الخيار القانوني لحل المشاكل بين المغرب و اسبانيا بعد استقلال المغرب “دراسة قانونية -سياسية للاتفاقيات

251

الخيار القانوني لحل المشاكل بين المغرب و اسبانيا بعد استقلال المغرب “دراسة قانونية -سياسية للاتفاقيات”.

لبنى بورزمي: طالبة باحثة

جامعة محمد الخامس السويسي

كلية العلوم القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية- سلا

 

 

موجز المقال باللغة العربية:

حملت فترة ما بعد استقلال المغرب مرحلة جديدة من العلاقات بين الرباط و مدريد، تتسم بالنضج، و تقوم على أساس المصلحة المتبادلة على صعيد العلاقات الثنائية، تتوافق فيها رؤية البلدين اتجاه العديد من القضايا الهامة على الأصعدة المحلية و الاقليمية و الدولية، و تبين هذا من خلال عقد سلسلة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، التي رغم كونها تحكم سلوك الطرفين، إلا أن المحددات السياسية توجه كذلك معالم علاقاتهما الثنائية، و في مقدمتها تلك الخاصة بتسوية الملفات الترابية العالقة (ملف الصحراء المغربية و سبتة ومليلة و الجزر). و استثمار علاقات التعاون الاقتصادي و الحفاظ على علاقات التبادل التجاري بين البلدين،  لتشكيل قنوات التواصل في ظل الأزمات، دون الوصول إلى درجة القطيعة بين البلدين، و ضمان علاقات تحكمها الاستمرارية و الانفراج.  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة:

على ضوء الترتيبات الدولية الجديدة التي عرفها المجتمع الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية، عرفت العلاقات المغربية الاسبانية استراتيجيات جديدة و مقاربات حديثة، تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة و الحيوية للبلدين، الشيء الذي مهد إلى إجراء عدد من العمليات التفاوضية، تشمل عدد من الملفات الشائكة ذات الأبعاد الترابية و الاقتصادية.

و سنسلط الضوء في هذه الدراسة على تحليل مسار المفاوضات، و الوقوف على مخرجاتها، و رصد الاختلافات المترتبة على الاستراتيجيات المتبعة من طرف المفاوضين المغاربة و الاسبان، لإحراز تقدم ملموس على مستوى الملفات الاستراتيجية. و إيجاد مفاهيم و تصورات جديدة تشكل أرضية خصبة و مصدر إلهام القائمين على رسم السياسات الخارجية.

فبالإضافة إلى كون الإطار القانوني بين المغرب و اسبانيا هو مقياس يحكم العمليات التفاوضية و يؤطرها، فالبنية الاقليمية و الجهوية و الدولية، و كذا طبيعة الموضوعات و الأطراف المتفاوضة، توجه عمليات المفاوضات، و تحدد مسارها و بالتالي تنعكس على السياق العام الذي تنهجه العلاقات الثنائية التي تجمع بين المغرب و اسبانيا. و هذا ما يثبت العلاقة التلازمية بين الإطار القانوني و السياسي، التي أطرت على الدوام العلاقات بين الرباط و مدريد.

و يتطلب منا هذا البحث الوقوف على الإشكالية التالية: ليست المحددات القانونية هي فقط التي تحكم عملية المفاوضات بين البلدين و توجه علاقاتهما الثنائية، بل إن هناك عوامل سياسية فاعلة تؤثر في كل عملية تفاوضية بين البلدين و بالتالي في صياغة سياستها الخارجية.

و بناءا على ماهية الموضوع الذي يسلط الضوء على الأساس القانوني-السياسي الذي يوجه العملية التفاوضية بين البلدين، قد تم الإعتماد على المنهج الجدلي للإحاطة بالتصورات و التوجهات التي تعتري المواقف السياسية-القانونية للبلدين، و رصد تعارضها و تقاطعها. إلى جانب المنهج التاريخي بغية الوقوف على أهم المحطات التاريخية بعد الاستقلال و استكشاف حيثياتها و ملابساتها، لتشكيل رؤية أكثر شفافية و وضوح. و كذا المنهج القانوني لتتبع أهم الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين منذ الاستقلال إلى الآن، و استقراء تداعياتها على السلطة و القوانين الداخلية و الخارجية للبلدين.

و من خلال هذه المناهج سنقفق على الإطار القانوني المنظم للعلاقات المغربية الاسبانية بعد الاستقلال (أولا)، لنخصص النقطة الثانية للتفصيل في اتفاقية الصداقة و حسن الجوار و التعاون لسنة 1991 الموقعة بين المغرب و اسبانيا.

 

 

 

 

 

 

 

أولا:  الإطار القانوني المنظم للعلاقات المغربية الإسبانية بعد الاستقلال.

استمرت العلاقات المغربية الاسبانية بعد استقلال المغرب، و يمكن تصنيفها إلى مرحلة توقيع مجموعة من الاتفاقيات، و مرحلة المناورات الاسبانية إزاء المطالب المغربية.

1– المعاهدات المغربية الإسبانية بعد الاستقلال.

قدم المغرب منذ استقلاله سنة 1956 المطالب التي صاغها حول الأراضي المحتلة من طرف اسبانيا، و طرح مطالبه بشكل تدريجي، و تكتفت انطلاقا من مارس سنة 19581، بعد تبني السلطان  الراحل محمد الخامس المشروع التحرري في خطاب محاميد الغزلان.2

و كان أول مطلب طرح أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة يخص المنطقة الجنوبية للحماية الإسبانية، و مطلب سيدي إفني والصحراء المتنازع حولها. في حين لم يتم المطالبة رسميا بسبتة ومليلة  و الجزر الجنوبية وجزر الحسيمة وبادس (vêlez de le Gomera)، حتى دجنبر سنة 1960، عندما أدرج المندوب المغربي لدى الأمم المتحدة هذه الأراضي من بين المطالب المغربية خلال الجلسات الخاصة ب ” الإعلان عن منح الإستقلال للدول والشعوب المستعمرة”، وكانت المطالب المغربية تخص أراضي تنظمها قوانين مختلفة فمنطقة طرفاية كانت جزءا من منطقة الحماية. أما سيدي إفني والصحراء المتنازع حولها فكانتا مستعمرتين منذ القرن 19 وتم إدماجهما في إفريقيا الغربية الإسبانية إلى أن أصبحتا إقليمين سنة 1958 . أما سبتة و ومليلة والصخور فكانت خاضعة للسيادة الإسبانية منذ القرنين الخامس عشر و السادس عشر3.

و حاول المغرب أن يكون حل النزاع مع إسبانيا ثنائيا4، دون أن يتخلى عن المطالبة لدى المنظمات الدولية بعودة كل الأراضي التي تحت السيادة الإسبانية إلى الوطن، وقد لجأ المغرب في بداية الستينات إلى حل تفاوضي تدريجي لتفادي المواجهة المباشرة مع الدولة الاسبانية1، سيما أن هناك عدة جبهات في وقت واحد تواجه المغرب، لذا خففت المملكة من حدة مطالبها الترابية، محاولة منع تحالف هذه الجهات في جبهة معادية للمغرب قد تؤدي إلى تهديد مؤسستها2.

وأمام إصرار فرانكوا رئيس الدولة الاسبانية على تجاهل المطالب المتعلقة بالوحدة الترابية التي تضمنتها المعاهدات الدولية، من خلال نفي اسبانيا رسميا وجود أي نزاع ترابي بينها و بين المغرب، توجه هذا الأخير إلى إشهاد منظمة الأمم المتحدة على وجود نزاع ترابي بينه وبين إسبانيا، وكان الموضوع مطروحا على  المنظمة الدولية منذ استعادة الاستقلال سنة 1956، وهذا أمر يشار إليه غالبا بكيفية إجمالية ويحدث من جراء ذلك طمس للحقائق، ويفتقر إلى الدقة القول بأن المغرب طرح قضية سيدي وإفني  و الصحراء المتنازع حولها فقط في 1964 السنة التي أمكن فيها فعلا استصدار قرار في الموضوع3.

وأمام ضغوط الوفود العربية والآسيوية التي كانت كلها إلى جانب المغرب. صرح مندوب إسبانيا بأن المسألة هي موضع “خلاف قانوني ” وأن هذا الخلاف هو “بين صديقين” باب التفاوض بينهما مفتوح على مصراعيه. وهذا ماحدى بإسبانيا بتغيير موقفها و الإقرار بالتسوية الثنائية مع المغرب عبر التفاوض4. و شرعت في  التنازل عن بعض المناطق التي احتلتها سابقا و بدأت بمدينة طرفاية بواسطة اتفاقيةCintra  في 13 أبريل 1958. وقد أراد ملك المغرب أن تكون هذه مرحلة أولية بغية استرجاع باقي المناطق المغربية المحتلة، وبهذا افتتح العاهل المغربي مفاوضات أولية في شأن الصحراء بمناسبة الزيارة التي قام بها الوزير الأول إلى مدريد في مارس 1959، حيث تم بناءا على ذلك تشكيل لجنة مختلطة دائمة، هدفها البحث لإيجاد حلول تحفظ مصالح البلدين، وللإشارة فإن إسبانيا  حين تقبل التفاوض مع حكومة السلطان المغربي حول قضية الصحراء تقر ضمنيا بالحقوق المغربية على هذه المنطقة، لكن هذا التفاوض لم ير النور لأن فرنسا التي تواجه أحداث في الجزائر أرادت أن تشكل تنظيمات محلية في المناطق الصحراوية، تمكنها من الحفاظ على الجزء المهم من الصحراء الذي تسيطر عليه، وتستخرج منه البترول: لذا ضغطت على الحكومة الإسبانية لتجميد أي تفاوض إسباني- مغربي قد يزعزع  الوضع الراهن، وفي إطار هذا السياق توفي الملك محمد الخامس في 26 فبراير 1961، وخلفه ابنه المرحوم الحسن الثاني  الذي أكد في خطاب التنصيب. في 3 مارس 1961 “ألتزم أمام الله وأمام الشعب أن أدافع عن الوطن وعن استقلاله وسيادته وأسهر على وحدته”، وكلمة وحدته ليست منفصلة، فهي تعني أن الملك مصر على أن يستكمل عمل أبيه باسترجاعه للأقاليم المغتصبة وخصوصا الإقليم الصحراوي،  وبادر بفتح قنوات المفاوضات مع إسبانيا تهم أيضا مناطق سيدي إفني وسبتة ومليلة و الجزر، وكلف الراحل الملك الحسن الثاني رحمه الله وزيره في الشؤون الخارجية محمد بلفريج لإجراء مشاورات ضرورية.  وأتاحت بذلك زيارة نائب رئيس الحكومة الإسبانية السابق  “Manor Grondes “، في نونبر 1962  الفرصة إلى فتح النقاش وإبداء إرادة مشتركة لمعالجة خلافات الماضي وتوثيق علاقات ثنائية، ترتكز على مبادئ جديدة. وتلطيف الأجواء وتسهيل عملية المفاوضات.  ثم بادر المرحوم الملك الحسن الثاني بمناورة الإسبان فأكد أن: “هناك مشاكل قائمة بين البلدين تستدعي معالجة سريعة وأخرى تتم تدريجيا مع الزمن الذي يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار”، وقد كان حذرا جدا وهو يتناول فتح هذه المفاوضات ، خاصة وأن المغرب كان يواجه استفزازات من الحكومة الجزائرية الجديدة وخلافا مع موريتانيا،  لهذا حاول استمالة إسبانيا حتى لاتنظم إلى إحدى الأطراف المناوئة للمغرب، و التقى الملك الحسن الثاني في 6 يوليوز 1963 الجنرال فرانكوا بمطار مدريد، الذي انتهى بالاتفاق على تليين الخلافات عبر مفاوضات جريئة وصريحة. وبناءا على تلك المناورة قرر المغرب عدم الخوض على وجه السرعة في مشكلة مدينتي سبتة ومليلة و الجزر ، نظرا لحساسية هذا الملف لدى الرئيس الإسباني، و ارتباطه بالإطار الإستراتيجي الواسع، إضافة إلى ربطه بمشكل الاحتلال البريطاني لجيل طارق، لذا قبلت إسبانيا من جانبها فقط التفاوض لإعادة مدينة سيدي إفني و قضية مناطق الصيد في أقرب الآجال و أن تدرس بعناية ملف الصحراء المغربية1.

وكانت الغاية واضحة وهي الإحتفاظ المؤبد بتلك الأقاليم ورفض أي مطلب مغربي بشأنها، ولكن التصريح العالمي بتصفية الإستعمار أحدث وضعا  فرض مسارا جديدا، وفي هذا الصدد يؤكد وزير الخارجية الإسباني السابق “فرناندو موران” في كتابه “السياسة الخارجية لإسبانيا”، على العوامل الدولية التي أفضت بإسبانيا الفرانكوية إلى تغير نظرتها إلى شؤون العالم، خاصة تغير  الأوضاع الدولية والبروز الكبير لدول العالم الثالث.

2- مرحلة المناورات الإسبانية إزاء المطالب المغربية.

لقد انتهجت اسبانيا  إسترلاتيجية تقضي بتجنب الطابع الثنائي للنزاع مع المغرب في أي من الملفات الترابية، وهذا هو محور كل المناورات التي نادت بها الدبلوماسية الإسبانية مند 1961 إلى 1975. 2

واتجهت مدريد في المقابل  إلى تعزيز علاقاتها مع الجزائر وموريتانيا وهما الدولتان اللتان بدئتا تقتربان في مواقفهما حول الصحراء ، وزار الوزير الإسباني للشؤون الخارجية “فرنا ندوا ماريا كاستيلا” نواكشوط في مارس 1966، مقترحا الدعم الدبلوماسي لهذه الدولة التي تبحث عن مكانة لها على المستوى الدولي، كما عززت التعاون مع الجزائر في مجال الطاقة، وفي ظل هذا  التطورات كان المغرب يعيش فترة اهتزاز داخلي بسبب اضطرابات البيضاء في يناير1965، والأزمة الدبلوماسية مع فرنسا بعد اغتيال المهدي ابن بركة في أكتوبر من نفس السنة. و كانت الضرورة تفرض على المغرب أن يلين مواقفه في المجال الترابي،  لهذا سيتنازل المغرب في سنة 1966 عن فكرة إيجاد حل شامل لسيدي إفني والصحراء  وقبل بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في هذه الأخيرة. 3

و صرح وزير الخارجية المغربي محمد الشرقاوي في 13 أكتوبر من نفس السنة أثناء مناقشات الدورة الواحد والعشرون للجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا “إن حكومتنا التي لا ترغب في الإستقلال السريع للمناطق الصحراوية، و ليست ضد تقرير المصير بل تسعى إلى أن يكون هذا المبدأ مضمون بشكل يسمح لهؤلاء السكان بالتعبير الحقيقي عن رأيهم، و مراعاة مصالحهم و مصالحنا”، و هذا التطور في الموقف المغربي لم يعن التنازل عن مطالبته بالصحراء بل كان مناورة تكتيكية حاول من خلالها تفادي الفشل الذي لقيته تجربة 1960 المتعلقة ب “القضية الموريتانية”، و كذا فك العزلة الجهوية التي وضعته  فيها هذه المطالب الترابية، و أمام ضغط الأحزاب الوطنية المعارضة التي كانت تنتقض هذا التقلب الغريب في السياسة الترابية، وضحت الحكومة المغربية بأن هدف استرجاع الصحراء لم يتم التنازل عنه، بل فقط تم تغيير الطريقة لتحقيقه، و على هذا الأساس اكتمل التقارب مع إسبانيا الذي جسده الانسحاب من سيدي إفني، وبتحسين العلاقات مع الجزائر و موريتابيا وذلك بتنازل المغرب عن مطالبه الترابية في البلدين، وفي هذا السياق جاء قبول الخريطة الترابية التي تضمنتها اتفاقية التعاون وحسن الجوار الموقعة مع الجزائر بإفران في 15 يناير 1969 وكذا اتفاقية أخرى مشابهة تم توقيعها مع موريتانيا بالدار البيضاء يونيو 1970.غير أن التوافق الجهوي بين الجزائر والمغرب و موريتانيا كان محدودا بسبب التأويلات المختلفة التي أعطتها هذه الدول لمبدأ تقرير المصير1.

