دور السياسة الأمنية للمغرب في درء التهديدات الإرهابية بدول إفريقيا جنوب الصحراء
الدكتور عبد الواحد أولاد ملود
باحث في الشأن الأمني لشمال إفريقيا
مقدمة
شهدت المقاربة المغربية تجاه منطقة إفريقيا جنوب الصحراء نوعا من التغيير، والمتمثل في انتشار وتوظيف كافة العوامل التي تساعد على دعم وتوظيف العلاقات بين المغرب ودول الساحل والصحراء بما يخدم جل الأطراف على مختلف المستويات، ولهذا حاول المغرب أن يلعب دورا أساسيا نحو الجوار الإقليمي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية استنادا إلى العوامل المشتركة التي تجمع المغرب بفضائه الإقليمي، تجلى هذا في الزيارات الملكية إلى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وما صاحبها من مشاعر الأخوة والتضامن بين المغرب ودول المنطقة، إذ التفتت الدبلوماسية المغربية في شخص ملك البلاد إلى قطاعات حيوية بالإقليم باعتماد تقنيات حديثة، الغرض منها تحقيق مبدأ الاعتماد المتبادل بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء في ظل مجابهة هذه المنطقة لتهديدات عابرة للحدود.
فإذا كان هذا المجال الجغرافي بمثابة نقطة ضعف بارزة في السياسة الخارجية المغربية في عهد الملك الراحل “الحسن الثاني”، لزم القول اليوم أن أسس المقاربة المغربية نحو هذا المجال خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وتكالب القوى الدولية تجاه إفريقيا([1])، خول المغرب رؤية تبصرية بفضل الملك “محمد السادس” الذي وعى كل الوعي بضرورة الإسهام في إخراج منطقة إفريقية جنوب الصحراء من دوامة تضارب المصالح الدولية وتحقيق بُعد إنساني في العلاقات المغربية الإفريقية، كما لعب المغرب دوراً في التخفيف من تيارات التطرف والإرهاب ومختلف الجرائم التي تنخر أمن هذه البلدان، واختار أيضا وضع تجربته وخبرته رهن إشارة البلدان الإفريقية إيمانا منه “أن المال لا يدوم وأن المعرفة باقية لا تزول وهي التي تنفع الشعوب”([2]).
والواقع أن الغاية من تكريس المقاربة المغربية هي المزج بين إعادة المملكة المغربية إلى أصولها القديمة، داخل العديد من المجتمعات الإفريقية، وبين تطبيق خطط مدروسة حبلى بالمشاريع التنموية ببلدان الساحل والصحراء تتوخى تحقيق الأمن (بمفهومه الشامل).
ما هي المقاربات التي اعتمدتها المملكة لدرء التهديدات الإرهابية بدول إفريقيا جنوب الصحراء.؟ وإلى أي حد نجحت السياسة المغربية في تحقيق الأهداف المطلوبة.؟
أمام الأوضاع التي تعيشها المنطقة من تنامي الهجمات الإرهابية، وفي ظل المنظور الدولي للمنطقة على أساس تدبير مصالح القوى الدولية الفاعلة بالإقليم استنادا إلى نظرية اللعبة الصفرية وغير الصفرية من ناحية، وكذلك غياب مقاربة إقليمية موحدة للوقوف على المشترك وتجاوز كل الخلافات للدفاع عن أمن الإقليم من ناحية أخرى، ارتأى المغرب نهج سياسة أحادية غايتها الإسهام في تقزيم الفعل الإرهابي بالفضاء الجغرافي وعرض التجربة المغربية على دول الجوار، نظرا لخبرة المملكة في مجال مكافحة إرهاب والتطرف، دون تجاوز التعاون مع القوى الدولية لتحقيق السلم والأمن بإفريقيا حنوب الصحراء، وأيضا من داخل المنظمات الإقليمية على غرار الاتحاد الإفريقي وتجمع الساحل والصحراء، لكن يبقى عمل الاتحاد المغاربي مشلولا وفقا لعدة إكراهات، ومن هذا المنطلق اعتمدت التجربة المغربية بالمنطقة على مخططات أهمها:
أولا الأمن الروحي كأساس لمحاربة التطرف والإرهاب بدول الإقليم
شكل العنصر الديني لبنة أساسية لبناء ثقافة مركزية لمقاومة الغزو الأجنبي عبر تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء، حيث لم تستطع المشاريع الاستعمارية تفكيك العلاقة الروحية التي تربط شعوب هذه المساحة الجغرافية، رغم التأثير الكولونيالي الهائل الذي طبع به إطار هذه المنطقة الجيوسياسي، والذي أراد له الجانب الاستعماري أن يكون فضاء بديلا للمجال القديم الذي أسس على الوحدة الدينية والمذهبية والتواصل الروحي والوجداني المنتظم بين شعوب المنطقة([3])، حيث كان للدول المتعاقبة على حكم المغرب منذ عهد المرابطين حماية وضبط هذه الروابط، وحماية العلاقات الروحية بين الشعوب بناء على مؤسسة إمارة المؤمنين والبيعة الشرعية القائمة بين ملوك المغرب وشعوب إفريقيا جنوب الصحراء.
