السياسات العمومية الترابية بالمغرب: مساهمة في دراسة المفهوم ومسالك التفعيل

770

السياسات العمومية الترابية بالمغرب:

مساهمة في دراسة المفهوم ومسالك التفعيل

                                                                                                                                          صابرين سليماني

باحثة في القانون العام والعلوم السياسية

جامعة محمد الخامس بالرباط

تقديم:

يظهر من خلال استقراء الكتابات والادبيات المعاصرة، بروز حقل معرفي تكاملي قائم بذاته في الحقل الأكاديمي العالمي يقوم على دراسة السياسات العمومية. وقد سطع نجم هذا الحقل المعرفي في المدرسة الانغلو- ساكسونية لتليه فيما بعد المدرسة الفرنكوفونية. وهذا يعني أن حقل السياسات العمومية هو حقل معرفي تكاملي متعدد التخصصات multidisciplinary ، ويتمظهر ذلك في ارتباطه مع عدة حقول معرفية أخرى من قبيل علم الاجتماع، علم الادارة، علم القانون، علم الاقتصاد، علم السياسة والعلاقات الدولية.

ويعود ظهور حقل السياسات العمومية الى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وفي ذلك خُلِقَ نقاش كبير، فهناك تيار يتحدث عن ظهور هذا البراديغم مع الاقتصاديين وبالخصوص مع الأزمة الاقتصادية. وتَوَجُهٌ اخر يتحدث عن بروز هذا الحقل المعرفي بعد تبلور مفهوم علوم السياسة The Policy Sciences في الحقل الاكاديمي من قِبَلِ هارولد لاسويل Harold D. Lasswell في اطار منظوره لضرورة فهم تراكب مقاربة العلوم السياسية مع العملية الديموقراطية[1].

ويُشَكِلُ الفعل L’action  وحدة التحليل التي استقر عليها حقل دراسات السياسات العمومية، بحيث أن معظم التعريفات والتوصيفات التي تناولت السياسات العمومية Les Politiques Publiques   تناولتها باعتبارها فعلاً للدولة Science d’état en action . بينما عرجت تيارات أخرى الى تعريفها من منطلق كونها “برنامج عمل حكومي في قطاع حكومي او فضاء جغرافي”[2]. ويذهب جيمس أندرسون في نفس التوجه القائل  بكون السياسات العمومية هي عبارة عن “برنامج عمل Programme d’action هادف يتبعه أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكلة أو مواجهة قضية أو موضوع”[3]. ويشكل تحديد تعريف كامل ومتكامل لبراديغم السياسات العمومية أمراً بالصعوبة بما كان، باعتباره “مجال يندرج ضمن حقل العلوم الاجتماعية وفرعاً أساسياً في حقل علم السياسة مما يضفي صبغة صعوبة تحصيل الاتفاق العام في حقل العلوم الاجتماعية عامةً”[4].

وفي هذا الصدد، نجد أن حقل السياسات العمومية أطرته حزمة من النظريات والمقتربات في إطار تعدد المداخل والأبعاد، بحيث نجد المقترب الاقتصادي، المقترب المعرفي، المقترب العقلاني، المقترب الكلاسيكي، المقترب النيومؤسساتي، وأخيراً وليس أخراً نجد المقترب التدرجي أو توالي المشاهد لصاحبه شارل جونس  Charles .O. Jones والذي حدد في كتابه An Introduction to the Study of Public Policy  الدورة الحياتية لصنع السياسات العمومية، والتي اختزلها في خمس مراحل جوهرية وتتمثل في “تحديد المشكل وادراجه في الأجندة الحكومية،  اقتراح البدائل وبلورة الحلول، تنفيذ برنامج العمل، تقييم هذا البرنامج، ونهاية السياسات العمومية”[5].

إن وضعية حقل السياسات العمومية تقتضي الركون عند ثلاث دوائر اساسية تتفرع عن براديغم السياسات العمومية، نتحدث عن الدائرة الأولى والتي تكنى بالسياسات العمومية الخارجية/الدولية، الدائرة الثانية والتي تكنى بالسياسات العمومية الوطنية، والدائرة الثالثة والتي تكنى بالسياسات العمومية الترابية. وفي هذا المقام سنتوقف بالدرس والتحليل عند براديغم السياسات العمومية الترابية Les Politiques Publiques Territoriales  بما يضمه هذا البراديغم من دلالات وتصورات وأبعاد ذات صلة بالتجربة المغربية في هذا الشأن.

ويعتبر موضوع السياسات العمومية الترابية من المواضيع الجديدة التي اقتحمت حقل الدراسات العلمية والأكاديمية  وأيضاً الممارسة السياسية للفاعل العمومي في الآونة الأخيرة، خاصةً في ظل اقرار المغرب للورش الاستراتيجي للجهوية الموسعة وتدشين جيل جديد من الاصلاحات، التي تجعل من اللاتمركز المدخل السليم والأسلم لتدبير الشأن العام والمحلي. الأمر الذي يطرح جملة اشكالات واختلالات خاصة عندما يتعلق الامر بصنع السياسات العمومية الترابية، ودورتها الحياتية، والفاعلين الرسمين وغير الرسمين في صياغتها وتتبعها وتنفيذها وتقييمها، والمقتربات النظرية والمنهجية المؤطرة لهذه السياسات الترابية[6].

