مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
نظمت شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول بسطات،
بتعاون مع مركز المنارة للدراسات والأبحاث ومنتدى المواطنة
يوم الخميس 27 فبراير 2020
ندوة علمية وطنية في موضوع:
“النموذج التنموي الجديد: قراءة في السياق وسؤال التنمية بالمغرب؟”
أرضية الندوة الوطنية:
بعد تبني المغرب لمجموعة من البرامج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، التي سعى من خلالها إلى التخفيف من وطأة مظاهر الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي؛ إذ تضمنت هذه البرامج مبادرات عديدة بتكلفة مالية مهمة. إلا أن هذه البرامج المتبناة، لم تستطع الرفع من مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية الوطنية. لقد أبان الواقع العملي الاقتصادي والاجتماعي، على أن السلطات قد تكون نهجت أساليب غير موفقة كان لها وقع سلبي على مؤشرات التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فتفكيك المعطيات الصادرة مؤخرا عن المندوبية السامية للتخطيط مثلا، سيؤكد تنامي مظاهر الاقصاء والهشاشة الاجتماعية التي يعيشها المغرب في جانب هام من مجالاته الترابية.
وعلى هذا الأساس، سيدعو رئيس الدولة يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة للبرلمان إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الحالي، مقرا بأن النموذج المغربي الحالي بلغ مداه، وبالتالي يجب التفكير في بلورة مشروع تنموي جديد. فالنموذج التنموي الوطني الحالي،كما جاء في الخطاب الملكي: “أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات، ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية”. وسيؤكد رئيس الدولة من جديد في الرسالة الموجهة للملتقى البرلماني الثالث، حول “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجـديد”، يومي 19 و20 فبراير 2018، على:»أن إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي هي قضية تهم كل المغاربة، وكافة القوى الحية للأمة، أفرادا ومؤسسات، أحزابا ونقابات، ومجتمعا مدنيا، وهيآت مهنية».
لقد أصبح الحديث اليوم عن النموذج التنموي الجديد مطلبا مجتمعيا ملحا، تعقد عليه آمال كبيرة في تحقيق العدالة الاجتماعية، والمجالية، والحد من الفوارق والتفاوتات الاجتماعية، ومدخلا حقيقيا لإرساء قواعد حكامة جيدة محليا ووطنيا. ذلك، أن السلطات العمومية بحاجة للتوفر على مؤشرات حقيقية تسمح بعقلنة عملها، وتدبير وسائلها بشكل أمثل، وتمكن من تقييم الآثار الحقيقية لبرامجها وسياساتها التنموية، وتكثيف الجهود بين مختلف الإدارات، وبين المصالح والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني. في هذا الإطار، سيتم تكليف لجنة خاصة بمهمة جمع المساهمات والدراسات التي ستعدها المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني ومختلف الهيئات المعنية، وإعادة ترتيبها وهيكلتها من أجل بلورة خلاصات في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج.
إن النموذج التنموي المأمول، يستدعي مقاربة مجددة ومتجددة للانتقال من ثقل الإشكالات الموروثة عن النموذج الحالي، إلى نموذج تنموي جديد أكثر انفتاحا على الشروط المتطلبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ ينبغي أن تستفيد جميع الجهات من النمو، وأن تتمكن المواطنات والمواطنون من الولوج إلى خدمات صحية ومنظومة تربوية ذات جودة، وسكن ملائم، وعمل لائق، وتغطية اجتماعية مناسبة، وبيئة سليمة ومحمية. ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، وبالاعتماد على المكتسبات المحققة، فإن المغرب مدعو إلى الانتقال إلى سرعة أقوى في القضاء على الفقر، من خلال العمل بصفة خاصة على تقليص التفاوتات، بالإضافة إلى الحد من الشعور بالفوارق في صفوف ساكنة المناطق شبه الحضرية والقروية، لاسيما الطبقات الوسطى وذلك بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي.
إن تنظيم هذه الندوة الوطنية يعتبر مناسبة للوقوف عند سياقات النموذج التنموي الجديد والمأمول، ومساهمة علمية في صلب العديد من النقاشات في الأوساط الأكاديمية ودوائر القرار ولدى الرأي العام، وداخل أروقة المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية. وهي مسألة معقدة تحيل على الصعوبات القائمة في تحديد أولويات السياسات العمومية، بحيث ينبغي أن تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من جهة، وأن تضمن رفاه الساكنة على المدى القصير، ورفاه الأجيال القادمة على المدى الطويل، من جهة ثانية.
لذلك، ارتأت شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول بسطات، بشراكة مع مجلة المنارة للدراسات، وبدعم من جهة الدار البيضاء-سطات، والمجلس الإقليمي لسطات، تنظيم ندوة علمية وطنية حول موضوع: “النموذج التنموي الجديد: قراءة في السياق وسؤال التنمية بالمغرب”.
ورمت هذه الندوة الوطنية، إلى تحقيق ثلاثة أهداف علمية أساسية:
- دراسة قانونية واقتصادية لواقع ومسار النموذج التنموي المغربي الحالي؛
- الإكراهات والمعيقات التي تعرقل تحقيق النموذج التنموي المأمول لغاياته وأهدافه؛
- الطرح العلمي لسؤال ورهانات التنمية في النموذج التنموي الجديد.
من أجل تحقيق هذه الأهداف العلمية، تقترح الندوة العلمية الوطنية المحاور الستة التالية:
- المحور الأول: السياق العام والمعالم الكبرى للأرضية المقترحة لإرساء نموذج تنموي جديد؛
- المحور الثاني: تنمية وتعزيز الرأسمال البشري في النموذج التنموي الجديد؛
- المحور الثالث: . ورش الجهوية المتقدمة ورهان النموذج التنموي الجديد؛
- المحور الرابع: النظام الضريبي المغربي والنموذج التنموي الجديد؛
- المحور الخامس: الأحزاب السياسية وسؤال النموذج التنموي الجديد؛
- المحور السادس: سؤال التنمية في النموذج التنموي الجديد.
تنسيق أشغال الندوة:
د.سعيد جفري – د.محمد عزيز خمريش – د.رضوان العنبي – د.المسكيني السعيد – د.عبد الرحمان شحشي – د.المصطفى المصبحي – د.عادل قيبال – ذ.يونس مليح – ذة.حكيمة ماهير – ذ.عزيز قسومي – ذ.سعيد ياسين- ذ.نجيب التباعي – ذ.عبد الغني فايدي .
أعضاء اللجنة العلمية:
- د. عبد القادر التيعلاتي: أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات؛
- د. سعيد كينانة: أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات؛
- د. كريمة الطويلي: أستاذة التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات؛
- د. مدني احميدوش: أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛
- د. محمد حيمود: أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط.
- د. عمر العسري: أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط؛
- د. عبد العزيز قراقي: أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط؛
- د. الطيب بياض: أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛
- د. محمد سليم الورياغلي: أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية؛
- د. عبد العالي ماكوري: أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر أكادير؛
د. جواد الرباع: أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر أكادير.