فالفلسفة الدينية للمغرب تجاه إفريقيا جنوب الصحراء يمكن أن توصف بإشاعة الإسلام الوسطي المرتبط بأسس ومبادئ المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف على طريقة “الجنيد السالك”.
واستمر المغرب في استدعاء البُعد الديني من خلال استعادة دوره الجيوسياسي داخل الفضاء الجغرافي، وتمثل ذلك عبر العديد من المناسبات سواء تعلق الأمر بالأنشطة الدينية للملك “محمد السادس” في زياراته للدول التي تعرف وجود مسلمين، وكذا الاتفاقيات التي باشرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتمثلة في خدمات التكوين والتأطير للأطر العاملة في الشأن الديني، ثم احتضان أنشطة دينية ذات بُعد إشعاعي قاري كما هو الحال في الاجتماع الثالث الدولي لأتباع الطريقة التيجانية في 14 مايو 2014 بالمغرب([4])، فحينما نقوم بقراءة استشرافية لفحوى الزيارات الملكية المكثفة إلى دول جنوب الصحراء نجد أن المغرب قد اعتمد على تمتين علاقته بالدول المجاورة، ونهج شكل آخر من العمل الدبلوماسي يمكن تسميته بالدبلوماسية الدينية أو الروحية([5]).
إن المغرب تجاوز مسألة التنظير في المجال الديني؛ بحيث انتقل من إطار تنظيم مؤتمرات وملتقيات إلى ترسيخ مؤسسات دينية بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء والدخول في مرحلة أكثر أهمية، وهي تكوين أئمة المساجد([6])، إذ عقد المغرب مجموعة من الاتفاقيات في هذا الشأن، تمثلت أولى هذه الاتفاقات في تكوين 500 إمام وتقديم 10000 نسخة من القرآن الكريم على طريقة “ورش بن نافع” لدولة مالي.([7])
ولم تقف المبادرة الملكية في الشأن الديني عند دولة مالي فقط، بل تجاوزتها لتشمل العديد من الدول كالسنغال والغابون وغينيا والكوت ديفوار…، وشملت أيضا في نهاية 2016 كامبيا ومدغشقر ونيجيريا وغيرها من الدول المسلمة بالمنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه، على مستوى ترسيخ الأمن الروحي، قام المغرب بمجموعة من المبادرات تتجلى في ما يلي:
- × إشراف المغرب على تدريب الأئمة والمرشدين من بلدان جنوب الصحراء؛
- × إنشاء معهد محمد السادس لتدريب الأئمة والمرشدين، يتلقى فيه الطلبة الأفارقة التدريب على الخطب والإمامة والوعظ؛
- × المساهمة في إحداث مؤسسات دينية وإعطاء مبادرات بناء مساجد داخل بعض بلدان الساحل الإفريقي على النهج المغربي؛
- × استحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة([8])، تضم هذه المؤسسة العديد من علماء الدين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء مثل: مالي والكاميرون والسنغال والكوت ديفوار والغابون وموريتانيا، وقد تم اختيار مدينة “فاس” مقراً لهذه المؤسسة الدينية نظرا لما تمثله هذه المدينة من رمز روحي متجذر لدى دول المنطقة ككل.
ويمكن القول، إن توجه الإسلام الوسطي الذي يقوم على عدم التشدد في مبادئه الدينية([9])، هو الذي تستمد منه الطريقة التيجانية مبادئها، بحيث أصبحت النوع الأكثر اتباعا في إفريقيا جنوب الصحراء([10])، وعلى رأسها دولة السنغال([11]).
وقد استجاب الملك “محمد السادس” لطلبات نقل التجربة المغربية في المجال الديني لدول إفريقية عديدة مثل مالي وغينيا وتونس وليبيا ونيجيريا… إذ أهدى للجهات المكلفة بالشأن الديني في هذه الدول أكثر من 50 ألف نسخة من المصحف الشريف، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الدينية الأخرى التي اعتبرت ذات دلالة كبرى.
فالرؤية المغربية في المجال الديني تجاه إفريقيا جنوب الصحراء تعد بمثابة رسالة مهمة في محاربة الغلو الديني وتذويب التطرف والإرهاب، خاصة أن القطب الأمريكي والأوروبي أصبح مقتنعاً كل الاقتناع بالمدرسة المغربية كآلية لمحاربة العنف الناتج عن عدم فهم المبادئ الإسلامية السمحة([12]) من طرف الجماعات الراديكالية، والواقع أن التجربة المغربية في هذا المجال لم تقف عند الحدود الجغرافية للقارة الإفريقية، بل إن هناك العديد من الدول الغربية ارتأت ضرورة الاستفادة من الرؤية الدينية للمغرب في مجال محاربة التطرف والإرهاب([13]).
