أثر سياسة التخاصية على البطالة (حالة الأردن) دراسة تحليلية مقارنة The Impact of the Policy of Privatization on Unemployment (The Case Jordan) د. ثامر علي النويران

27

أثر سياسة التخاصية على البطالة (حالة الأردن)
دراسة تحليلية مقارنة
The Impact of the Policy of Privatization on Unemployment (The Case Jordan)

د. ثامر علي النويران
قسم إدارة الأعمال – جامعة شقراء- المملكة العربية السعودية

ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق سياسة التخاصية على البطالة في الاردن ولتحقيق أهداف الدراسة اخُتيرت عينة مكونة من (14) شركة حكومية خصخصت ومقارنة أعداد العاملين فيها قبل التخاصية وأعدادهم بعد إجراء التخاصية.
وقد خلصت الدراسة إلى أن التخاصية أدت إلى زيادة أعداد المتعطلين عن العمل في الأردن، حيث سُرح ما مجموعه (18%) من العاملين في تلك المؤسسات فبعد أن كان عدد العاملين في تلك الشركات قبل تطبيق التخاصية (22786) عاملاً انخفض هذا العدد إلى (18644) عاملاً بعد تنفيذها أي أن هناك (4142) عاملا قد فقدوا وظائفهم.
وانتهت الدراسة لمجموعه من التوصيات الهادفة للتقليل من الاثر السلبي للتخاصية على البطالة، أبرزها ضرورة التدرج في تطبيق سياسة التخاصية وحل مشكلة العاملة الزائدة أولا بأول، ودراسة تجارب الدول المختلفة في هذا المجال واستخدام جزء من عوائد التخاصية لتدريب وتأهيل العمالة التي تُسرح.
كلمات مفتاحية: التخاصية، البطالة. الأردن
Abstract
This study aims at identifying the impact of privatization on unemployment in Jordan. To this end, the researcher chose a sample of 14 governmental companies that were privatized, and compared the number of the companies’ layoffs prior to and after privatization.
The study shows that Privatization led to an increase in the number of unemployed people in Jordan. About 18% of workers in the companies in question were laid off. Those companies had (22786) employees before privatization, but the number declined to (18644) after privatization, which means that about (4142) workers lost their jobs.
The study concludes with a number of recommendations that aim at minimizing the negative effect of privatization on unemployment. These recommendations include: taking a gradual approach to applying privatization, solving the problem of overstaffing first, making use of other countries’ privatization experience, and allocating some of the privatization revenues to train and rehabilitate the laid-off.
Keywords: Privatization, Unemployment, Jordan

المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آلة وصحبه أجمعين، ومن سار على خطاهم إلى يوم الدين، وبعد.
منذ أمد ليس بالقصير ظهرت دعوات قوية تنادي بضرورة إعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد، لا سيما بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، وما تبع ذلك من تحول كثير من الدول الاشتراكية لتطبيق اقتصاديات السوق التي تدعو إلى ضرورة إلغاء أو تقليل دور الدولة في الاقتصاد، وفتح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره بكل حرية.
ولقد اجتاحت العديد من دول العالم موجة من تطبيق ما يسمى بالخصخصة (أو التخاصية) للقطاع العام، وهي الترجمة العملية لإلغاء دور الدولة، وترك المجال للقطاع الخاص. ولقد ساق دعاة التخاصية الكثير من المبررات لتسويق هذه الفكرة، والتي يمكن إجمالها في النهوض بالوضع الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن الحكومات لكي تتفرغ للأعمال الأخرى المطلوبة منها، ذلك أن القطاع الخاص أكفأ فيما يتعلق بإدارة النشاط الاقتصادي.
ولقد كان لهذا الموضوع صدىً واسعً سواء من حيث التطبيق أم من حيث النقاشات التي أثيرت حوله، بين مؤيدين ومعارضين، فالمؤيدون يقولون: إنها سياسة متبعة في عدد كبير من بلدان العالم، وإنها حل ضروري لمواجهة تردي أداء القطاع العام وانتشار الفساد فيه، وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو، بينما يرى المعارضون أن الخصخصة فرضتها الدول الدائنة و صندوق النقد الدولي، وأن انتشارها لا يعني صحتها، كما إنهم يركزون على الطابع الأيديولوجي الذي تمثله هذه السياسة، هذا فضلاً عن أن تطبيق هذه السياسة لم يراعِ الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، فضلاً عن الفساد الذي اتسمت فيه كثير من التطبيقات لسياسة الخصخصة. كما أن الجدل حول أفضل الآليات لتنفيذ وتطبيق سياسة الخصخصة لا يزال مستمراً.
وفي الأردن بدأت مسيرة التخاصية عام 1996م ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة الأردنية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي من عام 1992 لغاية عام 1998م، ثم مدد ثلاث مرات حتى انتهى منتصف عام 2004م. واستمرت الحكومات المتعاقبة بتطبيق هذه السياسة بصفتها أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي المستخدمة في الأردن، وقد سيقت العديد من المبررات لهذه الغاية منها رفع الكفاءة الإنتاجية للمشروعات الاقتصادية، وتحفيز الادخارات الوطنية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والتخفيف من النزف المالي من خزينة الدولة الناجم عن دعم المشاريع المتعثرة، والذي أدى إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، ومن ثم الوصول للحالة التي يتفرغ فيها القطاع العام لمهمة رسم السياسات العامة والاكتفاء بالقيام بدور التنظيم ومراقبة الأداء الاقتصادي.
ولقد جاءت هذه الدراسة لدراسة أثر تطبيق سياسة التخاصية على البطالة في الأردن خاصة أن الاقتصاد الأردني يعاني من هذه المشكلة منذ وقت طويل. وكما نعلم فإن دعاة التخاصية يؤكدون على أن تطبيق هذه السياسة لا تؤثر في البطالة لأن القطاع الخاص لدية القدرة على العمل وتحقيق النمو المطلوب، الذي يستوعب القوى العاملة في الاقتصاد بسبب التوسع في العمل وفتح أسواق جديدة وتحقيقه لأرباح تساعده على ذلك. بينما يرى المعارضون لهذه السياسة أنها أحد أهم الأسباب لتفاقم مشكلة البطالة في الدول التي طبقت هذه السياسة، حيث سُرح الكثير من العاملين بعد خصخصة مؤسسات القطاع العام، لعدة أسباب منها: استغناء القطاع الخاص عن ما يسمى بالبطالة المقنعة، بالإضافة لاستخدام أساليب إنتاجية أكثر كثافة في استخدام رأس المال وكل ذلك أدى لزيادة أعداد العاطلين عن العمل. وقد قسم البحث لثلاث مباحث:
المبحث الأول: التخاصية والبطالة – مقدمة عامة.
– التخاصية: المفهوم والأهداف والطرق.
– البطالة: مفهومها وأثارها وطرق قياسها.
المبحث الثاني: التخاصية في الأردن.
– التخاصية في الأردن
– أهداف التخاصية في الأردن.
المبحث الثالث: التخاصية وتأثيرها على البطالة.
– البطالة في سوق العمل الأردني.
– أسباب البطالة في الأردن.
– اثر التخاصية على البطالة.
– اثر التخاصية على معدل البطالة في الأردن
أهمية الدراسة:
يعد موضوع التخاصية من المواضيع الاقتصادية التي أخذت حيزاً كبيراً من النقاش بين الاقتصاديين وصناع القرار، ولا يزال الخلاف بين مؤيدي التخاصية ومعارضيها قائم لبيان صحة ما يدعوا اليه كلٌ منهم، لذلك جاءت هذه الدراسة لتوضيح أثر التخاصية على أحد أهم المؤشرات الاقتصادية الا وهي البطالة وتكمن أهمية هذه الدراسة في اعتبارها الدراسة الأولى التي تعنى بدراسة اثر تطبيق سياسة التخاصية على البطالة في الاردن بعد ان انتهت الحكومة الاردنية من تطبيق هذه السياسة عام 2008م ، حيث من المؤمل أن تقدم هذه الدراسة صورة واضحة لصناع القرار حول أثر سياسة التخاصية على أحد أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الأردني، باعتبار ان مشكلة البطالة من المشاكل الملازمة للاقتصاد الاردني.
أهداف الدراسة:
مما لا شك فيه أن البطالة من المشاكل المستعصية التي تواجه مختلف الدول في العالم، وقد واجه الاقتصاد الاردني العديد من المشاكل الاقتصادية في نهاية ثمانينات القرن العشرين دفعته إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي، من اجل تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي، وكانت التخاصية إحدى أهم مكونات هذا البرنامج حيث نفذت الحكومة الاردنية هذه السياسة على مدار حوالي عشر سنوات. لذلك كان الهدف الرئيس الذي تسعى هذه الدراسة لتحقيقه هو بيان أثر تطبيق سياسة التخاصية على البطالة في الاردن، ولذلك تتضمن الدراسة الأهداف التالية:
أولاً:- التعريف بموضوع التخاصية بشكل عام.
ثانياً:- تقديم صورة لعملية التخاصية في الأردن.
ثالثاً:- التعريف بموضوع البطالة بشكل عام، والبطالة في الاقتصاد الأردني.
رابعاً:- توضيح المعالجات المختلفة للبطالة في الأنظمة الاقتصادية.
خامساً:- بيان أثر التخاصية على البطالة في الأردن.
سادساً:- الإفادة من نتائج هذه الدراسة على صعيد صناع القرار، وذلك لمحاولة مراجعة الإجراءات السابقة والاستفادة من هذه الدراسة في التصورات المستقبلية لواقع القطاع العام في الأردن.

