اتجاه المغرب نحو افريقيا – الفرص والتحديات

238

 

اتجاه المغرب نحو افريقيا – الفرص والتحديات

عبدلله شاهي

طالب باحث في سلك الدكتوراه

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -سلا-

 

مقدمة

تشهد العلاقات المغربية الأفريقية دينامية متواصلة منذ وصول الملك محمد السادس إلى الحكم ،حيث أعاد بناء العلاقات الخارجية بالاستناد على ركائز أساسها التعاون والشراكة المتبادلة في احترام تام للأعراف والمواثيق الدولية، وكذلك الخصوصيات الثقافية والدينية لكل بلد .

إن التوجه المغربي الجديد نحو العمق الأفريقي تمليه عدة اعتبارات منها ما هو جغرافي، ديني،تاريخي ،سياسي،ثقافي،واقتصادي …لهذا يعمل المغرب على الاستغلال الأمثل لهذه المحددات بغية توطيد علاقاته بهذا وتنميته في إطار علاقات التعاون جنوب- جنوب على أساس تبادل المصالح بمنطق رابح رابح .

فالمغرب بلد أفريقي بحكم الجغرافيا يقع في موقع استراتيجي يشكل بوابة القارة على أوربا والعالم،يعمل على تسخير هذا المعطى من أجل خدمة القارة السمراء عبر علاقات تعاون دولية تعود بالنفع على الشعوب الأفريقية،من خلال آلية التعاون الثلاثي التي يضطلع فيها المغرب بدور كبير ،ويحضى باحترام الدول والمنظمات الدولية المسخرة لهذا النوع من التعاون لتحقيق التنمية المستدامة للشعوب الأفريقية عن طريق نقل التجربة والخبرة المغربية في مجالات حيوية إلى الدول المستفيدة من هذا النوع من التعاون .

إن الانفتاح على أسواق جديدة فرض على المغرب كباقي الدول ، ضرورة البحث باستمرار عن تنويع شركائه الاقتصاديين ، وألا يبقى حبيس شراكة في اتجاه واحد مع الاتحاد الأوروبي، رغم كونها شراكة إستراتيجية وقوية في ظل الوضع المتقدم الذي أصبح يحظى به منذ 2007 ، وإنما العمل باستمرار على خلق شراكات جديدة مع دول الجنوب  الذي تجمعها المصير المشترك، بعد أن تبين أن علاقات شمال – جنوب لم تؤدي إلى تحقيق تنمية دول هذا الأخير وإنما تفاقم وضعية أغلب دوله في مقابل غنى دول الشمال.

في هذا العرض سوف نبرز عدة جوانب من العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بدول افريقيا،وافاق التبادل المشترك من خلال اتفاقيات التعاون.

المبحث الأول: الاتجاه نحو أفريقيا فرصة للمستقبل

هناك مجموعة من القوانين والاتفاقيات التي تؤطر العلاقات المغربية الأفريقية سوف يتم التطرق إلى بعضها فن هذا المطلب.

المطلب الأول :اتفاقيات التبادل التجاري

يتميز الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية المغربية الإفريقية بحداثة التكوين: فمن أصل 63 اتفاقية ثنائية تهدف إلى تعزيز وحماية الاستثمار (APPI)   وقعها المغرب، لم يكن نصيب دول القارة الإفريقية سوى 15 اتفاقية، وجزء من هذه الاتفاقيات لم تتم المصادقة عليها بعد، مما كان له أثر سلبي على أنشطة المستثمرين المغاربة. أما فيما يتعلق باتفاقيات الازدواج الضريبي (CNDI)، فقد وقع المغرب مع الدول الإفريقية 11 اتفاقية، تم التصديق فقط على ثلاث منها ودخلت حيز التنفيذ الفعلي (السنغال ومصر والغابون).

إن ضعف الإطار القانوني الذي يمكن أن يشجع على تنمية الاستثمار وعدم فاعلية القانون أمام هيمنة العلاقات الخاصة، يؤديان إلى تفشي ظاهرة الرشوة والتي أبان تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان “مؤشرات التنمية في أفريقيا ” على أن “الفساد الناعم” يعتبر شائعا ومنتشرا في جميع أنحاء أفريقيا، كما أن له تأثيرا غير متناسب على الفقراء، وعواقب طويلة المدى على عملية التنمية[1].

ومن أجل محاربة هذه الظاهرة أطلقت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (CEA) مقرها أديس أبيبا بمشاركة المجلس الاستشاري بالاتحاد الإفريقي البرنامج الجهوي لمحاربة الرشوة بإفريقيا للفترة 2011-2016، بهدف تعزيز الإجراءات القانونية والمؤسساتية لجعل القارة خالية من آفة الرشوة خاصة في المجال الاقتصادي.[2]

ويرى بعض المهتمين أن اختلالات الحكامة تكون سببا رئيسيا لانتشار جماعات الجريمة المنظمة بمختلف أنواعها، وسببا لانتشار الفساد وسيطرة لوبيات متحكمة تحتكر السلطة والثروة. وتصنف الأغلبية الساحقة لدول المنطقة في النصف الأخير من سلم ملامسة الرشوة، باعتبار مواطنيها الأكثر معاناة منها عبر العالم. ومن نتائج ذلك، أن تهريب رؤوس الأموال من ثلاثين دولة إفريقية على مدى عشرين عاما بلغ 187 مليار دولار، وهو ما يفوق مديونيات هذه الدول مجتمعة[3].

