مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
تدبير الأزمات والمخاطر بين صدقية المعلومة ومساهمة السياسات العمومية
عبد الرزاق لعقابي حاتيم بنعلي
باحث في القانون العام باحث في القانون العام
يمكن أن نغامر ونقول أن العهد القادم مطبوع بمؤشرات تجعل منه عهد أزمات ومخاطر بامتياز ، بالنسبة للعديد من الدول سواء كانت منها متقدمة أم متأخرة ، حتى أصبح يبرز كثيرا في الوقت الحالي علم إدارة الأزمات والمخاطر ، والذي أصبح يأخذ مكانته على نطاق جد واسع بمجموعة من المعاهد والجامعات الأكاديمية ، كذلك تم تطوير مجموعة من القواعد أو التوجهات المرتبطة بإدارة الأزمات أو سيناريوهات إدارة الأزمات ، هاته الأخيرة التي ترتكز على أسس علمية وتكوين متخصص ولا تخضع للتجريب وإدارة العشوائية ، بل هي على العكس من ذلك تهتم بالتنبؤ بوقوع هذه المخاطر ، كما تستوجب بالمقابل التخطيط والإستعداد لمواجهة الأزمات ، عبر أولا بالتشخيص الدقيق لها وصدقية المعلومات المتوفرة حولها ، ثم ثانيا بإيجاد سياسات خاصة لتدبيرها ؟ ، من هنا أمكننا أن نتساءل عن طبيعة العلاقة الجدلية المرتبطة بتدبير الأزمات والمخاطر بخصوص أولا مكانة وأهمية المعلومات المرتبطة بها ، ومدى ملائمتها ؟ ثم ثانيا بطبيعة تعبئة السياسات المعدة سلفا لتجاوزها؟
لمقاربة وملامسة الإجابة عن هذه التساؤلات، ارتأينا أن نتبع خطة البحث الأتية:
أولا : مساهمة المعلومة في أفق تدبير الأزمات و المخاطر
يبدو، أن أسلوب الحياة متطورا و مرنا، فهو مع ذلك إطارا يتبنى فيه الجميع العديد من المعايير التي تفرض نفسها، لأنها بنية غير مرئية و لكن لها دلالات و مغازي قد تشكل الحياة اليومية، بحيث لا تقدم نفسها كي ينظر إليها ككل، إلا أن الممارسات اليومية قد تميز ما نعنيه ” بأسلوب الحياة”[1].
و مع ذلك، فان الجميع لا يصنعون أسلوب حياتهم بل يعمدون إلى ترجمة نمط طريقة الحياة السائدة في حياتهم اليومية، و دمج ما هو ضروري مع التكيف مع وسائل و سياقات وجودهم، بحيث المؤسسات ( العمومية، الخاصة، و الجماعات الترابية…)، كلها أطر هيكلية تساهم فيتطوير أسلوب الحياة لدى الفرد و الجماعة داخل المجتمع[2].
فأسلوب الحياة هو حقيقة اجتماعية، يرغب الجميع الحفاظ على هويته، بيد أن مواجهة المجهول الذي قد يضعنا في كثير من الأحيان في مرمى الأزمات و المخاطر التي قد تدفعنا للتساؤل: من أين نبدأ في مرحلة الأزمات و المخاطر؟، الشيء الذي يجعلنا نعيش عدم اليقين بخصوص أسلوب الحياة[3].
