المقدمة:
قد لا يختلف اثنان على أن موضوع الهجرة من المواضيع المهمة التي لا يمكن الإحاطة به من كل جوانبه من خلال مقالة أو محاضرة أكاديمية، فهي واحد من أهم الظواهر التي برزت في جميع البلدان والأزمان، ذلك أن الهجرة كانت ومازالت تطال جميع الدول والأجناس دون استثناء، لدرجة أنها أصبحت غاية للبعض وهدفا لدي العديدين، وأمنية لدي الكثيرين، فالهجرة من الوطن الأم إلى دولة أخر هي في نظر العديد من الشباب الطامحين بمثابة الخروج من الظلمات إلى النور أو من الفقر إلى الغنى.
وإذا كان الشخص المهاجر يسعى من خلال هجرته إلى الخارج تحقيق أهدافه التي يرسمها وأمانيه التي يحلم بها وأحلامه التي وضعها، فإن الواقع قد يكون صادما وليس كما كان يتخيل، ولعل في حكاية بعض الشباب المغربي عن معاناتهم مع بلدان الاستقبال ما يوضح حجم المعاناة.
ذلك أن شعور الفرد بالحاجة وضيق الأفق داخل الوطن مقارنة بما يرونه في الدول الأوربية من البذخ الذي يظهره المهاجرين عند عودتهم إلى المملكة، والذين يحرصون على إبراز مظاهر الغنى والنعيم – سيارة، هدايا، استثمارات في العقار… الخ – وتغذيها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لهذا الأمر هو ما يزرع فيهما الرغبة في الهجرة لتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية وتحقيق أهدافهم، والهجرة لبلدان يعتقدون أنها تضمن لهم هذه الحاجات.
فالمشاكل الاجتماعية والإحساس الإنسان بالغربة في وطنه[1]، هي من ضمن مجموعة من الأسباب[2]، التي دفعت بالعديد من الشباب المغربي إلى التفكير في الهجرة وترك الوطن، بالإضافة إلى أسباب أخرى منها:
- الوضعية الاقتصادية للشباب المغربي،
- سوق العمل، وعدم توفر فرص الشغل مما أدى إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل،
- البطالة التي تمس عدد كبيرا من المواطنين خاصة منهم الشباب الحاصلين على دبلومات وشواهد جامعية،[3]
- عجز الأحزاب على تحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، [4]
- عدم عدالة الأجور،
فهذه الأسباب خلقت لدي المواطن المغربي ازدواجية في الشخصية حيث تراجع الأمل لدى الأفراد والثقة في النفس والثقة في المستقبل، مما جعل الدولة ترفع شعار التغيير والإصلاح والنهوض بالأوضاع الاجتماعية.
وإذا كانت العوامل السابق التطرق إليها، تشكل عوامل أساسية في التحفيز على الهجرة بشكل عام، فإن هناك مجموعة من العوامل المفسرة لزيادة تدفقات المهاجرين المغاربة في السنوات الأخيرة نحو البلدان المتقدمة، وتأتي المعضلات الاجتماعية على رأسها والتي تعتبر من أهم الأسباب، والتي ستكون موضوع دراستنا.
والخلاصة أن عوامل الهجرة كثيرة ومتباينة وأن محاولة الدراسة والبحث تتطلب الإحاطة بكل الجوانب مصاحبة في إطار مقاربة شمولية، ولعل مقولة العالم الديمغرافي الفرنسي الفريد صوفي Alfred Sauvy، حول إشكالية الهجرة تلخص جزءا من الكل بقوله :” إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر، وإما أن يرحل البشر حيث توجد الثروات.” ولعل هذه المقولة تلخص أهمية المبادرة التي تبناها المغرب بتاريخ 18 ماي 2005، في سياق الجهود الإنمائية التي يتم بدلها لمساعدة الشباب والنساء على تحقيق أسباب الكرامة والنهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية التي تعاني الفاقة والحاجة وتمكينهم من الاندماج داخل النسق المجتمعي المغربي.
وسنحاول من خلال هذا الموضوع إبراز العلاقة الجدالية بين تنزيل ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتأثيرها في معالجة المعضلات الاجتماعية التي تعتبر سببا رئيسيا يدفع العديد من الأفراد نحو الهجرة، من خلال الوقوف على الأهداف التي جاءت بها في سياق توفير الأرضية المناسبة التي تحقق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي الكفيلة بالحد من تفاقم آفة الهجرة نحو الخارج.
