تقديم المؤلف الجماعي
شكل تقديم تقرير النموذج التنموي الجديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 25 ماي 2021، أولى إرهاصات دخول المملكة المغربية لمرحلة تنموية جديدة في إطار مسار تراكمي، ويشكل هذا التقديم إعلانا صريحا للخيارات الاستراتيجية والمرتكزات العملية المقترحة لتحفيز التنمية بالمغرب في أفق سنة 2035.
تندرج هذه التحولات التنموية في إطار التغييرات الوطنية والدولية، بغية الرفع من مستوى عيش المغاربة وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إطار المرونة والنجاعة الضروريتين، حيث يؤسس لمنظور جديد للتنمية غايته تحرير طاقات الأفراد واستعادة الثقة وتسريع وتيرة التقدم، وفق منهج ذو تراتبية تربط محاور النموذج بخيط خفي يوفر تسلسل تحفيزي تكاملي فيما بينها.
وفي سياق التدبير العمومي الجديد شكلت هذه العناصر مدخلا لانكباب المهتمين على بلورة مقاربات تنطلق مما تراكم في القطاعين العام والخاص من تجارب بهدف توجيهها نحو فعل تدبيري داخل أنساق إصلاحية وتحديثية، وكما هو معلوم أن إنجاز المرافق والمشاريع التنموية رهين بتوفر العنصر المالي، حيث تترجم به مختلف الهيئات وكذا الوحدات الترابية برامجها السياسة إلى واقع ملموس، ومنه فإن حكامة التدبير المالي سينعكس لا محالة على باقي الميادين لذلك بات من اللازم حماية المال العام في اتجاه تحقيق التنمية وخلق الاستثمارات.
من هذا المنطلق، أكد النموذج التنموي على ضرورة خلق الثروة الوطنية وتحصين مكتسباتها من خلال وضع تصوره الاستراتيجي لسبل تحقيق هذا الهدف عبر مجموعة من المداخل المفصلية المتعددة الأبعاد، والتي يتداخل فيها الاقتصادي بالاجتماعي والمركزي بالترابي، في تصور بلورت من خلاله خارطة الطريق لمغرب الغد الذي يرفع تحدياته الاقتصادية على أساس مواجهة الإكراهات المتجذرة كالإشكاليات الطاقية وجذب الاستثمارات والاقتصاد الغير مهيكل.
يأتي هذا المؤلف الجماعي، كمساهمة في النقاش العمومي الذي تعرفه بلادنا حول التنمية من خلال قراءات متقاطعة تسلط الضوء على النموذج التنموي باعتباره آلية ناظمة للفعل التنموي، غير أن ذلك رهين بقيم ومبادئ الحكامة الاقتصادية والاجتماعية من جهة أولى، تضمن تأمين شروط المنافسة الاقتصادية وتعزيز التنمية الاجتماعية، قصد العمل على تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وإلى هيئات ومؤسسات للحكامة الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية، تسهم في تأمين وحماية هذه القيم والمبادئ.
الأستاذ حسن توراك
أستاذ التعليم العالي
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء