جدلية الهوية والمواطنة
في سياق السياسات الاجتماعية
وليد خميس محمد اليماحي
طالب باحث بسلك الدكتوراه
كلية الاداب والعلوم الإنسانية-الرباط
ملخص
إن مسألة الهوية هي مسألة شغلت منذ البداية الحقل السياسي، وكانت حكرا عليه، لكن إذا تمعنا جيدا سنجدها في علوم اجتماعية و إنسانية أخرى، مثلا علم النفس و علم الاجتماع و الأنتروبولوجيا، و من خلال هذه النماذج العلمية التي تناولت الهوية، يمكن أن نقر بأن مفهوم الهوية من المفاهيم المتعددة المشارب و الأطروحات، و الرغبة في الإلمام بها يستدعي منك الانفتاح على جل العلوم السالفة الذكر، و البحث على أهم التعاريف البارزة فيها و التنقل بينها من أجل رؤية أوضح و أعمق . لكن بفعل الاهتمام الشديد بهذه المسألة جعلها أكثر غموض و أثر تعقيد في ظل فوضى من التعاريف، هذا ألزم الباحثون أليوم بالجدية في التحليل و تعميق النقاش فيها.
Etat, citoyenneté et politiques sociales
Même si l’identité était au début au centre de l’analyse politique, les sciences humaines et sociales: psychologie, sociologie et anthropologie, ont aussi pris pour objet de recherche cette question. Il convient de dire suivant les résultats émanant de ces disciplines scientifiques, et, qui ont traité de l’identité, que celle-ci exige des chercheures d’être pluridisciplinaires afin de se rendre compte de la complexité de ce sujet d’une part et pour aboutir à des beaucoup plus instructifs d’autre part.
Reflections on Identity and citizenship In the context of social policies
The notion of identity has for a long time operated within the outset of the political field, and dominating it. Yet its existence is well reflected well both in the social sciences and other fields of humanities, such as psychology, sociology, and anthropology. Through these scientific models that dealt with identity, it can be argued that the concept of identity is in itself a multiplicity of stripes, which assumes that in order to debate the notion of identity one has to delve into questions of multidisciplinary in relation to questions of identity. Due to its close relation to culture, the study of identity makes it more ambiguous and complex, which demand researchers be more committed to a serious analysis and deepen their debate in the study of identity.
مقدمة
إن مسألة الهوية هي مسألة شغلت منذ البداية الحقل السياسي، وكانت حكرا عليه، لكن إذا تمعنا جيدا سنجدها في علوم اجتماعية و إنسانية أخرى مثلا علم النفس و علم الاجتماع و الأنتروبولوجيا. من خلال هذه النماذج العلمية التي تناولت الهوية، يمكن أن نقر بأن مفهوم الهوية من المفاهيم المتعددة المشارب و الأطروحات والتي تعد من القضايا الأساسية، التي تشغل في الظرف الراهن الرأي العام العربي[1]، و الرغبة في الإلمام بها يستدعي منك الانفتاح على جل العلوم السالفة الذكر، و البحث على أهم التعاريف البارزة فيها و التنقل بينها من أجل رؤية أوضح و أعمق . لكن بفعل الاهتمام الشديد بهذه المسألة جعلها أكثر غموض و أثر تعقيد في ظل فوضى من التعاريف، هذا ألزم الباحثون أليوم بالجدية في التحليل و تعميق النقاش فيها.
نسعى من خلال هذه الورقة أن نعالج العلاقة الجدلية بين الهوية والمواطنة في سياق السياسات الاجتماعية، على اعتبار أننا اليوم نجد أنفسنا أمام أشكال عدة للهوية، إذ تتأرجح بين الهوية القطرية والتي يعتبرها البعض هوية مقدسة ثم الهويات المتعددة الإقليمية والدينية والإثنية والجغرافية. غير أن سؤلنا في هذا المقال يتجه نحو البحث في العلاقة بين الهوية والمواطنة؟ ثم بما أن هناك علاقة جدلية بين هذين المكونين، فإننا نتساءل ألا يمكن أن نعتبر أن هذا الصعود الهوياتي هو عداء للوحدة الوطنية؟ ألا يمكن اعتبار هذا التشرذم الهوياتي هو نتيجة لغياب سياسات اجتماعية قادرة على احتواء كل المواطنين؟
الهوية في المفهوم
إن الهوية لغويا يمكن أن نعتبرها وفق معجم الوسيط ” أنها حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره “[2]. أما بالصيغة الفكرية فيرى المفكر علي أسعد وطفة ” أنها وحدة من المشاعر الداخلية التي تتمثل في الشعور بالاستمرارية و التمايز و الديمومة و الجهد المركزي، وهي كذلك وحدة من العناصر المادية و النفسية المتكاملة التي تجعل الشخص يتمايز عما سواه و يشعر بتباينه و وحدته الذاتية ،
تتشكل هوية الإنسان على منوال المعايير و القيم الاجتماعية و الثقافية في المجتمع الذي يعيش فيه و ينتمي إليه[3]. إذا فالهوية هي التفرد و التميز و الأساس العام لثقافة من الثقافات، و تجمع ما هو نفسي و تاريخي و ثقافي واجتماعي[4]. يمكن تعريفها كذلك أنها تلك الشفرة التي يعرف بها الفرد نفسه وفق جماعته، باعتباره ينتمي إليها وتحدد تاريخه و تراثه و طابع حياته[5] .