I: مبادرة للتنمية ضمن إستراتيجية للإنماء لمواجهة الهجرة
إن التطرق إلى جدالية موضوع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والهجرة أضحى اليوم يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى ما يعرفه المغرب من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وما يفرض الواقع من اكراهات داخلية وخارجية وتغيرات عميقة وتحديات كبرى، فقد أصبحت إشكالية محاربة أسباب الهجرة من الأولويات التي يجب البحث فيها وإيجاد الحلول الناجعة لها، بهدف الحفاظ على القوى البشرية القادرة على العمل والإنتاج وتشجيعها على المساهمة الفعال في بناء مجتمع قوى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، فعلى عاتقها تقوم نهضة البلاد وتنميتها، وهي التي يعود اليها الحلم بمغرب الغد وبنائه[5].
ومن هنا، نفهم النوايا العميقة للخطاب الشهير لجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 18 ماي 2005، حينما خاطب الأمة بقوله: ” … ومن هذا المنظور فإن هدفنا الأسمى من وراء تحقيق هذا المشروع، هو توسيع دائرة الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة، وإتاحة أكبر قدر من فرص الاختيار أمام، كل المغاربة، رجالا ونساء، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بالعمل على استئصال آفة الفقر والبؤس التي تقف عقبة في وجه استثمار المواطن المغربي لمؤهلاته الذاتية ويحول دون إسهامه وإدماجه الكامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية…
… فإنه لا ينبغي النظر إلى الإدماج الذي نتوخاه نظرة بسيطة و محدودة بحيث تعتبره عبئا ثقيلا على النمو، في حين أنه يعد شرطا أساسيا لعملية التنموية ومحفزا قويا لها” [6].
إن الوقوف على العلاقة القائمة بين محاربة أسباب الهجرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تتجاوز إشكالية التعامل مع مفهوم التنمية الاجتماعية تعاملا انتقائيا وأحادي البعد، انطلاقا من كون ظاهرة الهجرة ظاهرة اجتماعية، أي خاصية ملازمة لتطور المجتمعات البشرية، إلى القيام باستقراء متأني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهدف إلى مواجهة المعضلات الاجتماعية بالمغرب[7]، والتي تعتبر السبب الرئيسي في تغذية الرغبة نحو الهجرة والبحث عن موطن جديد يضمن أسباب العيش الكريم للأفراد والجماعات.
فالمغرب يعتبر من البلدان النامية التي تسعى إلى تطوير واقعها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي تحقيقا لتنمية مستدامة، نظرا لما تكتسيه عملية التنمية من أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع.
من هذا المنطلق تم وضع إستراتيجية للتنمية البشرية جعلت في صدارة اهتماماتها النهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية التي تعاني الفاقة والضعف والتي تشكل خزانا كبيرا للراغبين في ركوب مغامرة الهجرة والاغتراب، حيث عملت هذه المبادرة على تحقيق غايتين أساسيتين:
- الإدماج الاجتماعي
إن عملية إدماج الفئات الاجتماعية التي تعاني من الإحباط واليأس والحالمة بالهجرة، تم وفق رؤية ملكية مضبوطة تترجم الحاجة الملحة إلى الاستفادة من الطاقات والمؤهلات البشرية التي يتوفر عليها المجتمع في اتجاه بناء مجتمع متضامن ومتقدم، لهذا الغرض ركزت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بعدها الاجتماعي على تبني مقاربات حديثة تهدف إلى النهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية التي تعيش ظروفا صعبة، والبحث عن أشكال وسبل إخراجها وانتشالها من دائرة الفقر والإقصاء والتهميش، وتوفير آليات واستراتيجيات للإدماج والتأهيل داخل المجتمع ومساعدتهم على تحسين حياتهم الاجتماعية باعتبارهم يشكلون قوة مهمة لكل عملية تنموية من منطلق أن الإنسان أحد عناصر الاستثمار البشري وغاية كل عملية تنموية.
