مـنطقـة شمـال إفريقيا بين التنـافس الأمريكي والأوروبي

مـنطقـة شمـال إفريقيا بين التنـافس الأمريكي والأوروبي

سيدي سيداتي العلوي

طالب باحث في سلك الدكتورة

كلية العلوم القانونية والاقتصادي

سلا

جامعة محمد الخامس السوسي

الرباط

تتوفر منطقة شمال إفريقيا على مجموعة من المقومات، والتي تجعلها تحتل مركزا عالميا متميزا، وهو الموقع الجيوستراتيجي والمحيط الهادي والبحر الأبيض المتوسط وحوض النيل، ومضيق جبل طارق وقناة السويس، هذا بالإضافة إلى إمكانياتها الطبيعية والمعدنية والطاقية والسكانية، مما جعلها في مركز الصراعات الدولية والإقليمية، والتي رسمت مجموعة من المخططات الإستراتيجية للدول الغربية.

وهكذا أولت استراتيجيات القوى العظمى البحر المتوسط أهمية كبيره لمكانته الهامة ولوضعه الجيوستراتيجي المتميز وتأثيره على التجارة والمواصلات العالمية.

ولقد شكل ما تزخر به منطقة شمال إفريقيا من موارد طبيعية، ومواد أولية وما توافر لها من أهمية جيواستراتيجية، تعاظمت وتزايدت وفق منظور ورؤية القوى العظمى الطامعة فيها وصاحبة المصلحة والنفوذ وتواكبت وتوازنت مع ما لحق النظام الدولي من تبدلات وتغيرات وتطورات، وأصبحت منطقة شمال إفريقيا بذلك موقعا أوليا هاما في الاستراتيجيات الكونية للقوى العظمى[1].

ففي إطار موقع شمال إفريقيا بالنسبة لأوروبا فيمكن رصد ارتباطها بالإتحاد الأوروبي عبر مسيرة لازالت متواصلة، فشمال إفريقيا وأوروبا أكثر من عنوان وأكثر من تاريخ وجغرافيا، إنه مشروع يتكئ على قدرية الجغرافيا ويتعلم من تجارب التاريخ[2].

وما إن بدأت أوروبا في التحول لصيغة الاتحاد الأوروبي سنة 1992 وإتباع مشاريعها الإستراتيجية الخاصة في شرق القارة والبحر المتوسط، ونهج سياسات لا تتسق تماما مع السياسة الأمريكية، حتى بدأ جدل فكري حول احتمال ظهور الاتحاد الأوروبي كمنافس على أحد مراكز القوة في النظام العالمي، دعم ذلك الجدل اتجاه الاتحاد الأوروبي إلى التوسع لضم باقي دول أوروبا ليصبح مؤسسة أوروبية ذات سياسة دفاعية وخارجية مشتركة[3].

فما هي مظاهر التنافس الأمريكي الأوروبي على منطقة شمال إفريقيا؟ وما هي أبعاد هذا التنافس على منطقة شمال إفريقيا؟

الفرع الأول: مظاهر التنافس الأمريكي الأوروبي على منطقة شمال إفريقيا.

لقد كان للمتغيرات الدولية التي جاء بها النظام العالمي الجديد. وبروز أمريكا كقوة عظمى أخذت المصالح الاقتصادية تفرض نفسها بقوة مما أضفى نوعا من التقويم في السياسات الخارجية الأمريكية[4].

وذلك ما ينطبق بالتحديد على السياسة الأمريكية الجديدة تجاه المصالح الأوروبية والفرنسية تحديدا في منطقة المغرب العربي، إذ بدأت الولايات المتحدة تجهر بمواقف سياسية مزاحمة للسياسة الفرنسية، مثلما بدأت فرنسا تدرك أن النظم السياسية في المغرب العربي باتت حريصة أكثر على تمتين علاقاتها بالإدارة الأمريكية وعلى أخذ مواقف واشنطن في اعتبار سياستها الخارجية[5].

