مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
مساهمة المعلومة في تعزيز العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية أثناء أزمة كورونا
د. حاتيم بنعلي
دكتور في القانون العام
ملخص
يتناول هذا المقال موضوع : مساهمة المعلومة في تشخيص العلاقة بين الدولة و الجماعات الترابية في أزمة كورونا، والذي يمكن اعتباره استشكالا نظريا يحتاج إلى العديد من الدراسات والتحليل من عدة زوايا حتى نستطيع وضع إطارا مفاهيميا قادرا على وضع دائرة الضوء على إمكانية اتاحت الفرصة للجماعات الترابية من قبل الدولة في تدبير أزمة كورونا، للتأكيد و لو نسبيا على قدرتها في الانتقال من الهواية إلى الاحتراف، و ترجمة رغبتها التي تشكلت بفضل مسارها الطويل، و نضجها المكتسب نتيجة تأطيرها بعدة قوانين.
وبذلك، يحاول هذا المقال تقديم تحليلا علميا دقيقا للموضوع من خلال محورين، يتعلق أولهما بالسؤال المتعلق بالدولة والجماعات الترابية: أي مهمة لأي رؤية لتدبير أزمة كورونا ؟ فيما يقارب المحور الثاني تحديات المعلومة في بناء التنسيق بين الدولة و الجماعات الترابية لمواجهة أزمة كورونا.
الكلمات الدالة :المعلومة – الجماعات الترابية – الدولة – أزمة كورونا
يبدو أن الجماعات الترابية و إصلاح الدولة هما نسختان من نفس العملية، و رافعتان يتم تفعيلهما في نفس الوقت، و الهدف منهما الرغبة في جعل اللامركزية تساهم في إصلاح الدولة، ولكي تشجع هذه العملية لا بد من وجود القانون الذي يحدد وظائف و حدود فعل كل من الدولة والجماعات الترابية حتى تتمكن الأولى من إدارته و التدبير من مسافة قريبة لضمان سلطتها و شرعيتها، بمعنى أنها تمعن في مد بصرها الذي قد يبعدها عن الواقع مما قد تواجه صعوبات في مواجهة الأزمات مثل انتشار فيروس كورونا[1].
ما هي حدود وتقاطع وظائف الدولة والجماعات الترابية في تدبير مرحلة انتشار فيروس كورونا؟
- الدولة والجماعات الترابية: أي مهمة لأي رؤية لتدبير أزمة كورونا ؟
- تحديات المعلومة في بناء التنسيق بين الدولة و الجماعات الترابية لمواجهة أزمة كورونا
- الدولة والجماعات الترابية: أي مهمة لأي رؤية لتدبير أزمة كورونا ؟
يمكن اعتبار الدولة هي مجموع وسائل و أدوات عقلنة المجتمع باعتبارها تنظيم، غايته اكتشاف طريقة أسهل و أقرب لتحقيق هدف ما، و قد نربط ازدهار الوعي القومي كأساس نشأت الدولة العصرية الساعية إلى محاولة تحكم في كل القيم، و هذا لا يعني أن الدولة لا تمارس الشطط بمعنى يمكن أن تكون دولة جائرة و غير عادلة[2].
و دائما تحتاج الدولة إلى مواصلة الإصلاحات، للقضاء على مختلف أنواع الشطط، عبر تقوية المجتمع بالعدل، عن طريق وضع الدولة في خدمة المواطن،[3] و تكريس مبادئ الحكامة التشاركية.
في إطار هذا السياق، فإن الدولة من أجل التواصل مع باقي المواطنين بمختلف المناطق، تتقاسم السلطة مع باقي الجماعات الترابية باعتبارها مساحة ذات صلة كافية لتحقيق و تطوير مجتمع المعلومة[4]، بالإضافة على أنه يمكن أن يكون رحابا لتجاوز مرحلة الوصول المعمم و الدخول في مجتمع تخصيص المعلومات، و هذا قد يتطلب تطوير جميع الخدمات من خلال نهج تشاركي و تعاوني، بغية إنشاء هندسة المعلومات الرقمية و غير رقمية، لترسيخ مجتمع المعلومات بشكل وثيق قدر الإمكان للمواطنين بهدف كفاءة و اتساق و تكامل السياسات العمومية الترابية[5].
