الفجوة الاقتصادية بين الفئات الاجتماعية بالبلدان المغاربية، مقاربة منهجية لتقليص التفاوت
The economic gap between social groups in the Maghreb countries, a systematic approach to reducing inequality
فاطمة لمحرحر
دكتورة في الدراسات السياسية والقانون العام
كلية الحقوق فاس
ملخص:
إن الفجوة الاقتصادية ظاهرة غير عادلة ولا تمت للإنسانية بشيء، فهي تؤثر سلبا على كل الفئات داخل المجتمع وتضر بالسياسة وتعيق النمو الاقتصادي وتخنق الحراك الاجتماعي وتشجع على انتشار الجريمة والعنف بين الأفراد، فضلا عن تأثيرها المعنوي إذ أنها تهدد سلامة الديمقراطية حيث سيطرة الأغنياء على السلطتين السياسية والاقتصادية؛ بالإضافة إلى أن الفجوات القائمة بين الفئات الاجتماعية فيما يتصل بالمداخيل، تمثل أبرز صور اللامساواة كما ذكرنا، كما أن صور اللامساواة موجودة على مستوى الاستهلاك، والتفاوتات بين المناطق ضمن بلدان المنطقة العربية وبينها، والفروق الحاصلة على مختلف المستويات الاجتماعية (العمل، التعليم، النوع الاجتماعي…).
الكلمات المفتاحية: الفجوة الاقتصادية، الفئات الاجتماعية، الدول المغاربية، اللامساواة
Abstract :
The economic gap is an unfair phenomenon that does nothing to humanity, they negatively affect all groups within society, harm politics, impede economic growth and stifle mobility, as well as its moral impact, as it threatens the integrity of democracy, where the rich control the political and economic powers; In addition, the gaps that exist between social groups in relation to income, in addition, the gaps that exist between social groups with regard to income, represent the most prominent forms of inequality, as we mentioned, there are also inequalities at the level of consumption, and disparities between regions within and between countries of the Arab region, And the differences at different social levels (work, education, gender…).
key words : The economic gap, social groups, Maghreb countries, inequality
الفجوة الاقتصادية بين الفئات الاجتماعية بالبلدان المغاربية، مقاربة منهجية لتقليص التفاوت
The economic gap between social groups in the Maghreb countries, a systematic approach to reducing inequality
مقدمة:
إن الحديث عن الفجوة لاقتصادية في البلدان المغاربية، هو حديث عن التحولات الكبرى التي شهدتها مجتمعاتنا المغاربية في كليتها، هو البحث في التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية في ضوء علاقتها باللامساواة الاقتصادية، نتج عنه نهج جديد لتحليل التفاوت في المنطقة يختلف عن النُهُج التقليدية، الأمر الذي يتطلب اتباع أسلوب تجريبي فيه تحليل للواقع المعاش في البلدان المغاربية.
وبالتالي، تشكل الفجوة الاقتصادية أحد أبرز نقائص المسار التنموي الذي انتهجته الدول المغاربية طيلة عقود ما بعد الاستقلال، إذ عجزت سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي دأبت الحكومات بهذه البلدان على إعدادها وتنفيذها منذ بداية الستينات من القرن الماضي، من تحقيق التوازن المجالي وتقليص الفجوة بين المكونات الاجتماعية.
وفي جميع الأحوال، فإن ما تعرفه المنطقة المغاربية من أحداث، حيث ما تزال ليبيا تتخبط في صراعات داخلية قبلية ومناطقية وأخرى خارجية، إضافة إلى تحديات الانتقال الديمقراطي التي تشهدها باقي دول المنطقة؛ وإزاء هذا الواقع، تتفاقم الفجوة الاقتصادية واللاعدالة الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع المغاربي؛ فأغلبية الفئات الاجتماعية في هذا المجتمع تعاني التهميش والاقصاء المتزايد حيث وصلت نسبة الفقر والبطالة في دول المنطقة أعلى مستويات لها في ظل جائحة كورونا.
