محطات من مسيرة المرأة البحرينية في حقل التعليم خلال عقدين زاهرين للملك حمد بن عيسى آل خليفة 1999-2019

محطات من مسيرة المرأة البحرينية في حقل التعليم خلال عقدين زاهرين للملك حمد بن عيسى آل خليفة 1999-2019

بثينة خليفة حسن قاسم

أكاديمية وكاتبة صحفية – مملكة البحرين

المقدمة :

تتناول هذه الدراسة محطات مضيئة من مسيرة المرأة البحرينية في حقل التعليم خلال عقدين متتاليين للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك تزامناً مع الذكرى المئوية للتعليم النظامي في مملكة البحرين، الذي إنطلقت بواكيره في عام 1919، وتعد مملكة البحرين ذات سبق وريادة في إلتحاق أبنائها وبناتها بالتعليم مقايسة بأقرانها في المنطقة ، حيث أنشئت أول مدرسة نظامية للبنين في عام 1919 تحت مسمى ” مدرسة الهداية الخليفية ” بمنطقة المحرق، لتتعالى الأصوات مطالبة بتعليم البنات وذلك في عام 1928 ، حينما قام الأهالي بإنشاء مدرسة للبنات سُميت بمدرسة الهداية الخليفية للبنات، ثم تحول مسماها إلى ” مدرسة خديجة الكبرى” بالمحرق.([1])

وسرعان ما إكتسى الحراك المجتمعي والأهلي وعلى رأسهم طبقة التجار بدعم كبير من دائرة الحكم آنذاك وأولهم الشيخ “عيسى بن علي آل خليفة” ([2])، الذي سعى لوضع كافة المدارس التي أنشئت في تلك الفترة تلك لواء الحكومة عام 1930. ([3])

وقد سار على نهجه جميع من حكم البحرين ممن توارثوا الحكم من بعده، بدءاً بالراحل حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين ( 1932-1942)، تلاه  الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ( 1942- 1961)، ثم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ( 1961-1999)، ومع إفتتاح أول مدرسة للبنات في البحرين، برز دور كبير لنساء الجاليات العربية الوافدة للعمل بهذه المهنة، فضلاً عن دور نساء الجالية الإنجليزية، وقد تفاعلت المرأة البحرينية مع زميلاتها المعلمات العربيات، ودخلت معترك العمل التعليمي والتربوي ، لتتحول من متلقي للعلم والمعرفة إلى رافد هام من روافد المسيرة التنموية للبلاد. 

وفي عام 1999، وبتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، كانت المرأة البحرينية على موعد مع نقلة نوعية في تاريخها المعاصر، حيث إطلاق المشروع الإصلاحي وما مثله إقرار ميثاق العمل الوطني في عام 2001 من إتخاذ العديد من الخطوات الهادفة إلى الإصلاح السياسي – ومنها تمكين المرأة-  بإعتباره أحد أبرز مقومات خطوات المشروع الإصلاحي لمملكة البحرين الذي يمكن قياسه من خلال عدد من المؤشرات، كمؤشر المرأة البحرينية والتعليم مثالاً. ([4])

وإلى جانب التاريخ النضالي الطويل للمرأة البحرينية في سبيل نيل مكانتها المستحقة، فقد توفرت لها عدد من المؤسسات الوطنية الداعمة، كجلالة الملك، إذ يُعتبر الملك أهم ضمانة لحماية الدستور والقانون وحقوق الأفراد وحرياتهم، وقد نص الدستور في مادته (33) الفقرة (ب) على أن : ” يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون يرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم” ، ومن هذا المنطلق يعد الملك أهم السلطات الضامنة لحماية حقوق المرأة، على أساس إحترام حقوق المواطنة وما لها وما عليها.  

كما لعب المجلس الأعلى للمرأة الذي أنشئ في عام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك حمد بن عيسى آل خليفة دوراً كبيراً في دعم قضايا المرأة البحرينية .([5])

وقد إرتأت الباحثة تقسيم الدراسة إلى عدد من المباحث، يتناول فيها المبحث الأول: المرأة البحرينية والتعليم في مرحلة ما قبل التعليم النظامي ( الكتاتيب/ المطوع) ، ويتطرق المبحث الثاني إلى المرأة البحرينية في حقل التعليم في العقد الأول من عهد  الملك حمد بن عيسى آل خليفة 1999-2008، ليأتي المبحث الثالث تحت عنوان: المرأة البحرينية في حقل التعليم في العقد الثاني من عهد  الملك حمد بن عيسى آل خليفة 2009-2019 ، أما المبحث الرابع فيحاكي دور المجلس الأعلى للمرأة في تعليم وتدريب المرأة البحرينية من خلال عرض لأبرز ما ورد في خططها الوطنية لعامي 2007 و2013 ، ويسلط المبحث الخامس الضوء على شعار المرأة البحرينية لعام 2019 ( المرأة في التعليم العال وعلوم المستقبل).

إطلاله تاريخية:

البحرين مهد الحضارات وملتقى الشعوب، ساهم موقعها الجغرافي بتلاقح الفكر والرؤى منذ العصر الجاهلي حتى يومنا الراهن، فأنتجت شعراء أثروا الساحة الأدبية والفكرية بأمهات الشعر والأدب كطرفة بن العبد والمتلمس والمرقشين الأكبر والأصغر، ولم تتوقف البحرين عن الإسهامات الفكرية والعلمية التي هي في الأساس حصيلة علم ومعرفة وإطلاع، فالحركة العلمية والأدبية في البحرين كان لها إمتداد لتراثها الحضاري العريق في عصور ما قبل الإسلام، كما عرف عن أهلها السبق في إحتضان الدعوة الإسلامية، ومنذ فجر الإسلام الذي شق نوره على البحرين عام 8 هـ/ 630 م في عهد المنذر بن ساوى التميمي ، حينما أرسل الرسول عليه السلام خطاباً بيد العلاء الحضرمي يدعوه إلى الإٍسلام، فأسلم المنذر وأسلم معه أكثر أهل البحرين المتجانس، والبحرين مستمرة في عطاءاتها الفكرية والعلمية، حيث عرفت أعلاماً في الفقه والعلم تركوا عشرات المؤلفات والمأثورات الفكرية والدينية، ولقد شاعت وإنتشرت ” مدارس الفقه والشريعه وحلقات التدريس، وكانت تتخذ من زوايا المساجد والجوامع مكاناً لها على نظام حلقات التدريس المعروفة، أو في مجالس العلماء الخاصة”. ([6])

وإستمر التعليم في البحرين دينياً قبل مساعي البعثات التبشيرية، وتشير الباحثة مي محمد الخليفة استناداً إلى مذكرات تشارلز بلجريف :” .. وأما المدارس التي كانت موجودة قبل ذلك التاريخ ، فقد كانت ملحقة بالمساجد وتتكفل الأوقاف بمصاريفها المخصصة من قبل أفراد مسئولين عن ذلك، ومثال عليها المدرسة الملحقة بمسجد الخميس في بلاد القديم، وجميع هذه المدارس متخصصة في الفقه والدين ويشرف عليها علماء في هذا المجال”. ([7])

المبحث الأول: مرحلة ما قبل التعليم النظامي ( الكتاتيب ([8])- المطوع)

كان تلقي العلم في منطقة الخليج العربي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مقتصراً على بعض الأماكن كزوايا المساجد والجوامع أو مجالس العلماء الخاصة، وقد يكون هذا أحد أسباب إعتداد المجتمع البحريني بظاهرة المجالس بإعتبارها مدارس لتقلي العلم والمعرفة وتبادل وجهات النظر، ولايزال المجتمع البحريني حافلاً بالمجالس الأهلية، ومن أبرزها مجلس الدوي في حالة بوماهر، مجلس الجودر، مجلس شويطر ومجلس بن هندي ومجلس بوزبون في المحرق. 

ومع مرور الوقت بدأت أمكنة التعليم تصبح أكثر قرباً ويسراً لمتلقي العلم، إذ باتت في بيوت العامة من الناس فيما عٌرفت بالمطوع أو الكتاتيب، وهي مدارس غير نظامية يتم فيها تدريس القراءة والحساب وتحفيظ القرآن الكريم، وينقل الباحث عبدالحميد المحادين ما كتبه حافظ وهبه في كتابه خمسون عاماً في جزيرة العرب بالقول:” كان فتح الكتاتيب من المهن المتيسرة لم أوتوا نصيباً قليلاً من العلم، ولم يكن يحتاج إلى رأس مال”. ([9])

وحول أسباب تسميتها بالمطوع ، يرى الباحث محمد الرميحي أن اسم هذه المدارس مشتق من “التطويع” ويعني توجيه الطفل أخلاقياً وسلوكياً، وتعويده الطاعة وتعليمه المبادئ الأولية للمعرفة. ([10])

ولم تكن هذه المهنة حصراً على الرجال ، بل لعبت المرأة دوراً لافتاً في عملية تعليم النشء، لاسيما أن الصفوف كانت مختلطة خلال السنوات المبكرة للأطفال، مما يستدعي للمطوعة في أحيان كثيرة إظهار بعض القسوة وإستخدام العصا لمن عصا. ومن أشهر المطوعات البحرينيات ، المطوعة والدة عبدالغفار العلوي، المطوعة آمنه اليحيى، المطوعة حواء والمطوعة لطيفة في المحرق.   ([11])

وتسرد الباحثة فوزية مطر رواية للسيد جاسم محمد مراد أنه درس بثلاثينيات القرن العشرين بمنطقة حالة بوماهر في “مطوع” مختلط ينقسم الفصل فيه إلى صفين متوازيين أحدهما للبنات والآخر للأولاد.([12])