إن الهوية سمة اجتماعية تتحدد وفق المعايير الرسمية و الغير الرسمية التي تجعل من الفرد عضوا في جماعة ما، و الأغراض الاجتماعية المشتركة بينهم ، ثم المقارنة بين العلاقات ؛حيث تقوم الجماعة بتعريف هويتها وفق نظرة الآخر. وفي الأخير النماذج المعرفية وهي رؤية تعكسها الهوية لكل من العالم، الظروف ، المصالح [6] ، و بصيغة أكثر رونقا و فنية، فإن الهوية هي جوهر الشيء و حقيقته و ثوابته، التي تتحدد لكنها لا تتغير ، فهي كالبصمة للإنسان على حد تعبير الدكتور يوسف حسن، في عمله الموسوم بــ ” شجرة الذاكرة : تأملات في الثقافة و الحوار ” .
الهوية في العلوم الاجتماعية
إن العلوم الاجتماعية، تكبدت عناء البحث و الغوص في مسالة الهوية؛ حيث عملت جاهدة على صياغة و إعداد مناهج لدراستها، بغية الإلمام بها و كذا فحص تجلياتها في جميع المستويات. و من أهم المقاربات المنهجية للقياس الهوية في البحوث الاجتماعية، هي المناهج التجريبية؛ هذا المنهج الذي يهدف لقياس تعريف الهوية والتحكم فيها لدي جماعات معينة، كما يعمل على رسم صورة التفاعل الاجتماعي بين أعضاء الجماعة الداخلية و كيفية تحدد الهوية طبيعة أرائهم و اختياراتهم الفردية[7].
دراسة الهوية باستخدام مناهج الاستطلاع المغلقة، التي تتميز بأنها تهتم بالأفراد و تركز على العامل النفسي وعلاقته بالهوية، كما تستند أيضا إلى التعامل المباشر مع الجمهور موضوع الدراسة [8] بالإضافة إلى منهج الاستطلاع المفتوح أو منهج المقابلة الشخصية؛ تكمن أهمية هذا المنهج أنه يعطي أكبر مساحة للمبحوثين في الحديث عن هويتهم بطريقتهم الخاصة، كما يسمح لهم بشرح منطقهم في اختيار مواصفات معينة لهويتهم[9]. أما فيما يخص منهج تحليل المضمون و تحليل النص لدراسة الهوية، فهو على كل المناهج سالفة الذكر؛ حيث لا يهتم بالاتصال المباشر بالمبحوثين بل يركز على التحليل المعمق للنصوص، و تفسيرها و ترميزها لاستظهار الهوية التي تمثلها[10] .
و المنهج الأخير هو منهج تحليل الخطاب، الذي يعتمد على تحليل الهوية وفق الرواية باعتبارها الأساس النظري لأي سلوك و تمثل اجتماعي يعكس بعد هوياتي للفرد[11]. إن جل المقاربات المنهجية المحددة سلفا ، تتضمن نقط قوة و نقط الضعف، هذا ما يلزم كل من يتساءل حول الهوية، أن يعمل وفق الجمع بين مناهج عدة، بغية تحسين قدرة قياس الهوية و دراسة الأدوار المعقدة التي تؤديها .
المقاربة النفسية للهوية : من حقل الاجتماعي إلى الحقل السياسي
إن عملية تشكيل الهوية و نشأة الهوية الشخصية و استمرارها، من المواضيع الشاغل للحقل علم النفس منذ أواخر القرن التاسع عشر؛ حيث تمركزت معظم الدراسات و البحوث العلمية، في هذا الحقل المعرفي على طبيعة العلاقة القائمة بين الذات و الجماعة. بهكذا تقصي علمي، ساهم في بلورة نظرية في الحقل الاجتماعي و كذا السياسي [12] .
إن نظرية الهوية الاجتماعية بدأت تتطور و تظهر في الساحة العلمية في أواخر السبعينات من القرن العشرين، على يد هنري تاجفيل و زميله جون تيرنر، و السبب في استخدام هذه النظرية هو الرغبة في التفسير والتمييز، بين الجماعة الداخلية و لجماعة الداخلية، كما تهتم بعلاقة الفرد بجماعته و مدى إحساسه بالرضا و الإشباع من العضوية في الجماعة، وفق متغيرات العمر و النوع و العنصر و الديانة و الميل الجنسي و كذا المهنة.
هذه الأفكار تعزز الجانب التحفيزي في البعد النفسي للأفراد و ذو أهمية في تكوين الهوية و استقرارها [13]. أما فيما يخص الحقل السياسي، فأبانت ثلة من الدراسات النفسية على مكانة الهوية الاجتماعية في تطبيقات العلوم السياسية، و خاصة في المستويات الثلاث : العلاقات الدولية، سلوكيات التفاوض، السلوك العنصري و العرقي.
إن الهوية لاجتماعية في هذا الحقل تكشف عن العلاقة الاتصالية بين الجماعات، مثل جماعة الأغلبية و الأقلية العنصرية في خلق التعاون و التفاهم. تحظى مسألة الهوية في العلوم السياسية بأكبر قدر من قبل الباحثين؛ حيث تقوم بتفسير جملة من الظواهر من قبيل التحيز، التميز، النزعة الوطنية [14].
إذا فالهوية كانت حلقة رابطة بين كل من المجال السياسي و المجال الاجتماعي و كذا المجال النفسي، وبهذا الربط بين التخصصات المعرفية يعكس أهميتها و مكانتها في الساحة الفكرية و أنها تتصدر لائحة القضايا المعاصرة.