تنطلق هذه الورقة البحثية من الفرضية القائلة بأن التفاوت الاقتصادي واللامساواة الاقتصادية بين الفئات الاجتماعية في المنطقة المغاربية، خاصة من النساء والأطفال والمعطلين واللاجئين والمهاجرين وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود والمسنين والمشردين وغيرهم، والتي تمثل الحلقة الأضعف في هذه المجتمعات بسبب صعوبة الحصول على الحماية والوقاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية، سيشكل اختبارا مهما للأنظمة المغاربية لرسم استراتيجيات التنمية الاقتصادية الخاصة بالمستقبل.
هذا، وتوحي القراءة الأولية للمؤشرات الاقتصادية العربية في مجملها بعدة أمور أبرزها تزايد التفاوتات بين الفئات الاجتماعية في مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي، وانخفاض مستوى الادخار مع تراكم الرأسمال وتراجع الاستثمارات البينية.
وفي هذا الصدد، وأخذا بالحسبان كل ما سبقت الإشارة إليه تأتي هذه الورقة كمحاولة للإجابة عن مجموعة من الإشكاليات المطروحة في المنطقة المغاربية والتي تهم الفجوة والتفاوت الاقتصادي بين الفئات الاجتماعية، بهدف إيجاد حلول منطقية وناجعة تتوافق مع خصوصية ومكونات المنطقة، من خلال الإجابة عن بعض التساؤلات ذات الصلة، ما هي نتائج وتداعيات الفجوة الاقتصادية على الفئات الاجتماعية في المنطقة المغاربية؟ وما هي الآليات والاجراءات التي يتوجب على دول المنطقة اتخاذها للحد من اللامساواة الاقتصادية والتفاوتات الاجتماعية؟ ومن أجل الإجابة على هذه التساؤلات سنعتمد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال اعتماد بعض الدراسات التي اهتمت بالنمو الاقتصادي والسياسية الاقتصادية ومستقبل التنمية للدول المغاربية في العشرية الأخيرة، ومراجعة عدد من الوثائق والكتابات والتقارير والاحصاءات التي همت المنطقة المغاربية.
أولا: اللامساواة الاقتصادية في البلدان المغاربية– الصور والأبعاد-
اكتسب موضوع اللامساواة الاقتصادية أهمية متزايدة في العقدين الماضيين، خاصة مع انطلاق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، ومع بدء ما عرف “بالربيع الديمقراطي”، الذي أظهر مدى الفجوة الاقتصادية والتهميش الذي تعاني منهما فئات عريضة من المجتمع المغاربي، وما تبعه من حرب وقمع وتهجير وسجن وفقر في بعض دول المنطقة[1].
وهو ما أدى إلى تعرض فئات مجتمعية عديدة في البلدان المغاربية، لأشكال مختلفة من اللامساواة؛ غالبا ما تتحمل مسؤوليتها الحكومات وفي بعض الأحيان الحكومات ومعها بعض مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وهكذا، فإن أي تقييم شامل لعدم المساواة الاقتصادية بين الفئات الاجتماعية من حيث الدخل والثروة، عليه أن يتجاوز الدولارات، ليفهم الفوارق في أبعاد التنمية الأخرى والعوامل التي تؤدي إليها؛ بالطبع هناك أوجه عدم مساواة اقتصادية، لكن هناك أيضا أوجه أخرى في عدم المساواة في أبعاد التنمية، مثل الصحة والتعليم والكرامة واحترام حقوق الإنسان، وهذه صور قد لا يكشفها النظر فقط للامساواة في الدخل والثروة دون غيرها[2].
مجالات اللامساواة في البلدان المغاربية[3].
وبالتالي، ومن خلال قراءة هذا الشكل يتضح لنا، أن مفهوم اللامساواة مفهوم واسع ذو أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية، وبذلك تبرهن الدراسات على تنوع مجالات اللامساواة، فإلى جانب الحقوق الاقتصادية مثل، الدخل والثروة والحق في التملك، هناك الحقوق السياسية، كالحق في التصويت وحرية التعبير، إضافة إلى الحقوق الاجتماعية، كالتفاوت في المهارات والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية[4].