فالقيادة السياسة في بعض دول إفريقيا تواصل فشلها، حيث يقضي السياسيون معظم وقتهم في التحايل لإطالة فترة توليهم للمناصب بدلا من إعطاء الأولوية للمسائل التي تفيد في تطوير المجتمعات الإفريقية، حيث تتباهى إفريقيا بوجود عشرة زعماء منها ضمن اللائحة العالمية لعشرين زعيم دولة لأطول فترة في السلطة[4].

ونظرا للترابط القائم بين ما هو اقتصادي وسياسي في معظم دول العالم الثالث حيث يعمل القادة على الجمع بين السلطة والثروة من أجل تحقيق المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة باللجوء إلى مختلف أساليب الفساد للاستغناء السريع وضرب مصالح الشعوب وإغراقها في المديونية، وتفويت فرص كبيرة على الدول الإفريقية من أجل إعادة بناء اقتصاديات قوية وترميم ما أفسده الاستعمار الغربي.

المطلب الثاني :الفرص المتاحة إفريقيا.

هناك فرص متعددة وكثيرة يمكن للقارة الأفريقية الاستفادة منها، خصوصا وأنها تتوفر على ثروات هائلة ويمكن القول أنها قارة المستقبل ، مما يجعل الدول المتقدمة في منافسة كبيرة من أجل استغلال هذه الثروات .

أولا:المنافسة

تشهد الساحة الإفريقية منافسة كبيرة بين القوى الدولية لتركيز تواجدها السياسي والاقتصادي والثقافي إلا أن هذه المنافسة تبدو أكثر حدة في المجال الاقتصادي نظرا لما تتوفر عليه القارة من إمكانيات هامة من مواد أولية طاقية ومعادن وثروة حيوانية مع وجود سوق استهلاكية كبيرة بساكنة تعدادها أكثر من مليار نسمة وما توفره من يد عاملة رخيصة، كما تتيح السوق الإفريقية فرص كبيرة للاستثمار في مجال البنية التحتية، الأمر الذي يجعل من القارة الإفريقية رهانا اقتصاديا يعد بعدة امتيازات وفرص وجب استغلالها[5].

فالمنافسة الاقتصادية التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين المغاربة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص مرتبطة أساسا بالتأرجح المغربي مقارنة باقتصادات القوى الدولية التي تتنافس على اقتناص الفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق الإفريقية، حيث تسخر من أجل ذلك ملايير الدولارات لسد حاجيات الطلب الإفريقي على الاستثمارات الأجنبية، فلا مجال لمقارنة حجم الاقتصاد المغربي مع حجم اقتصاد دول عملاقة كالصين، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، البرازيل، ودول الاتحاد الأوربي خاصة بفرنسا[6].

رغم وجود فرق كبير سواء من حيث الإمكانيات المادية والتنظيمية وكذا المساعدات المقدمة إلى المقاولات الأجنبية المنافسة، فقد استطاعت بعض المقاولات المغربية اعتمادا على إمكانياتها الخاصة أن تجد لها مكانة متقدمة ضمن ترتيب المقاولات الفاعلة في السوق الإفريقية، واستطاع المغرب أن يحتل مرتبة ثاني مستثمر إفريقي في القارة بعد جنوب إفريقيا.

في الواقع المقاولات المغربية المستثمرة في إفريقيا تعتمد بالأساس على إمكانياتها بعيدا عن أي تدخل للدولة لتحقيق المكاسب أو الامتيازات وقد أكد على ذلك الملك محمد السادس بدون مواراة من خلال خطاب أبيدجون حين قال: فالتعاون الذي كان يقوم سابقا على روابط الثقة والوشائج التاريخية أصبح اليوم يرتكز، أكثر فأكثر، على النجاعة والمردودية والمصداقية. فالنجاعة تعطي ثمارها على الدوام. كما أنها تعد الضمانة الحقيقية لبلوغ نتائج ملموسة، وتحقيق تطور قابل للقياس، واكتساب القدرة على الاستجابة للتطلعات، فضلا عن كونها تكفل الجودة وتسهم في ترسيخ الثقة.[7]

غير أن الإستراتيجية المغربية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المنافسة التي تصبح أكثر قوة للشركات الأجنبية، ولاسيما شركات البلدان الناشئة، التي غالبا ما ترتكز على نظام متين للتعزيز الاقتصادي يمكنها من مواجهة ضغوطات المنافسة التي تتطور في أسواق إفريقيا (المساعدة العمومية المباشرة وغير المباشرة)، نظام الذكاء الاقتصادي، الضغط…)[8]. ومن ثم فإن صانع القرار المغربي لا خيار أمامه إلا إعادة تحديد أولياته اتجاه إفريقيا جنوب الصحراء عبر تكييفها مع توجهات القوى الدولية بشكل براغماتي يضمن تحقيق المصلحة السياسية للمغرب[9].

