Site icon مجلة المنارة

دور المغرب في التنمية وحفظ السلام بإفريقيا

redouane

دور المغرب في التنمية وحفظ السلام بإفريقيا

                                                             أمينة حميدي

طالبة في سلك الدكتوراه بكلية العلوم

القانونية والاجتماعية والاقتصادية بسلا

مقدمة :

ساهمت  مجموعة من التحولات العالمية والإقليمية في تغيير مسار السياسة الخارجية  المغربية نحو العمق الإفريقي، لاسيما بعدما عجزت على إيجاد حلول للقضايا الشائكة للمملكة. ولعل أهمها قضية الوحدة الترابية خاصة بعد توثر العلاقة بين المغرب والمؤسسات الإفريقية  اثر انسحابه من منظمة  الوحدة الإفريقية سنة 1984 بعد اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية المدعومة من الجزائر ثم ليبيا في عهد زعيمها معمر القذافي، الأمر الذي أدى إلى عزل المغرب قاريا وتقوية مؤيدي البوليساريو.

إضافة إلى ذلك، أدى توثر العلاقات بين  المغرب والاتحاد الأوروبي خصوصا بعد تعليق اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري سنة 2015 بسبب تضمنها منتجات الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها، في تقوية التوجه المغربي نحو  إفريقيا وذلك  بالاعتماد على مجموعة من المداخل والمرتكزات،أهمها تغيير التوجه العام للدبلوماسية المغربية من التوجه السياسي الصرف إلى  تبني مقاربات جديدة تهم المشاركة في التنمية وحفظ السلام في إفريقيا انطلاقا من المقومات والقدرات الذاتية للقارة،وفي إطار التعاون جنوب – جنوب وبعيدا عن منطق المساعدات الخارجية المشروطة والمجانية. لكن تنزيل هذه المقاربات التنموية والأمنية يحتاج إمكانيات مادية و بشرية مهمة، لاسيما وان القارة تعيش على إيقاع  الفقر و الأمراض و النزاعات الإقليمية والحروب الأهلية. الشيء الذي  يجعلنا نطرح إشكالية: الأهداف الحقيقية للدبلوماسية المغربية وراء التوجه التنموي والأمني نحو إفريقيا، لاسيما أن  ذلك يتطلب موارد  كبيرة  يمكن أن تستثمر داخليا.

هذه الإشكالية تضعنا أمام فرضيتين :

الفرضية الأولى: أن التوجه  نحو  التنمية بإفريقيا أملته  اعتبارات  سياسية تتعلق  بحشد تأييد الشركاء الأفارقة حول قضية الوحدة الترابية المغربية .

الفرضية الثانية: أن المغرب يسعى من خلال حفظ السلام بالبلدان الإفريقية  لحماية أمنه واستقراره الداخلي .

ولمحاولة الإجابة عن هذه الإشكالية سوف نقسم الموضوع إلى محورين:

المحور الأول: الإستراتيجية  التنموية في إفريقيا  كمدخل لتقوية النفوذ المغربي داخل القارة

عمل المغرب في السنوات العشرة الأخيرة على وضع إستراتيجية متعددة الأبعاد، ترتكز على التكامل الإقليمي[1] الذي يفتح آفاقا واسعة للتنمية[2]  داخل  البلدان الإفريقية،  في إطار براغماتي ينبني على قاعدة رابح رابح.لاسيما وأن القارة، تعتبر الأغنى عالميا بالموارد الطبيعية[3] التي لم تستنفذ بعد[4]حيث تصدر القارة أهم المعادن المتعارف عليها في العالم.[5] فقد أثبتت دراسة أعدتها شركتا “أفريقا إنفستور Africa Investor”و” أفريقا كروب Africa Group ” للأبحاث الاستثمارية أنّ إفريقيا تملك مخزونات قابلة للاستخراج من النفط الخام والغاز والفحم واليورانيوم، تتراوح قيمتها بين 13 تريليون دولار و 14.5 تريليونا. فضلا عن تقارير صندوق النقد الدولي التي تعتبر القارة الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، من الدول الثرية حيث تصل صادراتها من المعادن إلى .66 % كما أنها تطل على الممرات المائية المهمة في العالم،ولهذه الأسباب لُقبت القارة:ب “قارة المستقبل “و “محور الاقتصاد العالمي”.[6]

ورغم التحديات التي واجهت المغرب اثر انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية OUA سنة1984، فقد ظل حاضرا في التجمعات الإفريقية التي  تهدف إلى التنمية و حفظ السلم في إفريقيا. [7] لذلك يستهدف  المغرب عدم ترك مساحات شاغرة لمنافسيه الإقليميين، مما يفسر عودته لحضن الاتحاد الأفريقي في يناير2017 .

أ-انضمام المغرب إلى مجموعة من الأنظمة الإفريقية ذات الصلة بالتنمية

انخرط المغرب في  مجموعة من الأنظمة الإفريقية للمشاركة في تنمية  بلدان القارة،[8]   نذكر من بينها :

– تجمع دول الساحل والصحراء (س- ص):

تم إحداث التجمع سنة 1998في سياق دولي وإقليمي جديد،لاسيما بعدما أصبحت أوروبا الشرقية تستحوذ على النصيب الأكبر من المعونات الدولية التي كانت تحصل عليها إفريقيا في إطار الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي خلال الحرب الباردة.[9] زد على ذلك، فشل الوحدة العربية وتطلع ليبيا لتوسيع النطاق الجيوبوليتيكي لحضورها الإقليمي. فكان التجمع فرصة لتعزيز التكامل الإقليمي الذي يدعم التكامل الجهوي.[10]أما تداعيات انضمام المغرب للتجمع سنة 2001، فتجلت في البحث عن مجال بديل عن الاتحاد الإفريقي للدفاع عن المصالح السياسية المغربية و البحث عن أسواق جديدة للمنتوجات المحلية وتوسيع آفاق الاستثمارات المغربية بإفريقيا. [11]  لاسيما بعدما أصبح سين- صاد أكبر تجمع اقتصادي في إفريقيا[12]  الشيء الذي ساعد المغرب في انتزاع مواقف مؤيدة له سياسيا أثناء الخلاف المغربي الاسباني حول جزيرة ليلى. [13]

– دعم مبادرة “الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا “NEPAD

تضم الإستراتيجية برامج جديدة تكون صياغتها وتنفيذها ملكا للشعوب الإفريقية.[14] وقد تفاعل المجتمع الدولي مع مبادرة نيباد [15] حيث اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر في نونبر 2002 كإطار”للتنمية في إفريقيا”. و تهدف المبادرة إلى دعم السلام في القارة والنهوض بالاقتصاد [16] لتحقيق الأهداف الطويلة الأمد، من قبيل التنمية المستدامة و إيجاد حلول للتهميش والفقر والتخلف في إطار أولويات قطاعية محددة تهم مجموعة من المجالات كالبنية الأساسية،الاقتصاد،الصحة،الثقافة،البيئة والتكنولوجيا.[17] وتأتي هذه المبادرة في إطار تشاركي مع الدول المتقدمة والمنظمات والمؤسسات الدولية و الإقليمية  المعنية وذلك بغاية جلب الاستثمارات الأجنبية والحصول على المزيد من الإعفاءات من الديون عوض المساعدات المباشرة التي تعيق التنمية بتكريس التخلف و التبعية الاقتصادية التي تشجع اختراق الدول الصناعية والاستعمارية لأسواق الجنوب وتربطها بالاقتصاد الرأسمالي الذي يعمق من جراح المنطقة. [18]

وبما أن المبادرة السالفة الذكر، تقوم على النهج الإقليمي بالتأكيد على” الملكية الإفريقية ” للنيباد. فالمغرب لم يكن  بإمكانه اتخاذ القرار المتعلق بتنفيذ أهداف  هذه المبادرة لأنه لم يكن ينتمي للاتحاد وليس عضوا في لجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتنفيذ نيباد. فضلا عن ذلك، توجد بين الدول المؤسسة للمبادرة ثلاثة دول ( جنوب إفريقيا، الجزائر ونيجيريا) لها موقف عدائي اتجاه الوحدة الترابية للمغرب، فقد استطاعت الجزائر تشكيل هذا المحور الثلاثي للتضييق على المغرب قاريا ومنعه من الانضمام إلى المبادرة  عبر بوابة السنيغال. وعلى الرغم من ذلك، فان المغرب دعم نيباد انطلاقا من واجب التضامن مع إفريقيا. وتبقى الخطب الملكية للعاهل المغربي محمد السادس خير دليل على ذلك، فقد أكد الملك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 23.09.2003 ثم بتاريخ 21.09.2000 عن التزام المغرب بالتضامن الفاعل[19] و المبادرات البناءة في الدول الإفريقية. [20]وتأكد ذلك  خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية وفرنسا، الذي انعقد  بباريس من 19 الى 21 فبراير 2003، حيث جدد المغرب  دعمه اللامشروط للشراكة الجديدة من أجل تنمية  إفريقيا. [21]

