الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية في قانون مالية 2016

320

 

الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية في قانون مالية 2016

 

العمراني أديبة

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه

جامعة محمد الخامس الرباط

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا

 

اعتمد المسار التنموي بالمغرب على تمكين الاقتصاد الوطني من مقومات التأهيل والإقلاع، و ذلك بتوفير التجهيزات الهيكلية و اعتماد المخططات الطموحة، و في هذا الإطار قامت جل القطاعات الإنتاجية بإعداد رؤاها و مخططاتها الإستراتيجية و التي تم تنزيلها وفق  برامج و مشاريع .

إذ تميزت السياسة الاقتصادية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة بتفعيل العديد من المخططات التي تستهدف القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، و التي ساعدت بشكل أو بأخر على تحديث اقتصادنا و الرفع من إنتاجيته و تنافسيته و حجم الاستثمار العمومي و إقامة أقطاب اقتصادية للتنمية الجهوية المندمجة .فالقطاعات تتعدد و تتنوع بالمغرب ما بين القطاعات المحركة للنمو[1]، و التي تستدعي ضرورة معالجة الإختلالات، و قطاعات تتطلب مراجعة شاملة، و أخرى داعمة للتنافسية و النمو[2] .

كما أن النتائج الأولية لاعتماد المغرب لهذه الاستراتيجيات القطاعية و خاصة تلك ذات القيمة المضافة العالية قد ابانت عن مجموعة من النتائج المشجعة، إلا انها لا يمكن أن تحجب عنا كونها ستظل محدودة النجاعة، بدون إزاحة العوائق الرئيسية التي تحول دون تحقيق هذه الاستراتيجيات للأهداف المرجوة منها.

فقانون المالية 2016  يعد لبنة جديدة في مواصلة تفعيل أولويات المشروع التنموي لبلادنا، المستندة على التوجهات الملكية السامية الواردة في كل من خطابي عيد العرش و ذكرى الملك و الشعب بتاريخ 30 يوليوز و 20 غشت 2016، و كذا الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك يوم 09 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة [3].

كما يترجم هذا القانون ارادة الحكومة و عزمها خلال السنة الاخيرة من ولايتها على مواصلة التزاماتها المحددة في برنامجها الحكومي الذي تم تقديمه أمام البرلمان بتاريخ 19 يناير 2012 و تم التصويت عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 26 يناير[4]، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الدائم و التنمية المستدامة و التضامن الاجتماعي و استكمال التنزيل الفعلي للدستور و متابعة الاصلاحات الهيكلية الكبرى.

اضافة الى ان قانون مالية 2016  جاء خلال سنة تعرف تفعيل اصلاحين هيكليين حديثين دخلا حيز التنفيذ، و يتعلق الامر بكل من القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي تعتبر بمثابة تنزيل فعلي للجهوية المتقدمة، وكذا القانون التنظيمي للمالية الذي يفتح افاق جديدة لتحديث الاليات التدبيرية للمالية العمومية اخدا بعين اعتباره البعد الجهوي .

مما سيدفعنا للتساؤل عن مدى مساهمة قانون مالية 2016 في دعم وتطوير الاستراتيجيات القطاعية ؟ و مدى قدرته على تجاوز المعيقات التي حدت من تحقيق هذه الاستراتيجيات للأهداف المرجوة منها ؟

 

المبحث الأول : قانون مالية 2016 كدعامة لتطوير الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية.

قبل الخوض في تحليل مجمل الإجراءات و التدابير المرصودة للاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية في ظل قانون مالية 2016 ( المطلب الثاني )، وجب أولا تحديد  ماهية هذه القطاعات الإستراتيجية و كيف يمكن أن تشكل دعامة للاقتصاد الوطني (المطلب الاول)

المطلب الأول : الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية كدعامة للاقتصاد الوطني

إن الحديث عن الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية كدعامة للاقتصاد الوطني لا يستقيم بدون توضيح الاهداف و الدوافع وراء انشاءها (أ) ناهيك عن تحديد ماهية هذه الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة (ب) كل واحدة على حدى .

  • أهداف إنشاء الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية

تميزت السياسة القطاعية خلال السنوات الاخيرة بتفعيل العديد من المخططات التي تستهدف القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني ” كمخطط المغرب الأخضر  و مخطط رواج و مخطط المغرب الرقمي…”،  جل هذه المخططات هي ما يطلق عليها بالاستراتيجيات القطاعية .

