لقد أصبح الحديث اليوم عن النموذج التنموي الجديد مطلبا مجتمعيا ملحا، تعقد عليه آمال كبيرة في تحقيق العدالة”…. الاجتماعية، والمجالية، والحد من الفوارق والتفاوتات الاجتماعية، ومدخلا حقيقيا لإرساء قواعد حكامة جيدة محليا ووطنيا. ذلك، أن السلطات العمومية بحاجة للتوفر على مؤشرات حقيقية تسمح بعقلنة عملها، وتدبير وسائلها بشكل أمثل، وتمكن من تقييم الآثار الحقيقية لبرامجها وسياساتها التنموية، وتكثيف الجهود بين مختلف الإدارات، وبين المصالح والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني. في هذا الإطار، سيتم تكليف لجنة خاصة بمهمة جمع المساهمات والدراسات التي ستعدها المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني ومختلف الهيئات المعنية، وإعادة ترتيبها وهيكلتها من أجل بلورة خلاصات في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج…”
ويعتبر هذا المؤلف الجماعي ثمرة نقاش علمي نظمته شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول بسطات،
بتعاون مع مركز المنارة للدراسات والأبحاث ومنتدى المواطنة
يوم الخميس 27 فبراير 2020
في اطار ندوة علمية وطنية في موضوع:
“النموذج التنموي الجديد: قراءة في السياق وسؤال التنمية بالمغرب؟”
للاطلاع على مخرجات هاته الندوة يمكنكم الضغط على الرابط التالي: