الهجرة المغاربية بأوروبا بين العزلة والاندماج

الهجرة المغاربية بأوروبا بين العزلة والاندماج

Maghreb migration in Europe between isolation and integration

بقلول عبد العزيز طالب بسلك الدكتوراه القانون العام ، مخبر القانون العام والعلوم السياسية ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الأول بوجدة ،

BEKLOUL ABDELAZIZ student holds Ph.D. in Public Law, Laboratory of Public Law and Political Science, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, University of Mohammed I Oujda.

 Email  :   Bekloul_aziz@hotmail.fr

ملخص البحث

تعتبر حرية الإنسان في التنقل والهجرة من الحقوق الأساسية التي تكفلها المجتمعات والمنظمات الإقليمية والدولية ، وهي حقوق كانت تتماشى مع رغبة الإنسان وطموحاته في الانتقال من مكان لآخر ،إما بحثا عن ظروف اقتصادية واجتماعية أفضل ، أو تجنبا و فرارا من أوضاع سياسية صعبة مرتبطة بالحروب والاضطهاد ، أو التضييق المستمر على الحريات الفردية والجماعية في عدد من دول العالم ، غير أن  هذا الحق الذي كان مطلقا في السابق بدون أي قيد أو شرط  وذلك في غياب إما كلي أو جزئي لمفهوم حراسة وتطويق الحدود وحماية المجال الجغرافي الخاص بكل دولة على حدة ، أصبح اليوم أكثر تضييقا وأقل حضورا واختلف وضعه بشكل كبير بفعل تطور مفهوم الحدود وسيادة كل دولة على أراضيها .

إن هذا كله يقودنا بالضرورة للحديث عن الوضع الآني لحرية الحركة وتنقل الأشخاص في ظل بروز عوامل جديدة أصبح لها دور أساسي في التحكم فيها وفي إمكانية تغيير الأفراد وانتقالهم من أماكن عيشهم واستقرارهم إلى أماكن أخرى خارج أوطانهم  ، هذه العوامل التي تتسم بصبغة سياسية واجتماعية واقتصادية متنوعة الغرض منها التحكم في التأثيرات التي من شأنها أن تحدث تغييرا بشكل أو بآخر على بنية السكان المحليين سواء الاقتصادية أو الاجتماعية .

إن منطقة البحر الأبيض المتوسط لا تعد استثناء في هذا المجال ، حيث عرفت ظاهرة الهجرة وانتقال السكان بين ضفتي البحر المتوسط منذ القدم ، وما زالت مستمرة إلى حدود اليوم  وإن بأشكال مختلفة وبنسب متباينة من سنة لأخرى ، مع اتخاذ هذه الهجرة لوجهة رئيسية من الجنوب إلى الشمال بفعل التباينات الكبرى بين أوروبا والدول المغاربية خصوصا على المستوى الاقتصادي و التنموي ، لذلك سيتناول هذا المقال تحليل هذه الظاهرة في إطار تسلس تاريخي انطلاقا من الفترة الاستعمارية الأوروبية لشمال إفريقيا  وصولا إلى الوقت الراهن، وذلك عبر عدة نقط أساسية تبدأ مع الحديث عن  أشكال و تاريخ الهجرة المغاربية لأوروبا والتي انطلقت بحركة تهجير كبرى لمواطني الدول المغاربية من أجل طمس معالم الهوية المغاربية، وتكريس وحدة الشمال الأوروبي والجنوب المتوسطي في ظل دول أوروبية فقط ، إلا أنها فشلت  في تحقيق تلك الغاية لتبدأ في تشجيع الهجرة نحوها بصيغة أخرى عبر استقطاب اليد العاملة للمساهمة في إعمار أوروبا  خصوصا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية والدمار الكبير الذي لحق بمعظم دولها خلال تلك الفترة ، لنصل اليوم إلى أشكال جديدة من الهجرة والمتمثلة أساسا في الهجرة غير الشرعية أو غير القانونية، والتي اتسع نطاقها خصوصا بعد تشديد الدول الأوروبية  لقوانينها المرتبطة بقبول المهاجرين سواء للقدوم نحوها أو للاستقرار بها ، وما رافق ذلك من مشاكل أصبحت تلوح في الأفق والتي تؤثر على وضعية المهاجرين ، مشاكل لم تكن معروفة من قبل  وفي مقدمتها مسألة اندماج المهاجرين داخل المجتمعات الأوروبية ، مع تعاظم رفض الأوروبيين لهم خصوصا أولائك القادمين من شمال إفريقيا، كما سنحاول من خلال هذا المقال الحديث عن السياسة الأوروبية لاندماج المهاجرين المغاربيين وتحليل مظاهرها ، بين الواقع المعاش وبين والآفاق والطموحات المأمولة من أجل الوصول إلى اقتراحات و حلول لمعالجة بعض المظاهر السلبية التي أصبحت لصيقة بالهجرة والمهاجرين وفي مقدمتها العنصرية والتطرف .

Research Summary

Human freedom to move and migrate is considered one of the basic rights guaranteed by regional and international societies and organizations, and these rights were in line with the human desire and aspirations to move from one place to another, either in search of better economic and social conditions, or to avoid and flee from difficult political situations related to wars and persecution, Or the continuous restriction of individual and collective freedoms in a number of countries in the world, but this right, which was previously absolute without any restriction or condition And that, in the absence of either totally or partially the concept of guarding and encircling borders and protecting the geographical area of ​​each individual country, today it is more narrow and less present, and its situation varied greatly due to the development of the concept of borders and the sovereignty of each state over its territories All of this necessarily leads us to talk about the immediate situation of freedom of movement and movement of people in light of the emergence of new factors that have a fundamental role in controlling them and the ability to change individuals and move them from their places of living and stability to other places outside their homelands, these factors which are characterized by a political, social and economic nature with a diverse purpose One of them is controlling the effects that would cause a change in one way or another on the structure of the local population, whether economic or social The Mediterranean region is not an exception in this area, as the phenomenon of migration and population movement between the two shores of the Mediterranean has been known since ancient times, and is still continuing to the borders of today, although in different forms and in varying proportions from year to year, with this migration taking a major direction from south to north Due to the major differences between Europe and the Maghreb countries, especially at the economic and developmental levels, therefore this article will address the analysis of this phenomenon in the context of a historical chain from the European colonial period to North Africa until the present time  And this is through several basic points that begin with talking about the forms and history of the Maghreb migration to Europe that started with a major displacement movement for the citizens of the Maghreb countries in order to obliterate the features of the Maghreb identity, and the consecration of the unity of the northern European and southern Mediterranean in light of European countries only, but it failed to achieve that goal To start encouraging immigration towards it in another way by attracting labor to contribute to the reconstruction of Europe, especially after the end of the Second World War The great destruction inflicted on most of its countries during that period, to reach today to new forms of migration, mainly represented in illegal or illegal immigration, which expanded in scope, especially after European countries tightened their laws related to the acceptance of immigrants, whether to come towards them or to settle with them, and the accompanying of that Problems that are looming on the horizon that affect the situation of migrants, problems that were not previously known, foremost among which is the issue of the integration of immigrants into European societies. With the growing rejection of the Europeans to them, especially those coming from North Africa, as we will try through this article to talk about European policy for the integration of Maghreb immigrants and analyze its manifestations, between the current reality and between prospects and aspirations in order to reach suggestions and solutions to address some negative aspects that have become close Immigration and immigrants, particularly racism and extremism.