من الهوية إلى الهوية الوطنية
من نافل القول، فإن الهوية هي ذلك الكل المركب و الصعب التحديد أو بالأحرى ذاك السمة التي تبصم حياة الأفراد منذ الوهلة الأولى، و يتأصل فيه و يؤصله بفعل التقليد و التكرار، حتى يصبح هو . بالرغم من كون الهوية تتسم بالثبات، لكنها تخضع لمبدأ التغير في الوقت ذاته بصيغة بطيئة جدا، مثل شخص يولد و يشيب و يشيخ تتغير ملامحه و تصرفاته و أحيانا ذوقه، لكنه يبقى في الأخير هو نفس الشخص و ليس شخصا أخر[15] .
لم تعد اليوم مسألة الهوية، تقترن بمفهوم الهوية و فقط، بل أصبح ينظر لها ينظر لها من زاوية الهوية الوطنية، هذا المفهوم الجديد الذي يعبر عن جملة من الهويات: مثلا الهوية الدينية، الهوية العرقية، الهوية الفكرية، الهوية الاجتماعية [16].
يمكن تعريف هذا المفهوم بأنه يرتكز على خمسة أسس، هذا ما خلصت له مجموعة من الدراسات، تدرج هذه الأسس وفق الشكل التالي: أولا الانتماء الذي يقوم على بناء علاقة إيجابية في إحساس الفرد بواجباته تجاه جماعته – الوطن– ، و يعزز عطائه إزاءها، ثانيا الولاء و التفاني المتمثل في تقديم الخدمة للجماعة و العمل بكل جهد مادي و معنوي في سبيل رفع شأنها.
أما ثالثا العادات و التقاليد و هي ذلك الجانب ي الممارس من الهوية، و جزء من النشاط الاجتماعي للأفراد وتقوم على وظيفة اجتماعية ما، ثم رابعا اللغة باعتبارها أداة للتواصل وأساسية للقيام المرتكزات السالفة [17]، والمرتكز الخامس العمل التطوعي الذي يعكس وعي المواطن و إدراكه لدوره في المجتمع و بالتالي انتماءه له[18]. من هنا التأسيس يكون كل من الفرد و الشعب و الحكومة هم دعائم الهوية الوطنية[19].
الهوية الوطنية و المؤسسات الاجتماعية
من خلال ما تم تحليله، فإن الهوية انتساب ثقافي ( المعتقدات و العادات و التقاليد و المعايير …) و المواطنة انتساب جغرافي ( أرض معينة )، و الهوية الوطنية تلتقي فيها المواطنة في الأرض التي ينتسب إليها وكذا القيم و المعايير و المعتقدات المتبناة. إن صح التعبير فإن الهوية هي النظارة التي يرى من خلالها المواطن نمط حياته و ما هو صائب أو العكس، و إن اختلفت هذه النظارات أختلف منطقهم و بطل دورهم المنشود[20]، و أصبحوا في خانة لا متفقون ولا منتمون. و لكي يلغي المجتمع هذه الفكرة أو هذا الوضع الأخير ، قام بتشييد جملة من المؤسسات الاجتماعية، بغية توحيد النظرات و تحديدها من أجل تحقيق هدف عام.
من أهم هذه المؤسسات: الأسرة التي تعتبر الركيزة أو اللبنة الأولى في المجتمع، انطلاقا من دورها الفريد في عملية تنشئة الأفراد، وأنها المصدر الأول للإشباع الفرد نفسيا و اجتماعيا و إكسابه مشاعر الانتماء و تربية على المواطنة [21]، ثم بعدها المدرسة؛ هذه المؤسسة الاجتماعية، التي تشتق وظيفتها من ثقافة المجتمع و أداة للإكساب الناشئة قيم واتجاهات المجتمع الموجود فيه، و تنمية السلوكات الفعالة فيه و غرس الهوية الوطنية و روح المواطنة [22]، ثالثا وسائل الإعلام التي لها دور أساسي في صقل الهوية الوطنية، من خلال جذب اهتمام الناس من مختلف الأعمار، الثقافات، البيئات.
كذا تأثير على الرأي العام في مختلف الظروف و وعي الإنسان [23]. والمؤسسة الاجتماعية الرابعة هي المجتمع المدني في جميع تصنيفاته و مؤسساته، يعمل على تحقيق منطلقات و سمات الأمة لدى أبناء الوطن، و تعزيز حبهم و ولائهم و إنتمائتهم له، بتقديم برامج و أنشطة تربوية و ثقافية تعطي اكبر قدر لمسألة الهوية الوطنية [24] . إذا و بفضل هذه المؤسسات الاجتماعية التي تسعى جاهدة إلى دعم كل ما يتعلق بالهوية الوطنية، من خلال صناعة أجيال غيورة و لها اهتمامات مشتركة و أسمى و دعمها المستمر لها.
الهوية و العولمة؛ أية علاقة ؟
إن التحولات و التغيرات التي شهدها العالم اليوم، و التي تظهر على شكل أنظمة اقتصادية، اجتماعية، سياسية و ثقافية، المكونة لصورة المجتمع المعاصر المنطوي تحث مظلة العولمة، تطالب بإعادة النظرة في مسألة الهوية و كذا الهوية الوطنية، أمام إعطاء أكبر قدر للقيم و المعايير السلوكية ذو طابع عالمي. أي أن العولمة هي تلك الأداة التي تعمل على بناء الثقافة الواحدة عن طريق تذويب كل من الحدود الاقتصادية و الثقافية و الهوياتية، في سبيل بناء مجتمع إنساني بمقياس و نموذج واحد ، لا يؤمن بالهوية أو الوطنية.