فقد أصبح مفهوم التنمية البشرية مرتبطا بالإنسان كصانع للتنمية وهدفها، وبالتالي السعي إلى إدماج الأفراد في إطار أسرهم ومحيطهم الخاص، وهكذا فإن الاستثمار في العنصر البشري وتوفير كل الحاجيات والمتطلبات الضرورية، هو ما يدفع الأفراد إلى التشبث بالوطن وعدم التفكير في الهجرة، ومن هذا المنطلق فقد حاولت هذه المبادرة تحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية:
– محاربة الإقصاء الاجتماعي،
– تحسين ظروف عيش السكان،
– تعزيز التنشيط الاجتماعي، الثقافي والرياضي،
– دعم الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية والصرف الصحي والتعليم الأساسي والثقافة والرياضة،
– ضمن الإدماج الاجتماعي للشباب،
– تقوية مشاركة المرأة والشباب في النسيج الاقتصادي والاجتماعي،
– تعزيز مقاربة النوع،[8]
فالاشتغال على إستراتيجية الإدماج الاجتماعي للأفراد داخل المجتمع كان هو الهدف الأساسي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي جاءت ضمن إصلاح شمولي لإرساء آليات الضرورية للنهوض بوضعية أفراد المجتمع ومحاربة المشاكل الاجتماعية القائمة ومجابهة انعكاساتها وأثارها، واعتبارها أداة يمكن أن تساهم بقسط وافر في مواجهة المعضلات الاجتماعية والحد منها، بإتاحة إمكانية الاستفادة من مساعدة الدولة في خلق مشاريع اجتماعية لتحقيق الاستقلال الذاتي لشباب، ذلك أن تحقيق الشباب لذاته يرتبط في جزء منه بالوضعية السوسيو اقتصادية التي يعيشها[9].
- الإدماج الاقتصادي
إن الاهتمام بالفئات الفقيرة والمهمشة ولاسيما الشباب وسعي السلطة السياسية إلى إدماجهم في صلب العملية التنموية، جاء في إطار إستراتيجية متكاملة تنادي بأهمية اعتماد مقاربات جديدة في دينامية التنمية تأخذ بعين الاعتبار إشراك أفراد المجتمع في المسار التنموي الذي انخرطت فيه المملكة، ووضع تدابير وآليات تمكن من بلورة الأهداف التي جاءت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتحسين حياة الأفراد وجعلهم يندمجون في المجتمع، حيث أن من أهم عوامل هجرة الإنسان هي الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي تجعله لا يشعر بالارتياح داخل الوطن نتيجة العجز عن توفير متطلبات الحياة الضرورية، فالفقر والتهميش والإقصاء كانت ومازالت من أكثر المشكلات حضورا على قائمة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية داخل المملكة، والتي تدفع فئات كثيرة إلى محاولة الهجرة نحو آفاق جديدة، وذلك بحثا عن فك قيود الإقصاء وللخروج من بوثقة الفقر والتهميش، فقد حاولت هذه المبادرة تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية تتمثل في:
– تعزيز الأنشطة المدرة للدخل والمشاريع الصغرى الموفرة لفرص الشغل والدخل القار،
– تعزيز التنمية المحلية المستدامة،
– دعم خلق أنشطة مدرة للدخل للرفع من مرد ودية صغار المنتجين والمساهمة في السلامة الغذائية خصوصا فيما يتعلق بالإنتاج المعيشي وتطوير تقنيات التحويل،
– دعم أنشطة التسويق لتحسين ظروف عيش الساكنة،
– مواكبة حاملي المشاريع من حيث الدراسة والاستشارة والتوجيه والتأطير،[10]
إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شكلت نقلة نوعية في طبيعة تعامل الدولة مع المعضلات الاجتماعية، ذلك أن المتأمل لأوراش هذه المبادرة سيلاحظ أنها زاوجت بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي في تحقيق أهدافها ضمن رؤية متكاملة تؤسس لعلاقات جديدة في مجال التنمية الاجتماعية.