 في حين أن  بعض القرى، كان تعليم الأطفال فيها قائم على الفصل بين الجنسين، وفي قرى أخرى كان مقصوراً على الذكور فقط، لاسيما أن معلمي القرآن الكريم كانوا ذكوراً .([13] )

ورغم ذلك تؤكد الباحثة فوزية مطر أن الفتاة البحرينية في البيئة القروية نالت نصيباً أوفراً في مجال التعليم، إذ تروي مطر على لسان إحدى السيدات من قرية الديه: ” .. إضافة إلى حفظ القرآن ، كانت الفتاة تتعلم في الكتاتيب جزء عم التهجي وتدرس تاريخ أهل البيت من بعض الكتب الدينية ككتاب الفخري.. وكان لذلك التعليم الإضافي دورُ في تمكن أولئك الفتيات من القراءة السليمة وفي تهيئة الفتاة لإرتياد المأتم النسائي فيما بعد وفهم ما يدور هناك”. ([14])

وحيث أن المجتمعات الخليجية هي مجتمعات تقليدية ومحافظة في آن، وحيث أن القرآن الكريم هو سيد المشهد في ” المطوع”، فإن ختمه كانت له هيبة كبيرة يتم الإحتفاء به بمراسم مهيبة في ذلك الحين بالنسبة للبنات والأولاد على حد سواء، ويستعد للمناسبة بلبس ملابس خاصة بخاتم/ خاتمة القرآن، حيث يكتسي الولد الثوب والدقلة والبشت المطرز بالزري في موكب يتقدمه المطوع/ المطوعة حاملة في يدها المبخر ومرش ماء الورد، يجوبون أرجاء الفريج ([15]) والفرجان المجاورة، مرددين بعض أبيات الأرجوزة المسماة بالتحميدة لدى أهالي الخليج العربي، متضمنة معاني دينية وتربوية أصيلة:

الحمدلله الذي هدانا.. آمين

للدين والإسلام وإجتبانا.. آمين

سبحانه من خالق سبحانه.. آمين

بفضله علمنا القرآنا.. آمين

وما يميز المجتمع البحريني في تلك الحقبة الزمنية ظاهرة إرسال الأبناء لإستكمال تحصيلهم الديني في الأحساء أو مكة المكرمة أو إلى المدارس الدينية في النجف، أما الموسرين فكانوا يلتحقون بمدارس داخلية في الدول الأكثر تحضراً كالهند وبريطانيا، ([16]) ورغم أن التعليم النظامي في مملكة البحرين بدأ بالبنين عام 1919، إلا أن التعليم غير النظامي إستمر في رفده للعلم والمعرفة حتى أربعينيات القرن العشرين.

المبحث الثاني: المرأة البحرينية في حقل التعليم في العقد الأول من حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة

1999-2008

لعبت النخب الفكرية دوراً جوهرياً في دعم مسيرة المرأة البحرينية تعليمياً، ورفع مستوى أدائها وتواجدها الخصب في هذا الحقل الذي شرع في الإتساع وإستيعاب أعداداً أكبر. وبشكل عام فقد شهدت العملية التعليمية في البحرين تطوراً كمياً ونوعياً ملحوظاً، انعكس إيجاباً على أوضاع المرأة البحرينية ، ومن أبرز المؤشرات الدالة على ذلك:

أولاً:     ازدادت الميزانية المخصصة للتعليم من 84,5 مليون دينار عام 1999 إلى حوالي 121,19 مليون دينار عام 2003، أي بحوالي 43,3%  . ([17])

ثانياً:     ارتفاع عدد المدارس الحكومية للبنات إلى 98 مدرسة في العام الدراسي 2002- 2003 مقارنة بـ 95 مدرسة للعام الدراسي 2001–2002، وهو عدد يكاد يقارب عدد المدارس المخصصة للذكور والذي يبلغ 99 مدرسة، فضلاً عن إرتفاع نسبة البحرنة في الوظائف الإدارية في قطاع التعليم بمدارس البحرين للذكور والإناث حيث وصلت إلى 98% ، علماً بأن عدد العاملين في الهيئتين التعليمية والإدارية قدر خلال العام 2002-2003 بنحو 11818 شخصاً. ([18])

كما أكد تقرير صادر عن منظمة الثقافة والتربية والعلوم التابعة للأمم المتحدة ( اليونسكو) في منتصف مايو 2003 تحت عنوان” التقرير الإقليمي حول الدول العربية” تحسن مؤشرات التعليم بمراحله المختلفة داخل المملكة والتي جاءت على رأس الدول العربية التي يتمتع تلاميذ المرحلة الإبتدائية فيها بفرص أكبر للإنتقال إلى المرحلة الثانوية، حيث وصلت نسبتها إلى 98%، إضافة إلى إرتفاع نسبة إلتحاق الفتيات بالتعليم الثانوي 87% مقارنــــــــة بالبنين 77%. ([19])

وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد بلغ عدد طلاب جامعة البحرين وفقاً لإحصاءات العام الدراسي 2002-2003 (19000) طالب وطالبة، كما بلغ عدد النساء الحاصلات على شهادة الدكتوراة 200 إمرأة، وهو عدد يدل على مدى تفوق البنات دراسياً ، مما يعني أن المنح والبعثات والأولوية في القبول بالجامعات ستكون للطالبات والتي بلغ نسبتهن في عام 2003 ما بين 70-85 % بينما يبلغ نسبة الأولاد من 15-30%.  )[20](

ثالثاً:     في منتصف أغسطس 2003، قررت وزارة التربية والتعليم تشجيعاً لدور المرأة القيادي والإداري إسناد الهيئتين الإدارية والتعليمية في ثلاث مدارس ابتدائية إلى قيادات نسائية وذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها:

–        تزايد أعداد المعلمات.

–        فعالية دور المرأة في مجال التربية والتعليم خاصة في السنوات الأولى للطالب.

–        ما أوضحته إحدى  الدراسات من تفوق مديرات المدارس الابتدائية سواء في مدارس البنين أو البنات على المديرين في أدائهن. ([21])

رابعاً:    في عام 2004 تم تعيين ثلاث عميدات كليات بجامعة البحرين ، حيث عينت كل من د. هيفاء المسقطي عميدة لكلية العلوم، د. هدى الخاجة عميدة لشئون الطلبة ود. فاطمة البلوشي عميدة لكلية التربية ([22])

خامسا: في سبتمبر 2005 ، أسست أول جامعة بحرينية خاصة بالفتيات(الجامعـــة الملكية للبنات) ، وذلك بعد أن احتدم الخلاف في مجلس النواب حول مسألة الاختلاط بين الجنسين في جامعة البحرين  ([23])

سادساً:  تشكل المرأة البحرينية النسبة الأعلى من الحضور في جميع المراحل التعليمية وحتى الجامعية ، وتتويجاً لجهود مملكة البحرين في المجال التعليمي ، فقد حصلت البحرين على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في مؤشر تنمية التعليم للجميع لعامين متتاليين،  وهي بذلك تقع في مصاف الدول ذات المؤشر العالي، وتعتبر البحرين الدولة العربية الوحيدة التي تقع في هذا المستوى لعامين متتاليين، حسب التقريرين العالميين لرصد التعليم للجميع 2007– 2008 الصادرين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ” اليونسكو”.([24])

سابعاً:   احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى في الالتحاق بكل من التعليم الأساسي والثانوي والعالي وفقاً للتقرير العالمي للفجوة الجندرية منذ عام 2005- 2008 ، وهذه الإنجازات تحققت بفعل البيئة التشريعية الداعمة كإصدار قانون التعليم وإصدار قانون التعليم العالي والبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها في المجال التعليمي ومنها: مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل و برنامج المنح الدراسية العالمية وغيرها من البرامج والتدابير التي ساهمت في تحقيق مملكة البحرين لمراكز متقدمة في المجال التعليمي. ([25])

ثامناً :   مشاركة المرأة البحرينية بفعالية في وفود البحرين إلى المؤتمرات الدولية والإقليمية والندوات العلمية التي تنظمها اليونسكو والألسكو والإيسيسكو.

بعد الاستعراض السابق ، يمكننا أن نخلص إلى النتائج الرئيسية التالية:

1. أن تعليم الإناث يعتبر أحد أهم الاستثمارات التي يمكن لأي بلد نامي أن يحققها لمستقبله، ذلك أن التعليم يسهم بشكل واضح في تدعيم شخصية المرأة ، وجعلها أكثر وعياً وإدراكاً للأمور. كما يساعدها على رفع مستواها الاقتصادي، والمساهمة بشكل أفضل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدها. كما يجعلها أقدر على تنظيم أسرتها ، بحيث تستطيع التحكم بعدد المواليد وفترات التباعد بينهم، فضلاً عن أنه يسهم بتغيير مكانتها في المجتمع وتغيير نظرة الآخرين واتجاهاتهم نحوها، ومدى احترامهم لآرائها.

• أن المسافة لا تزال كبيرة بين ما وصلت إليه المرأة البحرينية وبين ما تعكسه الكتب المدرسية من صورة نمطية تحصرها في إطار الأمومة والعمل المنزلي ، مما يرسخ صورة ذهنية لدى الطالب/ الطالبة بتحجيم المرأة في إطار مجتمعي محدد بعيداً عن المتغيرات المتسارعة من حولها.