لقد تفاوتت الاستراتيجيات التي اتبعتها كل قوة عالمية أو إقليمية في التعاطي مع دول المنطقة، فبينما تميل الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها دول الاتحاد الأوربي إلى التعاون مع الدول العربية على نحو متمايز ككيانات منفصلة، وليست ككتلة واحدة متماسكة، وبالتالي فقد كانت المصالح ولا زالت هي المحرك الرئيسي لردود أفعال القوى الإقليمية حيال أي تطورات تجتاح المنطقة، وكلما تلاقت مصالح تلك القوى، كلما تعاظمت فرص التنسيق والتعاون فيما بينها، وكلما تناقضت هذه المصالح، فإن المنافس سيكون هو سيد الموقف، وتختلف مستويات هذا التنافس حسب نجاح أو إخفاق تلك القوى المتنافسة في تقنين تلك المنافسة.[6]

لقد جاء التحرك الفرنسي بعد إدراك فرنسا أن الإستراتيجية الحالية التي وضعتها واشنطن تهدف إلى احتلال مراكز نفوذ أو تأثير على طول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط من المغرب إلى مصر مرورا بالجزائر وتونس، ولكي تحقق ذلك جندت الإدارة الأمريكية كل ما لديها من وسائل لاستدراج كل دول هذه المنطقة لتذليل مشاكلها وسد حاجياتها المختلفة لقطع روابطها القديمة مع أوروبا وفرنسا خاصة، كما أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إنهاء كل النزاعات المحلية. وفي مقدمتها قصية الصحراء لتأليف مجموعة جغرافية تميل إلى أمريكا[7].

لكن مع المتغيرات الدولية التي جاء بها النظام العالمي الجديد، أخذت المصالح الاقتصادية تفرض نفسها بقوة مما أضفى نوعا من التقويم في السياسات الخارجية الأمريكية، من هنا جاءت على عهد الرئيس الديمقراطي وليام كيلنتون مبادرة إيزنستات المحتشمة في جانبها السياسي، إذ خاطبت فقط الدول المغاربية الثلاث (تونس، المغرب، الجزائر)، ونظرا لفشل هذه المبادرة أطلقت واشنطن عدة مبادرات شرق أوسطية (كمبادرة الشراكة الشرق أوسطية في 2002 ومشروع التبادل الحر الشرق أوسطية 2003 ليتم إدماج كل هذه المبادرات فيما سمي بمشروع الشرق الأوسط الكبير، إذ يؤمن المشروع بأن مفاتيح أسيا تكمن في أفغانستان وتوضع سوريا في هذا المشروع كمستهدف بعد العراق وأن الامتداد الجغرافي لسوريا يكون في مصر والامتداد الجغرافي لمصر يكون في ليبيا والجزائر والامتداد الجغرافي للجزائر يكون في موريتانيا وموريتانيا تمثل نقطة انطلاق إلى مناطق وسط وغرب إفريقيا[8].

إن الشراكة الأمريكية-المغاربية المطروحة ليست مشروعا اقتصاديا فقط، وإنما ترتكز على تشاور وتنسيق سياسيين دائمين على نحو شبيه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يتلازم البعد الاقتصادي مع البعد السياسي، غير أن هذه الشراكة مفتوحة فقط أمام دول المنطقة التي تلتزم المعايير الدولية كالمغرب وتونس والجزائر[9].