مشكلة الدراسة:
أصبحت سياسة التخاصية هدفاً للكثير من الدول النامية، وذلك أملاً في تحسين أوضاعها الاقتصادية وتصحيح الاختلالات الهيكلية في اقتصاداتها، وتخفيض عجز الموازنة، وغيره من الأهداف التي تساق للترويج لهذه السياسة. وتعد قضية العمالة في شركات القطاع العام من القضايا الهامة التي تقلقل الحكومات الراغبة بتطبيق سياسية التخاصية، بسبب ارتباط هذه السياسة بعمليات تسريح العمالة الفائضة عن الحاجة ، وفي المقابل يرى بعض الباحثين بأن التخاصية لا تؤدي بالضرورة إلى تخفيض العمالة في الشركات حيث إن ارتفاع مستويات الاستثمار والكفاءة لدى هذه الشركات يمكن أن يؤدي الى توفير فرص عمل جديدة، وحتى إن حدثت زيادة في معدلات البطالة، فإنها مؤقتة وضئيلة. وبسبب هذا الخلاف فإن أثر التخاصية على العمالة يكتنفه بعض الغموض.
وبما أن الحكومات الأردنية المتعاقبة قد اعتمدت سياسة التخاصية في الأردن حلاً لبعض المشاكل الاقتصادية، وما تبع ذلك من جدل ونقاش حول مدى فعالية هذه السياسة، لذلك فإن مشكلة هذا الدراسة تتمثل في السؤال الرئيسي التالي: ما هو أثر التجربة الأردنية في مجال التخاصية على البطالة في الأردن؟
منهج الدراسة:
ستعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من أجل تحقيق الهدف منها، كما ستعتمد المصادر الثانوية على صعيد جمع البيانات، التي تشمل الكتب، والدراسات، والأبحاث، والمقالات التي تتعلق بموضوع التخاصية، بالإضافة لمنشورات هيئة التخاصية والبيانات المالية للمؤسسات التي تم خصخصتها.
مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون مجتمع الدراسة من (21) شركة قامت الحكومة الاردنية بخصخصتها وبيعها للقطاع الخاص ، أما عينة الدراسة فقد تكونت من (14) شركة خصخصت وقد اختيرت العينة لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية التي شملها مجتمع الدراسة بالإضافة لمدى توفر بيانات عن هذه الشركات خاصة وان بعضها قد تم خصخصتها قبل حوالي (19) عاماً.
حدود الدراسة:
سيتم دراسة أثر التخاصية على البطالة في الاردن للفترة من عام 1996، وهو تاريخ بداية اول عملية تخاصية في الأردن، ولغاية عام 2008 وهي تاريخ انتهاء برنامج التخاصية في الاردن، كما ستؤخذ عينة من المؤسسات التي خصخصت ومقارنة أعداد العاملين فيها قبل التخاصية وبعدها.
الدراسات السابقة:
في حدود إطلاع الباحث فإنه لا يوجد دراسة سابقة قد تطرقت لأثر التخاصية على البطالة في الأردن، إلا أن هناك دراسات تطرقت لأثر التخاصية على البطالة في شركة أو مؤسسة معينة فقط وفيما يأتي بعضاً من الدراسات التي تطرقه للتخاصية في الاردن:
– دراسة Awamleh, N. 2002)) ، وقد هدفت هذه الدراسة لبحث وتقييم مفهوم الخصخصة في الأردن، حيث تضمنت الدراسة عدداً من المفردات التي بحثت كمفهوم التخاصية ونشأتها وأهدافها وتجارب بعض الدول، بالإضافة للحديث عن التجربة الأردنية في الخصخصة، ونتائج بعض المؤسسات التي خُصخصت، وقد قام الباحث بعمل دراسة ميدانية على بعض المؤسسات الأردنية التي خُصخصت. وكما خلصت الدراسة لعدد من النتائج وهي:
– هناك درجة عالية من الاقتناع بمبدأ الخصخصة في الشركات التي تمت دراستها.
– الخصخصة ليست مناسبة لجميع المؤسسات أو القطاعات في الأردن.
– دراسة (الشواورة، 2007) هدفت الدراسة لتقييم أثر التخاصية في الأداء المالي لشركة البوتاس وذلك من خلال تحليل النتائج المالية للشركة في المرحلة التي سبقت خصخصتها ومقارنة ذلك مع الفترة التي أعقبت عملية الخصخصة، وذلك باستخدام أسلوب الزوج المتطابق.
وقد تضمنت الدراسة استخدام الباحث للإحصاء الوصفي وأدوات التحليل المالي الأفقية والعمودية، ثم تحليل كل من قائمة المركز المالي، ونتيجة الإعمال للفترة من عام 1998 ولغاية عام 2002 وذلك للوصول لنتائج الدراسة.
وقد خلصت هذه الدراسة أن التخاصية لم تحقق الأهداف المالية لشركة البوتاس، إذ لم يكن أي أثر إيجابي للتخاصية على المؤشرات، والنسب المالية الرئيسية، والتي اختبرت وهي مؤشرات قرارات التمويل ومؤشرات السيولة ومؤشرات الربحية ومؤشرات قرارات الاستثمار.
– دراسة (العساف، 2009) ، وقد هدفت هذه الدراسة لبيان أثر سياسة التخاصية على عدد من المؤشرات الرئيسية في شركة الإسمنت الأردنية، وهي مستوى الرفاه الاجتماعي لدى العاملين في شركة، ومستوى دخل الشركة، وأعداد العاملين في الشركة، ومستوى الاستقرار الوظيفي للعاملين، ومقارنة تلك المؤشرات قبل وبعد الخصخصة.
وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة أسلوب الاستبانة للوصول لنتائج الدراسة، حيث وزعت هذه الاستبانة على 160 موظف في شركة الاسمنت الأردنية. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثيراً لتخاصية في ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملين فيها، وأن هناك تأثيراً للخصخصة في ارتفاع الأرباح لشركة الإسمنت الأردنية، كما خلصت الدراسة إلى أن هناك تأثير للخصخصة على عدد العاملين في شركة الإسمنت الأردنية، كما أن الشركة ساهمت في زيادة مشكلة البطالة عن طريق برنامج حوافز ترك الخدمة مما أدى إلى خفض الأيدي العاملة لديها.
– (تقرير اللجنة الحكومية المشكلة لغايات تقييم التخاصية في الأردن، 2014) ، وقد شكلت هذه اللجنة بناءً على طلب ملكي لتقييم تجربة التخاصية في الأردن خاصة، بعد الجدل الذي دار في البلاد حول هذه السياسة، والشبهات التي أثيرت حول بعض الصفقات التي تمت.
وقد قامت اللجنة بدراسة (19) شركة خصخصت، وقد تكٌون تقريرها من عشرة فصول وتسعة ملاحق، وقد خلص التقرير للنتائج الآتية:
– أن الخصخصة في الأردن وسيلة وليست غاية في حد ذاتها.
– أكد التقرير أنه من المجحف أن ننعت برنامج التخاصية في الأردن بالنجاح أو الفشل، حيث كان هنالك تباين واضح سواء كان الأمر يتعلق بسلامة الإجراءات، أم يتعلق في جانب الأثر الاقتصادي والاجتماعي، فقد اتسمت بعض العمليات بالشفافية، والالتزام بالقوانين، بينما افتقرت عمليات أخرى لأدنى معايير الشفافية، أو شابها مخالفات قانونية.
– وقد أظهر التقرير أن هناك ثغرات في المستوى التشريعي والإداري، وتداخلاً في الصلاحيات المؤسسية، وأيضاً في التنفيذ والمتابعة والرقابة، وهي تحتاج إلى العلاج مستقبلاً.
– كما أن هناك جوانب كثيرة في موضوع الخصخصة، لم يلقى الضوء عليها، إلى جانب تباين كبير بين الاستشارات المالية الخارجية والمستشار المالي للشركات التي تمت خصخصتها، دون تدقيق كافٍ من الشركات.
– انتقد التقرير أداء الحكومة في الشركات التي خصخصتها ولها فيها مساهمة، حيث إن أداء الحكومة لم يكن فعالاً في الرقابة على أداء الشركة وإداراتها.
إضافة الدراسة
يمكن إيجاز إضافة الدراسة بما يلي:
أولاً: دراسة اثر تطبيق سياسة التخاصية على البطالة في الأردن.
رابعاً: تقديم مقترحات وتوصيات لصناع القرار بخصوص هذه التجربة.
المبحث الأول: التخاصية والبطالة – مقدمة عامة.
التخاصية: المفهوم والأهداف والطرق.