الكلمات المفاتيح :

الهجرة – المغرب العربي –  أوروبا – العزلة – الاندماج – التطرف – العنصرية – هجرة غير شرعية – تحديات – إشكالات.

Key words:

Immigration – The Maghreb – Europe – Isolation – Integration – Extremism – Racism – Illegal Immigration – Challenges – Problems

 

الهجرة المغاربية بأوروبا بين العزلة والاندماج

Maghreb migration in Europe between isolation and integration

تقديم

ارتبط الإنسان في وجوده و استقراره وتنقله منذ القدم بمتغيرين اثنين هما الغذاء والأمن ولا يزال كذلك إلى حدود الساعة  ، والذي يقوم الآن بتحليل هذه الوضعية من الناحية التاريخية بالخصوص يجد أن الإنسان كان في حركة شبه دائمة  ، وذلك إما هروبا من الخطر والتهديدات التي كانت تحيط به أو بحثا عن الغذاء ، ولم يعرف مفهوم الاستقرار إلا بعد اكتشافه للزراعة وتدجين الحيوانات ، وقد عبر عن هذه الظاهرة الديمغرافي  الفرنسي   ” ألفريد سوفي” ([1])   وذلك بقوله   ” إما أن ترحل الثروات حيث يوجد الإنسان وإما أن يرحل هذا الأخير إلى حيث توجد الثروات ([2])  ” ،  وهو ما أصبح يصطلح عليه حاليا بالهجرة  كتعبير عن انتقال الأفراد من مكان لآخر، كما أنه الموضوع الذي أضحى أكثر تداولا في العلاقات الدولية المعاصرة ([3])  بحكم ما يشهده العالم من ارتفاع لحركة تنقل الأفراد والجماعات البشرية بين البلدان والقارات .

 إن حرية الإنسان في التنقل هذه والتي كانت مطلقة في السابق تقودنا بالضرورة للحديث عن وضعها الراهن في ظل بروز مفاهيم الدولة والسيادة ،  كعوامل جديدة لها دور أساسي في التحكم في حركة الأفراد وانتقالهم وتغييرهم لأماكن عيشهم واستقرارهم ، وهو دور ذو صبغة سياسية  له تأثير واضح على بنية السكان أي المواطنين ، بيد أن ذلك الأثر كان متناقضا بين مرحلتين تاريخيتين لارتباطه بتطور الدول في حد ذاتها ونمو مجالها الاجتماعي   والاقتصادي  على الخصوص  ،  ففي  المرحلة  الأولى  كانت  هذه  الدول كما أوضح ”  فولتير “([4]) تشجع دخول الأجانب إلى إقليمها وتمنع خروج رعاياها منه ([5]) حفاظا على هويتها ووحدتها واستقرارها ، أما في مرحلة موالية  فقد أصبحت تنظم دخول الأجانب إليها ولا تمانع في مغادرة رعاياها منها ، ولكن  وفقا لشروط ومعايير محددة ومضبوطة تطورت بتطور القوانين والأعراف.

إن موضوع الهجرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك قديم جدا ،  لكن الجديد في وقتنا الراهن هو كثافته ليس في المنطقة المتوسطية فحسب بل وحتى العالمية كذلك، إذ ارتفع عدد الأشخاص المهاجرين على الصعيد العالمي والذين يعيشون خارج أوطانهم الأصلية بشكل كبير حيث ناهز حوالي 200 مليون نسمة وذلك حسب اللجنة العالمية للهجرة ([6])   ،لقد أضحى موضوع الهجرة كذلك من القضايا الدولية التي تحظى بعناية واهتمام كبيرين لعد أسباب لعل أبرزها هو الانتشار الواسع لمفهوم ومبادئ العولمة  ، وتحكمها في الجوانب الاقتصادية والسياسية بل وحتى الاجتماعية ، هذا بالإضافة إلى تداعيات أحداث 11 شتنبر 2001 على السياسات والعلاقات الدولية ([7])  ككل .

 عموما فإن الهجرة المغاربية نحو أوروبا كجزء من الهجرة الدولية ظاهرة بدأت ملامحها منذ خمسينيات القرن الماضي ، أين ساهم القرب الجغرافي والحضاري بين ضفتي المتوسط إلى حد كبير في تشجيع فكرة انتقال سكان كل ضفة نحو الضفة الأخرى.

  •  إذن فماهي أ شكال وتاريخ الهجرة المغاربية بالدول الأوروبية ؟
  • وماهي أهم مظاهر الاندماج والمشاكل المرتبطة بالمهاجرين المغاربيين بمختلف أجيالهم داخل الدول الأوروبية ؟
  • ومن هو المسؤول عن هذه المشاكل والصعوبات ، هل هي دول الاستقبال ومواطنيها أم أن المهاجر نفسه هو السبب في ذلك ، مما قد يجعله يعيش نوعا من العزلة والاغتراب ؟

هذه بعض الأسئلة التي يمكن طرحها بخصوص الهجرة المغاربية وحالة الاندماج أو العزلة التي قد يعيشها المهاجر المغاربي بالدول الأوروبية والتي سنحاول الإجابة عنها من خلال مطلبين رئيسيين هما :

  •  مطلب أول : أشكال و تاريخ الهجرة المغاربية لأوروبا .
  • مطلب ثان   : السياسة الأوروبية لاندماج المهاجرين المغاربيين الواقع والآفاق .

مطلب أول :أشكال و تاريخ الهجرة المغاربية لأوروبا

 كانت الدول الأوروبية في الفترة الأولى وانطلاقا من سياسة الاستعمار للدول المغاربية تشجع على تنقل وهجرة الأفراد بين ضفتي المتوسط ، إما عن طريق الإكراه والتهجير أو عن طواعية للعمل والاستقرار بها وهي الأشكال الأولى لهذه الهجرة ( فرع أول )،  أما في المرحلة الحالية فقد أخذت الهجرة المغاربية صبغة اقتصادية واجتماعية صرفة بحكم التطور الاقتصادي الذي تعرفه أوروبا والتغيير الجذري لدى المهاجرين بخصوص فكرة العيش والاستقرار بها، وذلك من خلال رغبة بعض سكان جنوب المتوسط في الانتقال إلى الدول الأوروبية مع جلب عائلاتهم عن طريق التجمع العائلي، وذلك أملا منهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية و الاقتصادية على الخصوص ، إلا أن سياسة أوروبا للهجرة أصبحت اليوم أكثر تشددا مما أدى إلى  بروز شكل جديد من أشكال الهجرة نحو الشمال وهي الهجرة غير الشرعية ( فرع ثان ) .

