مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
تأملات في واقع الإسلام السياسي بالمنطقة
إخوان مصر نموذجا
البشير بوشلكة
طالب باحث في سلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية
جامعة محمد الخامس – كلية الحقوق، السويسي سلا.
حينما هبت رياح التغيير على الوطن العربي مع مطلع العام 2011، وتبلورت على إثرها معادلات سياسية جديدة أوصلت إسلاميي العدالة والتنمية إلى السلطة في المغرب وحركة النهضة في تونس، كما نجح أيضا تنظيم الإخوان المسلمين في إحكام سيطرته على مجلسي الشعب والشورى، ومن ثم على الرئاسة في مصر بعد تبوؤه مركز الصدارة في العديد من الإستحقاقات الانتخابية. وفي خضم كل ذلك ساد انطباع لدى الكثيرين ممن يحسبون على التيار الإسلامي بأنه “وعد إلهي” قد بدأت ترتسم ملامحه، عنوانه الأبرز “الطريق نحو الخلافة”. وعلى النقيض تشكل تصور لدى معسكر آخر مكون من العلمانيين واليساريين وكل من يعادي حكم الإسلاميين، تصور ينطلق من أن زحفا فاشيا قد بدأ وأن المنطقة مقبلة على سيطرة طويلة من لدن الإسلاميين، مما جعلهم يعيشون هلعا حقيقيا.
ففي الوقت الذي يـعلن فيه تيار الإسلام السياسي في مصر وعلى رأسه الإخوان المسلمون بقبولهم للممارسة الديمقراطية وللتعددية السياسية وتداول السلطة، مؤكدين أن الإسلام الذي وسع “التعددية” الفقهية لا يمكن أن يضيق ذرعا بالتعددية السياسية، تـبدي بعض القوى السياسية الأخرى تخوفها من انقلاب الإسلاميين على الديمقراطية بعد وصولهم إلى السلطة، بل وقد جزم الكثير من المعارضين لحكم الإخوان بمصر بأن فترة حكمهم لم تكن سوى سيطرة تدريجية على مفاصل الدولة تمهيدا للشروع في “أخونتها”.
وصل الإسلام السياسي إذا وبعد انتظار طال أكثر من ثمانين عاما إلى سدة الحكم في مصر، ولم يصمد في ذلك لأكثر من عام واحد .. الشيء الذي طرح العديد من التساؤلات في الآونة الأخيرة حول مدى صحة الرأي القائل بأن ما حدث مؤخرا هو هزيمة للإسلام السياسي ونهاية محتمة له ليس فقط على الساحة السياسية المصرية فحسب بل في المنطقة ككل .
- محن ونكبات الإخوان ما بين التأسيس وثورة يناير:
بعد سقوط الخلافة العثمانية، وصعود نجم العلمانية الكمالية – نسبة إلى كمال أتاتورك – استشعر حسن البنا 1906-1949 خطورة هذا الوضع الجديد، وأنه لابد من تشكيل نواة لدعوة إسلامية، لينتهي بذلك إلى تأسيس جماعة الإخوان المسلمين بمدينة الإسماعيلية في مارس 1928.[1]
ومنذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين وحتى ثورة يناير 2011، مرت على الجماعة العديد من المحن والنكبات. ففي العهد الملكي شهدت الجماعة محاولات عدة لاستئصالها بدءا بصدور قرار حلها في 8 دجنبر 1948، مرورا باغتيال مرشدها الأول ومؤسسها حسن البنا في 12 فبراير 1949، وصولا إلى إلقاء الكثير من أفرادها وقيادييها في غياهب السجون والمعتقلات.[2]
ولم يختلف كثيرا عن ذلك العهد الجمهوري سواء في مرحلته الأولى مع عبد الناصر، أو بعد ذلك مع السادات، ونظام مبارك.