مفهوم التخاصية
مما لا شك فيه ان التخاصية ليست مفهوماً اقتصاديا بحتاً، بقدر ما هي مفهوم شامل اقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، وقد ساق الباحثون والكتاب تعريفات عديدة للتخاصية، ويعود ذلك التنوع لتعدد الرؤيا والمفهوم لكل منهم كما تلعب المدارس والمذاهب الاقتصادية دوراً في هذا التعدد ، فالبعض ينظر لهذه السياسة على أنها منهج اقتصادي كامل، يقوم على أساس تحويل النظام الاقتصادي القائم من تصنيف الى تصنيف اخر، والبعض نظر إليها على أنها تعني تغيير جزئي في النظام الاقتصادي القائم دون المساس بالنظام ككل .
وتعد مفردة التخاصية واحدة من مفردات مترادفة كثيرة تعبر عن نفس المفهوم، جاءت جميعها لمعنى واحد وهي ترجمة انجليزية لكلمة”Privatization” وهذه المفردات هي: الخصخصة، والتخصيص، والخوصصة، والمخاصة، والمخاصية، والتخاص، والتفويت، والتمليك، إلا أن أكثر هذه الكلمات استخداماً هي الخصخصة والتخاصية .
هذا واستقر راي مجمع اللغة العربية في دمشق على الترجمة الأدق لمصطلح “”Privatization ألا وهي الأهلنة. وأما مجمع اللغة العربية في جمهورية مصر العربية فقد اقترح لفظ الخصخصة .
وقد استخدمت كلمة التخاصية في بريطانيا لأول مره في اواخر سبعينيات القرن الماضي، مع مجيء حكومة المحافظين، ثم شاعت بعد ذلك هذه اللفظة في الأدبيات السياسية والاقتصادية، وكان أول استخدام لها في القاموس عام 1983م في قاموس “ويبستر”، ثم أصبحت مصطلحاً يطلق بصفة أساسية على نهج معين في المجال الاقتصادي، سرعان ما انتقلت الى دول متعددة طبقت أساليب ومستويات مختلفة من التخاصية .
وبسبب اختلافات وجهات النظر بين الاقتصاديين، وعدم الاتفاق على معنى محدد للتخاصية فقد تعددت التعاريف لمفهوم التخاصية فالبعض عرفها على أنها تعني: (التحول الى الملكية الخاصة عن طريق بيع المشروعات بالكامل للقطاع الخاص). وعرفها البعض على أنها: (تحويل كامل أو جزئي للمشروعات العامة التي تمتلكها الدولة أو تديرها، الى مشروعات خاصة تحٌول للقطاع الخاص) . ويرى البعض بأن التخاصية تعني: (النزوع العالمي المعاصر إلى التحول عن التركيز على القطاع العام صوب القطاع الخاص كجزء من التصحيح الاقتصادي والهيكلي، أو كظاهرة قوية ضاغطة. وقد يتعدى هذا التحول نطاق الفكر واختيار الافاق الاقتصادية والاجتماعية ليشكل ضغطا سياسياً، وعسكرياً مكشوفاً تمارسه الدول الغربية الصناعية الكبرى في تعاملها مع البلدان النامية ومع الدول الاشتراكية العاملة على إعادة هيكلة اقتصادها ومجتمعها، كما يمارسه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) .
ويعرفها البنك الدولي على أنها: ( زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وملكية الانشطة والاصول التي تسيطر عليها الحكومة أو تمتلكها) .
وفي الأردن فقد طرح مفهومان رئيسيان لمصطلح التخاصية، ففي بيان الحكومة الأردنية أمام البرلمان عام 1998 فالتخاصية تعني: (اعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص) . وقد عرفها قانون الخاصية في الأردن على أنها: ( اعتماد نهج اقتصادي يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليشمل مشاريع القطاع العام التي تقتضي طبيعة إدارتها على أسس إدارية) .
فإذن لا يوجد مفهوم دولي متفق علية لكلمة التخاصية؛ حيث يتفاوت مفهوم الكلمة من دولة لأخرى، ومن مكان لأخر، ولو أنها تدور في النهاية حول محور واحد ألا وهو التقليل من دور الحكومة في القضايا الاقتصادية وتوسيع دور القطاع الخاص وتفعيلة سواءاً في الأنشطة ام في ملكية الموجودات.
وسوف يستخدم الباحث مصطلح التخاصية في هذا البحث لأنه المصطلح المستخدم في المملكة الاردنية الهاشمية خاصةً على المستوى الرسمي.
أهداف التخاصية
مما لاشك فيه أن عملية تحديد الأهداف تعد شرطاً أساسياً للنجاح في أية مهمة في أي مجال، فإذا ما كان الهدف غامضاً أو غير محدد فإن نسبة نجاح المهمة قد تتباعد أو تتلاشى، بسبب غياب الهدف المرجوّ من هذه المهمة، فوضوح الهدف يجعل النجاح امراً سهلاً ويمكن الوصول اليه.
وفي هذا المجال يسوق دعاة التخاصية عدد من الأهداف لتطبيق سياسة التخاصية التي يمكن عرضها فيما يلي :
1- تشجيع الكفاءة وتعزيزها، وتحسين الأداء الاقتصادي.
2- هيكلة القطاع العام.
3- زيادة المنافسة وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
4- تحفيز أسواق المال وتطويرها وتوجيه المدخرات الخاصة للاستثمار.
5- تشجيع القطاع الخاص ودعمة.
6- خفض العجز المالي الحكومي.
7- إعادة تحديد دور الدولة وتفريغها للأنشطة الاساسية.
8- التوسع السريع في البنية التحتية.
9- ضمان جودة الخدمة المقدمة وتخفيض التكاليف بالنسبة للمستهلكين.
طرق التخاصية
للتخاصية طرق وأساليب مختلفة، ولكل طريقة من هذه الطرق مزايا وعيوب، وتعتبر عملية اختيار الأسلوب المناسب للتخاصية من أهم العناصر التي تعتمد عليها عملية نجاح أو فشل هذه السياسة، ويفاضل بين هذه الطرق واختيار احدها بعدة عوامل وهي :
– طبيعة الأطر القانونية التي تحدد قواعد وإجراءات التخاصية.
– مدى الرغبة في إبقاء سيطرة الدولة على المؤسسات المراد خصخصتها.
– الإطار الزمني والسرعة المطلوبة في تنفيذ برنامج التخاصية.
– الخبرات الحكومية في مجال التخاصية.
– مدى توفر سوق مالي فعال قادر على استيعاب المطروح من أسهم المؤسسات المراد خصخصتها.
– الوضع المالي والإداري للمؤسسات المراد خصخصتها.
– الشكل التنظيمي للشركة المراد خصخصتها.
– الموقف العام من سياسة التخاصية حسب الظروف الاقتصادية للدولة وحسب المرحلة التي قطعتها في عملية التخاصية وحسب مستوى الرفض الشعبي لهذه السياسة.
وفي الواقع العملي، فإن عملية التخاصية قد لا تشمل نوعاً واحداً من أنواع التخاصية، بل قد تشمل مزيجاً من هذه الأنواع. وسوف نتطرق لعدد من أساليب التخاصية وهي:-
أولاً : طرق لا تهدف لبيع المؤسسات العامة (خصخصة الإدارة).
– أساليب تهدف بالدرجة الأولى الى رفع كفاءة مؤسسات القطاع العام، عبر تحسين الإدارة من خلال اعتماد تقنيات إدارة القطاع الخاص للمؤسسات، دون المساس بملكية المؤسسة وتشمل هذه الطرق ما يلي :-
1- عقود الإدارة.
2- عقود التأجير.
3- الامتياز.
– أسلوب البناء والتشغيل والتملك (B.O.O).
– أسلوب البناء والتشغيل والنقل (B.O.T).
– طرق تهدف لبيع جزئي أو كلي لمؤسسات القطاع العام.
ويقوم هذا الأسلوب على أساس قيام الحكومة ببيع بعض المؤسسات العامة بشكل كامل أو جزئي إلى القطاع الخاص، وتتخذ هذه الطرق أشكال متنوعة من أهمها :
1- البيع المباشر ويشمل ما يلي:-
– البيع عن طريق استدراج العروض.
– البيع عن طريق المزاد العلني.
– البيع عن طريق السوق المالية.
– البيع لمستثمر اجنبي.
– البيع للعاملين والادارة.
2- بيع الأصول المحلية لقاء الديون الخارجية( مقايضة الديون).
3- تجزئة المشروع وإعادة هيكلته.
البطالة مفهومها وأثارها وطرق قياسها.