ثانيا العامل الاقتصادي كأساس رئيسي لتنمية المنطقة
يعتبر المدخل الاقتصادي للمغرب تجاه منطقة جنوب الصحراء أحد الأركان الأساسية لتوطيد العلاقة بين الطرفين، فلا يمكن الحديث عن محاربة الإرهاب أو الهجرة السرية أو الجرائم بمختلف أنواعها دون إقحام المجال التنموي، فالمغرب أصبح يؤمن بتفاقم المشاكل الراهنة التي تصطدم بها دول الجوار، وهو ما يقوده إلى فكرة أساسية مفادها ضرورة بلورة رؤية جديدة ذات ارتباط بالمجال الأمني، باعتبار أن هناك معطيات تدفع إلى توسيع وتعميق هذا المجال الأمني عبر تحقيق الأمن الإنساني تماشيا مع المتغيرات الاقتصادية الدولية التي لها انعكاس على المنظومة الإقليمية.
من جهة أخرى، فإن القارة الإفريقية عامة وإفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص شهدت حراكا ديمقراطيا جديدا وتحسنا لأسعار المواد الأولية، وتحسنا في مناخ الأعمال، كما عرفت القارة نموا اقتصاديا جعلها في قلب المعترك الاقتصادي الدولي وأرضية التسابق بين الدول الأوروبية وأمريكا والصين وقوى دولية صاعدة.
ومنذ اعتلاء الملك “محمد السادس” للعرش، انصب اهتمامه اقتصاديا على خلق دينامكية تجارية أكثر مع بلدان إفريقية جنوب الصحراء([14]) على غرار المجالات الأخرى، فأصبح البُعد الاقتصادي ضمن السياسة الخارجية نحو إفريقيا ومن أولويات توجهات الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب.
فسياسة المغرب الإفريقية، والتي يمكن وصفها قفزة من القطيعة إلى الانفتاح، كرست لعهد تنموي إفريقي محركه زخم الزيارات الملكية إلى إفريقيا جنوب الصحراء والتي ساهمت في خلق حركية اقتصادية([15]).
وتظهر هذه الحركية الجديدة للرؤية الاقتصادية للمغرب تجاه إفريقيا جنوب الصحراء من خلال التوقيع على أكثر من 950 اتفاقية وبروتوكول في العديد من الميادين الحيوية كالفلاحة والتأهيل الحضري والبنية التحتية([16]) ومجال التربية والاتصالات، مقارنة مع 88 اتفاقية تعاون في الفترة الممتدة ما بين 1972 و 1985([17]).
فالمغرب وبحكم موقعه في مفترق طرق الأسواق العالمية، وفي علاقته مع دول القارة ينطلق من منظور استراتيجي متجدد ومتكامل، حدده الملك “محمد السادس” في أكثر من مناسبة، مبني من جهة على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية جنوب – جنوب عبر اعتماد إفريقيا على مقوماتها وقدراتها المالية والسعي من جهة أخرى إلى ترسيخ تحقيق الأمن الإنساني بمعناه الشامل.
فبلغة الأرقام، سُجل تطور مهم على المستوى الاقتصادي؛ حيث انتقل حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا من 10 إلى 37 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2004 و2014، وقفزت الصادرات المغربية نحو إفريقيا جنوب الصحراء من 2,2 مليار درهم سنة 2003 إلى 11,7 مليار درهم سنة 2013([18]).
فالزيارات الملكية لهذه الدول توجت باتفاقيات تعاون هدفها محاربة الفقر والأمراض([19]) وتأهيل الزراعة وتدبير المياه والري وتطوير الصناعة الغذائية، إضافة إلى التدبير المالي والأبناك. فالتعاون جنوب-جنوب يعتبر خيارا استراتيجيا([20]) حاضراً دائما في أجندة المغرب الاقتصادية، كما أن تحقيق تنمية إفريقيا جنوب الصحراء لا تفارق العمل الدبلوماسي للملك “محمد السادس”، وهو ما نلمسه أثناء الزيارات الملكية لإفريقيا والتي تمتاز بمرافقة كبار المستثمرين المغاربة للوفد الملكي إلى دول المنطقة. ومن أجل توطيد علاقة اقتصادية أكثر نجاعة يتم استثمار رؤوس أموال مغربية في قطاعات حيوية كثيرة ومهمة، حيث تشير الإحصائيات إلى حجم استثمار المغرب الذي يقدر بنحو 400 مليون دولار، إذ تسعى الدبلوماسية الملكية إلى تعزيز هذا الحضور الاقتصادي وخلق آفاق جديدة للمسارات والفرص الاقتصادية.