تهدف الوكالة الى تفعيل و تنمية العلاقات الثقافية والعلمية والتقنية مع الدول في إطار التعاون جنوب-جنوب في شكله الثنائي والثلاثي. ومن أجل تحقيق ذلك، تتدخل الوكالة في مجالات متعددة من بينها :التعاون الاقتصادي والمالي من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع المدرة للدخل والتي لها تأثير مباشر على التنمية السوسيواقتصادية في البلدان الإفريقية. كما تعنى بالمشاريع المشتركة للنهوض بالتنمية البشرية المستدامة، وتوسيع مجال التعاون في قطاعات التعليم وبرامج التكوين و التنمية الوطنية التي تقدمها الدول الشريكة. وتجدر الإشارة إلى أن طلبات الدعم المالي والتقني الذي توفره الوكالة من اجل بلورة المشاريع التنموية لفائدة الدول الأجنبية وخاصة دول القارة الإفريقية في تزايد مستمر[22] مما يمكن المغرب من التجدر وسط العمق الإفريقي وبالتالي  تنامي عدد الشركاء  على مستوى القارة .

– العلاقة بين المغرب وبين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO)

تأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو” سنة 1975،  بموجب معاهدة لاغوس بنجيريا، [23] بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجالات تهم الصناعة والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة فضلا عن القطاع المالي والنقدي والمبادلات التجارية… وعلاقة بالشأن المغربي فقد قدم المغرب  طلبا للانضمام إلى المجموعة كعضو كامل العضوية بعد انقطاع دام 32 سنة عن الاتحاد الإفريقي.

ويسعى المغرب للانضمام إلى “سيدياو” من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين الأطراف .حيث سيمكنه موقعه الجيو-استراتيجي وامتداداته الجغرافية المتعددة( الإفريقية والعربية والمتوسطية والأطلسية)  من أن يصبح  مركزا طاقيا مهما يربط دول  غرب  إفريقيا بسوق الطاقة الأوروبي، مما سيحول المنطقة إلى منطقة إستراتيجية دولية، خاصة بعدما بدأ في تنزيل مشروع ربط خط أنابيب الغاز الطبيعي مع أكبر بلد إفريقي وهو نيجيريا مرورا بدول غرب القارة. الشيء الذي  سيؤدي إلى ازدياد حجم التدفقات المالية نحو القارة بملايير الدولارات الناتجة عن هذا المشروع.[24] وهو ما يمكنه أن يزعج روسيا و الجزائر، خاصة وأن هذه الأخيرة، تعتبر  المنافسة الأولى لنيجيريا على مستوى  تصدير الغاز.  أما بالنسبة لروسيا  التي تمارس الضغط  على السوق الأوروبية باستعمال ورقة الطاقة فسيشكل أنبوب الغاز الأفريقي الجديد بديلا لأوروبا للخروج من ضغط موسكو.

ب-التوجه الاقتصادي  المبني على قاعدة رابح- رابح كمدخل للتنمية في إفريقيا

أدرك المغرب أن الرهان الاقتصادي على إفريقيا، رابح على المدى المتوسط  والبعيد لاسيما وأن القارة مرشحة لتتحول إلى أكبر الأسواق العالمية في أفق 2050 [25]بناتج داخلي خام يفوق 2000 مليار دولار ومعدل نمو يقارب 5% سنة 2014، وبحجم مبادلات تجارية تضاعف في أقل من10 سنوات بحيث انتقل من 600 مليار دولار سنة 2005 إلى 1200 مليار دولار في 2012.[26] ومن هذا المنطلق، حاول المغرب في السنوات الأخيرة تعزيز حضوره الاقتصادي في العمق الإفريقي من خلال تنوع الاستثمارات وتقوية التبادل التجاري[27]تحت شعار” إفريقيا والتنمية…حان وقت الاستثمار”. كما حرص على تفعيل ما يعرف بالدبلوماسية الاقتصادية  عبر ايلاء الأهمية  في الاستثمار إلى القطاع التجاري حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن معدلات النمو الاقتصادي تتراوح ما بين 5,6 %  في2013  و 6,1 %  في 2014، بينما لا تمثل إفريقيا إلا 2 %  من التجارة العالمية ( ارتفاع في وثيرة المبادلات التجارية ). [28] وتتميز هذه الاستثمارات، المنجزة من قبل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص بتنويع قطاعي، خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية : البناء، العقارات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات البنكية، الطاقة والمعادن، النقل، الصيدلة، الماء الصالح للشرب و التعليم العالي…الخ.

– التعاون المالي والمصرفي: عبر تقديم مساعدات مالية منتظمة إلى الدول الإفريقية، من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي.[29] فضلا عن المبادرة الملكية بإلغاء ديون [30]جميع الدول الإفريقية الأقل نموا. [31]ويبرز التعاون المصرفي في  مساهمة الأبناك المغربية، الأكثر تواجدا في القارة الإفريقية : التجاري وفا بنك، البنك المركزي الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية (من خلال البنك الأفريقي)[32]  في تشجيع مشاريع التنمية التي تقودها الشركات المغربية في  هذه البلدان والتي تؤهلها لتفعيل دورها إقليميا. [33] وذلك من خلال تقديمها الخبرة المالية والبنكية  عن طريق خلق قاعدة اقتصادية [34]plate forme –Hub تساهم في تطوير النظام المالي الإفريقي وفي تقوية مبدأ الاعتماد الاقتصادي المتبادل  وحركة رؤوس الأموال داخل القارة الإفريقية.

و تتجلى أهم البرامج التنموية ذات التوجه الاقتصادي للمغرب نحو البلدان الإفريقية في الآتي بيانه :

–  إطلاق المشاريع التنموية الكبرى: كأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا-المغرب، وبناء مركبات لإنتاج الأسمدة بكل من إثيوبيا ونيجيريا،

– قطاع النقل البحري والجوي: عبر تمديد شبكة الخطوط الملكية المغربية الى أكثر من 20 بلد إفريقي ( الكونغو الديمقراطية، الغابون،الكامرون، مالي …) وفي هذا الصدد،استحوذت الخطوط الملكية المغربية RAM على 51% من رأسمال الشركة السنغالية  Air Sénégal International، وهي النسبة نفسها التي تساهم بها شركة النقل البحري المغربية كوماناف Comanav ضمن الشركة السنغالية سومات Somat. [35]

– قطاع الاتصالات :تعزيز مشاريع اتصالات المغرب في  مجموعة من الدول الإفريقية [36]فمثلا تسيطر اتصالات المغرب على معظم أسهم الشركة الموريتانية موريتيل  Mauritel، وتستحوذ على 51% من أسهم أوناتيل البوركينابية، وتحتكر، منذ فبراير 2007  على  نحو  51% من أسهم شركة غابون تيلكوم Gabon Telecom[37]

– قطاع البناء والأشغال العمومية : تدعيم القطاع في كل من الكوت ديفوار – بوركينافاسو – غامبيا … [38]

وفي  نفس الاطار، نسج المغرب شبكة واسعة من الاتفاقيات مع بلدان افريقية من أجل كسب  تأييدها لملف الوحدة الترابية المغربية بعد  خلافات  استمرت لمدة طويلة.وتضم اتفاقيات تجارية وتعريفية تتضمن حذف الحقوق الجمركية والرسوم والضرائب[39]واتفاقيات تبادل المعلومات والأخبار لغرض مراقبة الغش وغسل الأموال والتزوير.[40] وكذا اتفاقيات بشأن خدمات النقل الجوي و الصيد البحري …

وتجدر الإشارة، أنه رغم محدودية الموارد الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب،فقد استطاع أن يحتل المركز الثاني من حيث الاستثمارات الأجنبية في القارة بعد جنوب إفريقيا. [41] الأمر الذي يقف ضد تطلعات  هذه الدولة في  التحول إلى قوة قارية تقود إفريقيا بأكملها، وهو ما يفسر عدم تصويتها لصالح عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي خوفا من المنافسة الاقتصادية التي يمكن أن تنتقل الى المنافسة السياسية  وتبوأ المغرب منصب الريادة على مستوى القارة .