وقد حملت هذه الشراكة عدة أبعاد من بينها تطويق وحصر الشراكة الأورومتوسطية بكل أبعادها، كما تشكل مجالا واسعا للاستثمارات الأمريكية، وإذا ما تم تطويرها وتوسيعها من خلال الأفكار والتصورات المطروحة يمكن أن تشكل منطقة تعويضية بكل ما تواجهه الإستراتيجية الأمريكية من انعكاسات في المستقبل في مناطق أخرى لذلك فإن إعادة هيكلة الاقتصاد وإقامة تعاون اقتصادي مع دول هذه المنطقة يمثل سوقا احتياطية خاصة وأنه ليس للولايات المتحدة الأمريكية ماض استعماري يمكن أن يثير حساسية شعوب المنطقة، كما تواجه فرنسا وبعض الدول الأوروبية مواقف عدائية من مجتمعات الدول التي كانت تستعمرها، ولكن الدلالة المهمة والتي لا يمكن تجاهلها هو الهجوم الدبلوماسي الأمريكي للدخول بقوة إلى القارة الأفريقية لأسباب إستراتيجية واقتصادية[10].

وتتلخص أهداف هذه الشراكة المقترحة في[11]:

• ربط الولايات المتحدة ودول شمال إفريقيا الثلاث في الميادين التجارية والاستثمارية.
• التعامل مع المغرب العربي كوحدة اقتصادية واحدة.
• التشجيع على رفع الحواجز الداخلية بين دول شمال إفريقيا.
• إعطاء دور مركزي للقطاع الخاص في مشروع الشراكة المقترح.

هذه الإدارة التي دفعتها المتغيرات الدولية الجديدة إلى إعادة توجيه السياسة الخارجية الأمريكية في إفريقيا وإعادة ترتيب أولوياتها وأهدافها، وأصبحت المشروطية السياسية هي المعيار الأكثر تحديدا في هذه السياسة[12].

لقد كان من نتائج الشراكة بين الولايات المتحدة وبعض بلدان شمال إفريقيا أن أثارت قلق الكثير من مؤسسات البحث الأوروبية[13].

لقد واجهت السياسة الأوروبية في منطقة شمال إفريقيا مجموعة من المخاطر القادمة من الجنوب، والمتمثلة في الانفجار السكاني، وظهور ما يسمى بالإرهاب، من هنا كان تشجيع الاتحاد الأوروبي للأنظمة الحاكمة في دول شمال إفريقيا في مسعاها نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وهو ما دفع باقتصاديات الدول المغاربية إلى تبني مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وإعادة جدولة ديونها الخارجية طبقا لإرشادات صندوق النقد الدولي، ومن هنا نكون أمام ما يسمى بالاقتصاد المعولم، على هذه الخلفية السياسية، الأمنية والاقتصادية، يتم طرح الشراكة الأوروبية المتوسطية التي أطلقها مسلسل برشلونة عام 1995، والتي تستجيب لهذه الانشغالات التي تظهر في الركائز الأساسية لهذه الشراكة وهي التجارة الحرة من خلال إقامة منطقة للتبادل الحر أوروبية متوسطية سنة 2010 وثانيا المساعدات المالية لدعم التحديث وإعادة هيكلة الاقتصاد ودعم التعاون الإقليمي، والسلام وثالثا التعاون في قضايا الطاقة البيئة المعلوماتية وتحرير حركة الرأسمال[14].

والفلسفة السياسية العامة التي تواجه الشراكة الأوروبية تبغي تحقيق رؤية تكاملية محملة بأبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، بين ضفتي المتوسط، لا تقتصر فيها على العلاقة الاقتصادية المحضة، بل احتواء المنطقة برمتها تحت مظلتها، لسحب البساط من التدخل الأمريكي في مصالحها.[15]

لقد وقف الاتحاد الأوروبي مع بداية القرن الحادي والعشرين الأكثر اقترابا للتعادل مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أن الاقتصاد الأمريكي يبلغ أربع مرات أكبر من اقتصاد ألمانيا، فإن مجموع اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكبر بشكل طفيف من الاقتصاد الأمريكي، وسكان أوروبا الذين يبلغون 500 مليون هم أكبر بشكل كبير من سكان أمريكا الثلاثمائة مليون. ويعتبر مستوى دخل الفرد الأمريكي أعلى من مثيله في الاتحاد الأوربي، ولكن فيما يتعلق بالرأسمال البشري والتكنولوجيا والقيادات، فإن أوروبا منافس نظير للولايات المتحدة.[16]