II – سياسة التنمية الاجتماعية إزاء معالجة أسباب الهجرة ودور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
الواقع أن المغرب يعاني ويواجه العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر سلبا على المسار التنموي الذي انخرطت فيه المملكة، ولعل هذا هو ما دفع المسؤولين بالمغرب إلى القيام بالعديد من الإصلاحات الهيكلية والبنيوية والتشريعية، لعل أهمها إقرار دستور فاتح يوليوز2011[11]، وإدماج أزيد من 4000 شاب وشابة مغربية من حامل الشواهد الجامعية في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل مباشرة سنة 2011، وتثمين الأهداف والمبادئ التي جاءت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تصبو إلى تحسين الوضع الاجتماعي لفئة عريضة من الشباب المغربي الذي يعيش وضعية الإقصاء والهشاشة[12]، بخلق الأنشطة المدرة للدخل والعمل على تشجيعهم على القيام بمبادرات ريادية في مجال النهوض والمشاركة داخل النسيج المجتمعي.
حيث جاءت هذه المبادرة كثمرة للجهود المبذولة في ميدان محاربة الفقر بالوسط القروي، والقضاء على الهشاشة والإقصاء بالوسط الحضري، مع فتح مجالات لاستثمار المؤهلات الشبابية داخل النوادي الثقافية والجمعيات وتحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق السلم والأمن الاجتماعيين.
فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها سنة 2005، تعتبر منتوجا مغربيا صرفا، تهدف إلى ابتكار أساليب جديدة في مجال تدبير الشأن العمومي، حيث جعلت من الإنسان محور الأولويات الوطنية وجوهر الرهانات الديمقراطية والتنموية، وذلك عبر تبني منهج تنظيمي خاص قوامه الاندماج والمشاركة في بناء مجتمع حداثي متضامن قائم على محاربة كل المعضلات الاجتماعية التي تعتبر وقودا يغذي فكرة الهجرة نحو الخارج. فقد شكلت فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للتحولات الاجتماعية بالمغرب، فهي تهدف إلى تمكين المغاربة من الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز قدراتهم وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية، على أساس المبادئ والقيم المؤطرة لكل تنمية مستدامة.
هذا، وقد تجلت برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حتى الآن في مرحلتين:
- ففي المرحلة الأولى 2005-2010، ثم وضع أربعة برامج لفائدة مختلف الفئات المستهدفة
- برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي، وهمت 409 جماعة قروية لا يتعدى معدل الفقر بها %30.
- برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري يستهدف هذا البرنامج 264 حيا حضريا.
- برنامج محاربة الهشاشة، يستهدف هذا البرنامج 10 فئات من الأشخاص في وضعية هشة.
- البرنامج الأفقي: يهم جميع الجماعات القروية و الحضرية غير المستهدفة[13].
- أما خلال المرحلة الثانية، التي انطلقت سنة 2011 إلى 2015، فقد شكلت هذه المرحلة دفعة قوية للتنمية الاجتماعية من خلال الرفع من الغلاف المالي، هذا الأخير صار يناهز 17 مليار درهم، مع توسيع قاعدة الاستهداف لتشمل 702 جماعة قروية، و 532 حي حضري، بالإضافة إلى برنامج خامس للتأهيل الترابي خصص له غلاف مالي إجمالي قدره 5 مليار درهم، يستهدف هذا البرنامج 1 مليون مستفيد قاطن ب 3300 دوار ينتمي إلى 22 إقليم معزول أو جبلي.
وللتذكير فقط، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الأولى 2005-2010، حققت ما يفوق عن 22 ألف مشروع لصالح ما يزيد عن 502 مليون مستفيد، وقد تميزت مرحلتها الثانية 2011-2015، بإعطاء دفعت جديدة وقوية تتمثل في توسيع مجال التدخلات وأهمية الإمكانيات المرصودة وتوسيع الاستهداف ليشمل لكل الشرائح الاجتماعية، بغية إدماجها في النسق العام للتنمية وجعلها قادرة على تحقيق كل ما تطمح إليه في سبيل توفير أسباب الحياة الكريمة، وتجاوز ذلك الإحساس النفسي بالتهميش الاجتماعي الذي يحرك الرغبة في الهروب من الواقع إلى هجرة الوطن، والبحث عن سبل إثبات الذات.
1: اعتماد استراتيجيات جديدة للتنمية الاجتماعية لمحاربة أسباب الهجرة
لا ظلما اقترنت ظاهرة الهجرة في البحوث الاجتماعية والسوسيولوجية المعاصرة بظاهرة الفقر والإقصاء والتهميش الاجتماعي، وهي معضلات اجتماعية تنجم عنها عواقب وأسباب تحفز الفرد الذي يعيش على الهامش[14]، نحو التفكير في الهجرة والبحث عن آفاق جديدة توفر له متطلبات الحياة الضرورية.