ج- التعاون  جنوب – جنوب، كمحدد أساسي للتضامن الإفريقي من أجل التنمية.

يشكل التعاون بين البلدان النامية جزءاً من التعاون الإنمائي العالمي منذ السبعينات. وقد  اعتبرت منظمة الأمم المتحدة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث[42] من الطرائق الرئيسية لتعزيز المبادرات الجماعية على المستوى الوطني والإقليمي. [43]خاصة وأن حل أزمات التنمية ليس قضية دولة بذاتها بل هي قضية مختلف مكونات المجتمع الدولي حيث يجب التسليم بالدور الجديد للدول النامية باعتبارها شريكا كاملا في التنمية العالمية.[44]

من هذا المنطلق، دعا الملك محمد السادس[45] إلى  إرساء نموذج للتعاون جنوب-جنوب يقوم على ‏الاستثمار الأمثل للطاقات والثروات في خدمة ‏التقدم المشترك للشعوب ‏من أجل اللحاق بالدول الصاعدة.[46]

واستجابة للمنتظم الدولي، ممثلا في  منظمة الأمم المتحدة وتفعيلا للدبلوماسية الملكية في إطار التعاون بين دول الجنوب، قام المغرب  بعدة خطوات لتعزيز النموذج التنموي بين  هذه الدول ودعم برامج التنمية البشرية وذلك من خلال من الإجراءات  التالية:

– وضع مستشفيات متنقلة رهن إشارة عدة دول وعقد شراكات واتفاقات توأمة بين المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية و نظيراتها في الدول الإفريقية،

– دعم مشاريع تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للإنسان الإفريقي، كبناء مساكن اقتصادية للحد من الخصاص البنيوي في مجال السكن.[47] فضلا عن بناء قرى للصيد من أجل إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي و تطوير جودة المنتوج، وكذا خلق مناصب جديدة للشغل والرفع من مدخول المستفيدين وتحسين ظروفهم الصحية وذلك من أجل تحقيق تنمية بشرية مستدامة ومندمجة.

–  تعزيز الحضور الاقتصادي المغربي في المنطقة، حيث تضم دول إفريقيا جنوب الصحراء استثمارات مغربية مهمة تقدر بحوالي 400 مليون دولار موجهة لتوفير البنية التحتية في مختلف المجالات.[48] إضافة إلى ذلك، أقام المغرب فروعا لمصارفه في مالي والسنغال، حيث حصل ” التجاري وفا بنك” على حصة تزيد على 50 في المئة في ” بنك انترناسيونال” في مالي واستطاعت شركة” اتصالات المغرب”أن تتوغل في مالي وموريتانيا والنيجر.. كما كثفت شركة ” المكتب الشريف للفوسفات”عمليات التنقيب عن الفوسفات التي تقوم بها في شرق مالي .كما يتطلع المغرب إلى استخراج مجموعة من المعادن التي تتوفر عليها مالي مثل الذهب واليورانيوم وخام الحديد وربما الماس . [49]

وتجدر الإشارة إلى أن التنمية الاقتصادية لا تتم إلا بتأهيل الرأسمال البشري الذي يفرض تقاسم المعرفة والمهارة والقدرات بين المغاربة والأفارقة.[50]

 تقاسم الخبرة المغربية  في إطار التعاون العلمي والتقني :

–         التعاون العلمي:

يعتبر العنصر البشري من أهم مداخل التنمية في إفريقيا. وبالتالي فقد أعطت التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية للمغرب، دافعا جديدا للتعاون الثنائي في ميدان تكوين الأطر الإفريقية على مستوى مؤسسات التعليم العالي التقني والمهني العمومي. حيث استقبلت  هذه المؤسسات 7046 طالبا من أصل 41 دولة إفريقية، منهم 6668 ممنوحا من طرف الوكالة المغربية للتعاون الدولي برسم الموسم الأكاديمي 2008/2009 [51] بينما بلغ عدد الطلبة الأفارقة الممنوحين 9000 ممنوح سنة 2014. [52] كما حرصت الوكالة المغربية للتعاون الدولي على تقديم الدعم الكامل للطلبة والمتدربين الأفارقة بالمغرب بهدف نقل المعرفة والخبرة المهنية المغربية إلى الشركاء القاريين [53]في مختلف المجالات كالصحة والإدارة والطاقات المتجددة و البيئة عبر مؤسسات التكوين المهني والتقني بالمغرب، إضافة إلى التكوين الدبلوماسي عبر الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.كما شمل تبادل الخبرات،المجال العسكري والأمني حيث تم تكوين 332 جندي وشرطي من الجمهورية الديمقراطية للكونغو لمدة شهرين سنة 2005 .[54] وفي هذا الإطار،تم تنظيم أزيد من 40 تظاهرة ذات طابع ثقافي ورياضي واجتماعي بمختلف الجامعات عبر ربوع المملكة. [55]

-التعاون التقني:

يأخذ  التعاون التقني المغربي-الإفريقي عدة أشكال تتجلى في التكوين الطويل، المتوسط والقصير المدى. وذلك من خلال دورات تدريبية، تداريب تأهيلية،رحلات دراسية، بعث خبراء، إنجاز برامج مشتركة.. الخ.

وتجدر الإشارة إلى أن التجربة المغربية التي راكمها المغرب في جملة من الميادين، ساهمت في زيادة عدد الوفود التي تم استقبالها حيث ّسجلت ارتفاعا من 4 وفود سنة 2012 إلى 10  وفود سنة 2014 وذلك من مختلف الدول والمنظمات الأفريقية، بما في ذلك ساحل العاج وموريتانيا وبنين وبوركينا فاصو والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وجزر القمر والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا..وقد تم التطرق في هذه الزيارات والدورات التدريبية إلى مواضيع تهم عدة ميادين كالصحة، الفلاحة، الماء الصالح للشرب، الصيد البحري، البنية التحتية، العدل، ،وضع الميزانيات، وتنمية القدرات والتدريب… الخ.[56] كما كانت هذه الزيارات فرصة لإبرام اتفاقيات ثنائية وبروتوكولات للتعاون التقني.[57]

لكن وبالرغم  من الجهود التي يقوم بها المغرب و الأنظمة الإقليمية لدعم التنمية في إفريقيا،  الا أن بلدان القارة تحتل المراتب السفلى من حيث مؤشرات التنمية وذلك بسبب ضعف الاداء الاقتصادي الإفريقي سواء على المستوى الداخلي او الخارجي في ظل تبعية اقتصادية شبه مطلقة للدول التي كانت تستعمرها. [58] الأمر الذي يترتب عنه معاناة فئات كبيرة من الأفارقة من الفقر والمجاعة و  نقص الخدمات الاجتماعية (التطبيب والتمدرس…) ناهيك عن تنامي عدد الوفيات نتيجة غياب السلم و الأمن في العديد من بلدان القارة  بسبب الحروب والنزاعات الإقليمية والأهلية.

تأسيسا على ما سبق، يمكن القول أن دوافع التموقع المغربي داخل النسيج الاقتصادي الإفريقي، تتمثل في تأسيس روابط جديدة أساسها التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان القارة مما سيسمح بتحسين صورة المغرب  قاريا ودوليا. فالمغرب  وظف سياسة واقعية براغماتية جديدة حيث وجه خبراته وتجاربه والياته الإنتاجية في خدمة الشركاء الأفارقة في ضوء التعاون  بين دول الجنوب وفي إطار قاعدة رابح- رابح  التي تعم على الأطراف بمكاسب مشتركة. وبالتالي فمسألة التنمية بإفريقيا لا تهدف إلى ضخ أموال مغربية في القارة بقدر ما تسعى إلى بناء مشاريع قادرة على الاستثمار والربح بالنسبة لجميع الشركاء وذلك من خلال تنامي التدفقات المالية و الانفتاح على أسواق جديدة و توفير فرص الشغل وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية….