و يعرف المغرب ما يقارب 15 استراتيجية قطاعية و لكن نجد 6 استراتيجيات تعد ذات قيمة مضافة عالية نظرا لأهميتها على مستوى انعاش الاقتصاد الوطني، و هي على التوالي ( مخطط المغرب الأخضر،  مخطط اليوتيس للصيد البحري افق 2020، رؤية 2015 للصناعة التقليدية[5]، مخطط التسريع الصناعي[6] 2020-2014،  استراتيجية الحفاظ على البيئة، الاستراتيجية الطاقية )

و يرجع انشاء هذه الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية الى مجموعة من الاعتبارات و هي كالاتي :

  • تمكين الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين من العمل في إطار رؤية منسجمة على المدى البعيد تأخذ بعين الاعتبار أفاق تطور الظرفية على الصعيدين الوطني و الدولي ،
  • الرفع من التنافسية الإنتاج الوطني ،
  • تنويع مصادر النمو و تشجيع الاستثمار و التصدير، فالمغرب يزخر بمجموعة من الامكانيات التي و إن اعطيت لها العناية اللازمة لانعكس على مصادر نمو البلد
  • تحسين ظروف عيش السكان و تحسين ولوجهم للخدمات الاجتماعية، من خلال توفير بنيات تحتية قادرة على مواكبة المتطلبات الحياة العصرية و خلق العديد من فرص الشغل
  • ما هي الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية بالمغرب؟

نجد بالمغرب 6 استراتيجيات تعد ذات قيمة مضافة عالية نظرا لما تحققه من إنعاش على مستوى الاقتصاد الوطني و تدعم التنافسية الخارجية إضافة إلى توفير فرص للشغل و تحسين ظروف عيش السكان و تحسين ولوجهم للخدمات الاجتماعية و غير ذلك من أثار ايجابية على الاقتصاد المغربي.و هي على التوالي:

مخطط المغرب الأخضر 2020 :

يعتبر دعامة للأمن الغدائي و دعامة للتنمية الشاملة و المندمجة، إذ يحظى هذا القطاع  بأهمية كبرى، تعكسها بشكل كبير تطلعات المغرب الأخضر ، إذ يمثل هذا القطاع ما بين 15℅ و 20℅ من الناتج الداخلي الخام و يؤثر بشكل قوي في نسبة النمو و صادرات البلاد .و يروم هذا المخطط بلوغ أهداف طموحة في أفق 2020 تتعلق بما يلي :

  • جعل الفلاحة المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني و خلق فرص الشغل من خلال احداث 1.500.000 فرصة عمل جديدة و مضاعفة دخل الساكنة القروية .
  • تدعيم حصتها من الناتج الداخلي الخام بتحقيق ناتج إضافي سنوي يتراوح من 70 إلى 100 مليار درهم .
  • انجاز قرابة 140 مليار من الاستثمارات في افق 2020[7].

مخطط اليوتيس للصيد البحري (افق 2020) :

عرف قطاع الصيد البحري انطلاقا من سنة 2010 الانطلاقة الفعلية لإستراتيجية اليوتيس، إذ يساهم هذا القطاع بنسبة 2℅ الى 3℅ من الناتج الداخلي الخام و ب 10℅ من قيمة الصادرات الوطنية و يوفر مناصب شغل تقدر بأكثر من 660.000 منصب شغل ، كما يسجل هذا القطاع رقم معاملات تقدر ب16.3 مليار درهم تمثل فيه الصادرات نسبة 70℅ . و تتركز أهداف هذه الإستراتيجية في :

  • تأهيل القطاع و النهوض به و تعزيز تنافسيته، و تثمين الموارد البحرية بكيفية مستدامة .
  • مضاعفة الناتج الداخلي الخام بثلاث مرات ليبلغ 22 مليار درهم في أفق 2020 .
  • الرفع من حصة المغرب في السوق العالمية للمنتجات البحرية من 3.3℅ الى 5.4℅ عبر و لوج أسواق جديدة[8].

رؤية 2015 للصناعة التقليدية :

تعتمد رؤية 2015 للصناعة التقليدية على مضاعفة رقم معاملات الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية القوية بغية تحسين دخل الحرفيين لتمكينهم من أسباب العيش الكريم .و ذلك من خلال تسطير عدة أهداف أساسية :

  • إحداث ما بين 15 الى 20 فاعلا مرجعيا في إطار مقاربة تعاقدية للقطاع لخلق دينامية جديدة بالقطاع و الاستجابة للطلب المتزايد للأسواق الداخلية و الخارجية .
  • الرفع من عدد المقاولات الصغرى و المتوسطة الى 300 وهو ما يشكل إحدى الدعامات الأساسية للنهوض بالقطاع والرفع من حجم وجودة الإنتاج وخلق فرص شغل إضافية؛
  • خلق 115.000 منصب شغل جديد وتحسين ظروف عيش الصناع؛
  • تكوين 60 ألف خريج وخريجة من منظومة التكوين المهني بالقطاع بما فيه التكوين النظامي والتكوين بالتدرج المهني ضمانا لاستمرارية القطاع على يد الأجيال الجديدة

مخطط التسريع الصناعي(2014-2020) :

أصبح المغرب يتوفر على رؤية واضحة و طويلة المدى في المجالات الصناعية و الخدمات مع التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية و التكنولوجيا الحديثة، و ذلك منذ تبنيه لمخطط الانبثاق الصناعي (2015-2009 )، إذ بفضله سجل المغرب في العقد الاخير تقدما مهما، مما حفزه لاستكمال هذا النمو بإضافة مخطط جديد للتسريع الصناعي (2020-2014) الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة في 2 أبريل 2014 لتحقيق وثيرة أسرع لهذا التطور الذي يهدف إلى تعزيز مكانة القطاع الصناعي كمحرك للتشغيل و رافعة للنمو.