 فرع أول : تاريخ الهجرة المغاربية لأوروبا وأشكالها الأولى 

قبل الخوض في مناقشة وتحليل تاريخ وأشكال الهجرة المغاربية بأوروبا والمشاكل المرتبطة بالاندماج ، لابد من تحديد المصطلحات والمفاهيم وذلك من أجل توحيد الرؤى والتصور ، ثم الانتقال في مرحلة موالية لتحليل مختلف العلاقات الجدلية والتأثيرات المتبادلة فيما بينها ، فبخصوص مصطلح الهجرة فإننا نجد أن له تعريفات عدة وسنقتصر على ذكر بعضها فقط ،  فقد جاء في اللغة العربية من ” الهَجْرِ    وهي ضد الوصل ، وتعرف الهجرة اصطلاحا بأنها انتقال الفرد من أرضه إلى أرض أخرى، وهي كذلك مغادرة الشخص إقليم دولته أو الدولة المقيم فيها إلى إقليم دولة أخرى ([8])، كما تم تعريفها بكونها تنقل شخص أو مجموعة من الأشخاص سواء بين بلدين مختلفين أو داخل البلد الواحد بين مكانيين فوق ترابه ، ويشمل مفهوم الهجرة جميع أنواع تنقلات الأشخاص بتغيير محل الاقامة  المعتاد ([9])، وتعرف الهجرة أيضا في علم الاجتماع وبشكل أكثر توسعا  بأنها تبدل الحالة الاجتماعية للإنسان كتغيير الحرفة أو الطبقة الاجتماعية  وغيرها ([10])  ، ويعرف الاتحاد الأوروبي الهجرة كذلك وخصوصا الدولية منها بكونها إجراء يحدد بموجبه شخص محل إقامته على أرض دولة لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا بعد أن كان قد سبق له الإقامة في دولة أو بلد آخر ([11]) .

أما بخصوص مفهوم ومصطلح الاندماج فنجد له كذلك عدة أبعاد ودلالات ، وسنحاول التطرق للمفهوم من ناحيتين هما : الناحية المعجمية والناحية الوظيفية ، فمن المعاني المعجمية نجد من يعرفه على  أنه مشتق من فعل دَمَجَ ،دَمْجاً ، وتدامج القوم على ما يمكن فعله أي تعاونوا عليه وتظافرت جهودهم ، وأَدْمَجَ الأمر أحكمه وأدمج كلامه أي أتى به محكما جيد السبك([12])  ، ونجد كذلك أن أدمج على وزن أفعل يفيد التعدية ،أما من الناحية الوظيفية فإن الاندماج عبارة عن مسار وعملية مستمرة في الزمان وفي إطار مكاني محدد ، تقوم على تعزيز وتقوية العلاقات بين الأفراد و المجموعات البشرية داخل نظام اجتماعي معين ، وذلك عبر إدخال قواعد جديدة إلى النظام الاجتماعي القائم ومؤسساته العاملة أصلا ، وهو عبارة عن مسار مكون من عدة مراحل،  فإذا نجح هذا المسار يمكن اعتبار أن المجتمع مندمج في جميع وحداته ومكوناته ([13]) ، أما في حالة فشله فإن النسيج الاجتماعي قد يعرف تمزقا مما يؤثر سلبا على نمو وتطور المجتمع ككل ، ويعرف الاندماج الاجتماعي بكونه ذلك التكامل بين أعضاء وأفراد المجتمع الواحد من حيث الوظائف التي يؤدونها لبعضهم  البعض، مثلهم في ذلك مثل تكامل أعضاء الجسد السليم في أداء وظائفها المحددة، وبعبارة أخرى فإن الاندماج الاجتماعي هو الإدغام ،أو هو تماثل واتساق في الفكر والعمل والتصرف بين المواطنين ([14]) المنتمين للبلد والمجتمع الواحد .

تعرف المنطقة المتوسطية بخصوص الهجرة العديد من المشاكل والتحديات، حيث أثر الموقع الجغرافي للدول المغاربية بجوار دول جنوب أوروبا على طبيعة العلاقات بين الضفة الأوروبية شمالا و الإفريقية جنوبا ، وقد اعتبر بعض الباحثين أن البحر الأبيض المتوسط يشكل جسرا بين الدول المغاربية و جنوب أوروبا  وأن المنطقة المتوسطية ما هي في الحقيقة سوى منطقة واحدة ، وهي فكرة تجد تأصيلها عندما نستحضر ما قيل خلال الفترة الاستعمارية من كون شمال إفريقيا يعتبر جزءا لا يتجزأ من أوروبا أو من فرنسا بالتحديد لكون هذه الأخيرة كانت المستعمر الأول للدول المغاربية .

  لقد مر حوض البحر الأبيض المتوسط بفترات تاريخية متباينة إلا أنه كان يعتبر دائما منطقة واحدة فكان بمثابة منطقة أوروبية  أو أورومتوسطية أو أورومغاربية ، ، حيث عرفت الفترة الاستعمارية الأوروبية لشمال إفريقيا تهجير للسكان الأصليين ،إما داخل وطنهم عبر محاصرتهم في الجبال أو نقلهم قسرا نحو الدول الأوروبية وفرض الاندماج عليهم داخلها، مع تشجيع الأوروبيين بالمقابل للانتقال والعيش بالدول المغاربية وبامتيازات كبيرة وهو ما أفرز بداية النوع الأول من الهجرة بالمنطقة وهو التهجير الاستعماري للمغاربيين من أوطانهم  ، أما النوع الثاني من الهجرة فيتمثل في هجرة اليد العاملة المغاربية نحو أوروبا وذلك من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشونها ببلدانهم الأصلية من جهة ، مع المساهمة في إعادة بناء وإعمار أوروبا  خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية من جهة أخرى .

أولا : التهجير الاستعماري للمغاربيين

تميزت الهجرة الأولى لسكان جنوب المتوسط بصفة عامة و الدول المغاربية على وجه الخصوص نحو أوروبا بالطابع الاستعماري  ، حيث اتجه مواطنو شمال إفريقيا في كل من المغرب و الجزائر و تونس نحو فرنسا بدرجة الأولى ثم إلى إسبانيا بدرجة أقل ،أما مواطنو ليبيا فاتجهوا نحو إيطاليا، وقد كانت هذه الهجرات في غالبيتها قسرية أي ما يعرف بالترحيل أو التهجير الجماعي للسكان الأصليين ، وقد ساهمت سيطرة المستوطنين في فترة للاستعمار واستيلائهم بالقوة مع دعم من حكوماتهم على الأراضي الزراعية بدول شمال إفريقيا إلى تعاظم هذا التهجير ، حيث أدى هذا الإجراء إلى سلب مواطني دول المغرب العربي أراضيهم مما اضطرهم مرغمين إلى الهجرة الفردية و الجماعية إلى المناطق النائية والجبال داخل وطنهم، أو إلى أوروبا بعد فقدان الأمل في البقاء والعمل في بلدانهم ، و من الملفت للنظر أن دول وحكومات الاستعمار في تلك الفترة كانت تشرف مباشرة عن طريق القوة العسكرية على تيار التهجير من المغرب و الجزائر و تونس وتشجعه بشكل كبير ، و ذلك من أجل خلخلة صفوف المقاومة الوطنية ضدها من جهة، و من جهة أخرى محاولة خلق نوع من الاندماج الاجباري بين الفرنسيين و المغاربيين سواء في فرنسا أو بدول الجنوب، حيث عملت السلطات الفرنسية في جانب آخر على تشجيع المواطنين الفرنسيين للانتقال والعيش بجنوب المتوسط ،  بهدف طمس فكرة وحقيقة الاستعمار و الأراضي المستعمرة واعتبار شمال أفريقيا جزءا لا يتجزأ من أوروبا ككل ، مع الترويج في هذا الإطار لفكرة فرنسا الثانية جنوب المتوسط خصوصا بالنسبة للجزائر ، وذلك باعتبارها البلد المغاربي الذي شهد  أطول فترة للاستعمار في محاولة  لإلغاء الهوية الوطنية الجزائرية من أذهان الأوروبيين و الجزائريين على حد سواء.