مقدمـة:
تعتبر البطالة من المفاهيم التي أخذت أهمية كبرى في المجتمعات المعاصرة، من حيث البحث، والتحليل، ومحاولة إيجاد الحلول لها؛ وذلك للأثار المختلفة التي تخلفها هذه الظاهرة التي تؤثر في المجتمع بشكل عام،(الدباغ، 2007) والبطالة كما هو معروف ظاهرة وجدت في أغلب المجمعات الإنسانية منذ القدم، ولا يكاد مجتمع من المجتمعات يخلو من هذه الظاهرة بشكل أو بآخر، وفي عصرنا الحديث تعتبر قضية البطالة إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول النامية، باختلاف مستويات تقدم أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وترتبط البطالة عادةً بحالة الدورة الاقتصادية للدول المختلفة. حيث تظهر وتزداد نسبها في حال الركود الاقتصادي ،وتقل هذه النسبة في حال الرواج والانتعاش الاقتصادي .
وللبطالة كما قلنا آثار جسيمة ذات مساس ببنية المجتمع ككل، سواء كانت تلك الأثار اقتصادية، أم اجتماعية، أم سياسية. وهذا ما يدفع الكثير من الدول في عالمنا المعاصر إلى دراسة البطالة، وتحليل أسبابها ونتائجها بشكل مستمر ودؤوب، وضع الخطط والبرامج المدروسة لخفض نسب البطالة باعتبارها عائقاً تنموياً كبيراً في الكثير من دول العالم. خاصة إذا علمنا أن هناك حوالي مليار عاطل عن العمل موزعين على الدول المختلفة . وما يميز البطالة الحالية في الدول النامية، هي أنها لم تعد ترتبط بالدورة الاقتصادية، بمعنى أنّها تظهر مع ظهور مرحلة الركود، وتختفي مع مرحلة الإنعاش، بل أصبحت مشكلة هيكلية، فبالرغم من تحقّق النمو الاقتصادي فإن مشكلة البطالة تتفاقم عاماً بعد عام .
أما الاقتصاد الأردني فإنه يعاني من تفشي ظاهرة البطالة منذ سنوات عديدة، فقد ارتفع معدل البطالة من 6،5% عام 1982 إلى 14،8 عام 1987 ثم استمر معدل البطالة بهذه الحدود ، وتتصف البطالة في الاقتصاد الأردني بأنها دائمة وتتركز في صفوف خريجي الجامعات وكليات المجتمع. ويعزز هذه الظاهرة عدة أمور أهمها ارتفاع معدل النمو السكاني حيث يبلغ في المتوسط 5،2 % كمعدل سنوي مما يزيد من أعداد القوى العاملة سنويا، بالإضافة إلى انخفاض معدل الوفيات، وارتفاع معدل الحياة نتيجة التطور الصحي والاقتصادي في الأردن. كل ذلك ساهم في بلوغ نسبة القوى العاملة 58% من مجموع السكان .
مفهوم البطالة
إن لفظ البطالة في اللغة أتى من الفعل بطل وبطُل وله معان كثيرة ومنها أنه يعني التعطل وانه يقال بطل الأجير ( بالفتح) يبطل بطالة وبطالة / أي تعطل، فهو بطال ..
وكما هو معروف تنشأ البطالة في الاقتصاديات التي يحدث فيها اختلال في سوق العمل بين عرض القوى العاملة والطلب عليها وتعرف البطالة على أنها: ( عدم امتهان أي مهنة) .
كما يمكن تعريف البطالة بأنها ( التوقف الإجباري لجزء من القوة العاملة في الاقتصاد عن العمل مع وجود الرغبة والقدرة على العمل) . هذا وقد عرفت منظمة العمل الدولية العاطل عن العمل بأنه: ( ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل، و هو قادر على العمل و راغب فيه، و يبحث عنه، عند مستوى أجر سائد لكنه لا يجده) .
وتعرف البطالة أيضاً بأنها: ( مقدار الفرق بين حجم العمل المعروض وحجم العمل المستخدم عند مستويات الأجور السائدة في سوق العمل وذلك خلال فترة زمنية معينة) .
وعرفت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن البطالة، بانها عبارة عن: (جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبداً خلال فترة الإسناد في أي نوع من الأعمال وكانوا خلال هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرق مثل مطالعة الصحف والتسجيل في مكاتب الاستخدام وسؤال الأصدقاء والأقارب أو غير ذلك من الطرق) .
وللحصول على معدل البطالة يمكن استخدام المعادلة التالية :