و تروم هذه الاستراتيجية الجديدة إلى احداث 500.000 فرصة عمل في قطاع الصناعة و زيادة حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14% إلى 23% و إعادة التوازن للميزان التجاري من خلال انعاش الصادرات .

و يرتكز هذا المخطط على ثلاث محاور أساسية، و هي تطوير النظام الصناعي ووضع وسائل الدعم و تعزيز الإشعاع على المستوى الدولي[9] من خلال :

  • تطوير النظم الصناعية ب
  • احدات و تطوير النظم الصناعية لتقليص التشتت القطاعي و تأسيس صناعة أكثر اندماجا .
  • تطوير الموازنة الصناعية “التعويض الصناعي”
  • مواكبة و ادماج القطاع الغير مهيكل في القطاع المهيكل
  • تأهيل الموارد البشرية بالملاءمة بين التكوين و حاجيات المقاولات
  • ارساء وسائل الدعم : دعم الشركات الخاصة و مواكبة جهودها في إعادة هيكلتها و تنافسيتها، و ضمان اطار مناسب للاستثمار لاكتساب حصص مهمة في الأسواق الخارجية
  • تقوية الإشعاع الدولي: بتحسين البعد الإفريقي للمملكة و العرض التصديري للمملكة.

المخطط الطاقي في أفق 2030:

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة للمشاركين في الأيام الوطنية الأولى المنعقد ب6 مارس 2009 على الرهانات و التحديات الجسيمة الواعدة التي يمثلها القطاع بالنسبة للبلاد نظرا لتطورات المتسارعة التي تعرفها اسعار المواد الطاقية و عدم استقرارها . و على هذا الأساس تم تقديم الإستراتيجية الطاقية الجديدة لجلالة الملك بتاريخ 2 نونبر 2009 .اذ تنقسم هذه الإستراتيجية إلى ثلاثة أجزاء :

  • الجزء الاول يهم المدى القصير و يغطي فترة 2009-2012  ضمان توازن العرض و الطلب على الطاقة .
  • الجزء الثاني يهم المدى المتوسط و يغطي فترة 2013-2020 و يركز على مخططات الإنتاج مع ايلاء اهمية اكبر لمصادر الطاقة المتجددة و الغاز و الفحم بدل البترول .
  • الجزء الثالث يهم المدى البعيد و يغطي الفترة ما بين 2020-2030، من خلال و ضع تصورات للحلول البديلة المتجلية على الخصوص في اللجوء الى الطاقة النووية و الاحجار النفطية و المحروقات البيولوجية.

و تتجلى الأهداف المتوخاة من الإستراتيجية الطاقية في ما يلي :

  • تأمين التموين الطاقي و تنويع مصادر الطاقة .
  • تعميم الولوج الى الطاقة في المجالين الحضري و القروي بأحسن تكلفة .
  • تخفيض التبعية الطاقية .
  • حماية البيئة من خلال اللجوء إلى تقنيات الطاقة النظيفة .

الحفاظ عل البيئة في افق 2030:

اعتماد ميثاق وطني للبيئة وفق مقاربة تشاركية، وترجمته إلى منظومة متكاملة للحماية البيئية والتنمية المستدامة، وذلك من خلال:

  • إحداث 16 مرصدا جهويا للتتبع الدقيق للحالة البيئية لجهات المملكة؛
  • تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني للتطهير السائل، والعمل بالتطهير السائل في العالم القروي؛
  • تسريع البرنامج الوطني لتدبير النفقات والحد من التلوث الصناعي؛

تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لتدبير بيئة القرب وإرساء أسس التنمية المحلية المستدامة.

 

  • النتائج الأولية لتطبيق هذه الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية

يمكن اجمال النتائج الاولية لتبني الاستراتيجيات القطاعية  ذات القيمة المضافة العالية فيما يلي :

  • واكب اطلاق هذه الاستراتيجيات ارتفاع هام في وتيرة الاستثمار العمومي.
  • الرفع من معدل النمو و تنويع مصادره.
  • تحسن اهم المؤشرات الاجتماعية.

المطلب الثاني : الإجراءات النوعية المتخذة في قانون مالية 2016 لتطوير الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية .

جاء قانون مالية 2016 في سياق سياسي و اقتصادي وطني و إقليمي و دولي اقل ما يمكن أن توصف به أنها غير مستقرة، و التي بالرغم من ذلك لم تصرف أبدا الحكومة عن مواصلة تفعيل أوراش التنمية و البناء و الإصلاحات الهيكلية الكبرى نظرا للحصيلة الايجابية التي تميزت بها سنة 2015 و التي مكنت من تعزيز ديناميكية المجهودات على مستوى التصدير و كدا التقليص من تبعية البلاد على مستوى الغدائي و الطاقية بالإضافة الى المساهمة في تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية.

