تقديم
يسعدني ويسرني أن يختارني الدكتور الفاضل والأخ العزيز رضوان العنبي مدير مجلة المنارة القيمة لكتابة تقديم لهذا العدد الخاص حول الجماعات الترابية، لاسيما أنه بمثابة إهداء إلى أستاذ الأجيال الدكتور القدير والأخ العزيز أحمد حضراني، رمز الصدق والصراحة والإخلاص والتفاني في العمل والنزاهة والتعفف والتواضع، نموذج الأستاذ الإنسان الذي يجمع بين اللين والصرامة، الدعابة والجدية، أستاذ ضليع في مجاله، مرجع بكتاباته وأبحاثه، مفيد في محاضراته، نعم الموجه في تأطيره، غير متعصب لأفكاره، إنسان الحوار والنقاش والأخذ والرد، يؤمن بالمشورة مع زملائه، محبوب لدى الجميع، قوي الشخصية ومرهف الإحساس…
إن هذا العدد الخاص بالجماعات الترابية، تضمن عدة مواضيع هامة اشتغل عليها الأستاذ حضراني منذ ما يناهز ثلاثة عقود ولازال، وبذلك يعتبر خبيرا متخصصا في الجماعات الترابية بامتياز. وفي هذا الإطار تعتبر الجهوية المتقدمة من المواضيع البارزة على اعتبار أنها من أهم الإصلاحات التي كرسها وأطرها دستور 2011، فالجهوية المتقدمة تعتبر بمثابة بوابة ووعاء وأساس كافة الإصلاحات المرتبطة باللامركزية واللاتمركز الإداري والتنمية الترابية.
وإذا كانت الديمقراطية التمثيلية تقتضي انتخاب ممثلي الساكنة لتدبير الشأن العمومي الترابي، فإن الديمقراطية التشاركية آلية تسمح للمجتمع المدني والمواطن المساهمة في التدبير والتعبير عن اهتماماته وأولوياته بشكل مباشر، وهذا بمثابة نضج للديمقراطية. وهذا يقتضي وجود نخب محلية قادرة على التدبير الترابي سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة أو من موقع المواطن المتتبع للشأن المحلي والوطني على السواء لكي يقوم بدوره كاملا على مستوى المراقبة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية.
وإذا كان المقام لا يسمح بالحديث عن كافة المستجدات المرتبطة بالجماعات الترابية، فإنه يمكن الاقتصار على بعض المستجدات كالرقابة الإدارية، حيث تم تعزيز صلاحيات السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها في هذا المجال.
وفي نفس السياق، عززت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية صلاحيات القاضي الإداري في مجال الرقابة على تدبير الجماعات الترابية لاسيما ما يتعلق بممارسة صلاحيات الرؤساء في مجال السلطة التنظيمية والتنفيذية. كما أن المجالس الجهوية للحسابات تمارس صلاحياتها في الرقابة على التدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية.
إن ما يميز التجربة الحالية للجماعات الترابية هو التأطير الجيد للممارسة المالية بعدة نصوص قانونية وتطبيقية، من شأنها المساهمة في تكريس الحكامة الجيدة على مستوى الأداء. وفي هذا الإطار، كان لابد أيضا من إشراك جمعيات المجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرار الترابي.
وبمناسبة الحديث عن القرار الترابي، فإنه يجب أن يراعي مجموعة من الضوابط من بينها تنزيل السياسات العمومية على الصعيد الترابي، لاسيما ونحن في مرحلة إعادة الاعتبار للاتمركز الإداري من خلال تفويض مجموعة من الصلاحيات الهامة للمصالح الخارجية جهويا وإقليميا، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابيا على تنفيذ القرارات المتخذة محليا، وتحقيق التنمية الترابية. لكن لابد مع مراعاة شرط الاستدامة في كافة المشاريع والاستراتيجيات التنموية والسعي للتوفر على كافة مقومات وشروط الذكاء الترابي.
