مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
السياسة الخارجية الصينية تجاه المنطقة المغاربية
إسماعيل الرزاوي
باحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –سلا-
مقدمــة
تحرص الصين دائما على تطوير علاقاتها الدبلوماسية والتواصل الاقتصادي والثقافي مع دول العالم التزاما بروح ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الخمسة للتعايش السلمي[1]، وتعارض دائما الحرب العدوانية. وتخضع المتابعة التاريخية لعلاقات الصين بالمنطقة المغاربية إلى مقاربتها التعامل مع العالم العربي من جهة و القارة الإفريقية من جهة ثانية . وهذا شيء طبيعي ما دامت هذه المنطقة تمثل الجزء الغربي للفضاء العربي والجزء الأكبر لشمال إفريقيا[2]. وتعتبر فترة السبعينات لدى الصين بمثابة فترة انتقالية بين سنوات العزلة والانغلاق وسنوات الانفتاح والتحديث الصيني، كما أن توجه الصين نحو العالم النامي عموما ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه الخصوص كان محكوما بمحدد العزلة، غير إن الطابع الذي غلب عليه في البداية تمثل في تأييد الصين للبلدان الواقعة تحت الاستعمار، وذلك من منطلق مساندة حركات التحرر في إفريقيا واسيا وبقية بلدان العالم الثالث[3].
وفي ظل الظروف الدولية الجديدة، تعمل الصين على دفع تعاون جنوب ـــ جنوب وكذا حوار شمال ـــ جنوب، وتبحث عن مجالات جديدة وسبل جديدة لتفعيل التعاون مع الدول النامية على أساس المنفعة المتبادلة[4].
وعليه تحاول الورقة رصد مدى أهمية المنطقة المغاربية ضمن مخططات السياسية الخارجية الصين على اعتبار أن الصعود الصيني الذي يعرفه النظام الدولي له تداعيات على هذه المنطقة من العالم ، إلى جانب تقاطع المجال المغاربي مع مجموعة من المجالات العربية المتوسطية والإفريقية ..
وتنقسم الدراسة إلى ثلاث محاور رئيسية:
المحور الأول يناقش الصعود الصيني وتأثيره في السياسة الخارجية الصينية ثم المحور الثاني الذي يرصد علاقات الصين بالمغارب وأخيرا محور ثالث يسلط الضوء على مبادرة طريق الحرير الجديدة وانعكاسها على دول المغرب العربي.
المحور الأول: الصعود الصيني و تأثيره في السياسة الخارجية الصينية
تعيش الصين منذ أواخر السبعينات من القرن الماضي على إيقاعات تحولات اقتصادية وسياسية هادئة ومنفتحة على النظام الرأسمالي في عالم سمته الاضطراب والتسارع، ذلك أنها راكمت تجربة متميزة على صعيد التطور الاقتصادي و الإصلاح السياسي وتحديد انتشارها الاستراتيجي، فعملت على تخفيف حدة الاحتكار الذي كانت تبسطه الدولة على الاقتصاد الوطني و اتخذت مجموعة من المبادرات و الإصلاحات والتسهيلات ” إدارية وجمركية وغيرها “، علاوة على إنشاء مجموعة من المناطق الاقتصادية الحرة التي كان لها دور كبير في تشجيع وتطوير المبادلات التجارية مع العالم[5].
ويلاحظ أن الصين قد اعتمدت إستراتيجية تدريجية مكونة من ثلاث مراحل وهي:
المرحلة الأولى، تحقيق استقرار الدولة الصينية داخليا وتحقيق رفاه المجتمع: حيث لم تتجه الصين نحو اعتماد إصلاحات سياسية كمدخل لبناء الدولة، وإنما لجأت إلى خيار البناء الاقتصادي عبر الإصلاح والتحديث الداخليين، والانفتاح على العالم الخارجي باعتباره انسب وسيلة إلى تحقيق بناء الدولة، لحين استكمال مقومات القوة السياسية الشاملة.
المرحلة الثانية: بناء نظام إقليمي تابع، ويشوب هذا الاتجاه الحذر، بحكم وجود أسباب العداء مع بعض دول الإقليم لذا فهي تحاول إزالته، عن طريق الاندماج الاقتصادي وخلق تكتلات جهوية اقتصادية من جهة، لكن من جهة أخرى سعت الصين إلى تعزيز قدراته العسكرية تكفل لها الانتشار والسيطرة على الأقاليم المجاورة عند الضرورة.
المرحلة الثالثة، إيجاد مجالات نفوذ دولية تسبغ الشرعية على مطالبها اللاحقة باعتبارها قوة عظمى لاحقة: لقد أضحت الصين تؤسس لعلاقات اقتصادية وعسكرية مع العديد من دول العالم، وفي الأقاليم ذات الأهمية العالمية، كالمنطقة العربية مثلا وإفريقيا…[6]
السياسة الخارجية الصينية: قراءة في التحولات
في عهد ماو تسي تونغ كان يتم اتخاذ معظم قرارات السياسة الخارجية الصينية بطريقة فردية لا مشاركة للآخرين فيها، ثم جاء حكم دينغ شياو بينغ ليفتح آفاقا جديدة حيث توطدت روابط الصين بالمجتمع الدولي، بيد أن القرارات النهائية للسياسة الخارجية ظلت تتصف بالمركزية الشديدة، بعد ذلك جاء خلفه جيانغ زيمين محاولا التخفيف من هذه المركزية، وقد حقق شيئا مما أراد، أما اليوم فقد أصبحت السياسة الخارجية ذات طابع مؤسسي أو هي على الأقل قد اقتربت إلى ذلك[7].
اعتادت السياسة الخارجية الصينية أن تطور نفسها بشكل دائم من خلال التحديث المستمر لمجموعة من المبادئ والمحددات والمفاهيم الحاكمة لسياستها الخارجية، التي تنطلق بالطبع من القيم الثقافية والحضارية والأخلاقية للأمة الصينية، ومن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والتي أفرزت بالفعل ما يعرف بالدبلوماسية ذات الخصائص الصينية[8]، فلقد أصبح مجال التحرك و التأثير ملحوظا، و يتجلى ذلك من خلال دورها المتزايد في العلاقات الدولية، و انضمامها لمختلف المنتديات الدولية و الإقليمية، كالمنظمة العالمية للتجارة، و منظمة شنغهاي، و الآبك، و الآســيان، و تأسـيسها لمنــتدى الصين إفريقيا، و توجيه اهتمامها لأمريكا اللاتينية خاصة بعد تصاعد المد اليساري في القارة.
و حول الجهات المتحكمة في رسم السياسة الخارجية للصين، يرى في هذا الصدد البروفيسور جون بيير كابيستان Jean-Pierre Cabestan، إن الجهات والهيئات المتحكمة برسم القرار الصيني متعددة، بعضها مدني والآخر عسكري، وهي منفصلة و معقدة ومتشابكة في الوقت نفسه، إضافة إلى أن طريقة عملها غامضة وغير واضحة، إلا أنها مع ذلك تتمتع بسلطات حاسمة، والملاحظ في طبيعة العلاقات في صنع القرارات السياسية هو التداخل في عمل هذه الهيئات وعدم قدرة إحداها على اتخاذ قرار بمفردها..