ووفق مقياس الأمم المتحدة لللامساواة الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نجد أن المجموعات الأكثر إقصاء وتهميشا وتعرضا للتمييز في المنطقة المغاربية هم، النساء واللاجئون والمهاجرون والأشخاص المقيمون في المناطق الريفية وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين؛ ومن الفئات التي تعرضت للإقصاء والتهميش كذلك بعض الأقليات[5].
والجدير بالذكر أن اللامساواة الاقتصادية، ليست مستوطنة في المنطقة المغاربية بل هي نتيجة لظروف تاريخية وسياسية واقتصادية، بسبب غياب التخطيط السليم والإدارة القائمة على المنهج العلمي، مما أدى بدوره إلى تفاوت في مستويات المعيشة ولا سيما في البلدان الأقل قدرة وثروة.
وبالرغم من أن معظم الدول المغاربية قد حققت تقدما طفيفا في الحد من مستوى الفقر، إلا أنها لم تحقق مستوى النجاح نفسه في الحد من اللامساواة، ففي العديد من هذه البلدان شهدت اقتصاداتها ارتفاعا في مستويات اللامساواة في الدخل، وقد نتج عن ذلك تعزيز الهوة بين الأغنياء والفقراء، فضلا عن فقد تراجعت حصة الأجور، وحسب بيانات لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بلغ متوسط حصة الأجور في تونس والمغرب منذ التسعينات نحو %33 من الدخل القومي، ولم تكد حصة الأجور تتحسن حتى أخذت تنخفض مجددا بعد فترة وجيزة، ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى عدم التركيز على سوق العمل وعدم إعطاء الأولوية للقطاعات الموجهة نحو التصدير لرفع مستوى التنافسية في الاقتصاد[6]. وبالتالي ازدادت الفوارق الموجودة وارتفعت معدلات البطالة واتسعت الهوة الاقتصادية بين مختلف الشرائح الاجتماعية.
مبيان: تطور معدل البطالة لدى بعض الفئات السكانية بين سنة 2019 وسنة 2020 (%)[7]
ففي المغرب مثلا، يتضح من خلال المؤشرات الواردة في هذا المبيان، أنه بعد المنحى التنازلي الذي شهده معدل البطالة على مدى الثلاث السنوات الماضية، عاد ليرتفع مرة أخرى بمقدار 2,7 نقطة بين سنتي 2019 و2020، كما سجلت معدلات البطالة في صفوف حاملي الشهادات زيادة قدرها 2,8 نقطة، وتتجلى هذه الزيادة بشكل أكبر بين حاملي شهادات التخصص المهني 28,4%، وشهادة التأهيل المهني 23% وشهادة التعليم الأساسي 14,1%؛ هذا وارتفع معدل البطالة للحاصلين على شهادات عليا ليصل إلى 23,9[8]%.
إلى جانب كل ما سبقت الإشارة إليه، ترتبط التصورات بشأن الظلم الاقتصادي باللامساواة في الحصول على الفرص المدرة للدخل وانعدام الحركية الاجتماعية أكثر مما ترتبط باللامساواة عند نقطة زمنية محددة، ويتضح ذلك بشكل جلي في ما يتعلق بعدم تكافؤ الفرص في التعليم، إذ يشكل هذا الأخير منذ مرحلة الاستقلال في الدول المغاربية السبيل الرئيسي إلى الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، تجب الإشارة إلى أن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حددت ثلاث مجالات للمساواة، المساواة في الحقوق وفي تكافؤ الفرص وفي الظروف المعيشية.
وعلى صعيد آخر، لا يمكن لاستدامة النمو الاقتصادي أن تتحقق سوى بمشاركة جميع فئات المجتمع، وتمثل النساء موردا غير مستثمر في الاقتصاد المغاربي، وهي حقيقة أشارت إليها تقارير البنك الدولي عن المساواة بين الجنسين، وقد أكدت هذه التقارير وغيرها أن العلاقة القوية في العادة بين مستوى التحصيل الدراسي والمشاركة في النشاط الاقتصادي تتقلص مع ارتفاع مستوى تمثيل النساء المتعلمات في قطاع حكومي، وضعف مستوى تمثيلهن في القطاع الخاص[9].