الآثار المترتبة عن البطالة

هناك آثار متعددة للبطالة ويمكن حصرها بما يلي:

الآثار الاقتصادية
للبطالة أثار اقتصادية كثيرة، حيث تشير دراسات الأمم المتحدة بأن كل زيادة في معدل البطالة بنسبة 1% سنوياً ينجم عنها خسارة في الناتج الإجمالي المحلي بمعدل 1،8%، ومن النتائج الخطيرة للبطالة أيضاً هجرة الكفاءات العلمية التي انفق على تعليمها وإعدادها أموالاً وجهوداً كبيرة. كما تؤدي البطالة إلى زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة بسبب مدفوعات الحكومة للعاطلين عن العمل. كما أن البطالة تؤدي إلى خفض في مستويات الأجور الحقيقيّة بسبب زيادة عرض العمل .
الآثار الاجتماعية
هناك أثار اجتماعية خطيرة ناتجة عن ارتفاع نسب البطالة وهي :
– تساعد البطالة على جعل الأفراد غيرُ مقتنعين بشرعية الامتثال للأنظمة والقوانين والقواعــد السلوكية المألوفة في المجتمع وتعزيز الدافعية والاستعداد للانحراف.
– انتشار الانحراف والسلوك الإجرامي، وارتفاع نسبة الجريمة والعنف الاجتماعي.
– تعد البطالة المصدر الرئيسي لمشكلة الفقر وزيادة أعداد الفقراء.
– تدفع البطالة الأفراد إلى تعاطي الخمور والمخدرات.
– تؤدي البطالة إلى خلق اختلالات كبيرة في مفهوم المواطنة والارتباط بالوطن لدى المتعطلين.
– يفتقد العاطلون عن العمل إلى تقدير الذات ويشعرون بالفشل والهزيمة والنقص مقارنة مع الأخرين.
– انتشار ظاهرة التسول.
– ميول المتعطلين عن العمل للهجرة لبلاد أخرى .
المبحث الثاني: التخاصية في الأردن.
التخاصية في الأردن
تبنت الحكومة الأردنية سياسة التخاصية منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين وذلك من خلال كتاب التكليف السامي للحكومة التي تم تشكيلها عام 1985 والذي ركز على أهمية تشجيع القطاع الخاص وإعطاءه دور أكبر في الاقتصاد، وقد قامت الحكومة آنذاك بعدد من الإجراءات لخصخصة بعض المؤسسات الحكومية مثل مؤسسة المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والملكية الأردنية إلا أن تلك الإجراءات قد تعثره نتيجة وجود بعض القيود القانونية بالإضافة للمشاكل الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد الأردني آنذاك حيث فضلت الحكومة مواجهة تلك الأزمة أولاً وبجهود محلية. إلا أن الأزمة الاقتصادية اشتدت الأمر الذي اجبر الحكومة على طلب مساعدة المؤسسات المالية الدولية حيث دخل الأردن في برنامج للإصلاح الاقتصادي مدعوماً من صندوق النقد الدولي منذ أواخر عام 1992 ولغاية عام 1998 وكانت التخاصية جزءاً من ذلك البرنامج، والذي كان يهدف لتحقيق استقرار مالي ونقدي، وحفز الاستثمار الخاص في القطاعات الهامة بغية تحقيق التنمية الشاملة. وقد جرى إعداد استراتيجية وطنية للتخاصية تضمنت السياسات والمرتكزات الأساسية لعملية التخاصية، بالإضافة لأساليب التنفيذ المقترحة، وقد تميز الاقتصاد الاردني بهيمنة القطاع العام حيث كان يوظف حوالي 55% من القوى العاملة في الأردن . وقد تم ترشيح عدد من الشركات لخصخصتها من اجل احداث اصلاحات هيكلية في الاقتصاد الأردني وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
أهداف التخاصية في الاردن
تشير العديد من التجارب الدولية لسياسات التخاصية إلى أن للتخاصية أهداف متنوعة تركز بشكل أساسي على تحقيق الكفاءة وخفض العجز في الميزانية، وقد نص قانون التخاصية الأردني رقم 25 لسنة 2000 على جملة من الأهداف لتنفيذ سياسة التخاصية في الأردن، وهذه الأهداف هي :-
1- رفع كفاءة المشروعات وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.
2- تحفيز الادخارات المحلية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والأجنبية.
3- وقف نزف المال العام والحد من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
4- تعميق سوق رأس المال المحلي .
5- تسهيل الحصول على التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة.
المبحث الثالث: التخاصية وتأثيرها على البطالة.
البطالة في سوق العمل الأردني:
يتمتع الأردن بواحد من أعلى معدلات التنمية البشرية على الصعيد العربي من حيث ارتفاع مستوى التعليم والصحة، لكنة يواجه مشكلة بطالة متفاقمة، لها انعكاسات اقتصادية، واجتماعية خطيرة. وتعتبر مشكلة البطالة من أهم المشكلات التي يواجها الاقتصاد الأردني منذ سنوات عديدة، وقد ساعدت عدة عوامل في تفاقم هذه المشكلة، من أهمها التحولات الديموغرافية التي أدت إلى زيادة عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، نتيجة ارتفاع معدلات النمو السكاني، وضعف السياسات الحكومية فيما يخص الموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة لمزاحمة العمالة الوافدة للعمالة الأردنية بالإضافة لوجود ركود اقتصادي في المنطقة يرافقه عدم استقرار سياسي .
وتتميز البطالة في الاقتصاد الأردني بأنها بطالة سلوكية، تدفع الشباب إلى الترفع عن العمل في بعض المهن، بالإضافة لوجود البطالة الهيكلية الناجمة عن وجود قوى عاملة لا تتناسب مؤهلاتها مع الوظائف المعروضة، بالإضافة إلى وجود بطالة ناتجة عن الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل وعدم توفر البيانات عن فرص العمل المتوفرة .
وتاريخياً كان للهجرات القصرية لسكان الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أثر قوى على زيادة عرض القوى العاملة بشكل كبير، حيث وصلت نسبة البطالة الى حوالي 14% في عام 1972. إلا أن هذه النسبة تراجعت لحدود 3% في أعقاب ما عرف بالطفرة النفطية .
وقد ساهمت عدة عوامل في ذلك الانخفاض وأهمها :
– زيادة المساعدات العربية للأردن.
– زيادة الطلب على العمالة الماهرة الأردنية.
– زيادة تحويلات العاملين في الخارج.
وقد ساهمت العوامل السابقة في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وقيام نهضة عمرانية كبيرة وخاصة في مجال البنية التحتية.
أسباب البطالة في الأردن.