وفي سياق هذا التوجه، أعلن الملك في خطاب تاريخي بالعاصمة الإيفوارية “أبيدجان” بتاريخ 24-02-2014([21]) بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي-الايفواري عن نموذج مبتكر وأصيل للتنمية في إفريقيا يقطع مع النماذج والتصورات التي كانت تأتي منذ ستينيات القرن الماضي من خارج القارة، لتعيد إنتاج مفاهيم تنموية ماضية أثبتت عجزها عن مسايرة التطور الذي تشهده القارة الإفريقية منذ بداية الألفية الجديدة.
فالتعاون الذي كان يقوم سابقا على روابط الثقة والوشائح التاريخية، أصبح اليوم يرتكز أكثر على النجاعة والمردودية والمصداقية.
وبعد استعراض العديد من الخطوات الاقتصادية للمغرب في المنتدى الاقتصادي الإيفواري، أشار الملك “محمد السادس” إلى أن تحقيق الهدف المنشود يوازي تمكن القارة الإفريقية من الانتصار على اليأس الإفريقي، من خلال تحرير الطاقة الفكرية والبدنية للقوى الحية للشعوب الإفريقية، والتطلع إلى المستقبل عند التخلص من أعبائها…([22]).
فخطاب “أبيدجان” يعد ميثاقاً من أجل إفريقيا القرن الواحد والعشرين بالنسبة للمغرب بحمله رؤية غير مسبوقة وفريدة حول التنمية الاقتصادية بإفريقيا([23])، فالأرضية الخصبة للملتقى المغربي-الإيفواري، سبقته مبادرات على مستوى عمق إفريقيا في مجال الفلاحة والاتصالات… والتي استفادت منها دول جنوب الصحراء كالسنغال والغابون ومالي(..).
وكما هو واضح، فقد كانت سنة 2016 سنة نفوذ مغربي اقتصادي في إفريقيا بامتياز، بفضل الزيارات الملكية التي قام بها الملك “محمد السادس” خارج المحيط الإقليمي لغرب إفريقيا، وكان من أبرز ما حققته الدبلوماسية المغربية على المستوى الاقتصادي هو اتفاقية شراكة بين المغرب ونيجيريا لمشروع مد خط أنبوب لنقل الغاز نيجيريا-المغرب، والذي يمكن أن تمتد آفاقه إلى تصدير الغاز إلى البلدان الأوروبية([24]). كما عرفت هذه السنة كذلك توقيع 18 اتفاقية شراكة مع تنزانيا و13 بروتوكول اتفاق ومذكرة تفاهم مع إثيوبيا و19 اتفاقية مع نيجيريا.
ويعد هذا المشروع الضخم (مشروع مد خط أنبوب لنقل الغاز نيجيريا-المغرب) أهم المشاريع في الوقت الراهن باعتباره سيجلب استثمارات أجنبية وأسواق عالمية كبرى، وسيتجاوز خط أنبوب غاز أبوجا-الجزائر، بحيث سيمر خط الأنبوب المزمع إنشائه بين البلدين عبر أراضي 11 دولة من إفريقيا جنوب الصحراء، وهي: “البينين” و”الطوغو” و”غانا” و”الكوت ديفوار” و”ليبيريا” و”السيراليون” و”غينيا بيساو” و”غامبيا” و”السنغال” و”موريتانيا”. وقد وافقت كل هذه الدول على مرور هذا الخط الأنبوبي فوق أراضيها باستثناء “موريتانيا”، وهذا راجع لضغوطات جزائرية على هذا البلد، إلا أن الطرح الموريتاني ربما سيشهد نوعا من التغيير، لاسيما بعد أزمة الكركرات التي أخت بثقلها على المبادلات التجارية للأسواق الموريتانية.
فالتحول الذي عرفته المنطقة مطلع سنة 2020 بسبب تداعيات مرحلة كورونا، وتشبث المغرب بالتعاون مع دول الإقليم لدرء فيروس كوفيد 19 بإرساله مساعدات طبية ولوجيستيكية لشعوب جنوب الصحراء، ساهم في تثبيت أواصر الثقة بين المملكة وهذه البلدان، مما انعكس إيجابا على العلاقات المغربية الإفريقية.
فالحضور الاقتصادي المغربي في إفريقيا بمختلف ميكانيزماته من أجل النهوض بالقارة لم يقتصر على التعاون الثنائي المغربي الإفريقي، ولكن المغرب يرافقه هاجس أمن وتنمية القطب الإفريقي وذلك بتقديم وساطته من أجل تحقيق تعاون ثلاثي بينه وبين إفريقيا وصناديق المساعدة الدولية التي تمول مشاريع البنية التحتية في إفريقيا، ومن خلال ممولي الخدمات المحلية والمكاتب المغربية للدراسات، سينجز المغرب مشاريعه في إطار أسبقية تحديث البنية التحتية التي حددتها الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، وفي إطار الالتزامات بأهداف التنمية([25]).