إلا أن المشاكل التي واجهت الجهود الأوروبية لإحياء مسار برشلونة لازالت عالقة مما أثبت صعوبة وضع المسار على سكة انطلاقة جديدة، كما أن تعثر إرساء منطقة تبادل حر في المنطقة ظل محل انتقاد متواصل من الدول المغاربية، والتي ما فتئت ( المغرب، تونس، الجزائر) تعبر عن امتعاضها من غياب آثار إيجابية لتلك الالتزامات، ويعود امتعاض هذه الدول ومن بينها المغرب إلى عدة أسباب منها تقلص الاستثمارات الأوروبية بنسبة (5%) وتبقى مسألة حرية تنقل المواطنين بما فيهم رجال الأعمال المغاربية مطروحة أكثر[17]

فالتعامل الأوروبي مع دول شمال إفريقيا يختلف عن التعامل الأمريكي مع دول المنطقة، فالأمريكيون يرون مصلحتهم في التعامل السياسي مع المغرب العربي كوحدة إقليمية على الصعيد السياسي، لا مع بلدان متفرقة كما هو الحال في ظل الاتحاد المغاربي لعدة اعتبارات منها السياسي (قضية الصحراء) والاقتصادي (ضعف المبادلات البينية المغاربية)، فالفارق بين الشراكة الأمريكية والشراكة الأوروبية يكمن في أن الأولى تصر على التعامل مع المغرب العربي كوحدة إقليمية[18].

الفرع الثاني: أبعاد التنافس الأمريكي الأوروبي على منطقة شمال إفريقيا.

تعتبر الأهداف الجيواقتصادية والجيوسياسية للإتحاد الأوروبي وللولايات المتحدة الأمريكية في البحر المتوسط عموما وفي ضفته الجنوبية خصوصا لا تتطابق بالضرورة ذلك أن مسلسل برشلونة يختلف ويتعارض في العديد من جوانبه مع مسلسل الدار البيضاء-عمان-القاهرة-الدوحة حول شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي رعتها الولايات المتحدة في إطار مسلسل التسوية العربية العربية الإسرائيلية[19].

وإذا كانت الولايات المتحدة هي الفاعل الرئيس في الشرق أوسطية، وهو المشرع الذي كان في الأساس صياغة صهيونية جديدة للمنطقة، بحيث تكون إسرائيل القوة المهيمنة اقتصاديا وفكريا وعسكريا، وإضعاف الأمة العربية وتطويقها وإعادة ترتيبها من جديد، فإن الأورومتوسطية لم تكن إلا لاستيعاب الولايات المتحدة عن محددات السياسة الأورومتوسطية وإن كانت إسرائيل جزءا من هذه التجمعات التي ركزت السياسة اهتمامها لتحديد مكونات فضاء متوسطي ضمن إطار الالتزام السياسي والإستراتيجي لأوروبا في علاقاتها التنافسية مع الولايات المتحدة التي حاولت من جانبها الالتفاف على هذه الشراكة الأورومتوسطية وترسيخ حضورها في المنطقة المتوسطية والشرق أوسطية، ومن خلال ما تطرحه من مشاريع وتعريفات إقليمية وستظل بقوتها العسكرية وإمكانيتها المالية والتكنولوجية وهيمنتها على مصادر الطاقة إنتاجا وسعرا[20].

وإذا كانت إسرائيل طرفا في كلتا المبادرتين المطروحتين من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بالرغم أن وجودها ليس بالقوة التي توجد بها في المبادرة الأوروبية، وإذا كان استهداف دمج إسرائيل في اقتصاد المنطقة هدفا لكلتا المبادرتين يبقى في المبادرة الأوروبية أخف بكثير، أما المبادرة الأمريكية فهي صريحة لأبعد حد لتحقيق هذا الهدف وإن لم يكن هو الهدف الرئيسي والأول لها[21] كما أن مشروع الشرق الأوسط الكبير هو تكملة للشرق أوسطية (الخطة الأمريكية الإسرائيلية) وما دامت المبادرة الأمريكية تعتبر بدون تحفظ إسرائيل هي الدولة الحرة في الشرق الأوسط، بينما تم تصنيف الأردن والمغرب كدول (نصف حرة) علما أن كلا الدولتين تربطهما بأمريكا اتفاقية للتبادل الحر، واعتبار مصر والجزائر وتونس دولا (غير حرة)[22].