غير أنه على الرغم من المكاسب التي تحققت على بعض الأصعدة، ولا سيما التعليم والرعاية الصحية ومعدلات البقاء على قيد الحياة والتمكين السياسي، فإن الفجوة الاقتصادية تظل دون تطور ملموس، حيث تؤكد معظم المؤشرات التي تقيس عدم المساواة بين الجنسين تدني ترتيب الدول المغاربية فيما يتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية المتاحة للنساء.
وفي هذا السياق أظهر مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للفجوة بين الجنسين لسنة 2020 أن منطقة شمال إفريقيا حصلت على أدنى نسبة أداء (61,1%)، كما أشار نفس التقرير بأن دول هذه المنطقة تحتاج إلى 153 سنة لتجاوز الفوارق بين الجنسين[10].
ومن بين أوجه اللامساواة التي نجدوها منتشرة في الدول المغاربية، الفجوة الاقتصادية بين المناطق الحضرية والقروية، التي تساهم بشكل كبير في تزايد مستويات الفقر؛ فوفقا لمؤشرات البنك الدولي[11] فأكثر من 35% من السكان في شمال إفريقيا يعيشون في المناطق القروية.
وفي هذا السياق، يبقى التأكيد أن الفجوة القائمة بين المناطق الحضرية والقروية في جميع أنحاء المنطقة، تزيد من معاناة الأسر بشكل عام من الفقر، وإلى تفاوت في الثروة والدخل ما يحرم العديد من الناس القدرة على مواجهة الأعباء اليومية، الأمر الذي يولد دوائر مغلقة من الأمية وتدني الأجور والزواج المبكر لا سيما في المناطق القروية، مما يؤدي بالنتيجة إلى التعثر في الوصول إلى العدالة بين مختلف المكونات الاجتماعية.
وعليه، فإننا عندما ندقق في وضع المنطقة نجد أن نطاق الفقر قد اتسع، وأن هناك قدر لا يستهان به من اللامساواة في توزيع ثمار التنمية، فضلا عن أن عددا كبيرا من المواطنين في المنطقة مستبعدون من المشاركة في عمليات صنع القرار ويتعرضون للتهميش[12].
بالإضافة إلى أن الفجوات القائمة بين الفئات الاجتماعية فيما يتصل بالمداخيل، تمثل أبرز صور اللامساواة كما ذكرنا، كما أن صور اللامساواة موجودة على مستوى الاستهلاك، والتفاوتات بين المناطق ضمن بلدان المنطقة وبينها، والفروق الحاصلة على مختلف المستويات الاجتماعية (العمل، التعليم، النوع الاجتماعي…).
وعلى العموم، فإننا عندما ندقق أكثر في ظاهرة اللامساواة نجدها مشكلة متعددة الأبعاد وليست مشكلة أحادية الجانب، تؤثر سلبا على قدرة البلدان المغاربية في رفع مستوى رفاهية مواطنيها؛ إذ أن زيادة اللامساواة واتساع التفاوتات بين الأفراد في المجتمع يرتبان أثرا ومخاطر على النمو والاستقرار الاقتصادي.
ثانيا: الفجوة الاقتصادية و-الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد-
إن ظاهرة التنمية غير المتوازنة داخل الدول المغاربية والتوزيع غير المتساوي للموارد بين المركز والأطراف، بدت واضحة في تراجع مستوى المعيشة وارتفاع معدلات البطالة والتفاوت في الدخل واتساع الفوارق الاقتصادية وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية.
على مدى العقدين الماضيين، شهدت المنطقة المغاربية مكاسب كبيرة من رأس المال البشري مقرونة بزيادة الفجوة الاقتصادية بين الفئات الاجتماعية، حيث ما تزال التفاوتات واسعة الانتشار، لاسيما حرية الأفراد في أن يحققوا ذواتهم وما ينشدونه من دراسة وعمل أو ما يكفي من الغذاء[13].