و أخذ المغرب يبحث من جديد وبشكل مكتف في اتجاه الحل الثنائي مع إسبانيا في ظل غياب دعم واضح وجدي لمطالبه الترابية، و بدأت التوجهات الجديدة في السيادة المغربية منذ صيف 1974، فتم تعويض طرح إجلاء الإستعمار الذي كان قبل سنة 1966 كسبيل لاسترجاع الصحراء المغربية، بالبحث عن حل ثنائي يسمح بإعادة الصحراء المتنازع حولها إلى المغرب مثلما وقع مع طرفاية و سيدي إفني دون اللجوء إلى استفتاء بتقرير المصير، فقد قام الحسن الثاني رحمه الله بحملة دبلوماسية في عدة واجهات محاولا حصر القضية في إطارها الثنائي مع إسبانيا و إقصاء الجزائر، ثم التقارب مع موريتانيا و الحصول على دعم أكبر عدد ممكن من الدول، و خاصة تلك القادرة على الضغط على مدريد (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والدول العربية المنتجة للبترول) .2

وكان هدف المغرب و موريتانيا اللذان بدأ ينسقان مواقفهم طيلة المرحلة الشفوية للمسلسل، هو أن تقوم الجمعية العامة اعتمادا على حكم محكمة العدل الدولية التي تقدم لها المغرب، بتقديم طلب استشارة قانونية، بالتغير الجدري لمفهوم إجلاء الإستعمار على الصحراء بتعويض مبدأ تقرير المصير بمبدأ إعادة الأرض، و قد تم إعلان حكم محكمة العدل الدولية الذي تم فيه التأكيد على أن3:

-لقد فنذ الإدعاء القائم على أن الصحراء كانت أرضا خلاء، حيث نص بوضوح على أن هذا الإقليم عند احتلاله من طرف اسبانيا كانت توجد به قبائل.

-لقد أكد في نفس الوقت على وجود روابط البيعة بين بعض القبائل و سلاطين المغرب و المجموعة الموريتانية.

-كما اعتبر القرار أن هذه الروابط لا يمكن أن تلغي مبدأ تقرير مصير الشعوب كما نص عليه القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة في دورتها الخامسة عشر.

و في الواقع، فإنه لا يمكن قراءة هذا الرأي الاستشاري فقط من الناحية القانونية، بل لابد من مقاربته سياسيا، فباستثناء تفنيذ الإدعاءات الاسبانية، التي كانت تعتبر أن الصحراء أرض خلاء، فإنه حاول ترضية كافة الأطراف التي اعتبر كل واحد منها أن الفتوى تستوجب لتصوراته. فموريتانيا اعتبرت أن هذا الرأي قد زكى وضعيتها كطرف معني بالمشكلة، في حين أدركت الجزائر أن هذا القرار هو تأكيد لمطلبها القاضي بتأطير المشكلة كتصفية الاستعمار و ليس كاستكمال الوحدة الترابية كما تدعي المغرب. و أخيرا فقد رأى المغرب أن المحكمة باستنادها على البيعة، فإنها أكدت شيئا أساسيا و هو وجود حق تاريخي له على هذا الإقليم. و هذا ما دفع بالمرحوم الملك الحسن الثاني لينتقل إلى مرحلة البحث على مبادرة مغربية تمتلت في المسيرة الخضراء.

3- اتفاقية مدريد لسنة 1975 نتاج مبادرة سياسية مغربية.

و تأكيدا لعزم المغرب على استرجاع هذه المنطقة، و دفع اسبانيا للتفاوض معها، أعلن الملك المرحوم الحسن الثاني في خطابه الموجه إلى الشعب في 16 أكتوبر 1975 على تنظيم مسيرة خضراء سلمية يشارك فيها 350.000 شخص تتجه نحو الصحراء المتنازع حولها بهدف إرجاعها إلى المغرب، أمام الغموض الذي اكتنف السياسة الإسبانية و الذي يعكسه تباين الآراء داخل الحكومة، فقد تبدد إثر انطلاق المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975، ليتراجع الجنود الإسبان مسافة 15كلم، تاركين مسافة احتياطية، لتفادي الدخول في مواجهة مباشرة مع المشاركين في المسيرة. وقد قبلت إسبانيا بإجراء مفاوضات ثنائية مع المغرب من أجل وقف المسيرة التي كانت تهدد بمواجهة عسكرية، في وقت كانت فيه الحالة الصحية للجنرال لفرا نكوا جد متدهورة، فأعلن الحسن الثاني رحمه الله في يوم9 نونبر من نفس السنة وقف المسيرة الخضراء، ثم بدأت المحادثات بين إسبانيا والمغرب بمدريد يوم 12 نونبر من نفس السنة، وانضمت إليها موريتانيا وقد أسفرت هذه المباحثات بعد ثلاث أيام عن توقيع اتفاقية مدريد سنة 1975، تعبر فيها إسبانيا عن نيتها في الانسحاب من الصحراء يوم 28 فبراير 1976، لتضع المسؤوليات والسلط التي كانت تملكها في المنطقة كقوة حاكمة بشكل غير متساوي في يد إدارة يشارك فيها المغرب وموريطانيا التي تسلمت اقليم واد الذهب1.

فلم يعلن عن باقي الشروط السرية ذات الطابع الاقتصادي والعسكري والمكملة لفحوى الاتفاقية، إلا بعد مصادقة “الكرتيس” على قانون تصفية الاستعمار في الصحراء، و احتفظت إسبانيا في ضوء ذلك ب %35 في الشركة الفوسفاطية “فوس بكراع”، وكذا بحقوق الصيد في المنطقة الكنارية- الصحراوية، وتجدر الإشارة إلى أن القيادة العسكرية العليا للقوات المسلحة الإسبانية لعبت دورا مهما في اتخاد القرار الإسباني القاضي بالإنسحاب من الصحراء الغربية على اعتبار أن استقلال هذه الأراضي و بمحادثات مع الجزائر وليبيا، يشكل خطرا على أمن جزر الكانري وثغرة في النظام الدفاعي الغربي في الأطلس2.

و بدأ التطبيع في العلاقات المغربية  الاسبانية عقب التوقيع على اتفاقية مدريد 1975م، يتشكل تدريجيا خلال النصف الثاني من الثمانينات 1، و الذي ساهم في تزايد المصالح التجارية والاقتصادية الإسبانية في المغرب، وكذا رغبة مدريد في التحول إلى مدافع عن المغرب لدى الاتحاد الأوربي، التي ظهرت فيها مواضيع ذات أهمية بالغة، وهنا بدأت فترة التأسيس لحوار سياسي منتظم، يسمح بفتح قنوات التواصل في أي لحظة يتم من خلالها حل الخلافات. وكانت أول زيارة رسمية يقوم بها المرحوم الملك الحسن الثاني لإسبانيا في شتنبر 1989، التي خصصت لهذا الموضوع، ففي البيان الذي نشر بعد نهاية الزيارة تم الإتفاق على اجتماع سنوي للوزيرين الأولين بالتناوب في كل من مدريد والرباط، وكنتيجة لهذا القرار سافر رئيس الحكومة الإسباني إلى العاصمة المغربية في دجنبر 21990 . و الذي تلاه التوقيع على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون سن 1991 بين البلدين في مختلف المجالات والميادين، وهي التي تتطلب الوقوف على أسباب نزولها ومضامينها ونتائجها وما حدث في ظلها من أحداث ووقائع سياسية وقانونية.

ثانيا: اتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون.

وكان المنطلق لهذه المرحلة  هو أن الراحل الحسن الثاني كان يردد في مناسبات عديدة، أن التعاون بين المغرب وإسبانيا يجب أن يتجاوز إطار الدولتين والنظر إليه بمرتبة التعاون بين قارتين يواجهان نفس المصير على المستوى الإستراتيجي. وخلال زيارته إلى إسبانيا سنة 1989، تم بحث موضوع التعاون الاقتصادي بين البلدين والتوقيع على اتفاقيات تعاون، مما ترك صدى إيجابيا لدى الأوساط السياسية والاقتصادية في كل البلدين خاصة الاتفاقية المتعلقة بالربط القاري بين أوروبا والمغرب، عبر مضيق “جبل طارق “، الذي يجعل من المغرب بوابة إفريقيا لإسبانيا ومن إسبانيا بوابة المغرب لأوربا3.

و تجسدت في هذا الإطار الفلسفة الجديدة للعلاقات المغربية- الإسبانية في اتفاقية حسن الجوار والتعاون، التي وقعتها المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في 4 يوليوز1991 4 . والتي دخلت حيز التنفيذ في 28 يناير 1993 بعد مسلسل طويل من أجل المصادقة عليها5.

وتحتل هذه المعاهدة مكان الصدارة بين الاتفاقيات بين البلدين لأنها تشمل جميع الميادين و المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية.كما أنها تدل على القيمة التي تمثلها بالنسبة لإسبانيا و المغرب، و تترجم إدارة البلدين على إزالة جميع العراقيل التي من شأنها أن تقف حجرة عثرة في طريقهما، وعلى السير قدما نحو تحقيق الرفاهية لشعبيهما في إطار تعاون بينهما. وذلك إدراكا منهما بأهمية التقارب فيما بينهما وبضرورة وضع إطار جديد للتعاون من أجل إنعاش وإرساء حركية جديدة في حوض البحر الأبيض المتوسط. كما تتطلب هذه الاتفاقية الدوام والاستقرار لأنها وضعت لتكون الإطار الذي ينبغي أن يقوم عليه التعاون بين البلدين، من خلال إبراز فكرة البحث عن إطار مؤسساتي لعلاقتهما الثنائية تبعا لنهج بدأ يسود بين البلدين، التي تكون لها مصالح مشتركة كبرى، وهكذا تقرر عقد اجتماعات على مستوى عالي بالتناوب في إسبانيا والمغرب.ولكن المعاهدة كيفما كانت قيمتها الذاتية ليست في نهاية المطاف إلا ما يصنعه بها المكلفون بتطبيقها. وسيسعى الطرفان إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، لإيلاء العلاقات المغربية- الإسبانية، بعدا جديدا يكون في مستوى تطلعات البلدين1. وتشمل الخطوط العامة لهذه المعاهدة:

تحديد مبادئ عامة تتمثل في احترام الشرعية الدولية، والمساواة في السيادة ووحدة الأراضي، وحق كل دولة في اختيار نظامها السياسي، مع التركيز على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والإمتناع عن أي عمل سياسي أو عسكري أو اقتصادي يمس سيادة الطرف الآخر، مع الالتزام بتسوية الخلافات التي تنشأ بين البلدين بالطرق السلمية. وعلى الرغم من أنه لم يتم الحديث صراحة عن موضوعات الخلاف القائم بين البلدين يعتقد أن تلك الإشارة تتضمن تلميحا إلى وضع ” سبتة” و ” مليلة” …كما تؤكد على احترام حقوق الإنسان، عن طريق تشجيع الممارسات الديمقراطية ومبادئ الأمم المتحدة ممثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان2. وتم ذلك في ثمان نقاط كمبادئ عامة.

1- المبادئ العامة:

احترام الشرعية الدولية:

يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بالوفاء بحسن نية بالالتزامات التي تعهدا بها طبقا للقانون الدولي، سواء تلك المنبثقة عن مبادئ وقواعد التعاون الدولي المعترف بها عموما، أو الصادرة عن معاهدات أو أوفاق أخرى، يعدان طرفين فيها وفقا للقانون الدولي.

المساواة في السيادة:

يحترم الطرفان الساميان المتعاقدان بصيغة متبادلة مساواتهما في السيادة، وذاتية كل منهما، وكذا جميع الحقوق المتصلة بسيادتهما والمندرجة فيها، بما في ذلك على الخصوص الحق في المساواة القانونية، والوحدة الترابية، والحرية، والاستقلال السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، بكل حرية.

عدم التداخل في الشؤون الداخلية:

يمنع كلا الطرفين الساميين المتعاقدين عن القيام بأي تدخل مباشر أو غير مباشر، فردي أو جماعي، في الشؤون الداخلية أو الخارجية التي تدخل في اختصاص الطرف الآخر، ويمتنعان بالتالي وفي جميع الظروف عن القيام بأي إكراه عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو من أي نوع آخر يرمي من ورائه أحد الطرفين إلى إخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الآخر لمصلحته الخاصة، للحصول على امتياز من أي نوع.

الامتناع عن اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة:

يمتنع الطرفان في علاقتهما المتبادلة عن اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي للطرف الآخر، أو في أية صورة أخرى لا تتوافق وأهداف الأمم المتحدة، ولا يمكن الإستناد إلى أي اعتبار قصد تبرير ذلك، ونتيجة لهذا يمتنع الطرفان عن أي فعل يشكل تهديدا بالقوة أو استعمالا مباشرا أو غير مباشر لها.

تسوية الخلافات بالطرق السلمية:

اعتبارا للحوافز التي أدت إلى إبرام معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون هاته يلتزم الطرفان الساميان المتعاقدان بتسوية الخلافات التي يمكن أن تنشأ بينهما بطرق سلمية بكيفية تحول دون المساس بالسلم والأمن الدوليين وبالعدل.

وسيحاول الطرفان بحسن نية وبروح من التعاون الوصول في أقرب أجل ممكن، إلى حل يتفق مع القانون الدولي بغية الحصول على نتيجة منطقية.

التعاون من أجل التنمية :

يعمل الطرفان على تنمية إمكانيتهما الاقتصادية المتبادلة بأقصى ما يمكن، بهدف خلق إطار تعاون مزدهر متساو ومتوازن، وفي هذا الصدد يضعان نصب أعينهما دائما مصلحتهما في تقليل الفوارق في مستويات النمو الاقتصادي، بواسطة خلق جو جديد من التضامن الاقتصادي والمالي يبرز المظاهر الإيجابية للتكامل الموجود بين اقتصاديهما، حتى يصبح من الممكن الوصول إلى مستوى من النمو والإزدهار في مختلف المجالات الاقتصادية، والعلمية، والتكنولوجية، والاجتماعية، والثقافية، والإنسانية.

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص:

يحترم الطرفان(…) الساميان المتعاقدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التفكير والوجدان والدين أو المعتقد، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. وفي هذا السياق سيعملان على تشجيع وتقوية ممارسة فعلية للحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والحقوق والحريات الأخرى التي تنبع كلها من الكرامة المرتبطة بالفرد، والتي تعد أساسية من أجل تحقيق تطوره الكامل والحر، وفي هذا الإطار يتصرف الطرفان وفقا لتشريعاتهما الداخلية، وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويفيان أيضا بالتزاماتهما في الإعلانات والأوقاف الدولية ذات الصلة بالموضوع بما في ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي قد يكونان ملتزمين بها.

الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات:

يشجع الطرفان الساميان المتعاقدان جميع الأعمال التي تسعى إلى خلق مجال ثقافي مشترك، يستلهم من روابطهما التقليدية التاريخية والإنسانية، التي تجد في مبادئ التسامح والتعايش والإحترام المتبادل السبيل الذي يتيح نسج تراث مشترك متمر ومتين، وفي هذا الإطار سيعمل الطرفان على تشجيع تعاون متبادل أقوى وأمتن، قصد القضاء على الخلفيات القديمة والتخوفات الجماعية التي تحول دون قيام تفاهم أحسن بين مجتمعيهما وشعبيهما.

ويعلن الطرفان عن عزمهما على العمل لاحترام وتطبيق هذه المبادئ قصد تطوير فلسفة جديدة في علاقات التعاون بينهما، ترتكز على الثقة المتبادلة وعلى التكامل، وكذا على الطابع الشمولي وضرورة تعبئة كل القوى، وقدرات الابتكار لدى مجتمعيهما في البحث في أسلوب مشترك جديد للتعاون.

ومن جهة أخرى ينص الفصل الأول من المعاهدة على دعم العلاقات السياسية بين البلدين،، من خلال عقد اجتماع سنوي على مستوى رئيسي الوزراء في البلدين بالتناوب، وكذلك في اجتماع آخر كل ستة أشهر يضم وزيري الخارجية، إضافة إلى استمرار المشاورات بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية1. كما غطت الاتفاقية كذلك مختلف المجالات الحيوية التي تربط البلدين.

2-  المجالات الحيوية في الاتفاقية  و مضامين بنودها.