للبطالة في الأردن أسباب متعددة نذكر منها :-
– ارتفاع معدلات النمو السكاني الذي يفوق نمو فرص العمل في الاقتصاد.
– قصور جهود التنمية وتباطؤ النمو الاقتصادي وتواضعه بشكل عام وبالتالي عدم القدرة على خلق فرص عمل جديدة.
– سوء توزيع مكاسب التنمية بين الأقاليم المختلفة حيث ترتفع البطالة في الأرياف والمحافظات الجنوبية.
– عدم الموائمة بين مدخلات التعليم ومخرجاته والتزايد السريع في مخرجات النظام التعليمي.
– تراجع الطلب على الأيدي العاملة الأردنية لأسباب اقتصادية وسياسية.
– انخفاض استيعاب القطاع العام في الأردن للعمالة بسبب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتفاقم مشكلة المديونية.
– أقبال المرأة على سوق العمل، وبالتالي زيادة عرض قوى العمل.
– التطور التقني والاستغناء عن الكثير من العمال بسبب إحلال الاله مكان العامل.
ويوضح الجدول رقم (1) تطور معدل البطالة في الأردن من عام 1990 ولغاية عام 2014.
جدول رقم (1): معدلات البطالة في الأردن من عام 1990-2014
السنة معدل البطالة السنة معدل البطالة
1990 16،8 2003 14،5
1991 18،8 2004 14،7
1992 18 2005 14،8
1993 18،8 2006 14،4
1994 15،3 2007 13،1
1995 14،2 2008 12،7
1996 12 2009 13،5
1997 14،4 2010 12،5
1998 15،2 2011 12،9
1999 15،6 2012 12،5
2000 14،8 2013 12،6
2001 14،7 2014 12،3
2002 15،3
المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مسح العمالة والبطالة، دائرة الإحصاءات العامة، أعداد مختلفة.
ويتضح من الجدول السابق أن معدل البطالة في الأردن استمر خلال هذه الفترة من عام 1990-2014 مرتفعاً حيث بلغ معدل البطالة 18،8% عام 1991 إلا أن المعدل انخفض إلى 12% عام 1996 ثم عاد وارتفع بعد ذلك. ومنذ عام 2010 بقى معدل البطالة اقل من 13% مع وجود تغييرات طفيفة صعوداً وهبوطاً، أي أننا نشهد استقرار في معدلات البطالة، ورغم ذلك فهي تعتبر معدلات مرتفعة. مع الإشارة إلى أن هناك اختلافاً في أرقام البطالة في الأردن يشكك فيها باستمرار وذلك حسب الجهة المصدرة لهذه الأرقام. إلا أن مشكلة البطالة في الأردن تعتبر هدراً كبيراً للموارد، وعبئاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً على الدولة.
اثر التخاصية على معدل البطالة في الأردن
أثر التخاصية على البطالة :
تعتبر قضية البطالة من اهم المشاكل التي تواجه الدول التي طبقت سياسة التخاصية، باعتبارها من القضايا التي تؤدي لعدم استقرار سياسي واجتماعي، فكما هو معروف فأن القطاع الخاص يبحث عن تعظيم الأرباح، وتقليل التكاليف لأدنى حد ممكن، وذلك لتحقيق أهداف المشروع الخاص المختلفة، ولذلك فإنه يهتم بالعمالة المنتجة والرخيصة لخفض كلف الإنتاج والأجور والاستغناء عن العمالة الزائدة. بينما يهدف القطاع العام لتحقيق أهداف أخرى اجتماعية لا تقاس بمعايير القطاع الخاص من قبيل تشغيل الشباب وخفض نسب البطالة، ولذا انتشرت في القطاع العام البطالة المقنعة وبشكل واسع . ويظهر هذا التناقض في الاهداف بين القطاع العام والقطاع الخاص فيما يخص العمالة بشكل جلي عند تطبيق سياسة التخاصية، حيث تعتبر مشكلة العمالة كما ذكرنا سابقاً من أهم الإشكاليات التي يجب حلها قبل نقل المؤسسة من القطاع العام للقطاع الخاص. وفي هذا المجال فان هناك رأيين حول أثر التخاصية على العمالة، الرأي الأول يؤكد أن التخاصية تؤدي لزيادة نسبة البطالة، لأسباب تتعلق بأهداف القطاع الخاص بشكل عام، وقد ذكرناها سابقاً. ورأي أخر يتحدث عن أن تطبيق سياسة التخاصية سيؤدي للتخفيف من البطالة من خلال استمرار تدفق رؤوس الأموال الاجنبية وإقامة مشاريع جديدة، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة . إلا أن هناك اعتراضات على هذا الرأي وذلك أن الدراسات أثبتت أن الاستثمار الاجنبي في الدول النامية لم يحقق المطلوب من خلال زيادة فرص العمل وذلك للأسباب التالية :
1- في كثير من الحالات فان القطاع الخاص يهتم بالتوسع بالاستثمار المالي غير المنتج بهدف تحقيق الربح السريع وبالتالي لا يتم توفير فرص عمل جديدة.
2- يؤدي اشتداد المنافسة محلياً وعالمياً لجعل القطاع الخاص يعتمد على تقنيات متطورة في الإنتاج وهي في الأغلب ستكون كثيفة راس المال ، ليتسنى له المنافسة.
3- بسبب التقدم التكنلوجي وتغيير اساليب الانتاج، والتنظيم الاقتصادي أصبح بالإمكان توسيع الإنتاج دون الحاجة لزيادة المدخلات وخاصة عنصر العمل وذلك من خلال رفع كفاءة العمل والاهتمام بالعامل الماهر فقط.
وقد أجريت دراسات متعددة حول هذا الموضوع أثبتت صحة هذا الرأي، مثل الدراسة التي اعدتها منظمة الاسكوا حول أثر الاستثمار الاجنبي على معدلات البطالة في الأردن. فعلى الرغم من حجم الاستثمارات الكبيرة التي وصلت إلى حوالي 91% من الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٠٧ إلا أن معدلات البطالة ظلت مرتفعة، حيث بلغت بحدود ١٤ %مما يدل على أن الاستثمارات الأجنبية قد وجهت إلى المجالات التي تستخدم راس المال بشكل كثيف كما أن التكنولوجيا المتقدمة في هذه الاستثمارات تحتاج إلى مهارات عالية و مستوى تدريب متقدم .
اما فيما يخص اثر التخاصية على البطالة، فقد اجريت دراسات في بعض الدول لقياس هذا الاثر، وقد اشارات تلك الدراسات إلى أن التخاصية قد اثرت على معدلات البطالة وزادة اعداد العاطلين عن العمل ففي مصر مثلا قامت جامعة المنصورة بإعداد دراسة ميدانية حول الخصخصة والعمالة، حيث أشارت نتائج الدراسة الى ان حوالي نصف مليون عامل قد فقدوا عملهم بسبب التخاصية. كما اشارات لنفس النتيجة دراسات اجريت لتجارب التخاصية في المملكة المتحدة وتايلند .
أن تأثير التخاصية على البطالة من أخطر التأثيرات المتوقعة لهذه السياسة لما تثيره من مشاكل اجتماعية وقلاقل وعواقب سياسية داخلية خطيرة. لذلك فأن معالجة البطالة الناتجة عن التخاصية يجب أن تأخذ قدراً كبيراً من اهتمام المسئولين عن برامج التخاصية.