من جانب آخر فالمشروعان الأوروبي والأمريكي يعطي بعدا واضحا للمشروطية السياسية وازدواجية المعايير في منطقة شمال إفريقيا، فتعامل أمريكا وأوروبا مع المنطقة يأتي على حساب شروط سياسية واضحة في حالة كل من موريتانيا والمغرب وليبيا على مر الفترات السابقة كما هو الحال على سبيل المثال في ليبيا وبعد قضية لوكربي واحتجاز الممرضات البلغاريات فلم يسمح لها بالانضمام إلى مسلسل برشلونة لكن بمجرد تخليها الطوعي عن معدات تدخل إنتاج أسلحة محظورة دوليا أخذت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا تأخذ منعطفا جديدا بعد رفع العقوبات.

تختلف السياسة الأورومتوسطية عن السياسة الشرق أوسطية على أساس أن السياسة الأورمتوسطية تسعى إلى إقامة منطقة للتبادل الحر قادرة على مواجهة التجمعات الاقتصادية والتجارية الكبرى المنافسة لها ونخص بالذكر النافتا (NAFTA) وجمعية التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (APEC) وجمعية دول جنوب شرق آسيا (ASEAN). أما التواجد الأمريكي في المنطقة فمرتبط بحرب الخليج الثانية وانطلاق مسلسل السلام العربي الإسرائيلي، إلا أن هذا الدور التنافسي بين الطرفين توجد بينه عناصر التعاون خاصة في المجال الإستراتيجي والأمني، فالسياسة الأورومتوسطية تلتقي مع السياسة الشرق أوسطية في تأمين العمق الإستراتيجي لأوروبا الغربية وللحلف الأطلسي إضافة إلى إدماج دول المنطقة المتوسطية في اقتصاد السوق المعولم[23]

[1] . السيد عوض عثمان: “التدخل الأجنبي والفرنسي في شمال إفريقيا ووسط إفريقيا” ، معهد الإنماء العربي للدراسات الإستراتيجية، الطبعة الأولى، 1989، ص: 5.

[2] . سمير صارم: “أوروبا والعرب من الحوار… إلى الشراكة”، دار الفكر المعاصر، سلسلة قضايا الساعة رقم 4، الطبعة الأولى، أبريل 2000 ص 349-350.

[3] . محمد السيد سليم: “السياسة الأوروبية والأمريكية في الشرق الأوسط توافق أو تفاوض ؟” دراسات إستراتيجية السنة 14، العدد 45 نونبر 2004، ص 114.

[4] . مصعب يوسف محلا: “مقاربة جيوبولتيكية للمشرق العربي في ضوء التطورات الدولية الراهنة”. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق. أكدال –الرباط، السنة الجامعية 2003-2004، ص: 102.

[5] . عبد الإله بلقزيز: “الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب العربي من الاهتمام الاستراتيجي إلى الاختراق التكتيكي”.

ورد في: الوطن العربي في السياسة الأمريكية. مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي 22، بيروت الطبعة الأولى، تشرين الثاني / نوفمبر 2002، ص 74-75.

[6]– د. وليد محمود عبد الناصر “التدويل: التنافس العالمي على النفوذ والثروة في المنطقة العربية”، مجلة السياسة الدولية، العدد 189 يونيو 2012، ص: 93-94.

[7] . السيد عوض عثمان: “التدخل الأجنبي والفرنسي في شمال إفريقيا ووسط إفريقيا”، معهد الإنماء العربي للدراسات الإستراتيجية، الطبعة الأولى، 1989، ص: 177-178.