• ضرورة العمل على إعداد برامج تدريبية وتوعوية مخصصة للمعلمين وأخصائي المناهج ومتخذي القرار في التعليم فيما يتعلق بثقافة النوع وحقوق المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

• توفير مناهج دراسية تدرس للطلبة بمختلف المراحل الدراسية وصولاً إلى الجامعية ، بحيث تتضمن صوراً إيجابية عن دور المرأة في المجتمع البحريني. فالمناهج إذا وضعت بهذه الطريقة المواكبة للعصر، ستسهم مساهمة فاعلة في تغيير المجتمع وتوعية الشباب.([26])

المبحث الثالث : المرأة البحرينية في حقل التعليم في العقد الثاني من حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة

2009-2019

للتعليم في مملكة البحرين مكانة خاصة ، لما له من جوانب هامة على صعيد التنمية والتقدم، ولذا شهدت مملكة البحرين زيادة المخصصات المالية في عام 2009 إلى نحو 200 مليون دينار ، بما يقارب 15% من حجم الموازنة العامة ، و87 مليون دينار عام 2000 بنسبة 12% من حجم الموازنة ،وذلك لتحديث التعليم ومواجهة زيادة عدد الطلبة من 136 ألف طالب في التعليم ما قبل الجامعي عام 1999 إلى 173 ألف طالب عام 2009. وفي عام 2010 رفعت المخصصات المالية إلى نحو 236 مليون دينار. ([27])

واستطاعت مملكة البحرين أن تحقق خلال عامي 2008–2009 نسبة استيعاب في التعليم بكافة مراحلة الدراسية لكلا الجنسين، ففي المرحلة الإبتدائية وصلت إلى 100%، كما حققت نتائج مذهلة في القضاء على الأمية لتصبح 7.2% من السكان مقابل متوسط عالمي يبلغ أكثر من 22% كما تصدرت دول المنطقة في نسبة الإلتحاق بالمدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية، وإنضمت كلية البحرين الجامعية إلى مجلس الشبكة الدولية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي (INQAAHE)، وهي أعلى وكالة دولية لضمان جودة التعليم العالي في العالم. ([28])

ويوضح الجدول التالي عدد الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2009/2010.

الجنس	العدد	النسبة المئوية
ذكور	13360	51,2%
إناث	12747	48,8%
المجموع	26107	100%

المصدر: قسم الإحصاء التربوي، وزارة التربية والتعليم، مملكة البحرين

وتظهر الإحصائيات التعليمية مدى الاهتمام الذي يولى لتعليم المرأة ، حيث بلغت نسبة الالتحاق في التعليم الابتدائي 1005، وبذلك احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى بالنسبة للدول العربية في مجال التعليم الابتدائي وفقاً لتقرير التنمية البشرية العربية ، حيث يتيح النظام التعليمي فرصاً متكافئة للالتحاق بالتعليم بكافة مراحله، ويشكل عدد الطالبات ما يعادل 50,5% من إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية، حيث بلغ عدد الطالبات (63396) من إجمالي عدد الطالبة البالغ (125603) في العام 2009/2010. ([29] )

ويوضح الجدول التالي عدد الطلبة المسجلين في مدارس مملكة البحرين للعام الدراسي 2008/2009، 2009/2010.

2008-2009	2009-2010
التعليم	النوع         المرحلة	ذكور	إناث	المجموع	عدد الإناث لكل 100 من الذكور	ذكور	إناث	المجموع	عدد الإناث لكل 100 من الذكور
الحكومي	الإبتدائية	31106	31066	62172	99,9	31231	31435	62666	100,7
الإعدادية	16159	16168	32327	100,1	16179	15998	32177	98,9
الثانوية	15116	15999	31115	105,8	14797	15963	30760	107,9
المجموع	62381	63233	125614	101,4	62207	63396	125603	101,9
الخاص	الإبتدائية	14125	11984	26109	84,8	15355	12972	28327	84,5
الإعدادية	5187	4116	9303	79,4	5439	4391	9830	80,7
الثانوية	3445	2972	6417	86,3	3853	3299	7152	85,6
المجموع	22757	19072	41829	83,8	24647	20662	45309	83,8
الحكومي والخاص	الإبتدائية	45231	43050	88281	95,2	46586	44407	90993	95,3
الإعدادية	21346	20284	41630	95,0	21618	20389	42007	94,3
الثانوية	18561	18971	37532	102,2	18650	19262	37912	103,3
المجموع	85138	82305	167443	96,7	86854	84058	170912	96,8

المصدر: قسم الإحصاء ، وزارة التربية والتعليم، مملكة البحرين

وتشير الإحصاءات أن المملكة حققت في عامي 2010- 2011 الأهداف الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الخاص بالتعليم للجميع – التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)- قبل الموعد المستهدف عام 2015، ولاتزال المملكة مصنفة ضمن الدول ذات الأداء العالي بين 129 دولة، من بين ثلاث دول عربية، وقد عزز تقرير المعرفة العربي الذي صدر في فبراير 2010 من النتائج الإيجابية التي حصلت عليها المملكة في تقرير “اليونسكو”، حيث أكد أنها أكثر دولة عربية حققت معدلات إلتحاق في التعليم، ونسبة مساواة بين الجنسين فيه. ([30])

كما حققت نسبة قيد عالية تعد الأولى عربياً في التعليم الثانوي، حيث صنفها تقرير اليونسكو للتعليم للجميع الصادر عام 2011 ضمن (الدول مرتفعة المستوى في مؤشر تنمية التعليم للجميع).

كما اهتمت وزارة التربية والتعليم بتطوير جميع المراحل التعليمية، وفق خطة محددة ومشاريع مبرمجة، ومنها على سبيل المثال تطوير التعليم الفتي والمهني، الذي بدء تطبيقه تماشياً مع متطلبات سوق العمل للبنات مع بداية العام الدراسي 2007-2008 بصورة تجريبية، وتم التوسع في تطبيقه في أربع مدارس خلال العالم الدراسي 2011–2012. ([31])

كما أن مؤشرات التوزيع العددي للأكاديميات في التعليم العالي برتبة أستاذ ، أستاذ مشارك وأستاذ مساعد في إضطراد من الفترة 2012-2013 حتى 2017-2018، كما هو موضح في الجدول الآتي لجامعة الخليج العربي/ مثالاً.  ناهيك عن تعيين أكاديميات على مستوى أستاذ وأستاذ مشارك في جامعة البحرين خلال العشر السنوات الأخيرة أيضاَ، وإرتفاع عدد الحاصلات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة بين تعدادي 1991-2001 من 1046 عام 1991 إلى 3128 عام 2001، ليبلغ عدد الحاصلات على الدبلوم العالي 2363 وعلى درجة الماجستير 575 ودرجة الدكتوراة 190. ([32])

وأما على صعيد الخريجين من الإناث، فقد أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن إجمالي من تخرجوا من جامعة البحرين منذ العام الدراسي 2008-2009 وحتى العام الدراسي 2017-2018 بلغ 23434 خريجاً، 16855 من الإناث و6579 من الذكور . ([33])

وسجلت البيانات تفوقاً بمقدار الضعف تقريباً للخريجين الإناث على الذكور بنسبة بلغت 71.9 من إجمالي أعداد الخريجين خلال السنوات المذكورة.

ولم تسجل البيانات تفوقاً للذكور وفقاً لتوزيع الطلبة على الكليات إلا في كلية الهندسة، إذ بلغ إجمالي عدد الخريجين الذكور في الكلية خلال العشر سنوات التي شملها الإحصاء 1398 خريجاً مقابل 1187 خريجة. ([34])

المصدر: جامعة الخليج العربي

بعد الاستعراض السابق ، يمكننا أن نخلص إلى النتائج الرئيسية التالية:

1. ثقة النخب الفكرية والسياسية في مملكة البحرين بدور التعليم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في حق الحصول على المعرفة، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير التعليم الأساسي مجاناً لجميع المواطنين، وتقديم منح وبعثات سنوية للدراسات الأكاديمية الجامعية لجميع المواطنين.

• سعي إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم إلى تطوير المناهج الدراسية بما يتلاءم وإحتياجات الفتاة البحرينية وفق سياسات تربوية معتمدة تتماشى ومتطلبات العولمة الجديدة مع الحفاظ على الموروث والثقافة الشعبية الأصيلة، وقد نتج عن هذه الجهود ما يعزز مكانة المرأة البحرينية في إطار المشاركة المجتمعية، من خلال تحليل مضمون لصورة المرأة في الكتب الدراسية والسعي لتغيير الصورة النمطية للمرأة والعمل على تضمين المناهج مفاهيم إيجابية تعمد على تمكين ونهوض المرأة في المجتمع البحريني.

• إرتفاع مؤشر التوزيع العددي للأكاديميات البحرينيات في التعليم العالي خلال العشر السنوات الماضية. 

• رفع المستوى النوعي لتعليم البنات، ومواكبة تعليم المرأة مؤشرات التنمية البشرية في العالم العربي.

المبحث الرابع: دور المجلس الأعلى للمرأة في تعليم وتدريب المرأة البحرينية

-الخطط الوطنية إنموذجاً-

يأتي اهتمام المجلس الأعلى للمرأة بتعليم وتدريب المرأة انطلاقا من أولويات المشرع البحريني، حيث تنص المادة (7) من الدستور المعدل لعام 2002 على:

أ: ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون ، وتشجع البحث العلمي ، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.

ب: ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يُعنى فيها جميعاً بتقوية شخصية المواكن واعتزازه بعروبته.

ج: يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون.