إشكالية الدراسة:

ستحاول الدراسة الإجابة عن الإشكالية الرئيسية التي يمكن صياغتها على النحو التالي: إلى أي حد يمكن الحديث عن وجود سياسات عمومية ترابية بالمغرب؟ وماهي مداخل ومسالك تفعيل العمومية الترابية؟

 

ولبسط هذه الإشكالية، نأتي بالتساؤلات الفرعية التالية:

  • هل يمكننا الحديث عن سياسات عمومية ترابية بالمغرب بفلسفة تزاوج بين التأطير النظري والواقع الممارساتي لصانع القرار الترابي؟
  • هل أثر غياب وحدة المعجم الدستوري فيما يتعلق ببراديغم السياسات العمومية وكذا النواقص التي تشوب القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في إرساء ممارسة فعالة وصياغة ناجعة لسياسات عمومية ترابية؟
  • مدى حضور لازمة المناخ المركزي على الفضاء الترابي في مراحل صياغة وتتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية الترابية؟ وماهي المقتربات المستعملة في ذلك؟
  • الى أي حد يمكننا الحديث عن منظومة تشاركية كمسلك لتفعيل السياسات العمومية الترابية في ظل بروز فاعلين جدد على المستوى الترابي أفرزها الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية نخص بتساؤلنا هذا أدوار المجتمع المدني والهيئات التشاورية على المستوى الجهوي والاقليمي والجماعي؟

وللإجابة عن الإشكالية الرئيسية، وسبر أغوار الأسئلة الفرعية، ستتناول الدراسة المحورين الآتيين:

المبحث الأول: التأطير النظري لبراديغم السياسات العمومية الترابية

المبحث الثاني: مسالك تفعيل السياسات العمومية الترابية

المبحث الأول: التأطير النظري لبراديغم السياسات العمومية الترابية

يُعتبر الشأن الترابي مكوناً أساسياً في الفعل العمومي L’action Publique، وتُشكل السياسات الترابية  Les Politique Publiques Territoriales مدخلاً مهماً في تدبير الفضاء الترابي بأليات وميكانيزمات جديدة تجعل حاجات ومتطلبات الساكنة في صلب اهتماماتها وفي جوهر اهدافها.

المطلب الأول: الاطار النظري  لبراديغم السياسات العمومية الترابية

إن دراسة براديغم السياسات العمومية الترابية يتطلب بالدرجة الأولى التوقف عند التنظير  المفاهيمي، وجرد ما تيسر  من النظريات والمقتربات التي شملت المفهوم بالدرس والتحليل من زواياه وأبعاده ودلالاته المتعددة والمتشعبة في ذات الحال. ولعل النظريات والمقتربات عديدة ومتعددة بتعدد مكونات ودلالات الفعل الترابي الذي تتمخض على مستواه سيناريوهات صنع السياسات العمومية الترابية، وفي هذا المقام سنتطرق الى المجال الترابي والى الفعل العمومي الترابي.

الفقرة الأولى: المجال الترابي كفضاء لتدبير المشاكل العمومية

يُمثل المجال الترابي فضاء لمعالجة المشاكل العمومية وتدبيرها بأليات تتخذ من التشاور والتشارك والحوار قاعدة لرصد حلول ناجعة تترجم في شكل سياسات عمومية ترابية فعالة. على اعتبار أن المقاربة الترابية L’approche Territoriale تقوم على تشخيص المشكل انطلاقاً من الفضاء الترابي بمنطق تدبيري يحسم في عملية تحديد المشكل العمومي على المستوى الترابي[7].

من هذا المنطلق، ينبغي النظر الى ان المجال الترابي هو المستوى الترابي الوحيد الذي يحدد حجم المشاكل والتساؤلات خاصة ذات الصبغة التنموية الاجتماعية الترابية مما يتطلب تدخل فاعلين محلين/ترابين بتنوعهم وتعددهم من سلطات عمومية محلية وجماعات ترابية بمستوياتها وتنظيمات المجتمع المدني في سبيل ايجاد وصوغ حلول لمشاكل الساكنة وتنفيذها وتقييم أثرها على مدى رضا الساكنة من هذه القرارات أو هذه السياسات الترابية، التي تستهدف بالأساس المواطنين والمواطنات القاطنين بالفضاء الترابي[8].

ان استحضار المجال الترابي كفضاء لتدبير المشكل العمومي يعيد الى الأذهان أدبيات وطروحات ميشيل فوكوM. Foucault حول المجال الترابي Le Territoire  في كتابه الشهير Sécurité, Territoire, Population، إذ يعتبر ميشيل فوكو أحد رواد السوسيولوجيا في مجال التنظير للمجال الترابي في اطار ما يصطلح عليه بالتدبير الحكوماتي La Gestion Gouvernemental وسبل تحديد وتشخيص المشاكل المختلفة والمتعددة، والتي يعاني منها بالأساس الأفراد داخل المجتمع[9].

يتضح إذن أن المجال الترابي هو الفضاء الترابي الذي على مستواه تتحدد المشاكل العمومية التي تعاني منها ساكنة المجال ذاته، وعلى مستواه يتم التشخيص والصياغة، في اطار سلسلة عملياتية تتخذ من الأليات التشاورية والتشاركية أساساً في صياغة هذه السياسات، التي تنم عن سيناريوهات لسيرورة قرارية معقدة. إن السيرورة القرارية على المستوى الترابي تساءل الجهات المسؤولة عن بلورة واتخاذ القرار المحلي/الترابي على مستوى المجال الترابي وتنفيذه من قبل الفاعلين الترابين وتقييم أثره على مدى استجابة وتلبية هذه السياسات الترابية لحاجيات ومتطلبات الساكنة المستهدفة. وعلى هذا المستوى بالضبط تبرز أوجه الاختلاف بين السيرورة القرارية المركزية على مستوى الدولة ككل، وبين السيرورة القرارية الترابية على المستوى الجهوي، الاقليمي، والجماعي[10].