فلقد أدت العديد من العوامل الموضوعية إلى صناعة تقارب وتعاون مؤقت ما بين الإخوان وثورة الضباط الأحرار سنة 1952، وعوامل أخرى مماثلة قادت إلى الصدام الدموي العنيف. فالعديد من المصادر أجمعت على مشاركة الجماعة في التخطيط لثورة يوليو 1952، وتستدل هذه المصادر على وجود تلك العلاقة بين تنظيم الضباط الأحرار والجماعة بقيام النظام الجديد في مصر بعد نجاح ثورة الضباط في إسقاط النظام الملكي، بإصدار أحكام ضد أربعة من ضباط الأمن في عهد الملك فاروق متهمين في ملف إغتيال البنا. كذلك تجلت هذه العلاقة الخاصة من خلال استثناء الإخوان من سياسية الحل والإيقاف الذي طال كافة الأحزاب السياسية في البلاد سنة 1953، بالرغم من أن الإخوان كانوا وقتها يمارسون أنشطة سياسية أوسع بكثير من أنشطة أي من الأحزاب أو التنظيمات الأخرى.
لكن هذه العلاقة الاستثنائية الخاصة لم تدم طويلا حيث لاحت بوادر الصدام بين النظام الجديد والجماعة، ليبلغ هذا الصدام ذروته في قمع أنشطة الجماعة وباعتقالات بالجملة طالت العديد من قيادييها ومنخرطيها، وتقديمهم أمام محكمة خاصة أعدت لهذا الغرض في نونبر 1954 سميت باسم محكمة الشعب، والتي أصدرت أحكاما بالإعدام شملت مجموعة من أبرز القيادات. وليستمر الصدام حتى وفاة عبد الناصر وتنتهي مرحلة حكمه باعتقال وإعدام العشرات من أفراد الجماعة سنة 1965 أبرزهم سيد قطب. [3]
ومع تولي أنور السادات زمام الحكم خلفا لعبد الناصر، عمل الرجل في البداية على ركوب الموجة الإسلامية وذلك لإضفاء نوع من الشرعية السياسية والدينية على حكمه، وأيضا لمحاصرة المد اليساري والناصري الموروث عن الفترة السابقة والذي لا يزال يتمتع بزخم وانتشار واسعين. وبذلك فقد اتسمت العلاقة بينه وبين الإخوان بالإنفراج النسبي، لدرجة أدت بالنظام الجديد لإصدار عفو شامل عن جميع معتقلي الجماعة.
إلا أن السادات وبالرغم من كل ذلك فقد احتفظ بطرف العصا الطويل بيده، فهو من جهة أخرج الإخوان من السجون ومنحهم حرية الحركة، لكن من جهة أخرى لم يساير هذا الإنفراج إلغاء قرار حل الجماعة الذي ظل ساري المفعول، بالرغم من محاولات الإخوان مرات عديدة إلغاء هذا القرار برفعهم لدعاوى قضائية أولها سنة 1976، وذلك لاستعادة شرعيتهم القانونية، إلا أن القضاء رفض البت في هذه الدعوى.
وفي العام 1979 وعلى إثر صدور قرار تنظيم الأحزاب، أصرت الجماعة مرة أخرى على استعادة الشرعية القانونية كحزب سياسي، إلا أن السلطة حسمت الأمر باعترافها بالوجود الفعلي للجماعة دون القانوني.
هذا الإنفراج في العلاقة ما بين نظام السادات وجماعة الإخوان المسلمين لم يعمر طويلا، فكانت زيارة السادة للقدس سنة 1977، وإلقاء خطابه الشهير في الكنيست آخر مسمار دق في نعش علاقته مع الإخوان بل ومع عموم الحركات الإسلامية، وأدت إلى فك الإرتباط بينه وبينهم، لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها الصدام، حيث قامت السلطات المصرية باعتقال أزيد من 1500 شخص محسوبين على التيار الإسلامي، من بينهم عمر التلمساني المرشد العام للجماعة، وذلك عشية الثالث من شتنبر 1981.[4]
لينتهي هذا الصدام مابين السلطة والإسلاميين بإغتيال السادات في أكتوبر 1981 على يد أحد المنتسبين للتيار الجهادي وتولى محمد حسني مبارك رئاسة الجمهورية خلفا له،
وككل فترة مضت عرفت بداية حكم الرئيس الجديد أي مرحلة الثمانينيات نوعا من المهادنة والتطبيع والتفاهم مع التيار الإخواني على عودة الجماعة إلى الساحة السياسية دون الإعتراف القانوني بوجودها، لكن الجماعة ومع مطلع العام 1986 بدأت بالتفكير جديا في العمل على تأسيس حزب سياسي تحت مسمى حزب الشورى وهو الأمر الذي رفضته السلطة، لتعاد المحاولة مجددا تحت إسم حزب الإصلاح، ثم حزب الأمل في العام 1995.