انطلاقا من هذا، وفي سبيل مواجهة أسباب الهجرة والحد منها ثم في المغرب المراهنة على تحسين أوضاع الفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة معزولة بالقرى والبوادي وهوامش المدن، وأصبحت مسألة التنمية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، تعتبر من أهم التحديات المطروحة أمام المسؤولين المغاربة .
ومن هنا تتجلى لنا أهمية ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في توفير آليات وإستراتيجية للإدماج والتـأهيل أفراد المجتمع، وجعلهم قادرين على الإبداع والابتكار للمشاركة في بناء المستقبل[15].
أ: إستراتيجية الإدماج
إن الاهتمام بقضايا الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة، ودراسة سبل إدماجهم في الحياة المجتمعية هو وحده الكفيل بالقضاء عن الأسباب التي تدفع فئات عريضة من أبناء الشعب المغربي إلى التفكير بالهجرة، فتبني المغرب لسياسة اجتماعية بمضامينها ووظائفها التنموية، هو عامل هام نحو خلق ذلك الارتباط العاطفي للأفراد بالوطن[16]، ولتجاوز آثار الإشكاليات الاجتماعية في إطار مقاربات جديدة، تلغي ذلك التفاعل الجدلي في دعم فكرة أو حقيقة أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، هي ما يبرر رغبة العديد من أبناء الوطن في الهجرة.
إن تحليلنا العلائقي لاستنباط مدى تأثير السياسة الاجتماعية التي انتهجها المغرب منذ سنوات في التصدي لآفة الهجرة، يتضح من خلال المؤشرات الايجابية التي ثم تحقيقها في إطار تنزيل ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب.
فلقد أصبح اليوم التفكير ببناء مجتمع ديمقراطي متقدم، رهين بآليات وإستراتيجية الاندماج الاجتماعي لكل أفراده باعتبارهم مواطنين أحرار يجب أن يتمتع بشروط حياة متكافئة على المستوى السياسي والثقافي كما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
والواقع أنه، انطلاقا من المكانة المركزية التي أضحت تحتلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في نسق المجتمعي والتنموي بالمغرب، والتي سبق التذكير بها أعلاه، يمكن القول أن هذه المبادرة وبالنظر لكل الحمولات التنموية التي جاءت بها لتحقيق الرفاهية والكرامة لكل الناس في إطار التنمية والديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، تعتبر مقاربة جديدة في معالجة الأسباب الكامنة وراء الرغبة في الهجرة، بجعل الإنسان صانع للتنمية وهدفا لها.
ب: إستراتيجية التأهيل
إن إستراتيجية التأهيل بالمغرب تهدف إلى النهوض بأوضاع مختلف الفئات الاجتماعية التي تعاني من الفقر والتهميش والإقصاء، هذه المعضلات التي ظالما عانت منها شرائح واسعة من أفراد المجتمع المغربي، والتي كانت سببا في هجرة العديد من الشباب والنساء نحو بلدان أخرى.
فالتأهيل يعد من أهم الاستراتيجيات والوسائل للمساهمة في معالجة الآفات الاجتماعية التي تولد الرغبة لدى الأفراد في الهجرة من خلال مساعدتهم في الاندماج داخل الدورة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وأيضا المساهمة بشكل فعال في مسار التنموي بالبلاد.
ولعل التجربة المغربية في مجال التنمية البشرية كانت سباقة في المحيط الإقليمي والجهوي إلى الأيمان بثقافة التأهيل والإدماج كمحددات أساسية للرقي بحياة الإنسان ودعم دوره داخل المجتمع، حيث حققت إستراتيجية الإدماج والتأهيل المتوخاة من تطبيق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دورا هاما في تدعيم حق الفرد بالمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو ما يزيد من انتمائه لمجتمعه والتمتع بكافة الحقوق والحريات ونبذ فكرة الهجرة، باعتباره فاعلا اجتماعيا قادرا على إثبات ذاته والتواصل مع أفراد المجتمع.