أثر التخاصية على البطالة في الأردن
في سبيل معرفة أثر سياسة التخاصية على البطالة في الأردن، فقد تم حصر اعداد العاملين في عينة من الشركات التي خصخصت، ومقارنة تلك الأعداد مع عدد العاملين في تلك الشركات بعد التخاصية، وقد تم اخذ عينة مكونة من اربعه عشر شركة، وهي شركة الاتصالات الأردنية، وشركة الإسمنت الأردنية، وشركة البوتاس العربية، وشركة مناجم الفوسفات، والملكية الأردنية، وكلية الملكة نور، وشركة الأسواق الحرة، وشركة صيانة الطائرات، وشركة الطيران التشبيهي، وشركة توليد الكهرباء، وشركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء، وميناء حاويات العقبة، وشركة تموين الطائرات. والجدول التالي يوضح هذه الشركات واعداد العاملين فيها قبل تنفيذ التخاصية وبعد تنفيذها.
الجدول رقم (2) :
جدول رقم (2) أعداد العاملين في الشركات الأردنية قبل التخاصية وبعدها.
التسلسل اسم الشركة سنة الخصخصة عدد العاملين في سنة التخاصية عدد العاملين بعد التخاصية الفرق
1 الاتصالات 2000 4198 1717 (2481)
2 الاسمنت 1998 2650 606 (2044)
3 البوتاس 2003 2445 2163 (282)
4 الفوسفات 2006 4011 4404 393
5 الملكية 2007 3685 4094 409
6 كلية الملكة نور 2007 354 48 (306)
7 الاسواق الحرة 2000 134 193 59
8 صيانة الطائرات 2006 642 793 151
9 الطيران التشبيهي 2006 57 72 15
10 توليد الكهرباء 2007 1463 1029 (434)
11 كهرباء اربد 2008 1076 1076 0
12 توزيع الكهرباء 2008 1059 1211 152
13 ميناء حاويات العقبة 2006 748 715 (33)
14 تموين الطائرات 2001 264 523 259
الـــــــمـجـــمـــــــــوع 22786 18644 (4142)
الفرق في عدد العاملين في الشركات المخصخصة قبل وبعد التخاصية (4142)
المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد علىالتقارير السنوية للشركات سنوات مختلفة ومجلة التخاصية أعداد مختلفة.

نلاحظ من خلال الجدول السابق بأن أعداد العاملين في الشركات التي خصخصت قد انخفض بنسبة حوالي 18% فقد كان عدد العاملين في الشركات التي خصخصت والتي شملتها الدراسة 22786 عاملاً وقد انخفض هذا العدد الى 18644 بعد تنفيذ سياسة التخاصية.
أما فيما يتعلق بالنمو في أعداد الموظفين، فقد سجلت كل من شركات الاتصالات الأردنية، وشركة الإسمنت الأردنية، وشركة البوتاس، وكلية الملكة نور، وشركة توليد الكهرباء، وميناء حاويات العقبة، معدلات نمو سالبة في اعداد العاملين لديها فقد انخفضت اعداد العاملين، اما شركات مناجم الفوسفات، والملكية الأردنية، والاسواق الحرة، وشركة صيانة الطائرات، والطيران التشبيهي، وشركة توزيع الكهرباء، وتموين الطائرات، فقد سجلت معدل نمو إيجابية في عدد الموظفين، بينما لم يحدث أي تغيير على عدد العاملين في شركة كهرباء إربد حيث بقي عدد العاملين بعد التخاصية مساوياً لعددهم بعد التخاصية.
ونلاحظ ايضا ان هناك 4142 عاملا قد استغني عنهم بعد أن خصخصت الشركات التي درست وهي اربع عشرة شركة وهذا يدل على أن التخاصية في الأردن كان لها أثر سلبي على البطالة وهذا يدعم وجهة النظر التي تؤكد أن التخاصية تؤثر سلباً على معدلات البطالة.

النتائج والتوصيات:

أ – نتائج الدراسة:
هدفت هذه الدراسة لمعرفة اثر التخاصية على البطالة في الاردن وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية:
1- منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين انتشرت سياسة التخاصية في اغلب دول العالم، ضمن سياسات الاصلاح الاقتصادي المدعومة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
2- للتخاصية أهداف متعددة أهمها تشجيع وتعزيز الكفاءة، وتحسين الأداء الاقتصادي، وزيادة المنافسة، وتوسيع قاعدة الإنتاجية.
3- تبنت الحكومة الأردنية سياسة التخاصية منذ أواخر عام 1996 بصفتها جزءاً من سياسة الإصلاح الاقتصادي، المدعومة من صندوق النقد الدولي. وذلك لتحقيق عدد من الاهداف الاقتصادية لرفع كفاءة المشروعات المختلفة، وتحسين الإنتاجية، والقدرة التنافسية، وقف نزف المال العام، والحد من اللجوء الى الاقتراض الخارجي.
4- يعاني الاقتصاد الأردني من تفشي ظاهرة البطالة منذ سنوات عديدة، وتتصف البطالة في الأردني بأنها دائمة وتتركز في صفوف خريجي الجامعات وكليات المجتمع.
5- هناك وجهتي نظر بخصوص أثر التخاصية على البطالة احدهما ترى ان التخاصية تزيد من معدلات البطالة والاخرى ترى ان التخاصية تخفض معدلات البطالة.
6- اجريت دراسات حول قياس اثر التخاصية على العمالة في كل من مصر وانجلترا وتايلند واشارة نتائجها الى ان هناك اثر سلبي لهذه السياسة على التخاصية.
7- تؤدي التخاصية الى ازدياد معدلات البطالة، وذلك نتيجة لانسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي.
8- كان للتخاصية أثر سلبي على معدلات البطالة في الأردن فقد كان عدد العاملين في عينة الشركات التي درست 22786 عاملاً قبل تنفيذ التخاصية وقد انخفض عدد العاملين بعد التخاصية الى 18644 عاملاً.
9- سجلت كل من شركات الاتصالات الاردنية، وشركة الاسمنت الاردنية، وشركة البوتاس، وكلية الملكة نور، وشركة توليد الكهرباء، وميناء حاويات العقبة، معدلات نمو سالبة في اعداد العاملين لديها فقد انخفضت اعداد العاملين فيها بعد تنفيذ سياسة التخاصية.
10- شركة مناجم الفوسفات، والملكية الاردنية، والاسواق الحرة، وشركة صيانة الطائرات، والطيران التشبيهي، وشركة توزيع الكهرباء، وتموين الطائرات، سجلت معدلات نمو إيجابي في عدد الموظفين بعد التخاصية.