ومع منتصف يناير 1996 تقدمت مجموعة من عناصر الإخوان بطلب تأسيس حزب جديد تحت اسم حزب الوسط الذي يضم بعض الأقباط، لكن السلطات رفضت هذه المحاولة كما رفضت سابقاتها.
وكمحاولة لتدارك الأمر عمد الإخوان إلى التعاون مع حزب الوفد، مما سمح لهم بدخول إنتخابات مجلس الشعب سنة 1984 تحت عبائته، فحازوا على 7 مقاعد من مجمل مقاعد الوفديين ال58، وهي المرة الأولى التي تصل فيها الجماعة إلى البرلمان منذ تأسيسها.
وعلى العموم فقد إتسمت مرحلة الثمانينيات بمهادنة النظام نسبيا للجماعة تاركا لها خيار ممارسة بعض الأنشطة السياسية والإجتماعية بالرغم من منعها من حق الوجود القانوني.[5]
ومع مطلع تسعينيات القرن المنصرم بدأت بوادر الصدام بين الطرفين تلوح في الأفق خصوصا عند مقاطعة الجماعة للإنتخابات البرلمانية لسنة 1990، لتزيد حدة التوتر مع حرب الخليج الثانية، حيث وقفت الجماعة في صف العراق ضد العدوان بعد احتلاله للكويت، وهو ما يخالف توجهات النظام المصري بهذا الشأن.
فعمدت السلطات كنتيجة لذلك إلى اتباع أساليب واجراءات متنوعة سواء إعلامية أو سياسية أو تشريعية بهدف تحجيم الجماعة وإخراجها من الساحة. مدشنة حملة إعلامية لتشويه صورتها في الأوساط الشعبية، فضلا عن ممارسة الضغط على الأحزاب التي يترشح مرشحو الجماعة من خلالها، كما عمل النظام أيضا على إصدار قوانين تستهدف تحرير النقابات من قبضة الإسلاميين، بالإضافة إلى شن حملات إعتقال واسعة في صفوف أعضاء وقياديي الجماعة، خصوصا بعد سنة 1995 التي شهدت محاولة الإغتيال الفاشلة التي طالت موكب الرئيس مبارك على هامش مشاركته في اجتماع القمة الإفريقية المنعقد حينها بأديس بابا.[6]
وبالرغم من مشاركة الإخوان بعد ذلك في عدة استحقاقات إنتخابية إلا أن ضغط السلطة ساهم في محدودية تمثيليتهم داخل البرلمان حيث حصلوا على 88 مقعدا في برلمان 2005، كما أقدموا على الإنسحاب كأغلب أطياف المعارضة في مرحلة الإعادة في انتخابات 2010 بسبب عدم نزاهة العملية. [7]
وهكذا فإن نظام مبارك نجح إلى حد ما في دفع الجماعة إلى التعايش مع الواقع دون الجرأة على تغييره، حتى حلت رياح الثورة القادمة من تونس على القاهرة في 25 من يناير 2011 منهية بذلك 30 سنة من حكم مبارك، وفاتحة الباب على مصراعيه أمام الإخوان المسلمين كأكثر القوى السياسية تنظيما ومظلومية قبل الثورة.
- أخطاء وعثرات الإخوان بعد ثورة يناير.