2: المبادرة الوطنية للتنمية المستدامة كآلية للقضاء على الأسباب الاجتماعية للهجرة
لقد جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كعملية تصحيحية وإستراتيجية وطنية فرضتها ظروف وطنية ودولية، وانبثقت عن إرادة سياسية تترجم الوعي المتزايد من ظرف كل المكونات المجتمعية بأهمية ورش التنمية البشرية في تحسين الأوضاع الاجتماعية للأفراد قصد مواجهة تزايد عدد الراغبين في الهجرة نحو بلدان آخر، وأيضا في تحقيق الالتزامات الدولية للمغرب في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مجال القضاء على براثين الفقر ومحاربة الإقصاء والتهميش، بالاعتماد على آليات جديدة تتوخى نهج الاشتراك والانفتاح والإدماج لكافة أفراد المجتمع في البرامج التنموية، عبر إيلاء عناية واهتمام خاص للقضاء على كل المعضلات الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لإعادة الإدماج الاجتماعي وسوسيومهني للطاقات الشابة، وتوفير الظروف الملائمة التي تمكنهم من إبراز القدرات والكفاءات قصد المساهمة في المسار التنموي للمملكة، بتأمين الظروف المناسبة للكرامة الإنسانية، بالنظر إلى ما يمليه إحساس الأفراد بالطمأنينة والأمان من نتائج إيجابية تعتبر دعامة أساسية في إحساس الأفراد بالانتماء إلى المجتمع وتحقيق القدرة على تفجير طاقاتهم الإبداعية وتمكينهم من المشاركة في تدبير أمور حياتهم، مما يخلق لديهم شعور من أجل الاستقرار بالوطن.
ذلك أن الفئة الشابة تتميز بديناميكيتها المتجددة وقدرتها العملية، فهي تتسم بالحماس الجامح والطموح والحيوية[17]، غير أن طموح هذه الفئة كثيرا ما يصطدم بواقع الحياة اليومية وإكراهات المعضلات الاجتماعية التي تتخبط فيها مما يخلق نوع من الاضطراب النفسي وبسيكولوجي قد يؤدي بهم إلى الانحراف أو التفكير في الهجرة والابتعاد عن الموطن الأصلي في ظل غياب شروط الضرورية للعيش الكريم.
فقد انكب ورش المبادرة الوطنية للتنمية المستدامة على محاولة إعطاء تصور جديد للحلول ريادية من أجل تنمية اجتماعية متكاملة، قائمة على أساس خلق الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية الملائمة، التي تمكن الأفراد من المساهمة في العملية التنموية، وتبقي العلاقة بين تنزيل ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومعالجة أسباب الهجرة علاقة متينة، على أساس أن القضاء على المعضلات الاجتماعية التي يعرفها المجتمع المغربي هو الكفيل بالحد من تزايد عدد الطامحين نحو الهجرة، فكلما كانت الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين تضمن لهم ولأسرهم نوعا من الكرامة الإنسانية، قلة التفكير في الهجرة وبالتالي نكون أمام أشخاص متشبعون بمبادئ المواطنة القائمة على تحقيق التقدم والرفاهية لجميع أفراد المجتمع.
الخــاتـــمـــــــــــــــــــــــــة :
تشكل الهجرة بالمغرب ظاهرة مجتمعية تمتد جذورها إلى عصور قديمة وتعاني منها العديد من الأسر المغربية التي هجرة أبناءها بحثا عن أفاق أخرى تضمن لهم توفير متطلبات العيش الكريم وإعالة أسرهم وذويهم، وإذا كانت أسباب الهجرة والسفر متعددة ومتنوعة فإن العوامل الاجتماعية تأتي في المرتبة الأولى، بالنظر إلى انعكاساتها المتعددة على الوضعية النفسية والعاطفية للإنسان والتي تشكل عاملا هاما تدفعه نحو مغادرة الوطن لانعدام الإحساس بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
والمغرب ووعيا منه بأهمية مواجهة آفة الهجرة عمل على بلورة سياسة عمومية اجتماعية شاملة ومتكاملة، لتحسين ظروف عيش الساكنة، وتحقيق التقدم والرفاهية لجميع أفراد المجتمع، قائمة على إدماج المجتمع المدني داخل المسار التنموي للمملكة، في إطار مقاربة جديدة قوامة الانفتاح والمشاركة لكل الطاقات الحية داخل المجتمع.
فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كسياسة عمومية في المجال الاجتماعي جاءت في سياق وطني ودولي خاص، فهي تهدف إلى إرساء إستراتيجية وطنية للنهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية التي تعاني الفقر والحاجة والبطالة، وتطمح إلى إيجاد السبل التي تضمن لهم تحقيق كرامة العيش من جهة، ومن جهة أخرى محاربة الأسباب الاجتماعية التي يتخذها العديد من الأفراد سببا للهجرة والاغتراب
[1] : كداي عبد اللطيف، التحولات الاجتماعية القيمية للشباب المغربي: محاولة للرصد والفهم، المجلة المغربية لعلوم التربية، الرباط، سنة 1995، العدد7، ص 90.
[2] : خروفي مصطفى، الهجرة والاغتراب: بروز حقل دراسي في المغرب العربي والشرق الأوسط، العالم العربي في البحث العلمي، سنة 1996، العدد6، ص 101.
[3] : حسني عبد اللطيف، حركة 20 فبراير بالمغرب: الجذور، المسار، الأفاق، مجلة وجهة نظر، سنة 2011، العدد50، ص 5.
[4] : العطري عبد الرحيم، سوسيولوجيا الشباب المغربي، جدل الإدماج والتهميش، مطبعة طوب بريس، الرباط، سنة 2004، ص 65 ومايليها.
[5]: بوسعيد الشيخ، بناء مجتمع المعرفة ورهانات التنمية وانعكاساتها على الشباب المغربي، مجلة قانون وأعمال، سنة 2013، العدد3، ص 88.
[6] : الخطاب الملكي السامي حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 18 ماي 2005، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة ” نصوص ووثائق”، سنة 2015، عدد 279.
[7] : فحسب الإحصاء العام الوطني للسكان والسكنى هناك حوالي 14.2 % من سكان المغرب يعانون الفقر، أي ما يعادل 6 مليون شخص، وإذا كانت نسبة 14.2 % تطرح نفسها كمعدل وطني، فالفقر على المستوى القروي يصل إلى أزيد من 23 %.
- راجع: العطري عبد الرحيم، المغرب الاجتماعي خلال موسم 2011-2012، الافتراضي يربك حسابات الواقعي، التقرير السنوي لحالة المغرب، دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر، سنة 2013، ص 57.
[8] : أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مأخوذ من الرابط الإلكتروني http://www.indh.gov.ma/index.php/ar/programmes
[9] : كداي عبد اللطيف، التحولات الاجتماعية القيمية للشباب المغربي: محاولة للرصد والفهم، المجلة المغربية لعلوم التربية،الرباط، سنة 1995، العدد7، ص 83.
[10] : أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مأخوذ من الرابط الإلكتروني http://www.indh.gov.ma/index.php/ar/programmes
[11] : ظهير شريف رقم 1.11.91 ، صادر في 27 شعبان 1432 الموافق 29 يوليوز 2011، بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليوز 2011.
[12] : كداي عبد اللطيف، التحولات الاجتماعية القيمية للشباب المغربي: محاولة للرصد والفهم، المجلة المغربية لعلوم التربية،الرباط، سنة 1995، العدد7، ص 83.
[13] : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 18 ماي 2005، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة ” نصوص ووثائق”، سنة 2015، عدد 279.
- للمزيد من المعلومات أنظر الرابط الالكتروني http://www.indh.gov.ma
[14] : جواد بشارة، التهميش الاجتماعي أبعاد الظاهرة و دلالاتها، الحوار المتمدن، الطبعة الأولى، ص 2.
[15]: الغياط محمد، السياسة والشباب المغربي بين الولاء والإقصاء: العلاقة بين السلطة السياسية والشباب، رؤية نقدية للسياسة الجديدة للشباب من خلال الأبواب المفتوحة للجميع، مطبعة طوب بريس، سنة 2004، ص 5.
[16]: الغياط محمد، السياسة والشباب المغربي بين الولاء والإقصاء، مرجع سابق، ص 4.
[17] : ذلك أن فئة الشباب يمثلون غالبية ساكنة البلدان والقوى العاملة في المستقبل، وهو ما يفرض منح المزيد من الاهتمام لتمكين الشباب من التعليم وتسليحهم بالمعارف والمهارات من أجل إعدادهم للمشاركة الكاملة في المجتمع. راجع: بوسعيد الشيخ، مرجع سابق، ص 80.