المادة الأولى2:

رغبة من الطرفين الساميين المتعاقدين في توطيد وتوثيق الروابط التي تجمع بينهما، يزمعان على وضع إطار للاتصالات السياسية الثنائية ينسجم أكثر مع مستويات التعاون والتشاور الذي يتطلعان إليه، ولهذا الغرض اتفقا على تنظيم:

  1. 1. اجتماع سنوي على مستوى عالي بين رئيسي حكومتي البلدين ينعقد بالتناوب في المغرب وإسبانيا، وتسبق هذه الإجتماعات لقاءات بين الوزراء وكتاب الدولة، قصد التحضير بشكل ملائم للإجتماع المذكور.
  2. 2. اجتماع نصف سنوي في إسبانيا والمغرب بالتناوب، بين وزيري شؤون خارجية البلدين. وهكذا تمت مأسسة الاتصالات السياسية الثنائية تقليدا للصيغة التي اتخذتها إسبانيا في علاقتها مع فرنسا وإيطاليا والبرتغال، حيث تم خلق إطار للتشاور السياسي شبه الدائم مرتين بالنسبة لوزيري الخارجية، ولقاءات منتظمة بين كتاب الدول والمديرين العاملين ، يهدف حسب دبلوماسي إسباني سامي ليس إلى إلغاء المشاكل، بل إلى عدم تطويرها وإلى عرقلة ظهور سوء التفاهم الذي يضر بالعلاقات الدولية3.
  3. 3. مشاورات منتظمة بين كتاب الدولة، والكتاب العامين، والمديرين العامين للشؤون السياسية والأمن، ونزع السلاح، والشؤون القنصلية، والشؤون الثقافية، والعلاقات الاقتصادية والتعاون.

كما يشجعان الاتصال والحوار بين البرلمانات والمنظمات المهنية وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الجامعية والعلمية والثقافية بإسبانيا والمغرب1. وفي هذا المجال أكد وفدا البلدان بعد التحليل المعمق لعلاقتهما على:

* أهمية التشاور السياسي في مختلف المجالات كوسيلة مفضلة في تدبير الشؤون الثنائية.

* كما استعرض الطرفان القضايا ذات الإهتمام المشترك، التي تخص الأوضاع الجهوية والدولية، وسجلا بارتياح التطابق الكبير الحاصل في وجهات نظرهما بهذا الشأن.

* ومن أجل تبديد المخاوف والأحكام المسبقة الجماعية التي تعوق التفاهم المتبادل، أحدث الجانبان “لجنة ابن رشد “،  كإطار مشجع لتعزيز الوفاق والتعاون المتبادل بين الجانبين وهيئات المجتمع المدني بينهما.

* ومن جانب آخر حيا الجانبان الإجراءات المتخذة بهدف إحداث مجموعات برلمانية للصداقة الإسبانية – المغربية، التي ستعمل على تعزيز العلاقات بين المؤسسات التمثيلية بين البلدين.

* كما أعلن الجانبان عن ارتياحهما لسير تعاونهما في مجال الدفاع، واتفقا على متابعة هذا التعاون من خلال إجراء اتصالات على مختلف المستويات، وخاصة في إطار اجتماع اللجنة المشتركة للدفاع2.

أما الفصل الثاني من المعاهدة فيبرز مختلف علاقات التعاون، حيث تحدد المعاهدة إطارا واسعا يشمل التعاون الاقتصادي والمالي لتنشيط اقتصاد المغرب وتحديثه.3 وهذا ما نصت عليه المواد التالية4:

المادة الثانية:

بهدف تسهيل تنشيط وعصرنة اقتصاد المملكة المغربية، تستعمل حكومة إسبانيا وحكومة المغرب اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، للدفع بالتعاون الاقتصادي والمالي دون المساس بالالتزامات الدولية لكلا الطرفين.

المادة الثالثة:

يشجع الطرفان الساميان المتعاقدان ويعززان تنمية اللقاءات بين القطاعات المنتجة وقطاعات الخدمات لكل البلدين، وكذا إنجاز مشاريع ملموسة للاستثمار المشترك.

المادة الرابعة:

يشجع الطرفان تنمية مشاريع البنية التحتية ذات الإهتمام المشترك، في مجال الطاقة، والنقل، والمواصلات.

وفي إطار هذا التعاون الاقتصادي والمالي قام الطرفان ب:

على المستوى المالي:

قام وفدا البلدين بتوقيع الاتفاق المالي المتعلق بالفترة الممتدة ما بين 1996 و 2000، و مكن هذا الاتفاق المملكة المغربية من الإستفادة من غلاف مالي يبلغ في مجموعه 150 مليار بسيطة من بينها 60 مليار كقروض لتمويل مساعدات التنمية، حيث يتم عبرها تمويل مشاريع عمومية للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية بالمغرب، ومشاريع دعم القطاع الخاص ولعمليات الشراكة، و كذا لإنجاز برامج تنموية للأقاليم الشمالية للمغرب، وتهيئة المنطقة المتوسطية، وبرامج قطاعية أخرى، كما قرر الجانبان إحداث مجموعة عمل لدراسة الميكانيزمات الملائمة من أجل تعاون فاعل مع الدين العمومي المغربي لفائدة إسبانيا بهدف تخفيفه. 1

ووقع المغرب أيضا مع إسبانيا خلال زيارة السيد “رودريكوراتو” نائب رئيس الحكومة الإسبانية في دجنبر 1996 للمغرب، اتفاقية بشأن تحويل الدين المغربي المستحق لإسبانيا إلى الإسثمارات، خاصة بالمغرب وتبلغ القيمة الإجمالية للديون المحولة 6,250 مليار بسيطة2.

و أجرى البلدان محادثات تتعلق بخلق تحالف استراتيجي ينبني على التشاور الدائم بين الحكومتين الإسبانية و المغربية. و بعد أيام قليلة من الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة المستقلة لجزر الكانري ” ” Paulino Rivero، و التي أجرى خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين المغاربة، اتفق رئيس الحكومة الإسبانية السابق “José Luis Rodriguez Zapatero”  و الوزير الأول المغربي السابق عباس الفاسي على عقد الإجتماع التاسع بمدريد، و يهدف هذا الاجتماع إلى إبرام اتفاقية جديدة للتعاون الاقتصادي و المالي، كما أشارت إلى ذلك نائبة رئيس الحكومة الإسبانية السابق “Maria Teresa Fernandez De La Vega” أثناء زيارتها الرسمية للمغرب في أكتوبر 2008، و قد ركز الاجتماع على عدد من القطاعات من بينها القطاع المالي، حيث خصصت مدريد ما يفوق 65 مليون أوروا، على شكل هبات و امتيازات و قروض صغرى و تعاون مالي، و تدخل كلها في إطار التعاون من أجل التنمية و إنجاز التوجهات الكبرى، المرتبطة بحقوق الإنسان “INDH”، كما استفاد المغرب من خلال التصديق على تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي لسنة 2006، من القرض الإسباني بقيمة 13.5 مليون أوروا موجه لهيكلة قطاع الصيد التقليدي، و حضي المغرب أيضا بقرض آخر، تبلغ قيمته 8.3 مليون أوروا يخصص لتمويل وخلق نظام مراقبة للسكك الحديدية الوطنية.1

و قدمت الحكومة الإسبانية للمغرب مساعدات مالية تبلغ قيمتها 600 مليون أوروا، خلال بداية توقيع الاتفاقية، و هي موجهة إلى القطاعات الأساسية ذات الأولوية.2

و استمرارا لهذا التوجه أكد السفير الاسباني لويس بلاناس المعتمد بالرباط يوم 4 فبراير 2014 بهذا الخصوص، في تدخله خلال لقاء حول موضوع “التعاون الاسباني و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” الذي تنظمه التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التابعة لوزارة الداخلية، أن القيمة المالية لمساعدة التعاون الاسباني المغربي بلغت خلال السنوات الخمس الأخيرة (ما بين 2008 و 2013) 200 مليون أوروا، تنضاف إليها 200 أخرى تندرج ضمن المساعدة المالية، مشددا على تعزيز هذا الاتجاه التصاعدي في السنوات القادمة3.

كما تم التصريح أثناء الملتقى الاقتصادي المغربي الاسباني الذي انعقد بتاريخ 16 يوليوز 2013، تحت شعار “المغرب-اسبانيا: فضاء للازدهار المشترك”، أن عدد الاستثمارات الاسبانية في قطاع المصارف و المؤسسات المالية المغربية تبلغ حوالي  124 % في السنوات الأخيرة.

-على مستوى  المبادلات التجارية :

أما على صعيد المبادلات التجارية فقد سجل الطرفان تطورا ملائما في حجم مبادلاتهما الثنائية مشيرين إلى أنها تظل مع ذلك دون إمكانية البلدين، واتفق الجانبان على بذل كل الجهود من أجل إنعاش وتنويع تعاونهما التجاري، خاصة عن طريق تبادل المعلومات ووفود رجال الأعمال، و ألح الطرف المغربي على العجز المستديم المسجل في الميزان التجاري وأعرب أن أمله، في أن يساهم الطرف الإسباني في امتصاص هذا العجز، عن طريق الزيادة في وارداته. وقد تلقى الطرفان بارتياح المبادرة المشتركة لكل من إسبانيا والمغرب والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، من
أجل تطوير العلاقات بين القطاعين الخاصين في المغرب وإسبانيا، عن طريق إحداث جمعيات للمقاولين في أفق خلق منطقة للتنافسية الشاملة، تسمح بمواجهة الحقائق الجديدة للإقتصاد الدولي5.

واعتبارا لأهمية قطاع الصيد البحري، التزم الطرفان بدراسة مستقبل تعاونهما في هذا المجال بفعالية، وبذل كل الجهود للحفاظ على المصالح الاقتصادية والإستراتيجية المشروعة في إطار من الشراكة1.

و على مستوى توثيق آليات التعاون تم عقد منتدى اقتصادي بطنجة يهدف إلى إرساء الشراكة بين الشركات الإسبانية و المغربية في مجال الاستثمار، وقد أشار نائب الرئيس التنفيذي للمعهد الإسباني للتجارة الخارجية”Institut Espagnol du Commerce Extérieur.”، “M.Angel Martin Acebes.”، أن المغرب يعتبر وجهة استراتيجية، وخيارا طويل الأمد لدى الشركات الإسبانية. كما أكد أن الحكومة الإسبانية قد اتخذت عدد من الإجراءات بغية تسهيل عملية تمويل الشركات الراغبة في الاستثمار  بالمغرب، كما استعرض العلاقات الاقتصادية المتينة بين إسبانيا و المغرب، مركزا على التواجد القوي للشركات الإسبانية بأهم المشاريع التي أعلنها المغرب، من بينها ميناء طنجة ميد “Tanger-Med”، الطرق السيارة، و المحطات….وقد شهدت المبادلات التجارية بين المغرب و إسبانيا تقدما ملموسا، بلغ 5.5 مليار أوروا في سنة2007 .2

و من جهتها أعلنت الفيدرالية الكاتلانية للشركات الصغيرة و المتوسطة “La Confédération Catalane des petites et moyennes entreprises.”، عن إنشاء لجنة تجارية في المغرب في أبريل 1995، وهي تضم 300 شركة كاطالانية، و عدد من المستثمرين المستقلين، الذين يشكلون المحرك الأساسي لاقتصادها الداخلي. و تشكل كاطالانيا الشريك التجاري الإسباني الأول للمغرب، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بينهما ما يقارب مليار أوروا سنة 2007، وهو ما يعادل 20% من حجم المبادلات بين إسبانيا و المغرب.3

و في نفس التوجه نظم الملتقى الاقتصادي المغربي الاسباني بتاريخ 16 يوليوز 2013، تحت شعار “المغرب-اسبانيا: فضاء للازدهار المشترك”، و دعى إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية و ترسيخ التعاون المقاولاتي بين البلدين. و قد نظم هذا الملتقى في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها العاهل الاسباني إلى المغرب بدعوى كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما بين 15 و 18 يوليوز 2013، حيث أبرز العاهل الاسباني في هذا الصدد أن العلاقات بين اسبانيا و المغرب تتميز بكثافة مهمة، كما تدل على ذلك وتيرة الاجتماعات و الاتصالات على جميع المستويات. و في المقابل أكدت السيدة مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولة المغرب، أن التعاون المغربي الاسباني في المجالات الاقتصادية و التجارية و المقاولاتية شهد تطورا ملحوظا داعية رجال الأعمال المغاربة و نظائرهم الاسبان في الاستفادة من المؤهلات الاقتصادية و التجارية المتوفرة في البلدين، من أجل تعزيز علاقات الشراكة و التعاون و التكامل بين المقاولات المغربية و الاسبانية4.

و اختتمت هذه الزيارة بالإعلان عن تأسيس المجلس الاقتصادي المغربي الاسباني، بهدف إعطاء دفعة قوية لاستراتيجية الشراكة بين اتحادات الغرف التجارية و الصناعية بين البلدين. وفي هذا المجال تعمل في المغرب أكثر من 800 شركة اسبانية، كما تقيم قرابة 20.000 شركة اسبانية علاقات تجارية مع المغرب. و تستحوذ المملكة المغربية على نحو 52% من مجموع الاستثمارات الاسبانية في القارة الافريقية. و هذا ما أدى إلى الارتفاع المتواصل في حجم المبادلات التجارية بين البلدين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يستأثر بأكبر من 33% من الاستثمارات الاسبانية في المغرب. و تشير الأرقام إلى أن اسبانيا أصبحت في سنة 2012 الشريك التجاري الأول للمغرب، و بلغت صادراتها إلى المملكة خلال سنة 2012 نحو 5,3 مليار دولار في حين بلغت وارداتها 3 مليارات دولار. و مثلت الصادرات الاسبانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2013 نحو 30% من مجموع الصادرات الاوروبية متقدمة على فرنسا التي بلغت صادراتها نحو 25,7% من الصادرات الاوروبية1.

و من الجانب المغربي صرحت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون أن الصادرات المغربية نحو اسبانيا بلغت إلى غاية أواخر سنة 2011، 32 مليار درهم (النسيج 29%) الألياف الكهربائية 11% القشريات 10%، بينما ارتفعت الواردات المغربية من اسبانيا خلال نفس الفترة إلى 39 مليار درهم تهم أساسا المواد نصف المصنعة و الطاقة الكهربائية2.

و في إطار تفعيل برنامج التعاون الدولي العابر للحدود بالمغرب و اسبانيا “Poctefex” في المنتدى الدولي الثالث حول التدبير الجماعي العابر للحدود بمدينة الناظور صرح السيد Jose Estrada Fernandez مدير شركة Promalaga المملوكة 100% لبلدية مالقا و المهتمة بالمبادرات و الأنشطة المقاولاتية، أنه في إطار مشروع “Poctefex” ثم خلق بواب الكترونية لتشجيع التعاون المغربي الاسباني في المجال المقاولاتي عبر تبادل الزيارات و التجارب و الخبرات في مجالات التدبير و التسويق. و في هذا الإطار يوجد برنامج مشروع Horizente الذي يهدف إلى تشجيع و تدويل المقاولات الصغرى و المتوسطة الاسبانية و المغربية3.

و في نفس السياق صرح رئيس الحكومة المغربي السيد عبد الإله بنكيران أثناء لقائه مع نظيره الاسباني ماريانو راخوي خلال ترؤسهما يوم 6 أكتوبر 2012 افتتاح أشغال اللقاء القاولاتي المغرب-اسبانيا، أن الحكومة المغربية تولي أهمية خاصة لتعزيز  علاقات التعاون مع البلدان الشريكة للمملكة، مبرزا أن اللقاء المقاولاتي المغربي الاسباني الذي نظم بعد ثلاثة أشهر من انعقاد منتدى الاستثمار و التعاون المقاولاتي السابع المغرب-اسبانيا في الدار البيضاء يعكس الإرادة القوية للبلدين لتشجيع الاستثمارات و المبادلات التجارية و تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب و اسبانيا. و من الجانب الاسباني أكد راخوي أن المغرب الذي يعد من ضمن أولويات الحكومة الاسبانية يشكل الوجهة الأولى للاستثمارات الاسبانية في افريقيا حيث تستقر في المغرب أزيد من 700 مقاولة اسبانية تعمل في مختلف القطاعات الانتاجية1.

وكذالك تناولت معاهدات التعاون في قطاع الصيد البحري في المياه الإقليمية المغربية، وذلك بناءا على معاهدة موقعة بين البلدين تسمح بذلك، بالإضافة إلى استعجال الدراسات والأعمال الهادفة إلى إنجاز مشروع الربط القار بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق2.

وهذا ما تم التنصيب عليه في المادة السادسة من المعاهدة كالتالي:

المادة السادسة:3

وعيا منها بظروف تنشيط هذا التعاون سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف بهدف إنعاش التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، لشعبهما، يضع الطرفان الساميان المتعاقدان برنامج ومشاريع خاصة بالقطاع الأول والثاني والثالث، ويمكن لتلك المشاريع والبرامج أن تشمل أنشطة مشتركة في دول غير دول الأطراف.