و من بين الإكراهات التي تواجه بعد توقعات الدولة و كذلك الجماعات الترابية من أجل تدبير المنفعة العامة، قد تكمن في الفرد الذي غالبا ما يكون لديه أهداف واضحة، نظرا لتعددها و غموضها و أحيانا تكون متناقضة[6]، خاصة و أن الفرد يكون له ارتباط وثيق بالدولة، بمفهوم المواطنة التي يمكن التعبير عنها، إما عن طريق “الولاء” أو “المشاركة”، و هي كلمة ليست بسيطة و لا زالت تشهد تغيرات[7].
و بعيدا عن كل منظور، يجب تحليل عملية اللامركزية على أنها نتاج التحولات في الترابط و توازن القوى بين ثلاث فئات من الفاعلين: المنتخبون الذين يلعبون دور القيادة الإدارية التي تتمتع بنهج أكثر دفاعية، و السلطة التنفيذية الوطنية التي تتولى تدبير التنافسية لهاتين المجموعتين، لكنها أكثر حساسية لحجج الأولى من الأخيرة.
و هذا قد يحتاج إلى الفاعل الذي يتصرف كممثل فردي أو جماعي في عملية صنع القرار، و من المفروض على الفاعل أولا أن يكون قادرا على العمل الإستراتيجي، حتى يستطيع الفرد بقدر كبير ليتحول إلى الفاعل في السياسات العمومية التي يجب أن تكون لها نتيجة، بيد أن رغبة الأفراد لا تتطابق دائما مع هذا التمثيل و لا يسمح لنفسه بالانجذاب بسهولة، و يتبع حركات الأفكار الخاصة به، وفي النهاية يصعب فهمه[8].
و تعود هذه الصعوبة بالاعتقاد إلى ميل الأفراد قطريا إلى المعرفة أكثر بقليل مما يعرفونه عن الواقع، خاصة و أن المعارف تنمو لكنها مهددة بازدياد تكاثرها في فرط الثقة، الأمر الذي يجعل ارتفاع معدل المعارف في الآن ذاته ازديادا في الغرور أيضا، و الذي يكون نتيجة الفارق بين ما يعرفونه الأفراد وبين ما يعتقدونه أنهم يعرفونه[9].
قد يدفع هذا الاعتقاد بأن ما يحدث في كل عقد من الزمان إنما هو يحدث مرة من كل قرن، وأكثر من ذلك هو التوهم الذي ينتاب الأفراد بأنهم على دراية بما هو جار حولهم، و الحقيقة أن الأمور التي تحدث خارج نطاق معارف الأفراد، هي شديدة التأثر بضعف تقديرها و ذلك بسبب هشاشتها أمام أخطاء التقدير، مما يوحي بأن التخطيط قد يصبح عشوائيا لأن المعلومات حوله قد تكون جزئية ومنقوصة[10]. من هذا الجانب، قد يبدو أن الأزمات هي بالغة الهشاشة أمام سوء التقدير لأنه كلما كان احتمال الوقوع في الخطأ قليلا استعملت معه الغطرسة المعرفية[11].
و عكس ذلك فإن الأزمات قد تكون مرآة المجتمع، و للعمل على صناعة السياسات العمومية قادرة على وضع مشكلة اجتماعية جديدة في جدول الأعمال والقدرة على اتخاذ قرار مختلف لمشكلة مماثلة و تنفيذه بشكل مغاير بالشكل الذي كان موجودا في الماضي ، يجب العمل على تقليص مساحة المجهول لدينا، و ذلك من خلال ما أكد عليه فريدريك نيتشه،عندما قال: إذا كنت تنظر للأشياء من زاوية التشابه فذلك ذليل على ضعف بصرك[12].
من هنا، يتبين أن وظيفتي الدولة والجماعات الترابية لا تقوم فقط بشكل المعلومات بل أيضا بمواجهة الأزمات، أو على الأقل إدراك وجودها، و هذا يتطلب من الدولة عدم تجاهل التضامن المحلي التي تبرره وظيفة الجماعات الترابية الشخصية القانونية، و إدارة شؤونها بحرية إلى حد ما، بحيث كلما توسعت صلاحياتها على حساب سلطات الدولة ازدادت اللامركزية[13].