أما بخصوص المكاسب السياسية للمملكة من خلال التنمية في إفريقيا، فان التنمية المبنية على التوافق الاقتصادي والاجتماعي  يمكن أن يترجم سياسيا عبر قلب موازين القوى.وذلك  من خلال التموقع في مناطق جديدة ومحورية داخل  القارة مثل غرب إفريقيا عن طريق غانا وبالتالي تحقيق نوع  من التقارب في الرؤى حول قضية الوحدة الترابية للمملكة. خصوصا بعدما  قامت العديد من الدول الإفريقية المؤيدة للبوليساريو بتغيير موقفها اتجاه القضية لصالح المغرب (منها زامبيا) . هذا إضافة إلى كسب تأييد دول حيوية (مثل نيجيريا وأثيوبيا ورواندا)، فضلا عن الحلفاء التقليديين (مثل السينغال وكوت ديفوار والغابون) لقبول مقترح”الحكم الذاتي” كحل وحيد لقضية الصحراء. ولم لا تغيير ميثاق الاتحاد الإفريقي وطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، في أفق تشكيل تكتلات و لوبيات قوية  تؤدي إلى إضعاف التحالفات المعارضة  للمغرب خاصة جنوب إفريقيا و الجزائر. لاسيما وأن هذه الأخيرة تعرف تراجعا  في مواردها الطاقية واحتقانات اجتماعية متواصلة  ومستقبلا غامضا في ظل حكم الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة.

المحور الثاني: دور المغرب في حفظ السلم  في إفريقيا : واجب أخلاقي أم تخوف أمني؟

أصبحت القارة الإفريقية بعد نهاية الحرب الباردة إحدى أكثر الساحات الإقليمية توثرا وغموضا[59]حيث انتشر الفقر والمجاعة والأمراض إضافة إلى الاضطرابات السياسية والحروب والنزاعات المسلحة الدامية مما جعل الكثيرين ينعتونها بالقارة البائسة[60].ويرجع تأزم الأوضاع في إفريقيا إلى مرحلة الاستعمار حيث تم تقسيم القارة وفق مصالح الدول المستعمرة ليتفاقم الوضع  بعد الاستقلال السياسي. اذ حاولت القوى الاستعمارية إبقاء هيمنتها على الدول الإفريقية خصوصا على المستوى الاقتصادي الشيء الذي ساهم في انتعاش النزاعات القبلية والمشاكل الحدودية.[61] في ظل هذه الظروف، تزايدت مطالب المجتمع  الدولي، بإرساء السلم والأمن الدوليين على مستوى القارة. ولما كان حفظ السلم الدولي من أهم مقاصد منظمة الأمم المتحدة فقد قامت هذه الأخيرة بتنظيم العديد من المبادرات لحفظ السلام  في إفريقيا، [62] حيث  عرفت سنة 2008 انتشار اكبر عدد من عمليات السلام بالقارة  إذ تمت إدارة 19 عملية سلام و نشر 78975 فردا بالمنطقة. [63]

وقد وظف المغرب تجاربه المتراكمة في محاربة الجماعات المتطرفة و تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.. [64] فضلا عن الاستقرار السياسي والأمني  الذي يتميز به مقارنة  مع  العديد من الدول العربية والإفريقية المجاورة، مما جعله  عنصرا مهما في عمليات حفظ السلام الأممية و وسيطا  لحل بعض النزاعات  الداخلية في البلدان الإفريقية. [65]

أ- مشاركة المغرب في عمليات حفظ السلام الأممية بإفريقيا

يحتل المغرب المرتبة 14 عالميا و2 عربيا و5 إفريقيا من حيث عدد القوات المشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية عبر العالم.[66]وتنبني المشاركة المغربية في حفظ السلام على أساس قانوني و آخر سياسي. فالمرتكز القانوني يستمد مرجعيته من جهة، من ديباجة الدستور المغربي  التي تؤكد على تعهد المغرب بالمحافظة على السلم والأمن في العالم. ومن جهة أخرى،من  التزام المغرب بمقتضيات المواثيق الدولية وخاصة ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي تعتبر القناة الأساسية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين عبر القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. أما الدافع السياسي للمشاركة المغربية في حفظ الأمن و السلم الدوليين في إفريقيا فيرجع إلى رغبة المغرب في تحسين صورته وتقوية وزنه إقليميا ودوليا من اجل تحقيق المصلحة الوطنية المتمثلة في إيجاد حل لقضية الوحدة الترابية. [67] وكذا من أجل حفظ أمنه واستقراره الداخلي خاصة مع  تزايد خطورة المد الإسلامي المتطرف و تنامي الجريمة العابرة للحدود. ويمكن تقسيم مشاركة المغرب في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا، إلى نوعين  من العمليات: العمليات المنتهية والعمليات المستمرة :

انحصرت المشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام الأممية أثناء فترة الحرب الباردة حيث لم تشمل سوى عملية واحدة في الكونغو.

أدت مغادرة البلجيكيين دون تهيئة الكونغو لتسيير شؤونه[69] الى اندلاع الفوضى، وظهور عدة حركات انفصالية مثل حركة انفصال إقليم كاطنغا بزعامة تشيمبي. وفي سياق هذه التطورات أصدر مجلس الأمن الدولي  القرار رقم 143 بتاريخ 13 يوليوز 1960 الذي يهدف إلى إنشاء عملية حفظ السلام الأممية في الكونغو.[70] وبموجب هذا القرار استجاب المغرب لنداء منظمة الأمم المتحدة، فأوفد بعثة مدنية مكونة من عشرات الأطر من أطباء ومهندسين وإداريين  من أجل تسيير الإدارة العمومية والبريد والصحة والعدل والإدارة وغيرها. [71] وقد بلغ افراد الكتائب المغربية حوالي 4000 رجل ما بين ضباط الصف وجنود ورجال الدرك، تحت قيادة الجنرال حمو الكتاني الذي عين خليفة لرئيس القيادة العامة التابعة للأمم المتحدة ،كتنويه لمبادرة المغرب في الحفاظ على السلام على المستوى الإفريقي.[72]وقد انسحب المغرب  من الكونغو إلى جانب القوات الأممية بتاريخ 30 يونيو1964[73] بعدما تمكنت القوات المغربية من تنظيم القوات الكونغولية وتشجيع المقاولين على استئناف إعمالهم ومواصلة الأبحاث التمهيدية لبناء سد انيكا فضلا عن إعادة فتح ميناء بوما على نهر الكونغو .

أدى سقوط نظام “سياد بري  Siyaad Barre ” في الصومال سنة 1991، إلى اندلاع حرب أهلية  نتج عنها تلاشي الدولة الصومالية وتأزم الوضع الإنساني هناك. وفي هذا الصدد، بدأت عمليات حفظ السلام الأممية في الانتشار في 28 ابريل 1992 بموجب القرار751 الصادر عن مجلس الأمن  في 24 ابريل 1992. غير أن ذلك لم يمنع استمرار العمليات المسلحة بين الأطراف المتنازعة الشيء الذي أعاق عمليات توزيع الإغاثة على الصوماليين. [74] ومن هذا المنطلق، اصدر مجلس الأمن القرار 794 الذي فوض للقوات المتعددة الجنسيات التدخل لتقديم الإغاثة في إطار عملية ما سمي ب” إعادة الأمل” ONUSOMI بالصومال. التي سوف تتحول فيما بعد إلى ONUSOM II. وفي هذا السياق، شارك المغرب للمرة الثانية في عمليات السلام سنة 1992  بتجريدة  بلغ  عددها 1250 من القبعات الزرق، حيث أنيطت لها مهام تقديم المساعدات الإنسانية التي تضمنت مستشفى مستقل يضم عدة أطباء متخصصين. [75]

صادق مجلس الأمن بتاريخ 20 دجنبر 1998 على القرار 626 الذي بموجبه تشكلت UNAVEM I والتي كانت مهمتها الإشراف على انسحاب القوات الكوبية من انغولا. وعلى هذا الأساس، شارك المغرب في بعثة الأمم المتحدة في أنغولا لمراقبة تطبيق الاتفاقيات التي تم توقيعها بين أطراف النزاع .وتمثلت المشاركة المغربية ب 15 مراقب عسكري و11 من عناصر الشرطة المدنية واستمرت المشاركة إلى غاية يونيو 1997. [77] ومع توقيع اتفاقية لوساكا في 20 نونبر 1994، أصدر مجلس الأمن القرار 976 في 8 فبراير 1995 الذي بموجبه تكونت UNAVEM II والتي كانت تهدف إلى تطبيق بروتوكول لوساكا ومراقبة وقف إطلاق النار في انغولا، و توفير ظروف المصالحة الوطنية وتسهيل المساعدة الإنسانية وكذا مراقبة مسلسل الانتخابات. [78]

و إلى جانب المشاركة المؤقتة للمغرب في العمليات الأممية لحفظ السلام في المناطق السالفة الذكر، فإن المغرب ارتأى أيضا المشاركة في العمليات التي لا تزال قائمة في كل من الكونغو الديمقراطية والكوت ديفوار..