ويمكن إيجاز الجهات المسؤولة عن رسم القرار الخارجي الصين في، المكتب السياسي للحزب الشيوعي، فالقرارات الأهم ما تزال تخضع للجنة الدائمة لهذا المكتب، ثم اللجنة المركزية العسكرية حيث ينحصر صلاحياتها في القضايا الأمنية والعسكرية التي تمس الأمن القومي الصيني، وزارة الخارحية فالدور الحيوي الذي باتت تلعبه الصين اليوم في العالم و حجم نشاطها الدبلوماسي المتزايد ما كان ليكون لولى حنكة هذه المؤسسة بالإضافة إلى وزارة التجارة إذ ساهمت مجموعة من العوامل في زيادة فعاليتها في عملية صنع القرار السياسي الصيني كانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية ) 2001( والنمو الاقتصادي الكبير، ودخول الصين عمليات تفاوض للتبادل التجاري الحر، واستثمار الاحتياطات الأجنبية المتزايدة باستمرار في الخارج.. إلى جانب ذلك يوجد ما يسمى بمجموعات القادة، فالمجموعات المسؤولة عن الشؤون الدولية تمثلت في أربع مجموعات هي: مجموعة إدارة السياسة الخارجية، مجموعة قيادة الأمن القومي، مجموعة إدارة مسألة تايوان وهونغ كونغ، ومجموعة إدارة قضية ماكاو.. وأخيرا الرأي العام حيث لا يزال عاطفيا وخاضعا للنخبة السياسية القادرة على استخدامه كأداة قومية بحسب حاجتها وأحوالها[9].
وبخصوص بلدان المغرب العربي فإنها تخضع إلى المتابعة من طرف إدارات عدة:
ــــ وزارة الخارجية وداخلها مديرية آسيا وإفريقيا الشمالية مع التمييز بين المغارب والمشارق.
ــــ وزارة التجارة عبر مديرية آسيا الغربية وإفريقيا.
ــــ اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التي تهتم بالأمن الطاقي.
ــــ مكتب العلاقات الخارجية للجيش الشعبي للتحرير الذي يهتم ببيع الأسلحة وقضايا التعاون في المجال العسكري.
والملاحظ أن لكل هذه المؤسسات طريقة عمل خاصة، وليس هناك بينها تنسيق مستمر فيما يخص علاقة الصين بشمال إفريقيا[10].
علاقات الصين الخارجية
منذ وصوله إلى الحكم، أولى الرئيس شي جينغ بينغ اهتماما كبيرا بعلاقات الصين الخارجية في إطار حرصه على انتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح وتدعيم ما يعرف ب ” الدبلوماسية ذات الخصائص الصينية ” التي تعتمد على إقامة علاقات تعاون وشراكة مع جميع دول العالم وتحقيق المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، وهو ما أكد عليه شي في كلمته أمام المؤتمر الأول للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب في 17 مارس 2013، عندما قال ” إن الشعب الصيني يحب السلام، وسنرفع عاليا راية السلام والتنمية والتعاون والربح المشترك، وسنسلك دوما والى الأبد طريق التنمية السلمية، وسننهج على الدوام إستراتيجية الانفتاح وسنعمل على تنمية التعاون الودي مع مختلف دول العالم، ونلتزم بالمسؤوليات والواجبات الدولية المستحقة علينا، ونشارك سائر الشعوب في دفع القضايا السامية للسلام والتنمية البشرية[11].
إذن فالاهتمام الصيني بالمنطقة المغاربية لا يخرج عن دائرة الاهتمامات الصينية المؤطرة تجاه بلدان العالم العربي، حيث يرى احد الباحثين الصينيين أن الصين ترتكز في سياستها مع العالم العربي[12] على هدفين أساسين هما: المصالح والمبادئ، المصلحة الإستراتيجية المرتبطة بتقوية وتعزيز التعاون لتنفيذ مبادرة ” الحزام والطريق” والمصلحة السياسية التي تقتضي قيام الصين بدور مسؤول بوصفها قوة رئيسية عن طريق تقديم الدعم المتبادل للدول العربية، والمصلحة الاقتصادية التي تسعى إلى تأمين إمدادات الطاقة ” نفط ، غاز” إلى جانب تسهيل المبادلات التجارية وزيادة الاستثمارات في المنطقة العربية..أما المصلحة الأمنية فهي تهدف إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وأخيرا المصلحة الثقافية الرامية إلى تعزيز الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية .. إلى جانب المصالح الصينية تبرز مجموعة من المبادئ التي تحكم السياسة الخارجية تجاه الدول العربية ومن جملتها احترام سيادة وسلامة الأراضي، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ثم العمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات[13].
وبالرغم من صعوبة التنبؤ بالمستقبل، فان صعود الصين لا يزال يثير جدلا كبيرا حول التوجهات المستقبلية لبكين، وطبيعة هذا الصعود، هل سيكون سلميا كما تؤكد القيادة الصينية دائما، ام أن الصين تسير على خطى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية التقليدية في الهيمنة والسيطرة[14].
المحور الثاني: العلاقات الصينية المغاربية: بين الماضي والحاضر
ترتبط الصين في الذاكرة العربية منذ زمن بعيد مثال للخير و المحبة والفكر، وحديث الرسول ص ” اطلبوا العلم ولو في الصين ” تعبر عن هذا التجذر والحضور، وهو حضور مقترن بصورة بلد فيه علم و ثقافة وله تاريخ عريق[15].و كان لطرق التجارة البحرية دلالة مهمة بوصفها جسر اتصال دبلوماسي ما بين العرب والصين، حيث الطرق الملاحية إلى الصين والممرات برية ناقلة للسفارات ذهابا وإيابا حيث كانت تصل إلى مجمل المنطقة الممتدة من غرب الصين إلى شمال إفريقيا وشرقها[16]
فعلى سبيل المثال، ظلت الذاكرة المغربية مؤثثة طوال التاريخ بحضور الصين وعملت على صيانة ذلك عدة عناصر يحار المؤرخ في تصنيفها وترتيبها ،فمن شهادات كتبها رواد للصين قصدوها من الأندلس منذ القرن 6 الهجري من أمثال أبي الحسن سعد الخير الأنصاري البلنسي الذي كان يلقب نفسه بالصيني.
وفي هذا السياق يرى الدكتور عبد الهادي التازي بأن الفضل الأول والأخير في اقتحام الصين لبيوتنا نحن المغاربة يرجع لذلك النابغة المبدع الذي أنجبته طنجة في أوائل القرن السابع الهجري. انه الرحالة المعروف : ابن بطوطة الذي ترك لنا عملا رفيعا تمثل في كتابه الذي عرفنا على أهل الصين : الحضارة ، الصناعة ، الأسطول ، الفن ، الأدب ، الفكر ، الثروة ، الجاه , وقد كان ذلك بمناسبة تعيين ابن بطوطة من قبل إمبراطور الهند محمد شاه سفيرا له لدى إمبراطورية الصين توهوان تيمور.[17]
وتعود العلاقات المعاصرة بين الصين دول المغرب العربي إلى مطلع الخمسينات، وتعتبر مصر أول دولة عربية أنشأت العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية ) مايو 1956( وعن دول المغرب العربي أقامت المغرب العلاقات الدبلوماسية مع الصين في ) نوفمر (1958، الجزائر في )ديسمبر 1958 (، تونس في ) يناير 1964 (، موريتانيا في ) يوليو 1965 ( ، وأخيرا ليبيا في ) ابريل [18]( 1978..