الفقرة الثانية: الفعل العمومي الترابي

إن ما يميز الفعل العمومي الترابي L’action Publique Territorial  هو تعدد وتنوع مستوياته والفاعلين فيه، فعلى هذا المستوى، ذهبت بعض الدراسات الى تصنيف الفعل العمومي بين ما هو متجه نحو الأعلى أو ما يكنى بالمركز، والفعل العمومي المتجه نحو الأسفل أي الفضاء/المجال الترابي، وبين ما يمكن اعتباره الفعل العمومي الأفقي خاصة عندما يتعلق الأمر بالشراكات والتحالفات واتفاقيات التعاون والتوأمة بين الوحدات الترابية فيما بينها، أو عندما يتعلق الأمر بخلق شبكات الفاعلين الدوليين أو غيرها[11].

وقد اتجهت مجموعة من البحوث نحو تحري ماهية الفعل العمومي الترابي، وذلك من خلال طرح جملة تساؤلات ذات الصلة بالمجال الترابي. وأيضاً بتزايد الطلب على دراسة هذا المجال العمومي الخصب، الذي يجعل من الفضاء الترابي أرضيةً لتشخيص المشاكل العمومية التي تعاني منها ساكنة هذا الفضاء الجغرافي. وذهب بعض الخبراء الى الحديث عن بلورة المخاطر التدبيرية للفاعلين العمومين الترابين/المحلين باعتبارهم الوجهة الأولى التي تقصدها الساكنة. مما يستدعي استحضار اللازمة المتشابكة في هذه الثنائية، باستحضار دور الفاعل الترابي في بلورة الفعل العمومي الترابي، دوره في صياغة السياسات العمومية الترابية، دوره في ترسيخ الحكامة الترابية، ودوره في تحقيق التنمية الترابية[12].

إذن، يمكن القول أن التحول المفاهيمي الذي ارتقى من ما يكنى بالمحلي الى الحديث عن ما هو ترابي شكل قفزة مهمة في ماهية الفعل العمومي الترابي، خاصة عندما يتعلق الأمر بارتباط الفعل العمومي بالفعالية ، النجاعة والاستمرارية في تحقيق الغايات والأهداف.

ان تجاوز الفعل العمومي الترابي للمنطق المجالي المؤسساتي المركزي يقوم بالأساس على ركائز جوهرية، يشكل فيها البناء المؤسساتي الجديد وحدة بالأهمية بما كان، هو بناء قائم على تسطير أهداف الفعل العمومي، وأيضاً تحديد الموارد التي من شأنها توجيه هذا الفعل. ناهيك عن ما ينتجه تعدد وتنوع المجالات والمكونات التي يتسم بها الفعل العمومي الترابي مما ينتج عنه نوع من التداخل، خاصة على مستوى صياغة السياسات العمومية وغلبة فلسفة القطاعية على فلسفة الالتقائية. وأخيراً وليس أخراً، لابد لنا من استحضار التدبير الترابي الذي يضع  الباحث والممارس أمام اشكالات، تتمثل بالأساس في كيفية تدبير المجال الترابي بمختلف المتدخلين والفاعلين الترابين التقليدين، في اطار حل مشاكل الساكنة التي تتنوع هي الأخرى لتشمل ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي وما هو تنموي وغيرها، في ظل محدودية الموارد والامكانات على مستوى الوحدات الترابية. الشيء الذي يطرح نقطة مهمة تتمثل في وزن الأجهزة العمومية في التدبير المتعدد المستويات للمجال الترابي كما هو الحال في التجربة الفرنسيةLa Gestion Multi-niveaux de Territoire [13].

المطلب الثاني: التأطير القانوني  للسياسات العمومية الترابية

لن يستقيم الحديث عن التأطير القانوني لبراديغم السياسات العمومية الترابية من دون الحديث عند الهندسة الدستورية لسنة 2011 وما حملته من مستجدات، هذه المستجدات التي شكلت قطب رحى اهتمام الباحثين والممارسين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر ببراديغم السياسات العمومية واشكالية وحدة المعجم الدستوري في تحديد اصطلاح وتعريف متكامل وثابت لهذا المفهوم. وعندما يتعلق الأمر بالسياسات العمومية الترابية نجد التأطير الدستوري وما حملته مواد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

الفقرة الأولى: السياسات العمومية الترابية في الهندسة الدستورية

يَحضر براديغم السياسات العمومية بقوة في الهندسة الدستورية لعام 2011، مما دفع ببعض الباحثين الى الحديث عن ما يكنى “بدستور السياسات العامة”[14]. وفي هذا الاطار، جاء في فصول الدستور مصطلح السياسات العمومية ونذكر على سبيل المثال لا الحصر مصطلح السياسات العمومية (الفصل13)، السياسات العمومية الموجهة (الفصل 34)، التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة (الفصل 49)، السياسة العامة للدولة، السياسات العمومية، السياسات القطاعية (الفصل 92) السياسات العمومية الترابية (الفصل 137). وعلى هذا المستوى يظهر التنوع الاصطلاحي في دقة تحديد مفهوم للسياسات العمومية مما ينتج عنه خلط ولبس مفاهيمي شائع يؤثر لا محالة على مستويات التطبيق والتنزيل.

لقد نص دستور 2011 على السياسات العمومية الترابية في الفصل 137 وجاء في مقتضى الفصل ما يلي “مساهمة الجهة في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي اعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين”[15].  ويأتي تنصيص هذا الفصل من الدستور في انسجام تام والتركيبة الجديدة لمجلس المستشارين، والتي تضم”120 عضواً  108 عنصر منهم منتخبين على صعيد الجهات من طرف هيئة ناخبة جهوية تشكل فيها الجماعات الترابية 72 عضو، الى جانب عناصر ممثلين المنظمات المهنية للمشغلين بـ 12 عضواً، 24 عضواً بالغرف المهنية و12 عضواً من ممثلي هيئة المأجورين”[16].