و ذلك من خلال دعم الاستثمار العمومي، و مواصلة تأهيل البنيات التحتية و تطوير الاستراتيجيات القطاعية، إذ عملت الحكومة على تحفيز النمو و دعم الاستثمار وفق منظور ينبني على تعبئة ناجعة للموارد العمومية المتاحة و بهذا يصل المجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام برسم سنة 2016 إلى 189مليار درهم، و قد بلغ حجم الاستثمارات في البنيات الأساسية ما يناهز 35.377 مليار درهم .

الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن الإجراءات النوعية المتخذة من طرف الحكومة في قانون مالية 2016  لدعم الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية ؟

لذلك ستتم معالجة هذا المطلب من خلال التطرق إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها في ظل قانون مالية 2016 لكل إستراتيجية على حدى :

مخطط المغرب الأخضر :

اخد قانون المالية 2016 على عاتقه مهمة استكمال تنفيذ المشاريع و العمليات المندرجة في اطار مخطط المغرب الاخضر من خلال برنامج استثماري يهم النقط التالية :

  • استكمال مشاريع الدعامة الثانية للفلاحة التضامنية من خلال مواصلة انجاز 497 مشروعا اعطيت انطلاقته2015 و كا اعطاء انطلاقة ل 85 مشروعا جديدا تغطي جميع مناطق المملكة 55 منها تخصص لسلاسل الانتاج النباتي و 30 مشروعا مخصص تخصص سلاسل الانتاج الحيواني
  • اتمام مشاريع الري و تهيئة المجال الفلاحي و ذلك
  • توسيع عمليات الري في سافلة السدود و المنجزة و تلك التي توجد قيد الانجاز
  • مواصلة تفعيل البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي من خلال مواصلة 13 .650 هكتار و إنهاء اشغال 500 هكتار و بداية الاشغال على مساحة 25.800 هكتار
  • تطوير الشراكة ما بين القطاعين العام و الخاص في مجال الري
  • اعادة التأهيل الشامل للري الصغير و المتوسط
  • عمليات تهيئة المراعي و غرس الشجيرات العلفية و انجاز و تهيئة نقط الماء لتروية القطيع المندرجة.
  • استمرار الدعم الحكومي لتعبئة الاستثمار الخاص في قطاع الفلاحة من خلال صندوق التنمية الفلاحية في اطار الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة مع مهني مختلف سلاسل الانتاج الحيواني و النباتي .
  • الحفاظ على الثروة الحيوانية و النباتية و تعزيز السلامة الصحية للمنتجات الغدائية و ذلك من خلال [10]
  • تنمية الفلاحة التجارية من خلال عدة اجراءات من ابرزها
  • الانتهاء من بناء قطب الابحاث و التنمية و مراقبة الجودة بالقطب الفلاحي لتادلة و انشاء قطب مماثل لسوس ماسة برسم سنة 2016 و اعداد الدراسات المتعلقة بقطب الابحاث و التنمية و مراقبة الجودة للغرب

مخطط هاليوتيس للصيد البحري :

تتميز سنة 2016 بإتمام العمليات المتعلقة بإستراتيجية هاليوتيس  بتنفيذ المشاريع المدرجة   بالبرنامجين التاليين  :

  • برنامج تنمية الصيد البحري و تربية الأحياء المائية و تثمين الموارد السمكية عبر :
  • تنمية الصيد البحري المحافظة على الثروة السمكية من خلال تطوير و تحديث وسائل استغلال الثروة
  • تعزيز نظام التتبع و المراقبة و الإشراف المعتمد من طرف استراتيجية هاليوتس
  • تشجيع تثمين المنتجات السمكية
  • تعزيز القدرة التنافسية لشركات تحويل و تعبئة المنتجات البحرية
  • استمرار انشاء البنيات التحتية المتعلقة بالمشاريع المهيئة و المندمجة التي تهم الصيد التقليدي بإنشاء ثلاث نقط تفريغ مجهزة
  • انشاء الشعب الاصطناعية للحفاظ على الثروات و الاستغلال المستدام و تحسين المصايد و دخل الصيادين التقليديين[11]
  • برنامج التأهيل و التعزيز السوسيو مهني و سلامة البحارة خاصة من خلال:
  • تحسين نوعية التكوين من خلال تنويع الشعب و طرق التدخل لتغطية جميع احتياجات الموارد البشرية المتعلقة بمشاريع برنامج هاليوتس
  • تأهيل المعدات و البنيات التحتية الخاصة بمؤسسات التكوين البحري
  • ملاءمة عروض التكوين مع احتياجات القطاع و احتياجات الأشخاص المستهدفين
  • تطوير برامج الدعم لإنشاء و تسيير تعاونيات الصيادين التقليدين
  • تطوير برامج الدعم لإنشاء و تسيير تعاونيات الصيادين
  • تعميم الضمان الاجتماعي للبحارة الصياديين التقليدين….[12]

