 47% 6% 5% 3%
نقص الأموال  الشخصية العدد 75 70 0 15 0
النسبة 47% 44% 0 9% 0

 

 

أما عن صعوبة التمويل البنكي فقد حظي على نسبة كبيرة من تأييد أصحاب المشروعات الصغيرة في أنه يشكل أحد أهم الصعوبات التي تواجه هذه المشروعات، ويعود ذلك إلى الإجراءات المعقدة، وارتفاع أسعار الفائدة، المتأثرة بضعف الضمانات المقدمة إلى البنوك، وضعف القدرة على تقديم البيانات المالية المطلوبة، كما هو موضح في الجدول التالي الذي يبين أسباب صعوبة الحصول على الأموال اللازمة من البنك.

الجدول رقم (6)

التمويل البنكي للمشروعات الصغيرة

موافق جدا موافق محايد معارض معارض جداً
صغر مبلغ القرض العدد 50 42 0 32 37
النسبة 31% 26% 0 20% 23%
الإجراءات المعقدة العدد 115 35 0 11 0
النسبة 71% 22% 0 7% 0
ارتفاع أسعار الفائدة العدد 120 41 0 0 0
النسبة 75% 15% 0 0 0
ضعف الضمانات المقدمة للمصارف العدد 77 43 30 11 0
النسبة 48% 28% 19% 7% 0
ضعف القدرة على تقديم البيانات المالية المطلوبة العدد 87 53 0 21 0
النسبة 54% 33% 0 13% 0

 

مصادر التمويل المتاحة للمشاريع الصغيرة:

في تحليل البيانات التي تم جمعها من الاستبيان تبين أن هذه المصادر غير قادرة على ذلك والجدول التالي يوضح ذلك:

الجدول رقم (7)

مصادر تمويل المشروعات الصغيرة

المصادر المتاحة موافق جداً موافق محايد معارض معارض جداً
لا تلبي الاحتياجات المالية العدد 57 43 38 33 0
النسبة 33% 28% 24% 15% 0
تلبي الاحتياجات بشكل جزئي العدد 50 70 0 21 10
النسبة 31% 47% 0 13% 9%
تلبي الاحتياجات المالية بشكل كامل العدد 20 30 0 53 58
النسبة 12% 19% 0 33% 36%

 

يتبين من خلال ما سبق أن مصادر التمويل المتاحة لا تفي بالغرض ، ولا تلبي الاحتياجات  المادية لأصحاب المشاريع الصغيرة، ولعل في ذلك إشارة إلى أن دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع الصغيرة لازال ضعيفا وبحاجة إلى تعديل جوهري، حتى يتمكن أصحاب المشاريع الصغيرة من تطوير مشروعاتهم بشكل أكثر فاعلية.

ملخص نتائج البحث

كشفت نتائح البحث عن الآتي:

  • ان 85% من المشروعات الصغيرة أخذ شكل الشركات الفردية وأن 15%  قد أخذت شكل شركات تضامن عادى.
  • ان الطابع الفردي غلب المشروعات الصغيرة، حيث بلغت النسب 48% للشكل الفردي و 32% للشكل العائلي و20% للمشاركة مع الآخرين وفي ذلك إشارة إلى المشكلات التمويلية .
  • تمتاز المشروعات الصغيرة ت بقلة عدد الإداريين فيها الأمر الذي ربما يكون أحد الأسباب الكامنة وراء انخفاض كفاءة هذه المشروعات.
  • من ابرز المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة تتمثل بنقص في الخبرة الإدارية والفنية.
  • أن مصادر التمويل المتاحة لا تفي بالغرض ، ولا تلبي الاحتياجات المادية لأصحاب المشاريع الصغيرة.

 

التوصيات:

في ضوء ما تقدم يمكن أن نستنتج مدى أهمية المشروعات الصغيرة ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية، من الواضح أنها تعاني من مشكلات وصعوبات في أسلوب إدارتها وتنظيمها، وكذلك في الممارسات الإدارية التي تطبقها في مجالات القوى العاملة والتنسيق والتمويل .

كما تتضح درجة تأثر المشروعات الصغيرة بالأداء العام للاقتصاد.

ويمكن في هذا المجال تقديم بعض المقترحات التي يمكن أن  تساعد في حل المشكلات التي تعترض سبل المشروعات الصغيرة، وقد تحتاج هذه المقترحات أيضاً إلى ترشيد وتعديل أو وضعها في محددات خاصة عند تنفيذها:

  • ضرورة الاهتمام بالعمالة وتنمية وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية.
  • استخدام المعلومات والبحوث كركيزة لاتخاذ القرارات الإدارية والاهتمام بإنشاء نظام للمعلومات المالية والإدارية، وضرورة الاعتماد على وسائل الاتصالات الحديثة.
  • السعي لاستصدار التشريعات التي تنصف المشروع الصغير، وزيادة الدعم الحكومي من خلال تقديم الإعانات والقروض والتسهيلات والاستشارات اللازمة، لغايات إقامة روابط وعلاقات تعاونية بين المشروعات بغرض زيادة قدرتها التنافسية.
  • الابتعاد قدر الإمكان عن مصادر التمويل من سوق التمويل غير الرسمي وذلك لما تحتويه هذه المصادر من إجحاف بحق المشروعات الصغيرة.
  • إيجاد صيغة مصرفية جديدة للتعامل مع المشروعات الصغيرة.
  • شراء منتجات المؤسسات الصغيرة من قبل الحكومة لمؤسساتها وعدم السماح للصناعات الكبيرة بإنتاجها .