لن ننكر هنا أن لإخوان مصر ما بعد الثورة وفي سنة من حكمهم أخطاء عديدة، كما لن ننكر في المقابل أيضا أخطاءا أكبر وأكثر لمن سبقوهم في السلطة، كما لا يجب أن نغفل نتائج سياسة النظام المصري قبل الثورة من إبعاد للإسلاميين عقودا من الزمن عن إدارة الدولة أو المشاركة فيه، وقمعهم وتهميشهم الشيء الذي ساهم بشكل كبير في الحد من نجاعة تسييرهم لمؤسسات الدولة وقلة خبرتهم السياسية والغير كافية لتسيير شؤون بلد بحجم ومكانة مصر.
وعموما يمكن إيجاز أبرز أخطاء الإخوان بعد الثورة في ما يلي:
- تراجع الإخوان عن دعم شباب الثورة بعد إدانتهم للمجلس العسكري، وهو ما اعتبره البعض محاباة من الجماعة للمجلس ومؤسسة العسكر.
- صمت الجماعة عن مجموعة من الإنتهاكات في حق المتظاهرين إبان حكم المجلس العسكري.[8]
- تخلي الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة عن بعض التعهدات والسياسات إذا ما رأوا فيها ما يخالف مصالحهم. إذ تعهدوا مثلا بالترشح على ثلث مقاعد البرلمان لكنهم نافسوا على كل المقاعد. كما تعهدوا بعدم خوض انتخابات الرئاسة، لكنهم خاضوها بشراسة. إضافة إلى إنخراطهم في “التحالف الديمقراطي” الذي تألف في مارس 2011 من حزب الحرية والعدالة وأحزاب إسلامية ومدنية عدة، لكن سرعان ما تخلوا عن التحالف بعد وصولهم إلى المجلس وحصولهم على الأغلبية.[9]
- تخلي الجماعة والحزب عن بعض القرارات بسبب الضغوط مما أثر سلبا على صورتها وعلى صورة الرئيس، فبعد تنصيب الدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر، أعلن وقتها رفضه القاطع لحلف اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا مؤكدا تمسكه بالتوجه لمجلس الشعب المنحل لأداء اليمين، ليتراجع بعدها ويؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية.
- قرار الرئيس محمد مرسي إعادة مجلس الشعب المنحل وهو الأمر الذي ألغته المحكمة الدستورية، ليعدل الرئيس عن قراره هذا.
- كما أقدم الرئيس مرسي على إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود معينا إياه سفيرا بالفاتيكان ليتراجع في اليوم التالي عن هذه الإقالة.
- أصدر الرئيس كذلك إعلانه الدستوري في 21 نونبر 2012 الذي يحصن فيه قراراته من الطعن أمام القضاء ثم تراجع عن هذا الإعلان بعد موجة غضب عارمة.
- تقديم 21 عضوا من المساعدين والمستشارين إلى جانب نائب الرئيس إستقالاتهم لدى رئاسة الجمهورية، وفي هذا الصدد يبين المستشار ونائب الرئيس حينها محمود مكي، أنه لم يعلم شيئا عن الإعلان الدستوري بل فوجئ به، فلم يستشر فيه وهو رجل قانون رغم خطورة الموضوع، كما نبه محمود مكي أن هناك من يتدخل في شؤون الرئاسة وعمل الرئيس، وأن هذا هو أحد أهم أسباب الإرتباك في قرارات ومواقف الرجل، وأن هذا الأسلوب لا يتفق وإدارة دولة بوزن وحجم مصر.[10]
- الوضع الراهن فشل أم إنتكاسة؟.
في الثالث من يوليو 2013 وبعد سنة من حكم الإخوان المسلمين في مصر، وعلى إثر خروج تظاهرات مطالبة بإسقاط حكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان، أقدم الجيش على ما أسماه الكثيرون إنقلابا عسكريا تقوده قوى الثورة المضادة بالتعاون مع المؤسسة العسكرية، وأسماه البعض الآخر ثورة جديدة ضد “أخونة الدولة “، والسير بها في طريق الاستبداد.