تكون لحظات الأزمات و المخاطر غنية بالدروس حول المشاكل التي تواجهها المؤسسات العمومية و التواصل بينها و بين الأفراد، لان أي أزمة هي في المقام الأول أزمة معلومات، بحيث تجد نفسها هذه المؤسسات متورطة في عدم الوفاء بالتزاماتها المتناقضة في الإعلان عن الأزمة، و الذي يتطلب صنع مساحات للتحدث و تجميع المعلومات من أجل محاصرة ” الشائعات”، من خلال تقديم للأفراد إطارا محددا للازمة و المخاطر و منحهما معنى، و من واجب المؤسسات توضيح أهدافها و مفهومها للمعلومة:ما المعلومة التي يجب تقديمها؟ و لماذا؟ و تؤدي هذه التساؤلات إلى مسألة الاعتراف بالأهداف المحددة لكل شريك بالإضافة إلى المعلومات، بحيث يقوم التواصل بتدوين الحقائق لصالح رؤية معينة للواقع و الأحداث، خاصة و أن نظام المعلومات في مجتمعنا المعاصر بدأ يؤدي إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي، الاقتصادي، و الاجتماعي[4].
إن من بين مظاهر الأزمة و المخاطر هو ما يجب توقعه هو غير متوقع، بحيث يرى حسن رشيق في حواره حول ” المغرب: كيف تغير جائحة كورونا نمط الحياة و علاقة المغاربة”، أن تعليق القواعد المعتادة يتحول مع مرور الوقت ليصبح لا إيقاعيا، و ما هو عادي يصبح خارقا للعادة ، و هو الأمر الذي يصعب القبول به اجتماعيا، و الأصعب من ذلك هو تبني معتقدات و سلوكات جديدة في مثل هذا الوقت القصير و هذا ما نعيشه في أزمة انتشار وباء كورونا.
إن أزمة وباء كورونا وفق حسن رشيق قد تغير بعضأوجه الثقافية و السياسية، و التي تتطلب التعبئة الجماعية لاسترجاع الثقة في المؤسسات العمومية، خاصة أنه في حالة انعدام الثقة في المؤسسات في هذا لوقت سيكون سلبيا.
يبدو، أن الاهتمام بالمعلومة أمر ضروري للتعامل مع فراغ المعلومة، لأنها مسألة تنظيم الجهد لمواجهة ليس الحدث المبدئي وحده، و لكن أيضا دينامية الأزمة التي تؤدي إلى زيادة ملحوظة في كثلة المعلومة المنتجة، فهي تضاعف سرعة البث و الانتشار[5].
كما أن عملية جمع المعلومات لتدبير الأزمات و المخاطر قد يتطلب الاطلاع الجيد بالمشاكل المطروحة التي تواجه صناع القرار حتى يكون موفقا في عمله، و يستطيع تأمين بشكل متكامل العلاقة بين التفكير الأساسي في الأزمة و عناصر البحث عن المعلومة[6].
هذا،و قد تكشف الأزمات و المخاطر على الاختلالات و نقط الضعف الصناعية و المالية، و صراعات سياسية، و نظرا لأنه من المرغوب فيه عدم العودة إلى الوضع السابق، فقد تكون هذه الأزمات و المخاطر فرصة للمضي قدما إلى التغيير الايجابي و التنمية المتجددة، لا سيما أن الأزمة هي إحدى حالات الصراع، باعتبارها تواجه عددا من الأطراف، و بالتالي يتم تطبيق القواعد الأساسية الإستراتيجية[7] القائمة على المعلومات الحية[8] التي تسمح للأفراد بتبادل المعلومات التي يمكن أن تكون فرصة للتغيير أثناء الحوار و التي من المفروض أن تكون حديثة و متفاعلة.
و قد ركز قدر كبير من البحوث على اعتبار الأزمة حدثا و عملية، لقدرتها على إنشاء معرفة جيدة و نشرها و دمجها، و هذا يدعم فكرة أن إدارة الأزمات تسمح للمؤسسات العمومية بتعلم شيء محدد، و لكن يمكن إعادة استخدامه للقيام بهذا الفعل، إلا أنه من غير المناسب التقليل من المخاطر و التفكير في أن كل شيء تحت السيطرة بل يجب تبني مبدأ عدم اليقين في أي نشاط هو أحد أسس الإدارة الفعالة للازمات و المخاطر و الأخذ بعين الاعتبار محاولة التنبؤ و إن كان ليس كل شيء يمكن التنبؤ به، و من الأهم عند حدوث الأزمة التكيف مع الوضع و الجرأة على اتخاذ القرارات[9].