ومن المؤكد أن الشركات المغربية الكبرى تتوفر على القدرات المتطلبة لمواجهة المنافسة الدولية في أسواق إفريقيا، إلا أنها قد تسهل تقوية قدراتها عن طريق اللجوء إلى استراتيجيات التحالف والشراكة مع مجموعات أجنبية في قارتنا[10]. خاصة المجموعات الأسيوية أو مجموعات دول الخليج التي ترغب في الاستفادة من القرب الجغرافي للمغرب للولوج إلى السوق الإفريقية، كما يمكنها أن تعقد شراكات مع المقاولات الإفريقية خاصة تلك المنتمية إلى دول مثل جنوب إفريقيا ونيجريا رغم التوثر الذي تعرفه العلاقات السياسية مع هذين البلدين إلا أن المصالح الاقتصادية تقتضي ترك الخلافات السياسية جانبا واستغلال الفرص المتاحة اقتصاديا لتشكل تمهيدا لتغيير القناعات السياسية.

تشكل إفريقيا جنوب الصحراء بالنسبة لأغلب المغاربة وحتى بالنسبة لبعض السياسيين ورجال الأعمال منطقة مهمشة وبدون فائدة[11]. لكن الواقع يؤكد أن القارة الإفريقية اليوم تقدر أرقام ومعطيات اقتصادية واعدة أثارت انتباه المتتبعين في ظل الأزمة الاقتصادية التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2007، ثم انتقلت شراراتها نحو باقي دول العالم خاصة أوربا، حيث ما زالت تداعياتها مستمرة إلى اليوم من خلال الأزمة اليونانية، في حين استطاعت دول أخرى كإسبانيا وإيطاليا بفضل التضامن الأوربي أن تتجاوز المرحلة بسلام.

فمعدلات النمو التي حققتها إفريقيا إبان الأزمة وما زالت تحققها جعلت العالم يوجه اهتمامه نحوها، خاصة القوى الاقتصادية الصاعدة في اسيا وروسيا وتركيا والبرازيل، والتي استطاعت بفضل حجم الاستثمارات التي رصدتها للقارة أن تزيح القوى الاقتصادية التقليدية من المراتب الأولى للدول المحتكرة المبادلات التجارية والاستثمارات الأجنبية داخل السوق الإفريقية.

فالقارة الإفريقية وفي أوج الأزمة الاقتصادية التي مر منها الاقتصاد العالمي حققت نمو تعادل 5%، هذا في ظل وجود فرص كبيرة لتحقيق معدلات نمو أعلى بفضل الثروات الطبيعية التي تزخر بها القارة، إذ تحتوي على 30 في المائة من الاحتياطي العالمي للمعادن وضمنها 80 في المائة من المعادن النفيسة من فصيلة الكروم والبلاتين ، و12% من الاحتياطي العالمي للمحروقات، و42% من الاحتياطي العالمي للذهب الخام، و60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة[12].

إن النمو الإفريقي يجد اليوم جزءا من مصادره في استهلاك القارة الداخلي ولم يعد رهينا فقط بصادراتها من الموارد الطبيعية. كما أن تحسين مناخ الأعمال أضحى ملحوظا وعائدات الاستثمار في إفريقيا باتت من بين أعلاها على مستوى العالم. ورغم ما تعيشه من صعوبات سياسية وأزمات أمنية وتحديات بيئية، أصبحت إفريقيا قطبا جديدا للنمو العالمي، إن لم تكن قاطرة أساسية لهذا النمو[13].

فالسوق الإفريقية يمكن أن تكون حاضنة للمقاولات المغربية المصدرة شريطة أن تتبنى هذه الأخيرة إستراتيجية تأقلم مع طلب هذه المنطقة على الواردات مع أخذ بعين الاعتبار مستوى القدرة الشرائية للمستهلكين الأفارقة، لهذا يجب على المقاولات المغربية التي تستهدف السوق الإفريقية أن تضع إستراتيجية دخول تنبني على اعتبارات التكلفة (قيادة التكلفة) التي يوفرها اللجوء إلى الإنتاج بالجملة بجودة ضعيفة أو متوسطة، خاصة على مستوى قطاع النسيج[14].

إلى جانب السلع والخدمات، يطمح المغرب إلى بيع خبرته في مجال الكهرباء والتزويد بالماء الصالح للشرب وبناء السدود والبنيات التحتية من الطرق والسكك الحديدية والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة. إن الأمر يتعلق إذن بنموذج متكامل من التنمية يعتزم بلدنا تصديره إلى القارة الإفريقية، ويختص لذلك بثلاث مزايا: القرب الجغرافي والخبرة الواضحة والسعر التنافسي .[15]

كما توجد فرص كبيرة لتطوير شراكات مع الدول الإفريقية في المجال الفلاحي وتزويدها بالأسمدة ودعم الفلاح الذي لا يزال يستعمل سوى 1% من الاستهلاك العالمي من الأسمدة بحساب 8 كلغ للهكتار الواحد، في حين أن المطلوب على الأقل هو 20 كلغ في الهكتار، ولكي يكون الإنتاج جيدا يجب تجاوز 40 كلغ، في الوقت الذي تستحوذ فيه القارة على 90% من الاحتياطي العالمي من الفوسفات، 80% منها توجد في المغرب[16].