مخطط الانبثاق الصناعي: 

ستعمل الحكومة سنة 2016  في ظل مخطط التسريع الصناعي إلى خلق نظام أكثر اندماجا و أقل تقسيما عن طريق نظم صناعية قوية و فعالة  من  خلال ما يلي

  • اعادة تأهيل بعض فضاءات الاستقبال الصناعية و بداية نشاط بعض مناطق الأنشطة
  • إعداد برنامجي عمل يتعلقان بالتكوين في التخصصات المطلوبة لتلبية احتياجات كل من قطاع صناعة السيارات (إحداث 500 منصب شغل) و قطاع النسيج (إحداث 90.000 منصب شغل)
  • توسيع معهد مهن الطيران بالدار البيضاء و ذلك لتمكينه من استقبال 1550 متدرب سنويا
  • مواصلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي أطلقت في إطار النظم الصناعية للنسيج و إحداث ثلاث نظم صناعية جديدة للنسيج و إطلاق مشاريع استثمارية جديدة خاصة بالشركات الرائدة في إطار اتفاقيات النظم الصناعية للنسيج و الجلد[13].

تثمين منتوجات الصناعة التقليدية :

تتميز سنة 2016 بمتابعة انجاز مشاريع البنيات التحتية و اطلاق مشاريع جديدة، كإتمام  انجاز قرى الصناعة التقليدية و فضاءات الأنشطة الحرفية، و انجاز مركب منذمج للصناعة التقليدية و دور للصناعة، أو اطلاق مشاريع انجاز ثلاثة قرى جديدة للحرفيين.

كما ستتركز المجهودات المبذولة هذه السنة على حماية التراث الحرفي و تطوير الجودة بهدف الحفاظ على صحة الصادرات المغربية في مجال الصناعة التقليدية على مستوى الأسواق الخارجية التقليدية على مستوى الأسواق الخارجية التقليدية و الانفتاح على أسواق جديدة و تشجيع الابتكار[14].كما ستعمل الحكومة على إعداد استراتيجية جديدة لقطاع الصناعة التقليدية في أفق 2020 لتنفيذ عدة  أهداف منها:

  • احداث 000 منصب عمل اضافي
  • احداث 46 مليار درهم كرقم للمعاملات اضافي
  • مضاعفة صادرات الصناعة التقليدية و تعزيز الرأسمال المادي المتعلق بالصناعة

الحفاظ على البيئة :

  • مواصلة تفعيل البرنامج الوطني لتطهير السائل و معالجة المياه العادية عبر مساهمة تصل إلى 714 مليون درهم من أجل تمويل مشاريع تطهير السائل
  • مواصلة تفعيل البرنامج الوطني للنفايات المنزلية عن طريق رصد مساهمة مالية تصل إلى 150 مليون درهم من أجل تمويل المشاريع
  • المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و مواصلة مشروع التدبير المنذمج للمناطق الساحلية 2017-2012 على مستوى الجهة الشرقية
  • رصد جميع الامكانيات لضمان تنظيم جيد للمؤثمر العالمي حول تغير المناخ COP22)) الذي ستتشرف بلادنا لاحتضانه أواخر سنة 2016 [15].

تطوير الطاقات المتجددة

سيتم خلال سنة 2016 مواصلة تفعيل الاستراتيجية الطاقة الوطنية، و تهم العمليات المزمع تنفيذها في هذا الإطار :

  • مواصلة تنمية الطاقات الخضراء:
  • البرنامج المغربي للطاقة الشمسية : اعطاء انطلاقة تنفيذ أشغال الشطر الثاني للمركب الشمسي بورزازات (850 ميغاواط)، و مباشرة التأهيل القبلي لإنشاء المحطات الشمسية بالعيون (80 ميغاواط) و بوجدور (20 ميغاواط).
  • البرنامج المغربي للطاقة الريحية : من خلال تشغيل المحطة الريحية لتازة 150)ميغاواط( و اختيار الشركات المكلفة بتنفيذ مشروع ريحي مندمج بقدرة كهربائية ( 850 ميغاواط ) و كذا محطات ريحية أخرى من قبل شركات خاصة
  • المخطط الوطني للطاقة للنجاعة الطاقية: عبر اعتماد الدراسات المتعلقة بالحالات العامة للنجاعة الطاقية و تفعيل برنامج التأهيل الطاقي للمساجد و تعميم الافتحاص الطاقي و ادماج الاداء الطاقي على مستوى القطاع الصناعي و ارساء اجراءات النجاعة الطاقية بقطاع النقل و كذا تفعيل اجراءات خاصة بزبائن التيار الكهربائي المرتفعة جدا
  • تطوير السلامة النووية :

ستعرف سنة 2016 البدأ الفعلي للوكالة المغربية للسلامة و الأمن النووي و الإشعاعي دخول برنامج عملها حيز التنفيذ.[16]

المبحث الثاني :إكراهات تنفيذ القطاعات الاستراتيجيات ذات القيمة المضافة العالية و سبل تجاوزها

عرف تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية بعض التعثرات في تحقيق الأهداف المسطرة لها، مما حدى بالدولة إلى اتخاذ عدة اجراءات للرفع من فاعليتها، كيف ذلك؟

المطلب الأول : معيقات تطور القطاعات الإستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية

إن النتائج التي اسفرت عنها تنفيذ مشاريع القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، لا يمكن أن تحجب عنا كونها ستظل محدودة النجاعة بدون إزاحة المعيقات التي تحول دون تحقيق هذه الاستراتيجيات للأهداف المرجوة منها،  هذا المنحى نجده مؤكدا عليه في ظل الخطاب الملكي لذكرى عيد العرش المجيد ليوم 30 يوليوز 2010 [17]،  و الذي اعتبر أن هذه الاستراتيجيات ستظل محدودة النجاعة بدون إزاحة ثلاث عوائق رئيسية[18]:

  • ضعف التنافسية
  • اختلال تناسق حكامة هذه المخططات الذي يجب إزاحته بإعتماد الآليات اللازمة لتفاعلها، ضمن منظور استراتيجي منذمج، لا مجال معه للنظرة القطاعية الضيقة.
  • تأهيل الموارد البشرية بالملاءمة ما بين التكوين العلمي و المهني و التقني و بين مستلزمات الاقتصاد العصري و تشجيع البحث العلمي و الإبتكار والانخراط في اقتصاد و مجتمع المعرفة .

فهذه النقط التي أشار اليها الملك محمد السادس في خطابه تعتبر اساسية و محورية تلخص مجمل الإشكاليات التي تعاني منها القطاعات الاستراتيجية ببلادنا اضاف عليها معيقات اخرى ك :

  • غياب آليات لتتبع و تقييم مختلف السياسات القطاعية.
  • مركزية قوية في إدارة و تنفيذ مختلف البرامج.
  • صعوبة المساطر و الإجراءات المتعلقة بالتصدير .
  • إشكالية الاندماج الصناعي و تنويع أسواق التصدير.
  • الإكرهات الوطنية و الإقليمية و الدولية سواء السياسية أو الاقتصادية.

المطلب الثاني :من أجل فاعلية الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية بالمغرب

نظرا للمعيقات التي تعرفها القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة الممارسة و التي تحد من فاعليتها، فقد اصبح لزاما على الدولة اتخاذ جملة من الاصلاحات الواقعية و الملموسة سواء على مستوى سياساتها الداخلية أو على مستوى اليات اشتغالها، و من جملة هذه الاجراءات الأساسية العمل على التقائية القطاعات الاستراتيجية (أ) و تدعيم الية التعاقد (ب) و اخيرا تفعيل اصلاحات القانون التنظيمي للمالية (ج).

  • ضرورة الرفع من التقائية الاستراتيجيات و البرامج القطاعية

إن ضعف التقائية هذه الاستراتيجيات يقف كحجرة عثرة نحو تحقيق الاهداف التي كانت مسطرة لها و ذلك بسبب العمل المنفرد الذي يقوم به كل قطاع على حدى، و الذي يفوت جملة من الفرص و الامكانيات المهمة التي كان من الممكن اعتمادها و استثمارها لتجويد النتائج المرجوة منها ، فالعمل على التقائية هذه الاستراتيجيات و البرامج القطاعية تأتي كضرورة حتمية لتحقيق الانسجام و التكامل بين السياسات القطاعية وفق رؤية واضحة و محددة بين مختلف الفاعلين المساهمين فيها و مختلف مستويات الادارات  المعنية سواء المركزية او اللامركزية.

كما تعد الالتقائية عنصرا اساسيا لتقييم و ترسيخ قيم و مبادئ الحكامة الجيدة التي نادى بها جلالة الملك محمد السادس في العديد من خطبه، و التي تم تكريسها في ظل الدستور الجديد للمملكة ل 2011 [19] بتخصيصه بابا كاملا[20] للحكامة الجيدة، باعتبارها أساسا لتخليق الحياة العامة و تدعيم الاقتصاد الوطني داخليا و خارجيا، من خلال تعزيز الاليات اللازمة لضمان التنافسية و ضمان حرية الاسواق و الوقاية من كل الممارسات غير المشروعة، و ربط ممارسة السلطة و المسؤولية العمومية بالمراقبة و المحاسبة، لمحاربة كل اشكال الفساد و فق مقاربة شمولية و تشاركية تتكامل فيها جميع الفعاليات من القطاع العام و الخاص ،كما تساهم الالتقائية في تحقيق تنمية فاعلة و مستدامة عبر سياسات عمومية مندمجة .