الفقرة الثانية: السياسات العمومية الترابية على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على دور الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات في صياغة السياسات العمومية الترابية في انسجام تامٍ مع السياسات العمومية الوطنية، وفق منهج تشاركي وتنسيقي بين مختلف المصالح المركزية واللامركزية. ويشكل في ذلك برنامج التنمية للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث أسمى تمثل لسن سياسة عمومية ترابية بمقاربة تنسيقية وتشاركية، وبأليات تشاورية وحوارية بين مختلف الفاعلين الترابين منتخبين او ممثلي القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني.

وفي هذا الصدد،  للسلطات العمومية ومجلس الجهة التشاور فيما بينهما في ما يتعلق بالسياسات القطاعية على المستوى الترابي، وتنص في ذلك المادة 93 من القانون رقم 1113.14 على انه “تتشاور السلطات العمومية ومجلس الجماعة في السياسات القطاعية التي تهم الجماعة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة لإنجازها فوق تراب الجماعة”. كما تنص المادة 81 و 82 من القانون رقم 112.14 على اعداد برنامج التنمية للعمالة أو الاقليم بتنسيق من عامل العمالة أو الاقليم وبمقاربة تنسيقية تشاركية تعتمد اليات الحوار والتشاور في عملية اعداد البرنامج وتتبعه وتقييمه. وفي ما يتعلق بالجهات فقد نصت المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 111.14 على قيام الجهة بمهامها مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية في مجالات منصوص عليها في نفس المادة[17]. وتعمل الجهة وفق المادة 83 على إعداد برنامج التنمية الجهوي تحت اشراف رئيس المجلس وفق مقاربة تشاركية تتخذ من أليات الحوار والتشاور مدخلاً أساسياً، وتعتمد على التنسيق مع والي الجهة وباقي المصالح المركزية واللامركزية. وتجدر الاشارة الى أنه يتعين على برنامج التنمية الجهوي مواكبة التوجهات الاستراتيجيات  لسياسة الدولة وأن يعمل على بلورتها على المستوى الجهوي[18] .

وعلى نفس المنوال، نص المشرع في المادة 88 من ذات القانون التنظيمي الخاص بالجهات على انسجام التصميم الجهوي لإعداد التراب وفق القوانين الجاري بها العمل في اطار سياسة الدولة في مجال اعداد التراب الوطني وبتشاور مع الجماعات الترابية الاخرى والادارات والمؤسسات العمومية وممثلي القطاع الخاص المعنين بتراب الجهة[19] .

المبحث الثاني: مسالك تفعيل السياسات العمومية الترابية

شكل موضوع السياسات العمومية الترابية جزءاً مهماً للحوار داخل هيئات الديموقراطية التشاركية، هذه الهيئات التي تعتبر مستجداً من مستجدات دستور 2011،  والذي أعطى الحق والصلاحيات للمواطنين والمواطنات وتنظيمات المجتمع المدني في صياغة وتتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. كما تقدم  الهيئات التشاورية والتشاركية المحددة في دستور 2011 ومواد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تجربة مغربية جنينية تترجم الارادة السياسية لتفعيل الديموقراطية التشاركية في الممارسة السياسية والتدبيرية بالمغرب.

المطلب الأول: المقاربة التشاركية في صنع السياسات العمومية الترابية

تبرز فلسفة المقاربة التشاركية[20] في صنع السياسات العمومية الترابية من خلال تفعيل الأدوار الدستورية الجديدة لتنظيمات المجتمع المدني، والتسريع من وثيرة عمل الهيئات التشاورية والتشاركية المنصوص عليها في الدستور والمحددة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

الفقرة الأولى: الأدوار الدستورية الجديدة لتنظيمات المجتمع المدني

حَقَقَ المجتمع  المدني جملة من المكتسبات والتراكمات في مجالات مختلفة ومتنوعة، سواء تعلق الامر بالمرافعة أو الشراكة أو التشبيك والاقتراح أيضاً. وهو شريك مهم وقوة اقتراحية لا يمكن تجاوزها في اشكالات عديدة تعيق مسار التنمية بالمغرب. ووعياً من المشرع المغربي بأهمية المجتمع المدني كعنصر حيوي وديناميكي، خوله مكانةً هامةً وخَصَهُ بأدوار ومهام جديدة[21].

وقد خص دستور 2011 تنظيمات المجتمع المدني بأدوار وصلاحيات جديدة ذات الصلة بموضوع السياسات العمومية. فعندما يتعلق الأمر بتقديم العرائض والملتمسات نتحدث عن دور المجتمع المدني في ذلك استناداً الى الفصل (14) و ( 15) من الدستور. ناهيك عن دور المجتمع المدني في صياغة، تتبع، تنفيذ وتقييم السياسات العمومية انسجاماً مع مقتضيات (الفصل 13)[22]. وفي اطار تعزيز دور المجتمع المدني في تفعيلٍ سليمٍ للديموقراطية التشاركية نص (الفصل 139) على ضرورة وضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الاخرى أليات تشاركية للتشاور والحوار لتيسير دور المواطنين والمواطنات والجمعيات من إعداد برامج التنمية وتتبعها. ناهيك عن تركيز الفصل ذاته على حق المواطنين والمواطنات والجمعيات في تقديم عرائض من شأنها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاته ضمن جدول أعماله[23].

الفقرة الثانية: هيئات الديموقراطية التشاركية في الجماعات الترابية

إن تبني التجربة المغربية لفلسفة الهيئات الاستشارية في الجماعات الترابية هو تعبير صريح ينم بإرادة سياسية تبتغي اعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والموطنين. ويعبر  إشراك المواطنين والمواطنات في تدبير شؤونهم الحياتية وإدماجهم في مراحل  صنع السياسات العمومية خاصة الترابية منها عن التزام وتعاقد جديد مبني على روح التشاور والتشارك في تدبير الشأن العام والمحلي، كما يترجم ارادة سياسية تدبيرية تسعى الى تدشين منهاج استراتيجي محوري في بناء المجال الترابي واعادة الاعتبار لهذا المجال الذي يشكل بؤرة صوغ السياسات الترابية.