إلى جانب ذلك، تواجه المنطقة المغاربية تحديات جيوسياسية تعرضها لمخاطر اجتماعية واقتصادية وبيئية؛ إذ تشهد دول المنطقة انتشار أنظمة ديمقراطية حديثة النشأة لم تنجح حتى الآن في بناء قدراتها ومؤسساتها، وأنظمة أخرى تشهد نزاعات عنيفة، كما تعاني هذه البلدان أيضا من استشراء الفساد في الأنظمة وخاصة بين الطبقة السياسية، مما أدى إلى تعطل المؤسسات العامة وتضاؤل قدراتها على تلبية حاجات الناس، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتآكل الطبقة المتوسطة المنتجة[14]؛ مما يفتح المجال لبروز بيئة مناسبة وحاضنة للتطرف والنزاعات الأهلية.
هذا، وتجب الإشارة هنا إلى أن الأزمة الصحية التي تفشت في مختلف أنحاء المعمور، وضعت صناع القرار على المستوى العالمي والإقليمي أمام معادلة صعبة، حيث كان على صانعي السياسات في البلدان المغاربية الاختيار بين فرض حجر صحي شامل لإنقاذ حياة الأفراد أو اتباع إجراءات صحية أقل صرامة لمواصلة النشاط الاقتصادي؛ ومهما كان الاختيار الذي ذهب إليه هذا البلد أو ذاك، فإن كل الاقتصاديات تعرضت وإن بدرجات متفاوتة إلى صدمة اقتصادية، سواء على مستوى العرض بسبب الانخفاض الحاد في نشاط المقاولات، أو على مستوى الطلب بتراجع القدرة الشرائية لعدد كبير من الأسر في المنطقة[15].
وفي هذا المضمار، سجل كل من المغرب وتونس انكماشا في ناتجهما المحلي الإجمالي بنسبة 7% خلال سنة 2020 مقابل 5,5% بالنسبة للجزائر و3,2% لموريتانيا أما الاقتصاد الليبي فقد سجل أعلى نسبة انكماش وصلت إلى %8,8[16]، مع تفاقم واضح في نسب البطالة عززته الإجراءات المرتبطة بتدابير مكافحة وباء كورونا، كما تبين من خلال نتائج بحث قامت به المنذوبية السامية للتخطيط حول أثر كوفيد 19 السوسيو-اقتصادي والنفسي على الأسر أن 34% من الأسر في المغرب حرمت من مصادر الدخل بعد توقفها عن ممارسة نشاطها؛ وقد أدى ذلك إلى انخفاض استهلاك الأسر المعيشية وبالتالي الزيادة في مستوى الفقر والهشاشة[17].
هذا، وقد أدت الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد19، إلى جانب ظاهرة الجفاف والصراعات وتزايد الاضطرابات الداخلية، إلى إضعاف التوازنات الاقتصادية والاجتماعية داخل البلدان المغاربية، مما طرح المزيد من التحديات الاقتصادية التي تهدد باتساع أوجه التفاوتات الاقتصادية بين الفئات الاجتماعية.
ونسجل في نفس السياق، أن النموذج التنموي الحالي المتبع في المنطقة المغاربية يهمل الأهداف التنموية المتمثلة في الإنصاف والدمج الاجتماعي، وهو ما يدعو إلى إطلاق حوار جدي ومعمق بين كافة مكونات المجتمع حول عقد اجتماعي جديد من أجل تعزيز العدل والحرية والمساواة في المجتمع بين جميع الفئات الاجتماعية، بحيث يمكن لهذا العقد بناء علاقة جديدة بين الأفراد في المجتمع ومع الدولة، من خلال تنزيل قيم ومبادئ تزيل الفجوة الاقتصادية في المجتمع، وتعيد الثقة بين كافة مكوناته، تنعكس في أنظمة سياسية عصرية، تنطلق من حقوق الإنسان وتشرك مكونات المجتمع في كافة القرارات الصادرة عبر الآليات الديمقراطية دون تهميش أو تمييز أو إقصاء لأحد[18].
ومن هنا نستطيع القول أن البلدان المغاربية، أصبح من الواجب عليها فرض الأمن والاستقرار في الدول التي تشهد نزاعات عسكرية، وتعزيز المشاركة الديمقراطية، بهدف خلق بيئة مستقرة تسمح بحوار بناء بين كل فئات المجتمع[19]، من الشباب والنساء وذوي الإعاقة واللاجئين…بهدف ردم الفجوة الاقتصادية واللامساواة.