ولهذا الغرض يشجع الطرفان على:

  • التعاون في قطاع الصيد البحري وفي الأنشطة المرتبطة به.
  • التعاون في قطاعات فلاحة التغذية، وحماية البيئة وبالأخص محاربة التلوث والتصحر، وفي تدبير الموارد المائية.
  • التعاون في الميدان الصحي.
  • التعاون في ميدان السياحة.
  • التعاون في ميدان الاستعمال العقلاني للطاقة المتجددة.
  • التعاون في منطقة مضيق جبل طارق بواسطة إنعاش الدراسات والأعمال والمشاريع في الميدان الفيزيوغرافي، ودراسة أعمال المحيط والأرصاد الجوية، وذلك قصد إنجاز ربط قار بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق.

ونظرا للأهمية التي توليها هذه القطاعات للعلاقات بين البلدين عمل الطرفان على:

 

 

-على مستوى السياحة:

نظرا للأهمية التي يمثلها القطاع السياحي بالنسبة للبلدين، اتفق الجانبين على إنعاش التعاون السياحي المغربي- الإسباني، واتخاد التدابير الكفيلة لبث الدينامية في هذا القطاع، وقرر الجانبان في هذا الإطار تحسين الإتفاقية السياحية- المغربية الإسبانية الموقعة يوم 12 مارس 11964. و من جهة أخرى  جدد البلدان إرادتهما في التعاون السياحي في المذكرة الموقعة بالرباط في 16 يناير 21998.

و ضمن هذا المجال، وبعد أسابيع قليلة من حصول المغرب على الوضع المتقدم، تم عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية. تناول خلالها عدد من المسؤولين المغاربة و نظرائهم الإسبان، السبل الكفيلة لإعطاء دفعة قوية للتعاون الاقتصادي و السياسي و التفافي. و أثناء اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المستقل السابق لجزر الكانري “Paulino Rivero”، و وزير السياحة المغربي السابق “محمد بوسعيد”، بمقر الوزارة بالرباط، تم التوافق حول خلق، مجموعة عمل تكلف بدراسة ثلاث محاور أساسية للتعاون، و هي متعلقة بتعزيز الخطوط الجوية و البحرية بين جزر الكانري و المغرب، و تأهيل القطاعات المرافقة لها. و قد اعتبر وزير السياحة المغربي أن المواصلات تشكل إحدى المكونات الرئيسية لتنمية المبادلات التجارية و السياحية بين جزر الكانري و المملكة المغربية. كما قامت اللجنة المشتركة الإسبانية المغربية، بتشخيص المعوقات التي تحد من الاستثمارات الأجنبية، و تعوق نشاط عمل المستثمرين، داخل القطاع السياحي المغربي. و رغم ذلك بلغ حجم الاستثمارات في القطاع السياحي سنة 2007، 750 مليون أوروا، و هو ما يعادل 15% من إجمالي الاستثمارات الإسبانية المباشرة بالمغرب.3

و على هامش أشغال الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة المغربية الاسبانية، تدارس السيد لحسن حداد وزير السياحة المغربي، و خوسي مانويل صوريا، وزير الصناعة و الطاقة و السياحة الاسباني خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2012 بمقر وزارة السياحة، آليات تفعيل برنامج العمل المشترك السياحي برسم سنة 2013 الخاص بالقطاع السياحي. و يأتي هذا البرنامج تطبيقا لمذكرة التعاون السياحي الموقعة بالرباط في 29 أبريل 2009 بهدف تطوير الإمكانيات الاقتصادية و السياحية لكلا البلدين4.

و قد اتفق الطرفان على العمل على تقوية التعاون السياحي المشترك ليهم مجالات مختلفة أهمها5:

  • ترويج المنتوجات السياحية بتعزيز تبادل الخبرات و المعلومات في ميدان تسويق و ترويج المنتجات السياحية الوطنية، و تطوير شراكة ما بين المكتب الوطني المغربي للسياحة و معهد السياحة الاسباني.
  • تبادل الإحصائيات و المعلومات الخاصة بمجال السياحة بتشجيع تبادل الخبرات في ميدان القياس، و إعداد التقارير و تحليل أداء قطاع السياحة، و تبادل بعثات الخبراء في مجال الاحصائيات السياحية، بالإضافة إلى تمكين الجانب المغربي من الاستفادة من الخبرة الاسبانية في إطار المخطط الوطني الاسباني المندمج للسياحة.
  • تقوية الشركات في مجال تكوين الموارد البشرية بالقطاع السياحي بين الجامعات و معاهد التكوين السياحي في كلا البلدين.
  • تشجيع تبادل المعلومات في مجال الاستثمار خاصة برامج التنمية السياحية و كذا تبادل المعلومات و الخبرات بخصوص آليات تمويل المشاريع. و يطبق برنامج العمل ابتداء من أكتوبر 2012 إلى غاية 31 دجنبر 2013.

كما انعقد بمدينة تطوان لقاء تعاون مع ممثلي كل من بلدية ألمريا و روكيناس ديل مار في إطار برنامج التعاون عبر حدود اسبانيا الخارجية، الذي يتبنى مشروع التعاون المحلي من أجل انعاش الاقتصاد عن طريق السياحة المسؤولة بالضفتين. و أبرز هذا اللقاء دور البني التحتية الضرورية للتنمية السياحية لمدينة تطوان، و تبني برنامج المحافظة و صيانة المدينة العتيقة، باعتبارها تراتا عالميا يلعب دورا أساسيا على مستوى السياحة الثقافية بالمدينة. و تطرق الجانب الاسباني إلى محور السياحة و المقاولة أي إدماج المقاولة في ميدان السياحة ضمن المخططات الاستراتيجية الاسبانية، و ذلك عن طريق تحسين سبل التواصل مع القطاع الخاص من جهة و تبادل التجارب بين حكومة الاندلس و الجماعة الحضرية لتطوان و بالتالي الوقوف على مختلف المعوقات التي تحول دون تنمية القطاع السياحي1.

أما الجانب المغربي فقد طرح في شخص السيد لحسن حداد وزير السياحة، على حكومة جزر الكناري، إمكانية خلق منتوج سياحي مشترك للزوار القادمين من أماكن بعيدة، و يرى أنه بهذه الطريقة سيتمكن المسافر القادم من المكسيك أو الصين مثلا إلى جزر الكناري باستغلال الفرصة لزيارة الصحراء المغربية و مدينة العيون و اكادير و الدار البيضاء، و غيرها من المدن، و أضاف أن المغرب يحاول تسهيل قنوات التواصل بينه و بين أرخبيل الكناري. و هنا يكمن عمل المهنيين في قطاع السياحة للشروع في خلق هذا المشروع الذي سيعزز الرحلات بين البلدين2.

 

 

 

 

-على مستوى مشروع الربط القار عبر مضيق جبل طارق:

وعيا منهما بالأهمية السياسية والاقتصادية لمشروع الربط القاري بين أوروبا وإفريقيا عبر مضيق جبل طارق في تعزيز التعاون الجهوي، أعرب الطرفان على ارتياحهما للتطور الهام الذي بلغته الدراسات الخاصة بالمشروع، فقد احتفظت هذه الدراسات بالحل الأكبر ملائمة من الجوانب التقنية، والسوسيواقتصادية، والمالية، والبيئية، والمتمثل في بناء نفق للنقل السككي تحت مياه المضيق، والذي سيتطلب المرحلة الأولى للبناء الأولي لسرداب بحري للإكتشافات، و اتفق الجانبان بهذا الخصوص على مواصلة الدفع بالتعاون الدولي في سير الدراسات، بالإضافة إلى متابعة ربط الإتصالات مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تطوير مشاركته المؤسساتية والمالية في المشروع1.

و في هذا الإطار قدم المهندس المسؤول “فرانسيسكو روكا باناتش”، عن برنامج العلاقات الخارجية، و برنامج الهندسة بالشركة الإسبانية لدراسة الاتصالات التابثة عبر جبل طارق، حلا يمكن من بناء وتشغيل نفق للربط القار عبر مضيق جبل طارق، عبر مراحل: تتمتل الأولى في بناء نفق للسكك الحديدية، بالإضافة إلى رواق للخدمة، و المرحلة الثانية بناء نفق ثاني للسكك الحديدية، مبينا أن التكاليف ستكون أقل لأن الإستثمارات ستوزع عبر فترة زمنية أطول. و في هذا الصدد نوه المهندس “فرانسيسكو روكا باناتش” ، بالأعمال الجيولوجية التي أنجزت في البر، و تتمتل في أسطوانة بولونيا في إسبانيا سنة 1993، و رواق طريفة التجريبي في إسبانيا أيضا سنة 1995، و أسطوانة مالاباط في المغرب من سنة 1994 إلى سنة 1996. مشيرا إلى أن أهم الأعمال المنجزة تحت البحر تتمثل في إنجاز أربعة عمليات حفر في أعماق البحر في سنوات 1995، 1997، 1998، 2005، مما مكن من الحصول على حوالي 2025 متر من العينات، بالإضافة إلى الحملات التنفيذية حول الانعكاس الرجفي  للمسح السوناري الجانبي و حفر قصير تحت الماء. كما نوه السيد شفيق الجبلي، الكاتب العام للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، بأنه تم في سنة 2005، إنجاز 1350 متر من أسبار في 11 موقع، حيث وصل العمق الأقصى إلى 325 متر تحت غطاء مائي ب 275 متر.2

و في هذا الصدد نقل الموقع الالكتروني لحزب العدالة و التنمية عن وزير التجهيز و النقل السيد عبد العزيز الرباح، قوله، إن الحكومة المغربية راغبة في تقوية التعاون مع اسبانيا في مجالي النقل و اللوجستيك بغية تحقيق تنمية اقتصادية مشتركة، و أضاف السيد الرباح في لقاء جمعه مع وزيرة التجهيز الاسبانية أنا ماريا باستور يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2013 بالرباط، أن المغرب يرغب في الاستفادة من التجربة الاسبانية في هذا القطاع، لا سيما في مجال النقل البحري و السككي، مبرزا أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال3.

و تطرق الوزير كذلك إلى مشروع الربط القار بين ضفتي مضيق جبل طارق، داعيا العمل من أجل ايجاد مصادر تمويل دراسات مرتبطة بهذا المشروع الضخم، و المقدر بمليار أورو1

و في نفس السياق تناول المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم المتحدة النظر في تقرير حول مشروع الربط القار بين أوروبا و افريقيا عبر مضيق جبل طارق. حيث تناول هذا التقرير الأنشطة المنجزة خلال الفترة ما بين 2006 و 2013 في إطار هذا المشروع الذي يرمي إلى تشييد طريق مزدوج بين المغرب و اسبانيا، و كذا البرنامج المقترح بالنسبة للفترة ما بين 2013 و 20152.

و يتيح المشروع الذي تقدر تكلفة إنجازه ب 5 ملايير أورو، و ثم تقديمه خلال جلسة مناقشة ضمت 5 لجان إقليمية للأمم المتحدة حول آفاق برنامج التنمية لما بعد 2015، تنشيط دورة الاقتصاد المغربي و خلق تكامل أكبر بين افريقيا و اوروبا3.

-على مستوى التعاون في مجلات الطاقة والمعادن والجيولوجيا: 

وفي مجالي الطاقة والمعادن سجلا الطرفان بارتياح أهمية تعاونهما وأبديا اهتمامهما المتبادل بتطوير مشاريع مشتركة، فبعد بدأ العمل بأنبوب الغاز المغربي- الأوروبي، اقترح الطرفان التعاون من جهة لتطوير نقل الغاز الطبيعي عبر أنبوب غاز المغرب العربي نحو أوروبا، ومن جهة أخرى وعلى ضوء النتائج المتضمنة للدراسات المنجزة بشكل مشترك لتعزيز تعاونهما لإدخال الغاز الطبيعي  للمغرب4.

وانطلاقا من هذا التعاون الواسع والمتنوع وقع الوزيران المكلفان بالطاقة على مذكرة للتفاهم، تحدد محاور أخرى للتعاون. وتجدر الإشارة بالخصوص إلى أن المواضيع الأساسية للتعاون التي تم النظر إليها بعين الإعتبار هي التخطيط في مجال الطاقة، والكهربة القروية، والطاقات المتجددة، والتحكم في الطاقة والخريطة الجيولوجية، واستكشاف وتقييم الموارد المنجمية5. وفيما يخص المجالات المعدنية والجيولوجية، ركز الجانبان على ضرورة إبرام اتفاقيات تتعلق بالاستكشافات والإستغلال المعدني بين المنعشين في البلدين6.

وفي هذا الصدد كذلك يقوم المغرب بعقد شراكات للتنقيب عن المعادن، و من بين الشركات التي يتعاون معها في هذا الشأن الشركة الإسبانية “TOLSA”. و التي تقوم بعمليات استكشافية معمقة للمكونات الجيولوجية للصخور واختيار الأماكن المؤهلة لاستخراج المعادن. كما تقوم هذه الشركة أيضا باستكشاف المناطق الغنية بالمواد المعدنية النفيسة، و المواد الطاقية.1

و في نفس التوجه أعلن السيد فؤاد الدويري الوزير السابق للطاقة و المعادن و الماء و البيئة يوم 3 اكتوبر 2012 في الرباط، أن المغرب و اسبانيا قررا إحداث مجموعة عمل رفيعة المستوى تتكفل بتحديد ملامح التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. و أوضح السيد الدويري في لقاء جمعه مع السيد خوصي مانويل صوريا وزير الصناعة و الطاقة و السياحة الاسباني، أن مجموعة العمل هذه ستتكفل بمهمة إعداد “بروتوكول اتفاق يحدد بكيفية دقيقة الدعائم المختلفة للتعاون الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة و تصدير الطاقة، و النجاعة الطاقية و اقتصاديات الطاقات”. و ذكر في هذا السياق بأن المغرب يعمل في إطار تطوير سوقه الطاقية، من أجل تعزيز علاقات التعاون و الربط الكهربائي مع الجارة اسبانيا، وذلك من أجل إنعاش و تصدير جزء من الطاقة الخضراء التي سينتجها المغرب نحو السوق الاوروبية. و أبرز كذلك الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية قصد انعاش الاستثمارات الأجنبية، خاصة منها الاسبانية. و من جانبه أعرب الوزير الاسباني عن استعداد بلاده للدفع بالتعاون مع المغرب في المجال الطاقي خاصة في شقه المتعلق بالطاقات المتجددة، و هو القطاع الذي يملك فيه المغرب إمكانيات هامة2.

-قطاعات البنيات التحتية:

إدراك منهما بدور البني التحتية في التنمية الاقتصادية، وحرصا منهما على التسريع لفك العزلة عن منطقة شمال المغرب، اتفقا الطرفان على مواصلة وتعزيز علاقات التعاون في هذا المجال وفي هذا الصدد حضي مشروعا الطريق المتوسطية، والربط السككي توريرت، النظر باهتمام خاص3.

ووعيا من الطرفين بالرهانات الإستراتيجية المرتبطة بقطاع الماء، وبالفوائد المنتظرة من التعاون المتزايد في هذا المجال، اتفقا الجانبان على مواصلة الدعم والتعاون التقني والعلمي في هذا الإطار،  الذي يعد من الأولويات. وفيما يخص مجال الأرصاد الجوية، أعرب الطرفان على ارتباحهما للتعاون المثمر القائم بينهما، واتفقا على تطبيق مشروع المحطات الأوطوماتيكية، الذي يهدف إلى ربط شبكات الأرصاد الجوية بالبلدين، من أجل تحسين معرفة ظواهر أحوال الطقس والأحوال الجوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط4.

كما عبرت إسبانيا والمغرب عن رغبتها في تكثيف التعاون في مجال تنمية الطرق السيارة، والبحث عن صيغ تمويلها، وتقرر في هذا الخصوص توأمة الشركتين للطرق السيارة للبلدين، ومن جهة أخرى ستدعم الحكومة الإسبانية المشاريع الهادفة إلى تنمية البنيات  الأساسية وخاصة في مجال الطرق، والماء الصالح للشرب، والموانئ في مناطق الشمال1.