وقد نص دستور 2011 في الفصل 139 على وضع “مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى، لأليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في اعداد برامج التنمية وتتبعها”[24].  وهو الأمر الذي نهجته القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، فقد نص القانون التنظيمي رقم 111.13 المتعلق بالجهات في الباب الرابع المادة 116 في انسجامٍ تامٍ مع الهندسة الدستورية المتمثلة في مقتضيات الفصل 139، وتنص المادة ذاتها على ” اليات تشاركية للحوار والتشاور تحدث بمجالس الجهة لتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في اعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة”[25]. وقد حددت المادة 117 احداث ثلاث هيئات استشارية على مستوى الجهة من قبيل “الهيئة الاستشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بقضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، الهيئة الاستشارية المختصة بدراسة قضايا الشباب، هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي”[26].

وفيما يتعلق بالقانون التنظيمي رقم 112.13 المتعلق بالعمالات والأقاليم فنص بدوره على احداث المجلس الاقليمي لأليات تشاركية للحوار والتشاور تهدف الى تيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في اعداد برنامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للأقاليم والعمالات.  وقد نص القانون التنظيمي ذاته على احداث هيئة استشارية لدى مجلس العمالة أو الاقليم بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تعنى بدراسة القضايا الاقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ويحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئة وكيفية تأليفها وتسييرها[27].

وفي نفس السياق، انسجم القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 مع مقتضيات القانونين التنظيمين للجهات والعمالات والأقاليم. فقد نص في الباب الخامس على احداث مجالس الجماعات على اليات تشاورية وتشاركية تهدف الى تيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في اعداد برنامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة. وقد حددت المادة 120 أن مجلس الجماعة يحدث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تسمى بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع[28].

إذن يمكن القول في هذا المضمار، أن الهندسة الدستورية مكملة بمواد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية أسست لتجربة جنينية فتية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بترسيخ ركائز ثقافة الاستشارة، التشاور، الحوار والتواصل في اطار التأهيل المؤسساتي والنموذجي لتدبير مجالي ترابي ناجع وفعال. لكن يبقى السؤال المطروح حول مدى تفعيل هذه الهيئات التشاورية في قضايا ومجالات متنوعة ومتعددة في علاقتها بقطاعات هذه القضايا؟

المطلب الثاني: مسالك تفعيل السياسات العمومية الترابية

أبانت الممارسة السياسية في مجال تفعيل السياسات العمومية عن مجموع اختلالات ونواقص، في مجال تنزيل وتفعيل السياسات العمومية الترابية. ويرتبط ذلك أساساً بتعقد المساطر والاجراءات الادارية والقانونية التي فرضتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والمراسيم التطبيقية المتعلقة بتقديم العرائض والملتمسات من طرف المواطنين والمواطنات وتنظيمات المجتمع المدني. وأيضاً من حيث مشاركة المواطنين والمواطنات والجمعيات في المسلسل التشاوري والحواري  الذي تسعى الهيئات الاستشارية على مستوى الجماعات الترابية تحقيقه. ناهيك عن تعدد الفاعلين والمتدخلين في الفعل العمومي الترابي، مما ينتج عنه لا محال خلل في التدبير العمومي الترابي.

الفقرة الأولى: تقديم العرائض

تشوب عملية تقديم العرائض اشكالات عديدة، اذ حددت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية  والمراسيم التطبيقية الشروط الشكلية والموضوعية للعريضة ليحظى بالقبول من طرف الجهات المختصة[29]. ولعل من أهم الاشكالات التي تشوب هذه الألية التشاركية تكمن في الشروط ذاتها التي حددها القانون، والتي تتمثل بالأساس في اشتراط ممارسة موجه العريضة لأنشطة تجارية أو اقتصادية أو مهنية في الجهة ذاتها، وأن يكون مسجل في اللوائح الانتخابية، وأن تضم العريضة توقيعات حددها المشرع  في 300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة، 400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وثلاثة ملايين نسمة، 500 توقيع بالنسبة للجهات التي لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة[30]. أما فيما يخص الجمعيات فقد حدد المشرع شروط يجب ان تتضمنها العريضة المقدمة، وفي ذلك حدد أن “تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع  الجاري به العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديموقراطية ولأنظمتها الأساسية،  أن تكون في وضعية  سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أن يكون مقرها وأحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة،  أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة”[31].

من جانبه، حدد المشرع في القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم مواد تنظيمية تسيير عملية تقديم العرائض. وتنص في هذا الشأن المادة 114 أن العريضة المقدمة من طرف المواطنين والمواطنات يجب أن تستوفي الشروط المتمثلة في “أن يكونوا من ساكنة العمالة أو الاقليم المعني او يمارسوا نشاطاً اقتصاديا او مهنيا أو تجارياً، أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية، أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة، أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن ثلاثمائة مواطن أو مواطنة”[32]. أما شروط تقديم الجمعيات للعريضة فقد اشترط المشرع التنظيمي أن “تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع  الجاري به العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديموقراطية ولأنظمتها الأساسية، أن يكون عدد منخرطيها يفوق 100، أن تكون في وضعية  سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أن يكون مقرها وأحد فروعها واقعا بتراب العمالة أو الإقليم المعني بالعريضة، أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة”[33].