د:  تكفل الدولة لدور العلم حرمتها.

ولم يفرق المشرع في ذلك بين ذكر وأنثى، شأنه في تعاطيه مع كافة الحقوق والواجبات، وذلك إحتراماً لمبدأ المواطنة من جهة وحقوق الإنسان من جهة أخرى.

وللتعليم تأثيرات عديدة، أبرزها اكتساب المعرفة وتوسيع المدارك، ويشير تقرير التنمية الإنسانية العربية الخامس لعام 2005 ” نحو نهوض المرأة في الوطن العربي” إلى أنه بالرغم من التوسع الضخم في تعليم البنات في العقود الخمسة الأخيرة لعام 2005 ، إلا أن النساء العربيات مازلن يعانين إعداداً أفقر لمشاركة فعالة في الحياة العامة من خلال اكتساب المعرفة عن طريق التعليم، إذ تبدي المنطقة العربية واحداً من أدنى معدلات تعلم النساء، أي من أعلى معدلات الأمية ( يبلغ معدل الأمية للإناث النصف، مقارنة بالثلث فقط للذكور)، ومن فرص الإلتحاق بمراحل التعليم المختلفة، خاصة التعلم العالي، مقارنة بالرجال.

وتتفاوت نسب معدلات الإلتحاق الإجمالية بجميع مراحل التعليم من بلد إلى آخر، إذ يزداد إلتحاق البنات بالتعليم عن البنين في عدد من دول الخليج العربي، وتشكل مملكة البحرين واحدة من أكثر البلدان العربية تقدماً في إلتحاق البنات بالتعليم مقارنة بالبنين. ([35])

ولا يقتصر إهتمام حكومة مملكة البحرين بزيادة إلتحاق البنات بالتعليم وردم الفجوة بين الجنسين في المراحل التعليمية الثلاث- تلك مسألة محسومة – وإنما تعمد الحكومة من خلال المجلس الأعلى للمرأة إلى متابعة مدى تقدم وتنفيذ محور التعليم والتدريب ضمن الخطة الوطنية لتنفيذ إستراتيجية نهوض المرأة البحرينية لعام 2007 والممتدة لخمس سنوات، وخطة 2013-2022 ، اللتان أقرهما المجلس  بمتابعته حثيثة وبشكل دوري مع الجهات المساندة إلى تنويع الفئات المستهدفة من خلال الخطط الوطنية الداعمة، وأبرزها:

أولاً: الخطة الوطنية لتنفيذ إستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية لعام 2007، والتي تهدف الفئات التالية:

أ: الطفولة المبكرة:

1. هدف البرنامج:

توفير الرعاية والتربية الشاملة للطفلة في مرحلة ما قبل التعليم العالي.

• الوسائل:
• إصدار تشريع تضمين مرحلة ما قبل التعليم الأساسي
• مدرسة في سلم التعليم الأساسي.
• رفع مستوى معايير التراخيص.
• التوعية حول أهمية التعليم في هذه المرحلة العمرية.
• إيجاد رياض أطفال حكومية.
• تدريب الوالدين على تنمية وتعليم أولادهم في مرحلة التعليم المبكر.
• تدريب المعلمات على تنمية الطفولة المبكرة من النواحي النفسية والعاطفية.
• النتائج المتوقعة:

زيادة نسبة الالتحاق بمرحلة ما قبل التعليم الأساسي.

• الجهة التنفيذية:

وزارة التربية والتعليم

• الجهات المساندة:

هيئة شئون الإعلام، مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، المدارس الخاصة، رياض الأطفال و UNICEF.

ب: مرحلة التعليم الأساسي:

1. هدف البرنامج:

 توفر تعليم أساسي ذي نوعية عالية للمرأة.

• الوسائل:
• ضمان اعتماد مقاييس الأداء لمخرجات التعليم في جميع مراحل التعليم الأساسي.
• تطوير الإجراءات والانظمة لمنع تسرب الفتيات من التعليم.
• إضافة ثقافة النوع الاجتماعي (الجندر) للتعليم الأساسي.
• التوعية حول قانون إلزامية التعليم.
• استحداث جهاز متخصص للإرشاد المهني والأكاديمي.
• تطوير المناهج بما يتناسب والصورة المتطور للمرأة.
• وضع آليات لتنفيذ قانون إلزامية التعليم.
• النتائج المتوقعة:
• زيادة معدل أداء الطالبات في المسوحات الدولية.
• زيادة حصة الفرد من الإنفاق على التعليم.
• تضمين ثقافة الجندر بمناهج التعليم الأساسي.
• زيادة عدد الطالبات البحرينيات في التعليم الأساسي.
• الجهة التنفيذية:

وزارة التربية والتعليم

• الجهات المساندة:

هيئة شئون الإعلام، مؤسسات المجتمع ذات العلاقة، الإتحاد النسائي و المدارس الخاصة.

ج: ذات الاحتياجات الخاصة:

1. هدف البرنامج:

إدماج ذوات الإحتياجات الخاصة في جميع مراحل التعليم.

• الوسائل:
• تفعيل وتعزيز السياسات الخاصة بإستيعاب ذوات الإحتياجات الخاصة في التعليم الأساسي.
• توعية الأسرة حول ضرورة وأهمية إدماج ذوات الإحتياجات الخاصة في التعليم.
• تهيئة المنشآت المدرسية لتستوعب ذوات الإحتياجات الخاصة.
• زيادة الكوادر المؤهلة لتعليم ذوات الإحتياجات الخاصة.
• إعداد البرامج لتأهيل الكوادر القائمة على تعليم ذوات الإحتياجات الخاصة.
• النتائج المتوقعة:

زيادة نسبة إلتحاق ذوات الإحتياجات الخاصة بالتعليم.

• الجهة التنفيذية:

 وزارة التربية والتعليم

• الجهات المساندة:

هيئة شئون الإعلام، المدارس الخاصة، المؤسسة الوطنية للتربية الخاصة و مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

د: التعليم العال:

1. هدف البرنامج:

رفع نسبة إلتحاق المرأة بالتعليم العالي.

• الوسائل:
• وضع سياسات تحفيزية للمؤسسات لرفع نسبة التعليم العالي للمرأة.
• وضع سياسات تحفيزية للمرأة لتشجع إتمامها مرحلة التعليم العالي.
• التوعية حول أهمية ومزايا إتمام مرحلة التعليم العالي.
• إيجاد خدمات تضمن استيعاب المرأة العاملة وربة الأسرة في برنامج التعليم العالي.
• توفير جميع التخصصات في التعليم العالي.
• زيادة فرص الابتعاث إلى الخارج.
• استحداث جهاز أكاديمي للدراسات الخاصة بالمرأة في التعليم.

1. النتائج المتوقعة:

 زيادة نسبة التحاق المرأة بالتعليم العالي.

• الجهة التنفيذية:

وزارة التربية والتعليم

• الجهات المساندة:

جامعة البحرين، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، الجامعات الخاصة، كلية العلوم الصحية، مجلس التعليم العالي، معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، هيئة شئون الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

هـ: المرأة في التأهيل المهني:

1. هدف البرنامج:

التأهيل المهني والتقني والحرفي للمرأة

• الوسائل:
• إيجاد تشريعات لإعتماد ومعادلة الشهادات التقنية والحرفية
• رفع الوعي حول أهمية هذه البرامج في تنمية المجتمع وأهمية تخصص المرأة في هذه المجالات.
• توعية المجتمع حول ملائمة العمل في المجالات التقنية والحرفية للمرأة.
• التوعية حول أهمية برامج التعليم المهني والتقني في التنمية وأهمية تخصص المرأة فيها.
• زيادة التخصصات التقنية والحرفية في المعاهد والجامعات.
• توفير بعثات تقنية وحرفية للمرأة.
• النتائج المتوقعة:

زيادة نسبة الحاصلات على التدريب التقني والمهني والحرفي.

• الجهة التنفيذية:

وزارة التربية والتعليم

• الجهات المساندة:

وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل، هيئة شئون الإعلام، مجلس التنمية الإقتصادية، جامعة البحرين، معهد البحرين للتدريب، الجامعات الخاصة، الشركات والمؤسسات الإقتصادية، مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، UNIDO وهيئة صندوق العمل.

و: المرأة المؤهلة قيادياً وتنفيذياً:

1. هدف البرنامج: رفع نسبة المرأة المؤهلة لتقلد المناصب الإدارية والتنفيذية.
2. الوسائل:
3. تحديد كوتا لترشح المرأة في مجالس الإدارة.
4. توعية المجتمع حول ضرورة الثقة في قدرة المرأة على تولي المناصب العليا.
5. التوعية نحو تنمية روح المبادرة لدى المرأة في تولي المناصب العليا.
6. إيجاد معاهد متخصصة في تأهيل المرأة في الإدارة.
7. زيادة برامج التأهيل الإداري.
8. النتائج المتوقعة: زيادة نسبة تقلد المرأة للمناصب القيادية والتنفيذية.
9. الجهة التنفيذية: ديوان الخدمة المدنية
10. الجهات المساندة: وزارة العمل، وزارة التجارية والصناعة، وزارة التربية والتعليم، غرفة تجارة وصناعة البحرين، هيئة شئون الإعلام، معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، المجلس الأعلى للتدريب المهني وUNDP .