أما في مجال الطاقات المتجددة فالقارة الإفريقية تتوفر على موارد هائلة ينبغي تعبئتها لتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تستمد فكرة تطوير مشاريع خاص بهذا النوع من الطاقة وجاهتها، بالنظر للفرص الغنية التي تتيحها إفريقيا الأطلسية في مجالي الطاقة الريحية والشمسية[17]. والتي يمكن للمغرب الاستفادة منها بعقد شراكات مع الدول التي ترغب في تطوير مشاريع طاقة نظيفة والتقليل من التبعية للخارج فيما يخص التزود بالمواد الطاقية، كما يمكن للمغرب أن يتقاسم تجربته مع الدول الإفرقية في مجال الطاقة الشمسية التي بدأها مع مشروع نور 1 بورزازات الذي يعتبر أكبر محطة إنتاج لهذا النوع في العالم.

 

المبحث الثاني  الاكراهات التي تواجه الاستثمار في إفريقيا

بما أن أفريقيا تزخر بفرص عديدة ومتنوعة خصوصا في المجال الاقتصادي ، فانها تواجه تحديات و اكراهات عديدة سوف نتطرق إلى بعضها في هذا المبحث .

المطلب الأول : الصعوبات المتعلقة بالبنية التحتية والعراقيل الجمركية

أولا البنية التحتية

من الإكراهات التي تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنمية المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية ضعف البنية التحتية أو انعدامها في بعض مناطق القارة. ووفقا لقسم أفريقيا بالبنك الدولي، فإن 29.7% فقط من شبكة الطرق الأفريقية معبدة، أما البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية فهي قديمة ومتدهورة في معظمها ولا يمكن تسخيرها لنقل البضائع، فهذه العوامل تجعل تكاليف النقل باهظة مقارنة مع جهات أخرى من العالم بحيث تبلغ مصاريف نقل سيارة من اليابان إلى أبيدجان في المتوسط 1500دولار في مقابل ذلك يبلغ متوسط نقل نفس السيارة من أديس أبيبا إلى أبيدجان 5000 دولار.

إن الحالة المتردية للبنية التحتية في أفريقيا عامل رئيس يعيق التغييرات البنيوية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. فلكي تسد أفريقيا احتياجاتها من الإنفاق على البنى التحتية، من المقدر أن تحتاج إلى نحو 93 مليار دولار سنويا، كما أن المنطقة تفقد نقطة مئوية من نمو الدخل الفردي سنويا بسبب البنية التحتية الرديئة[18].

يؤدي الضعف الذي تعرفه البنية التحتية للدول الإفريقية خاصة في الجانب المتعلق بالطرق والموانئ إلى تضييع فرص كبيرة على المصدرين المغاربة رغم قرب المسافة بالمقارنة مع بعض الدول الأوربية حيث تستطيع المنتوجات المغربية ولوج هذه الأسواق في ظروف حسنة ومدة زمنية معقولة بسبب البنية التحتية المتطورة.

ينضاف إلى تعدد المشاكل المرتبطة بالتعرفة الجمركية، ضعف البنيات التحتية وغياب خطوط برية وبحرية مباشرة مما يؤدي إلى مضاعفة الكلفة، حيث تنص اتفاقيات التعاون على ضرورة النقل المباشر للسلع للحصول على الامتيازات الضريبية، زد على ذلك غياب المعلومات حول الإطار التفضيلي للتجارة مع الدول الإفريقية الشريكة الذي يشكل عائقا أساسيا أمام الأهداف المرجوة من التعاون. كما أن غياب قطاع الخدمات من مذكرة التعاون مع الدول الإفريقية يحرم المغرب من آلية أساسية للحضور اقتصاديا في إفريقيا[19].

يؤدي الضعف الذي تعرفه البنية التحتية للدول الإفريقية خاصة في الجانب المتعلق بالطرق والموانئ إلى تضييع فرص كبيرة على المصدرين المغاربة رغم قرب المسافة بالمقارنة مع بعض الدول الأوربية حيث تستطيع المنتوجات المغربية ولوج هذه الأسواق في ظروف حسنة ومدة زمنية معقولة بسبب البنية التحتية المتطورة.

ثانيا العراقيل الجمركية

على الرغم من التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في مجال المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية، فإن السياسات التجارية لإفريقيا جنوب الصحراء تبقى حمائية نسبيا، فالبلدان الإفريقية تغلب عليها صفة مشتركة ألا وهي هيمنة الدولة على الاقتصاد، وهو ما يتماشى ونموذج التنمية المتطلعة على الذات الذي تبنته هذه البلدان عموما. وحسب صندوق النقد الدولي، فإن الأنظمة التجارية في إفريقيا تظل الأكثر تقييدا مقارنة مع نظيرتها في باقي المناطق، فالرسوم الجمركية، التي تعتبر المتغيرة الأكثر استعمالا لقياس درجة تقييد المبادلات، تعد أكثر ارتفاعا (20% في المتوسط) في إفريقيا مقارنة نع أي منطقة أخرى[20].