المراجع

 

– الخالدي خلود(2002) ، البرامج المولدة للدخل في المؤسسات التمويلية التطوعية في الأردن/ واقع وطموح / مؤسسة فريدريش ناومن.

– السيد، فاطمة، 1994، دور الصناعات الصغيرة في تنمية اقتصاديات الدول النامية ،جامعة عين شمس ، القاهرة.

– الصالحي، صالح(2004) ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي: الإشكاليات وآفاق، التنمية ، وورشة العمل بعنوان”تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة” القاهرة – جمهورية مصر العربية، ،22-18  يناير 2004.

– رماضنه عبير(2005) ، الاستثمار بقطاع المشاريع الصغيرة والميكروية، ورقة عمل مقدمة لندوة”دور المشاريع الصغيرة والميكروية في الحّد من الفقـــر”، عمان للفترة 22-23/11/2005.

– سلمان، ربيعة، 1998 ، الصناعات الصغيرة ودورها في عملية التنمية في سوريا , رسالة ماجستير، جامعة حلب،  كلية الاقتصاد .

– صندوق التنمية والتشغيل، البرامج الإقراضية في الأردن، 2001.

– منظمة الأمم المتحدة ، ISCWA ، 2004 ، زيادة إنتاجية الشركات الصغيرة،   والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية .

– هيكل، محمد ، 2003، مهارات إدارة المشروعات الصغيرة، مجموعة النيل العربية، سلسلة المدرب العالمية .

-العتــوم، راضي(1998) : تجربة الأردن بالإقراض الصغير والميكروب، ورقة عمل مقدمة إلى ” مؤتمر شبكة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، القاهرة في الفترة 13 – 17 /12 /1998 .

– البلتاجي ، محمد ، (2006) , تمويل المنشآت الصغيرة بصيغ التمويل الإسلامية،دراسة ميدانية للمشروعات الصغيرة في مدينة حلب، المؤتمر العلمي الخامس ، جامعة فيلادلفيا – كلية العلوم الإدارية والمالية. عمان – الأردن

-كنجو عبود  كنجو(2007) استراتيجية الاستثمار والتمويل في المشروعات الصغيرة

-النشرة المصرفية , آذار / 2006 .

– الخالدي خلود(2002) ، البرامج المولدة للدخل في المؤسسات التمويلية التطوعية في الأردن/ واقع وطموح / مؤسسة فريدريش ناومن.

– السيد، فاطمة، 1994، دور الصناعات الصغيرة في تنمية اقتصاديات الدول النامية ،جامعة عين شمس ، القاهرة.

– الصالحي، صالح(2004) ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي: الإشكاليات وآفاق، التنمية ، وورشة العمل بعنوان”تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة” القاهرة – جمهورية مصر العربية، ،22-18  يناير 2004.

– طشطوش ، هايل عبد المولى(2008) أثر المشروعات الصغيرة على التنمية السياسية في الاردن -1999/2007)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، الاردن.

– رماضنه عبير(2005) ، الاستثمار بقطاع المشاريع الصغيرة والميكروية، ورقة عمل مقدمة لندوة”دور المشاريع الصغيرة والميكروية في الحّد من الفقـــر”، عمان للفترة 22-23/11/2005.

– سلمان، ربيعة، 1998 ، الصناعات الصغيرة ودورها في عملية التنمية في سوريا , رسالة ماجستير، جامعة حلب،  كلية الاقتصاد .

– صندوق التنمية والتشغيل، البرامج الإقراضية في الأردن، 2001.

– منظمة الأمم المتحدة ، ISCWA ، 2004 ، زيادة إنتاجية الشركات الصغيرة،   والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية .

المحاري، جملية ميرزا(2004) العوامل المؤثرة في نمو المشروعات الصغيرة، ورقة عمل مقدمة لندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، القاهرة 18-22 يناير،2004.

– هيكل، محمد ، 2003، مهارات إدارة المشروعات الصغيرة، مجموعة النيل العربية، سلسلة المدرب العالمية .

-العتــوم، راضي(1998) : تجربة الأردن بالإقراض الصغير والميكروب، ورقة عمل مقدمة إلى ” مؤتمر شبكة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، القاهرة في الفترة 13 – 17 /12 /1998 .

– البلتاجي ، محمد ، (2006) , تمويل المنشآت الصغيرة بصيغ التمويل الإسلامية،دراسة ميدانية للمشروعات الصغيرة في مدينة حلب، المؤتمر العلمي الخامس ، جامعة فيلادلفيا – كلية العلوم الإدارية والمالية. عمان – الأردن

-كنجو عبود  كنجو(2007) استراتيجية الاستثمار والتمويل في المشروعات الصغيرة

-النشرة المصرفية , آذار / 2006 .