ب – توصيات الدراسة:

تعد مشكلة البطالة كما أوضحنا سابقاً من أخطر المشكلات التي تواجه الدول، وذلك لانتشار هذه الظاهرة بشكل كبير وللأثار الناتجة عنها والتي تؤثر على المجتمع بشكل عام، لذا فانة يتوجب على الحكومات المختلفة إيجاد خطط وسياسات لمواجهة هذه المشكلة حتى لا تتفاقم.
و بناءاً على النتائج التي توصلت اليها في هذه الدراسة، فان الباحث يوصي بالاتي:
1- أن تطبيق سياسة التخاصية يجب أن يكون بعد موازنة المصالح والمفاسد لهذه السياسة، فالتخاصية سياسة لا تصلح لكل القطاعات، فهناك منشآت تعاني فقط من مشاكل إدارية نابعة من النصر البشري غير الكفوء.
2- لابد ان تتسم عملية التحول لاقتصاد السوق وتطبيق برامج التخاصية بالتدرج.
3- لابد ان ترافق عملية تطبيق سياسة التخاصية مجموعة من الاجراءات التي تكفل معالجة الاثار السلبية الناتجة عن هذه السياسة. ولا سيما الاجراءات التي تعالج مشكلة البطالة.
4- استخدام جزء من عوائد التخاصية لتدريب وتأهيل العمالة التي تم تسريحها.
5- يجب تضمين الاتفاقيات الخاصة ببيع المؤسسات الحكومية نصوص تضمن حقوق العاملين، مثل رفع عدد السنوات التي لا يسمح فيها بالاستغناء عن العمالة في تلك الشركات.
المراجع:
أ‌- المراجع العربية:

1- ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الثالثة، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، ج1، 2001.
2- أبو معال، سعيد، البطالة بين الشباب واقع وحلول، الطبعة الأولى، بيروت، دار الجديد، 2009.
3- بانعمة، عبد الرحمن، البطالة واثرها على الشباب ( حالة غرب المملكة)، الطبعة الأولى، السعودية، دار جدة للنشر، 2011.
4- البشير، عبد الكريم، تصنيفات البطالة، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيــا، عدد 9، 2004.
5- تقرير لجنة تقييم التخاصية، موقع رئاسة الوزراء الأردنية، http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=pages&part=1&page_id=427 ، 01/04/2014.
6- الجالودي، جميل، البطالة في الأردن، الطبعة الأولى، عمان، الدار الوطنية، 1997.
7- الجوابرة، كامل يونس، “التخاصية :الأهداف والمعوقات دارسة تطبيقية في المؤسسات الأردنية”، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، عمان، الأردن، 1998.
8- حبتور، عبد القادر، إدارة عمليات الخصخصة، الطبعة الأولى، الإسكندرية، الدار الجامعية، 1997.
9- الخالدي, إبراهيم، تفسير البطالة في الاقتصاد السياسي, مجلة الحوار, عدد 28، 1876, 2007.
10- الخضري، محسن احمد، الخصخصة منهج اقتصادي متكامل لإدارة عمليات التحول إلى القطاع الخاص على مستوى الاقتصاد القومي والوحدة الاقتصادية، الطبعة الثالثة، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية،1996.
11- دائرة الإحصاءات العامة، مسح العمالة والبطالة، العدد 19، 2007.
12- الدباغ ، خالد, البطالة والتضخم في الأردن, الطبعة الأولى، عمان، المؤسسة الأهلية للنشر والتوزيع, 2007.
13- رئاسة الوزراء الأردنية، قانون التخاصية، 2000.
14- السالم، خالد، البطالة في العالم العربي، الطبعة الثانية، القاهرة، شعاع للنشر، 2009.
15- شهاب، محمد، طرق وأساليب الخصخصة، الطبعة الأولى، بيروت، دار الصفا، 2009.
16- الشواورة، فيصل محمود، “تقييم أثر التخاصية في الأداء المالي لشركة البوتاس العربية”، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، عدد 23، (2)، 2007.
17- الصالحي، حسين، الخصخصة دراسة تحليلية للمفهوم والآليات، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2009.
18- صايغ، يوسف، مستقبل التنمية العربية ودور القطاعين، الطبعة الأولى، بيروت، المؤسسة العربية للنشر، 2001.
19- صبح، محمود، التخاصية والتنمية، الطبعة الثانية، القاهرة، الدار المصرية،، 2008.
20- الطحاوي، منى، اقتصاديات العمل، الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، 1994.
21- عبد المعطي، إبراهيم، دراسات اقتصادية- البطالة، الطبعة الأولى، صنعاء، الدار العربية للعلوم، 2013.
22- العساف، أحمد عارف، سياسة الخصخصة وأثرها على البطالة والأمن الوظيفي للعاملين “شركة الإسمنت الأردنية نموذجاً”، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ، عدد7، 2009، 23-50.
23- عفيف، خالد، مفهوم الخوصصة والمعوقات التي تواجهها “تجارب عربية”، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الوحدة العربية للنشر، 1998.
24- عودة، حاتم، العولمة واثرها على الدول العربية، الطبعة الأولى، دمشق، الدار الشامية، 2009.
25- عيسى، نجيب، “الخصخصة في دول الاسكوا ذات الاقتصاد المتنوع”، مجلة المنطلق، عدد116، 1999.
26- قانون التخاصية الأردني، 2000.
27- الكردي، محمود، التنظيم القانوني للخصخصة، الطبعة الثالثة، القاهرة، دار النهضة العربية، 1998.
28- ماهر، احمد، دليل المدير في الخصخصة، الطبعة الثالثة، الإسكندرية، مركز الشباب للنشر والتوزيع، 2002.
29- المتوكل، مصطفى، الخصخصة خلق أفاق جديدة أمام القطاع الخاص، الطبعة الثانية، القاهرة، دار حازم، 2001.
30- المجحم، عبدالله, ثر البطالة في البناء الاجتماعي للدولة, مجلة علوم اجتماعية، عدد 7، (32)، 2004.
31- محمد جلال، الخصخصة الأسس والمبادئ، الطبعة الأولى، بيروت، مطبعة الأوائل، 1999.

ب – المراجع الانجليزية:

32- Awamleh, N.2002).“Public Officials’ attitudes toward privatization in Jordan: A field survey. International Journal of Public Sector Management, Vol. (15), No.(3), pp. 237-256.
33- De – Custro, Julio-o; Vhlen Bruk,- Klausl (1997), Characteristics of Privatization: Evidence from Developed, Less- Developed, Journal – of- International Business Study .v. 28 n ol 97.