– المساهمة المغربية في العمليات الجارية لحفظ السلام بإفريقيا

عزز المغرب حضوره ضمن عمليات حفظ السلام الأممية  بإفريقيا التي لازالت مستمرة الى حدود اليوم  .

يعد الوضع في الكونغو الديمقراطية على قدر كبير من التعقيد. فهو من جهة، صراع بين الحكومة والمتمردين وأنصارهم، ومن جهة ثانية بين المتمردين وبعضهم،ومن جهة ثالثة بين قوات أجنبية على أرض الكونغو الديمقراطية.[80]من هذا المنطلق،نشر مجلس الأمن وفقا للقرار 1999/1258 ما يقارب 90 فرد من الاتصال العسكريين التابعين للأمم المتحدة. تلاه  القرار رقم 1279/1999 المؤرخ في 30 نونبر 1999 الذي يقضي بتشكيل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تم توسيع مهامها والزيادة في المكونات  البشرية المشكلة لها، وفقا لقرار مجلس الأمن 1291 سنة 2000، [81]وكذا القرار 1565 في أكتوبر 2004. وقد تجسدت المشاركة المغربية في هذه العملية ب 750 جندي و4 ضباط و4 أفراد من الشرطة المدنية ومستشفى متحرك مكون من 51 فردا.

المشاركة المغربية لحفظ السلام بالكوت ديفوار  ONUCI[82]

تمتعت الكوت ديفوار منذ استقلالها بحالة من الاستقرار السياسي، لتشهد بعد وفاة الرئيس “هوفييه بوانييه  Houphouët–Boigny”عام 1993، انقلابا عسكريا بقيادة الجنرال “روبرت جرنة” سنة 1999 الذي نجح في الإطاحة بالرئيس “كونان بيديه Henri Konan Bédié”. ورغم إجراء الانتخابات التي أدت الى فوز”لوران غباغبو Laurent Koudou Gbagbo ” سنة 2000 ،فان الصراع حول السلطة لم يتوقف، حيث توالت النزاعات والمحاولات الانقلابية التي أدخلت البلاد في حالة عدم الاستقرار. [83]تأسيسا على ذلك، أعلن المغرب في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بتاريخ 21 شتنبر 2002  عن دعمه لمسلسل إعادة الأمن في هذا البلد فأرسل سنة 2004 حوالي 800 جندي الى ساحل العاج [84] بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1528 لخلق مجال للمصالحة الوطنية والسهر على وقف إطلاق النار ومراقبة نزع السلاح ودعم السلام بشكل يمكن من إقامة الانتخابات في هذا البلد. [85]

ولم تقتصر المساهمة المغربية في حفظ السلم والأمن والاستقرار بإفريقيا على المشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية، بل تجسدت كذلك  في توظيف آلية الوساطة أو المساعي الحميدة باعتبارها إحدى أهم أشكال التسوية السلمية للنزاعات .

ب- الوساطة المغربية لحل النزاعات الإفريقية

تنص المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة[86] على تكريس مبدأ الالتزام العام بالتسوية السلمية للنزاعات دون استعمال القوة. [87]  وقد حاول فقهاء القانون الدولي التمييز بين المنازعات السياسية والمنازعات القانونية رغم انه من الصعب تصنيفها. [88] فهذه الأخيرة، تتم  تسويتها إما بالطريقة القضائية أو بطريقة التحكيم، بينما تسوى المنازعات السياسية بالطرق الدبلوماسية انطلاقا من التوفيق بين المصالح المتعارضة والمتناقضة أحيانا. [89]

وفي هذا الصدد، تمكن المغرب من التدخل كوسيط في عدد من النزاعات الإفريقية وذلك من أجل إضفاء نوع من الاستقرار النسبي في بعض بؤر التوتر وكذا تعزيز نفوذه السياسي لدى عدد من الدول والمناطق الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء. وتبرز أهم النزاعات الإفريقية التي توسط المغرب في حلها في هذا المجال على مستويين:

–  تسوية النزاعات الإقليمية بين البلدان الإفريقية

تستأثر الوساطة بين أقاليم القارة الإفريقية في إطار منظمة الأمم المتحدة، باهتمام كبير من طرف الدبلوماسية المغربية، حيث عرفت تنزيلا قويا في المناطق المتخاصمة خاصة تلك  المتواجدة في إفريقيا الغربية. ونذكر على سبيل المثال:

– الوساطة المغربية  في منطقة غرب إفريقيا (اتحاد نهر مانو)

لعب المغرب دورا رائدا في دعم مسلسل المفاوضات في منطقة نهر مانو. وذلك منذ أوائل عام 2001، حيث تدهور الوضع الأمني والعسكري في كل من ليبريا وغينيا وسيراليون بسبب دعم المعارضة في بعضها البعض. ورغم المجهودات التي قامت بها كل من الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ( ايكواس) ومنظمة الوحدة الإفريقية وبعدها الاتحاد الإفريقي من خلال جهاز منع وإدارة وتسوية الأزمات، فان النزاع ظل قائما [90] إلى أن  تمكن الملك محمد السادس من لعب دور الوساطة في الأزمة التي عرفتها المنطقة.حيث دعا رؤساء الدول الثلاث إلى عقد قمة بالرباط، بتاريخ 27 فبراير 2002، تعهدوا فيها بالاستمرار في الحوار من أجل ترسيخ السلام وحسن الجوار وتنمية التعاون بين بلدانهم وتفعيل اتحاد نهر “مايو”.[91]كما توجت جهود الوساطة  المغربية بتأكيد رؤساء دول نهر مانو بدعمهم لإيجاد حل سياسي توافقي لقضية الصحراء. [92]

بالرغم من المجهودات  المهمة التي تبدلها  الدبلوماسية المغربية لعودة استقرار الأوضاع الأمنية  في القارة الإفريقية، إلا أن تأثيرها يظل محدودا نظرا لضعف النفوذ السياسي للمغرب في هذا الجزء من الغرب الإفريقي، باستثناء العلاقات السياسية مع غينيا. الأمر الذي يفسر اختيار المغرب تنسيق جهوده مع أطراف دولية وعلى رأسها بريطانيا من أجل الاستفادة من تأثيرها على كل من ليبريا وسيراليون التي توجدان ضمن دائرة النفوذ الانجلوفوني للملكة المتحدة في إفريقيا جنوب الصحراء. ومع ذلك يظل نجاحا نسبيا للدبلوماسية المغربية من زاوية قبول الأطراف المتحاربة بالمغرب كطرف وسيط.

-دور المغرب في حل النزاعات الداخلية بإفريقيا:

تتجلى أبرز مبادرات الدبلوماسية المغربية في حل النزاعات الداخلية على المستوى الإفريقي  في الآتي بيانه :

راكمت مالي في السنوات الأخيرة، تجربة ديمقراطية فتية وواعدة، غير أن انقلاب الجيش على نظام الرئيس “أمادو” في مارس 2012، أحدث فراغا أمنيا استغلته بعض الحركات من الطوارق ضمن الحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد لتسيطر على جزء كبير من شمال مالي وتعلن استقلاله، الشيء الذي أدخل البلاد في متاهات سياسية وعسكرية خطيرة. [93]وقد زاد في تأجج الوضع، التنسيق  بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعات مسلحة أخرى كانت خامدة وجدت في أحداث مالي فرصة للظهور من جديد . [94]