ز: المرأة في التعليم المستمر:

• هدف البرنامج: محو أمية المرأة
• الوسائل:
• وضع سياسات تحفيزية لمحو الأمية.
• رفع العائد المادي للمعلمات في مراكز تعليم الكبار.
• إيجاد جهة رقابية لمتابعة مستوى عاملات وخريجات مراكز تعليم الكبار.
• التوعية حول زيادة التقدير الإجتماعي لمعلمات تعليم الكبار.
• رفع الوعي حول تأثير تعليم الكبار على المجتمع .
• زيادة برامج التدريب والتعليم في تقنية المعلومات.
• النتائج المتوقعة:

إنخفاض معدل أمية المرأة.

• الجهة التنفيذية:

وزارة التربيه والتعليم

• الجهات المساندة:

وزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، هيئة شئون الإعلام، الاتحاد النسائي ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.

ح: رائدات الأعمال:

1. هدف البرنامج:

 تأهيل فئة من رائدات الأعمال.

• الوسائل:
• تضمين مناهج تشجع ريادة الأعمال في مراحل التعليم الثانوي والجامعي.
• توعية المجتمع حول أهمية التأهيل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• إيجاد حاضنات إقتصادية في المدارس الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص.
• إيجاد برامج تأهيل في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• إيجاد برامج تأهيل في دراسة الجدوى الإقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• إيجاد برامج التأهيل في المهارات المالية والمحاسبية لسيدات الأعمال المبتدئات.
• النتائج المتوقعه:

 زيادة برامج تأهيل سيدات الأعمال.

• الجهة التنفيذية:

وزارة التربية والتعليم

• الجهات المساندة: وزارة التجارة والصناعة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، هيئة شئون الإعلام، معهد البحرين للتدريب، معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، جمعية سيدات الأعمال، جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، المجس الأعلى للتدريب المهني وUNDP. ([36])

ثانياً:  الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022،  ما يميز الخطة لعام 2013 أن  محور أثر التعلم مدى الحياة غلب عليه طابع التقدم والتمكين المعرفي فيها بشكل أوسع، وذلك بهدف صناعة ممارسات تضمن التطور الذاتي والمهني والجماعي والمجتمعي والإنساني من خلال جودة وإستمرارية التعليم والتعلم ونقل الخبرات والمعرفة للمرأة في كل المراحل العمرية.

من خلال التركيز على محصلتين رئيستين، هما:

المحصلة الأول (التمكين المعرفي للمرأة بما يعزز قدرتها على معالجة مشاكلها بتطبيق أفضل الممارسات)، ويتم ذلك عبر الوسائل التالية:

أ: التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الإرشاد والتوجيه المعرفي للمرأة.

المؤشر المستهدف:

1. معدل الاتفاقيات المفعلة في مجالات تفعيل ونشر الإرشاد والتوجيه المعرفي.
2. نسبة المشاريع المشتركة الهادفة لتوجيه المعرفة المتراكمة للمرأة البحرينية حسب مراحلها العمرية.
3. معدل التغير في إنتاجية المرأة البحرينية على مستوى الجمعيات المهنية والخيرية والتطوعية.
4. معدل المستفيدات من الدورات التوعوية والتدريبية فيما يتعلق بالإرشاد والتوجيه المعرفي.
5. معدل التغير في نسبة الاستفادة من التوجيه المعرفي المتحقق.

ب: تفعيل دور الإرشاد والتوجيه المهني في مراحل التعليم المختلفة ومؤسسات التدريب بما يساند المرأة في إختيار التخصصات المناسبة.

المؤشر المستهدف

1. معدل المتخصصين في مجال الإرشاد والتوجيه لكل طالب .
2. معدل البرامج الإرشادية المقدمة للطلبة في المراحل السابقة للمرحلة الثانوية.
3. معدل البرامج الإرشادية والتوجيهية المقدمة لأولياء الأمور في المراحل السابقة للمرحلة الثانوية.
4. معدل البرامج الإرشادية والتوجيهية المقدمة من مؤسسات القطاع الخاص.
5. معدل إشغال المرأة البحرينية للشواغر الوظيفية المتوفرة في سوق العمل.
6. معدل التحويل في التخصص خلال الفصول الدراسية الأولى من المرحلة الجامعية.
7. معدل المستفيدين من برامج الإرشاد والتوجيه المهني.
8. معدل إشغال المرأة البحرينية للوظائف غير التقليدية للمرأة.
9. معدل السيدات اللاتي توجهن لريادة الأعمال بعد تلقيهن إرشاد وتوجيه مهني في مجال ريادة الأعمال.
10. نسبة العاطلات من إجمالي العاطلين.

ج: بناء قدرات المرأة وتزويدها بالمعارف والمهارات والسلوكيات وحسن توظيفها.

المؤشر المستهدف

1. معدل التغير في نسبة النساء اللواتي تمكن من تطبيق المهارات والمعلومات والمعارف وتوظيفها في حل مشاكلهن من إجمالي النساء المكتسبات للمهارات والمعلومات والمعارف.
2. معدل الدورات التأهيلية للمرأة لشغل الوظائف الواعدة.
3. معدل البرامج التوعوية الهادفة لبناء قدرات المرأة وتزويدها بالمعارف والمهارات والسلوكيات.
4. معدل الدراسات المحددة لأنواع المهارات المطلوبة للمرأة البحرينية لتحقق مفهوم التعلم مدى الحياة .
5. معدل النساء البحرينيات اللواتي تم توظيفهن بعد أن تم تزويدهن بالمعارف المناسبة للحياة وسوق العمل.
6. معدل المستفيدات من الدورات التوعوية والتدريبية فيما يتعلق ببناء قدرات المرأة.

د: تطوير المهارات الحياتية للمرأة بما يدعم قدراتها على مواجهة المشاكل وتطبيق أفضل الممارسات.

المؤشر المستهدف

1. معدل التغير في نسبة إستفادة المرأة البحرينية من الخدمات المتوفرة في حل مشاكلها ومواجهة التحديات ( حسب الفئات العمرية).
2. معدل البرامج المتعلقة بمهارات التعلم من إجمالي المهارات المكتسبة في المراحل التعليمية الأولى.
3. معدل المستفيدات من البرامج المتعلقة بالمهارات الحياتية.
4. معدل البرامج المشتركة التي تساهم في نقل الخبرة والمعرفة عبر الأجيال.                      

المحصلة الثانية ( استدامة مشاركة المرأة في برامج التنمية “الاقتصادية والاجتماعية” من خلال تأسيس آليات نقل وإدارة المعرفة)، ويتم ذلك عبر الوسائل التالية:

أ: اتخاذ التدابير التشريعية والاستشارية في مجال التعلم مدى الحياة لجميع الفئات.

المؤشر المستهدف:

1. معدل الاتفاقيات المفعلة في مجالات التعلم مدى الحياة.
2. معدل الورش والدورات التدريبية والتوعوية فيما يتعلق بالتشريعات والاستشارات المنفذة في مجال التعلم مدى الحياة.
3. معدل القوانين والسياسات والأنظمة التي تم التعديل عليها من إجمالي التشريعات التي تمت مراجعتها.
4. معدل الإستشارات المتعلقة بالتعلم مدى الحياة المنفذه.
5. معدل المستفيدات من الإستشارات المتعلقة بالتعلم مدى الحياة المنفذه.

ب: التكامل في برامج التوعية والتدريب المستدامة لنشر ثقافة التعلم مدى الحياة من خلال الشركاء.

المؤشر المستهدف:

1. معدل  الإتفاقيات المفعلة لنشر ثقافة التعلم مدى الحياة.
2. معدل المستفيدات من البرامج التوعوية والتدريبية الداعمة لنشر ثقافة التعلم مدى الحياة.
3. معدل التغير في نسبة الوعي بثقافة التعلم مدى الحياة عند المرأة في قطاعات المجتمع (العام، الخاص ، المدني).

ج: توفير نظم وأساليب وأدوات متنوعة للتعليم والتعلم.

المؤشر المستهدف:

1. معدل الوسائل المتاحة لتعزيز عملية التعلم مدى الحياة.
2. معدل المستفيدات من التعليم غير النظامي والتعلم عن بعد.
3. معدل توفير برامج ووسائل جديدة خاصة بتعزيز التعلم مـــدى الحياة للمــــــــرأة.   ([37])

المبحث الخامس

المرأة البحرينية في التعليم العال وعلوم المستقبل

دأب المجلس الأعلى للمرأة منذ عام 2008 على تخصيص الأول من ديسمبر يوماً للاحتفاء بالمرأة البحرينية ، تقديراً واحتراما لإنجازاتها ودورها الفاعل في مجتمعات اتسمت بالطابع القبلي/ الذكوري ردحاً طويلاً من الزمن.

وليس من قبيل المصادفة أن يُحتفى بالمرأة البحرينية في عامها الأول في ميدان التعليم، كما ليس من قبيل المصادفة أيضاً أن يكون شعار يوم المرأة البحرينية ” قرأتْ.. تعلمتْ.. شاركتْ”، إن في ذلك إقرارٌ حقيقي بأهمية التعليم في إحداث النقلات النوعية التي وصلت لها المرأة البحرينية في مختلف المجالات([38]) ليأتي عام 2019 المتزامن مع مئوية التعليم في مملكة البحرين متخذاً شعار يوم المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل، تماشياً مع متطلبات العصر الجديد، وتماهياً مع رقي المجتمعات ونماؤها، الذي بات يعتمد على مدى التقدم العلمي والتكنولوجي.

وقد أتاح قانون التعليم العالي، الذي صدر عام 2005م ولأول مرة في تاريخ التعليم العالي في مملكة البحرين، إنشاء مجلس للتعليم العالي بالمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2006، الذي يختص بالشئون الجامعية من مختلف جوانبها الإدارية والعلمية والبحثية والطلابية. 