هذا، ويبقى تصحيح الفجوة الاقتصادية بهدف الوصول إلى التنمية البشرية الشاملة، أمر ممكن في القرن الحادي والعشرين، إذا بدأت الدول المغاربية العمل على تحسين مستويات عدم المساواة ضمن إطار يربط بين توسع الإمكانات والمداخيل وبين توزيعها، قبل أن تتحول الاختلالات إلى هيمنة سياسية راسخة[20].
ثالثا: نحو بيئة مواتية لإدماج الفئات الاجتماعية
أدرج موضوع اللامساواة في النقاش الدائر حول التنمية، بالتزامن مع ظهور دعوة لتبني سياسات تهدف إلى الحد من اللامساواة الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والعمل والسياسات المالية.
لا يمكن تحقيق المساواة دون الشراكة بين الحكومة والجهات المعنية غير الحكومية، ولا سيما الأفراد والمجموعات المهمشة وتعزيز قدرتهم على التأثير في مسار تطوير وتنفيذ السياسات العامة[21]، خاصة أن هناك فقدانا للثقة بين المواطنين وحكوماتهم في البلدان المغاربية بسبب تصاعد الفجوة الاقتصادية ومختلف مظاهر اللامساواة.
وبالموازاة مع ذلك، فتراكم أوجه اللامساواة كثيرا ما تفاقمها اختلالات عميقة في موازين القوى، حيث أن الفوارق بين الفئات الاجتماعية هي متجذرة في المجتمعات المغاربية، نتيجة للتفاوت البالغ في المداخيل بين الأفراد والتي تبدأ منذ الولادة وتتراكم مدى الحياة، مما يستدعي جيلا جديدا من المقاييس لسد الفجوة الاقتصادية خاصة على مستوى الارتقاء في مستويات الدخل عبر الأجيال، فكما هو معلوم كلما ارتفع عدم المساواة في التنمية البشرية، تراجع الارتقاء في الدخل والعكس صحيح[22].
وعليه، فمن أجل المضي قدما في معالجة الفجوة الاقتصادية في المنطقة المغاربية، يجب تعميم المساواة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية وتطوير أهداف استراتيجية تنموية طويلة الأجل تدعم العدالة الاجتماعية، وترفع مستوى مناعة المجتمعات في مواجهة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي[23].
وبناء على ما تقدم، فإن الشمول والتضمين مبدآن أساسيان في صنع سياسات هادفة إلى تحقيق المساواة، من خلال تبني مرجع قانوني يحمي الحقوق مثل الشرعة العالمية لحقوق الإنسان ودستور البلد الذي يساوي بين المواطنين؛ فاعتماد نهج اقتصادي قائم على الحقوق يكون له دور في تغير ذهنية صنع السياسات، فعوضا عن تكون ذهنية صنع السياسات مبنية على الصدقة تصبح مبنية على الحق، ويستند مناصروا هذا النهج إلى أنه يعزز من تمكين الفئات الأكثر عرضة للامساواة ويعظم من إمكانية إشراكها في الشأن العام ويمنح الأولوية لحقوق الفئات الأكثر تهميشا، ويدعم الشفافية والمحاسبة[24].
وهكذا، فالمنطقة في حاجة إلى عقد اجتماعي جديد كأساس لعلاقات أكثر انتاجية، يربط بين الاصلاح ومبادئ تقليص الفقر والمساواة في الدخل، وإذا أرادت العملية الإصلاحية أن تتجاوز محدداتها الحالية، لا بد من الربط بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي؛ وهو ما سيترجم في فرص عمل أكثر وظروف معيشة أفضل ونسبة فقر أقل في المنطقة المغاربية[25].
وأخيرا، فإن البلدان المغاربية تحتاج إلى نموذج تنمية اقتصادية تشمل الجميع وتكسر الحلقة المفرغة المتمثلة بانخفاض الانتاجية على نطاق الاقتصاد بأكمله وبطء نمو دخل الأسر، وتباطؤ خفض الفقر وارتفاع العمالة غير النظامية، إجراء إصلاحات مؤسسية وتحول بنيويا تشكل معا تحديات إنمائية وجودية[26].