وقد حاول المغرب  التوسط لحل الأزمة، حيث دعا الأطراف المتصارعة للعودة إلى الشرعية الدستورية.و عبر رسميا عن رفضه للانقلاب الذي شهدته البلاد. ونتيجة لتعقد الصراع في مالي، ساندت المملكة المغربية التدخل العسكري الفرنسي لحماية الدولة من الانهيار، واعتبرت الحركات الانفصالية والجماعات المسلحة تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وهو الأمر الذي نتج عنه تنامي الدور المغربي في الشأن المالي، خاصة بعد “إعلان الرباط”سنة 2013، الذي اتفقت فيه 19 دولة، (من بينها فرنسا وليبيا ومالي..) على إنشاء معسكر تدريب مشترك لتأمين الحدود، في حين قررت الجزائر تأمين حدودها الجنوبية مع مالي دون التدخل في الأزمة.الشيء الذي جعل المغرب يلعب دورا مهما في مالي خاصة أنه قام  أيضا بتقديم مساعدات إنسانية لضحايا الصراع الدائر في البلاد والقيام بتحركات دبلوماسية دولية داخل مجلس الأمن وذلك لبلورة مبادرات تدعم الاستقرار في هذا البلد. [95]

فضلا عن ذلك، ساهمت المكانة الروحية للملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين في محاربة التطرف الديني بمالي، لاسيما بعد المبادرة الملكية التي سعت إلى تكوين ما لا يقل عن 500 أمام  مالي بالمغرب لإبراز سماحة الدين الإسلامي وقطع الطريق على التطرف الديني عبر تجفيف منابعه الأيديولوجية. [96]

أدى انهيار نظام القذافي في ليبيا إلى تمزق التوازنات الجيوستراتيجية التي تسببت  في توسع مجال  الفراغ الأمني في مجمل منطقة شمال إفريقيا والساحل حتى غرب إفريقيا. [97] حيث تنامت المخاطر التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة نتيجة عبور الأسلحة لحدود باقي الدول،ناهيك عن المخدرات والجريمة المنظمة و تنامي خطر الإرهاب مع انتشار المد الإسلامي في المنطقة.[98] وحرصا من المغرب على حماية حدوده و حفاظا على استقراره و أمنه الداخلي، فقد  قام بتوظيف سياسته الاستباقية  في  مكافحة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود خوفا من تسللها  لتنفيذ عمليات إرهابية في  المغرب. كما بادر لحل الأزمة الليبية  حيث توجت جهود الديبلوماسية  المغربية الى التوصل إلى اتفاق الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، لتشكيل حكومة وفاق وطني حظيت بقبول منظمة الأمم المتحدة. [99]غير أنها  رفضت من طرف برلمان طبرق في شرق ليبيا، وأيضا من قبل اللواء خليفة حفتر الذي يقود القوات المسلحة في الشرق الليبي. الشيء الذي  جعل اتفاق الصخيرات  أمام تحديات صعبة بسبب الخلافات الحاصلة بين الأطراف الأساسية في النزاع الليبي[100] وتواجد  متدخلين دوليين  كفرنسا وإيطاليا  هدفها السيطرة على منابع النفط في ظل سياسة القيادة من الخلف التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية.

لقد  اختار المغرب أن يكون  فاعلا في  حفظ السلام على مستوى البلدان  الافريقية حتى يحمي  أمنه واستقراره الداخلي  خاصة وأن الصراعات التي تعيشها القارة يصعب الحسم فيها ولا يمكن لدولة بمفردها أن تتصدى لها. وبالتالي فالتعاون المغربي في استتباب الامن وحفظ السلام في افريقيا يهدف الى  إحتواء انتشار التهديد الإرهابي والإجرامي بالبلدان الافريقية في ظل تعقد النزاعات الداخلية في هذه الدول نظرا لعلاقتها بالعوامل الدينية والإثنية للفاعلين وارتباطها بالتهديدات العابرة للحدود (الإرهاب والجريمة المنظمة والقرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية… ) مما يفتح الباب أمام استمرار المخاطر التي تهدد السلم و الأمن لسنوات أخرى مع إمكانية دخول الجماعات المسلحة في حرب العصابات بالمنطقة .

لقد لعب المغرب دورا هاما في  استقرار عدد من المناطق في أفريقيا  كمنطقة الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء و كذا تدبير الأزمة في حوض المانو، وسعيه  إلى إتمام التوافقات السياسية  بالدولة الليبية والمالية  مع تجنب المشاركة في النزاعات ذات الطابع العسكري حتى يحافظ على علاقته مع جميع الأطراف. فضلا عن دوره في محاربة الإيديولوجيات  المتطرفة بالاعتماد على الدبلوماسية الروحية[101]  القائمة على إمارِة المؤمنين والعقيدة الاشعرية والمذهب المالكي، والوسطية والاعتدال والسماحة إلى جانب إعادة هيكلة الحقل الديني. [102]  كل هذه الجهود ساهمت في تعزيز موقع المغرب كفاعل  مهم لتحقيق الاستقرار و السلم في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى انتخابه في مجلس الأمن و السلم التابع للاتحاد الإفريقي  في يناير  2018.[103]  مما سيتيح  له المزيـد مـن  التنسيق السياسي الاستراتيجي مع بلدان القارة في مجـال تسوية وحل عدد من القضايا الجيوستراتيجية في المنطقة، بما في ذلك الدفاع عن مصالحه من موقع قوة لإيجاد حل لقضيته الوطنية ووحدته الترابية، خصوصا أن المجلس سبق له أن اتخذ قرارات معادية للمغرب لعدم تواجد هذا الأخير في الاتحاد الإفريقي.

خاتمة:

لقد اختار المغرب التجدر في عمقه الإفريقي فقدم تجربته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وخبرته العلمية والتقنية  للتنمية وحفظ السلام في القارة في  إطار علاقات جنوب- جنوب مع الأخذ بعين الاعتبار المكاسب المشتركة.حيث أعطى هذا التوجه، إشارات سياسية واضحة نتج عنها عودة المغرب إلى  حضن الاتحاد الأفريقي، وانضمامه  إلى مجلس الأمن والسلم الإفريقي ،الأمر الذي سيمكنه من الدفاع عن مصالحه الكبرى المتمثلة في  إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية،  فضلا عن تجدره الاقتصادي في القارة لاسيما إذا تمت الموافقة على انضمامه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

ولعل مساهمة المغرب في تنمية بلدان القارة الإفريقية وحماية أمنها واستقرارها، رسالة إلى المجتمع الدولي ،مفادها أنّ المصالح الوطنية لا يمكن تحقيقها إلا بالعمل المشترك الفعال بين جميع الشركاء  سواء الإقليميين أو الدوليين. لذلك يجب عل جميع الدول الإفريقية التعاون فيما بينها للمضي قدما في مسألة التنمية وحفظ السلم بغض النظر عن الاعتبارات السياسية.

وعموما فإن التحديات التي يجب على المغرب أن يأخذها بعين الاعتبار تتجلى في  التنافس الاستراتيجي  على النفوذ الجيوسياسي داخل القارة الإفريقية بين المغرب والقوى الدولية (أمريكا والصين..  ) و القوى الإقليمية  (الجزائر ونيجيريا..) .

المراجع :

–         محمد بن امحمد العلوي، المغرب يمسك بمفاتيح الاستثمار في تنمية أفريقيا،صحيفة العرب، العدد: 9839، نُشر في 2015/02/25 .

– Max Remondo;Sur le chemin du développement de l’Afrique ;L’Harmattan;2014

– -Driss Ait Cheikh ; La Coopération Maroco-Africaine; La Coopération Technique Maroc-Afrique :Enjeux Politiques et Perspectives Économiques” ; Série : Colloques (13) ;Université Mohammed V Souissi Faculté des Sciences juridiques Économiques et Sociales Rabat; 2010 P :98

– Abdelaziz Barre ;La Coopération Maroco-Africaine ; “les relations entre le Maroc et les pays d’Afrique Subsaharienne :des enjeux politiques  aux défis du développement” ;publication de l’Université Mohammed V Souissi ;Rabat; 2010 P : 11

– Sidi Mohamed Rigar ;”les relations maroco-africaines :Enjeux et perspectives ; “les relations économiques entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne comme modèle de coopération sud–sud :quelle synergie pour une intégration économique régionale ?”publication de de l’Université Cadi Ayyad Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales-Marrakech ;2016  p, 17

–  Point sur les relations du Maroc avec les pays de l’afrique subsaharienne ;Ministère de l’économie et des finances ;Direction des Etudes et des Prévisions Financiers ;Octobre 2008 ;P .9-10