ومن حالة إنتاج إلى حالة تشكل للمعلومات، قد يعتقد المرء أن هيئة الإنتاج يجب أن يكون لها دور مزدوج لمزود المعلومة حتى يتم التواصل، و تحفز على الرغبة في استهلاكها، و التي من المفروض أن تجدب أفرادها، و من واجب الهيئة المتلقية من جانبها أن تعرب عن اهتماماتها في استخدام هذه المعلومات في الواقع[14].
من هذا المنطلق، كيف يمكن للدولة و الجماعات الترابية العمل سويا لتجاوز أزمة كورونا ؟ مهما كان هذا السؤال، فإن عبد الله ساعف في حواره حول “يوميات الحجر”، أبرز أن الدولة خلال مرحلة أزمة كورونا لعبت دور الحامية للمجتمع أي في اتجاه حماية الحياة بمعناها الفيزيائي، و قد تجلى ذلك في مركزية الصحة التي لم تكن في مركز السياسات العمومية، و هذا قد تبين من خلال تقديم المعطيات بخصوص عدد المصابين بوباء كورونا الذي كان من احتكار وزارة الصحة على خلاف المديريات الجهوية للصحة التي شملها الحجب في تقديم أي معطى للإعلام مما جعلها محط انتقاد من قبل دووا الرأي و الإعلام.
بيد أن محمد الطوزي، أكد في ندوة صحفية نظمتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أن مسار إعادة إصلاح الدولة يبدأ من المحلي و ليس المركزي الأمر الذي يتطلب مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي و بالأخص العقليات لإعادة رد الاعتبار على الأقل للثقة، و المؤسسات و التمثيليات ليس من خلال الخطاب و لكن عبر إشراك الجميع في تدبير السياسات العمومية و لكي تكتمل الصورة من زوايا مختلفة من اللازم العمل سويا و بشكل مشترك بين الدولة و الجماعات الترابية للإطلاع على مختلف المعلومات الحية من أجل بناء توقعات و مخططات قادرة على تدبير أزمة كورونا التي أظهرت على وجود أزمة معلومة.
- تحديات المعلومة في بناء التنسيق بين الدولة و الجماعات الترابية لمواجهة أزمة كورونا
كشفت أزمة كورونا الحاجة إلى الزيادة في اللامركزية و الأنظمة المؤسساتية و التي أبانت عنه التجربة الألمانية من خلال ما أوضحه المؤرخ إدوارد هستون ” أن الأزمة كشفت عن كفاءة النظام الألماني اللامركزية القائمة على التبعية الصاعدة للقرار”[15] .
لأن الجماعات الترابية شكل من أشكال الديمقراطية و فعل الغاية منه تجسيد المصلحة والمستقبل المشترك عن طريق القرب، لا سيما هي التي تتولى تأمين السياسات الاجتماعية التي يتم تنفيذها على المستوى الترابي[16].
و لقد ترك النموذج الألماني، انطباعا إيجابيا اتجاه اللامركزية في تدبير أزمة كورونا، و التي برزت بشكل قوي في الرغبة إلى الحاجة المطلقة للذكاء الترابي، الذي يمكن من القدرة على التوقع، و ذلك ليستطيع أن يأخذ مكانه في قلب أعمال التنمية الترابية، في مواجهة الأزمات، و غايته أيضا قد تتجسد في فرصة خلق دينامية ترابية ملائمة لصناعة أنشطة إدارية التنوع، و ثراء الهويات الترابية المختلطة، من خلال إنشاء الشبكات[17].
لذلك، تقدم المعلومة نفسها كعامل استراتيجي يمكن أن يساعد في صنع القرار، و يساهم في تقديم خدمات هجومية، لأنه قد يسمح بزعزعة استقرار الآخر، و بالتالي لا يكفي الحصول عليها، بل من الضروري توجيه هذه المعلومات و إخفائها أحيانا، و بنائها إن أمكن، بيد أنها ثروة غير محدودة، يمكن تقاسمها دون الإضرار بأي شخص، و من المفيد تنظيم ندرتها، خاصة وأن السباق حول المعرفة قبل اطلاع الآخرين عليها، و معرفة ما يعرفونه، و حرمانهم من الوصول الى المعلومة أو جعلهم يعتقدون ما يعتبره الفرد مناسبا، أصبحت بلا شك العوامل الأساسية للقوة المعاصرة، باختصار سعى دائما المتنافسون على الدوام إلى تطوير و تنفيذ “استراتيجيات المعلومات”[18].