ومنذ الستينات كانت علاقات الصين بالمنطقة المغاربية مرتبطة بمواقفها إزاء العالم العربي. فلقد عملت على أن تكون مساندة للقضية الفلسطينية، وان تكون لها في نفس الوقت علاقات منظمة مع الجامعة العربية.
وشهدت على امتداد هذه السنوات وثائر متباينة من التطور من دولة إلى أخرى، يرى كثيرون أنها مرت بمرحلتين مهمتين حيث تميزت المرحلة الأولى بنوع من التضامن السياسي ودعم حركات التحرر الوطني، و امتدت هذه المرحلة إلى غاية نهاية الحرب الباردة وتميزت بمد ثوري ساهمت فيه الاشتراكية بقوة في تقديم الدعم لحركات التحرر الوطني في المغرب وتونس والجزائر[19].. فالملفت للانتباه في هذه الفترة أن التوجه الشيوعي المتشدد للصين لم يسمح بتطور العلاقات بشكل كبير مع بلدان مثل تونس والمغرب نظرا لتوجهاتهما الغربية لكن على الرغم من ذلك لم يمنع المناخ المشحون إيديولوجيا من قيام أشكال تعاون مع الصين في مجالات مختلفة همت المساعدات الطبية، انجاز العديد من المشاريع في الأشغال العمومية ” بناء ملاعب رياضية، سدود.. الخ، غير أن مجالات التعاون ظلت محدودة خلال هذه الفترة. أما المرحلة الثانية فكانت مقرونة بالانفتاح الصيني وتطور آليات التعاون الصيني المغاربي، حيث تطورت العلاقات الصينية مع دول المغرب العربي بسرعة ملحوظة وبمعدلات تراوحت مابين 30 إلى 40 بالمائة في السنة، غير أنها تختلف من بلد لآخر[20].
الموقف الصيني من ثورات الربيع العربي: حالتي تونس وليبيا
شهدت المنطقة العربية منذ بدايات العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، حراكا شعبيا وسياسيا في عدد من الدول العربية حيث اندلعت شرارتها الأولى في تونس ثم امتدت إلى مصر وليبيا وغيرها..، وقد أسفرت نتائجها عن دخول النظام العربي في مرحلة جديدة من مراحل تاريخها السياسي..
والملاحظ أن الصين كانت قد اتخذت موقف الصمت المبدئي حيال الأحداث بداية، وعرضت عن الاعتراف بهذه الأحداث كثورات، ورفضت التدخل بكافة أشكاله، ولاسيما التدخل العسكري، باعتبار أن ما يحدث في المنطقة العربية يعد من الشؤون الداخلية للدول.
ويمكن اعتبار أن الموقف الصيني من الحالة التونسية قد اتصف بالحيادي وغير المنحاز ، فأثناء اندلاع الاحتجاجات في تونس اتخذت الصين موقف الحياد تجاه ما يجري، وأعلنت أن ما يحدث شان داخلي، وبعد نجاح الثورة التونسية في إسقاط نظام بن علي في كانون الثاني/ يناير من عام 2011، أعربت الصين عن تأييدها لخيار الشعب التونسي. وكان تشاى جيون نائب وزير الخارجية الصينى قد قام بزيارة إلى تونس في السابع من مارس 2011 واجتمع مع المسئولين فى الحكومة الانتقالية وعلى رأسهم رئيس الحكومة. وأكد المسؤول من خلال هذه الزيارة أن تونس شهدت مؤخرا تغيرات سياسية عظيمة، وأن الصين تحترم إختيار الشعب التونسي وترغب فى تطوير وترسيخ الصداقة التقليدية والتعاون الثنائى المفيد للبلدين.
وعقد وزير الخارجية الصينى مباحثات مع نظيره التونسي فى 20 مايو 2011، وشملت المباحثات الوضع السياسى فى تونس، وأكد جيتشى أن الصين سوف تظل تلتزم بتطوير علاقات الصداقة مع تونس. واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون البراجماتي في كافة المجالات[21].
أما فيما يخص الحالة الليبية فيجوز القول أن موقف الصين قد صنف في خانة التوافق مع القوى الدولية، فمع اندلاع الاحتجاجات في ليبيا في شباط/ فبراير من عام 2011، ووصول الأزمة في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، توافقت الصين مع القوى الغربية في إصدار قرارات دولية ضد نظام القذافي آنذاك، كما في التصويت على القرار 1970 الخاص بفرض عقوبات على النظام الليبي[22]، والامتناع عن التصويت على القرار [23]1973 في آذار/ مارس 2011 والخاص بفرض حصار جوي على نظام القذافي إذ لم تقف بكين ضد تمريره، مما سهل تبني القرار من مجلس الأمن، والذي أدى فيما بعد إلى تدخل حلف الناتو لإسقاط نظام القذافي في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2011.
ويرى البعض أن هذا الموقف حاولت من خلاله الصين أن تضمن استمرار العلاقة مع النظام الليبي، في ظل إشارات قوية إلى إمكان صموده لفترة طويلة، ولا سيما أن العقيد الراحل معمر القذافي فتح أمام الشركات الصينية أبواب الهضبة الأفريقية للاستثمار في قطاعات عديدة.
لكن الصين حاولت تبرير هذه الخطوة الوسطية بأنها تأخذ بعين الاعتبار الإنصات جيداً لآراء الدول العربية والأفريقية عند اتخاذ أي قرار أو إجراءات بشأن ليبيا، حسبما أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جيانغ يوي. مع الإصرار على تحفظها الشديد على التحرك العسكري في ليبيا..
من جهة أخرى انتقدت الصحف الصينية والتي تعكس دائماً الموقف الرسمي بشدة الغارات التي شنها حلف شمالي الأطلسي على ليبيا، متهمة الدول التي تدعم الضربات بانتهاك الأحكام الدولية والمغامرة بإحداث اضطرابات جديدة في الشرق الأوسط.
من الناحية الاقتصادية، وفيما يرتبط بالمبادلات التجارية بين دول المغرب العربي، تشكل كل من الجزائر أولا والمغرب ثانيا أهم شريكين تجاريين للصين في المنطقة المغاربية في الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و 2016 كما يوضح الرسم البياني أسفله
الرسم البياني (1,1)
Source : Elaborated by the Student based on the World Intergrated Solution statistics
أما بخصوص الاستثمارات الصينية المباشرة ، فبين الفترة الممتدة من سنتي 2009 إلى 2012، أتت الجزائر كذلك في المرتبة الأولى من حيث استقطابها لرؤوس الأموال الصينية وبفارق كبير عن باقي دول المغرب العربي مما يوضح بالملموس قوة العلاقات الجزائرية الصينية خاصة في شقها الاقتصادي.
الرسم المبياني (1,2)
Source : UNCTAD FDI/TNC database, based on data from the Ministry of Commerce (MOFCOM).
وتسعى الصين إلى ربط علاقات ثقافية مع دول المغرب العربي، على غرار ما تقوم به في القارة الإفريقية. ويتجلى ذلك في تبادل زيارات الفرق الفنية، وإحداث قنوات الشراكة والتوأمة مع المدن المغاربية، وإحداث معاهد ” كونفوشيوس” لتدريس اللغة الصينية في المغرب )الرباط 2009) و تونس ) صفاقس 2009)[24]، في إطار أسلاك اللغات الأجنبية في الجامعات المغاربية[25].
فعلى سبيل المثال تم تنظيم أكثر من 50 تظاهرة ثقافية مغربية صينية في سنة 2016، كما زار حوالي 15 فنانا صينيا المغرب السنة الماضية مقابل زيارة 15 بعثة ثقافية مغربية للصين[26].
على المستوى الشعبي، حرص الحزب الشيوعي الصيني على الحضور في كل محافل التضامن الافريقي الآسيوي وفي المحاولة التي كانت تدعو في أواسط الستينات إلى تكوين شبكة تضم ممثلي الشعوب القارات الثلاث. وفي كل محطات هذا المسار كان للصينيين علاقات مع القوى السياسية المغاربية ذات التوجه التقدمي، جبهة التحرير الجزائري ـــ الاتحاد الوطني ) الاشتراكي ( المغربي والأحزاب الشيوعية المغاربية[27].
المقاربة الثنائية في تعامل الصين مع البلدان المغاربية.
تعد تجربة بناء المغرب العربي من التجارب المهمة في مجال التكامل الإقليمي على صعيد منطقة شمال إفريقيا.وبالرغم من توافر المقومات المحلية ) السياسية، الاقتصادية و الثقافية ( لقيام هذا التكتل الجهوي، فان مجموعة من المعوقات تحول دون قيامه وتفعليه حتى يكون في مستوى التعبير عن آمال وتطلعات الشعوب المغاربية، وفي مستوى الاستجابة للتحديات التي تواجهها المنطقة[28]. أمام هذه المعطيات جاء تعامل الصين مع بلدان المغرب العربي وفق مقاربة ثنائية[29] وليس كاتحاد كما هو الشأن بالنسبة للدول الأوروبية مثلا التي تتفاوض تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.
وسنوّصف بشكل موجز علاقات الصين مع بعض الأقطار المغاربية، حيث يعتبر احد الباحثين أن العلاقات الجزائرية الصينية ترقى إلى ما يعرف ب”تعاون استراتيجي” قوي وبخاصة في المجال الاقتصادي حيث احتلت جمهورية الصين الشعبية ترتيب الدول المصدرة لسلعها للجزائر منذ 2013، إذ بلغ حجم المبادلات التجارية المسجلة بين البلدين خلال سنة 2014 أكثر من 10 مليارات دولار، مقابل 6,9 مليار دولار سنة 2011 فقط. وأضاف إن مجموعة الشركات ( الحكومية والخاصة) التي استثمرت في مجالات البناء، الأشغال العمومية، الاستيراد والتصدير بالجزائر ابتداء من 1979 يفوق 780 شركة، وقد استحوذت هذه الشركات على اكبر المشاريع التي طلقتها الجزائر مقارنة بغيرها من الشركات الأجنبية[30] ـــ كالطريق السيار شرق ـــ غرب حيث تحصلت فيه الشركات الصينية على اكبر صفقاته، ومسجد الجزائر الكبير، ومشروع أوبرا الجزائر، وانجاز محطة تكرير النفط بولاية ادرار إلى جانب مشروع ميناء الحمادية[31] المتوسطي بولاية تيبازة.
ويمكن القول إن آليات التغلغل الصيني في الجزائر تتمثل في مجال المقاولات والاستثمارات الصناعية، تعتبر الجزائر ثاني اكبر شريك للصين بعد السعودية حيث ركزت الصين على عدة آليات من بينها الدبلوماسية لتحقيق نوع من النفوذ من خلال بروتوكولات التعاون: البعد الفكري والقيمي وما يسمى بالرأسمال البشري .. إلى جانب ذلك تم توقيع بروتوكول الاتفاق في 2010 لإرسال بعثة طبية صينية في ثماني ولايات جزائرية لتبادل الخبرات بين الطرفين. واتفاقية للتبادل البحثي والأكاديمي وذلك بعد زيارة هوجينتاو إلى الجزائر ومنح المنح الدراسية المتبادلة بين البلدين.
من جهة أخرى فقد صار النموذج الحضاري الصيني يطغى في شوارع الجزائر فهناك صينيون كثر في الجزائر وفي سنة 2011 فتحت السفارة الصينية للجزائريين لتعلم اللغة الصينية لكن الملاحظ ان هناك شرائح أخرى ترغب في تعلم هذه اللغة[32].
وبالحديث عن ليبيا فمنذ وصول العقيد الراحل معمر القذافي إلى السلطة سنة 1969 وارتباطه في البداية بالمد الناصري عملت الصين على التعامل مع الجماهيرية الليبية على شاكلة التعامل مع مصر كأحد البلدان الممثلة لعدم الانحياز والمعادية للامبريالية. ويعد التعاون المتبادل منفعة بين الصين وليبيا له أساس متين[33]، وبدأت المبادلات التجارية بين البلدين منذ عام 1951، وارتفع حجم التبادل التجاري من عشرات ملايين دولار في أوائل ثمانينيات القرن الماضي إلى 8.8 مليارات دولار في عام 2012، وقاولت الشركات الصينية مشاريع قيمتها 20 مليار دولار في ليبيا. الآن، يشهد التعاون المشترك بين البلدين التوسّع إلى مجالات مختلفة[34].
أما موريتانيا فترتكز العلاقات الصينية الموريتانية على ركيزتين أساستين العلاقات السياسية المتعلقة بتقارب وجهتي نظر الطرفين في القضايا الدولية، والأساس الثاني هو التعاون الاقتصادي الذي انطلق مبكرا مع اتفاقية التعاون في المجال الإقتصادي والتجاري سنة 1967م والتي تم تجديدها سنة 2004 كما تم تأطير ورعاية هذه العلاقات الاقتصادية من خلال إنشاء اللجنة المشتركة الموريتانية الصينية سنة 1984.
و منذ تأسيسها طفرة كبيرة وذلك من خلال الاهتمام الصيني المبكر لموريتانيا من خلال مساعدتها في انجاز مجموعة من المشاريع التنموية ” الميناء البحري الوحيد الذي تطل من خلاله موريتانيا على العالم، عددٌ من المستشفيات الكبيرة، مباني عدد من الوزارات بما فيها الوزارة الأولى ووزارة الخارجية، بل والقصر الرئاسي وقصر المؤتمرات..) وكلها تمثل اليوم أهم معالم البنية التحتية للدولة الموريتانية.