ينضاف إلى تعدد المشاكل المرتبطة بالتعرفة الجمركية، ضعف البنيات التحتية وغياب خطوط برية وبحرية مباشرة مما يؤدي إلى مضاعفة الكلفة، حيث تنص اتفاقيات التعاون على ضرورة النقل المباشر للسلع للحصول على الامتيازات الضريبية، زد على ذلك غياب المعلومات حول الإطار التفضيلي للتجارة مع الدول الإفريقية الشريكة الذي يشكل عائقا أساسيا أمام الأهداف المرجوة من التعاون. كما أن غياب قطاع الخدمات من مذكرة التعاون مع الدول الإفريقية يحرم المغرب من آلية أساسية للحضور اقتصاديا في إفريقيا.

المطلب الثاني: التحديات الأمنية والهجرة

تواجه إفريقيا تحديات أمنية عديدة تؤثر على الاستثمار بسبب الصراعات الكثيرة والغير محدودة ، الأمن محدد أساسي للتنمية

أولا: الهشاشة الأمنية

للتعرف على الوضعية العامة التي تعيشها إفريقيا في الجانب الأمني، يكفي إلقاء نظرة على خريطة الصراعات داخل القارة ليتبين أنها تغلي من جميع الجهات، فالشرق ملتهب بسبب أزمة دارفور،  والصراع على السلطة في دولة جنوب السودان ومشكل القرصنة في القرن الإفريقي وانهيار الدولة في الصومال، والوسط تتجاذبه الأعمال الإرهابية لبوكوحرام وانعدام الاستقرار في دولة إفريقيا الوسطى، فيما تعاني منطقة الساحل والصحراء من انتشار الجماعات المسلحة والتهريب والاختطاف والتصحر ودعوات الانفصال في شمال مالي، لينظاف إليها التهديد الأمني الخطير الذي أصبحت تعيشه المنطقة المغاربية بسبب الأزمة الليبية بعد انهيار نظام معمر القذافي، وما تلاه من انتشار السلاح الليبي وسيطرة الميليشيات على الوضع الأمني في البلاد في غياب تام لأجهزة الدولة.

فعلى الرغم من التراجع الكبير للحروب ذات الطبيعة الدولية، فإن عددا من المراقبين يؤكدون على تنامي الإحساس بانعدام الأمن في القارة الإفريقية والذي يتخذ عدة أشكال: حروب أهلية، إرهاب، العنف الناتج عن الصراع على السلطة، تنامي مختلف أشكال الاتجار في المخدرات أو الأسلحة أو الأشخاص، الطبيعة المتغيرة للأزمات وعدم الاستقرار[21].

ومن جهة أخرى فان منطقة الساحل والصحراء تشكلان أكبر بؤرة ملتهبة على صعيد القارة، حيث تواجه عدة بلدان عمليات تمرد عنيفة انطلاقا من ليبيا، ويشكل شمال مالي وشمال النيجر ودارفور، دواعي رئيسية للمخاوف الأمنية في المنطقة جراء التنقل الغير مشروع للأسلحة الذي بات يشكل أكبر تحد لسلطات المنطقة، كما تمثل عمليات الاختطاف، وغيرها من الأنشطة العنيفة التي تمارسها جماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تهديدات وتحديات هائلة للأمن القومي لعدة بلدان في المنطقة خاصة مالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا.

لقد عرفت هذه المنطقة بعد سقوط نظام معمر القذافي انتشار غير مسبوق لترسانة أسلحة متطورة ومتنوعة شكلت مصدرا لتسلح الجماعات المرتبطة بالقاعدة وجماعات الجريمة المنظمة في المنطقة، وليس هناك أي جهة تتوفر على الخريطة الكاملة لانتشار تلك الأسلحة، فعلى سبيل المثال تقدر القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) عدد صواريخ أرض-جو أس.أي  7 السوفياتية الصنع قد يرتفع إلى حوالي عشرين ألفا لم يعرف مصيرها[22].

وطبقا للتوصيفات الأمنية الرائجة في المنطقة فإن الحدود الجنوبية بين ليبيا ومالي والنيجر باتت خارج السيطرة بحيث تتخذ منها جماعات إرهابية أو إجرامية نقطة تمركز لتخطيط أنشطتها وتنسيق عمليات تخزين ونقل وتهريب الأعمدة عبر الحدود إلى خارج ليبيا. إذ أصبحت المنطقة مرتعا لسماسرة بيع الأسلحة المحليين والدوليين بموارد مالية  مهمة ووسائل متطورة جدا، من آليات النقل المتطور ومعدات الاتصال وأجهزة التواصل الدائم عبر الأقمار الصناعية، وسهلت هذه الشبكات على عناصر جماعات القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو الجريمة المنظمة أو الجماعات الانفصالية حصولهم على الأسلحة أو انخراطهم في بيعها، بل منهم من أحدثوا شبكات تهريب خاصة بهم[23].