– Karima Bounemra Ben Soltane ; “L’Afrique dans les équilibres géostratégiques mondiaux” ; Relations Maroc-Afrique: bilan et perspectives ; UNECA; journée d’étude Rabat ; 20 juillet 2010

file:///C:/Users/user/Downloads/pdf_txt-bounemra.pdf

–    موقع البنك العربي للتنمية  الاقتصادية في افريقيا    www.panapress.com

http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/minuci/background.html

http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/monuc/index.shtml

 

 

 

 

 

 

[1] – مجلة المالية، ملف العلاقات المغرب- إفريقيا، وزارة الاقتصاد والمالية، العدد 28 ،غشت 2015 ص 4

[2]– محمد بوبوش، ،دراسات دولية واقليمية معاصرة،مكتبة قرطبة ،وجدة،الطبعة الأولى 2016 ،ص 232

[3] – محمد الفرجاني حصن، إفريقيا وتحديات العولمة، الدار المصرية اللبنانية القاهرة، الطبعة الأولى 2003، ص 164

[4] – برهان غليون وآخرون،المتغيرات الدولية والأدوار الإقليمية الجديدة،مراجعة علي محافظة،دار الفارس للنشر والتوزيع الأردن،الطبعة الأولى2005،ص169

[5]  –  قراءات افريقية، ملف “حالة السلم والأمن في إفريقيا: رؤية استشرافية ” العدد  27، يناير- مارس 2016 ، ص 74

[6] – قراءات افريقية،مرجع سابق، ص 4

[7] – Abdelaziz Barre ;La Coopération Maroco-Africaine “les relations entre le Maroc et les pays d’Afrique Subsaharienne :des enjeux politiques  aux défis du développement” ;publication de l’Université Mohammed V Souissi ;Rabat; 2010 P : 11

[8]– Max Remondo; Sur le chemin du développement de l’Afrique ;L’Harmattan;2014; P .179

[9] – برهان غليون واخرون ،مرجع سابق،ص  160

[10] – خالد العيموني، البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المغربية في عهد الملك محمد السادس، رسالة لنبل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، ص 111

[11] – خالد العيموني،مرجع سابق، ص 112

[12]– سواء من ناحية المساحة ( 61 في المئة من التراب الإفريقي أي ما يعادل 12.5 مليون كلم2) أومن ناحية السكان ( أزيد من 350 مليون نسمة أي ما يزيد عن 43 في المئة من مجموع الساكنة الإفريقية ).

[13] – خالد العيموني،مرجع سابق، ص 113

[14] – خالد العيموني،مرجع سابق،ص 116

[15] – مجلة افريقيا قارتنا،، الهيئة العامة للاستعلامات،قطاع الإعلام الخارجي، العدد الرابع، ابريل2013، ص 4

[16] – مجلة إفريقيا قارتنا، مرجع سابق ، ص 1

[17] – خالد العيموني،مرجع سابق،ص118

[18] – هارون باه، دول غرب افريقيا في ميزان الجيوبوليتيك، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا،2007/2008 ،ص96

[19] – خالد العيموني، مرجع سابق ص 120

[20] -Driss Ait Cheikh ; La Coopération Maroco-Africaine;”La Coopération Technique Maroc-Afrique :Enjeux Politiques et Perspectives Économiques” ;Série :Colloques (13) ;Université Mohammed V Souissi Faculté des Sciences juridiques Économiques et Sociales Rabat; 2010 P :98

[21] – خالد العيموني، مرجع سابق، ص 121

[22] – ملف صحفي، ” الدبلوماسية المغربية في إفريقيا :مقاربة مجددة لأولوية إستراتيجية”،ملتقى السفراء المغاربة المعتمدين في إفريقيا، وزارة الشـؤون الخـارجية والتعـــاون مديرية الدبلوماسية العامة والفاعـليـن غير الحكوميـين، المملكة المغربية، 10 غشت 2012 ،ص 9.

[23] – تضم 15 دولة وهي بنين، بوركينا فاصو،الرأس الأخضر،غامبيا،غانا،غينيا،غينيا بيساو،كوت ديفوار، ليبريا، مالي،النيجر، نيجيريا، السنغال،سيراليون، الطوغو.

[24] http://www.sis.gov.eg/section/1795/7326?lang=ar

[25] – Karima Bounemra Ben Soltane ;”L’Afrique dans les équilibres géostratégiques mondiaux“ ; Relations Maroc-Afrique: bilan et perspectives ; UNECA; journée d’étude Rabat ; 20 juillet 2010

file:///C:/Users/user/Downloads/pdf_txt-bounemra.pdf

[26] – مجلة المالية،مرجع سابق، ص 2

[27] – نشرت رؤيتها وأهدافها ومحاور عملها في تقريرين لوزارة المالية، وكذا من خلال الخطابات الملكية الأخيرة.

[28] – مجلة المالية،مرجع سابق، ص 39

[29] – أحدثت الوكالة المغربية للتعاون الدولي سنة 1986، وهي جهاز يهدف  الى تنفيذ سياسة التعاون التي تنهجها الحكومة المغربية. ويتمحور تدخلها في تكوين الأطر والتعاون التقني والاقتصادي والمالي والعمل الإنساني من خلال مجالات التعليم، والصحة، والطاقة المائية…

[30] – Sidi Mohamed Rigar ;”les relations maroco-africaines :Enjeux et perspectives ; “les relations économiques entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne comme modèle de coopération sud–sud :quelle synergie pour une intégration économique régionale ?“publication de de l’Université Cadi Ayyad Faculté des Sciences Juridiques,Economiques et Sociales-Marrakech ;2016  p, 28

[31] –  تم ذلك خلال قمة إفريقيا-أوروبا التي عقدت بالقاهرة في أبريل 2000. و قد تم في هذا الصدد التوقيع علي مرسوم الإعفاء من طرف رئيس الحكومة في 10 دجنبر 2014.

[32] – تتمتع مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي انطلق في مشاريعه الأفريقية بالاستحواذ على مجموعة “بنك أوف أفريقيا” بحضور كبير في 20 بلدا إفريقي.إضافة إلى مجموعة “التجاري وفا بنك” التي تنشط في 12 بلدا، و البنك المركزي الشعبي الذي امتدت نشاطاته إلى عدد من الأسواق الأفريقية،  من بينها ساحل العاج والسنغال وبنين وبوركينا فاصو ومالي والنيجر. وتتصدر المصارف المغربية أنشطة الاستثمار المغربية المباشرة في أفريقيا، يليها قطاعا العقارات والاتصالات.

[33] – محمد بن امحمد العلوي، المغرب يمسك بمفاتيح الاستثمار في تنمية أفريقيا،صحيفة العرب، العدد: 9839، نُشر في 2015/02/25 ص11.

[34] – عادل موساوي، العلاقات المغربية- الإفريقية:من الحضور الى رهان البناء الاستراتيجي،وارد ضمن”العلاقات المغربية- الإفريقية:الرهان والتحديات”،جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلسلة الندوات والمؤتمرات ( 52)،المطبعة والوراقة الوطنية،  مراكش، 2016 ص 39

[35] – Point sur les relations du Maroc avec les pays de l’ afrique subsaharienne ;Ministère de l’économie et des finances ;Direction des Etudes et des Prévisions Financiers ;Octobre 2008 ;P .9-10

[36]Sidi Mohamed Rigar ; op.cit.P, 22

[37]– محمد بوبوش، مرجع سابق،ص 194

[38]– عادل موساوي، مرجع سابق، ص 37

[39] -، يحيى أبو الفراح وآخرون، التعاون المغربي الإفريقي ،جامعة محمد الخامس-السويسي،معهد الدراسات الإفريقية ،سلسلة ندوات 13، الرباط 2010

[40]– مجلة المالية، مرجع سابق، ص 18

[41] -Sidi Mohamed Rigar ; op.cit. p, 17

[42]– نتج مفهوم التعاون جنوب- جنوب عن مفهوم التعاون التقني بين الدول السائرة في طريق النمو خلال المؤتمر الإفريقي- الاسيوي الذي عقد بأندونيسيا سنة 1955 ، كما كان نواة المجموعة 77 التي تأسست بتاريخ 15 يونيو 1964، في أعقاب الدورة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وفي سنة 1978 نظمت الأمم المتحدة مؤتمر بوينوس أيرس الخاص بالتعاون التقني بين الدول النامية التي أسفرت نتائجه عن خطة عمل أسست لعهد جديد لهذا الشكل من التعاون، سمحت بخلق بعد نظري ودليل عملي لبلورة التعاون جنوب- جنوب.