أن الاتجاه الطبيعي في حالة الأزمات و المخاطر يتجلى في البحث عن الاطمئنان، بيد أن الاعتماد على معلومات مخيفة هدفها فعل شيء صحيح مثال: إخبار الأفراد بخطورة وباء كورونا يكون من أجل حمايتهم، لان الإخفاء بحجة الاطمئنان قد يؤدي إلى نتائج عكسية منهجية، خاصة و أن المعلومات ستنفجر عاجلا أم آجلا، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة بشكل قد يكون نهائيا في أولئك الذين قللوا منها[10].
إن تقديم المعلومات، مهما كانت مزعجة يقلل القلق، لان ترك الأفراد في حالة عدم اليقين سيزيدها رغبة في البحث عن الاطمئنان باعتبارهم يرغبون على الفور معرفة ما يمكن أن يحدث حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم من الأزمة، حينها يتبادر إلى دهنهم الأسوأ، مما قد يتولد لدهم عدم الثقة و يبتعدون عندها عن إمكانية الخروج من الأزمة على أساس الثقة المتبادلة[11].
من جانب آخر، فالتواصل ضروري في أوقات الأزمات و الجميع يعلم أن التواصل الجيد أو السيء يمكن أن يحدث فرقا بين أزمة متحكم فيها أو متصاعدة، و هذا الوعي له أهمية كبيرة لدرجة ننسى أحيانا أن الاتصال يمكن أن يكون بدون معلومات لتقديمها، لأنه إذا استبعدنا بشكل طبيعي إخضاع أي شيء، فان قول كل شيء بدون تسلسل هرمي ليس هو معلومة، بل هو فقط خلق ضجيج في الأزمات، و في الأصل تبادل معلومات ميتة[12]، و هذا عشناه في فترة الحجر الصحي بالمغرب، فقد تمكن الأفراد من التواصل عبر العالم الافتراضي و إثارة ضجيج بواسطة عدة مواضيع مثل: مناقشة موضوع مسألة تاريخ فتح الشواطئ في هذه الفترة من الحجر الصحي، بالإضافة إلى إثارة مواضيع مهمة مثل : ضرورة اعتماد العلم لإيجاد لقاح لوباء كورونا، و بسبب أهمية التواصل و تبادل المعلومات المطمئنة عبر الفضاء الافتراضي، سيزيد من مستخدمي التقنية و سيساعد في المستقبل خلق معادلات جديدة ستساهم في تقنين عادات و سلوكات ناتجة عن أزمة كورونا[13]، بواسطة قانون.
كما يمكن التطرق في نفس السياق للحظة تعيين هوية جماعية جديدة من خلال تبادل الأفراد المعلومات في زمن الأزمة و المخاطر و التي يمكن أن تحدث طفرة بصبغيات انتمائهم الجماعي، لان الكل مجبر الانخراط في صراع يكسب فيه من يملك الشجاعة للإقدام على المخاطرة لصناعة علاقة اجتماعية تستخلص حلقة اعتراف جديدة[14]، قد تجعل الجميع يشارك في إنتاج فعل عمومي الهدف منه الحصول على البدائل التي يمكن أن تخفف من مخاطر الأزمة.
ثانيا:سياسات تدبير المخاطر والأزمات بالمغرب (مشروع أرضية للدراسة)
كثيرا ما تنعت السياسات العمومية بمقترب “المشاكل والحلول”، ذلك أن نشاط الفاعلين هو في الغالب رد فعل لمشكل عمومي على قدر من التعقيد، يتوقف على تدخل الدولة أو إحدى وحداتها الترابية بغرض تقديم الحلول والبدائل الممكنة. وتتخذ المشاكل العمومية أنماط متنوعة ومتفاوتة الخطورة، منها ما هو قابل للتحديد والتنبؤ، ويصطلح عليه بالمخاطر، ومنها ما يتميز بطبيعتهالمُداهمة فيسمى أزمات.