فالدعوة الملكية التي وجهها الملك “محمد السادس” في خطابه إلى الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حث من خلالها على النداء من أجل إنصاف الدول النامية، وخاصة بإفريقيا، والتعامل الموضوعي مع إشكالية التنمية بها([26]).
إن الثقل الاقتصادي تجاه القطب الإقليمي خاصة في السنوات الأخيرة سيوفر لهذه الدول فرص عمل ونمو اقتصادي قد يساهم في التصدي للفقر والبطالة والأمية، وسيسد الفراغ على جميع أشكال اليأس والحرمان، اللذين يعتبران من أهم العوامل المؤدية للتطرف والإرهاب، كما أن تحرير اقتصاد السوق الإفريقي سيعمل على التخفيف من الاتجار في الممنوعات التي ترخي بظلالها على دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ويعتبر المرتكز السياسي من أهم ما تتأسس عليه السياسية الخارجية، وهو المتحكم في العلاقة بين المغرب وإفريقيا، نظرا لما لهذا المرتكز من دور أساسي يحتم على صانع القرار على مستوى السياسة الخارجية المغربية أخذه بعين الاعتبار، نظرا لحمولته الكبيرة في تحقيق الوحدة الترابية للمملكة، فالمحدد السياسي يجسده الموقع الجيوسياسي المتميز للمغرب، وكيفية استثماره في أهم القضايا التي تشغل المغرب منذ استقلاله حتى وقتنا الحالي والتي لها انعكاس وخيم على المجال الجيواستراتيجي لشمال إفريقيا ككل، فيمكن منح نسبة مهمة للمحدد السياسي للمغرب، والذي يستند على أكبر رهان، وهو تحقيق الوحدة الوطنية والترابية ([27])، وهو ما يمكن تلخيصه في التحول البارز لقضية الصحراء بتغيير النظرة الجيوستراتيجية للعديد من دول جنوب الصحراء اتجاه القضية، الأمر الذي انعكس في الآونة الأخيرة بفتح قنصليات تمثيلية للعديد من الدول الإفريقية بالأقاليم الجنوبية (مدينة العيون والداخلة)، كما أن هذا التحول أرخى بظلاله حتى على منظمة الاتحاد الإفريقي بمجرد عودة المغرب لحاضرته، وكذلك ترحيب العديد من الدول بالطرح المغربي لمبادرة الحكم الذاتي…
ثالثا الجهود الأمنية للمغرب في مكافحة الإرهاب بدول الساحل والصحراء
شكلت أحداث 11 سبتمبر 2001 مرحلة انتقالية جديدة على الصعيد الدولي، إذ أصبح من الممكن استهداف أي دولة من العالم بالإرهاب كيف ما كانت تركيبتها وإيديولوجيتها، فانخراط المغرب في الحرب الدولية على الإرهاب منذ تلك الفترة، لم يقتصر على حماية استقرار أمنه الداخلي فقط، بل تجاوزه خاصة بعد أحداث 16 مايو 2003 بالدار البيضاء، حيث كانت لهذه الانفجارات المدمية صلات وثيقة بخلايا إرهابية خارجية.
فمنذ سنة 2007 عرفت الإستراتيجية الأمنية المغربية تحولات مع انتقال الجماعة السلفية الجزائرية، من تنظيم محلي إلى جماعة القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والساحل ذات الطابع الإقليمي، في نفس الفترة التي بدأت فيها العديد من التقارير الدولية تتحدث عن المغرب كمصدر رئيسي للموارد البشرية الانتحارية (هجرة الجهاديين)، المتجمعة في بؤر التوتر (العراق، سوريا، مالي، ليبيا…) بالخصوص، عبر شمال المغرب عن طريق عملية الاستقطاب التي بدأ يمارسها تنظيم القاعدة وحلفاؤه بالصحراء الكبرى على الشباب، وقد أظهرت بعض الأشرطة وجوه مغاربة موضوع بحث وطني، ضمن صفوف الجماعات الجهادية الناشطة في بؤر جنوب الصحراء([28]).
والتزاما من المغرب بالمساهمة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، اللذين يعتبران أسمى أهداف ميثاق الأمم المتحدة، عمل على التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز جهود التعاون الدولي في ذات الموضوع، عن طريق المساعدات المتبادلة في إطار العلاقات الثنائية أو من خلال المنظمات الإقليمية، عن طريق تنسيق وتكثيف جهود التعاون بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب([29]).
واصل المغرب محاربة الإرهاب إقليميا لاجتثاث هذه الآفة، خاصة أن تقارير تتحدث عن ارتباط عناصر من جبهة البوليساريو بالجماعات الراديكالية الناشطة في منطقة شمال إفريقيا والساحل، مما جعله يبذل جهوداً حثيثة لاقتلاع هذه الخلايا بتأمين حدوده والتتبع والرصد([30]).