[43]– مكتـب العمـل الدولـي،مجلس الإدارة، قسم وضع السياسات جزء التعاون التقني، الدورة313 ،مارس  2012 ،جنيف، الوثيقة   GB.313/POL/7

[44] – أنيسة اكحل العيون، الأمن رهانات وتحديات العالم المعاصر،افريقيا الشرق الدار البيضاء المغرب، 2012،ص 236

[45] – خطاب الملك محمد السادس خلال القمة الثالثة لمنتدى الهند- إفريقيا، ‏الذي تحتضنه نيودلهي ‏والذي حضره ما يقارب 54 زعيم ورئيس من القارة الإفريقية إلى جانب ‏الحكومة الهندية.

[46] – حيث جاء في الخطاب الملكي :”سبق أن طالبنا إفريقيا بوضع ثقتها ‏في إفريقيا. واليوم، ندعو دول الجنوب ‏لوضع ثقتها في دول الجنوب، واستثمار ثرواتها ‏ومؤهلاتها في خدمة التقدم المشترك لشعوبها من أجل اللحاق بالدول ‏الصاعدة‎”‎.

[47] – مجلة المالية، مرجع سابق، ص 5

[48] – محمد بوبوش،مرجع سابق، ص  233

[49] – محمد بوبوش،مرجع سابق،ص 235

[50] – محمد الفرجاني حصن،مرجع سابق، ص165

[51] – ملف صحفي ملتقى ،”الدبلوماسية المغربية في إفريقيا : مقاربة مجددة لأولوية إستراتيجية”، مرجع سابق، ص 7

[52] – عادل موساوي، مرجع سابق، ص 37

[53] – ملف صحفي،”الدبلوماسية المغربية في إفريقيا : مقاربة مجددة لأولوية إستراتيجية”، مرجع سابق، ص 7

[54] – Abdelaziz Barre ;La Coopération Maroco-Africaine  “les relations entre le Maroc et les pays d’Afrique Subsaharienne :des enjeux politiques  aux défis du développement” ;publication de l’Université Mohammed V Souissi ;Rabat; 2010 ;P. 56

[55] – عبد الرحيم الزواكي”تفعيل اتفاق إطار بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي و النيجر لتكوين الأطر العليا نشر بالمصدر ميديا بتاريخ 27/12/2017  https://almasdare.com/67982

[56] – بما في ذلك التوقيع ،سنة 2012، على بروتوكول للتعاون الفني مع وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ،في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بقصد إرسال 5 موظفين موريتانيين، سنويا لتدريبهم بمقر الوزارة، والتوقيع سنة 2013 على بروتوكول للتعاون الفني بين الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للمحاسبة والاسترداد للجمهورية التونسية.

[57] – محمد بوبوش ،مرجع سابق،ص 233

[58] – خالد العيموني، مرجع سابق،ص 134

[59] – سالم محمد سالم ،المساعي الحميدة ودورها في حل المنازعات الإفريقية (موريتانيا والسنيغال نموذجا ) مداخلة ضمن أعمال الندوة المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بنواكشوط ،جامعة أرثو (مرسيتا) تحت عنوان : التسوية السلمية للنزاعات في إفريقيا ،منشورات REMALD  سلسلة مواضيع الساعة عدد 49 ،2004 ص 13- 14 .

[60] – قراءات افريقية،مرجع سابق، ص 73

[61] – سالم محمد سالم، مرجع سابق، ص 13- 14 .

[62] – تم نشر أكبر عمليات حفظ السلام في أفريقيا بما يقرب 87 في المائة من حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في القارة الإفريقية.

[63] – التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي،مركز دراسات الوحدة العربية، معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، 2009 ص 192

[64] – محمد بوبوش، مرجع سابق، ص 239

[65] – خالد العيموني، مرجع سابق، ص 100

[66] – خالد العيموني، مرجع سابق،ص 106

[67] – خالد العيموني، مرجع سابق ، ص101

[68] – Opération de l’ONU au Congo

[69] – لاسيما أن عدد الكونغوليين الحاصلين انذاك على دبلوم جامعي لا يتجاوز 17 شخصا.فأصبحت الدولة بدون نظام قضائي واداري  يسهر على المحافظة على سر النظام في البلاد

[70]– المغرب وعمليات حفظ السلام في افريقيا،مركز راشيل كوري لحقوق الانسان،تحت اشراف لبابة عاشور بتاريخ 19فبراير 2014 .نشر على الموقع

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=12610

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/157(1960)&referer=https://ar.wikipedia.org/&Lang=E

[71] – خالد العيموني، مرجع سابق، ص 106

[72] – عبد الحق المريني،الجيش المغربي عبر التاريخ،دار نشر المعرفة ،مطبعة المعارف الجديدة الرباط،الطبعة الخامسة 1997،  ص 405

 

[74]– المغرب وعمليات حفظ السلام في افريقيا،مرجع سابق.

[75] -خالد العيموني، مرجع سابق، ص 106

[76] – Mission de vérification de l’ONU en Angola

[77] – خالد العيموني، مرجع سابق،ص 106

[78] – المغرب وعمليات حفظ السلام في افريقيا،مرجع سابق.

[79] – Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo

[80] – خالد العيموني،مرجع سابق، ص 105

[81]– موقع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/monuc/index.shtml

[82] – Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire

[83]– موقع بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار MINUCI ، اقتباس من تقرير الأمين العام عن الحالة في كوت ديفوار (S/2003/374)

http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/minuci/background.html

[84] – خالد العيموني، مرجع سابق، ص 106

[85] – المغرب وعمليات حفظ السلام في إفريقيا،مرجع سابق.

[86] – المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة

[87] – إبراهيم أحمد الياس،سلطات مجلس الأمن  في تسوية المنازعات الدولية،دار محمود للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر، ص257

[88] – إبراهيم أحمد الياس،مرجع سابق،ص 248

[89]  خالد العيموني، مرجع سابق ،ص 107

[90] – خالد العيموني، مرجع سابق، ص 109

[91]– وفي يونيو 2002، قام الطيب الفاسي الفهري بزيارة للدول الثلاث في إطار مهمة التشاور وإنعاش الاتفاقية المصادق عليها في أكادير في شهر أبريل من طرف وزراء الشؤون الخارجية لهذه الدول. وبدعوة من وزير خارجية سيراليون شارك المغرب في شخص وزير الخارجية محمد بنعيسى، في قمة رؤساء دول اتحاد نهر مايو  المنعقدة في فريتاون بسيراليون بتاريخ 27.07.2007 . وهنا جاء التعبير المغربي عن التضامن الطبيعي مع الأفارقة من أجل استتباب الأمن والاستقرار.

[92] – المغرب وعمليات حفظ السلام في افريقيا، مرجع سابق.

[93] – يأتي تجدد الصراع بين الطوارق والنظام المالي في سياق تداعيات سقوط نظام القذافي وما نتج عنه من عودة الاف المسلحين كالطوارق الذين وظفهم الزعيم الليبي الراحل في قوات الشعب المسلح.

[94] -غلمان فاطمة وادريس لكريني،المنطقة المغاربية والتحديات الأمنية مقاربة للأزمة في مالي،وارد ضمن:”العلاقات المغربية الإفريقية:الرهان والتحديات”،مرجع سابق، ص 59

[95] – غلمان فاطمة وادريس لكريني، مرجع سابق،ص 64

[96] – محمد بوبوش، مرجع سابق، ص 243

[97] – غلمان فاطمة وادريس لكريني، مرجع سابق، ص 50

[98] – محمد بوبوش، مرجع سابق،ص 238

[99] – وقعت  وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد والنواب المقاطعين لجلسات هذا المجلس، إضافة إلى وفد عن المستقلين،

[100]– خالد الشرقاوي السموني، الدور الإقليمي لحل الأزمة الليبية،نشر بهسبريس، بتاريخ 12 يونيو 2017  على الموقع: https://www.hespress.com/writers/353836.html

[101]– محمد بوبوش، مرجع سابق،ص 195

[102] – تقرير الدراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013″ الرأسمال غير المادي:عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف”، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دجنبر 2016 ص 99

[103] – انتخب المغرب في المجلس كممثل عن منطقة شمال إفريقيا،  لولاية تمتد سنتين بعد حصوله على 39 صوتاً مقابل امتناع 16 عضواً خلال عملية التصويت التي أجريت في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا الإثيوبية،  بتاريخ 2018-01-26

Exit mobile version