إن العلاقة القائمة بين الهوية و العولمة ما تزال من أهم القضايا الأكثر صعوبة و تعقيد و حضورا في حلقيات النقاش لدى النخبة الثقافة و السياسية و تتجاوز حتى الناس العاديين ، و بصيغة أكثر علمية ، فالعولمة هي ” مسألة صراع و مقاومة دفاعا عن الاستقلال ضد التبعية و أنها ليست بالجديدة بل قديمة قدم التاريخ و أنها شكل من أشكال الاستعمار الجديد و هي الماركة المسجلة و الاسم الحركي للأمركة التي هي التعبير عن مركزية غربية دفينة في الهيمنة عن العالم” [25]. و كذا هي عملية لتفريغ المواطن من وطنيته و قوميته و انتمائه الديني، الاجتماعي و السياسي على حد تعبير المفكر مصطفى محمود [26] .
إذا و في ظل هذا النموذج الشامل لجل الحياة اليومية للأفراد وجب تعزيز دور المؤسسات السالفة الذكر و الاهتمام بالعولمة بشقها التكنولوجي مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للتربية على الهوية .
إن العولمة و التعددية الثقافية اليوم هي مصدر تغذية حركة الهجرة و توأمان يهددان الهوية الوطنية في صورتها المؤسسة في إطار الدولة السيادية، أمام إعطاء أكبر قدر و قيمة للهوية العرقية التي جاءت كنتيجة لتداخل ثلة من المعطيات مثل الهجرة، الطائفية الدينية، نشأة المعاقل اللغوية، أيديولوجية التعددية الثقافية.
إن الهوية العرقية و الوطنية، هي هويات اجتماعية إما أن تتخذ شكلا صراعيا يرسم الحدود ” بيننا ” و ” بينهم “، موضحا العلاقة بين الجماعات المكون للوطن الواحد أو يتخذ شكلا توافقيا تعاونيا يقوم فيه الفرد بالنظر إلى نفسه على أساس وطني و ليس عرقي[27] . و بهذا القول فإن التحديد الثاني أكثر عقلانية و نجاعة.
إن ثم العمل على نشر وعي اجتماعي بالمتغيرات المشكلة للخريطة الوطنية من هويات و أقليات ، و معرفتها و التفاعل معها بغية هدف منشود هو تعميق الاستقرار في المجتمع و تثبيت مرتكزاته بشكل متناغم .
إن الأزمات و الانتكاسات التي يتخبط فيها العالم اليوم، ما هي إلا نتيجة لجملة من التراكمات العميقة على جميع المستويات و لتجاوز هذه المشاكل الكونية يلزمنا الأمر صناعة إنسان ذو رشد و روح مشاركة.
يتمتع بثلة من الحقوق و الواجبات ، هذه الخصائص مع خصائص أخرى تم صقلها نظريا فيما يصطلح علية المواطن. هذا الأخير الذي يمكن أن نعرفه بأنه ” كل شخص قام بواجباته دون تخاذل أو كسل، و حافظ على حقوقه و مارسها على أحسن وجه “[28] .
وفق هذا التعريف يمكن القول أن المواطن المنشود، هو ذلك الشخص الذي يتميز بثلاث سمات أساسية: أولها السمات الفردية التي تتمثل في الأصالة الفكرية و القدرة على إيجاد حلول جديدة وملائمة، ثم المرونة في التفكير الذي يقصد بها إجراء تغيير من نوع ما وقد ميز جليفور بين نوعين من المرونة في التفكير: المرونة التلقائية و المرونة التكيفية و آخر سمة من السمات الفردية هي السرعة، هذه الأخير تعكس السرعة في التفكير حينما يكون في محطة اتخاذ القرار القرارات الهامة.
تتشكل السمات الفكرية للمواطن في الرؤية المركزة لواقع الأشياء و عدم الاكتفاء بالنظرة السطحية وكذا الجد والمثابرة و أنها دليل على الفكر الناضج و المزاوجة بين العالم الخارجي، الذي هو موضوعه التفكير و بين المشاعر الداخلية و الخبرة بغية تحقيق التوازن، أما فيما يخص السمات الإجتماعية، فيمكن النظر إليها من خلال خلق التفاعل الاجتماعي مع الأفراد و الفاعلين و معرفة مشاكلهم و الوصول إلى حلول مناسبة لمساعدتهم و عدم الخجل من طلب حقوقهم [29]. و بناءا على ما ثم ذكره سالفا، فقد ثم بناء مفهوم جديد تطمح إليه كل الدول بغية الإستقرار و تنمية اجتماعية شاملة، بل أصبح مشروع إجتماعي لجل الدول العالمية ، ألا و هو ” المواطنة “.
التأصيل الفكري للمواطنة
إن مفهوم المواطنة ليس وليد الأزمة اليوم، بل هو تراكم فكري لحقب تاريخية مضت، أولها الحقبة اليونانية، هذه المحطة التاريخية الأساسية في تاريخ البشرية؛ حيث كانت المواطنة فيها هي ميزة للأقلية و لا تتمتع بها الأقلية، وبها قال أرسطو في كتابه ” السياسة ” حينما تحدث عن مجلس قراطاج و المواطنة ” في كل الإقتراحات المقدمة للمجلس، ليست مهمة الشعب، الإستماع فحسب إلى القرارات التي يتخذها القضاة ، بل إن القرار النهائي يعود إلية”[30].
إذا فالمجتمع اليوناني القديم كان مقسم إلى المواطنين، الأحرار، العبيد، و كان العنصر الأول هو من له صلاحية التشريع و القضاء و التنفيد، و بهذه الصور المجتمعية طرحت المواطنة كإشكالية فلسفية تزعزع المنظومة الفكرية للسلطة و المجتمع، و تطرح فكرة تعميم المواطنة على باقي الفئات ( الهجاء ، العبيد ، النساء) و التمتع بنفس الحقوق السياسية و المدنية [31] .