وعن المغرب فالعلاقات الثنائية متميزة بفضل التقارب الحاصل في المواقف والرؤى والدعم المتبادل في المنظمات الدولية من جهة، والرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز أواصر الصداقة وتنويع التعاون من منظور التآزر والمنفعة المتبادلة من جهة أخرى. كما يتميز تاريخ البلدين بقواسم مشتركة خاصة في بداية القرن التاسع عشر، فكلتا الدولتين كانتا تقاومان الاستعمار الأوروبي، ومن ثم اقتصرت العلاقات بين البلدين في تلك الفترة على الدعم المتبادل والعلاقات الودية بين الشعوب التي تكافح ضد الاستعمار، وقد عرف التبادل التجاري في السنوات الخمس الماضية نموا كبيرا مكن الصين من أن تصبح الشريك التجاري الثالث للمغرب بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية . وتظهر بعض الأرقام في هذا السياق إن الصادرات المغربية إلى الصين بلغت حوالي 233 مليون دولار نسبة 1.1 بالمائة من إجمالي الصادرات ، أما الواردات فبلغت 3 مليارات دولار .
و تميز موقف الصين فيما يخص قضية الصحراء بالحياد[35]، خاصة في دعوته أطراف النزاع إلى ضرورة مواصلة الجهود للتمكن من التوصل لحل سلمي متوافق عليه. فعند كل طرح لملف الصحراء أمام الأمم المتحدة كانت دائما الصين تساند مقترحات هذه الأخيرة. غير أن الموقف الصيني كان خاضعا للمتغيرات وللتوازنات الدولية داخل منظمة الأمم المتحدة. وكان المغرب دائما مرتاحا لموقف الصين تجاه قضية الصحراء[36].
فالصين مكون مهم في عمليات حفظ السلام في بعض المناطق، مثل لبنان و الصحراء الغربية، وجنوب السودان وإقليم دارفور، وهي تتبنى كما يرى بعض الباحثين مواقف غير منحازة [37].
وقد شكلت سنة 2016 منعطفا بارزا في تاريخ العلاقات المغربية الصينية حيث قام العاهل المغربي الملك محمد السادس[38] بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية.
المحور الثالث: طريق الحرير الجديد في امتداداته المغاربية
قبل أن نخوض في تفاصيل مبادرة طريق الحرير الجديد[39] لا بأس أن نذكر بطريق الحرير القديم (على اعتبار أن هذه المبادرة الجديدة جاءت إحياء لطريق الحرير القديم ) و الذي اعتبر طريقا تجاريا يربط بين آسيا و إفريقيا وأوروبا قبل ألفي عام، وله مسارين بري وبحري، المسار البري ينطلق من مقاطعة تشي آن وسط الصين مرورا بممر خه شي في آسيا الوسطى ثم إلى البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا ، أما المسار البحري فيبدأ من جنوب شرق الصين بموازاة الساحل مرورا بمضيق ملقا على طول المحيط الهندي ثم إلى الخليج العربي والبحر الأحمر، ويعود سبب تسمية طريق الحرير بهذا الاسم إلى أن طريق الحرير كان من أهم البضائع التي تم نقلها عبر هذا الطريق[40] وكان التبادل الصيني العربي عبر طريق الحرير مكثفا ومزدهرا من خلال تجارة الحرير والخزف والشاي واللبان وغيرها من المنتجات المحلية، كما كان الصينيون والعرب القدماء تبادلوا علوم الفلك والرياضيات والطب وصناعة البارود والورق والطباعة والبوصلة…الخ[41].
وتشمل مبادرة الطريق والحزام إستراتيجية تنموية تتمحور حول التواصل والتعاون بين الدول، وخصوصا بين الصين ودول غرب آسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، من خلال فرعين رئيسيين، هما “حزام طريق الحرير الاقتصادي” البري و”طريق الحرير البحري”.
وقد طرح الرئيس شي جينغ بينغ في سبتمبر 2013 رؤيته الجديدة لبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين. تسمى هذه المبادرة اختصارا ” الحزام والطريق ” وتهدف إلى بناء نهضة اقتصادية وثقافية كبرى على طول طريق الحرير القديم وبناء آليات للتعاون الاقتصادي و الثقافي والإنساني تسعى إلى رفاه كل الدول المطلة على هذا الطريق[42].
وسيمر هذا الطريق بأكثر من 100 دولة، ويشمل % 63 من سكان العالم، %29 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من سلع وخدمات، وسيتركز الحزام الاقتصادي وفق هذه المبادرة على ثلاثة خطوط رئيسية: الخط الأول يربط بين الصين وأوروبا مرورا بآسيا الوسطى وروسيا، والخط الثاني يمتد من الصين إلى منطقة الخليج والبحر الأبيض المتوسط مرورا بآسيا الوسطى وغرب آسيا، والخط الثالث يبدأ من الصين ويمر بجنوب شرقي آسيا والمحيط الهندي. ومن بين أهم مجالات التعاون الدولي التي تتبناها هذه المبادرة إنشاء شبكات البنية التحتية التي تربط بين شتى المناطق التي يمر بها الطريق والتي وقع اغلبها على الاتفاقية، ما يعني بناء مشاريع تتعلق بشق الطريق ومد سكك الحديد في المناطق المسدودة، وبناء المنشات الأساسية لضمان سلاسة الشحن البري والبحري والجوي وسلامته، والحفاظ المشترك على امن أنابيب النفط والغاز، وبناء الممرات العابرة للحدود للطاقة الكهربائية، إضافة إلى توصيل كابلات شبكات الاتصال التي تسمى مجازا ” طريق الحرير المعلوماتية” [43].
Source : CHINA DAILY
وتستهدف الصين الوصول بحجم التجارة الثنائية بالنسبة لإفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول 2020 والوصول بتجارتها مع الدول العربية إلى 600 مليار في الأعوام القادمة ، ورفع رصيد استثماراتها الغير مالية في الدول العربية من 10 مليارات إلى أكثر من 60 مليار خلال السنوات العشر القادمة حسب دراسة أجرتها جمعية رجال الأعمال المصريين[44].
وعلى هامش المنتدى الصيني الإفريقي للاستثمارات الذي عقد في مراكش المغربية يومي 28 و 29 نوفبر 2017 بعد مصر وإثيوبيا و كينيا وجيبوتي وجنوب إفريقيا، دخل المغرب القائمة الرسمية للدول الأعضاء للطرق الحريرية الجديدة ويرى بعض المختصين أن عدد البلدان الإفريقية الطامحة في الانضمام لمبادرة طريق الحرير سيتضاعف في المستقبل القريب لتكون جزءا من هذه المبادرة. من جهة أخرى يرى رئيس الوزراء التونسي السابق الذي حضر إلى منتدى مراكش أن بلدان المغرب العربي ينبغي أن تستفيد من الاستثمارات القادمة من الصين وألا تكون هناك منافسة بين دوله، فالمنطقة المغاربية عامة تفتقر إلى البنية التحتية وهي بحاجة إلى هذه الاستثمارات[45].
والجدير بالذكر أن المغرب كان قد وقع مذكرة[46] انضمامه إلى المبادرة الصينية وذلك على اثر زيارة الوزير الخارجية المغربية إلى الصين أواخر العام الماضي.
وتعتبر المملكة المغربية أول دولة أفريقية تنخرط في مبادرة “الحزام والطريق”، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، وتتضمن تخصيص الصين لاعتمادات هائلة من أجل تنفيذ استثمارات في البنى التحتية على طول طريق الحرير، الذي يربطها ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط[47].