فالمخاطر هي احتمالات حدوث أذية غير مقصودة (صحية، اقتصادية، سياسية، بيئية…)، وهي تتناقض مع الحظ، فالحظ يجعل المستقبل غير متوقع تماما، بينما تنطوي المخاطر على إمكانية التحكم نسبيا في المستقبل، من خلال عمليتين متلازمتين: أولا، تصميم سيناريو يتضمن تقييما مفصلا حول الأدلة المتوفرة والاستراتيجيات الممكنة للتعامل مع الخسائر المحتملة مستقبلا لمنع حدوثها أو تقليص آثارها؛ وثانيا ووضع الإجراءات الموازية فيما يخص التأمين عن تلك الخسائر[15]. ويبَّر عن هاتين العمليتين بـ “تدبير المخاطر” La gestion des risques / Risk management.
أما الأزمات ففضلا عن كونها مشاكل ناتجة عن أحداث مباغثة، فهي تتميز بطابعها الخطير والدرامي، وتتطلب اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة تتضمن جانبا من المغامرة في ظل ظروف نفسية وتنظيمية قاسية، بالرغم من أن التعامل معها أضحى يميل إلى العقلانية والتحليل العلمي[16] في إطار ما يدعى بـ “تدبير الأزمات” La gestion des crises / Crisis Management.
وفي كلتا الحالتين، فإن الأمر قد يتلَّق بسياسة عمومية لتدبير المخاطر أو الأزمات، حينما تصبح هذه المخاطر أو تلك الأزمات في حجم مشاكل عمومية، تلقي بظلالها على المجتمع الدولي أو الوطني أو المحلي، ذلك أن العلاقة بين المفاهيم الثلاثة المؤطرة للدراسة (السياسة العمومية، تدبير المخاطر، تدبير الأزمات) هي علاقة عضوية، فالسياسة العمومية هي بمثابة الخطوط العريضة والأهداف العامة لمجال التدخل في موضوع الخطورة أو الأزمة، بينما يرتبط مجال التدبير بالتنزيل العملياتي لتلك السياسة على أرض الواقع.
ويحيل موضوع الدراسة بالنسبة للحالة المغربية على إشكالية مركزية تتمثل في مدى قدرة النظام السياسي-الإداري المغربي على بلورة سياسات تضمن حسن تدبير المخاطر والأزمات؟ وتستدعي معالجة هذه الإشكالية الانطلاق من محددين اثنين يتضمنان عناصر للإجابة:
- المحدد الأول، يتعلَّق بالموارد. هل هناك موارد كافية للتعامل مع تلك المخاطر والأزمات؟ الموارد هنا لا تقتصر على الجوانب المالية والبشرية والبنيات التحتية، بل أيضا الموارد الناعمة والرمزية، مثل الثقة في المؤسسات ومشروعية الفاعلين وقدرتهم على حشد الذكاء الجماعي وتشجيع النخب العلمية والفكرية على إبداع الحلول؛
- المحدد الثاني، يتعلق بتدبير تلك الموارد. هل تتضمن منظومة التدبير الوطنية والترابية ما يكفي من عناصر الحكامة لضمان جودة إدارة المخاطر والأزمات؟ الإجابة عن هذا التساؤل تحيل على إكراهات متعددة تعاني منها التجربة المغربية، من أبرزها ضعف التخطيط الاستراتيجي وانتشار مظاهر الفساد وشخصنة التدبير العمومي.