وفي هذا الصدد ارتكز التعاون الإسباني المغربي في مجال البنيات التحتية، على إنشاء عدد من الشبكات الطرقية و شبكات توزيع المياه، و قد بلغت تكلفتها الإجمالية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2001-2006، ما يناهز 3 مليارات درهم. و قد بلغ مستوى إسهامات الاستثمارات الإسبانية في هذا المجال 17%.2

 

الطاقة المستورد

التوزيع

-الحجم المتوسط للطاقة السنوية المستوردة من إسبانيا، وهو ما يعادل 8% من الاحتياجات الوطنية في هذه المرحلة.

و رغم الاستثمارات الإسبانية الموجهة لتنمية قطاع الطاقة الكهربائية بالمغرب فإنه لا يزال يعاني من الارتفاع المتواتر للطلب، الذي قد بلغ خلال سنة 2012، ما يناهزMW  2785، لذلك قامت الحكومة المغربية ببلورة سياسة الطاقة البديلة، تروم إنشاء وحدات لإنتاج الطاقة الريحية و محطات الطاقة النووية.3

و استمرارا لهذا التعاون أجرى السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك، يوم 27 يناير 2014 مباحثات مع رئيس الحكومة المحلية لإقليم بالما دي مايوركا باسبانيا حيث صرح بأن أكثر من 1200 شركة اسبانية تعمل في المغرب في مجالات التشييد و البنيات التحتية و السياحة و الطاقة و صناعة السيارات و غيرها، مؤكدا أن المغرب مفتوح أمام شركات إقليم البليار، و أنه على استعداد للعمل من أجل تسهيل عمليات الاستثمار و الاستقرار في جميع المناطق المغربية. و أوضح السيد الوزير كذلك أن الجانبين يتوفران على فرص مهمة للتعاون لا سيما في مجالات النقل و اللوجستتك معربا عن استعداده للعمل من أجل تطوير التعاون و الشراكة مع هذا الإقليم في أفق تسربع وثيرة الاستثمارات المثمرة بالنسبة للطرفين، و أضاف أن من بين المواضيع التي سيطرحها خلال هذه الزيارة إحداث خطوط نقل بحرية تصل ميناء مايوركا بميناء الناظور و باقي الموانئ المغربية، و كذا إنشاء خط جوي يربط بين مطار مايوركا الدولي و مطارات مراكش و أكادير بهدف تشجيع النشاط السياحي بين الجانبين. و أكد أن الوفد المغربي سيستعرض أمام مسؤولي جزر البليار فرص الاستثمار المتعددة التي تتوفر عليها المملكة و بصفة خاصة في مجالات التشييد و البنيات التحتية1.

و في إطار الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المغربي السيد صلاح الدين مزوار إلى اسبانيا، قام هذا الأخير بمباحثات مع نظيره الاسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، حيث صرح هذا الأخير أن المسؤولين المغاربة و الاسبان على “اتصال مستمر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك و علاقات التعاون”، حيث أكد مارغايو رغبة البلدين في الارتقاء بمشاريع البنيات التحتية بالمغرب في إطار الاتحاد من أجل المتوسط2.

و أكد بهذا الخصوص رئيس الحكومة الاسباني ماريانو راخوي أثناء لقائه مع نظيره المغربي السيد عبد الإله بنكيران أثناء افتتاح أشغال اللقاء المقاولاتي المغرب-اسبانيا يوم 6 اكتوبر 2012، رغبة بلاده في التعاون مع جارها الجنوبي في المشاريع الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس خاصة في مجال التطهير و البنيات التحتية و الطاقات المتجددة3.

ومن ناحية أخرى ركزت المعاهدة على الجانب العسكري، ونصت على أن المغرب وإسبانيا يشجعان التعاون بين قواتهما المسلحة، وإنجاز تدريبات وبرامج مشتركة للبحوث، وإنتاج وتطوير الأسلحة ومعدات الدفاع من أجل تلبية احتياجات البلدين، عن طريق تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية، وهذا ما تم تأكيده في المادة الخامسة من الإتفاقية والتي نصت على :

المادة الخامسة4:

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين قواتهما المسلحة، مولين أهمية خاصة لتبادل الأطر والملاحظين، وتنظيم دروس التكوين والتأهيل، ومقارنة الخبرات فيما يخص وسائل التكوين، وكذا إنجاز تمارين مشتركة. ومن بين أهداف التعاون أيضا إنجاز برامج مشتركة من أجل البحث وتنمية وإنتاج أنظمة الأسلحة ومعدات الدفاع، الهادفة إلى سد حاجيات الطرفين عن طريق تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية.

و عقدت أيضا اللجنة العسكرية المشتركة المغربية الإسبانية بمدريد اجتماعها في أبريل 2005، و ذلك بعد أزمة جزيرة ليلى، لشراء معدات المراقبة و استخدامها للدفاع عن الصحراء، و التعاون الأمني، و كان هذا اللقاء من أهم اللقاءات العسكرية من بعد أزمة جزيرة ليلى، بعدما شهدت هذه العلاقات في المجال العسكري جمودا كبيرا. و من أهم النقاط التي أثارها هذا اللقاء، هو شراء الأسلحة و التعاون الأمني. كما حرص المغرب في هذا الإطار على شراء معدات عسكرية من إسبانيا بما فيها دورية لحرص السواحل، و تضم الكشف للتحكم في الإقليم عن طريق الرادار و معدات الاتصالات العسكرية.1

و في هذا الإطار اجتمعت اللجنة المشتركة المغربية الاسبانية للدفاع في نونبر 2006، لمناقشة الأمور المتعلقة بالتعاون في مجال التعليم و برامج التبادل الثنائي للوحدات العسكرية و التدريبات، كما استعرضت اللجنة حالة التعاون العسكري بين المغرب و إسبانيا.2

و أشاد بهذا الخصوص المدير العام للأمن الوطني بوشعيب الرميل يوم الأربعاء 27 نونبر 2013 بقرطبة (جنوب اسبانيا) “بالتعاون المثمر” بين المغرب و اسبانيا في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة. و أوضح السيد الرميل في افتتاحية الندوة المغربية الاسبانية الأولى حول الأمن، تحت شعار “تحديات جديدة مزيد من التعاون” أن “التعاون المثمر و الجهود المحمودة” التي تبدلها الأجهزة اللأمنية  المغربية و الاسبانية أعطت “نتائج ايجابية” في التصدي لعدة أنواع من الجرائم التي تهدد البلدين. و كشف أن هذه الندوة تشكل أيضا فرصة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة أشكال الجريمة “التي تهدد أمن و سلامة بلدينا” خاصة الإرهاب بكل أشكاله، و الهجرة غير الشرعية، و الاتجار في البشر و تبييض الأموال، ثم الجريمة الالكترونية التي باتت تشكل تحديات جديدة في الوقت الراهن3.

و في نفس الإطار اتفقت حكومتا البلدان على إنشاء لجنة أمنية استراتيجية لتطوير التعاون الأمني بين البلدين، في مواجهة تهديدات ذات طابع دولي تأخذ بعدا مقلقا خلال السنوات الأخيرة، و تتعدى الهجرة إلى الإرهاب و الإجرام المنظم لتهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية عبر إفريقيا4.

و لمواجهة هذه التحديات قرر المغرب و اسبانيا إحداث لجنة استراتيجية للشرطة من بين مهامها وضع الخطوط الاستراتيجية التي ستوجه التعاون الأمني بين البلدين، و تقرر إحداث هذه اللجنة من قبل المدير العام للأمن الوطني السيد بوشعيب الرميل، و المدير العام للشرطة الوطنية الاسبانية إغناسيو كوسيدو، بمناسبة الندوة المغربية الاسبانية التي انعقدت بقرطبة تحت شعار “تحديات جديدة، مزيدا من التعاون” و ستتكلف هذه اللجنة بتحديد أولويات عمل الأجهزة الأمنية في البلدين، و اتخاذ و تقييم الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطوط الاستراتيجية للتعاون الثنائي. من خلال التعاون المؤسسي في مجال التكوين و المساعدة التقنية المتبادلة، و تعزيز العلاقات القائمة بين مصالح الشرطة في البلدين من خلال عقد اجتماعات منظمة1.

كما نصت المعاهدة أيضا على التعاون الثقافي من خلال المواد التالية2:

المادة السابعة:

يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان وعيا منهما بأهمية التراث التاريخي والثقافي الذي يقتسمانه، على تنمية تعاونهما في ميادين التربية والتعليم، عن طريق تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين الجامعيين، وكذا تبادل الوثائق العلمية والبيداغوجية. ويتم كذلك تشجيع العلاقات بين الجامعات وإعطاء منح للدراسة والبحث.

وعبر الجانبان أيضا على عزمهما في التعاون في مجال التعليم العالي والتكوين والبحث العلمي حيث تم اتخاذ إجراءات في هذه المجالات تم تعزيزها عن طريق3:

  • التعاون على المستوى الجامعي عبر توفير الوسائل والبنيات الملائمة.
  • إدماج الباحثين المغاربة في البرامج الإسبانية للمبادرات المندمجة.

و استمرارا لهذا البرنامج وقع المغرب و اسبانيا، بمدريد على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الجامعي و جاء هذا الاتفاق الذي وقعه السيد لحسن الداودي وزير التعليم و البحث العلمي و تكوين الأطر، وخوسي ايغناثيو ويرت أورطيغا وزير التربية و الثقافة و الرياضة الاسباني تتويجا للعمل الثنائي البناء بين البلدين في مجال التعليم العالي و البحث العلمي4.

و تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون الجامعي بين البلدين عبر إنجاز الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، و تعزيز أواصر التعاون و التبادل الأكاديمي و العلمي بين مؤسسات التعليم العالي بهما، و دعم حركية الطلبة و الباحثين و الموظفين الإداريين. و التكوين المشترك و الشهادات المزدوجة، كما تتوخى هذه الاتفاقية إنشاء فروع للجامعات الاسبانية في المغرب و هذا ما ثم تأكيده في الاجتماع العاشر من مستوى عالي الذي انعقد بالرباط في 3 أكتوبر 20125.

المادة الثامنة:

يعمل الطرفان بصفة مشتركة على تشجيع التعاون في الميدان السمعي البصري وبالأخص بين المؤسستين العموميتين، الإذاعة والتلفزة، وفي ميادين السينما والفن والرياضة.

و في هذا الصدد دعا وزير الاتصال المغربي السابق نبيل ابن عبد الله بتعزيز الإنتاج السمعي البصري، بين المغرب و إسبانيا لبناء “الثقة المتبادلة” و التعاون الثنائي. وخلال مراسيم افتتاح المؤتمر gallego-marroquies. قال الوزير: إن هذا الإنتاج المشترك يعكس رغبة البلدين لتعزيز تعاونهما في قطاع الخدمات السمعية البصرية، كما هنأ الوزير المروجين لهذا المشروع، عن الحوار الثقافي في العالم كله. و في هذا الإطار يتم خلق مختلف الأنشطة السينمائية لتنمية الحوار، و الدفع به قدما بين البلدين، من خلال مختلف الأنشطة و البرامج التلفزيونية التي تدعوا إلى التعبير و الحوار و التعايش بين الشعوب كوسيلة للتفاهم و تسوية النزاعات.1

كما تساهم أيضا إسبانيا في دعم البنيات التحتية المتصلة بالميدان السمعي البصري.2

و في هذا الإطار أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا إخباريا بوم 23 يناير 2014، تعلن فيه عن تنظيم الدورة الثالثة للقاء الإعلامي المغربي الاسباني بطنجة يومي 29 و 30 يناير 2014، و ذلك بمقر “ثيربانتيس” بطنجة بمشاركة إعلاميين و جامعيين و حقوقيين من المغرب و اسبانيا، و اشتمل اللقاء عدة محاور على موائد مستديمة، تتمثل في دراسة:

  • قوانين الصحافة.
  • الشبكات الاجتماعية و الصحافة.
  • صحافة القرب.
  • وضعية الصحافة و إشكالياتها.

فيما ينتظر أن يحضر أيضا موضوع التعاون الاسباني المغربي في مجال الإعلام عموما3.

و في هذا الإطار اعتبر الباحث و الكاتب في الشؤون الاسبانية المغربية د. مصطفى عديلة أن الملتقى يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين كلية الآداب و العلوم الانسانية بتطوان و جمعية الصحافة ب “قادس” الموقعة في سنة 2005 و بدعم من الحكومة الجهوية بالأندلس، و كذا في إطار التعاون بين هذه الجمعية و النقابة الوطنية للصحافة المغربية. و يهدف هذا النشاط الاعلامي، إلى “معالجة شتى الجوانب التقنية ذات الصلة بالصحافة على ضوء المستجدات الهائلة التي طرأت على مستوى التكنولوجيا الرقمية، و على مستوى التعددية الاعلامية السمعية و البصرية منها من جهة أولى، و التشريعات المنظمة لمهنة الصحافة، و غير ذلك من المواضيع الآنية و التحديات المستقبلية من جهة ثانية”. و جدير بالذكر أنه ثم تنظيم ستة دورات تكوينية في الصحافة، و عدة أيام دراسية منذ سنة 2006 إلى الآن، استفاد منها أزيد من 300 طالب و صحفي1.

المادة التاسعة:

يتفق الطرفان على إعطاء أهمية خاصة لتعليم اللغة والحضارة العربيتين بإسبانيا، واللغة والحضارة الإسبانيتين بالمغرب، وكذا على إنشاء وتسيير مراكز ثقافية فوق تراب كل منهما.

وفي هذا الصدد أبرز الجانبان حجم التعاون الثنائي في قطاع التعليم الذي تساهم فيه عشر مؤسسات مدرسية إسبانية، وعدد هام من المستشارين اللغويين لتقديم الدعم التقني في تعليم اللغة الإسبانية داخل النظام التربوي المغربي، إضافة إلى معاهد«Cervantes » ، والتي تشكل أكبر شبكة تربوية إسبانية في الخارج، ويعد المغرب كذلك البلد الأول الذي يستفيد من منح مرصودة للتعليم العالي في إسبانيا، واتفق الجانبان على جعل النظام التعليمي المغربي يستفيد من التجربة والخبرة الإسبانية في مجال التمدرس بالوسط القروي والتعليم الأولي ودروس التقوية، وتطوير آلية تتبع السير التربوي للتلاميذ وعصرنة تدبير المؤسسات، كما عملا على إحداث لجنة مختلطة للخبراء تناط بهم مهمة إعداد عملية التعاون لتلبية مختلف الطلبات والمقترحات2.

و في إطار التعاون الثقافي الذي تتبناه إسبانيا، تم تدشين المركز الثقافي الإسباني السادس ضمن المراكز الإسبانية “Cervantes” التي تم إنشاؤها منذ 16 سنة بمدينة مراكش سنة 2007، من طرف الأمير الإسباني “Felipe de   Bourbon”، الذي أشاد بالعلاقات الثقافية التي تجمع إسبانيا بالمغرب. كما سيساعد خلق هذا المركز في تكثيف التعاون الثقافي بين البلدين، و قد أكد رئيس الدبلوماسية المغربية السابق الطيب الفاسي الفهري، أن الفضاء الثقافي يشكل عاملا تقارب متبادل يعكس رؤية البلدين لبعضهما البعض، للدفع قدما بمختلف ميادين التعاون بين البدين. وفي هذا الإطار استقبل المركز 16.000 طالب مغربي أثناء السنة الأكاديمية 2006-2007 .3

كما قامت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بتمويل مجموعة من المشاريع التي تبنتها المراكز الجامعية لحكومة الأندلس، في شراكة مع المراكز الجامعية بالمغرب، و خصوصا جامعة تطوان. وبناءا لما أعلنه مسؤول جامعة قاديس، فقد بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها لفائدة الجامعات المغربية 11 مشروع في سنة 2006، ثم 29 مشروع سنة 2009. أيضا تقوم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بالعمل على عدد من البرامج، كالتعليم وتحسين مرافق السكن للطلبة المغاربة المعوزين في شمال المغرب، و كذا محاربة الأمية.4

و قد منحت مراكز جمعية “Cervantes” للصداقة المغربية الإسبانية، 25 منحة لفائدة طلبة كلية الحقوق بطنجة. و قد التزمت الجامعة بمرافقة هؤلاء الطلبة أثناء السنتين الأوليتين و هو ما يكلف 243.000 درهم.1

و في هذا المجال يعتبر الجانبان الشأن الثقافي، التربوي و اللغوي عنصر أساسي في العلاقات بين البلدين، تصرف اسبانيا مبالغ مالية مهمة من أجله، و حشدا كبيرا من الأطر المختصة في تلك المجالات. و في المقابل لانجد نفس المجهود المغربي لتسويق المغرب ثقافيا. و يحتل هذا المجال أهمية كبيرة إلى جانب السياسة و الاقتصاد خلال الزيارة التي قام بها العاهل الاسباني إلى المغرب خلال يوليوز 2013 حيث الثقافة و التربية أهم المحاور التي عرفتها هذه الزيارة. و في هذا الصدد و خلال لقاء عمداء الجامعات في كل من المغرب و اسبانيا، أبرز العاهل الاسباني”أهمية التعاون الوثيق في الميدان الجامعي الذي يجمع البلدين، اللذان تعهدا بتوسيع الأهداف المشتركة من أجل المعرفة،العلم و الأفكار المتجددة، التي تساهم كلها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلدين. كما أن “الأفق النهائي هو خلق شبكة جامعية اسبانية-مغربية لتتحول إلى مرجع حقيقي للتعاون بين منطقتينا”، يقول العاهل الاسباني. كما تمت الإشارة إلى الشبكة الاسبانية التربوية الواسعة المقيمة بالمغرب مؤسسة “ثيربانتيس” التي يتابع فيها 120.000 مغربي دراستهم، كما أن عدد الناطقين باللغة الاسبانية في المغرب يبلغ سبعة ملايين2.