وفي السياق ذاته، وهذه المرة على مستوى الجماعة فقد أطر المشرع شروط وكيفية تقديم العرائض من طرف المواطنين والمواطنات  وحدد في المادة 121 أن يكونوا المواطنين والمواطنات المقدمين للعريضة  من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا او تجاريا او مهنيا، أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية، أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة، أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن 100 مواطن أو مواطنة فيما يخص الجماعات التي يقل عددها عن 35000 نسمة و200 مواطن أو مواطنة بالنسبة لغيرها من الجماعات، غير أنه يجب أن لا يقل عدد الموقعين عن 400 مواطن أو مواطنة بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات[34]. وفيما يتعلق بالجمعيات فقد سطرت شروط تقديم العريضة في “أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع  الجاري به العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديموقراطية ولأنظمتها الأساسية، أن تكون في وضعية  سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أن يكون مقرها وأحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة،  أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة”[35].

وهكذا، ومن خلال استقراء مضامين مواد القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية المتعلقة بشروط وكيفيات تقديم العرائض من طرف المواطنين والمواطنات والجمعيات،  كحق دستوري من شأنه اشراك المواطنين والمواطنات والجمعيات في تدبير الشأن العام والترابي وفي صياغة  السياسات الترابية وتتبعها وتنفيذها وتقييمها. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل تسطير هذه الشروط ستساهم في التشجيع على تقديم العرائض من طرف المواطنين والمواطنات والجمعيات أم من شأنها تعقيد العملية والحد من مردوديتها التدبيرية.

الفقرة الثانية: الحكامة الترابية كمدخل لتجويد الفعل العمومي الترابي

من المفترض أن تدبير المجال الترابي وبلورة الفعل العمومي الترابي يجب ان يتسم بالانسجام والتكامل في المكونات، وكذلك في المتدخلين العمومين. ومن هذا المنطلق، تلعب الحكامة المحلية/الترابية[36] دوراً جوهرياً باعتبارها نمطاً تدبيرياً أو مجموعة أليات وتقنيات تدبيرية، تقوم على عناصر من قبيل توفر كل من “ترسانة قانونية متقدمة وعصرية، موارد بشرية مكونة ومؤهلة، تخطيط استراتيجي استباقي، رؤية مندمجة ومتكاملة، حضور فلسفة الالتقائية في وضع السياسات العمومية الترابية”[37].

وفي هذا الصدد، ساهم الاقرار القانوني والتنظيمي للحكامة الترابية التشاركية في تمكين المنتخبين والأطر المحلية من النصوص والمعلومات والبيانات الضرورية لممارسة صلاحياتهم، وتكريس فعال وناجع لمبادئ الحكامة الجيدة في مستواها المحلي/الترابي. وقد حدد الاطار القانوني والتنظيمي للحكامة الترابية تعريفاً دقيقاً للمفهوم، باعتبارها مجموعة ممارسات ذات صلة بتدبير الشؤون العمومية الترابية في إطار احترام الحقوق والحاجيات  التي تقدمها الساكنة المحلية وما يقدمه المجال الترابي الذي يقطنون فيه من خدمات عمومية محلية/ترابية. وفي هذا المقام لابد من ربط الدور المحوري الذي يقدمه التكريس الناجع السليم لعناصر ومبادئ وأليات الحكامة الترابية في بعدها التشاركي،[38] مع تحقيق التنمية الترابية المنشودة[39]، مستحضرين بذلك ما لهذا المفهوم من فضائل على تجويد الفعل العمومي الترابي، فجودة الفعل العمومي الترابي من شأنه تجويد القرار الترابي المتخذ، وعقلنة التدابير والاجراءات المتخذة، وترشيد الموارد والامكانات لتحقيق تنزيل سليم وأسلم للسياسات العمومية الترابية، وبذلك تقييم أثرها على الساكنة. ويكون ذلك بقياس أثر نتائج هذه السياسات الترابية على ساكنة الفضاء الترابي الذي استهدفته هذه السياسات العمومية الترابية.

خاتمة:

صفوة القول، تكمن في كون التجربة المغربية مع تدشينها لورش الجهوية الموسعة وتوجهها الى تنزيل وترسيخ مسلسل اللامركزية، تبنت  براديغم السياسات العمومية الترابية، وأطرت فلسفته دستورياً وتنظيمياً. فقد جاءت الهندسة الدستورية لسنة 2011 مكملةً بمواد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لتبرز هذا المفهوم، وتُقَدِمَ في ذات الحال فاعلين جدد في مراحل صنع هذه السياسات سواء تعلق الأمر بالصياغة أو التتبع أو التنفيذ أو التقييم. نتحدث عن الأدوار الجديدة التي أنيطت  لتنظيمات المجتمع المدني وللمواطنين والمواطنات في إطار تفعيل الديموقراطية التشاركية، من خلال إدماجهم في تدبير شؤونهم الحياتية وانخراطهم في العملية التدبيرية الترابية. وأيضاً اشراكهم في مراحل صنع القرار العمومي الترابي في اطار التشاور والحوار بينهم وبين السلطات العمومية على المستوى الترابي. ولعل المدخل السليم والأسلم  لتفعيل السياسات العمومية الترابية يكمن في تفعيل ناجع للمقاربة الترابية، وتفكير عميق بدور الفضاء الترابي في تشخيص المشكل العمومي، بلورة الحلول المناسبة وتحديد الفعل العمومي الترابي. ناهيك عن تَعَقُل في تطبيق مبادئ الحكامة المحلية/ الترابية وتيسير عملية تقديم العرائض وتقديم الدعم الكبير لمواطنين والمواطنات وتنظيمات المجتمع المدني لتشجيعهم على ممارسة حقهم في وضع، تتبع، تنفيذ وتقييم السياسات العمومية الترابية.