ولقد أعدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي اللوائح الإدارية والأكاديمية والمالية التي تُنظم عمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وإعداد الشروط الخاصة بالتعيين في الوظائف الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وإعداد لائحة سير تنظيم جلسات مجلس التعليم العالي، وإعداد لائحة معايير الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وبناء نظام معلوماتي لأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي. ([39])

كما أن تمكين المرأة بكافة مؤشراته اتخذ حيزاً مرموقاً ضمن المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك للعلاقة الوثيقة بين الإصلاح السياسي وتمكين المرأة ، فالمجتمعات لا ترتقي دون أن تمثل فيه المرأة دورها الفعال والمنتج، ولما كانت قضايا المرأة نضالية بطبيعتها، حيث إرتباط أهدافها بحدوث تغيير جذري في بنية المجتمعات، فإن العمل من أجلها يتطلب أن يكون جماعياً على مستوى الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، والتشريعات الوطنية، وبطبيعة الحال فإن أوضاع المرأة والحقوق الممنوحة له- ونخص بالذكر حق التعليم- باتت ضرباً من ضروب الواجهة الديمقراطية التي تسعى الدول جميعاً لإبرازها، حيث تشكل التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق المرأة أحد المؤشرات والدلالات ذات الصلة على ديمقراطية الدولة ومدى إلتزامها بمعايير حقوق الإنسان والتننمية البشرية المرتبطة بالنــــــــوع. ([40])

وقد نال تقدم المرأة البحرينية في حقل التعليم ولاسيما التعليم العالي اهتماما بالغا بإتاحة فرص التّعليم العالي للجميع، وتنويع مجالاته، وضمان جودته، فبالإضافة إلى إنشاء مؤسّسات التعليم العالي الحكومية والإقليمية، يشجّع دستور المملكة وقوانينها القطاع الخاص على الاستثمار النّوعي في التعليم العالي؛ فلقد نصت المادة (7/ج) من دستور مملكة البحرين على ما يأتي: “يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقًا للقانون.” 

وكان الترخيص لأوّل مؤسسة تعليم عالٍ خاصة في عام 2001، وصدر قانون التّعليم العالي رقم 3 لسنة 2005 لتنظيم شئون التّعليم العالي بالمملكة، بما فيه التّعليم العالي الخاص. وتوجد في الوقت الراهن اثنتا عَشرة مؤسّسة تعليم عالٍ خاصة، ويجري حاليا فحص العديد من طلبات الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ خاصة أخرى، ويوضح الجدول أدناه  مؤسسات التّعليم العالي الخاصة التي أُنشِئت في البحرين، وتاريخ بدء الدراسة بكلّ منها حتــــــى نهايـــة 2018. ([41])

م	اسم المؤسسة	سنة الترخيص	تاريخ بدء الدراسة
1	كلية البحرين الجامعية	2001	سبتمبر 2002
2	جامعة أما الدولية (AMA)/ البحرين	2002	سبتمبر 2002
3	الجامعة الخليجية	2001	أكتوبر 2002
4	الجامعة العربية المفتوحة-فرع مملكة البحرين	2001	فبراير 2003
5	الجامعة الأهلية	2001	فبراير 2003
6	جامعة المملكة	2001	سبتمبر 2004
7	جامعة العلوم التطبيقية	2004	سبتمبر 2004
8	جامعة البحرين الطبية (الجامعة الملكية الأيرلندية للجراحين)	2004	أكتوبر 2004
9	الجامعة الملكية للبنات	2002	سبتمبر 2005
10	كلية طلال أبو غزالة الجامعية للأعمال	2012	سبتمبر2012
11	الجامعة البريطانية/ البحرين	2018	سبتمبر 2018
12	كلية ضيافة Vatel Bahrain	2018	سبتمبر 2018

وفي منتدى “مائة عام على التعليم في البحرين” الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف” في يونيو 2019 ، أكدت الأمين العام للمجس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري دور المرأة البحرينية في ترسيخ مكانة التعليم في البحرين على مدى تسعين عاماً، وتمكنها من التفاعل مع مستجداته في المراحل كافة ومهما كانت التحديات، مشيرة إلى أن المرأة البحرينية إستطاعت أن تتميز بحضورها وعطائها المتواصل، فأصبحت لها بصمات واضحة على مسيرة تعليمية ثرية بإنجازاتها، مضيفة أن المجلس الأعلى للمرأة يركز في خططه التي يعمل من خلالها على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بالشراكة مع مؤسسات الدولة كافة ، على محاور خاصة لتشجيع منهجيات وممارسات “التعلم مدى الحياة” بإتاحة خيارات التطوير الذاتي ورفع قدرة المرأة في إكتساب معارف ومهارات جديدة، موضحة أن نسبة المستفيدات من البعثات والمنح الدراسية بلغت 67% من إجمالي المستفيدين، وبلغت نسبة المتفوقات لعام 2018-2019 ما نسبته 70% من إجمالي المتفوقين، وتصل نسبة الطالبات في مؤسسات التعليم العالي الحكومية إلى 68-71% في درجات الماجستير والدكتوراه. ([42])

ويوضح الجدول أدناه عدد الطالبات المسجلات في مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من 2006-2007 و2017-2018، حيث بلغت النسبة 21% مقارنة بـ 68-71% في عام 2018-2019.

المصدر: قسم الإحصاء ، وزارة التربية والتعليم، مملكة البحرين

وحرصاً على رفع المستوى النوعي لتعليم البنات ، فقد إنتهج التعليم الجامعي ثلاث مسارات رئيسة، أولها؛ رفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الجامعي للفتاة وإتاحة الفرصة كاملة أمامها للالتحاق بأيّة كلية أو تخصص ترغب فيه، وهو ما أسهم في سد الفجوة بين الجنسين، وثانيها؛ إرسال الفتيات- مبتعثات- لإكمال دراستهن في الجامعات المحلية والخارجية، وثالثها تأسيس أول جامعة خاصة بالبنات (الجامعة الملكية للبنات) في سبتمبر 2005م، والتي لاقت إقبالاً كبيرًا من قبل الطالبات في التخصصات المختلفة. ([43])

وأما على صعيد التعليم العالي وتحديات سوق العمل، فقد بات الأمر لزاماً على أصحاب القرار والنخب الفكرية السعي لتعزيز وتطوير مهارات الإبداع والإنتاج والمبادرة والقدرة على المنافسة في الوظائف ذات القيمة المضافة، وهذا الأمر يتطلب التخطيط المدروس لمناهج وبرامج التعليم العام أو التعليم العالي وإعداد الطالب وفق مواصفات وإحتياجات القرن الواحد والعشرين.

وهذا الأمر يتأتى بتوفير بنية تحتية متينة قائمة على إمتلاك الطالب  لناصية العلوم  والتقانة الحديثة واللغات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والإتصال، بما في ذلك إمتلاك مهارات القرن العشرين كالقدرة على حل المشكلات، الإتصال والتواصل، المرونه اللازمة للتعامل مع تحولات سوق العمل.

وأمام هذا الوضع الجديد، فإنه حري بمؤسسات التعليم العالي أن تغير أساليبها التقليدية في الإدارة بتبني مفاهيم إدارية حديثة، كالحوكمة، ([44]) والسعي الجاد لتشجيع الباحثيين الاكاديميين بالتحرر من المتطلبات البيروقراطية، وتشجيع العمل الإبداعي الخلاّق.

ثالثاً: دور المجلس الأعلى للمرأة في تعليم وتدريب المرأة البحرينية

يأتي اهتمام المجلس الأعلى للمرأة بتعليم وتدريب المرأة انطلاقا من أولويات المشرع البحريني، حيث تنص المادة (7) من الدستور المعدل لعام 2002 على:

1. ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون ، وتشجع البحث العلمي ، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.
2. ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه÷ كما يُعنى فيها جميعاً بتقوية شخصية المواكن واعتزازه بعروبته.
3. يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون.
4. تكفل الدولة لدور العلم حرمتها.

ولم يفرق المشرع في ذلك بين ذكر وأنثى، شأنه شأن تعاطيه مع كافة الحقوق والواجبات، وذلك إحتراماً لمبدأ المواطنة من جهة وحقوق الإنسان من جهة أخرى.

وللتعليم تأثيرات عديدة، أبرزها اكتساب المعرفة، ويشير تقرير التنمية الإنسانية العربية الخامس لعام 2005 ” نحو نهوض المرأة في الوطن العربي” إلى أنه بالرغم من التوسع الضخم في تعليم البنات في العقود الخمسة الأخيرة لعام 2005 ، إلا أن النساء العربيات مازلن يعانين إعداداً أفقر لمشاركة فعالة في الحياة العامة من خلال اكتساب المعرفة عن طريق التعليم، إذ تبدي المنطقة العربية واحداً من أدنى معدلات تعلم النساء، أي من أعلى معدلات الأمية ( يبلغ معدل الأمية للإناث النصف، مقارنة بالثلث فقط للذكور)، ومن فرص الإلتحاق بمراحل التعليم المختلفة، خاصة التعلم العالي، مقارنة بالرجال.