و شملت إتفاقية التعاوني أيضا الميدان القانوني والقنصلي، من خلال التنصيص عليه في المواد الآتية3:

* المادة العاشرة:

في الميدان القانوني اتفق الطرفان على:

أ. تشجيع التعاون القانوني في المادة التجارية، والمدنية، والجنائية، والإدارية، من أجل توطيد التعاون القائم بين إدارتيهما ومؤسساتهما القضائية، و لضمان حسن سيرهما.

ب. تشجيع دراسة تشريعاتهما وبالأخص في الميدان التجاري، وميدان المقاولات، قصد تسهيل التعاون بين المقاولات واندماج اقتصاديهما.

ج. إعطاء أهمية خاصة للمكافحة الدولية ضد الإرهاب، والإجرام المنظم، والاتجار غير المشروع في المخدرات.

و في هذا الصدد أعطيت سنة 2005، الانطلاقة الرسمية لمجال التعاون القضائي المغربي الإسباني، لدعم تحديث الإدارة القضائية بالمغرب من طرف البلدين، و هو مشروع يمتد على أربع سنوات بتكلفة تناهز 4 ملايين أوروا، و ذلك بعد اللقاءات التي أجريت في سنوات 2003 و 2005، بين وزيري عدل البلدين. و التي أسفرت عنها اتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين و تطوير آفاقه.1

كما اتخذ التعاون القضائي بين المغرب و إسبانيا خطوة أخرى مع إنشاء المغرب للخط الأحمر الدولي للتعاون، “La red Marroqui de cooperación Judicial Internacional (RMCJI)  ” الذي يعقد سنويا في الفترة الممتدة بين 4 إلى 7 مارس في مراكش، و الذي يستقبل القضاة و أعضاء النيابة المغربية العامة، و يكون بذلك بمتابة مركز اتصال بين أعلى ممثلي السلطة القضائية المغربية. وفي هذا الإطار يحضر القنصل العام لإسبانيا في المغرب. و متخصصون آخرون في هذا الميدان، وهم مسؤولون على تقديم المشورة إلى القضاة الذين هم في حاجة إلى تنفيذ إجراءات للتعاون القضائي الدولي.2

و من أخطر الملفات التي تمس مصالح الدولة المغربية و سيادتها ملف التعاون القضائي بين المغرب و إسبانيا الذي أطرته الدولتان و لو بشكل متأخر في اتفاقية ثنائية سنة 1997، و كان لهذه الاتفاقية الفضل في تبسيط مجموعة من الإجراءات، سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية لمواطني الدولتين، أو ما يتعلق بالميدان التجاري و الإداري. و كان من أهم نتائجها و اللقاءات التي أعقبتها تعيين قاضيين للاتصال في وزارتي العدل بين البلدين، للسهر على تطبيق الاتفاقية و تفعيلها في كل مستويات الإدارة و المحاكم و المؤسسات في كل من المغرب و إسبانيا، و لكن و للأسف اصطدم تطبيق هذه الاتفاقية من الجانب المغربي بعجز واضح من حيث المتابعة و التعريف و تسهيل تطبيق الاتفاقية، و رفع الحيف عن المتضررين.3

و بهذا الخصوص و رغبة من الطرفين على الحفاظ على الروابط التي تجمع بين البلدين و تقويتها. و بالخصوص تنظيم علاقاتهما في ميدان التعاون القضائي في المادة الجنائية، قررا إبرام اتفاقية في هذا الشأن4.

و في هذا الإطار صرح كاتب الدولة في الشؤون الخارجية و التعاون غونزالو دي بينيتو في 6 غشت 2013، أن قضية المسمى دانييل كالفان فينا، المحكوم بالسجن 30 سنة في المغرب، بتهمة الاغتصاب و الذي تم سحب العفو الذي منح له، تعكس “التعاون الوثيق بين المغرب و اسبانيا في المجال القضائي، حيث أن هذه القضية تجسد “نموذجا ممتازا للتعاون الوثيق بين المغرب و اسبانيا في المجال القضائي، حيث اشتغلت الوزارات المعنية بالبلدين سويا، و قامت بربط اتصالات دائمة فيما بينها5.

وجاء هذا تماشيا مع الاتفاقيتين التي وقعهما الوزير السابق للعدل السيد عبد الواحد الراضي، و نظيره الاسباني السيد فرانسيسكو كمانيو بالرباط سنة 2009،و التي تدخلان في مجال التعاون القضائي بين البلدين حيث تهمان المساعدة القضائية في الميدان الجنائي و تسليم المجرمين1.

و أكد في هذا الصدد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض أن اللقاء القضائي المغربي الاسباني السادس، الذي عقد بمدريد، يشكل آلية محمودة للتعاون القضائي بين البلدين، و التي انطلقت منذ 13 سنة و قطعت خلال السنوات الخمس السابقة خطوات جبارة على درب التعاون و العمل المشترك. إذ شملت مجموعة من المواضيع همت مجالات الأسرة و الشغل و المعاملات المدنية و التجارية و النزاعات الادارية، الجنائية و البيئية و غيرها. و أضاف السيد فارس في الجلسة الافتتاحية أن هذه اللقاءات شكلت مجالات للتواصل الشخصي و المؤسساتي للقضاة المغاربة و الاسبان، و فرصة للاتصال و التحاور و استلهام التجارب و الخبرات و تقريب وجهات النظر. كما صرح الوكيل العام بمحكمة النقض مصطفى المداح من خلال مشاركته في هذا اللقاء، بأهمية اللقاءات القضائية المغربية الاسبانية، إذ أكد أن انعقاد اللقاء السادس بين المحكمة العليا بالمملكة الاسبانية و محكمة النقض بالمملكة المغربية يبرز الالتزام المشترك للجانبين بالعمل من أجل تعزيز التعاون بينهما لمواجهة التحديات التي تطرحها العولمة.

و من الجانب الاسباني أبرز السيد كارلوس ديبار رئيس المحكمة العليا و المجلس العام للسلطة القضائية باسبانيا أن اللقاء يتوخى تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المغرب و اسبانيا. و الروابط المتينة التي تجمع بين البلدين. و تدارس هذا اللقاء القضائي المغربي الاسباني السادس عددا من المحاور تهم مواضيع “العدالة و وسائل الاتصال” و “العدالة و الأطفال القاصرين” و “السلطة القضائية” و “تحديث قطاع العدالة”2.

 

* المادة الحادية عشر:

في الميدان القنصلي يتفق الطرفان على إقامة تعاون وثيق بين مصالحهما القنصلية، بهدف تحقيق اندماج أفضل لمواطني كل منهما في الدولة الأخرى.

* المادة الثانية عشر:

يتعهد الطرفان بتنمية مختلف مجالات التعاون المذكورة، قصد ضمان شروط ملائمة للإقامة والعمل للجاليتين المغربية والإسبانية في كلا البلدين، وضمان قدر أكبر من التفاهم بين شعبيهما، تماشيا مع الهدف الأقصى الذي تسعى إليه هذه المعاهدة.

* المادة الثالثة عشر:

يحدد الطرفان البرامج والمشاريع الخاصة للتنمية المتفاوض بشأنها بمقتضى هذه المعاهدة في إطار اللجنة المختلطة المختصة بكل قطاع.

وفي هذا المجال تدارس الجانبان باهتمام خاص وضعية الجالية المغربية بإسبانيا، والجالية الإسبانية بالمغرب. وبهدف تسوية مرضية ودائمة لوضعية جاليتي البلدين فيما يتعلق برخص الإقامة والعمل، قام الجانبان بإبرام اتفاق يتعلق برخص الإقامة والشغل، بهدف تعزيز حضور واستمرارية جاليتهما في كلا البلدين، كما اتفق الطرفان على تدعيم التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، وترويج المخدرات، و اتفقا على تعميق تعاونهما بهدف منع الهجرة السرية خاصة في إطار الاتفاق الثنائي الموقع في 13 فبراير 1992، واهتما كذلك بالعمل بحزم في محاربة ظواهر العنصرية وكراهية الأجانب واللاتسامح، وقد قررا في هذا الإطار خلق لجنة ينص عليها البند 11 من الإتفاقية المذكورة أعلاه1. ولأجل تقوية التعاون القضائي الإسباني – المغربي، منح الجانبان العلاقات بين البلدين إطارا قضائيا ملائما، كما عملا على إجراء محادثات بغية إبرام اتفاقية في هذا  الميدان 2.

و كانت أول زيارة لرئيس الحكومة الإسبانية “José Luis Rodriquez Zapatero” إلى المغرب، تحمل معها مشروعا لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية و التي يمكن إجمالها في “التعاون الاستراتيجي الاقتصادي، الشرطة و القضاء و إدارة الهجرة”. و في هذا الإطار درس الجانبان أحوال المهاجرين في كل من البلدين، حيث قدمت الحكومة الإسبانية رغبة الحزب الاشتراكي الإسباني لمنح حق التصويت للمهاجرين المغاربة في الانتخابات البلدية. و في المقابل توقيع اتفاق متبادل للسماح بالتصويت بما يقارب 3600 من كبار الإسبانيين الذين يعيشون في البلد.3

كما اتفقا الجانبين خلال التوقيع في شهر يونيو على مختلف الاتفاقيات على التسوية الإدارية بين وزارتي العدل بالمملكة المغربية والمملكة الإسبانية ، تمكن من تطوير التعاون في مجال التبادل الإداري والقانوني والقضائي والتكويني، وفي عصرنة القضاء وتزويده بالتجهيزات المعلوماتية، والعمل على دراسة الأنظمة والتنظيم القضائي والقانوني بكلا البلدين4.

وبذلك قطع البلدان شوطا مهما بتوقيع اتفاقية الصداقة وحسن الجوار سنة 1991، وهي اتفاقية تنظم وتؤطر العلاقات الثنائية في جميع المجالات للعقود الأربعة المقبلة. و رغم أن التوظيف الفعلي لهذه الاتفاقية، سيجنب لا محالة هذه العلاقات، عملية المد والجزر التي ميزتها حتى الآن، وسيسهل تجاوز الحواجز النفسية العويصة التي تراكمت عبر القرون، نحو أفق مشرقة لصالح شعبي البلدين. فإنها لم تصبح بعد بالمرجعية الرئيسية خلال مختلف عمليات التفاوض، وقت وقوع المواجهات السياسية بينهما، الأمر الذي يستوجب اللجوء إلى الحلول السياسية بين البلدين.

حيث تلعب الترسبات التاريخية التي مازالت حاضرة بقوة، في تأطير علاقات اسبانيا بالمغرب، و التي يعود مجملها إلى مرحلة الصراع الاسلامي المسيحي و إلى الفترة الاستعمارية، دورا  كبيرا في تشكيل صورة نمطية لدى الاسبان اتجاه المغرب و المغاربة، و التي مازالت مستمرة و حاضرة بقوة، حيث تلخصها عبارة “مورو” التي غالبا ما يتم وصف المغاربة بها خاصة المهاجرين في اسبانيا و التي تحمل حمولات عنصرية1. و هذا ما أكده السيد بنشماش -في الندوة السابقة الذكر- على أن العلاقات المغربية الاسبانية تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، اعتماد مقاربة إرادية شجاعة، غير مقيدة حصرا لأسئلة التاريخ و إشكالية الذاكرة المشتركة الصعبة، و لكن مستوعبة لها و مستشرفة لتحديات الراهن و رهانات المستقبل2.

و إلى جانب هذه المحطات الكبرى التي تحكم العلاقات المغربية الاسبانية، فإن العلاقات الاقتصادية تلعب دورا مهما في تحديد نوعية هذه العلاقة. و في هذا الإطار تأتي زيارة العاهل الاسباني خوان كارلوس للمغرب في سياق دولي و إقليمي جد دقيق، حيث الأزمة الاقتصادية العالمية تؤثر على كلا البلدين خاصة اسبانيا. هذه الأزمة التي كانت لمصلحة تعزيز العلاقات بين المملكتين الجارتين، التي تبديان استعدادا أكبر للتعاون و تجاوز الخلافات الدبلوماسية بينهما، و كذا حالة الاحتقان السائد سابقا في العلاقات بين البلدين. و هكذا تحولت اسبانيا كما رأينا سابقا من ثاني أكبر شريك تجاري، إلى أول شريك للمغرب. و هذا ما أكده السفير الاسباني بالرباط أن “الأزمة في أوروبا خلفت فرصا للتعاون، و القضايا الحساسة أصبحت أقل تأثيرا”3

و إضافة إلى المتغيرات السياسية العميقة المتمثلة في الربيع العربي بالفضاء المتوسطي المشترك بين البلدين، و ما يفرضه ذلك من تحديات أمنية كبرى، تأتي هذه الزيارة آنفة الذكر في سياق “دبلوماسية الملوك” التي توظف الدبلوماسية الاسبانية فيها الملك للعب دور الباحث عن المصالح الاسبانية و المقربة لوجهات النظر بين الرباط و مدريد4.

إلا أن التأمل في واقع العلاقات بين المغرب و اسبانيا يؤدي بنا للاستنتاج إلى كون هذه العلاقة يلزمها الكثير من الجهد و العمل، من أجل أن ترقى إلى علاقات ندية و سليمة بين البلدين. فالتأسيس لوضع علائقي و إطار مؤسساتي صحيح و ذو أبعاد استراتيجية بين اسبانيا و المغرب، يستدعي التخلص من مجموعة من المعيقات و الترسبات و المشاكل التي تقع أمام أي علاقة من هذا المستوى، بعيدا عن التوجه الحزبي الحاكم في اسبانيا، و في هذا الصدد قال الدكتور حكيم بنشماش رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة و المعاصرة بمجلس المستشارين في إطار مداخلة على مستوى محور الأمن و السياسة بعنوان: “جيل جديد من التحديات و التهديدات يتزاوج فيها الإرهاب و الانفصال و الخطاب الديني الموغل في التخلف”، أن العلاقات المغربية الاسبانية تمر في المرحلة الراهنة بأحد أهم فترات ازدهارها و ايجابيتها، و ذلك في اتجاه إعطائها نفس و طابع التعاون الاستراتيجي، غير الخاضع لتقلبات الظرفية السياسية، و لمتغيرات الوضعية الحزبية و السياسية للبلدين5.

و في نهاية دراستنا لموضوع و طبيعة الاتفاقيات المغربية-الاسبانية، يمكننا القول أنها إطار قانوني بمحددات سياسية، و هو حصيلة أثمرتها عمليات مفاوضات متشابكة و معقدة، تم إجرائها في ظل أجواء سياسية مختلفة. فمجمل المفاوضات التي تم إنجازها خلال مرحلة ما بعد الاستقلال، شهدت علاقات البلدين توجها نحو الانفتاح النسبي، مهدت لها الرغبة المتبادلة للبلدين في إجراء مفاوضات جادة و مسؤولة حول عدد من الملفات تأتي في مقدمتها ملف استكمال الوحدة الترابية، إذ بالفعل تم التوصل إلى اتفاقيات قانونية و سياسية، تأخذ بعين الاعتبار دقة المرحلة، و التطورات الطارئة على الساحة الاقليمية و الدولية. و قد كانت لهذه الانجازات معالم بارزة لمرحلة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و اسبانيا، كرست مفاهيم و تصورات متطورة، شكلت قاعدة للمضي في المسار الصحيح الذي يخدم المصالح المشتركة للرباط و مدريد. لكن رغم التوثر الذي طبع علاقات البلدين، إلا أنها لم تصل أبدا مرحلة القطيعة، إذ ظل التعاون الاقتصادي صمام أمان و قناة خلفية لحل الأزمات الطارئة.