والواقع أن دروسا في المنطقة، تفرض حاجة ماسة إلى إعادة النظر في دور التعليم في العقود الاجتماعية، بما يفضي إلى نظم رفيعة الجودة تمكن من تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، ليتحول نظام التعليم في نهاية المطاف إلى نظام ينحو إلى المزيد من الاستقلالية والحريات[27]، ويساهم في تخفيض الفجوات عن طريق رفع مستويات دخل واستهلاك الفئات المعرضة للمخاطر.
وفي الختام، نستطيع القول أن الفجوة الاقتصادية ظاهرة غير عادلة ولا تمت للإنسانية بشيء، فهي تؤثر سلبا على كل الفئات داخل المجتمع وتضر بالسياسة وتعيق النمو الاقتصادي وتخنق الحراك الاجتماعي وتشجع على انتشار الجريمة والعنف بين الأفراد، فضلا عن تأثيرها المعنوي إذ أنها تهدد سلامة الديمقراطية حيث سيطرة الأغنياء على السلطتين السياسية والاقتصادية؛ وهكذا فإن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء يعرقل كل محاولات القضاء على الفقر في المنطقة.
وعليه، فالاقتصادات المغاربية بحاجة ماسة إلى تحول بنيوي، يأخذ في الاعتبار الأثر الاجتماعي للسياسة الاقتصادية ليصبح النمو الاقتصادي منصفا وشاملا للجميع ومستداما[28]؛ مما يتطلب تنويع الاقتصاد وزيادة الانتاجية بالتركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كنقطة انطلاق لتشجيع المبادرة الشخصية وتوليد فرص العمل.
هذا، ويتيح السعي إلى تكامل إقليمي مغاربي فرصة لدفع نمو اقتصادي يسهم في القضاء على الفقر والفجوات الاقتصادية، ويدعم توليد فرص عمل[29]، والمساعدة على تقليص اللامساواة في الدخل والصحة والتعليم والعدالة، وتحسين إمكانيات استفادة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
لائحة المراجع المعتمدة:
مراجع باللغة العربية:
المقالات:
- الأمانة العامة، إدارة الأبحاث والدراسات، إضاءات على اقتصادات دول المغرب العربي وتداعيات جائحة كورونا عليها، اتحاد المصاريف العربية، نونبر 2020.
التقارير:
- كونسيساو، بيدرو، ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين، لمحة عامة تقرير التنمية البشرية لعام 2019، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، إعادة التفكير في اللامساواة في البلدان العربية نظرة عامة، منتدى البحوث الاقتصادية، الأمم المتحدة، 2019.
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، اللامساواة والاستقلالية والتغيير في العالم العربي، تقرير التنمية الاجتماعية، العدد الثاني، الأمم المتحدة، 2017.
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، تقرير حالة العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية، الأمم المتحدة، 2017، ص.12.
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، دليل تصميم وتنفيذ سياسات قائمة على المساواة في الدول العربية، الأمم المتحدة، 2018.
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، عدم إهمال أحد: إدماج الفئات المهمشة في البلدان العربية، تقرير التنمية الاجتماعية الثالث، الأمم المتحدة، 2019.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا”كوفيد-19″ والسبل الممكنة لتجاوزها”، 2012.
- مجموعة البنك الدولي، دراسة عن التمكين الاقتصادي للمرأة، البنك الدولي، 2018.
- المندوبية السامية للتخطيط، تقرير حو مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب لسنة 2020.
- النابلي، مصطفى ، “تحديات وآفاق النمو الاقتصادي الطويلة الأمد في الدول العربية”، بحث مقدم خلال مؤتمر مؤسسة الفكر العربي، بيروت 2003.
مواقع الكترونية:
- مذكرة اخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزة الرئيسية للسكان النشطين العاطلين والناشطين في حالة الشغل الناقص خلال سنة 2020، www.hcp.ma، (10 فبراير 2021).