 

 

 

 

 

 

 

مصادر بيبلوغرافية:

  1. ابراهيم كومغار، أي مستقبل للحكامة المحلية من خلال القانون التنظيمي للجماعات، مجلة مسالك، مطبعة النجاح الجديدة،  عدد 33/34، 2015.
  2. جيمس أندرسون (ترجمة: عامر الكبيسي)، صنع السياسة العامة، دار المسيرة للتوزيع والنشر والطبع، الطبعة الثاني، 2002.
  3. حسن طارق، دستورانية ما بعد انفجارات 2011 قراءات في تجارب المغرب وتونس ومصر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، الطبعة الأولى، 2016.
  4. الحكامة التشاركية المحلية: القرار المشترك نموذج ألية الميزانية التشاركية، المملكة المغربية، المديرية العامة للجماعات المحلية، التعاون البلدي حول الحكامة المحلية التشاركية بالمغرب العربي، يوليوز 2017.
  5. الحوار الوطني حول مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، 2013.
  6. د. سعيد جفري، ما الحكامة؟، مكتبة الرشاد سطات، 2014.
  7. د. عادل الحنودي، دراسة السياسات العمومية، طباعة Rive Imprimerie، 2016.
  8. د. عبد الله شنفار، الفاعلون المحليون والسياسات العمومية المحلية: دراسة في القرار المحلي، مطبوعات المعرفة بمراكش، الطبعة الأولى، 2015.
  9. دستور المملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 الموافق لـ 29 يوليوز 2011، ج، ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق لـ 30 يوليو 2011.
  10. عبد الحق بلفقيه، قراءة دستورية في القانون التنظيمي للجهات، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد 34/33، 2015.
  11. القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم رقم 112.13، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 الصادر في 20 من رمضان 1436، الموافق لـ 7 يوليو 2015.
  12. القانون التنظيمي رقم 111.13 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق لـ 7 يوليو 2015، ج. ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 الموافق لـ 23 يوليو 2015.
  13. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436، الموافق لـ 7 يوليو 2015.
  14. محمد بوكطيب ونور الدين لحجامي، السياسات العمومية اللامركزية واللاتمركز: الميدان والوسيلة، مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية، عدد خاص، 2017.

 

  1. Dictionnaire des Politiques Publiques, sous la direction de Laurie Boussaguet et Sophie Jacquot et Pauline Ravinet, Article intitulé : Approche Séquentielle, Traité par Sophie Jacquot, 2e édition, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 2006.
  2. Jérome Dubois, Les Politiques Publiques Territoriales la gouvernance multi- niveaux face aux défis de l’aménagement, Presse Universitaire De RENNES, 2009.
  3. Le Cadre législatif Et Réglementaire de la Gouvernance Participative local, Ouvrage rédiger par Ministre de l’intérieur « Direction générale des collectives locales » et le programme CoMun « Gouvernance locale et participative au Maghreb ». Janvier 2017.
  4. Michelle Foucault, « Sécurité, Territoire, Population », Cours au Collège De France. 1977 – 1978, Haut études, Gallimard Seui.
  5. Peter DeLeon, The Historical Roots of the Field, in Michael Moran, Martin Rein and Robert Goodin (eds) : The Oxford Handbook of Public Policy. New York, Oxford University Press, 2006.
  6. Pierre Muller, Les Politiques Publiques, 5e édition, Presses Universitaires de France, 1990.
  7. Romain Pasquier, Sébastien Guigner, Alistair Cole, «Dictionnaire des Politiques Publiques», Centre de recherche de l’action publiques En Europe, 2010.
  8. Romain Pasquier, Sébastien Guigner, Alistair Cole, «Dictionnaire des Politiques Publiques», Centre de recherche de l’action publiques En Europe, 2010.
  9. Zineb SITRI & Gilles BOUTRY, Dynamiques actuelles des politiques publiques territoriales au Maroc et en France & identité territoriale. Ouvrage intitulé « Performance Urbaine et droit à la ville »,  réalisé par la Fondation Hanns – Seidel, Edition L’Hamttan, Imprimer par EL Maarif El Jadida, 2010.

[1] Peter DeLeon, The Historical Roots of the Field, in Michael Moran, Martin Rein and Robert Goodin (eds) : The Oxford Handbook of Public Policy. New York, Oxford University Press, 2006. Pp 39.

[2] Pierre Muller, Les Politiques Publiques, 5e édition, Presses Universitaires de France, 1990. Pp 21.

[3]  جيمس أندرسون (ترجمة: عامر الكبيسي)، صنع السياسة العامة، دار المسيرة للتوزيع والنشر والطبع، الطبعة الثاني، 2002. ص15.

[4]  د. عادل الحنودي، دراسة السياسات العمومية، طباعة Rive Imprimerie، 2016. ص 11.

[5] Dictionnaire des Politiques Publiques, sous la direction de Laurie Boussaguet et Sophie Jacquot et Pauline Ravinet, Article intitulé : Approche Séquentielle, Traité par Sophie Jacquot, 2e édition, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 2006. Pp74,75.

[6]  د. عبد الله شنفار، الفاعلون المحليون والسياسات العمومية المحلية: دراسة في القرار المحلي، مطبوعات المعرفة بمراكش، الطبعة الأولى، 2015. ص5.

[7] Romain Pasquier, Sébastien Guigner, Alistair Cole, « Dictionnaire des Politiques Publiques », Centre de recherche de l’action publiques En Europe, 2010. P479 – 480.

[8] Zineb SITRI & Gilles BOUTRY, Dynamiques actuelles des politiques publiques territoriales au Maroc et en France & identité territoriale. Ouvrage intitulé « Performance Urbaine et droit à la ville »,  réalisé par la Fondation Hanns – Seidel, Edition L’Hamttan, Imprimer par EL Maarif El Jadida, 2010. Pp 187,188.