فقد صدرت دراسات وتقارير دولية تثمن السياسة الأمنية للمغرب، تجاه منطقة الساحل والصحراء لمحاربة أعمال العنف والتطرف والإرهاب، ومن أبرزها تلك الصادرة عن “المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية”، والتي صدرت عن مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي بالولايات المتحدة، وهي ورقة تحمل عنوان “الدور الحيوي للمغرب في تحقيق الأمن والتنمية بشمال غرب إفريقيا”([31])، وفي هذا السياق سلط مدير المركز بيتر فامPeter. Vam الضوء على التوجه المغربي المتزايد لإعادة الارتباط مع إفريقيا، من خلال إسهاماته المختلفة سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
فتأكيد المملكة المغربية على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب داخل المحيط الإقليمي، ظهر جليا من خلال المشاركة المغربية في مبادرات دولية كانت أهمها مشاركة المغرب سنة 2005 ضمن المبادرة الأمريكية لمحاربة الإرهاب عبر الصحراء([32])، ونظرا للتجربة المغربية الدولية شارك المغرب رفقة الولايات المتحدة و28 دولة من مختلف القارات، في المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، والذي ترأسته المملكة ابتداء من أبريل 2016([33])، كما أن انضمام المغرب إلى المشاركة في الحرب على الإرهاب بشمال مالي، ما هو إلا دليل قاطع لنية المملكة في إسهامها لخلق فضاء ساحلي صحراوي آمن ومستقر، فتفكيك قناتين لتجنيد الجهاديين في مالي أواخر 2012([34])، إضافة إلى دخول المملكة في سكة التدخل الذي قادته فرنسا في مالي، يبرز نجاح المغرب في مجال مكافحة الإرهاب إقليميا، وهو الأمر الذي تمخض عنه تعاظم الدور المغربي في الشأن المالي، وصولا إلى الاجتماع الذي عقد في المغرب نوفمبر 2013، والذي وافق فيه وزراء خارجية 19 دولة من بينها فرنسا وليبيا ومالي، على الاتفاق بإنشاء معسكر تدريب مشترك لتأمين الحدود، وهو الاتفاق المعروف باسم “إعلان الرباط”([35]).
ولم تقف الصيرورة الأمنية للمغرب في مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن عند دولة مالي فقط، بل يتبين أن الخدمات والخبرات الأمنية مفتوحة لتستفيد منها معظم دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وهو الأمر الذي لمسناه من خلال تفجيرات “أبيدجان” سنة 2016، حيث استفادت “الكوت ديفوار” من الاستخبارات المغربية في التحقيق في وقوع العملية الإرهابية، وفي أواخر نفس السنة، وأثناء الزيارة الملكية لدولة نيجيريا، شدد الملك “محمد السادس” على التزامه بالتعاون والتنسيق المغربي النيجيري، والاستفادة من الخبرة المغربية في محاربة تهديدات جماعة “بوكو حرام” المتطرفة، إضافة إلى التعاون الثنائي بين المغرب ودول الساحل والصحراء، فإن هذا الأخير عازم للنزول بثقله الأمني على مستوى التنسيق الإقليمي مع تكتلات دول الساحل الإفريقي، وهو ما تبين جليا في مبادرة الأمم المتحدة للتوقيع مع المغرب لإحداث مكتب برنامج لمكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا ومقره العاصمة الرباط، وهذا يدل على الاعتراف الأممي بالتجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، على غرار باقي القوى الدولية. من جانب آخر فقد سجلنا الحضور المغرب في اللقاءات الإقليمية كلقاء قمة أنجمينا للمجموعة الخماسية لدول الساحل الإفريقي فبراير 2021، إذ عبر رئيس الحكومة المغربية عن استعداد المملكة للمساهمة في التكوين والدعم قصد مكافحة أنشطة الحركات الإرهابية من ناحية، وكذا إرساء أسس التنمية والحكامة السياسية بهذه الدول من ناحية أخرى.
وهنا يركز المغرب في ملف مكافحة الإرهاب تجاه دول المنطقة على المجال الاستخباراتي، والتنسيق والتعاون مع دول الإقليم على المستوى الأمني، وهو الأمر الذي يبقى ضعيفا (المجال الاستخباراتي) بين أغلب دول المنطقة، مما يفاقم انتشار الجماعات الإرهابية عبر الساحل والصحراء، مما يجعل الظاهرة الإرهابية يطغى عليها طابع التمدد والاستمرارية داخل هذه البلدان.
خاتمة
تحظى الرؤية الإستراتيجية للمغرب بأهمية كبيرة على مستوى محاربة التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، حيث تبدل المملكة المغربية جهودا في المزج بين كل المقاربات للتغلب على الوضع اللاأمني إقليميا.
