مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
تقديم المؤلف الجماعي
تعد الصفقات العمومية آلية لإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني حيث تلعب دورا كبيرا في توجيه الاقتصاد وتنميته، كما تمثل أهمية خاصة في صرف النفقات العمومية والمحلية نظرا لأدوارها التنموية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإقامة التجهيزات المختلفة من طرق ومباني ومنشآت في إطار الحفاظ على البيئة، وهو ما كرسه مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 الذي أكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار احترام البعد البيئي وأهداف التنمية المستدامة في إبرام الصفقات العمومية.
إن الصفقات العمومية قد أضحت وسيلة تنموية، تستعين بها الدولة والجماعات الترابية لتنشيط الاستثمار، وتحقيق التوازن الاقتصادي وتعويض النقص الحاصل في مناصب الشغل، من خلال توفير مناخ ملائم للاستثمار للنهوض بقطاع البناء والأشغال العمومية، ومن تم فاستمرار إنجاح الأوراش الكبرى للتنمية بمختلف المستويات التي تهدف إليها منظومة الصفقات العمومية، جعل من الملكية العقارية ببعديها العام والخاص محركا رئيسيا للاستثمار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، وهو ما من شأنه المساهمة في خلق العديد من فرص الشغل.
فالصفقة العمومية إحدى أهم آليات إنعاش المقاولات وتهيئة البنى التحتية عبر استقطاب عدد مهم من اليد العاملة في سوق الشغل، فكلما ازداد عدد الصفقات المبرمة كلما ارتفعت نسبة التشغيل وتقلصت نسبة البطالة.
لذلك، فقد أعطى مرسوم 8 مارس 2023 الأفضلية لفائدة المقاولة المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، واعتبرها إحدى المرتكزات الأساسية التي أصبح الرهان عليها كبيرا لتحريك عجلة الإقلاع السوسيو-اقتصادي، وتقليص نسبة البطالة وتوفير فرص الشغل، مادام أن تلبية الكثير من الحاجات وإنجاز المشاريع التنموية، يتم في إطار نظام الصفقات العمومية، حيث يكلف خزينة الدولة اعتمادات مالية ضخمة، لهذا بدأت تستأثر باهتمام متزايد من طرف كل الفعاليات الاقتصادية الوطنية والأجنبية، بفعل دورها الأم في توفير فرص الشغل وإنعاش النسيج الاقتصادي للبلاد.
الأستاذ حسن توراك
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق
جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء
English 
Moroccan Arabic