مراجع باللغة الانجليزية:
Articles :
- MOMANI, Bessama, “Equality and the Economy: Why the Arab World should Employ More Women, Brooking Doha center, December 2016.
Rapports:
- Escwa, Rethinking Inequality in Arab Countries, United Nations, 2019.
- World Economic Forum, Global Gender Gap, Report 2020, Geneva, 2020.
[1]– اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، عدم إهمال أحد: إدماج الفئات المهمشة في البلدان العربية، تقرير التنمية الاجتماعية الثالث، الأمم المتحدة، 2019، ص.1.
[2]– بيدرو كونسيساو، ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين، لمحة عامة تقرير التنمية البشرية لعام 2019، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ص.5.
[3] – اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، دليل تصميم وتنفيذ سياسات قائمة على المساواة في الدول العربية، الأمم المتحدة، 2018، ص.14.
[4]– المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
[5]– المرجع نفسه، ص.15.
[6]– اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، اللامساواة والاستقلالية والتغيير في العالم العربي، تقرير التنمية الاجتماعية، العدد الثاني، الأمم المتحدة، 2017، ص ص.28-29.
[7]– مذكرة اخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزة الرئيسية للسكان النشطين العاطلين والناشطين في حالة الشغل الناقص خلال سنة 2020، www.hcp.ma، (10 فبراير 2021).
[8]– المرجع نفسه.
[9]– مجموعة البنك الدولي، دراسة عن التمكين الاقتصادي للمرأة، البنك الدولي، 2018، ص.10.
[10] – World Economic Forum, Global Gender Gap, Report 2020, Geneva, 2020, p p.20-21.
[11]– اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، تقرير حالة العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية، الأمم المتحدة، 2017، ص.12.
[12]– اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، دليل تصميم وتنفيذ سياسات قائمة على المساواة في الدول العربية، مرجع سابق، ص.5.
[13]– بيدرو كونسيساو، ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين، مرجع سابق، ص.1.
[14]– اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، دليل تصميم وتنفيذ سياسات قائمة على المساواة في الدول العربية، مرجع سابق، ص ص.25-26.
[15]– المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا”كوفيد-19″ والسبل الممكنة لتجاوزها”، 2020، ص.12.
[16]– الأمانة العامة-إدارة الأبحاث والدراسات، اضاءات على اقتصادات دول المغرب العربي وتداعيات جائحة كورونا عليها، اتحاد المصاريف العربية، نونبر 2020، ص.4.
[17]– المندوبية السامية للتخطيط، تقرير حو مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب لسنة 2020.
[18]– اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، دليل تصميم وتنفيذ سياسات قائمة على المساواة في الدول العربية، مرجع سابق، ص.28.
[19]– المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
[20]– بيدرو كونسيساو، ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين، مرجع سابق، ص ص.3-4.
[21]– اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، دليل تصميم وتنفيذ سياسات قائمة على المساواة في الدول العربية، مرجع سابق، ص.40.
[22]– بيدرو كونسيساو، ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين، مرجع سابق، ص ص.10-11.
[23]– Bessama MOMANI, “Equality and the Economy: Why the Arab World should Employ More Women, Brooking Doha center, December 2016, p p.9-10.
[24]– اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، دليل تصميم وتنفيذ سياسات قائمة على المساواة في الدول العربية، مرجع سابق، ص.34.
[25]– مصطفى النابلي، “تحديات وآفاق النمو الاقتصادي الطويلة الأمد في الدول العربية”، بحث مقدم خلال مؤتمر مؤسسة الفكر العربي، بيروت 2003، ص.32.
[26]– اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، إعادة التفكير في اللامساواة في البلدان العربية نظرة عامة، منتدى البحوث الاقتصادية، الأمم المتحدة، 2019، ص.35.
[27]– المرجع نفسه، ص ص.40-41.
[28]– Escwa, Rethinking Inequality in Arab Countries, United Nations, 2019, p p.183-184.
[29]– اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، إعادة التفكير في اللامساواة في البلدان العربية نظرة عامة، مرجع سابق، ص.43.