جاء السلوك الدبلوماسي المغربي تجاه منطقة الساحل والصحراء كرد فعل أملته التطورات المتلاحقة بالمنطقة، وأضحى يبرز كرؤية مغربية للمساهمة في تحقيق أمن هذه الدول، وعلى هذا الأساس نسجل مواكبة الدبلوماسية التي تعيشها بلدان الساحل الإفريقي. كما أن هناك مصلحة وطنية لنقل التجربة المغربية لهذه البلدان على المستوى الديني والاقتصادي والأمني لخلق نوع من الديناميكية بهذا الفضاء الجغرافي والحد من انتشار التهديدات الإرهابية والجريمة والهجرة غير النظامية نحو المغرب.
أما العائد السياسي لهذه الديناميكية المغربية بدول إفريقيا الساحلية الصحراوية فيتمثل في تثبيت الوحدة الترابية للمغرب، وهو ما لاحظناه من خلال الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء الذي وجهه الملك “محمد السادس” إلى الشعب المغربي من العاصمة السنغالية “دكار”([36])، وله دلالة تاريخية وسياسية على الوحدة الترابية للمغرب وارتباطه بالعمق الإفريقي، في هذا الخطاب أكد الملك “محمد السادس” على توطيد الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب وتقاسم التجربة المغربية مع الدول الإفريقية في هذا المجال([37]).
فثمار التجربة المغربية في منطقة الساحل والصحراء لن تعطي أُكلها دون تعاون وتنسيق إقليمي بين كل الأطراف، خاصة دول الجوار، لأن مسار حفظ أمن واستقرار دول الساحل والصحراء، لا يمكن تحقيقه بتبني المقاربة الانفرادية لكل دولة على حدة، وإنما هو مسار يرتكز على الأمن الجماعي تحكمه حكامة جيواستراتيجية تستند على المشترك بين كافة دول المنطقة للخروج من دوامة الأزمات، إضافة إلى تفعيل الدور الإيجابي الدولي للمساهمة في الحد من الفعل الإرهابي بهذه الدول.
[1] – عبد الرحمن حمادي: “السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا من العزلة إلى الشراكة“، مجلة السياسة الدولية، العدد 144، أبريل 2001، ص 193- 195.
[2] _ مقتطف من نص الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة الملك والشعب، 20 غشت 2017.
[3] – زاهر رياض: “استعمار القارة الإفريقية واستقلالها”، الطبعة الأولى، معهد الدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة 1996، ص 10.
[4] – “المغرب في سنة 2014″، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، 2015، مطبعة المعارف الجديدة -الرباط، ص 61.
[5] – مريم التايدي : “الدبلوماسية الدينية تستعد حيويتها في إفريقيا”، جريدة التجديد، العدد 3371، 8 أبريل 2014، ص 6.
[6] – محمد تاج الدين الحسيني: “المغرب قادر على إشاعة الخطاب الوسطي بإفريقيا“، جريدة التجديد، العدد3371، 8 أبريل 2014، ص 6.
[7] – Mohamed Tawfik Mouline: « La sécurité au Sahel après la crise du Mali: quels enjeux et défis pour les pays régionaux et international », LIRES, 28 mars 2014. P 3: http://www.kas.de/wf/doc/kas_39873-1522-1-30.pdf?141208173001
[8] – Ahmad Baba Ould Mohamed: « Maroc/ religion : création d’une fondation Mohamed 6 de Oulémas Africains », Agence Nouakchot d’information, 16-07-2015 : Ani.mr/fr/node/617
[9] – محمد عمراني بوخبزة: “الدبلوماسية الدينية خصوصية مغربية”، جريدة التجديد، عدد 3371، 8 أبريل 2014، ص 8.
[10] – Ghita tadlaoui, « Morocco’s religion diplomacy in Africa», (FRIDE) European think tank for global action, n° 196, February, 2015, P 4: http://fride.org/download/PB196_Morocco_religious_diplomacy_in_Africa.pdf
, p 4.
[11] – محمد تاج الدين الحسيني: “المغرب قادر على إشاعة الخطاب الوسطي بإفريقيا”، مرجع سابق، ص 7.
[12]_ Toufiq Ahmed: « La relation entre le Maroc et les Pays d’Afrique de L’Ouest ». 9 Février 2016. Sur le site de Ministère de Habous et des Affaires Islamiques : www.hobous.gov.ma./fr/documents-de-la-rencontre/3151-relations-entre- le marocetlespays d’afriquedel’ouestavontiondemrAhmedToufiq/html
[13] – Rkha Chaham Hamza: «Comme l’Europe s’essoufflé: le Maroc va respirer en Afrique », le Monde Afrique, 22-06-2015:
[14] Piere Afouda Adimi: « Nouvelle offensive diplomatique du Maroc en Afrique Sub-saharienne: quel regard ? », revue Maroco-Espagnol de droit International et relation, and international Moroccan association of observatoire d’étude méditerranéennes n 3, 2015, p 114.