إذا فإن جل المجتمعات و الثقافات البشرية القديمة الشعبية و الدينية و الفلسفية، كانت تنظر للمواطنة كميزة ايجابية تضاف إلى من لديهم مكانة اجتماعية، من أجل المساهمة في الحقل السياسي وتقديم الولاء للحكم، في حين تظل الطبقات الفقيرة و العبيد و النساء في نفس الوضعية الإجتماعية الموصومة بالتدني و التبعية.
أما في المراحل المتقدمة في تاريخ البشرية، و بالضبط في القرن الثامن عشر و التاسع عشر أقترن مفهومة المواطنة بالجنسية، وهكذا تكون المواطنة حسب دائرة المعارف البريطانية هي تلك العلاقة الرابطة بين الفرد و الدولة، وفق القانون المتضمن لحقوقه و واجباته ليصل إلى مرتبة الحريات العامة و مايصاحبها من مسؤوليات و إمتيازات للمواطن كحقوق سياسية و غيرها [32] .
المواطنة كمشروع
إن الواقع اليوم، يفرض بشكل ملفت للانتباه أن تتبنى الدول سياسات، يكون محورها المواطن، باعتباره قيمة مثالية و ثروة غير منتهية، هذا ما جعل الدول تسري في بناء مشروع مجتمعي يؤسس لبناء مواطن صالح منشئ على المواطنة، و يمكن أن نناقش المواطنة كمشروع في ثلاث مستندات أساسية على الشاكلة التالية :
- السند الأول : المواطنة و اهتمامات الدولة
إن دعوة اهتمام الدولة بمواطنيها، يمكن أن نلمحها منذ العصر اليوناني من خلال كتابات أفلاطون و أرسطو، حيث أقر هذا الأخير أن تهتم الدولة بشؤون التعليم، فيقول: ” ما دامت الدولة بجملتها ترمي إلى أهداف موحدة فبديهي إن تكون تربية أبنائها على نمط واحد، و أن تكون الرقابة على هذه التربية عامة لا خاصة … إن الخطأ ان يضن أحد من المواطنين أنه ليس تابعا لغير نفسه . فالجميع يجب أن يعتبروا تابعين للدولة لأن كل واحد إنما هو جزء من الدولة، و ما يجري للجزء يكون بطبيعة الحال خاضعا لما يجري للكل ” [33] .
إذا وفق هذا التعريف نكون في إقرار تام أن أساس المواطنة هو التربية، لذا وجب على الدولة الرفع من شأن هذا المتغير و الاهتمام به، باعتباره السبيل الأفضل لتحقيق التنمية الاجتماعية التي تمحي الفوارق الطبقية، و تعمم التعليم و تيسر أسباب العيش، و كذا تنور الشعب باعتباره مصدر السلطة [34] و طاقة لا تموت و بهكذا فكرة نكون في صدد بلورة مواطن يراعي لمصلحة وطنه مقابل مصلحته الشخصية، و مواطنة تشير إلى هذا السلوك المتمثل في ممارسته لحقوقه و واجباته، تجاه مجتمعه و وطنه، و التزامه بمبادئ المجتمع و قيمه، و العمل بأكثر فعالية في الأنشطة و الأعمال التي تستهدف الصالح العام و رقي الوطن [35] .
- السند الثاني : الأخلاق و الديمقراطية
من المؤكد أن الشروع في بناء مواطن هو تفكير عقلاني، وهذا يستدعي وضع خطط و برامج توضح رؤية هذا المشروع، و من أهم النقط التي تعتبر ركيزة لهذا المشروع هي الأخلاق و القيم . هذه الأخيرة التي لا يخلو منها أي مجتمع و لها دور أساسي في تكوينه.
إن الأخلاق في هذا المستوى تعني أخلاق المسؤولية، التي يعرف بها رجل الدولة في الأصول الفلسفية، و علاقته بالعدالة و علم الواجبات، كما أن الأخلاق يمكن النظر إليها وفق مستويين: أخلاق الضمير التي تطالب بنقل النية إلى فعل يؤدي إلى أخلاق النية، فتجعل من الفرد الإنساني فردا متميزا في فرديته.
أما أخلاقية الفعل فهي على خلاف الأخلاق الأولى، إنها تعمل على إخراج الفرد في فرديته لتجعله مواطنا صالحا و عضوا نافعا في جماعته[36]. أما المرتكز الثاني بعد الأخلاق و القيم فهو الديمقراطية هذا المفهوم الذي وافق التطورات الاجتماعية عبر العصور و اختلفت التعريفات التي تناولته، فيمكن تعريفها فلسفيا بأنها مذهب فلسفي يبحث في تنظيم العلاقات الإنسانية بين الأفراد و كذا بين الحاكمين و المحكومين، كما يمكن اعتبار الديمقراطية هي منهج حكم يشارك فيه أفراد المجتمع في اتخاذ القرارات و تحترم فيه كرامة الإنسان و أفكاره و يتأسس على تربية ديمقراطية تهدف إلى إعداد المواطن يؤمن بالمبادئ و القيم الديمقراطية و يلتزم بمنهجها[37]. و من خلال ما سلف فإن العلاقة بين الديمقراطية و الأخلاق هي علاقة تعاضدية لها هدف واحد و وحيد هو صناعة مواطن يتنفس أكسجين المواطنة في وطن مستقر.