طريق الحرير الجديد يدق أبواب البحر الأبيض المتوسط
مما لا شك فيه أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تمثل اليوم فضاء تتقاطع فيه وتتصادم مصالح القوى الكبرى ، حيث ترى كاترين اشتون ان أوروبا ملتزمة بالاضطلاع بدور نشط في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومن خلال سياسة الجوار الأوروبية، فهما آليتان مكملتان ومساعدتان تهدفان إلى تعزيز التنمية للجيران الجنوبيين لأوروبا[48]. ومن المنظور الأمريكي فان منطقة المغرب العربي تندرج ضمن ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير، و أمام جهود الهيمنة الأمريكية في بسط سيطرتها على العالم وتراجع العامل الإيديولوجي مقابل تقدم العامل الاقتصادي الذي أصبح محركا أساسيا للمنافسة بين الأقطاب العالمية شكلت منطقة المتوسط قضية لتدافع المصالح الأمريكية الأوربية. ذلك انه لم تنه الحرب الباردة دور أمريكا في المنطقة المتوسطية، بل ازدادت أهميتها بفعل الأحداث الدولية التي كشفت أهمية البحر الأبيض المتوسط في الإستراتيجية الأمريكية سواء كانت عسكرية ، أمنية أم اقتصادية[49].
وتكتسي البلدان الخمسة مميزات طبيعية متجانسة، فوحدة تضاريسها ظاهرة للعيان في مجموع الدول المغاربية، وتمتلك في الوقت نفسه مناطق صحراوية مترامية الأطراف، وواجهة بحرية مهمة، إذ لها ساحل على البحر الأبيض المتوسط طوله أكثر من 3000 كلم، وآخر على المحيط الأطلسي يفوق طوله 2000 كلم، كما أنها تمتد على ما يزيد على 4000 كلم من الصحاري، انطلاقا من موريتانيا غربا إلى ليبيا شرقا[50].
إن الموقع الجغرافي للمغرب العربي يعد من بين المواقع ذات الأهمية الإستراتيجية والجيوسياسية، فهو يمثل همزة وصل بين أوروبا وإفريقيا ما جعله ممرا للتواصل الحضاري والديني، ومركزا للتبادلات الاقتصادية والثقافية بحكم موقعه المطل على البحر الأبيض المتوسط حيث يعتبر همزة وصل إستراتيجية لكثير من الطرق المائية والتجارة الدولية، مثل جبل طارق ناهيك عن ميناء طنجة المتوسط و قناة السويس[51].
أمام هذه المعطيات يطفو على السطح اهتمام صيني قوي بالمنطقة المتوسطية وذلك لاعتبارات جيوسياسية واقتصادية كذلك، فالنشاط الصيني يمكن تلخيصه في ثلاث محاور أساسية يتجلى المحور الأول في إحداث أوراش قطاعية للتعاون الصيني مع دول جنوب أوروبا ثم المحور الثاني الذي يسعى إلى زيادة الاستثمارات الصينية في مجالات النقل ، البنية التحتية الطاقة المتجددة والاتصالات.. و المحور الأخير الذي يرمي إلى زيادة الحضور العسكري الصيني عبر المشاركة سواء عبر القيام بتداريب عسكرية في المتوسط[52]، أو من خلال إبرام اتفاقيات تعاون في المجال العسكري مع حوض المتوسط.
لقد أصبحت الصين حاضرة في القارة الإفريقية[53]. وإقرارها لإستراتيجية طريق الحرير الجديدة يدفعها لتدق أبواب البحر الأبيض المتوسط ، ومن بينها الأبواب المغاربية. ففي الأفق المنظور ستسعى الصين لاستعمال شمال إفريقيا بالمفهوم الواسع كفضاء وسيط تدخل من طريقه إلى أوروبا، اعتبارا لعلاقات الشراكة بين هذه الأخيرة وبلدان جنوب المتوسط، وتستعملها كذلك لتقوية حضورها في بلدان إفريقيا الغربية، التي تجاور جنوبا بلدان شمال إفريقيا، وبخاصة دول المغرب العربي، في هذا الإطار ستعمل الصين على ترسيخ العلاقات القوية مع الجزائر ) مشروع ميناء الحمادية ( بولاية تيبازة وتوظيف التوجهات المتوسطية والصناعية لكل من المغرب من خلال مصر ) قناة السويس ( وتونس، لتقوية تدخلها التجاري في بلدان الاتحاد الأوروبي.
وتم توقيع في يناير 2016 بين الطرفين الجزائري والصيني على مشروع بناء ميناء ضخم يدعى “الحمادية” بغلاف مالي استثماري يقدر ب3,3 مليار دولار[54] ممول في إطار قرض صيني طويل الأمد، ولقد أحدثت من اجل انجازه شركة بين الطرفين على أساس قاعدة (%51 / %49 ). وتقدر مدة البناء سبع سنوات تتكلف بعده شركة موانئ شانغهاى Ports de Shanghai )) بتسيير الميناء الجديد، ويتكون الميناء من ثلاثة وعشرين حوضا وستكون قدرة خدماته في حدود ستة ملايين وخمسمائة حاوية و خمسة وعشرين مليونا و سبعمائة ألف طن سنويا من السلع. كما تقرر ان تحدث حول الميناء منطقتان صناعيتان على مساحة ألفي كيلومتر[55].بالموازاة مع ذلك، يشكل ميناء طنجة المتوسطي أهمية إستراتيجية بالنسبة للصين حيث يقع في منطقة المتوسط المطلة على الفضاء الأوروبي وكذلك يشكل نقطة انطلاق للصادرات المتجهة نحو إفريقيا جنوب الصحراء فضلا عن كونه سيساعد في جذب الاستثمارات و زيادة حجم التجارة الدولية. ويتوفر ميناء طنجة على بنية تحتية مينائية مهمة حيث تبلغ المساحة الإجمالية للأحواض 68 هكتارا موزعة بين الميناء الداخلي الذي تضم مساحته 6 هكتارات وحوض الرصيف التجاري بمساحة 8 هكتارات، ثم الحوض الكبير بمساحة شاسعة 54 هكتارا[56].
إذن فالصين اليوم حاضرة من خلال سياسة الموانئ وذلك في إطار إستراتيجية تروم تعزيز تواجد الصين تجاريا في الاتحاد الأوروبي، فالمقاولات الصينية بدأت باستعمال بوابة روسيا البيضاء و اليونان لإقرار هذا الحضور، عبر التحكم في بعض الموائئ )بيريه (، وإحداث مناطق صناعية في هذه البلدان من اجل ضمان الولوج المكثف إلى السوق الأوروبية. ويعتبر بعض المهتمين إن شمال إفريقيا ستكون القاعدة الثانية في انجاز هذه الإستراتيجية[57].