[15] – Fassi Fihri Brahim: «le Maroc en Afrique : la voie royal», institut Amadeus, 2015, Rabat, PP 80-90.
[16] – نص الخطاب الملكي أمام القمة الثامنة والعشرين لقمة الإتحاد الإفريقي بأديس أبابا 31-01- 2017: متاح على الموقع الالكتروني التالي: www.maroc.ma/ar.
[17] – Fassi Fihri Brahim, op.cit, pp: 183-206.
[18] – وزارة الاقتصادية والمالية :”العلاقات المغربية- الإفريقية”، مجلة المالية، العدد 28 غشت 2015، ص 3.
[19] – خلال الزيارات الملكية لدول الساحل والصحراء سنة 2016، بادر الملك محمد السادس بتسليم هبة عبارة عن أدوية للمجلس الوطني السنغالي لمحاربة “السيدا”، بتاريخ 08-12-2016، موقع الرسمي للبوابة المغربية الرسمية عبر الرابط التالي:
http//www.maroc.ma/or/
[20] – Nadia Alaloui M’hammedi: « Coopération économique et financière Maroc/Afrique et perspectives de son développent», journée d’étude, Institut royale d’étude stratégique, Rabat (IRES), 20-07-2011.
[21] – أنظر في هذا الإطار إلى: “نص الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس في افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الايفواري”، الاثنين 24 فبراير 2014، على الرابط:
www/maroc.ma/ar/
[22] – “نص الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس في افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الايفواري“، المشار إليه آنفا.
[23] – خليل الهاشمي الإدريسي: “خطاب أبيدجان ميثاق من أجل إفريقيا القرن 21″، جريدة العرب، السنة 36، العدد 9481، 26 فبراير 2014، ص7.
[24] – “المغرب يوسع نفوذه الاقتصادي مع إفريقيا خلال 2016“، مركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية، 29 ديسمبر 2016، على الرابط:
Rawabetcentrr.com/archives/ 3255
[25] – خالد الشيات وخديجة بوتخيلي: “العلاقات السياسية المغربية-الإفريقية في زمن تحرير التجارة: التعاون المغربي الإفريقي”، مجلة سلسلة ندوات، عدد 13، سنة 2010. ص 51.
[26] – أنظر في هذا الصدد: نص الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المملكة المغربية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، 25-09-2014، على الرابط:
http//www.diplomatie.ma/arab/discours/royaux/tabid/1701/w/1/itemLD/1169/language/ar/ma/detaultaspx
[27] – محمد غربي: “البعد الآخر للسياسة الخارجية المغربية في امتداداتها الإفريقية والأسيوية أية آفاق في زمن العولمة؟”، المجلة المغربية للدراسات الدولية، العدد 11 يونيو 2001، ص 11.
[28] – زكرياء أفنوش: “مرتكزات الدبلوماسية الملكية لاستعادة إشعاع المغرب داخل القارة الإفريقية”، مجلة السياسات العمومية، العدد 19 شتاء 2015، وزارة الثقافة، ص 185.
[29] – أحمد أبو الوفا: “ظاهرة الإرهاب الدولي”، مجلة السياسة الدولية، العدد 161، يوليو 2005، ص 29.
[30]– Erica Vasquez: « Morocco’s counterterrorism strategy : Implications for Western Sahara», Midle East Institute, Aug 13, 2015:
http//www.mei.edu/content%article/morocco%E2%80counterterrorism-strategy-inplecation-western-sahara.
[31]– Mohammed Eddequiouaq:« What makes Morocco a world leader in fighting against terrorism?», November 18, 2015:
http//www.Linkedin.com/pu/se/what-makes-morocco-a-world-leader-in-fighting-against-terrorism-mohamed-eddieqiouag
[32]– « Morocco combats terrorism at home and abread », 07-07-2016 http//www.moroccoconthent/uploads2016/09/FS-moroccoterrorism7Juilu2016 :pdf
[33]– op.cit.
[34] – عرض لـ محمد التامك حول: “نهج المغرب في مكافحة التطرف العنيف”، معهد واشنطن، 16 مايو 2014، على الرابط:
http//www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/viw/morocco-approch-to-contring-violent-exterrmism
[35] – زكرياء أفنوش: “مرتكزات الدبلوماسية الملكية لاستعادة إشعاع المغرب داخل القارة الإفريقية”، مرجع سابق، ص 188.
[36] – نص الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء من العاصمة السنغالية دكار، 6 نوفمبر 2016، على الرابط:
http//wwwmaroc.ma/ar
[37] – نفس المرجع