وتتفاوت نسب معدلات الإلتحاق الإجمالية بجميع مراحل التعليم من بلد إلى آخر، إذ يزداد إلتحاق البنات بالتعليم عن البنين في عدد من دول الخليج العربي، وتشكل مملكة البحرين واحدة من أكثر البلدان العربية تقدماً في إلتحاق البنات بالتعليم مقارنة بالبنين. ([45])

ولا يقتصر إهتمام حكومة مملكة البحرين بزيادة إلتحاق البنات بالتعليم وردم الفجوة بين الجنسين في المراحل التعليمية الثلاث- تلك مسألة محسومة – وإنما تعمد الحكومة من خلال المجلس الأعلى للمرأة إلى متابعة مدى تقدم وتنفيذ محور التعليم والتدريب ضمن الخطة الوطنية لتنفيذ إستراتيجية نهوض المرأة البحرينية لعام 2007 والممتدة لخمس سنوات، وخطة 2013-2022 ، اللتان أقرهما المجلس  بمتابعته حثيثة وبشكل دوري مع الجهات المساندة إلى تنويع الفئات المستهدفة من خلال الخطط الوطنية الداعمة، وأبرزها:

الخاتمة :

ساهم التعليم النظامي في مملكة البحرين في إحداث تغيير بنيوي في تحديث المجتمع البحريني ونهوضه على كافة المستويات ولكافة الفئات المجتمعية.

ويشكل إلتحاق المرأة البحرينية بالتعليم الشرارة الأولى نحو تمكينها وإنخراطها في كافة ميادين الحياة العملية، منطلقة من قناعة تامة بقدراتها الذاتية وأحقيتها في الشراكة والبناء، وهذا ما جعلها تغّير من مسيرتها التعليمية التي بدأتها بالكتاتيب، منذ القرن الثامن عشر والتاسع عشر حتى العقد الأول من القرن العشرين إلى ما وصلت إليه اليوم من تقدم في ملموس في علوم المستقبل التي تشمل جميع مجالات العلوم الحديثة من الابتكار، الطاقة البديلة والمتجددة، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، تقنية المعلومات، علوم الفضاء والتعلم الإلكتروني.

وللمرأة نصيبٌ وافر ضمن المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أخذ بيدها نحو فضاءات أوسع، ويقف خلف ذلك إيمان حقيقي من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بما تمتلكه المرأة البحرينية من طاقات وقدرات ذاتيه، مكنتها من خوض تجارب عديدة انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص.

وكان للتعليم دوراً مشهوداً في توعية وتنمية البعد الثقافي والإجتماعي للمجتمع البحريني بكافة أطيافه ومشاربه، والرحلة الطويلة التي قطعتها المرأة البحرينية بدءاً من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حتى الألفية الثانية في مسيرة التعليم والتعليم ، جعلت منها رافداً من روافد التنمية البشرية، وعنصراً فاعلاً من عناصر تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك للدور المهم الذي إضطلعت به المرأة في حقل الإبتكار والبحث العلمي وما قدمته من مقترحات وكتابات ناجعه في سبيل إحتواء أزمات القرن الواحد والعشرين سواءاً على صعيد الشأن الوطني أو الخارجي، كما حققت المملكة في هذا الصدد معدل قيد إجمالي في التعليم الإبتدائي والثانوي بلغ 100% للعام الأكاديمي 2016-2017، وقضاء شبه تام على الأمية، وتكافؤ الفرص في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي . ([46])

إن ما وصلت إليه المرأة البحرينية اليوم من رقي ورفعة في كافة الميادين، ليس بالشيء الجديد على المرأة البحرينية التي كتبت تاريخها بحروف من نور منذ عشرينيات القرن الماضي ووصلت إلى قمة مجدها في العهد الميمون لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبجهد لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد التي أوصلت المرأة إلى عهدها الذهبي الذي تعيشه الآن ، وبفعل ما حظيت به المرأة البحرينية من شهادات جامعية عليا، صعدت إلى مناصب تنفيذية وتبوأت مواقع صنع القرار، لتصبح في مقدمة الصفوف ، كأول نائبة منتخبه بالاقتراع الحر المباشر في تاريخ الخليج العربي ، كما أصبحت سفيرة، ووزيرة، وقاضية، ورئيسة للجمعية العامة بالأمم المتحدة، ومسئولة وأكاديمية وكاتبة صحفية مرموقة، وصولاً إلى منصب رئاسة المجلس النيابي في عام 2018.

وسيذكر التاريخ حتما أن الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هي صانعة مجد المرأة البحرينية لأن ما  تحقق في عهد سموها من إنجازات لم يسبق له مثيل ،ففي سنوات قليلة حققت للمرأة البحرينية ما لم يتحقق لغيرها في نصف قرن أو يزيد .

---

([1])  تُعد ” مدرسة خديجة الكبرى” أول مدرسة نظامية للبنات في منطقة الخليج العربي، وترجح المصادر التاريخية والروايات أن الفضل في تعليم الفتاة يعود إلى مجموعة نخب فكرية وتجارية أخذت على عاتقها زمام تشجيع الأهالي بأن تعليم الفتاة أمرُ ملح، وقد ورد في في مذكرات تشارلز بلجريف مستشار حكومة البحرين في الفترة من 1926 حنى عام 1957 لقائه عدداً من التجار الذين كانوا متحمسين للفكرة من أمثال التاجر خليل إبراهيم المؤيد وتاجر اللؤلؤ محمد علي زينل ، وهو بذلك يؤكد بنفسه على الجهود الأهلية العظيمة التي بُذلت في سبيل تعليم الفتاة.

([2])  الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 1869-1932، تولى الحكم في ظروف صعبه ، إضطرته إلى توقيع المعاهدتين المانعتين مع بريطانيا في عامي 1889 و1892، والتي أعتبرت البحرين بموجبهما محمية بريطانية. قاوم التدخل البريطاني في الشئون الداخلية للبحرين، مما دفع بالإنجليز إلى محاوله تنحيته عن الحكم 1932، شهد في عصره إدارة التعليم الأهلي والنظامي للبنين والبنات، واكتشاف النفط عام 1932.

([3] ) مطبوعات المجلس الأعلى للمرأة، ” المرأة البحرينية والتعليم- إشراقات مبكرة وريادة وطنية“، ( مملكة البحرين، 2019)، ص7.

( [4])  بثينة خليفة قاسم، ” أثر الإصلاح السياسي على تمكين المرأة البحرينية“، ( المطبعة الحكومية، مملكة البحرين، 2012)، ص75.

( [5]) أنشى المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001، كمؤسسة رسمية ذات طبيعة استشارية ، ليختص بكل ما يتعلق بشئون المرأة ، وتترأسه صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى. ويعتبر المجلس من أهم المؤسسات الداعمة للمرأة البحرينية والتعريف بحقوقها. وقد تم تحديد اختصاصات المجلس على النحو الأتي: أولاً:اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وبهذا الاختصاص يكون التشريع قد أحدث نقلة نوعية لجعله تنمية وتطوير شؤون المرأة اختصاصًا تسهم فيه المرأة وليس شيئًا يقرره الرجل، بما يفسح المجال لها لتقنين أجندتها التي ظلت تناضل طويلاً من أجل إنفاذها. ثانياً: وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في جميع المجالات، ومن هنا فإن المرأة تقدم رؤيتها لمؤسسات الدولة والمجتمع كافة وكيفية تنفيذها في خطة وبرامج ومشروعات وتحديد من يقوم بذلك وعلى أي مدى من السنوات وكيف، وهو أمر حين يتم إدماجه في خطة التنمية الشاملة يجعلها نتاجًا مشتركًا يكون قد أسهم فيه كل من يعنيه. ثالثاً: متابعة وتقييم تنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة، والتقدم بما يكون لدى المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختلفة في هذا الشأن، وتكفل المتابعة للمجلس الوقوف على الصعوبات ومدى التنفيذ وإعادة تعريف الأهداف ووضع الآليات البديلة، بما يكفل التنفيذ الكامل لما وضعه من سياسات. رابعاً: تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، وإلزام مؤسسات الدولة والمجتمع بإفساح المجال لها كمواطن يشارك على قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة وبرامج التنمية، بما يمكن المجتمع من استثمار أفضل لموارده البشرية المتاحة. خامساً: تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة، ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، فلا تظل هذه المبادئ كلامًا مرسلاً أو شعارات يجري ترديدها دون أن تترجم على أرض الواقع في أفعال وممارسات. سادساً: تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاعها، وهذا الاختصاص يجعل للمجلس مهمة تشريعية ويكفل له إعادة النظر في المنظومة التشريعية القائمة والمتجددة، حتى يكون التشريع متسقًا مع رؤيته، وهذه إحدى أهم آليات التمكين.سابعاً: متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها، بما يحقق عدم التمييز ضدها ومتابعة تنفيذ البرامج التي تم تضمينها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بها، وقد جعل هذا الاختصاص المجلس عين المرأة وآلية رقابتها على ما يجري تنفيذه من تشريعات، بما يكفل احترام كل مؤسسات الدولة والمجتمع للمنظومة التشريعية. ثامناً: المشاركة في اللجان والهيئات الرسمية التي تشكلها الحكومة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتيح هذا الاختصاص إسماع صوت المرأة وطرح وجهة نظرها ورؤيتها في كل ما يدور في هذه اللجان والهيئات، بحيث يسهم نتاج عملها في النهوض بشكل أكبر بأوضاع المرأة. تاسعاً: تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشؤونها والدخول معها في اتفاقات تعاون وبرامج شراكة، ويتيح هذا فضلاً عن نقل خبرة مؤسسات المرأة البحرينية الاستفادة من خبرة الآخرين. عاشراً: إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة، بما يوفر للباحثين في مجال المرأة والمؤسسات الإعلامية وصانعي القرار خلفية مرجعية متخصصة كانت مفتقدة ومبعثرة بين جهات مختلفة. إحدى عشر: عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات الخاصة بالمرأة، ويتيح هذا الاختصاص إحداث اهتمام بهذه القضايا وطرح الآراء المختلفة بشأنها، فضلاً عن خلق وتغيير الاتجاهات المتعلقة بها. إثنا عشر: توعية المجتمع بدور المرأة وحقوقها وواجباتها، وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة، فجزء كبير من أسباب عدم حصول المرأة على حقوقها أو ضعف مشاركتها يرجع إلى الموروثات والمعتقدات الخاطئة والاتجاهات السلبية، وهي أمور تقتضي أنشطة توعوية مستمرة في جميع قضايا المرأة. ثلاثة عشر: إصدار النشرات والمجلات والمواد المطبوعة والمرئية والإلكترونية ذات العلاقة بأهداف المجلس واختصاصاته، وذلك لتوعية المجتمع بأنشطته في المجالات المختلفة على النحو الذي يخدم العمل البحثي والإعلامي في مجالات المرأة في الداخل والخارج. لمزيد من التفاصيل: أنظر : بثينة خليفة قاسم ، مرجع سابق، ص ص 96-101