خاتمــة
ركزت الورقة على ثلاث مسائل أساسية ، المسألة الأولى مرتبطة بالصعود الصيني حيث شكل هذا الصعود حدثا هاما على مستوى النظام الدولي خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، وانعكس هذا الصعود على آليات اشتغال السياسة الخارجية الصينية حيث أصبحت الصين بمناطق جديدة من العالم بحكم اتساع نشاطاتها الاقتصادية بما في ذلك المنطقة المغاربية محور الدراسة، أما المسألة الثانية فقد كشفت النقاب عن أهم مجالات التعاون بين الصين ودول المغرب العربي، فالعلاقات الصينية المغاربية عموما عرفت تطورا ملحوظا مع مرور الزمن وكذا من حيث تنوع المجالات وهي الآن تنتقل من إطار التعاون إلى الشراكة وذلك ضمن رؤية صينية تروم الحضور بشكل اكبر في منطقة البحر الأبيض المتوسط كما طرحت المسألة الثالثة من خلال إستراتيجية طريق الحرير الجديد والتي تعتبر المنطقة المغاربية جزءا من هذه الإستراتيجية. فالصين توظف الموانئ المتوسطية لتعزيز تجارتها في هذه الرقعة من العالم .
إن تعزيز علاقات دول المغارب مع الصين هو أمر مفيد بلا شك، فالاهتمام متبادل بين الطرفين والمؤشرات تفيد بأن الصين ستزيد من حرصها على تطوير هذه العلاقات، لكن من جهة أخرى على دول المغرب العربي أن تتحد فعليا في إطار الاتحاد المغاربي لكي تستفيد أكثر من هذه الشراكة ولكي تجني قدر اكبر من المكاسب، فالدول عموما تسعى إلى تحقيق مصلحتها الوطنية.
[1] تتمثل المبادئ الخمسة للتعايش السلمي في: الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي، عدم الاعتداء المتبادل، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، المساواة والمنفعة المتبادلة، والتعايش السلمي.
[2] فتح الله ولعلو، نحن والصين الجواب على التجاوز الثاني، المركز الثقافي، الطبعة الأولى، 2017 ، الدار البيضاء ـ المغرب، ص251.
[3] محمد غربي، القوى الاقتصادية الآسيوية، طوب بريس، الطبعة الثالثة، 2009 ص 231
[4] فراس محمد احمد، الدبلوماسية العامة والقوة الناعمة الصينية، المجلة السياسية الدولية، العدد 33ـ34، الجامعة المستنصرية، العراق، 2016،
ص655
[5] إدريس لكريني، ” تحولات الصين ومستقبل النظام الدولي ” مجلةآفاق المستقبل ) مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية (، العدد 17، ) كانون الثاني / يناير ـ اذار/ مارس 2013 ( ، ص 16
[6] خضر عباس عطوان، الفاعلية السياسية الخارجية في عصر المعلوماتية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 17، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ـ لبنان، 2008، ص 113
[7] فراس محمد احمد، مرجع سابق، ص 648
[8] عماد الأزرق، شي جين بينغ الطريق إلى القمة ، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية، الطبعة الأولى، القاهرة ـ مصر ، 2017، ص 131.
[9] حكمت خضر العبد الرحمن، السياسة الصينية بين الاندماج وإرادة القوة، سياسات عربية، العدد 26، مايو 2017 ، ص 138ـ ص 146
Voire :Jean-Pierre Cabestan, La politique internationale de la chine entre intégration et volonté de puissance , Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politique, 2015
[10] فتح الله ولعلو، نحن والصين الجواب على التجاوز الثاني، مرجع سابق، ص256.
[11] عماد الأزرق، مرجع سابق ، ص 187.
[12] عززت الصين تعاونها مع مختلف التجمعات الإقليمية، ولاسيما من خلال اللقاءات السنوية مع الجامعة العربية من خلال إنشاء منتدى التعاون الصيني ـــ العربي عام 2004 على مستوى وزراء الخارجية، ولم تكتف الصين بعلاقات مميزة مع الدول الصديقة تقليديا كإيران والجزائر بل عملت على تعزيز علاقاتها مع مختلف الدول العربية المهمة من خلال توقيع اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية كما حصل مع مصر والسعودية و المغرب.
[13] وونغ بنغ ، أسس سياسة الصين وعناصرها نحو العالم العربي، مؤتمر ” العرب والصين” العلاقة مع قوة صاعدة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، 21 و 22 مايو 2016.
ناصر تميمي، صعود الصين: المصالح الجوهرية لبكين والتداعيات المحتملة، ندوة فكرية بعنوان العلاقات العربية ـ الصينية عن مركز دراسات الوحدة العربية ، بيرت ـ لبنان، 2017، ص 327[14]
[15] د. يسرى موسى احمد جمال الدين، قراءة في تاريخ العلاقات الصينية العربية، مؤتمر آفاق التعاون العربي الإفريقي الصيني في إطار مبادرة الحزام والطريق، الخرطوم في 21 ـ 22 نوفمبر 2017 ، السودان
[16] محسن فرجاني، العلاقات العربية ـ الصينية: مسارات الحوار الحضاري بين العرب والصين ) في العصر الوسيط (، ندوة فكرة بعنوان العلاقات العربية ـ الصينية ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ـ لبنان، 2017، ص 49
[17] عبد الهادي التازي ، ” بين الصين والمغرب منذ اقدم العصور ” ، شؤون مغربية ، العدد 18 ، دجنبر 1997 ، ص 14
[18] د. يسرى موسى احمد جمال الدين، مرجع سابق، ص 38
[19] العلاقات بين الجزائر والصين قديمة في امتدادها، إذ ترجع في جذورها إلى سنة 1955 تاريخ مشاركة الوفد الجزائري في مؤتمر باندونغ الذي عقد باندونيسيا ، وعملت الصين ابتداء من هذه السنة على مساندة ودعم ثورة التحرير الجزائرية بشتى الطرق وعبر مختلف المنابر الدولية الإقليمية والعالمية.
[20] عمار جفال، “العلاقات الصينية العربية: توظيف القوة الناعمة لإقامة شراكات واعدة “ـدراسة مقدمة إلى مؤتمر العلاقات العربية الإقليمية والدولية. الواقع والآفاق. تنظيم مركز دراسات الشرق الأوسط: 13ـ15/11/2016، عمان ـ الأردن.
[21] أمينة محسن عمر احمد الزيات، السياسة الخارجية الصينية تجاه افريقيا ” 1991ـ2015 ” ، المركز الديمقراطي العربي ، بحث منشور بتاريخ 19 اغسطس 2016، http://democraticac.de/?p=35916
[22] يحظر القرار تصدير الأسلحة لليبيا كما يفرض عقوبات أخرى تستهدف العقيد الراحل القذافي وأفراد أسرته المقربين منه:
للمزيد من التفاصيل حول القرار1970 راجع الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. www.un.org .
[23] فضلت الصين الانضمام إلى روسيا و ألمانيا و الهند و البرازيل في الامتناع عن التصويت عن هذا القرار.
[24] Alice Ekman , Le Maghreb face aux nouveaux enjeux mondiaux , Ifri , février 2013, p14
[25] فتح الله ولعلو، مرجع سابق، ص 285
[26] ندوة فكرية بعنوان “ابن بطوطة وطريق الحرير” بطنجة ـ المغرب بتاريخ 25\02\ 2017 …عن موقع طنجة نيوز http://tanjanews.com/news.php?extend.10451 آخر اطلاع 29\03\2018
[27] فتح الله ولعلو، نفس المرجع، ص 252.