ونظرا لموقعها الجغرافي الممتد من غرب القارة إلى شرقها ومساحتها الشاسعة تعتبر منطقة الساحل والصحراء منطقة محورية في العلاقات والتفاعلات بين أفريقيا الاستوائية وشمال أفريقيا، كمابين أفريقيا والمشرق العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط وأوربا.مما يجعلها منطقة حيوية بالنسبة لأمن واستقرار جميع المناطق المحيطة بها ومنها المغرب الذي يعتبرها عمقه الاستراتيجي وبالتالي فإن كل ما يتهددها من مخاطر فهو بالضرورة تهديد حقيقي لأمنه واستقراره.

لهذا ما فتئت المملكة المغربية تنادي في المنتديات الدولية إلى ضرورة مساعدة القارة على إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تتخبط فيها من قبيل الجهل والأمية والبطالة والتصحر والهجرة والحروب والصراعات الإثنية وصعوبة مراقبة الحدود والتهريب والتطرف والتي تؤدي إلى خلق بيئة لعدم الاستقرار وانعدام الأمن لتفادي تصدير إفرازاتها إلى ما وراء حدود المنطقة وسيكون المغرب بحكم موقعه الجغرافي أول المتضررين من ذلك.

لقد أكد المغرب خلال القمة الإفريقية الأوربية الرابعة المنعقدة في بروكسيل سنة 2014 على أن التهديدات الأمنية غالبا ما تغذيها الهشاشة والجهل ومن تم يجب أن يظل الرأسمال البشري في قلب الانشغالات وفي صميم التحرك المشترك. فدعم التنمية البشرية في إفريقيا يمثل ضرورة بالنسبة للقارتين معا، والإشكاليات المرتبطة بالتعليم والتكوين والصحة والوصول للخدمات الأساسية وحقوق المرأة والشباب والتشغيل يجب أن تشكل هدف في كل المبادرات المشتركة، بالموازاة مع نشر قيم الانفتاح والتسامح، مما سيساعد على إيجاد أجوبة شاملة ومستدامة للتهديدات الأمنية والإرهاب التي تعاني منها فضاءات شاسعة من القارة[24].

وبما أن المغرب له دور ريادي إقليميا، ونموذجي  في حماية أمن واستقرار دولته، خلافا لعدد كبير من دول المنطقة، فإن خبرته في هذا المجال مطلوبة، وهو يمنحها في إطار التعاون للدول الإفريقية الصديقة[25]، كمساهمته القوية والفعالة للتدخل الدولي بقيادة فرنسا في أزمة مالي التي كشفت على خطورة الوضع الذي أصبح ينذر بتحويل المنطقة إلى “ساحليستان” “SAHELISTAN” تسيطر عليها الجماعات المتطرفة والإرهابيين والمافيا.

لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن الاستقرار في هذا الجزء من أفريقيا لا يمكن ضمانه دون مشاركة قوية من المغرب في عملية الأمن والاستقرار، نظرا لما يتمتع به من مصداقية استثنائية في مجال مكافحة الإرهاب بشهادة الدول المعنية وكذا الخبراء الدوليين رغم المحاولات التي تقوم بها الجزائر لإبعاده  عن كل المبادرات الدولية الخاصة بالمنطقة[26].

وقد تم تأكيد الدور الريادي للمغربي في مجال محاربة الإرهاب من خلال الإشادة الفرنسية والأوربية على المساعدة الفعالة التي قدمها المغرب إثر اعتداءات باريس نونبر 2015 حيث ساهمت الأجهزة الاستخباراتية المغربية في تجنيب فرنسا وأوربا هجمات إرهابية أخرى كانت وشيكة، وعلى الصعيد الإفريقي.

ثانيا: مشكل الهجرة

الموقع الجغرافي للمغرب يعطيه في مجال الهجرة خصوصية تتمثل في عدة مستويات: أولها موقعه على جبهة تماس بين الشمال والجنوب وثانيها ضيق المسافة التي تفصله عن أوربا وثالثها تحوله من بلد للعبور إلى بلد للاستقرار بعد اشتداد المراقبة على الحدود الشمالية للمملكة مما فرض عليه تحمل تبعات تأزم العلاقات الدولية وانسداد أبواب التنمية في إفريقيا، وذلك دون اختيار ولا تخطيط مسبق.

لقد جعلت هذه الظروف من البلد قبلة للهجرة الدولية، ومما يزيد في تعقيد الأمور أن البلدان المصدرة للهجرة والقريبة جغرافيا من المغرب تنتمي إلى قائمة البلدان الأقل نموا، أي أنها ضمن البلدان التي صنفتها الأمم المتحدة بأنها الأقل تأهيلا لمواجهة تحديات العولمة، وبالتالي فهي تعد بلدانا محتملة لتصدير الهجرة بشكل متزايد[27].