وأيا تكن التسمية فلقد تم القضاء على أول تجربة ديمقراطية حقيقية في تاريخ مصر، تجربة وبالرغم مما شهدته من أخطاء فهي بالتأكيد لن ترقى إلى ما شهدته ميادين وشوارع مصر من تقتيل وقمع وإعتقالات بالجملة بعد الثالث من يوليو في سبيل القضاء على فصيل سياسي معين دون غيره وهو الذي كان قد وصل للسلطة عبر تجربة ديمقراطية قل نظيرها بالمنطقة وشهد لها العالم.
كل هذا دفع الكثيرين ممن يعادون وصول التيار الإسلامي للحكم للحديث عن نهاية مؤكدة للإسلام السياسي بمصر بل وفي الوطن العربي ككل.
إن ما مر به إخوان مصر من محن متتالية على يد حكامها منذ العهد الملكي وإلى تاريخ إندلاع ثورة يناير لا يقارن كما ونوعا بما يقاسونه اليوم تحت حكم العسكر. إلا أن محنة الإسلاميين هذه ستدفعهم لا محالة للقيام بمراجعات لأخطائهم والعمل على تصحيحها، ولعل خير دليل على ذلك البيان الصادر عن الجماعة بتاريخ 28 من غشت 2013 والذي أقدمت من خلاله على خطوة جريئة تمثلت في الإعتذار للشعب ولجميع التيارات الثورية على ما اقترفته من أخطاء طوال الفترات السابقة.
والأكيد هنا أن وضع الإخوان المسلمين المتردي ليس فقط في مصر بل بالمنطقة العربية ككل لن يشهد تحسنا على المدى القريب خصوصا بعد الإعتراف الدولي المتزايد الذي يحظى به النظام المصري الجديد والذي كانت أخر فصوله اكتمال مسلسل المصالحة القطرية المصرية بوساطة سعودية. إضافة لما عرفه إخوان تونس من تراجع كبير بعد الإنتخابات الأخيرة. كلها أسباب ستدفع لا محالة التيار الإسلامي المعتدل والمتمثل أساسا في الإخوان في التفكير جديا في إعادة التموضع وفق المعطيات السياسية الجديدة.
وأخيرا وبما أن التجربة والتاريخ قد أثبتا صعوبة قتل الفكرة بالرغم من سهولة القضاء على حاملها، فيمكن القول تبعا لذلك بأن الإسلام السياسي قد يعيش إنتكاسة في الوقت الراهن، إلا أنه يصعب الجزم بأن نهايته قد حانت. فالأيام وحدها كفيلة بتحديد مصير تجربة الإخوان المسلمين في مصر بكونها إما سقطة نحو الهاوية أم مجرد خطوة للوراء تتبعها قفزة للأمام؟
[1] مجموعة مؤلفين، الحركات الإسلامية في الوطن العربي، المجلد الأول، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 2013، ص 119.
[2] محمد ضريف، الإسلام السياسي في الوطن العربي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 1992، ص 63.
[3] عبد الرحيم علي، الإخوان المسلمون من حسن البنا إلى مهدي عاكف، دار الرفاعي، القاهرة، الطبعة الثانية، 2010، ص 162.
[4] وليد محمد سالم، المشاركة السياسية للحركات الإسلامية في النظم السياسية العربية المعاصرة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 2014، ص 278.
[5] نفس المرجع، ص 285.
[6] نفس المرجع، ص 293.
[7] مجموعة مؤلفين، الحركات الاسلامية في الوطن العربي، مرجع سابق، ص 287.
[8] Bruce Rutherford, Egypt After Mubarak: Liberalism, Islam, and Democracy in the Arab World, Sixth Published, United States 2013, p 53
[9] مجموعة مؤلفين، الإسلاميين ونظام الحكم الديمقراطي، المركز العربي للإبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، بيروت، 2013، ص 433.
[10] محمد حبيب، الإخوان المسلمون الصعود والرئاسة وتآكل الشرعية، دار سما للنشر والتوزيع، القاهرة، 2013، ص 134.