[9] Michelle Foucault, « Sécurité, Territoire, Population », Cours au Collège De France. 1977 – 1978, Haut études, Gallimard Seui. Pp67 et 111.

[10]  د. عبد الله شنفار، الفاعلون المحليون والسياسات العمومية المحلية: دراسة في القرار المحلي، مطبوعات المعرفة بمراكش، الطبعة الأولى، 2015. ص13.

[11]  د. عادل الحنودي، دراسة السياسات العمومية، مرجع سابق، ص 6.

[12] Romain Pasquier, Sébastien Guigner, Alistair Cole, « Dictionnaire des Politiques Publiques », Centre de recherche de l’action publiques En Europe, 2010. P27.

[13] Jérome Dubois, Les Politiques Publiques Territoriales la gouvernance multi- niveaux face aux défis de l’aménagement, Presse Universitaire De RENNES, 2009. Pp16,17.

[14]  حسن طارق، دستورانية ما بعد انفجارات 2011 قراءات في تجارب المغرب وتونس ومصر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، الطبعة الأولى، 2016. ص25.

[15]  الفصل 137 من دستور المملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 الموافق لـ 29 يوليوز 2011، ج، ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق لـ 30 يوليو 2011.

[16]  عبد الحق بلفقيه، قراءة دستورية في القانون التنظيمي للجهات، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد 34/33، 2015. ص83.

[17]  تحدد المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات مجالات تناط كمهام للجهة في اطار تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة وهي:

–   تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية تنافسيته الاقتصادية.

–   تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

–   اعتماد التدابير والاجراءات المشجعة على المقاولة والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل.

–   الإسهام في تحقيق تنمية مستدامة.

–   العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها.

[18]  المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[19]  المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 111.14  المتعلق بالجهات.

[20]  تعتبر المقاربة التشاركية “إحدى منهجيات العمل المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي والوطني، باعتبارها مسلسل تواصلي يمكن الأفراد من تحديد حاجاتهم والتزاماتهم ويؤدي الى قرارات مركزة تأخذ بعين الاعتبار أراء وتطلعات كل المجموعات والأطراف المعنية”. يراجع في ذلك، محمد بوكطيب ونور الدين لحجامي، السياسات العمومية اللامركزية واللاتمركز: الميدان والوسيلة، مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية، عدد خاص، 2017. ص73.

[21] الحوار الوطني حول مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، 2013.  ص3.

[22]  الفصل 13، 14، 15 من دستور 2011.

[23]  الفصل 139 من دستور 2011.

[24]  الفقرة الأولى، الفصل 139 من دستور 2011.

[25]  الباب الرابع، المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 111.13 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق لـ 7 يوليو 2015، ج. ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 الموافق لـ 23 يوليو 2015.

[26]  الباب الرابع، المادة 117 من القانون التنظيمي رقم 111.13 المتعلق بالجهات.

[27]  الباب الخامس، المادة 110 و111 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم رقم 112.13، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 الصادر في 20 من رمضان 1436، الموافق لـ 7 يوليو 2015.

[28]  الباب الخامس، المادة  119 و120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436، الموافق لـ 7 يوليو 2015.

[29]  عبد الحق بلفقيه، مرجع سابق، ص87.

[30]  تنص المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على: “يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية: أن يكونوا من ساكنة الجهة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا –  أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة –  أن لا يقل عدد التوقيعات على ما يلي: 300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة، 400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وثلاثة ملايين نسمة، 500 توقيع بالنسبة للجهات التي لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة”.

[31]  المادة 121 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[32]  المادة 114 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

[33]  المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

[34]  المادة 121 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

[35]  المادة 124 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

[36]  تتعدد المفاهيم  وتختلف معها الدلالات والتعاريف، وعندما يتعلق الأمر بمفهوم الحكامة المحلية/ الترابية فالأمر يشوبه لبس كبير، على اعتبار أن هذا المفهوم يحتمل عدة تعريفات وقدمت فيه جملة اصطلاحات ودلالات، ولعل من أبرز التعريفات التي وردت فيه وفي خضم الزخم التعريفي الذي شاب المفهوم، نجد أنه مفهوم يعبر عن “مختلف الامكانات والاليات التدبيرية التي من خلالها يمكن للمنتخبين الترابين ترشيد وعقلنة تدبيرهم للشأن العام الترابي، وكذا مأسسة الفعل والقرار الاداريين وتدبير الموارد البشرية والمالية بشكل خاص”. يراجع في ذلك: د. سعيد جفري، ما الحكامة؟، مكتبة الرشاد سطات، 2014. ص191.

[37]  ابراهيم كومغار، أي مستقبل للحكامة المحلية من خلال القانون التنظيمي للجماعات، مجلة مسالك، مطبعة النجاح الجديدة،  عدد 33/34، 2015. ص155.

[38]  تشكل الحكامة المحلية التشاركية ألية من الأليات القانونية  والتنظيمية التي من شأنها المساهمة في التدبير العمومي الترابي بمنطق القرب والتشاور والتواصل والاخبار بين المنتخبين وبين المواطنين والمواطنات. وفي هذا الصدد، يراجع: الحكامة التشاركية المحلية: القرار المشترك نموذج ألية الميزانية التشاركية، المملكة المغربية، المديرية العامة للجماعات المحلية، التعاون البلدي حول الحكامة المحلية التشاركية بالمغرب العربي، يوليوز 2017. ص6.

[39] Le Cadre législatif Et Réglementaire de la Gouvernance Participative local, Ouvrage rédiger par Ministre de l’intérieur « Direction générale des collectives locales » et le programme CoMun « Gouvernance locale et participative au Maghreb ». Janvier 2017. P11.