يمكن أن تعزى تحديات الهجرة في إفريقيا إلى ضعف في نظام الهجرة، إضافة إلى البيئة الصعبة والأمراض، وقد أدى بصفة أساسية الضعف في القيادة السياسية والتخطيط إلى هجرة الكثير من شعوب الدول الإفريقية ومغادرتهم بلدانهم التي ولدوا فيها، بحثا عن حياة أفضل في أماكن أخرى، حيث قضى العشرات من الأشخاص نحبهم وهم يحملون معهم حلم الوصول لأوربا، بسبب مغامرتهم الصعبة في الصحراء والبحر الأبيض المتوسط[28].

فالمغرب بحكم موقعه القريب من أوربا تحول من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد إقامة، والملاحظ أن تواجد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء فوق التراب المغربي لم يقتصر على المناطق الحدودية الشمالية المطلة على الفردوس الأوربي، وإنما هناك أعدادا كبيرة منهم مستقرة بباقي المناطق المغربية خاصة المدن الكبرى[29].

هذا الوضع فرض على المغرب تحديات كبيرة لمواجهة هذه الظاهرة المعقدة  والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأسباب الحقيقية لبروزها من قبيل تمكين الدول المصدرة للهجرة من تنمية حقيقية للحد من أسبابها ومحاربة كل أسباب عدم الاستقرار ودعم الديمقراطية والكف عن مطالبة المغرب بلعب دور دركي لحماية الحدود الجنوبية للقارة الأوربية.

وقد عبر المغرب عن هواجسه اتجاه ظاهرة الهجرة والتحديات التي يواجهها في عدة مناسبات، ومنها خطاب الملك الموجه إلى الدورة الرابعة للقمة الإفريقية الأوربية المنعقدة في بروكسيل يوم 3 أبريل 2014 والذي جا فيه:

“وتستدعي التحديات المرتبطة بالهجرة على وجه الخصوص أجوبة جماعية ومتوازنة، مع كونها إنسانية بالدرجة الأولى…. وفي نفس السياق، يقوم المغرب بمساع حثيثة من أجل قيام “تحالف إفريقي من أجل الهجرة والتنمية”، يصون المبادئ الإنسانية ويجعل كلا من بلدان المصدر والعبور والاستقبال تتحمل مسؤولياتها”.

كذلك عمل المغرب على تسوية وضعية المهاجرين خصوصا المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من خلال سياسة جديدة للهجرة واللجوء والتي حققت نتائج مهمة لحد الآن.

خاتمة

دخلت العلاقات المغربية الإفريقية مع بداية القرن الواحد والعشرين مرحلة جديدة قوامها التعاون والشراكة بهدف تحقيق التنمية في أبعادها المختلفة. وقد كان للملك محمد السادس دور فعال في إحياء هذه العلاقات وإعطائها نفسا جديدا متمثلا في القطع مع الممارسات السابقة التي كانت تحصر تلك الروابط في بعدها السياسي وإغفال باقي المحددات الأخرى التي شكلت على الدوام ركائز أساسية في علاقة المملكة المغربية مع البلدان الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء خاصة الموجودة في وسط وغرب القارة.

ان الدينامية الجديدة في العلاقات المغربية الإفريقية بدأت بإعلان المغرب إلغاء ديون الدول الإفريقية الأكثر فقرا كعربون للتضامن مع هذه البلدان، وتم تعزيز هذا التوجه بالعمل الميداني الذي كان يتولاه الملك شخصيا من خلال الزيارات المنتظمة إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء مصحوبا بوفود تضم في عضويتها المسئولين الحكوميين وكبار رجال الآعمال بهدف عقد اتفاقيات للتعاون والشراكة تعود بالنفع على الطرفين.

لقد شكلت النتائج الإيجابية المحققة على الصعيد الاقتصادي والتجاري أهم مظاهر المرحلة، فبفضل الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والمصاحبة السياسية الرامية إلى تشجيع الاستثمارات والتي أدت إلى تمركز العديد من المقاولات المغربية في السوق الإفريقية خاصة تلك العاملة في قطاع الاتصالات، الأبناك، التأمين، العقار، النقل الجوي والتي تمكن بفضلها المغرب من احتلال مركز ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة.

كما عرفت المبادلات التجارية المغربية الإفريقية ارتفاعا مهم مقارنة بما كان يتم تحقيقه عند نهاية القرن الماضي. إلا أن هذا التحسن لا يعكس حقيقة الإمكانات المتوفرة والفرص المتاحة لتطوير هذا المجال.

أما على المستوى السياسي فقد تعززت علاقة المغرب بمحيطه الإفريقي نتيجة تراجع عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية، في مقابل الدور الكبير

الذي يلعبه المغرب في الدفاع عن القارة والتعريف بقضاياها والتحديات التي تواجهها داخل المنظمات والمؤتمرات الدولية. كما يضطلع بدور كبير جهويا من أجل حل الخلافات السياسية بالطرق السلمية والمشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية وتقديم الدعم والمساندة للدول التي تتعرض لبعض الأزمات في احترام تام لخصوصيات كل دولة على حدة.

من خلال هذا العرض يتبين أن المغرب وأفريقيا تجمعهم قواسم مشتركة على جميع الأصعدة ، كما أنا القارة الأفريقية تعتبر قارة للمستقبل من خلال الفرص الكبيرة التي تتوفر عليها، وكذلك حجم الثروات التي تزخر بها،لكن يبقى التحدي الأساسي هو العمل على استتباب الأمن بهو المدخل الأساسي لتحقيق التقدم وتنمية القارة.