- السند الثالث : التربية من أجل المواطنة
من نافل القول، أن التربية قسط مهم من تكوين المواطنة و أنها أساسه المرجعي، كما أنها السند الأول و الأخير للدولة التي ترغب في تنمية أفرادها و كيانها. و يمكن مقاربة مفهوم التربية بالمواطنة وفق ثلاث مستويات أساسية، أولها التربية على المواطنة، هذا الذي يهتم بإعطاء الأفراد المعرفة و الفهم وفق التعريف بالتاريخ الوطني، وكذا بنية الحكومة و عملياتها و الحياة السياسية.
أما المستوى الثاني فهو التربية من خلال المواطنة و يرتكز على إشراك الطلاب في الأنشطة المدرسية و المجتمعية، عن طريق التعليم بالعمل و إعطاء الأهمية للمبدأ التشاركية، في حين يهتم المستوى الأخير بالتربية من أجل المواطنة، التي تعمل وفق ثلاث عناصر، و هي المعرفة و الفهم، المهارات، القيم بغية المشاركة الفعالة للأفراد في الأنشطة و تعزيز قيامهم بالأدوار المخولة لهم اجتماعيا وفق مبدأ المسؤولية [38].
فالتربية هي وسيلة جوهرية لإعداد المواطن الصالح و موجه أفضل في تشكيل الشخصية الوطنية، و خصص هذا الدور إلى المدرسة باعتبارها مؤسسة اجتماعية مكلفة بالعمل التربوي . ووفق هذا التحليل يمكن إيراد موقف سقراط الذي جادل في الأخلاق و السياسية و الأمور الإنسانية.
ركز في فلسفته التربوية على نشاطين مهمين؛ هما النشاط العملي و الفكري، و أوضح أن مهام الدولة العملية هي التربية، من أجب إنتاج مواطنين صالحين، باعتبار إن وظيفة التربية هي تقويم الفضائل العقلية و التربية عن طريق تكوين العادات الصالحة و قيم الحياة النبيلة [39]. مرة أخرى يعطينا الدرس الفلسفي أهمية التربية في تنشئة المواطن الصالح برفقة أهمية الأخلاق و التزام الدولة.
انطلاقا من المستويات الثلاث التي توضح الصورة الكاملة للمواطن و المواطنة، بأنها مشروع مجتمعي لا مناص منه، يقوم على تأهيل الأفراد على المسؤوليات الوطنية و تعرفهم على حقوقهم، و واجباتهم الأخلاقية و السلوكية، و يصبحون أكثر اعتمادية على أنفسهم تحث مظلة الديمقراطية.
المواطنة العالمية كرهان كوني
إن المواطنة في ظل هذه الثورة التكنولوجية و المعلوماتية، لم تبقى حكرا على مساحة جغرافية معينة موصومة بالوطن، بل تتجاوز ذلك إلى كونها مفهوم كوني ينشغل بقضايا كونية، و يمكن تحليل مسألة المواطنة العالمية وفق إعتبارين أساسين :
- الاعتبار الأول : المواطنة العالمية كفلسفة جديدة
إن الفلسفة كمجال لطرح السؤال فيما يخص مشاكل الحياة، فإنها طرحت قضايا شتى ذات بعد عقلي، أخلاقي، و قيمي … مثل الحرية و العدالة و الإنسانية و كذا المواطنة. وفق هذا التحديد تعتبر الفلسفة وسيلة للفهم المجتمع فإن الفلسفة اهتمت بالأبعاد الفلسفية و الاجتماعية و السياسية للمفهوم المواطنة العالمية ؛ حيث تعتبرها ” ذلك المفهوم المتضمن للوعي الوطني و الذي يرتكز على أساس الولاء و الانتماء و المسؤولية و الالتزام لخدمة الوطن الكبير، و المجتمع الإنساني أجمع .
المواطنة سياسيا تراوحت في مفهومها من الضيق إلى الأشمل، حيث أن المواطنة تتعدى المفهوم الضيق للانتماء الفرد لوطنه و إقليمه و أمته لتصل بالنهاية للإنتماء للإنسانية جمعاء، ذلك هو المفهوم العالمي للمصطلح “[40]. ووفق هذا التعريف فإن مفهوم المواطنة عرف تغيرات سياسية و إجتماعية ساهمت في تحوله من مفهوم يعنى به الحدود الوطنية إلى مواطنة عالمية، تنشغل بأمور إنسانية و إيكولوجية و اجتماعية و سياسية في شكلها الكوني.
إذا فالمواطنة العالمية كفلسفة هي تجسد معاني الانتماء و الولاء للكوكب الأرض و الإنسانية و التربية على مبدأ المسؤولية و الإلتزام، من أجل تشييد مواطن عالمي ذو أثر إيجابي من حيث مشاركته الفعالة في بناء عالم إنساني يتأسس على الفكر و الممارسة بالرقي بالبشرية [41].
- الإعتبار الثاني : الوظيفة الاجتماعية و السياسية للمواطنة العالمية
إن المواطنة العالمية هي انعكاس لفكر عقلاني واعي، يتأسس على فلسفة التواصل التي نظر لها المفكر الألماني يورغن هابر ماس من خلال نظريته التواصل العقلاني المؤكد على الفعل الديمقراطي التواصلي، فالتواصل الديمقراطي يرتكز على مفاهيم فلسفية أساسية مثل العقلانية، الفاعلية التواصلية، و أخلاقية النقاش، و كذا الاعتراف بالآخر و التفاهم و الحوار السلمي في ظل شروط الاختلاف الاجتماعي و الثقافي[42].