[28] د/ عادل المساوي ـ د/ عبد العالي حامي الدين، المغرب العربي : التفاعلات المحلية والإقليمية والإسلامية، مجلة البيان،2010 ، ص 377ـص378.
[29] يبقى الاتحاد المغاربي إقليما بدون إقليمية وبالتالي فالمقاربة الثنائية تضعف القدرة التفاوضية لدول الاتحاد المغاربي.
[30] إسماعيل دبش مداخلة بعنوان ” عوامل التكامل في العلاقات العربية ـ الصينية ” ، “ندوة العلاقات الصينية ــ العربية : حالة الجزائر” مخبر البحوث والدراسات في العلاقات الدولية، جامعة الجزائر3 ، ابريل 2016.
[31] سنتعرض لهذا المشروع في المحور الثالث من هذه الورقة.
[32] أسماء بن مشيرح، استراتيجيات التغلغل الصيني في الجزائر: دراسة في الآليات والرهانات المستقبلية، ورقة علمية قدمت ضمن اشغال مؤتمر الصين والعرب في الدوحة بقطر بتاريخ 22 مايو 2016.
[33] يعتبر التعاون الطاقي بين البلدين سمة أساسية من سمات التعاون الثنائية.
[34] كلمة السفير لي تشيقوه في حفلة الاستقبال بمناسبة العيد الوطني الصيني الـ64 لجمهورية الصين الشعبية يوم 30 سبتمبر عام 2013 منشورة على موقع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا http://ly.china-embassy.org/ara/sbgx/t1083762.htm
[35] محمد علوان ، محددات السياسة الخارجية المغربية تجاه بلدان شرق آسيا، نموذج: جمهورية الصين الشعبية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، جامعة محمد الخامس ، السنة الجامعية 2008/2009 ص 63ـ ص 64.
[36] تندرج مقاربة الحكم الذاتي المغربية التي تبناها المغرب كحل لهذا النزاع، في إطار مجتمع تعددي ديمقراطي حداثي يرتكز على مقومات دولة القانون، والحريات الفردية والجماعية، وتنمية اقتصادية واجتماعية واعدة بمستقبل مشرق للصحراويين في كنف السيادة المغربية، مع ضمان خصوصية الصحراويين الثقافية المتميزة، وبالتالي ستضمن هذه المبادرة لسكان إقليم الصحراء تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وقضائية وتنفيذية نابعة من إرادة الصحراويين، كما توفر لهم الموارد الضرورية لتنمية الإقليم في جميع المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. للاستزادة انظر : الداهية ولد محمد فال، قضية الصحراء الغربية: مقاربة للحلول، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 37، 2013
[37] سون ديغانغ، ندوة فكرية بعنوان العلاقات العربية ـ الصينية، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت ـ لبنان، ص 25
[38] سبق للعاهل المغربي أن زار الصين في زيارة رسمية في فبراير 2002 حيث كانت تلك الزيارة الرسمية الأولى له منذ اعتلاءه عرش المملكة المغربية.
[39] تسمى ” الحزام والطريق ” OBOR One Belt – One Road
[40] انظر، معهد كونفوشيوس، المبادرة الصينية ” الحزام والطريق” ولادة حقبة جديدة من العلاقات العربية الصينية، العدد الرابع، مطبعة مكة ـ القاهرة ـ مصر، 2014، ص 16
[41] قاو يوتشن، ” الحزام الاقتصادي وطريق الحرير والارتقاء بالعلاقات الصينية ـ العربية ” ندوة الفكرية بعنوان ” العلاقات العربية ـ الصينية ” مركز دراسات الوحدة العربية، بعنوان ، بيروت ، لبنان ، 2017 ، ص194.
[42] جعفر كرار احمد، الحزام الثقافي: تاريخ التبادل الثقافي بين الصين والعرب، العلاقات العربية ـ الصينية، ) ملف 1 (، مجلة المستقبل العربي، العدد 459، مايو 2017، ص 59.
[43] نهلة محمد احمد جبر، طريق الحرير… إستراتيجية القوة الناعمة، مجلة شؤون عربية، العدد 171،خريف 2017، ص 162
[44] نهلة محمد احمد جبر، مرجع سابق، ص 164
[45] طريق الحرير الجديد.. مشروع الصين للهيمنة على التجارة العالمية، جريدة المساء المغربية ، العدد 3459 ، تاريخ 2017/12/10
[46] تنص المذكرة على انضمام المغرب للمبادرة الصينية بشكل يمكن المملكة من إقامة شراكات متعددة الأطراف في قطاعات اقتصادية واعدة وذات قيمة مضافة كالبنية التحتية والصناعات المتطورة والتكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز دور المغرب في تحقيق التنمية بأفريقيا، اعتبارا لموقعه الجغرافي وأهمية البنى التحتية التي يتوفر عليها (مطارات، طرق، موانئ) والتي تؤهل المملكة للقيام بدور هام في التوجه نحو أفريقيا.
[47] المغرب والصين يوقعان مذكرة تفاهم حول مبادرة الحزام والطريق، على موقع البوابة الوطنية المغربيةـ www.maroc.ma ، تاريخ الزيارة 24 مارس 2018.
[48] الكتاب السنوي . IEMed للبحر الابيض المتوسط 2010، دار فضاءات للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن، ص 14
[49] توفيق بوكرين، المغرب والاتحاد الأوروبي من اتفاقية الشراكة إلى نظام الوضع المتقدم، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس ـ الرباط، السنة الجامعية 2014/2015، ص 220.
[50] د/ عادل المساوي ـ د/ عبد العالي حامي الدين، مرجع سابق، ص 378
[51] هنون نصر الدين، التنافس الأمريكي الفرنسي في المنطقة المغاربية ) مقاربة أمنية ( مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر بسعيدة، السنة الجامعية 2014/2015، ص 34.
[52]Alice EKMAN , La Chine en Méditerranée : une présence émergente , IFRI , Février 2018.p3
[53] في مطلع هذا القرن، عرفت العلاقات الصينية – الإفريقية طفرة نوعية بتأسيس منتدى التعاون الصيني الإفريقي (From for China-Afica Cooperatiopn) في أكتوبر من العام 2000، والذي شكل الإطار الرئيسي للتشاور بين صانعي القرار الأفارقة ونظرائهم الصينيين، وعمل على تعميق العلاقة في العديد من المجالات: السياسة، الاقتصاد، الاستثمار، التجارة، تعاون جنوب-جنوب، المساعدات،…الخ
للاستزادة : Dr. Sven Grimm, The Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) – Political rationale and functioning, Policy Briefing, Centre for Chinese Studies, Stellenbosch – South Africa, May 2012
[54] فؤاد فرحاوي، ” الموانئ المتوسطية في الإستراتيجية الصينية” ، مداخلة نوقشت خلال الندوة الدولية : The Second International : Conference on « the Mediterranean and East Asia : Challenges & Dynamics » ، من 18 الى 20 اكتوبر 2017 بجامعة محمد الخامس، كلية الحقوق سلا . المغرب
[55] فتح الله ولعلو، مرجع سابق، ص 264
[56] للمزيد حول ميناء طنجة المتوسطي ، انظر: موسوعة ويكيبيديا على الرابط التالي:
[57] فتح الله ولعلو، نفس المرجع، ص 255.