و مع ذلك كانت للتوترات السياسية تداعيات واضحة على مجرى المفاوضات المغربية-الاسبانية في مختلف الملفات، و هذا ما يؤكد صحة التداخل بين البعد السياسي و القانوني في إدارة عمليات المفاوضات. و بهذا فالمسلك الوحيد أمام المغرب و اسبانيا للرفع من مستوى العلاقات الثنائية، هو البحث عما يمكن بتسميته بإجراءات الثقة المتبادلة لإرساء حوار متواصل، عبر الوقوف على جميع المشاكل و أنواعها و الاعتراف بطرحها دون تردد على طاولة المفاوضات، و إيجاد حلول و لو نسبية و مدها بآليات تترجم إجراءات الثقة هذه إلى أرض الواقع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع المعتمدة:

المراجع العربية:

الكتب:

  • ميغل هرناندودي لارامندي. السياسة الخارجية للمغرب. ترجمة: عبد العالي برودي. – مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء .الطبعة الأول، 2005.ص: 300.
  • محمد العربي المساري. 30 سنة مسيرة من لاهاي الى بيكر .البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. 2005.

 

الوثائق الرسمية:

  • نص خطاب الراحل الملك محمد الخامس في خطاب محاميد الغزلان.
  • انبعاث أمة. الجزء السادس والثلاثون . مطبوعات القصر الملكي- الرباط ( 1411-1412 ) ه 1991 م. ص:236-237-239.
  • اتفاقية الصداقة وحمن الجوار والتعاون المبرمة بين المغرب وإسبانيا لسنة 1991.
  • انبعاث أمة. الجزء الثالث والأربعون. مطبوعات القصر الملكي- الرباط. ( 1411 -1412 ه) 1994م. ص :167-168.
  • انبعاث أمة. الجزء الواحد والأربعون. مطبوعات القصر الملكي- الرباط. (1416-1417ه)/ 1996م. ص: 22-23.
  • انبعاث أمة. الجزء الرابع والأربعون. مطبوعات القصر الملكي- الرباط. (1410-1411ه) 1993م.ص25.
  • الجريدة الرسمية رقم 4844 الصادرة يوم الخميس 2 نونبر 2000. ص: 2905.

المجلات و الندوات العلمية:

  • محمد أبو الفضل أحمد. مستقبل العلاقات المغربية – الإسبانية. السياسة الدولية. العدد 107. يناير 1992. ص: 226.

 

المواقع الالكترونية:

  • محمد الخليفي. “العلاقات المغربية الاسبانية: ثقل الماضي و آفاق المستقبل”. جريدة الأحداث المغربية. 24 يوليوز 2013.
  • http://www.ahdath.info
  • “الثقة و التعاون دعامتا العلاقات المغربية الاسبانية”. 26 دجنبر 2013. مدريد.
  • http://www.map.ma/ar.
  • د. حكيم بنشماش. “العلاقات المغربية الاسبانية تمر في المرحلة الراهنة بإحدى أهم فترات ازدهارها و ايجابيتها”. 27 دجنبر 2013.
  • http://www.map.ma

 

  • http://www.map.ma

 

  • “سفير اسبانيا يبرز التحولات الكبرى و العميقة التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك”. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكالة المغرب العربي للأنباء. 7 فبراير 2014.
  • http://www. Indh.gov.ma /ar/press30.asp
  • “مجلس اقتصادي مشترك يفتح آفاق التعاون بين المغرب و اسبانيا”.جريدة العرب. 23 يوليوز 2013.
  • http://www.alarab.co.uk

 

 

  • “ملتقى اقتصادي مغربي اسباني يدعو إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية و ترسيخ التعاون المقاولاتي بين البلدين”. 16 يوليوز 2013.h 30 17 .
  • http://www.menara.ma/ar
  • “المغرب و اسبانيا عازمان على ترسيخ علاقات التعاون و الشراكة”. مجلة الخبر المحلي-طنجة. 6 اكتوبر 2012. 01h11.
  • http://www. Tanjanews.com
  • “تقرير عن المنتدى الدولي الثالث حول التدبير الجماعي العابر للحدود بمدينة الناضور”. 8 أبريل 2013.
  • http://www.region.tat.ma/index.php
  • “التوقيع بالرباط على اتفاقية تعاون بين المغرب و اسبانيا”.
  • http://www.saafr.ma/maroc
  • “تفعيل برنامج العمل السياحي المشترك لسنة 2013 بين المغرب و اسبانيا”. 6 اكتوبر 2012.
  • http://www.alharaka.ma
  • “تقرير حول مشروع التعاون المحلي من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي عن طريق السياحة المسؤولة لضفتي البوغاز”. البوابة الرسمية للجماعة الحضرية لتطوان. 14 دجنبر 2012.
  • http://www.tetouan.ma
  • “لحسن حداد يعرض على جزر الكناري إمكانية خلق منتوج سياحي مشترك”. 17 نونبر 2013.
  • http://www.berkanezoom.com
  • “ندوة مشروع قناة عبر مضيق جبل طارق: التحديات و المستقبل”.Http// www.dpmio.com Le 10/04/2009. à 15h

 

  • “الرباح يدعو إلى ايجاد مصادر تمويل من أجل تمويل مشروع الربط القار بين المغرب و اسبانيا”. 17 يوليوز 2013. h 3914.
  • http://www.yabiladi.com
  • “إحياء فكرة الربط القار بين المغرب و اسبانيا و الرباط تريد تجربة مدريد في اللوجستيك”. 17 يوليوز 2013. h28
  • http://www.menara .ma
  • “مشروع الربط القار بين المغرب و اسبانيا أمام المجلس الاقتصادي للأمم المتحدة”. 6 يوليوز 2013.
  • http://www.achamalpress.com
  • “الأمم المتحدة تبحث مشروع الربط القار بين المغرب و اسبانيا”. جريدة هيسبريس-الرباط. 6 يوليوز 2013.
  • http://www.hespress.com
  • “إحداث مجموعة عمل رفيعة المستوى للدفع بالتعاون المغربي الاسباني في مجال الطاقة”. 3 أكتوبر 2012.h00
  • http://www.menara.ma

 

  • “السيد عزيز الرباح في زيارة عمل لإقليم جزر البليار”. 27 يناير. 2014. البوابة الوطنية.
  • http://www.maroc.ma
  • “ملك اسبانيا يستقبل وزير خارجية المغرب”. جريدة الشرق الأوسط. 25 أكتوبر 2013. العدد 12750. ص: 1.

 

  • “السيد الرميل يشيد بقرطبة ب “التعاون المثمر” بين المغرب و اسبانيا في المجال الأمني”. 27 نونبر 2013. البوابة الوطنية.
  • http://www.maroc.ma
  • د. حسين مجدوبي. “مدريد و الرباط نحو تنسيق أمني استراتيجي لمواجهة التحديات الأمنية الكبرى”. جريدة القدس.
  • http://www.alquds.co.uk
  • “المغرب و اسبانيا يقرران إحداث لجنة استراتيجية للشرطة”. 1 دجنبر 2013, البوابة الوطنية.
  • http://www.maroc.ma
  • “المغرب يوقع مذكرة التعاون الجامعي مع اسبانيا”. 10 دجنبر 2013,h 20 06. الجريدة الالكترونية هيسبريس.
  • http://www.motaded.net
  • “الحكومة تصادق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال التنمية و التعاون الثقافي و التربوي و الرياضي بين المغرب و اسبانيا”. موقع حزب العدالة و التنمية.
  • http://www.pjd.ma

 

 

  • “الدورة الثالثة للقاء الاعلامي المغربي الاسباني بطنجة يومي الأربعاء 29 و الخميس 30 يناير الجاري”. 23 يناير 2014.h 35
  • http://www.inasspresse.com
  • صارة حييبي. “أيام دراسية بطنجة حول الصحافة بالمغرب و اسبانيا”. 2 يناير 2014.h 40
  • http://www.dramamedia.net

 

  • المختار الغربي. “الشأن الثقافي، التربوي و اللغوي في العلاقات المغربية الاسبانية”. 14 غشت 2013.h 09
  • http://www.inewsarabia.com
  • “الاتفاقية القضائية بين المغرب و إسبانيا في كف عفريت. “
  • http//www.entreculturas.es.htm. Le : 11/04/2009. À 14h
  • “قضية كالفان تعكس “التعاون الوثيق” بين المغرب و اسبانيا في المجال القضائي (كاتب الدولة في الخارجية)”. 6 غشت 2013.h 30
  • http://www.menara.ma
  • “المغرب و اسبانيا يوقعان اتفاقيتين للتعاون في المجال القضائي”. المركز السوري للاستثمارات و الدراسات القانونية. 30 يونيو 2009.
  • http://www.bara-sg.com
  • “كريمة مصلي. قضاة مغاربة و اسبان يتبادلون الخبرات بمدريد”. 2 فبراير 2012.h 38
  • http://www.assabah.press.ma

 

المراجع  الاسبانية:

الكتب:

 

  • Fernando Moran, Una politica exterior para España. Barcelona. Planeta. 1980.
  • Francisco Villar, El proceso de autodeterminacion del Sahara. Valencia, Fernando Torres editores, 1982.
  • José Ramon Diego Aguirre, Historia del Sahara Español: la verdad de una traicion, Madrid, Kaydeda, 1988.
  • José Ramon Diego Aguire, ” La verdad sobre la entrega del Sahara”. En Historia 16, n: 177, 1990.
  • -Miguel Angel Moratinos Cuyaubé, “Politica exterior de cooperación en el Magreb”, in Informativo, n: 8. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Direccion General de Politica para Aerica y Medio Oriente, 1991; Antonio Marquina y Carlos Echverria, “La politica para Africa y Medio Oriente”, 1991; Antonio Marquina y Carlos Echverria, “La poltique de l’Espagne au Maghreb”, in Maghreb-Machrek, n: 137, 1992,
  • Jorga Descallr, “Las relaciones España-Magreb”, in Anuario Internacional CIDOB, Barcelona, CIDOB, 1993,

المجلات:

  • Alvaro Iranzo, « Un tratado para el siglo XXI » in Revista Española de Defensa, n: 62. 1993, p: 81.

الوثائق الرسمية:

 

  • Boletin Oficial de Estado, n: 49, 26-2-1993

 

 

 

المواقع الالكترونية:

  • “Marruecos quiere comprar material de vigilancia a España para destinarlo a la defensa del Sahara Http// www.belt.es.htm. El: 12/04/2009. a las 22h.
  • “Marruecos quiere aumentar la cooperación con España en el sector audivisual” Http// www.Webislam.com. Le 08/04/2009. À 15h.
  • “Un Paso Màs en la cooperación Judicial Hispano-marroqui”, Http//www.alcimarruecos.org. El: 12/04/2009. a las: 21h
  • “Zapatero viaja a Marruecos para relanzar la cooperación judicial, económica y en inmigración.” http// www.eleconomista.es. El: 12/04/2009.à 21h

 

المراجع الفرنسية:

الكتب:

 

  • Edouard Moha..Les relation hispano marocaines (deux royaumes aux multiples affinites). Edition Edaif.

المواقع الالكترونية:

  • ¨Les deux pays entretiennent une alliance stratégique grâce aux consultations régulières entre les deux gouvernements¨. http// www.invest.gov.ma/fr/revue.jsp. Le: 11/04/2009. À 11h.”
  • “La Coopération Espagnole au Maroc constats et perspectives.” http // www.emarrakech.info.htm
  • “Le Commerce entre le Maroc et L’Espagne en hause”. Http// wwwalgerie-dz.com. Le 08/04/2009. À 12h.
  • “Mission Commerciale de la PIMEC au Maroc 2007.”. Http// www.Wana.ma/naws/php. Le 10/04/2009. à 14h.
  • ¨Création d’un groupe de travail chargé d’examiner trois axes de coopération dans le tourisme¨.”Http//www.invest.gov.ma/fr/revue.jsp. Le: 11/04/2009. à 20h.
  • ¨La recherche minière”. http// onhym.com.htm.
  • “Coopération entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine de l’énergie électrique.”. “Http// www.abhatoo.net.ma.Le: 09/04/2009. À 15h
    • .: “Reunión en Rabat de comisión mixta hispano-marroqui de defensa. “. .Http//www.actualidad.terra.es.htm.El: 12/04/2009. a las: 15h
  • ¨Coopération entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine de l’énergie électrique.” Http// www.abhatoo.net.ma.Le: 09/04/2009. À 15h
  • “L’échange culturel entre Rabat et Madrid” Http// www.yenoo.be/news+article.storiyid.htm.Le:09/04/2009.à 20h
  • . “Coopération académique et universitaire maroc-espagnole” Http// www.bladi.net.htm. Le 09/04/2009. À 21h

 

  • “Des bourses espagnoles au profit d’étudiants marocains” Http//www.bladi.net.htm. Le : 05/04/2009. À 21h

 

  • “L’annonce du lancement de la version espagnole de la coopération judiciaire marocain.” Le: 04/04/2009. à 14h. . http// www.translate.google.co.ma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  ميغل  هرناندودي لارامندي. السياسة الخارجية للمغرب. ترجمة: عبد العالي برودي. – مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء .الطبعة الأول. 2005.

ص: 300.

2   نص خطاب الراحل الملك محمد الخامس في خطاب محاميد الغزلان.

3  ميغل هرناندودي لارامندي. السياسية الخارجية للمغرب. المرجع السابق. ص:301.

4 حسب فيرناندو موران Fernando Moran ، فالمغرب لم يتخلى قط عن محاولاته لحل قضية الصحراء بشكل ثنائي إلا في سنة 1970.

Fernando Moran, Una politica exterior para España. Barcelona. Planeta. 1980. p : 200.

1 في 28 نونبر 1962 صرح المندوب المغربي لدى الأمم المتحدة قائلا: * إن الملك الحسن الثاني، وفاء منه لمبادئ والده، كان يشمئز من الجدال الذي تخلقه المنظمات الدولية مع أصدقائه وجيرانه، كما أنه يثق في علاقات الصداقة وفي ….. أن يتم الاعتراف بحقوق المغرب عن طريق المفاوضات، وهو نهج تم اتباعه منذ سبع سنوات من أجل محاولة حل المشاكل……* جاء في:

Francisco Villar, El proceso de autodeterminación  del Sahara.  Valencia, Fernando Torres editores, 1982, p : 87.

2  Fernando Moran. Una politica exterior para España. Barcelona. Planeta. 1980.pp : 200-202.

 

3 Fernando Moran. Una politica exterior para España. Barcelona. Planeta. 1980.pp : 200-202.

 

4  محمد العربي المساري. 30 سنة مسيرة من لاهاي الى بيكر .البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. 2005. ص: 55-56.

  1. Edouard Moha..Les relation hispano marocaines (deux royaumes aux multiples affinites). Edition Edaif. 1994. p : 89-90-91.

2 محمد العربي المساري. 30 سنة مسيرة من لاهاي الى بيكر .البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. 2005. ص:79.

3 ميغل  هرناندودي لارامندي. السياسة الخارجية للمغرب. ترجمة: عبد العالي برودي. – مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء .الطبعة الأول. 2005.ص: 308-309

1 ميغل  هرناندودي لارامندي. السياسة الخارجية للمغرب. ترجمة: عبد العالي برودي. – مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء .الطبعة الأول. 2005..ص: 309-310.

2 المرجع السابق. ص : 313- 312 -311

3 د. الحسان بوقنطار. السياسة الخارجية المغربية الفاعلون و التفاعلات. غياب دار النشر. 2002. ص: 58-59.

للتوسع في تحليل هذا القرار:

Benouna (Mohamed). L’affaire du Sahara occidental devant la CIJ. Essai d’analyse structurelle de l’avis consultatif du 15-10-1975. Revue juridique politique et economique du Maroc 1976.

حول اتفاقيات مدريد إنظر من بين إسهامات أخرى:

1-Francisco Villar. El proceso de autodeterminación del Sahara. Valencia. Fernando Torres editores, 1982, p:345-355.

  2José Ramon Diego Aguire, ” La verdad sobre la entrega del Sahara”. En Historia 16, n: 177, 1990, pp: 12-28.