[8] . مصعب يوسف محلا: “مقاربة جيوبولتيكية للمشرق العربي في ضوء التطورات الدولية الراهنة”. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. أكدال –الرباط-2003-2004، ص: 102.

[9] . نص مقابلة تلفزيونية مع ستيوارت إيزنستات مع القناة المغربية الثانية بتاريخ 17 يونيو 1998.

[10] . سامي عبد الله خصاونة: ” العلاقات الأمريكية نحو مستقبل مشرق ” الجامعة الأردنية، عمان 2001، ص: 03.

[11] . تصريح ستيوارت إيزنستات في غرفة التجارة التونسية الأمريكية بتاريخ: 16-06-1998.

[12] . بتار ولدا سلك: “المشروطية السياسية وأثرها على التحول الديمقراطي في إفريقيا –حالة المغرب العربي”. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس –أكدال- كلية الحقوق 2006-2007، ص: 22.

[13] . كتبت الخبيرة الإسبانية لاورا فيلير من جامعة برشلونة قائلة: ” إن الولايات المتحدة حققت خلال السنوات الأخيرة مصالح إستراتيجية في منطقة المغرب العربي، من خلال مبادراتها بإنشاء السوق المغاربية- الأمريكية المعروفة بمشروع إيزنستات وبروز الدور الأمريكي في ملف الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من جانب الجزائر، وقد تجسد الأمر في مساعي جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق.

[14] . سمير صارم: ” أوربا والعرب من الحوار إلى الشراكة” ، الطبعة الأولى، أبريل، 2000 دار الفكر المعاصر بيروت، دار الفكر دمشق، ص: 348.

[15] – حسن مصدق، “أبعاد الصراع الفرنسي الأمريكي على المغرب العربي والشرق الأوسط وإفريقيا،” مجلة شؤون عربية، تصدر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد 144، السنة 2010، ص: 258.

[16] – الدكتور السيد أمين شلبي، “عالم متعدد الأقطاب: ماذا يعني للعالم العربي”، مجلة شؤون عربية تصدر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد 149، السنة 2012، ص: 145.

[17] . إلياس سي زبير: “أوروبا المغرب العربي، المسيرة اللاهتة” مجلة JEUNE AFRIQUE بالعربية”، العدد الأول، ماي، يونيو 2004، ص: 60.

[18] . توفيق المديني: ” الصراع التنافسي بين الشراكتين الأوروبية والأمريكية على المغرب العربي ” مجلة حوار العرب، الطبعة الأولى، عدد 3 فبراير 2003، ص: 86.

[19] . الجناتي الإدريسي: “دراسة مقارنة للمبادرتين الأوروبية والأمريكية للشراكة مع البلدان المغاربية” المجلة العربية للدراسات الدولية، العدد 3 يونيو 1999. ص 19.

[20] . سامي عبد الله خصاونة: ” العلاقات العربية الأمريكية نحو مستقبل مشرق ” الجامعة الأردنية، عمان 2001، ص: 458.

[21] . مغاوري شلبي علي: ” المبادرة الأمريكية لتحرير التجارة مع الشرق الأوسط بين الاقتصاد والسياسة”، مجلة السياسة الدولية، العدد 156 أبريل 2004، المجلد 39، ص 298.

[22] . حنان البدري: ” أفكار ما بعد الشرق الأوسط” مجلة الأهرام الإستراتيجية، السنة 10 العدد 117 شتنبر 2004 (يصدرها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية الأهرام) ص 104.

[23] . عبد الحق الجناتي الإدريسي: “دراسة مقارنة للمبادرتين الأوروبية والأمريكية بشأن إقامة شراكة شاملة مع البلدان المغاربية” المجلة العربية للدراسات الدولية، تصدر عن جامعة محمد الأول وجدة،  العدد 3 يونيو 1999. ص 15.