 

 

 

[1] “الفساد الناعم” يقوض عملية التنمية في إفريقيا   http://web.worldbank.org

 

[2] http : //www.uneca.org :Lutte contre la corruption, renforcement de la gouvernance en Afrique

 

[3] سعد الدين العثماني، منطقة الساحل والصحراء.. التحديات والأفاق المستقبلية، مركز الجزيرة للدراسات.

 

[4] http : studies.aljazeera.net/reports/2015/06/20156273057240963.ht تمبيسا فاكودي، الهجرة من الجنوب إلى الجنوب في اتجاه بيئة معادية، مركز الجزيرة للدراسات.

[5] خديجة بنعيسى : دور المحدد الاقتصادي في السياسة الخارجية المغربية بين 1994-2005 ، رسالة لييل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية أكدال الرباط 2007-2008

[6] Partenariat Maroc-afrique : 15 recommandations pour un co- développement responsable et durable, institut Amadeus,juillet 2014,page 77

[7]  خطاب جلالة الملك في افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الإيفواري بأبيدجان فبراير 2014

[8] محمد توفيق ملين، دينامية الاستثمارات المغربية في إفريقيا أية استراتيجيات للتوسع ولأي أشكال من التحالفات المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية الرباط فبراير 2011www.ires.ma

[9] هند بطلموس الدور المغربي إزاء إفريقيا: بين التضامن والبراغماتية، http://annabaa.org/nbanews/54/290/htm

[10] محمد توفيق ملين، دينامية الاستثمارات المغربية في إفريقيا أية استراتيجيات للتوسع ولأي أشكال من التحالفات، مرجع سابق

[11] – Alain ANTIL, le Royaume du Maroc et sa politique envers l’Afrique sub-saharienne, Op cit, p 60

[12] خالد الشكراوي، السياسة المغربية في إفريقيا، المصالح الحيوية والتحديات الإقليمية والدولية، مركز الجزيرة للدراسات، يوليوز 2014.

http://studies.aljazeera.net/issues/2014/07/2014711192045877810.htm

 

[13] خطاب الملك محمد السادس الموجه إلى الدورة الرابعة للقمة الإفريقية الأوروبية المنعقدة في بروكسيل أبريل 2014.

[14] خالد الشيات وخديجة بوتخلي،العلاقات السياسية المغربية الأفريقية في زمان تحرير التجارة ، التعاون المغربي الأفريقي، سلسلة ندوات ومنشورات معهد الدراسات الأفريقية بالرباط ابريل  2017.

[15] العلاقات المغربية الإفريقية طموح نحو حدود جديدة، مرجع سابق

[16] خالد الشكراوي، السياسة المغربية في إفريقيا، المصالح الحيوية والتحديات الإقليمية والدولية، مركز الجزيرة للدراسات يوليوز 2014

[17] الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في منتدى كرانس مونتانا، مدينة الداخلة، مارس 2015.

[18] الشراكة الجديدية من إجل تنمية إفريقيا: الأداء والتحديات ودور الأونكتاد ، http://unctad.org/meetings/en/sessionaldocuments/tdbex55d3_ar.pdf

 

[19] الشيات وخديجة بوتخيلي،العلاقات السياسية المغربية – الإفريقية في زمن تحرير التجارة، مرجع سابق، ص25

[20] العلاقات المغربية الإفريقية، طموح نحو حدود جديدة، مرجع سابق

[21] 216- Etude partenariat Maroc-Afrique, Op cit, p22

[22] عبيد إميجن، انتشار السلاح اليبي والتعقيدات الأمنية في إفريقيا، مركز الجزيرة للدراسات، 21 أكتوبر 2014.

 

[23] – سعد الدين العثماني، منطقة الساحل والصحراء .. التحديات والافاق المستقبلية،، مركز الجزيرة للدراسات مرجع سابق

[24] خطاب صاحب الجلالة الموجه إلى الدورة الرابعة للقمة الإفريقية الأوربية المنعقدة في بروكسيل أبريل 2014.

[25] فوزية البيض، إفريقيا ومستقبل التنمية الاقتصادية http://www.hespress.com/writers/264674.html

[26] – Charles Saint Prot, la diplomatie africaine du –actualites-en-directmaroc : un exemple de coopération sud-sud http://www.fondation-helios.org/fr/index.php/ts/78-actualites-en-direct/199-

 

 

[27] زهرة طموح، “البعد الإفريقي في الدبلوماسية المغربيةورهانات المستقبل”، منشورات النادي الدبلوماسي المغربي ابريل 2007 ص73

[28] تمبيسا فاكودي، “الهجرة من الجنوب إلى الجنوب في اتجاه بيئة معادية” مركز الجزيرة للدراسات.

[29] johara berriane, les étudiants subsahariens au Maroc : des migrants parmi d’autres ? Texte de Communication, Université de Freiburg – Allemagne.Septembre2007

http://www.academia.edu/1538268