([6]  ) تقي البحارنة، نادي العروبة في خمسين عاماً، إصدارات نادي العروبة،  ص 10، أنظر أيضا: عبدالحميد المحادين ، الخروج من العتمة – خمسون عاماً لإستشراف الأفق، (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 1، 2003)، ص 13.

([7]  ) مي محمد الخليفة، “تشارلز بلجريف- السيرة والمذكرات -1957 “1926، (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط2، 2010 )، ص 257.

([8])  الكتاتيب أو المطوعيات مدارس غير نظامية ، تعلم القراءة والحساب بجانب تحفيظ القرآن الكريم، وقد استمرت في نشاطها حتى بعد التعليم النظامي إلى أربعينيات القرن العشرين.

([9] )عبدالحميد المحادين، مرجع سابق، ص14.

([10])  محمد الرميحي، “البحرين ومشكلات التغيير السياسي والاجتماعي” ، (دار إبن خلدون، بيروت، 1976)ص 196.

([11] ) عبدالحميد المحادين، مرجع سابق، ص 17.

([12])   فوزية مطر، “المرأة البحرينية في القرن العشرين- مرحلة ما قبل الإستقلال“،( مسعى للنشر والتوزيع، ط1، 2017)، ص 223.

([13] )  أمينة الفردان، “المرأة القروية والتعليم“، (مجلة البحرين الثقافية، العدد 62، يناير 2011، البحرين)، ص 48.

([14] )  فوزية مطر، مرجع سابق، ص 226.

([15]  ) الفريج، مفرد فرجان وهي تسمية قديمة للحي الذي يقطنه مجموعة من السكان، وهي في الأساس فريق، بيد أن بعض أهل الخليج يقلب القاف جيماً.

([16])  تقي البحارنة، “أحاديث وسير“، (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 1، 2010)،  ص 315.

[17])  (عمر الحسن وآخرون،” مملكة البحرين 2006-2002،عرض وتقييم لأحداث مضت ورؤية مستقبلية“،( مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، ج2، يونيو 2006)، ص 1667.

[18])  ( مجموعة مؤلفين، “ملك وخمس سنوات من الإنجازات 2004-1999″،( شئون الإعلام الخارجي، وزارة الإعلام ، مملكة البحرين، 2004) ، ص270.

[19])  (مجموعة مؤلفين، “المرأة البحرينية، إنجازات وتحديات من أول يوليو  عام 1997 حتى نهاية عام2003 “، ( مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، مملكة البحرين، 2003، مرجع سابق، ص46.

[20])  (مجموعة مؤلفين، “المرأة البحرينية، إنجازات وتحديات من أول يوليو  عام 1997 حتى نهاية عام 2003“، مرجع سابق، ص47.

[21])   (بثينة خليفة قاسم ، “المرأة البحرينية من الكتاتيب إلى علوم الفضاء“، ( مطبعة المنامة، مملكة البحرين، نوفمبر 2019)، ص 75

([22] ) صحيفة الأيام البحرينية، العدد 9734، 3 ديسمبر 2015.

([23] ) مطبوعات المجلس الأعلى للمرأة، ” المرأة البحرينية والتعليم.. إِشراقات مبكرة وريادة وطنية”، مرجع سابق، ص 40

[24])  ) مطبوعات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ، “تقرير مملكة البحرين حول متابعة تنفيذ منهاج عمل بيغن +15، مملكة البحرين”، 2009، ص8.

[25])  (  عبدالحميد المحادين، ” خطوات بإتساع الأفق، 90 عاماً في إجتياز المستقبل“، ( المؤسسة العربية للطباعة والنشر، 2010)، ص12

[26])   ( مريم خميس السليطي، ” ملامح عن تطور التعليم في مملكة البحرين خلال القرن العشرين“، ( وزارة التربية والتعليم، قسم التوثيق التربوي، 2002)، ص 44

([27] ) مطبوعات المجلس الأعلى للمرأة، ” المرأة البحرينية والتعليم، مسيرة 90 عاماً من الريادة 1928-2018″، ( مملكة البحرين، 2018)، ص 6

[28])  (عمر الحسن وآخرون، “مملكة البحرين 2010-2008 -بعد عقد من تولي حمد“، (مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، أبريل 2010 ) ، ص338.

( [29])   المرأة البحرينية” أنموذج يتجاوز الطموح إلى الريادة”- تقرير يتناول مسيرة تطور تعليم المرأة البحرينية” ، (وزارة التربية والتعليم، مملكة البحرين، نوفمبر 2011)، ص 6.

[30] ) (عمر الحسن وآخرون،” مملكة البحرين 2011-2010- وعقد جديد من الإصلاح”، (مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، مارس 2012)،  ص371.

( [31])   المرأة البحرينية” أنموذج يتجاوز الطموح إلى الريادة“، مرجع سابق، ص 8.

([32] )   المرأة البحرينية والتعليم- إشراقات مبكرة وريادة وطنية ، مرجع سابق، ص 72

)  بثينة خليفة قاسم، مرجع سابق، ص 76 [33] (

) صحيفة البلاد البحرينية، العدد 3937، 28 يوليو 2019. [34](

([35]  ) لمزيد من التفاصيل ، يمكن الرجوع لتقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005″ نحو نهوض المرأة في الوطن العربي” ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة، ص 73-82

) لمزيد من التفاصيل، أنظر: الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية ، المجلس الأعلى للمرأة، 2007، ص64-74. [36] (

([37])  لمزيد من التفاصيل، أنظر: الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية “شراكة.. تنافسية.. إستدامة.. إستقرار”، 2013-2022، المجلس الأعلى للمرأة، ط 3، 2015، مع الإشارة إلى أن فترة التنفيذ كانت من 2013-2015 ، وأما مؤشر قياس خط الأساس الرئيس في المحصلة الأولى، يتم احتسابه عبر نسبة استفادة المرأة من المعرفة المكتسبة في معالجة مشاكلها، في حين مؤشر القياس في المحصلة الثانية يتم احتسابه من خلال معدل استدامة مشاركة المرأة في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

([38] ) بدأ الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية في عام 2008 تحت شعار المرأة البحرينية في التعليم، وفي عام 2009 المرأة البحرينية في الصحة، وفي عام 2010 المرأة البحرينية في العمل التطوعي ، وفي عام 2011 المرأة البحريني والاقتصاد، وفي عام 2012 المرأة البحرينية والرياضة، وفي عام 2013 المرأة البحرينية والإعلام، وفي عام 2014 المرأة البحرينية والمجال العسكري، وفي عام 2015 المرأة البحرينية والقطاع المصرفي والمالي، وفي عام 2016 المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي، وفي عام 2017 المرأة البحرينية في المجال الهندسي، وفي عام 2018 المرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي، وفي عام 2019 المرأة البحرينية في التعليم العالي وعلوم المستقل، وفي عام 2020 المرأة البحرينية والعمل الدبلوماسي.

([39]  )وزارة التربية والتعليم(2008)، تطور التعليم: التقرير الوطني لمملكة البحرين(التعليم الجامع: طريق المستقبل)، الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر التربية الدولي المنعقد في جنيف في الفترة من 25-28 نوفمبر 2008م: مطابع وزارة التربية والتعليم.، ص 18.

[40])  (بثينة خليفة قاسم، مرجع سابق، ص50.

[41])  (قسم الإحصاء ، وزارة التربية والتعليم ، مملكة البحرين، 2018

[42])  (صحيفة البلاد، الصادرة بتاريخ 12 يونيو 2019

([43] )المرأة البحرينية “إنموذج يتجاوزر الطموح إلى الريادة”، مرجع سابق، ص

([44] )الحوكمة: أداة فاعلة لمواجهة المعضلات والصعوبات التي تواجه المجتمع والدولة من خلال تدعيم مراقبة نشاط المؤسسة ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها، من أجل تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق إختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة أو المؤسسة، وهي مصطلح جديد في العربية وُضع في مقابل اللفظ الإنجليزي governance

([45]  ) لمزيد من التفاصيل، أنظر: التنمية الإنسانية العربية للعام 2005″ نحو نهوض المرأة في الوطن العربي” ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة، ص 73-82

([46])  مطبوعات المجلس الأعلي للمرأة، ” المرأة البحرينية والتعليم- إشراقات مبكرة وريادة مضيئة“، مرجع سابق،  ص84.