إن هذه الاستراتيجية مازالت مستمرة إلى يومنا هذا في كل من سبتة و مليلية المدينتين المغربيتين المستعمرتين من طرف إسبانيا ،والتي تحاول جاهدة تجاهل فكرة الاستعمار للمدينتين ، مع تقديم العديد من المساعدات و الامتيازات للإسبان كذلك لحثهم على الاستقرار و الاستثمار فيهما .

ثانيا : الهجرة العمالية المغاربية الأولى نحو أوروبا.

لقد تشكلت فئات المهاجرين المغاربيين الأولى من الطبقة العمالية التي ساهمت إلى حد بعيد في إعادة بناء وتنمية وتطوير أوروبا بعد خروجها من الحرب العالمية الثانية ، لتتحول مع مرور السنوات إلى فئات تواكب العصر وتشتغل في عدة مجالات اقتصادية وعلمية  بل وحتى سياسية بأوروبا . إن الشكل الآخر الذي يؤطر ظاهرة الهجرة بالمنطقة المتوسطية يعرف بالهجرة العمالية أو هجرة اليد العاملة المغاربية نحو أوروبا ، والذي تم تنظيمه من خلال العديد من الاتفاقيات سواء الثنائية أو الجماعية ،التي أبرمتها الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط بالخصوص مع الدول المغاربية والتي مازال عدد منها ساري المفعول لحدود الساعة ، ومثال ذلك الاتفاق الإسباني المغربي لجلب اليد العاملة خصوصا النساء منهم للاشتغال في حقول الفراولة ، وهي مبادة أوروبية مغربية تدخل في إطار معالجة اشكالية الهجرة غير الشرعية بالمنطقة المتوسطية .

إن نموذج هجرة اليد العاملة ليس حديث العهد ولم يكن منفصلا وبمعزل عن الشكل الاستعماري وإنما كان ملازما له ، فقط المتغير الوحيد بينهما هو عامل الزمن حيث أن الهجرة العمالية مازالت مستمرة إلى حدود الساعة ، مع تحول جوهري في فكر أغلبية العمال المهاجرين فلم يعد استقرارهم مؤقتا بدول أوروبا ،إنما أصبحوا عمالا مهاجرين مقيمين بصفة دائمة رفقة عائلاتهم ، سواء أولئك الذين انتقلوا إلى أوروبا في الفترات السابقة أو الذين يهاجرون أو يرغبون في الهجرة حاليا، حيث  أن الفكرة الأساسية التي تخالج هذه الفئة الجديدة من المهاجرين هي الاستقرار الدائم  بالدول الأوروبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعرفها بلدانهم ، مع حرصهم على ابقاء روابط وجسور التواصل و العلاقات  مع الوطن الأم ، وذلك من خلال الزيارات المتكررة و الرغبة في نقل لغة وثقافة بلدانهم الأصلية لأبنائهم أملا في استمرار هويتهم الوطنية .

إن هجرة العمال المغاربيين إلى دول أوروبا الجنوبية قد تم تنظيمها بداية من سنوات الخمسينيات، حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات  و كمثال على ذلك ما تم في سنة 1957 من مبادرات فرنسية وبلجيكية بخصوص هذا الموضوع ، حيث طلبتا استقدام اليد العاملة المغاربية للعمل في المناجم على الخصوص  ([15]) ، ثم قامت بعد ذلك الدول الأوروبية الأخرى بالتنسيق مع حكومات الدول المغاربية من أجل تنظيم والرفع من وتيرة إرسال وتنظيم هجرة اليد العاملة المغاربية للعمل في أوروبا، خصوصا وأن هذه الأخيرة كانت تشهد خلال هذه الفترة زخما كبيرا من التطور وفي شتى المجالات، مقابل نقص حاد في عدد العمال بحكم النمو الديمغرافي الضعيف الذي كانت تعرفه.

أما في المرحلة الموالية  ومع بداية سنة 1962عملت الدول الأوروبية على فتح مفاوضات مباشرة مع السلطات المغربية و الجزائرية لأبرام اتفاقيات للشغل([16]) وجلب العمال  ، إلا أن الحكومة الجزائرية في المقابل لم تفضل ذلك  بسبب مغادرة 800 ألف فرنسي التراب الجزائري ما بين 1958 و 1962 الأمر الذي أحدث فراغا على مستوى الإدارة ومؤسسات الدولة المختلفة ، لهذا اشترطت أن يعود المهاجرون الجزائريون من بلجيكا خصوصا بتكوين مهني لتعويض هذا النقص، بينما كانت هذه الأخيرة تفضل استقرارهم بصفة دائمة لأسباب ديمغرافية ([17]) تتمثل في شيخوخة المجتمع على الخصوص ، وفي هذا السياق كثفت بعض دول جنوب أوروبا آنذاك مبادراتها لاستقطاب واستقبال العمال المغاربيين للعمل بها، من خلال توضيح شروط  وكيفية العمل و الحياة والاستقرار بالنسبة للمهاجرين ، حيث تم توزيع دلائل تتضمن هذه المعطيات والمعلومات خلال تلك الفترة مع الدعوة للمساهمة في بناء أوروبا وتطورها ، كما قامت الأخيرة بتقديم العديد من الوعود بتوفير السكن اللائق و العمل و الدراسة لأبناء العمال المهاجرين ([18] ) ، بهذه الطريقة عملت أوروبا على جلب اليد العاملة من البلدان المغاربية و بأعداد كبيرة ، نظرا للحاجة الاقتصادية الملحة التي كان يتطلبها النمو و التطور الاقتصادي الذي  شهدته أوروبا بصفة عامة في المرحلة الأولى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية .

 أما بعد  سنة 1964 و بعد حادثة الحريق بمنجم مدينة Marcinelle  البلجيكية الذي كان ضحيته عدد من العمال الإيطاليين ، فقد شهدت الهجرة المغاربية نحوها تحولا وزيادة كبيرين في أعداد المهاجرين، حيث قررت الحكومة البلجيكية اللجوء إلى الهجرة اليد العاملة غير الأوروبية .

 إلا أن فترة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات شهدت نهاية تشجيع الدول الأوروبية للهجرة مع العمل على إغلاق الحدود وفرض التأشيرة  ، حيث لم تعد الهجرة مقبولة لأوروبا إلا وفقا لشروط عدة منها:

  1. الأشخاص من ذوي الخبرات والمؤهلون عمليا وتقنيا.
  2. أصحاب المهن العلمية ، مهندسون ،أطباء …
  3. أعضاء أسر العمال الأجانب والذين يحتاجهم سوق العمل لضعف الكفاءات المحلية ([19]) ، أي ما يدخل ضمن التجمع العائلي، ولكن بشروط  محددة تضمن استفادة بلد المهجر من الفئات  الملتحقة بعائلاتهم .