1 انظر:

-Miguel Angel Moratinos Cuyaubé, “Politica exterior de cooperación en el Magreb”, in Informativo, n: 8. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Direccion General de Politica para Aerica y Medio Oriente, 1991; Antonio Marquina y Carlos Echverria, “La politica para Africa y Medio Oriente”, 1991; Antonio Marquina y Carlos Echverria, “La politique de l’Espagne au Maghreb”, in Maghreb-Machrek, n: 137, 1992, pp: 43-55.

2 Jorga Descallr, “Las relaciones España-Magreb”, in Anuario Internacional CIDOB, Barcelona, CIDOB, 1993, p: 44.

3 – محمد أبو الفضل أحمد. “مستقبل العلاقات المغربية – الإسبانية”. السياسة الدولية. العدد 107. يناير 1992. ص: 226.

4 راجع نص الاتفاقية كاملا في الملحق الخاص برسال لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة: لبنى بورزمي. الأسس القانونية و السياسية التي توجه عملية التفاوض بين المغرب و اسبانيا. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام. كلية العلوم الاقتصادية و الاقتصادية و الاجتماعية – سلا. –الملحق القانوني.

5 نجد النص في: Boletin Oficial de Estado, n: 49, 26-2-1993   وحول الاتفاقية، انظر:

Alvaro Iranzo, « Un tratado para el siglo XXI » in Revista Española de Defensa, n: 62. 1993, p: 81.

1 – انبعاث أمة. الجزء السادس والثلاثون . مطبوعات القصر الملكي- الرباط ( 1411-1412 ) ه 1991 م. ص:236-237-239.

2  انبعاث أمة. الجزء السادس والثلاثين. المرجع السابق ص: 243- 244-245.

1 – محمد أبو الفضل أحمد. “مستقبل العلاقات المغربية – الإسبانية”. السياسة الدولية. العدد 107. يناير 1992. ص: 226.

2  انبعاث أمة. الجزء السادس والثلاثون. مطبوعات القصر الملكي- الرباط. (1411-1412ه)/ 1991م. ص: 245-246.

3 ميغل  هرناندودي لارامندي. السياسة الخارجية للمغرب. ترجمة: عبد العالي برودي. – مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء .الطبعة الأول. 2005. ص: 348.

1 – اتفاقية الصداقة وحمن الجوار والتعاون المبرمة بين المغرب وإسبانيا لسنة 1991.

2 – انبعاث أمة. الجزء الثالث والأربعون.  مطبوعات القصر الملكي- الرباط. ( 1411 -1412 ه) 1994م. ص :167-168.

3 – محمد أبو الفضل أحمد. “مستقبل العلاقات المغربية – الإسبانية”. السياسة الدولية. العدد 107. يناير 1992. ص: 226.

4 – انبعاث أمة.  الجزء السادس والثلاثون. مطبوعات القصر الملكي- الرباط. ( 1411-1412 ه) 1991 م.ص: 246-247-248-249.

1 انبعاث أمة. الجزء الواحد والأربعون. مطبوعات القصر الملكي- الرباط. (1416-1417ه)/ 1996م. ص: 22-23.

2 انبعاث أمة. الجزء الثالث والأربعون.  مطبوعات القصر الملكي- الرباط. ( 1411 -1412 ه) 1994م.ص: 170.

1 “Les deux pays entretiennent une alliance stratégique grâce aux consultations régulières entre les deux gouvernements.  http// www.invest.gov.ma/fr/revue.jsp. Le: 11/04/2009. À 11h.”

2.”La Coopération Espagnole au Maroc constats et perspectives. ”  http // www.emarrakech.info.htm

3 “سفير اسبانيا يبرز التحولات الكبرى و العميقة التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك”. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكالة المغرب العربي للأنباء. 7 فبراير 2014.

http://www. Indh.gov.ma /ar/press30.asp

4 “مجلس اقتصادي مشترك يفتح آفاق التعاون بين المغرب و اسبانيا”.جريدة العرب. 23 يوليوز 2013.

http://www.alarab.co.uk

 

5 انبعاث أمة. الجزء الواحد والأربعون. مطبوعات القصر الملكي- الرباط. (1416-1417ه)/ 1996م. ص: 24-25.

1 انبعاث أمة. الجزء الثالث والأربعون.  مطبوعات القصر الملكي- الرباط. ( 1411 -1412 ه) 1994م.ص: 172.

2  “Le Commerce entre le Maroc et L’Espagne en hause”

Http// wwwalgerie-dz.com. Le 08/04/2009. À 12h.

3 “Mission Commerciale de la PIMEC au Maroc 2007.”

Http// www.Wana.ma/naws/php. Le 10/04/2009. à 14h.

4 “ملتقى اقتصادي مغربي اسباني يدعو إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية و ترسيخ التعاون المقاولاتي بين البلدين”. 16 يوليوز 2013.h 30  17 .

http://www.menara.ma/ar

1 “مجلس اقتصادي مشترك يفتح آفاق التعاون بين المغرب و اسبانيا”. جريدة العرب. 23 يوليوز 2013.

http://www.alarab.co.uk

2 “المغرب و اسبانيا عازمان على ترسيخ علاقات التعاون و الشراكة”. مجلة الخبر المحلي-طنجة. 6 اكتوبر 2012. 01h11.

http://www. Tanjanews.com

3 “تقرير عن المنتدى الدولي الثالث حول التدبير الجماعي العابر للحدود بمدينة الناضور”. 8 أبريل 2013.

http://www.region.tat.ma/index.php

1 “المغرب و اسبانيا عازمان على ترسيخ علاقات التعاون و الشراكة”. مجلة الخبر المحلي-طنجة. 6 اكتوبر 2012. 01h11.

http://www. Tanjanews.com

 

2 محمد أبو الفضل أحمد. “مستقبل العلاقات المغربية – الإسبانية”. السياسة الدولية. العدد 107. يناير 1992. ص: 226-227.

3 أنظر: المادة السادسة من اتفاقيات حسن الجوار والتعاون المبرمة بين المغرب وإسبانيا سنة: 1991.

1 انبعاث أمة. الجزء الواحد والأربعون. مطبوعات القصر الملكي- الرباط. (1416-1417ه)/ 1996م. ص: 24.

2 انبعاث أمة. الجزء الثالث والأربعون.  مطبوعات القصر الملكي- الرباط. ( 1411 -1412 ه) 1994م.ص: 171.

3 ¨Création d’un groupe de travail chargé d’examiner trois axes de coopération dans le tourisme.”

Http//www.invest.gov.ma/fr/revue.jsp. Le: 11/04/2009. à 20h.

4 التوقيع بالرباط على اتفاقية تعاون بين المغرب و اسبانيا.

http://www.saafr.ma/maroc

5 “تفعيل برنامج العمل السياحي المشترك لسنة 2013 بين المغرب و اسبانيا”. 6 اكتوبر 2012.

http://www.alharaka.ma

1 “تقرير حول مشروع التعاون المحلي من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي عن طريق السياحة المسؤولة لضفتي البوغاز”. البوابة الرسمية للجماعة الحضرية لتطوان. 14 دجنبر 2012.

http://www.tetouan.ma

2 “لحسن حداد يعرض على جزر الكناري إمكانية خلق منتوج سياحي مشترك”. 17 نونبر 2013.

http://www.berkanezoom.com

1 انبعاث أمة. الجزء الواحد والأربعون. المرجع السابق.ص: 25.

2 “ندوة مشروع قناة عبر مضيق جبل طارق: التحديات و المستقبل”.Http// www.dpmio.com Le 10/04/2009. à 15h

3 “الرباح يدعو إلى ايجاد مصادر تمويل من أجل تمويل مشروع الربط القار بين المغرب و اسبانيا”. 17 يوليوز 2013. h 3914.

http://www.yabiladi.com

1 “إحياء فكرة الربط القار بين المغرب و اسبانيا و الرباط تريد تجربة مدريد في اللوجستيك”. 17 يوليوز 2013. h2801.

http://www.menara .ma

2 “مشروع الربط القار بين المغرب و اسبانيا أمام المجلس الاقتصادي للأمم المتحدة”. 6 يوليوز 2013.

http://www.achamalpress.com

3 “الأمم المتحدة تبحث مشروع الربط القار بين المغرب و اسبانيا”. جريدة هيسبريس-الرباط. 6 يوليوز 2013.

http://www.hespress.com

4 انبعاث أمة. الجزء الرابع والأربعون. مطبوعات القصر الملكي- الرباط. (1410-1411ه) 1993م.ص25.

5 انبعاث أمة. الجزء الواحد والأربعون. مطبوعات القصر الملكي- الرباط. (1416-1417ه)/ 1996م. ص: 26.

6 انبعاث أمة الجزء الرابع والأربعون. المرجع السابق. ص: 242.

1  La recherche minière”. http// www.onhym.com.htm. ”

2 “إحداث مجموعة عمل رفيعة المستوى للدفع بالتعاون المغربي الاسباني في مجال الطاقة”. 3 أكتوبر 2012.h00 18.

http://www.menara.ma

3 انبعاث أمة الجزء الرابع والأربعون. المرجع السابق. ص: .241

4 انبعاث أمة. الجزء الواحد والأربعون. المرجع السابق. ص: 27.

1  انبعاث أمة. الجزء الثالث والأربعون.  مطبوعات القصر الملكي- الرباط. ( 1411 -1412 ه) 1994م.ص: 173- 172.

2  “Coopération entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine de l’énergie électrique.”  Http// www.abhatoo.net.ma.Le: 09/04/2009. À 15h.

3 ¨Coopération entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine de l’énergie électrique.”  Http// www.abhatoo.net.ma.Le: 09/04/2009. À 15h

 

1 “السيد عزيز الرباح في زيارة عمل لإقليم جزر البليار”. 27 يناير. 2014. البوابة الوطنية.

http://www.maroc.ma

2 “ملك اسبانيا يستقبل وزير خارجية المغرب”. جريدة الشرق الأوسط. 25 أكتوبر 2013. العدد 12750. ص: 1.

3 “المغرب و اسبانيا عازمان على تلرسيخ علاقات التعاون و الشراكة”. 6 اكتوبر 2012. مجلة الخبر المحلي طنجة.

الرئيسية

4 المادة الخامسة من معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين إسبانيا والمغرب سنة: 1991.

1 . “Marruecos quiere comprar material de vigilancia a España para destinarlo a la defensa del Sahara “. Http// www.belt.es.htm. El: 12/04/2009. a las 22h

2 “Reunión en Rabat de comisión mixta hispano-marroqui de defensa”. .Http//www.actualidad.terra.es.htm.El: 12/04/2009. a las: 15h.:

3 “السيد الرميل يشيد بقرطبة ب “التعاون المثمر” بين المغرب و اسبانيا في المجال الأمني”. 27 نونبر 2013. البوابة الوطنية

http://www.maroc.ma

4 د. حسين مجدوبي. “مدريد و الرباط نحو تنسيق أمني استراتيجي لمواجهة التحديات الأمنية الكبرى”. جريدة القدس.

http://www.alquds.co.uk

1 “المغرب و اسبانيا يقرران إحداث لجنة استراتيجية للشرطة”. 1 دجنبر 2013, البوابة الوطنية.

http://www.maroc.ma

2 المادة 7 – 8 – 9 من معاهدة الصداقة وحسن الحوار الموقعة بين إسبانيا والمغرب سنة:1991.

3 انبعاث أمة. الجزء الواحد والأربعون. مطبوعات القصر الملكي- الرباط. (1416-1417ه)/ 1996م. ص: 29-30.

– للمزيد من التفصيل أنظر الملحق. ص:

4 “المغرب يوقع مذكرة التعاون الجامعي مع اسبانيا”. 10 دجنبر 2013,h 20 06. الجريدة الالكترونية هيسبريس.

http://www.motaded.net

5 “الحكومة تصادق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال التنمية و التعاون الثقافي و التربوي و الرياضي بين المغرب و اسبانيا”. موقع حزب العدالة و التنمية.

http://www.pjd.ma

1 .. “Marruecos quiere aumentar la cooperación con España en el sector audivisual ”

Http// www.Webislam.com. Le 08/04/2009. À 15h.

2 ¨ Coopération entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine de l’énergie électrique.”.

Http// www.abhatoo.net.ma.Le: 09/04/2009. À 15h

 

3 “الدورة الثالثة للقاء الاعلامي المغربي الاسباني بطنجة يومي الأربعاء 29 و الخميس 30 يناير الجاري”. 23 يناير 2014.h 35 01.

الصفحة الرئيسية

1 “صارة حييبي. أيام دراسية بطنجة حول الصحافة بالمغرب و اسبانيا”. 2 يناير 2014.h 40  19.

http://www.dramamedia.net

2 انبعاث أمة. الجزء الثالث والأربعون.  مطبوعات القصر الملكي- الرباط. ( 1411 -1412 ه) 1994م.ص: 177-176.

3 ¨L’échange culturel entre Rabat et Madrid”. Http// www.yenoo.be/news+article.storiyid.htm.Le:09/04/2009.à 20h

4 . Http// www.bladi.net.htm. Le 09/04/2009. À 21h.  “Coopération académique et universitaire maroc-espagnole”

1 . Http//www.bladi.net.htm. Le : 05/04/2009. À 21h. “Des bourses espagnoles au profit d’étudiants marocains”

2 “المختار الغربي. الشأن الثقافي، التربوي و اللغوي في العلاقات المغربية الاسبانية”. 14 غشت 2013.h 09 15.

http://www.inewsarabia.com

3 المواد 10 – 11 – 12 – 13 من اتفاقية الصداقة وحسن  الجوار الموقعة بين إسبانيا والمغرب سنة: 1991.

1¨L’annonce du lancement de la version espagnole de la coopération judiciaire marocain.” Le: 04/04/2009. à 14h.  . http// www.translate.google.co.ma.”

2 . Http//www.alcimarruecos.org. El: 12/04/2009. a las: 21h. “Un Paso Màs en la cooperación Judicial Hispano-marroqui”

3 “الاتفاقية القضائية بين المغرب و إسبانيا في كف عفريت. ”  http//www.entreculturas.es.htm. Le : 11/04/2009. À 14h

4 الجريدة الرسمية رقم 4844 الصادرة يوم الخميس 2 نونبر 2000. ص: 2905.

5  “قضية كالفان تعكس “التعاون الوثيق” بين المغرب و اسبانيا في المجال القضائي (كاتب الدولة في الخارجية)”. 6 غشت 2013.h 30  19.

http://www.menara.ma

1 “المغرب و اسبانيا يوقعان اتفاقيتين للتعاون في المجال القضائي. المركز السوري للاستثمارات و الدراسات القانونية”. 30 يونيو 2009.

http://www.bara-sg.com

2  كريمة مصلي. “قضاة مغاربة و اسبان يتبادلون الخبرات بمدريد”. 2 فبراير 2012.h 38 10.

http://www.assabah.press.ma

1 انبعاث أمة. الجزء الواحد والأربعون. مطبوعات القصر الملكي- الرباط. (1416-1417ه)/ 1996م. ص: 31.

2  انبعاث أمة. الجزء الواحد والأربعون. المرجع السابق. ص: 32.

3 4 . http// www.eleconomista.es. El: 12/04/2009.à 21h. “Zapatero viaja a Marruecos para relanzar la cooperación judicial, económica y en inmigración.”

4 انبعاث أمة. الجزء الثالث والأربعون.  مطبوعات القصر الملكي- الرباط. ( 1411 -1412 ه) 1994م.ص:  179- 178.

1  محمد الخليفي. “العلاقات المغربية الاسبانية: ثقل الماضي و آفاق المستقبل”. جريدة الأحداث المغربية. 24 يوليوز 2013.

http://www.ahdath.info

 

2 د. حكيم بنشماش. “العلاقات المغربية الاسبانية تمر في المرحلة الراهنة بإحدى أهم فترات ازدهارها و ايجابيتها”. 27 دجنبر 2013.

http://www.map.ma

 

3 محمد رفا العبودي. “العلاقات المغربية الاسبانية و الجوار الصعب”. شبكة أندلسية إخبارية.

http://www.inewsarabia.com

4 “الثقة و التعاون دعامتا العلاقات المغربية الاسبانية”. 26 دجنبر 2013. مدريد.

http://www.map.ma/ar.

5 د. حكيم بنشماش. “العلاقات المغربية الاسبانية تمر في المرحلة الراهنة بإحدى أهم فترات ازدهارها و ايجابيتها”. 27 دجنبر 2013.

http://www.map.ma