مستويات التحليل:
ثمة عدة إمكانيات للتعامل مع الموضوع من الناحية المنهجية، أقترح من بينها اعتماد أربع مستويات للتحليل:
المحور الأول: الإطار النظري للموضوع، يتضمن أهم الأسس المفاهيمية والأطروحات المؤطرة لتدبير المخاطر والأزمات من منطلق السياسات العمومية؛
المحور الثاني: يتعلق بانعكاسات المخاطر والأزمات النابعة من المجال العالمي والمحيط الإقليمي على السياسات العمومية الوطنية والمحلية؛
المحور الثالث: يتعلق بمنظومة التدبير الوطنية للمخاطر والأزمات؛
المحور الرابع: حول منظومة التدبير المحلية للمخاطر والأزمات.
بقيت الإشارة إلى أن الدراسة معالجة عابرة للتخصصات، على اعتبار أن موضوع سياسات المخاطر والأزمات هو بطبيعته موضوع عرضاني Transversal، يكاد يخترق شتى الحقول المعرفية ذات الصلة من اقتصاد وسياسة وقانون واجتماع… ومن ثم تأتي ضرورة عرضه على التفكير الجماعي لفريق من المتخصصين، أو الاكتفاء بإشكالات جزئية حسب الإمكانيات المتاحة.
ان الطبيعة الفجائية للازمة من الممكن أن تربك الفاعل السياسي كما الاداري و الأمني مما يحد من هامش المناورة لديهم و العمل على تدبير الظرفية التدبير الأمثل و في وقت محدد يراعي المزاوجة ما بين التدابير الاحترازية للحد من نتائج الأزمة على المستوى الاجتماعي و الاكراهات المادية و البشرية المتاحة للدولة في أفق المواجه. لهذا فتدبير المخاطر والأزمات بشكل عام يجب أن يشكل أولوية السياسات العمومية وطنيا و محليا يقوم على اساس التزام سياسي و اجتماعي، وذلك في ظل انسيابي للمعلومة بشكل جيد ، حتى يتم وضع سياسات معقولة ومضبوطة قادرة على التكيف مع ظروف ومعطيات الأزمات المستجدة
[1]-voir Bruno Maresca, « monde de vie : de quoi parle-t-on ? Peut –on le transformer ? », La penséécologique, 2017, P : 233-251.
[2]-voir Bruno Maresca,op,cite
[3] -voirEgard Morin, « changeons de voie : les lecons du coronavirus », Denoel, 2020.
[4]– Catherine Fallon et Geoffrey Joris, « entre gestion de crise et vigilance : quand le medias et l’administrationpubliquesontappelés à construire un référencepartage», Dans Communication &Organisation 2009/1 (n° 35), pages 60 à 69
[5]– Patrick Lagadec, « la gestion des criseoutils de réflexion à l’usage des décideurs », MCGRAW-Hill, 1991.
[6] -Etienne Perret, « la crise du coronavirus », dans Etudes, 2020, p :21-34
[7]– Laurent Combalbert, Eric Delbercque, « anticiper et manage la crise », Que sais je ?, 2018, P : 53-73.
[8]– Jean Luc Terradillos, « Edgar Morin-dépasser la notion de développement », Revue l’actualité, 2015
[9]– Julie Boumrar, « la crise : levier stratigiqued’apprentissageorganisationnel », Vie de science de l’entreprise, 2010, P :13-26.
[10]-Lucien Abenhain, « information et crise », Les tribunes de la santé, 2005, P :27-33
[11]–Lucien Abenhain, op, cite
[12]– Jean Luc Terradillos, op, cite
[13]– Lucien Abenhain, op, cite
[14]-فيليب كابان، جان فرانسوا دورتيه، ترجمة اليأس حسن،» علم الاجتماع: من النظريات الكبرى إلى الشؤون اليومية، أعلام و تواريخ و تيارات « ،
[15] مادة “المخاطر السياسية”، في: غريفيش مارتن وتيري أوكلاهان، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، مركز الخليج للأبحاث، د.ط، دبي- 2008، ص 373.
[16] مادة “الأزمة”، في: غريفيش مارتن وتيري أوكلاهان، ن.م، ص 47 وما يليها.