لا شك أن الهدف الاستراتيجي الأوحد الذي كان و لا يزال القضية الأساسية في العلوم السياسية و الاجتماعية، هو كيفية تنشئة الأفراد على الوطنية و الوطنية العالمية وتقويم و تدعيم مشاعرهم بالولاء و الانتماء [43]. فإن المواطن العالمي اليوم هو ذلك الكائن الإمبراطوري ليست صفاته العرقية و الثقافية و العقائدية هي المحدد لهويته، بل هي أعراض مؤقتة و سطحية.
إن الوعي و القلق الإنساني هم مرتكز المواطن بلا وطن بلغة هيدغر [44] . و عليه وجب وضع خطة عمل من أجل أن تلتقي أفكارنا نحو أهداف السلام و الكرامة الإنسانية و ألسنة العالم و تعزيز العلاقات الإنسانية و دعم بناء قيم المواطنة العالمية [45] . و هكذا نكون في صدد تأسيس لقاعدة الأمن و الاستقرار الاجتماعي و السياسي .
إن التربية هي أساس قيام المجتمعات و سند أساسي لجعل الفرد إنسانا من خلال تحويله من الفردية الجسدية، إلى مشاركة إنسانية. إن أي مجتمع يحتاج إلى تربية لكي يحافظ على خصائصه، كما تساهم في نشر فكرة الهوية الإنسانية للمواطن و لعل التربية الإنسانية المنشودة للإنسان كمواطن عالمي تنبني على جوانب عدة؛ أهمها التمتع بحرية التفكير و التعبير في الفضاء العمومي.
لقد راهن على هذا الطرح الفيلسوف إيمانويل كانط في عصر التنوير و كذا مبدأ الأخوة الإنسانية التي تشكل أكبر المبادئ للموطنة العالمية، لأنها تنطوي على عاطفة عالمية نحو الكون و البشرية، لممارسة مشاعر و سلوكيات المواطن العالمي أينما وجد، هذا المبدأ المنبعث من التعاون بين المواطنين، يجب أن يرتكز على مبدأين أساسين ، هما الحرية و المساواة و دعمهما بالمبادئ و القيم الإنسانية المشتركة [46]، هكذا فكر يمكن أ نقوم ببناء هوية إنسانية عالمية، تنتهج منهج التفكير العقلاني و استشراف مستقبلي، يعمل على ترجمة برامج المواطنة العالمية بشكل واقعي، على مستوى المؤسسات الثقافية و التنمية السياسية و مؤسسات المجتمع المدني، بهدف خلق ثقافة المواطنة العالمية [47] .
خاتمة
لعل مقاربة الهوية اليوم في سياق ما بتت تعرفه من تشرذم وبروز لهويات عديدة؛ تهدد في معظمها الهوية الوطنية والوحدة الوطنية، أضحت تفرض على الباحث أن يقارب الهوية في سياق جدليتها بالهوية الوطنية وكذلك في سياق السياسات الاجتماعية، على اعتبار أنه كلما تقوت الهوامش والأطراف التي تكون نتيجة الإقصاء والحرمان الذي تؤسس له السياسات الاجتماعية الاستهدافية.
لذا فإننا نروم من خلال هذا المقال إلى التنصيص على بلورت سياسات اجتماعية تستهدف تقوية الهوية الوطنية والوحدة الوطنية.
المراجع
الجابري، محمد، عابد. مسألة الهوية العروبة والإسلام والغرب، سلسلة الثقافة القومية (67) مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الرابعة 2012.
أمل حميد، بالهول. الهوية الوطنية و المواطنة الصالحة . كتاب وطني الإمارات . ط 1 .2014 . ص 29
آمنة عبد الله أحمد علي الشهياري . الهوية الثقافة الوطنية في الإمارات بين الواقع و الطموح .ندوة الثقافة و العلوم . الندوة الثانية عشرة . 2006 .
مؤتمر الهوية الوطنية و دور الطلبة في تعزيزها ( طموح ورؤى طلابية ) . كلية الدراسات العليا و البحث العلمي –جامعة الشارقة . ط 1 . 2008 . ص 106،107.
راوي عبد العال، ويوشيكو هيريرا، و ألاستير إيان جونستون ، وروز مكديرمت . قياس الهوية : دليل للمتخصصين في العلوم الاجتماعية . مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية . ط 1 . 2014 . ص 29.
أمل حميد بالهول . الهوية الوطنية و المواطنة الصالحة . كتاب وطني الإمارات . ط 1 .2014 . ص 29.
مؤتمر الهوية الوطنية و دور الطلبة في تعزيزها ( طموح ورؤى طلابية ) . كلية الدراسات العليا و البحث العلمي –جامعة الشارقة . ط 1 . 2008 .
مؤتمر الهوية الوطنية و دور الطلبة في تعزيزها ( طموح ورؤى طلابية ) . كلية الدراسات العليا و البحث العلمي –جامعة الشارقة . ط 1 . 2008
مؤتمر الهوية الوطنية و دور الطلبة في تعزيزها ( طموح ورؤى طلابية ) . كلية الدراسات العليا و البحث العلمي –جامعة الشارقة . ط 1 . 2008 .
أماني غازي جرار. المواطنة العالمية . دار وئل للنشر و التوزيع . الطبعة الأولى 2011 .
مؤتمر الهوية الوطنية و دور الطلبة في تعزيزها ( طموح ورؤى طلابية ) . كلية الدراسات العليا و البحث العلمي –جامعة الشارقة . ط 1 . 2008 .
اماني غازي جرار . المواطنة العالمية . دار وئل للنشر و التوزيع . الطبعة الأولى 2011 . ص 312.