  • تدعيم الية التعاقد :

إن تدعيم الية التعاقد يعد ضرورة أساسية لضمان استعمال انجع للمواد المتاحة بغية ملائمة برامجها و تحقيق الانسجام و التلاقي بين المصالح المركزية و اللامركزية، لتحقيق خطط و اهداف البرامج و المشاريع المسطرة للاستراتيجيات القطاعية، إذ يرتكز التعاقد على ابرام عقود مرنة تحدد بموجبها الأهداف المتوخاة و الوسائل المرصدة لانجازها، من خلال الالتزامات المتبادلة بين الادارات و المصالح الخارجية[21]،

إذ يسمح التعاقد بإعادة توزيع الاختصاصات و المسؤوليات و تنسيق العلاقات على المستوى تحت دولتي[22] .

فالتعاقد يعتمد على ابرام عقد يتم من خلاله :

  • تحديد المسؤوليات مع شرح الاهداف و النتائج المنتظرة .
  • يغطي العقد ثلاث سنوات و يتم تحيينه سنويا في انسجام مع اطار النفقات على المدى المتوسط .

و بالتالي فالتعاقد يعد تكريسه ضرورة لتفعيل الاستراتيجيات القطاعية لما يخوله من امكانية تحديد مسؤولية كل جهة مساهمة في مشروع معين مع تحديد دقيق للاختصاصات و حصر المساهمات المادية و التقنية .

ج- تفعيل القانون التنظيمي الجديد للمالية :

يشكل قانون المالية لسنة 2016  نقلة نوعية على مستوى تدبير المالية العمومية بالمغرب و ذلك نظرا لاقترانه بدخول القانون التنظيمي للمالية 130-13 [23] حيز التنفيذ و الذي عرف مجموعة من المستجدات ستنعكس لا محالة على تدبير القطاعات الاستراتيجية من أهمها :

  • تعزيز التوازن المالي من خلال تنصيص المادة الاولى من القانون التنظيمي للمالية أن ” يحدد قانون المالية بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة و مبلغ و تخصيص مجموع موارد و تكاليف الدولة و كذا التوازن الميزانياتي و المالي الناتج عنها …” فمن خلال النص يظهر بأن المشرع أصبح يعتمد التوازن الميزانياتي و المالي عوض التوازن الاقتصادي و المالي و التي كان ينص عليهما القانون المنسوخ رقم 98-7[24]
  • تقوية شفافية المالية بإعتماد مبدأ الصدقية كأحد المبادئ المؤطرة للقانون المالي السنوي إلى جانب باقي المبادئ الخمس، فهذا المبدأ يقتضي أن تكون هذه الأرقام الواردة في قانون مالية السنة والمتعلقة بالتكاليف والموارد على درجة عالية من الصدقية وقريبة أكثر إلى الحقيقة، ولا يمكنها أن تكون كذلك، بدون أن تنبني على معطيات حقيقية، وعلى توقعات تراعي الظرفية الاقتصادية ومستوى التوازنات المالية للبلاد[25]، إذ تنص المادة العاشرة من القانون التنظيمي للمالية رقم 13-130 على أن: “تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويتم تقييم صدقية الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها”.
  • اعتماد البرمجة المتعددة السنوات في إعداد وثيقة الميزانية،بتدعيم فعالية تخصيص الموارد الميزانياتية لتعزيز الترابط بين الاستراتيجيات القطاعية و الميزانية السنوية، بإعداد جميع الوزارات لبرمجة ميزانياتية لثلاث سنوات يتم تحيينها كل سنة مدعومة بأهداف و مؤشرات نجاعة الأداء[26] تنزيلا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور2011 الذي ينص على إلزام بإعداد قانون المالية استنادا إلى برمجة متعددة السنوات يتم تحينها كل سنة
  • تقوية دور البرلمان في مراقبة المالية و تقييم السياسات العمومية، بتحديد الغرفة التي لها أسبقية البث في المشروع و تحديد تاريخ إيداع مشروع قانون المالية السنوي و هو 20  أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير، علاوة على الوثائق المرافقة له و المتمثلة في عشر تقارير و ثلات مذكرات[27]، و الهادفة إلى إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان من أجل تحسين جودة النقاش بمناسبة قانون المالية .
  • اعتماد المقاربة المجالية في برمجة الميزانية العامة للدولة ،من خلال تكريس البعد الجهوي للميزانية عبر التوطين المجالي للبرامج و الاستراتيجيات القطاعية.
  • تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية و الاستراتيجيات القطاعية .

و بذلك يكون المشرع قد حاول من خلال جملة هذه الاصلاحات أن يكرس جميع امكانياته و آلياته القانونية و التدبيرية لتتماشى مع عمق فلسفته الداعمة و المرسخة للاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية ، نظرا لأهميتها البالغة على في الرفع بالاقتصاد الوطني.