إن هذه القرارات قد اتخذت بعد ارتفاع نسبة طلبات التجمع العائلي و خاصة لدى النساء، وذلك بعد التغيير الجذري الذي حصل في أفكار وطموحات وتوجهات المهاجرين المغاربيين  بجلبهم لعائلاتهم للاستقرار النهائي بأوروبا ، ففي بلجيكا مثلا نجد أن عدد النساء المغربيات اللواتي التحقن  بأزواجهن انتقل من 8 أفراد سنة 1961 إلى 36546 سنة 1977 ،أما عند المرأة التونسية فمر العدد من 3 أفراد في سنة 1961 إلى 1493 سنة 1977، و عند المرأة الجزائرية من امرأة  واحدة سنة 1961 الى 3905 سنة 1977 ([20] )، إن هذه الإحصائيات والأرقام رغم أنها قديمة نسبيا ،إلا أنه يمكن اعتبارها مؤشرا على بداية الهجرة النسائية بالنسبة للدول المغاربية  نحو بلجيكا([21]) بصفة خاصة وأوروبا عموما .

فرع ثان : الأشكال الجديدة للهجرة المغاربية إلى أوروبا

تعرف منطقة البحر الأبيض المتوسط حركة دائمة بين الضفتين للسلع و البضائع و الأشخاص ، بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية المتباينة ، و بطرق مختلفة و ذلك إما للسياحة أو العمل و الاستقرار ، و يعد جنوب المتوسط  بالخصوص الدول المغاربية البوابة الجنوبية ومنطقة التماس الأساسية مع أوروبا وكذا الممر الرئيسي للهجرة ، مما أدى إلى زيادة ضغط هذه الظاهرة عليها في السنوات الأخيرة و تزايد عدد الأشخاص من جنسيات متعددة خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء و بعض دول الشرق الأوسط  الراغبين في الالتحاق بأوروبا ،و ذلك بعد أن كان الأمر في الماضي مقتصرا على بعض الأفراد من مواطني الدول المغاربية الراغبين في الحصول على ظروف اقتصادية و اجتماعية أفضل.

 إن هذه الأوضاع قد أدت إلى ظهور وتفاقم الهجرة غير شرعية أو غير القانونية من الجنوب نحو الشمال و بشكل مكثف يكاد يكون يوميا ،و ما رافقه من استغلال بعض العصابات التي تتاجر في كل شيء من أسلحة و مخدرات وصولا إلى البشر خصوصا أولئك الراغبين في الهجرة ، يحدث هذا كله في ظل تفعيل أوروبا لمقاربة أمنية مشددة لمعالجة المشكل،  مقاربة أثبتت فشلها مع مرور السنوات ،مما دفع بالاتحاد الأوروبي للتفكير في طرق جديدة أكثر فاعلية و نجاعة لمواجهة ظاهرة.

 إن الهجرة وعبور الحدود بالنسبة للفرد وبأية طريقة حتى وإن كانت غير شرعية ، تعتبر هي نقطة النهاية لشبكة من الدوافع على المستوى الشخصي والأسري والمجتمعي  ، ويمكن أن تؤدي لتقلص حرياته خصوصا إذا كانت هذه الهجرة غير قانونية ، إلا أن هذا العبور قد ينطوي في ذاته على عملية اندماج مستقبلية ، تبنى على عوامل جاذبة عبر قدرة المرء على إعادة توسيع حرياته من جديد خارج بلاده([22]) مع تطوير وتحسين ظروفه الاجتماعية والاقتصادية .

إن الهجرة غير الشرعية يقابلها بالضرورة شكل آخر  قانوني ، عبر انتقال المواطنين المغاربيين نحو أوروبا وفقا لمعايير وشروط محددة، تخول لهم دخول أوروبا والإقامة فيها من أجل العمل والاستقرار إما لفترة محددة  أوقد تكون مفتوحة، والتي تعد بداية حصول المهاجرين المغاربيين على جنسية بعض الدول الأوروبية والتي لا تعارض حصولهم على جنسيتين ، أصلية تعود إلى بلده الأم وأخرى مكتسبة ترجع لبلد الاستقبال الأوروبي ، ومن الأشكال الجديدة والقديمة في نفس الوقت للهجرة المغاربية نحو أوروبا نجد ظاهرة طلبات التجمع العائلي والتي ارتفعت بشكل كبير في الوقت الراهن وبأعداد مهمة ، جراء التغير الجذري لفكرة الهجرة والإقامة بأوروبا عند المهاجرين المغاربيين ، وهو الأمر الذي دفع بالدول الأوروبية التشديد على هذا النوع من الهجرة للتحكم في نسبة تدفقه عليها وذلك بوضع العديد من الشروط والمعايير، من قبيل أن يكون صاحب طلب التجمع العائلي يمارس عملا وليس عاطلا وبدخل معين، و أن لا يتجاوز سن أطفاله الراغبين في الالتحاق به  21 سنة([23])  ، كما وضعت الدول الأوروبية  مؤخرا شروطا  إضافية  مرتبطة بالعمل و تقليص فرصه لأضيق الحدود بالنسبة للأجانب غير الأوروبيين ، تحديدا بعد الأزمة الاقتصادية التي واجهتها وكذا موجة الحراك العربي بالنسبة لبعض الدول العربية والمغاربية ،وما رافقه من نزوح جماعي لمواطني دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وحتى من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا ،انطلاقا من شرقها برا أومن جنوبها عبر البحر الأبيض المتوسط ، هذا بالإضافة إلى ضرورة تمكن المرشح للهجرة من لغة بلد المهجر ضمانا لسلاسة اندماجه في المجتمع ، هذه النقطة الأخيرة التي ستقودنا للحديث عن سياسات الدول الأوروبية لتدبير مشاكل اندماج المهاجرين وأسرهم بمجتمعاتها .

مطلب ثان : السياسة الأوروبية لاندماج المهاجرين المغاربيين الواقع والآفاق

إن الاشكالات التي ظهرت ورافقت عيش الجيل الأول من المهاجرين وخصوصا مسألة الاندماج داخل المجتمعات الأوروبية ، مع حضور اشكالية التوفيق والتوازن بين الهوية الأصلية والوضعية الاجتماعية المعاشة في مجتمعات الاستقبال ، مازالت تطرح وبنفس الحدة حتى بالنسبة للأجيال اللاحقة من الجيل الثاني والثالث التي ولدت وعاشت بالدول الأوروبية وتحمل في الغالب جنسياتها.