أمل حميد بالهول . الهوية الوطنية و المواطنة الصالحة . كتاب وطني الإمارات . ط 1 .2014 .
أماني غازي جرار . المواطنة العالمية . دار وئل للنشر و التوزيع . الطبعة الأولى، 2011 .
[1] محمد، عابد الجابري. مسألة الهوية العروبة والإسلام …. والغرب، سلسلة الثقافة القومية (67) مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الرابعة 2012، ص 21.
[2] أمل حميد، بالهول . الهوية الوطنية و المواطنة الصالحة . كتاب وطني الإمارات . ط 1 .2014 . ص 29
[3] آمنة عبد الله أحمد علي الشهياري . الهوية الثقافة الوطنية في الإمارات بين الواقع و الطموح .ندوة الثقافة و العلوم . الندوة الثانية عشرة . 2006 . ص 18
[4] مؤتمر الهوية الوطنية و دور الطلبة في تعزيزها ( طموح ورؤى طلابية ) . كلية الدراسات العليا و البحث العلمي –جامعة الشارقة . ط 1 . 2008 . ص 106،107.
[5] نفس المرجع . ص 227.
[6] راوي عبد العال ، ويوشيكو هيريرا ، و ألاستير إيان جونستون ، وروز مكديرمت . قياس الهوية : دليل للمتخصصين في العلوم الاجتماعية . مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية . ط 1 . 2014 . ص 29.
[7] نفس المرجع . ص 104.
[8] نفس المرجع , ص 111,
[9] نفس المرجع . ص 117 .
[10] نفس المرجع . ص 120 .
[11] نفس المرجع . ص 127 .
[12] نفس المرجع . ص 473 ، 474.
[13] نفس المرجع . ص 475 ، 477 ، 479 .
[14] نفس المرجع . ص 491 ، 492 ، 493 ، 495 .
[15] أمل حميد بالهول . الهوية الوطنية و المواطنة الصالحة . كتاب وطني الإمارات . ط 1 .2014 . ص 29.
[16] نفس المرجع . ص34
[17] مؤتمر الهوية الوطنية و دور الطلبة في تعزيزها ( طموح ورؤى طلابية ) . كلية الدراسات العليا و البحث العلمي –جامعة الشارقة . ط 1 . 2008 . ص 106،107.
[17] نفس المرجع . ص 109 ، 110 ، 111.[18] نفس المرجع . ص 112 .
[19] أمل حميد بالهول . الهوية الوطنية و المواطنة الصالحة . كتاب وطني الإمارات . ط 1 .2014 . ص 35.
[20] مؤتمر الهوية الوطنية و دور الطلبة في تعزيزها ( طموح ورؤى طلابية ) . كلية الدراسات العليا و البحث العلمي –جامعة الشارقة . ط 1 . 2008 . ص 286 .
[21] أمل حميد بالهول . الهوية الوطنية و المواطنة الصالحة . كتاب وطني الإمارات . ط 1 .2014 . ص 52
[22] نفس المرجع . ص 58.
[23] مؤتمر الهوية الوطنية و دور الطلبة في تعزيزها ( طموح ورؤى طلابية ) . كلية الدراسات العليا و البحث العلمي –جامعة الشارقة . ط 1 . 2008 . ص 254.
[24] نفس المرجع . ص 188.
[25] نفس المرجع . ص 542.
[26] نفس المرجع . ص 542.
[27] راوي عبد العال ، ويوشيكو هيريرا ، و ألاستير إيان جونستون ، وروز مكديرمت . قياس الهوية : دليل للمتخصصين في العلوم الاجتماعية . مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية . ط 1 . 2014 . ص 202 ، 203 ، 204 .
[28] مؤتمر الهوية الوطنية و دور الطلبة في تعزيزها ( طموح ورؤى طلابية ) . كلية الدراسات العليا و البحث العلمي –جامعة الشارقة . ط 1 . 2008 . ص 508.
[29] نفس المرجع . ص 532 ، 533 ، 534.
[30] اماني غازي جرار . المواطنة العالمية . دار وئل للنشر و التوزيع . الطبعة الأولى 2011 . ص 202.
[31] نفس المرجع . ص 202 ، 203 .
[32] نفس المرجع . ص 61 .
[33] اماني غازي جرار . المواطنة العالمية . دار وئل للنشر و التوزيع . الطبعة الأولى 2011 . ص 67.
[34] نفس المرجع . ص 67 ، 68 .
[35] مؤتمر الهوية الوطنية و دور الطلبة في تعزيزها ( طموح ورؤى طلابية ) . كلية الدراسات العليا و البحث العلمي –جامعة الشارقة . ط 1 . 2008 . ص
[36] اماني غازي جرار . المواطنة العالمية . دار وئل للنشر و التوزيع . الطبعة الأولى 2011 . ص 312.
[37] نفس المرجع . ص 80 .
[38] أمل حميد بالهول . الهوية الوطنية و المواطنة الصالحة . كتاب وطني الإمارات . ط 1 .2014 . ص 60 .
[39] اماني غازي جرار . المواطنة العالمية . دار وئل للنشر و التوزيع . الطبعة الأولى 2011 . ص 383.
[40] اماني غازي جرار . المواطنة العالمية. ص 231 .
[41] نفس المرجع . ص 232.
[42] نفس المرجع . ص 479 .
[43] نفس المرجع ، ص 472.
[44] اماني غازي جرار . المواطنة العالمية ص 482 .
[45] نفس المرجع . ص 478 .
[46] نفس المرجع . ص 485 ، 486 .
[47] نفس المرجع . ص 527 .