و خلاصة القول فقانون مالية 2016 يشكل محطة أساسية و مناسبة متميزة لتعبئة مختلف الإمكانيات و السياسات العمومية المتاحة و كذا القطاعات الإستراتيجية  لتسريع وثيرة الإصلاحات الهيكلية لبناء اقتصاد وطني قوي و تنافسي منتج للثروات و للشغل، و لترسيخ و تطوير آليات التضامن و التماسك الاجتماعي و المجالي، و مواصلة الجهود الرامية إلى استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، بما يضمن دعم مناخ  الاستقرار و الثقة في بلادنا، و توفير الرؤية اللازمة للفاعلين و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين داخل المغرب و خارجه .

 

[1]  القطاعات المحركة للنمو الطاقة ..مخطط المغرب الاخضر

[2] – قطاعات داعمة للتنافسية كقطاع الخدمات اللوجيستيكية

[3] – فعلى مستوى التوجهات الملكية جاء التأكيد على مجموعة من النقاط من أهمها:

  • تهيئة الظروف الملائمة لمواصلة تطوير الاستراتيجيات القطاعية التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات من خلال الجهود المتواصلة لانجاز البنيات التحتية للنقل و التجهيزات الأساسية،
  • الحرص على جعل الوطن في صلب مسلسل التنمية و السياسات العمومية و تمكين المدرسة من الوسائل الضرورية للقيام بدورها في التربية و التكوين مع العمل على تحقيق ملائمة جيدة للبرامج و المناهج التعليمية مع متطلبات الشغل.

[4] – كما وضع البرنامج الحكومي ضمن أولوياته، تفعيل الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاعطاء دفعة قوية للنمو الاقتصادي و إعادة التوازن الاجتماعي و المجالي خاصة من خلال الجهوية الموسعة و إصلاح الإدارة العمومية و العدل .

و من جهة اخرى يروم هذا البرنامج مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي و تنافسي محدث لفرص الشغل و منتج للثروة موزعة بكيفية عادلة . و يتوخى في هذا الصدد، تقوية التوازنات الماكرو اقتصادية و ترسيخ الحكامة الاقتصادية و المالية الرشيدة و تطوير القطاعات الانتاجية المحدثة للشغل ، و كذا النهوض بالعالم القروي و المناطق الجبلية.

[5] – تنكب الحكومة على اعداد استراتيجية جديدة لقطاع الصناعة التقليدية في افق 2020

[6] – كان المغرب يتبنى مخطط الانبثاق الصناعي 2014-2009 قبل اعتماده لمخطط التسريع الصناعي 2020-2014

[7] – مجلة المالية لوزارة الاقتصاد و المالية ، العدد15 السنة 2011،ص 7-8

[8]  – مجلة المالية ، نفس المرجع،ص 18-19

[9] – مدكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لـ2016 ،ص38

[10] – مذكرة تقديمية، مرجع سابق، ص 59

[11] –  مذكرة تقديمية، نفس المرجع، ص 53

[12] – مذكرة تقديمية ، مرجع سابق، ص 53

[13] – مذكرة تقديمية ، مرجع سابق، ص 42

[14] – مذكرة تقديمية، مرجع سابق ،ص 58

[15] – المذكرة التقديمية، مرجع سابق ،ص60 .

[16] – المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2016 مرجع سابق،ص 45

[18]  – وزارة الاقتصاد و المالية، مجلة المالية، العدد 15، يونيو 2011 ص 3

[19] – الظهير الشريف رقم 1-11-91 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يونيو) بتنفيذ نص الدستور ،

[20] – الباب الثاني عشر من الفصول من 154 الى 167، دستور 2011، مرجع سابق .

[21] – نجيب جيري، الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية و متطلبات التنمية ، مجلة الحقوق المغربية، سلسلة المعارف القانونية و القضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الاولى2012، ص 206

[22] – نجيب جيري، تنزيل الدستور المالي بالمغرب بين ضرورة الاصلاح و رهان الحكامة المالية، مجلة الحقوق ، سلسلة الدراسات و الأبحاث مطبعة الامنية ، الرباط 2013  ، الاصدار 6 ،ص 67

[23] – ظهير شريف رقم 62 -15-1 صادر في 14 من شعبان 1436  ( 2 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية

[24] –  إن الظرفية التي وضع فيها هذا القانون تترجم ذا التوجه ـ حيث أن المالية العمومية تعيش على ايقاع الأزمة المالية العالمية، و الزيادة المضطردة للمديونية الخارجية، و صعوبة الحصول على مصادر التمويل و تأثر الاقتصاد المغربي بالانتكاسات التي تعرفها الاقتصاديات العالمية.

راجع في هذا الشأن :

الدكتور عبد النبي اضريف، قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التنظيمي للمالية 130-13 و نصوصه التطبيقية ، الطبعة الرابعة 2014، مطبعة ايماليف، ص 76.

[25] – عبد النبي أضريف، قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون….،مرجع سابق،ص 60

[26] – عبد النبي اضريف، نفس المرجع ص81

[27] – المادة 48  من القانون التنظيمي للمالية 130-13