هذا النمط، قد يوضح أن الإشكالات المرتبطة بإصلاح وظيفة الدولة و علاقاتها مع الجماعات الترابية في زمن الأزمات، لا يمكن فصله تماما عن تحويل طرق تدخلها أي البحث عن كيفية البلوغ إلى مفهوم “شرط الدولة الإستراتيجية”، الذي أضحى يتطلب استعمال أدوات جديدة فرضها الذكاء الترابي، و الذي استطاع بدوره تغيير شكل العمل من أجل الاستجابة للتدخل بواسطة صياغة معاصرة للعلاقات التي تربط الدولة و الجماعات الترابية الساعية إلى ترسيخ ثقافة جماعية للمعلومة، و التي من اللازم أن تستخدم كموجه للتأثير و القوة، لأنها تكون مقسمة ومشتركة[19].
رغم أنه يجب أن نحذر من الاستنتاجات المتسرعة بشأن نجاعة اللامركزية في تدبير أزمة كورونا، إلا أن المعلومة الترابية التي تستطيع أن تجعلنا نعيش التبادل و التواصل، تضمحل بسببها المسافة والوقت، و تزيد نتيجتها نسبة المعلومة الصحيحة، فلماذا في ظل العولمة نعيش أهمية التراب في تدبير الأزمات ؟
لا شك أن المعلومة في خدمة التراب، و ينظر إليها على أنها مجموعة من العلاقات بين السكان والمساحة، لتطوير المشاركة و الروابط الاجتماعية و العيش معا و التنمية…[20]. الشيء الذي يفسح المجال، أمام الابتكار الاجتماعي، بمعنى الاتجاه نحو منح الدولة فرص أخرى للجماعات الترابية، عن طريق صناعة جيل جديد لهندسة المعلومات، يمكن أن تشكل تعاقد جديد بين الدولة و الجماعات الترابية، حتى يمكن أن نتحدث عن القدرة على الانسجام و التوافق في تدبير الأزمات، و إن كانت لحدود الساعة مسألة مراقبة المعلومات، هي القضية الرئيسية في أوقات الأزمات، لأنها تطرح العديد من الإشكالات سواء من خلال حيازتها، أو السيطرة عليها، أو نشرها[21]، و بالتالي تصبح مفتاح للديمقراطية، و ستظل الرغبة تتمثل في حصول السكان المحليين على أكبر قدر ممكن من المعلومة[22].
لقد رفعت التكنولوجيا من المرونة، و أصبح الفرد موردا قيميا للمؤسسات، لذلك على الجماعات الترابية التفكير خارج الصندوق عن طريق عدم التركيز فقط على التأطير القانوني، بل يجب أن يكون الدافع لديها والاهتمام هو روح التعاون الذي ينبغي أن يكون جزءا من جهود التغيير، و هذا يتطلب شجاعة حقيقية، ومن الواجب أن يكون المورد البشري في قلب التحول الثقافي لهذه الجماعة الترابية[23].
في ذات السياق، يجب على الجماعات الترابية أن تقبل الانتقادات مع أخذها بعين الاعتبار، سواء كانت سيئة أو جيدة، و الإيمان بالإبداع الذي يمكن أن يأتي أيضا من قبل من يمتلكون وجهات نظر مختلفة للتغيير[24].
و من هذا الجانب، على الجماعات أن تطرح السؤال على نفسها حول : من هي؟ و أين هي؟ و إلى أي سبيل توجهها؟ بحيث تعتبر مشاركة الأفكار المحلية مساهمة في توليد الأفكار، ليستطيع الجميع من تبادل الوظائف سواء أفقيا أو عموديا بين الأفراد، و هذا قد يشكل فريق افتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غايته الإبداع باعتباره عمل جديد و إعادة تنظيم القديم بطريقة جديدة، لأنه في الأصل نسعى إلى التفكير لنعيش، لنكون، لنبدع، و لنجدد[25].
صحيح، أن الجماعات الترابية نموذج من نماذج الديمقراطية، و علاقتها مع الدولة علاقة بناء ومساهمة في تطوير و تجويد الخدمات المقدمة للأفراد، و المعلومة مفتاح هذه الديمقراطية، باعتبارها الآلية الحقيقية التي يمكن أن تنبني عليها العلاقات المثينة و الصحيحة و الدائمة، و تجسيد الشراكة وتقاسم السلطة التي تكون قائمة على توزيع الأدوار لمواجهة الأزمات و برمجة توقعها نسبيا و أخذها بعين الاعتبار في جميع المخططات المشتركة.