إن هذا العدد الخاص بالجماعات الترابية من مجلة المنارة الرائدة تضمن مساهمات قيمة تناولت بالشرح والتحليل المواضيع المشار إليها أعلاه، والأستاذ حضراني ابن المدن الثلاث سطات والدار البيضاء ومكناس، المستشار الجماعي سابقا، له مجموعة من الدراسات والأبحاث في نفس المجال نذكر منها ما يلي:
– البرامج التنموية للجماعات الترابية، مطبعة الأمنية، الرباط، طبعة 2020؛
– الجماعات الترابية والذكاء الترابي، مطبعة الأمنية، الرباط، طبعة 2018؛
– إعداد دليل بيداغوجي حول “الحكامة الترابية وحقوق الإنسان: الآليات التشاركية الجهوية” لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الجمهوري الدولي 2018؛
– الاشراف على مؤلف جماعي تحت عنوان” الجماعات الترابية وحقوق الانسان بالمغرب مطبعة الأمنية” الرباط، طبعة 2017؛
– التأطير الدستوري للجهة بالمغرب، مؤلف مشترك في موضوع الجهوية في الدول المغاربية: أية آفاق؟ إشراف أمال المشرفي، مطبعة المعارف الجديدة، الدار البيضاء، 2014؛
– الموارد المالية في ظل الجهوية المتقدمة، المجلة الموريتانية للعلوم السياسية، العدد الثاني 2014؛
– الملزم و قانون الجبايات المحلية: المجلة الموريتانية للقانون والاقتصاد العدد 18، يونيو2010؛
– قانون الجبايات المحلية الجديد وضمانات مبدأ العدالة الجبائية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 78- 79 يناير-أبريل 2008؛
– الجماعات المحلية بالمغرب، مقاربة مقارنة للإدارة المحلية، مطبوع لفائدة طلبة مسلك الإجازة، تخصص القانون، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة المولى إسماعيل، مكناس، الموسم الجامعي 2005-2006، مطبعة سجلماسة، مكناس؛
– التعاون الجماعي: مجموعات الجماعات المحلية، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية المغربية، عدد 5 يناير 2005؛
– العمل القضائي في ميدان تفعيل وتطبيق المادة 28 من قانون التنظيم الجماعي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 62-63 ماي-غشت 2005؛
– المشاركة السياسية والانتخابات أسباب تراجع المشاركة في انتخابات 12 شتنبر 2003، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 57-58 يوليوز-أكتوبر 2004؛
– نظام المقاطعات في ظل قانون رقم 00-78 (مقاربة مقارنة)، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 44-2003؛
– اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في ميدان الشرطة الإدارية الجماعية : تكريس تداخل الاختصاص في ظل القانون الجماعي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 44-2003؛
– العمل القضائي في تأويل وتطبيق الفصل الثاني من ظهير 30 شتنبر 1976 من خلال التعليق على حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 545 في 13 دجنبر 2000 : حول الطعون الانتخابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 42 يناير- فبراير 2002؛
– النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربي والمقارن، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية. عدد 22-2001؛
– انطباعات حول واقع الإدارة العمومية بالمغرب وآفاق إصلاحها، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 38-39 ماي-غشت 2001؛
– مكانة العامل ومشروع تعديل قانون التنظيم الإقليمي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 32-2001؛
– علاقة الأغلبية والأقلية المنتخبة في ضوء مشروع تعديل ظهير 30 شتنبر 1976، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 32-2001؛
– قراءة أولية في مشروع تعديل التنظيم الجماعي رقم 00-78 ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 32-2001؛
– المنتخب الجماعي وصعوبات التسيير، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 29 أكتوبر – دجنبر 1999؛
– آليات التعاون اللامركزي : نقابات الجماعات المحلية كنموذج، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 15-1998؛
– التنظيم الجهوي الجديد خطوة نحو دعم الإدارة المحلية بالمغرب: المجلة القانونية التونسية : مركز النشر الجامعي. تونس 1997؛
– تحصيل الجبائية العقارية المحلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد 4/1996؛
– حول تضريب لوحة المحامي. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 16 يوليوز- شتنبر 1996. … إلخ
هذا غيض من فيض، فكتابات الأستاذ القدير أحمد حضراني عديدة ومتعددة يضيق المجال لسردها كاملة.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور الفاضل رضوان العنبي الإنسان الطيب على هذه الالتفاتة القيمة اتجاه الدكتور أحمد حضراني، فهي بمثابة عربون محبة ووفاء وإخلاص، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكما، ويديم نعمه عليكما، ويوفقنا جميعا لما يرضيه سبحانه وتعالى ولما فيه خير لبلدنا العزيز.
الدكتور عبد العالي ماكوري
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير
جامعة ابن زهر
حرر بأكادير يوم الجمعة 20 رمضان 1443
الموافق ل 22 أبريل 2022