ورقة تقديمية
لا يجادل اثنان في ان عملية التنمية بمدلولها الشامل تحتاج الى موارد مالية في جميع مراحلها وان تحقيقها يحتاج الى تعبئة جميع القوى المادية والمعنوية في المجتمع.
إلا أن تنامي الأزمات المالية وتزايد المشكلات الاقتصادية المرتبطة باليات النظام المالي التقليدي،وخاصة في ظل التداعيات السلبية لتلك الأزمات المالية العالمية،قاد جانبا من الفقه الاقتصادي والمالي الى التفكير في بدائل اقتصادية جديدة تنهل من مرجعيات مختلفة تكون قادرة على تجاوز إخفاقات واكراهات النموذج الاقتصادي التقليدي.ولعل إحدى تلك المرجعيات الاقتصادي الإسلامي والمالية الإسلامية.
على ضوء هذه التطورات تم التفكير في وضع الآليات الضرورية لا سيما للوقاية من الأزمات المالية و تدبيرها و تعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان وخلق شروط تطابق نظامنا البنكي مع أفضل المعايير المعمول بها على المستوى الدولي.
تعد التمويلات البنكية البديلة الموافقة للتشريع الإسلامي ضرورة ملحة لسد الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المعاصرة ،حيث أصبحت اليوم تقدم منتوجات جديدة وتعتمد آليات وأساليب وصيغ مالية بديلة في المعاملات البنكية والنقدية ،بل و حققت نمو متسارعا وحضورا لافتا من خلال تزايد حجم معاملاتها على المستوى العربي والدولي.
وهذا ما دفع العديد من الدول الغربية بتعديل أنظمتها المالية والنقدية من اجل استلهام التجربة المالية الإسلامية رغبة في تمويل اقتصادياتها،كما عرفت العديد من البلدان العربية اهتماما ملحوظا وسعيا حثيثا لتحديث تشريعاتها المالية وتطوير قطاعاتها المالية بما يتوافق والنظام المالي الإسلامي.
و في هذا الاتجاه خطى المشرع المغربي خطوات مهمة من خلال صدور قانون البنوك التشاركية وكذا صدور ظهير إنشاء اللجنة الشرعية للمالية ومراجعة النظام الأساسي لبنك المغرب من اجل ملاءمة سياسته النقدية مع البنوك التشاركية.
وقد تضمن القانون البنكي الجديد قسما كاملا عن البنوك التشاركية مما يشكل الخطوة الأولى فعليا من اجل التأسيس لجيل جديد من البنوك ،بل يمكن ان يسمح للبنوك التقليدية المغربية باستشراف أفاق جديدة وتنويع منتوجاتها البنكية وتجديد آليات اشتغالها.
إن فكرة إحداث البنوك التشاركية جاءت بناء على وعي السلطات المالية بالمغرب بما يمكن أن تقدمه المنتوجات والخدمات المالية التشاركية فيما يخص تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني، وبالتالي أصبح من الضروري وضع إطار قانوني يحكم المالية التشاركية
ووعيا منه بأهمية الموضوع وجدواه،فقد حرص مركز المنارة للدراسات و الأبحاث على تنظيم هذا اللقاء العلمي من أجل المساهمة في النقاش العمومي حول القضايا التي تهم الشأن العام من جهة، ومحاولة صياغة إجابات عن التساؤلات التالية:
ماهي مستجدات قانون البنوك التشاركية؟ وما طبيعة المنتوجات التي جاء بها هذا القانون؟
وهل وفر المشرع المغربي الأرضية القانونية والمؤسساتية لإدماج البنوك التشاركية في النسيج المالي الوطني؟
هل سيكون تنزيل القانون البنكي الجديد متوافقا وحجم الرهانات المجتمعية والاقتصادية والمالية؟ و ما حجم التحديات التي تنتظره؟
هل البنوك التشاركية قادرة على اجتذاب السيولة النقدية للسوق المالية المغربية؟
الى أي حد يمكن للبنوك التشاركية تمويل الاستثمار وخلق فرص الشغل و الأعمال؟.
هل يمكن الحديث عن المنافسة في ظل ما تقدمه البنوك التقليدية و ما ستقدمه البنوك التشاركية ؟
مدير مركز المنارة للدراسات و الأبحاث