لائحة المراجع:
– عبد الله العروي، » مفهوم الدولة«، المركز الثقافي العربي، ط 10، 2014
– فريدريش نيتشه، ترجمة حسن بورقية، » العلم المرح «، أفريقيا الشرق، الطبعة الأولى، 1993
– مايك فارس، ديان ديكون،ترجمة زين العابدين، » التفكير خارج الصندوق «، مكتبة جرير، 2002.
– نسيم طالب، ترجمة حليم نسيب نصر، » البجعة السوداء تداعيات الأحداث غير المتوقعة «،الدار العربية للعلوم ناشرون، 2009.
- Andriana Lopez-Uroz, « l’information territoriale dans tous ses état », Documentaliste –science de l’information, 2012, P : 24
- Eric Delbecque , «l’intelligence économique :une nouvelle culture pour un nouveau monde collection», questions judicaires,2006
- Michel Borgetto, « la décentralisation des politiques sociales en question », Dans Regards, 2019, P : 51.
- R.P.Russo, « l’information, source de pouvoir », in Economie rurale, N°69 , 1966 , p : 3-10
[1] -Michel Borgetto, « la décentralisation des politiques sociales en question », Dans Regards, 2019, P : 51.
[2] – أنظر عبد الله العروي، » مفهوم الدولة«، المركز الثقافي العربي، ط 10، 2014.
[3]– أنظر عبد الله العروي، » مفهوم الدولة«، نفس المرجع
[4] -Sarah Labelle, « société de l’information et aménagement documentaire du territoire : entre valorisation et saisie de l’action locale », Science de la science, 2008, P :127.
[5] – Martin Pin Heirokerr Macedo, CLéia Thiesen Viviane Couzinet, « choc informationnel et culture de l’information : quelle formation à l’information? », Science de la science, 2008, P : 141.
[6] – Emiliano Grossman, « acteur », Dans dictionnaire des politiques publiques, 2014, P : 31
[7] – Renaud Denoix de Saint Marc, « l’Etat et le citoyen », Dns L’ETAT, 2016, P :51
[8] – Catherine Hoeffler, Clémence Ledoux, Panlin Prat, « changement », Dans Dictionnaire des politiques publiques, 2014, P : 132.
[9] – أنظر نسيم طالب، ترجمة حليم نسيب نصر، » البجعة السوداء تداعيات الأحداث غير المتوقعة «،الدار العربية للعلوم ناشرون، 2009.
[10] – أنظر نسيم طالب، ترجمة حليم نسيب نصر، » البجعة السوداء…. «، مرجع سابق.
[11] – أنظر نسيم طالب، ترجمة حليم نسيب نصر، مرجع سابق
[12] – فريدريش نيتشه، ترجمة حسن بورقية، ، » العلم المرح «، أفريقيا الشرق، الطبعة الأولى، 1993
[13] – Renaud Denoix de Saint Marc, « l’Etat et le citoyen », op cité , P :93
[14] -Patrick charandeau, « l’information comme acte de communication », Dans les Médias et l’information, 2011, P :21
[15] – Michel Borgetto, « la décentralisation des politiques sociales en question », op, cité
[16] – Michel Borgetto, « la décentralisation … », op, cité
[17] – Eric Delbecque , «l’intelligence économique :une nouvelle culture pour un nouveau monde collection», questions judicaires,2006
[18] – Eric Delbecque , «l’intelligence économique :une nouvelle culture pour un nouveau monde collection», op, cité.
[19] – Eric Delbecque , «l’intelligence économique …», op, cité.
[20] -Andriana Lopez-Uroz, « l’information territoriale dans tous ses état », Documentaliste –science de l’information, 2012, P : 24
[21] – Andriana Lopez-Uroz, « l’information territoriale dans tous ses état », op, cité.
[22] -R.P.Russo, « l’information, source de pouvoir », in Economie rurale, N°69 , 1966 , p : 3-10
[23] -مايك فارس، ديان ديكون،ترجمة زين العابدين، » التفكير خارج الصندوق «، مكتبة جرير، 2002.
[24] –مايك فارس، ديان ديكون،ترجمة زين العابدين، » التفكير خارج الصندوق «، مرجع سابق
[25] – مرجع سابق