تعد مشكلة اندماج المهاجرين المغاربيين بالدول الأوروبية من القضايا الملحة والتي تطرح الكثير من الأسئلة حول وضعية هذه العملية وشروطها، وكذلك مدى تمكن المهاجرين من الاندماج داخل مجتمعات الاستقبال مع الحفاظ على هوياتهم الأصلية، خصوصا وأن هذه الأسئلة مازالت تطرح حتى بالنسبة للجيل الثالث من أبناء المهاجرين الذين ولدوا وترعرعوا داخل المجتمعات الأوروبية، هذه الأخيرة التي تتراوح نسبة اهتمامها بالناحية الاجتماعية المرتبطة بمسألة اندماج المهاجرين والتغيرات الديمغرافية التي يمكن أن تحدثها الهجرة على بنية السكان بالدول الأوروبية ، بين الإقرار بضرورة إيجاد حلول واقعية وعملية سريعة لمسألة صعوبة اندماج المهاجرين من أصل مغاربي خصوصا ، وبين توجسها من إمكانية تغير مفاجئ لبنية مجتمعاتها الأوروبية لصالح المهاجرين بعد ارتفاع عددهم بسبب التدفقات الكبيرة للهجرة في السنين الأخيرة ، وذلك عبر عدد من المقاربات الاجتماعية والاقتصادية والتي تطرح بشأنها أسئلة كثيرة حول مدى احترامها أو انتهاكها للحقوق الأساسية للإنسان المهاجر وحرياته ، وسنتناول هذه

النقط بالتحليل من خلال فرعين اثنين هما :

  • فرع أول : واقع اندماج المغاربيين بالدول الأوروبية .
  • فرع ثان : السياسية الأوروبية للهجرة ودورها في معالجة مشاكل الاندماج.

فرع أول : واقع اندماج المغاربيين بالدول الأوروبية

إن حالة  الانعزال التي حدثت بالنسبة للمهاجرين المغاربيين بأوروبا ، ساهمت بالإضافة إلى عدة عوامل في دفع العائلات من شمال إفريقيا و بالخصوص الرجال منهم لتشكيل علاقات محدودة مع جيرانهم الأوروبيين  بسبب الأحكام المسبقة حول الآخر والتركيز على فكرة العودة إلى الوطن الأم ، وأن حالة الهجرة التي يعيشونها ماهي إلا مرحلة مؤقتة وإن طالت .

 إن هذه الحالة تتوافق مع وضعية المهاجرين في كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا مثلا ، حيث نجد أن مسألة اندماج المهاجرين المغاربة في المجتمع  الهولندي لا تزال ضعيفة جدا ، حتى بالنسبة للجيل الثالث حيث يرى بعض الباحثين المقيمين في هولندا أن أغلب التلاميذ الذين ينتمون إلى هذا الجيل ، مازالوا يعتبرون غرباء رغم ولادتهم بهولندا وحملهم لجنسيتها وتمكنهم من لغة البلد المضيف ، وذلك لأنهم يحملون وعيا لا يختلف كثيرا عن وعي الجيل الأول الذي نشأ وترعرع في الوطن الأصل و يرفض هذا المجتمع، و هو شعور يتخذ طابعا اشكاليا لا تجدي معه الوصفات والحلول السياسية و الإدارية، فهم يكنون للمجتمع الغربي هذا الشعور رغم أنهم يشكلون جزءا لا يتجزأ  منه([24] ) .

 إننا إذن أمام حالات ووضعيات  لم يتمكن فيها المهاجرون من التأقلم مع مجتمع الاستقبال وذلك إما لأنهم رفضوا الاندماج فيه، و ما يصاحب ذلك من عدم الرغبة في  إقامة علاقات مع الشعوب المستقبلة ، ليبقى التواصل والتعايش مقتصرا على العلاقات العامة الإجبارية ([25] ) فقط ، أو أن المجتمعات الأوروبية بحكوماتها لم توفر شروط الاندماج الضرورية لهذه الفئة ، فماهي إذن ملامح السياسية الأوروبية للهجرة وما هي مبادراتها  لمعالجة مشاكل اندماج المهاجرين المغاربيين بمجتمعاتها ؟

فرع ثان : السياسية الأوروبية للهجرة ودورها في معالجة مشاكل الاندماج

إن رفض الحالة الانعزالية لمثل هذه الأقليات و تقوقعها حول نفسها في محيط مجتمعي ضيق و هش ، والتي قد تساعد على استفحال أعمال العنف و الجريمة وما يولد ضدها من تيار عام للكراهية و العنصرية الأوربية ، تطلب تغيير السياسات الأوروبية للهجرة ، وذلك عبر تنظيم مختلف العمليات المرتبطة بها انطلاقا من الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي بصفة عامة ودول جنوب أوروبا بالخصوص مع الدول المغاربية ، حيث شملت هذه الاتفاقيات عدة مجالات ميسرة للاندماج ومنها الميدان الاجتماعي والعلمي  الثقافي ، فهذا الأخير يعمل إضافة إلى دوره التربوي والعلمي على توفير شروط اندماج المهاجرين و أبنائهم داخل مجتمعات الاستقبال ، أين يتمتع أبناء المهاجرين في مجال التربية والتعليم بفرص التعليم المتاحة للأوروبيين “نظريا” ،لأن المساواة الشكلية تصبح صورة من صور التمييز، فهؤلاء بحكم ظروفهم العائلية و أسلوب عيشهم يفقدون الفرص المتساوية للتعليم، بل يفقدونها تعنيتا و تمييزا في بعض الحالات عندما يكون تجمعهم السكني يتضاءل فيه الأوروبيون الذين غادروا أماكن تمركز المهاجرين المغاربيين وذلك في إطار رفض أي اختلاط أو اندماج معهم ،بالتالي فإن النتيجة العامة للظاهرة هي الفشل الدراسي و الإحباط العائلي و الشخصي ([26]) للمهاجرين وأبنائهم .

 إن وضعية كهذه تتطلب توضيح وإعطاء الحقائق حول أشكال التمييز العنصري التي تمارس في أوروبا ضد المهاجرين من أصل عربي ومغاربي ومعالجتها ، لأن التهوين منها أو عدم ذكرها والتصريح بها هو ما قد يهدد الانسجام الاجتماعي الأوروبي واستقراره، مع السعي كذلك في اتجاه الاندماج الكامل للمهاجرين الحاملين للجنسيات الأوروبية ،حتى لا تتحول الجنسية إلى مجرد علاقة دستورية وإدارية فقط ، بل علاقة اجتماعية وثقافية تسعى لبناء المجتمع وتكامله ، ولأن قانون الأجانب كذلك أصبح اليوم من المواضيع الحساسة  فلم يعد حكرا على الدولة بمنطق السيادة فقط ، بل أخذ القانون الدولي يواكبه تماشيا مع نمو ظاهرة العولمة والحريات الأساسية ، حيث يؤكد على ألا يتعرض المواطن سواء كان من السكان الأصليين أو مهاجرا لتصرفات غير إنسانية ، مع حقه في احترام حياته الأسرية و الاستفادة من كافة حقوقه دون تمييز([27]) أو تضييق.

إن اندماج المهاجرين بمجتمعات الاستقبال الأوروبية بكيفية صحيحة وسلسة  يسمح بظهور التعايش السلمي والانفتاح دون خوف، بعيدا عن منطق الثنائيات القائمة على فكرة    ( نحن والآخر )، والتي تدافع عن التميز الثقافي والاثني لأوروبا ،مما قد يفوت عليها فرصا كبيرة للتطور والنمو وحل مشاكل الهجرة   بالمتوسط من الأساس ، لأن التحدي الكبير المطروح حاليا على بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط  هو ضرورة معالجة الهجرة بين الضفتين من الأساس، مع خلق تقارب إيجابي بين شعوبها يقوم على معرفة وقبول الآخر والتعايش معه.

خاتمة

إن صعوبات الاندماج التي رافقت المهاجرين المغاربيين خلال مراحل هجرتهم نحو أوروبا وبالخصوص جنوبها ، ظلت حاضرة وعلى مدى الأجيال الثلاثة من المهاجرين ، فإن كان الجيل الأول فضل نوعا من العزلة عن المجتمعات الأوروبية لتشبثه بفكرة الهجرة المؤقتة وضرورة العودة إلى الوطن الأم في أقرب الآجال ،فإن الأجيال اللاحقة بدأت تترسخ لديها فكرة أن أوروبا أصبحت بالنسبة إليهم مكان الاستقرار الدائم مع محاولة الحفاظ على هويتهم الأصلية ، عملية لاقت العديد من الصعوبات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي  مما يتطلب القيام بالعديد من الإجراءات وفي عدة مجالات، على رأسها مجال التعليم الذي يجب التركيز عليه و الاستثمار فيه  باعتباره العنصر الرئيسي في بناء أفكار و هوية و طموحات مواطنين الحاضر والمستقبل أوروبيين كانوا أو مهاجرين ، كما أنه الأداة الرئيسية  لجعل عملية الاندماج تمر بكل سلاسة، و ذلك من خلال مجموعة من الآليات والاستراتيجيات منها المساعدة على ضبط و ترويج لغة وثقافة بلد الاستقبال من طرف مواطني الدول المغاربية ، لأن التحدث بلغة ما يدل دائما فضلا عن إمكانية التواصل بها إلى أن الفرد يكون قادرا على الاختيار بين عدد من اللغات ، وبالتالي فهو يختار الأقرب منه والتي تساعده على حسن التواصل ومن ثمة الاندماج الكامل داخل المجتمع ، مع ضرورة إعطاء أطفال المهاجرين تمدرسا يلائم حاجاتهم ويحافظ على هوياتهم  وثقافاتهم الأصلية ويمنحهم إمكانية الانفتاح على لغات و ثقافات أخرى متعددة ، وهو الأمر الذي قد يسمح لهم بالاندماج الإيجابي والفعال وفتح حوار بين اللغات والحضارات والأجيال المختلفة في البلد الواحد .

 إن الملاحظة الأساسية بخصوص هذا الجانب هو أن هناك تحولا في بعض السياسات الأوروبية المنظمة لعملية اندماج المهاجرين من مفهوم التكامل الاستيعابي والذي يعني تغييب ثقافة وهوية الآخر إلى مبدأ التعدد الثقافي، حيث أقرت معظم دول أوروبا و منها هولندا على سبيل المثال بهذا التعدد الثقافي، فيحين أبقت دول أخرى كفرنسا مثلا على مفهوم استيعاب المهاجرين في الثقافة الفرنسية بدل الاعتراف بالتعدد الثقافي([28]) ، غير أن الاهتمام بالجانب اللغوي والتعليمي لأبناء المهاجرين لا يعد كافيا بمفرده بل لابد من القيام بإجراءات أخرى تشمل جوانب متعددة ومنها الجانب الاجتماعي والاقتصادي بتوفير فرص الشغل للمهاجرين والتي ستمكنهم من ضمان العيش الكريم وتوفير الظروف الاجتماعية المناسبة للعيش والاستقرار داخل المجتمعات الأوروبية ،  عوامل كلها يمكن أن تساهم في سهولة الاندماج مع المشاركة في نمو مجتمع الاستقبال والحفاظ على علاقات تواصلية جيدة مع المواطنين الأوروبيين، كما يمكنها أن تساهم لا محالة في القضاء على الأحكام المسبقة والمتمثلة في الخوف من المهاجر المغاربي واعتباره يشكل تحديا كبيرا على المستوى الاقتصادي بسلب فرص العمل من الأوروبيين ، وعلى مستوى الاستقرار والانسجام الهوياتي والثقافي  لمختلف الدول الأوروبية التي تعرف حضور المهاجرين المغاربيين وبنسب مهمة.

إن هذه العوامل كلها تتحكم في الإطار العام للعلاقات بالمنطقة بين الشمال و الجنوب ، مما حتم ضرورة التعاون والتضامن بين بلدانها وذلك في ظل وحدة  الجغرافيا و التاريخ و الثقافة و الاقتصاد و التبادل الإنساني ([29]  ) من أجل التغلب على مختلف الصعاب ، حتى وإن كانت هذه العلاقات تتسم أحيانا بالتصادم والتعارض ،  إلا أن هذا أمر عادي بين بلدين أو منطقتين يجمعهما جوار وتماس جغرافي و تعايش تاريخي إنساني ، كان فيه دائما الأخذ والرد بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط .

المراجع باللغة العربية :

 1-الكتب

  • التجاني بولعوالي، المسلمون في الغرب بين تناقضات الواقع و تحديات المستقبل ، مركز الحضارة العربية ،القاهرة ، مصر، 2006،الطبعة الأولى.
  • زروق العربي ، ظاهرة الهجرة غير الشرعية انعكاساتها وآليات معالجتها ، بحث منشور ضمن كتاب الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط المخاطر واستراتيجيات المواجهة ، ابن النديم للنشر والتوزيع ، الجزائر ، دار الروافد الثقافية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، 2014.
  • عبد القادر زريق المخادمي ، الهجرة السرية واللجوء السياسي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2012 .
  • كاظم حبيب ، الهجرة المغاربية وواقع العنصرية والعداء للأجانب في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي ، الكتاب الثاني ، 2006.
  • محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الحديث ، القاهرة ، مصر ، 2003.
  • المعجم الوسيط ، الجزء 61 .
  • ويل كيمليكا أوديس ،التعددية الثقافية سير السياسات الدولية الجديدة في التنوع  ، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، عالم المعرفة ، الكويت ،2011.  

2- القوانين والمواثيق الدولية والتقارير

– تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2016 ، الشباب وآفاق التنمية الإنسانية في واقع متغير ، صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المكتب الإقليمي للدول العربية ، 2016.

4-المقالات والمجلات

  • الأخضر عمر الدهيمي ، مقال بعنوان “دراسة حول الهجرة السرية في الجزائر” ، قدم خلال ندوة حول التجارب العربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية  المنظمة من طرف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتاريخ 8/2/2010 .
  • سهيل إدريس ، مجلة المنهل ، الطبعة التاسعة ، شتنبر 1986 .

5 الأطروحات :

  • جلطي محمد ، الهجرة المغربية على ضوء القوانين البلجيكية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 2008/2009 .

6-المواقع الاليكترونية:

الموقع الالكتروني    www. gcim .org/fr  تاريخ الاطلاع 16/08/2019

المراجع باللغة الفرنسية :

  • Andrea et Maryse tripier ;sociologie de limmigration ;edition de la couverte ;2009 ; Paris 
  • Anne Frennet de keyser,la convention Belgo-Marocaine du 17 /02/1964 , Relative a l’occupation de travailleurs Marocains en Belgique Crisp :N° 1803, 2003.
  • EL Houssaine , les Formes et les processus de l’intégration des maghrébins en France contribution à la sociologie de l’immigration et de l’intégration ; thèse de doctorat.  
  • institut National Belge de Statistique , Rapport Annuel 1983 .
  • –           institut National Belge de Statistique , Rapport Annuel, 1978 .  
  • Jean Ronaud ; Linda Pietrautonion ; Gry Bourgeault ; Les relations ethniques en question ; ce qui a changé depuis le 11 septembre2001 ;les presses de l’Université de Montréal ;Canada ;2002 .
  • Jean-Robert Henry , l’Europ du sud et le Maghreb : le Rêve andalou A l’épreuve : coopération et développement ,collection dirigée par Jacques Bourrinet «  La Méditerranée espace de coopération ? », centre d’études et de recherches internationales et communautaires , Université d’Aix- Marseille 3 , édition : Economica ,Paris,1994 
  • le ministère de l’emploi et du travail ,vivre et travailler en Belgique , réalisé par l’institut belge d’information et de documentation, Bruxelles , 1964.
  • Smeesters B , les Entraves au regroupement des familles ; la revue Nouvelle, N°9, 1980.
  • Sylvie Sarolea ,Droit de l’homme et Migrations de la protection du Migrant aux droit de la personne migrante ,Bruylant, Bruxelles 2006.
  • wihtol de wendencatherine ; Ouverture et fermeture de la France au étrangers ; un siècle dévolution ; vingtième siècle ; Revue d’histoire ; N 73 ;2002. 

[1] ) ألفريد سوفي عالم اقتصاد وديمغرافيا فرنسي ولد في 31 أكتوبر عام 1898 وهو أول من استعمل مصطلح العالم الثالث وذلك في 1952 .

[2] ) الأخضر عمر الدهيمي ، مقال بعنوان “دراسة حول الهجرة السرية في الجزائر” ، قدم خلال ندوة حول التجارب العربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية  المنظمة من طرف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتاريخ 8/2/2010 .

[3] ) عبد القادر زريق المخادمي ، الهجرة السرية واللجوء السياسي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2012 ، ص : 17 . 

)  ” فولتير” واسمه الحقيقي فرنسوا ماري أروت ، فيلسوف ولد بباريس في 21/12/1694                  [4]

.[5] (wihtol de wendencatherine ; Ouverture et fermeture de la France au étrangers ; un siècle dévolution ; vingtième siècle ; Revue d’histoire ; N 73 ;2002 ; P: 27-38 .

[6]  )  الموقع الالكتروني    www. gcim .org/fr  تاريخ الاطلاع 16/08/2019 .  

[7] (Jean Ronaud ; Linda Pietrautonion ; Gry Bourgeault ; Les relations ethniques en question ; ce qui a changé depuis le 11 septembre2001 ;les presses de l’Université de Montréal ;Canada ;2002 ; p: 18 .  

[8] )  محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الحديث ، القاهرة ، مصر ، 2003، ص : 368-369.

[9] ) زروق العربي ، ظاهرة الهجرة غير الشرعية انعكاساتها وآليات معالجتها ، بحث منشور ضمن كتاب الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط المخاطر واستراتيجيات المواجهة ، ابن النديم للنشر والتوزيع ، الجزائر ، دار الروافد الثقافية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، 2014، ص : 21

[10] ) كاظم حبيب ، الهجرة المغاربية وواقع العنصرية والعداء للأجانب في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي ، الكتاب الثاني ، 2006، ص :7 .

[11] ) جلطي محمد ، الهجرة المغربية على ضوء القوانين البلجيكية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 2008/2009 .

[12] ) المعجم الوسيط ، الجزء 61 ص : 295.                      

[13] (Andrea et Maryse tripier ;sociologie de limmigration ;edition de la couverte ;2009 ; Paris ; P: 101. 

[14] ) سهيل إدريس ، مجلة المنهل ، الطبعة التاسعة ، شتنبر 1986 ، ص :561 .

[15]( Anne Frennet de keyser,la convention Belgo-Marocaine du 17 /02/1964 , Relative a l’occupation de travailleurs Marocains en Belgique Crisp :N° 1803, 2003, P :8.

[16] ( Anne Frennet de Keyser ;la convention Belgo-marocaine du 17 /02/1964 ;  ibid. P : 9 .

[17]  ) محمد جلطي ، الهجرة المغربية على ضوء القوانين البلجيكية ،مرجع سابق ،ص: 13 .

[18] ( le ministère de l’emploi et du travail ,vivre et travailler en Belgique , réalisé par l’institut belge d’information et de documentation, Bruxelles , 1964, P :3 .

[19] )  محمد جلطي ،الهجرة المغربية على ضوء القوانين البلجيكية ،المرجع أعلاه ، الصفحة :  12و14 . 

[20](  institut National Belge de Statistique , Rapport Annuel, 1978 .  

[21] ( institut National Belge de Statistique , Rapport Annuel 1983 .

[22] ) تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2016 ، الشباب وآفاق التنمية الإنسانية في واقع متغير ، صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المكتب الإقليمي للدول العربية ، 2016 ، ص : 128 . 

[23] ( Smeesters B , les Entraves au regroupement des familles ; la revue Nouvelle, N°9, 1980 ,P : 197 .

[24]) التجاني بولعوالي، المسلمون في الغرب بين تناقضات الواقع و تحديات المستقبل ، مركز الحضارة العربية ،القاهرة ، مصر، 2006،الطبعة الأولى ،ص 11

[25] (EL Houssaine , les Formes et les processus de l’intégration des maghrébins en France contribution à la sociologie de l’immigration et de l’intégration ; thèse de doctorat   , P :266 .

[26] ) الأمين فارس محمد : نظرة عامة عن الهجرة العربية في أوروبا ، منظمة العمل العربية ،1989، ص: 30.

[27] ( Sylvie Sarolea ,Droit de l’homme et Migrations de la protection du Migrant aux droit de la personne migrante ,Bruylant, Bruxelles 2006,P : 134 .  

[28] ) ويل كيمليكا أوديس ،التعددية الثقافية سير السياسات الدولية الجديدة في التنوع  ، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، عالم المعرفة ، الكويت ،2011، ص94 – 100 .

[29](  Jean-Robert Henry , l’Europ du sud et le Maghreb : le Rêve andalou A l’épreuve : coopération et développement ,collection dirigée par Jacques Bourrinet «  La Méditerranée espace de coopération ? », centre d’études et de recherches internationales et communautaires , Université d’Aix- Marseille 3 , édition : Economica ,Paris,1994 ;P : 47-48 .

إقرأ أيضاً

طبيعة القرارات الصادرة عن الغرف الجنحية بمحاكم الاستئناف

طبيعة القرارات الصادرة عن الغرف الجنحية بمحاكم الاستئناف -استئناف أوامر قضاة التحقيق-: عبد الكريم بالهدى …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *