العلاقات المغربية الافريقية : التاريخ والرهانات
بقلول عبد العزيز
طالب بسلك الدكتوراه
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة محمد الأول وجدة
مقدمة
إن العلاقات المغربية الافريقية تخضع كغيرها من العلاقات الدولية في ظل عالم اليوم المتأثر بمظاهر العولمة والمنافسة المحتدمة بين القوى العالمية الكبرى من أجل التوسع والسيطرة ، لمجموعة من المتغيرات والتطورات والتحديات ، مما يحتم على كافة الدول التوجه إما نحو تشكيل الوحدات والتكتلات الإقليمية والجهوية الجديدة أو الانضمام للتجمعات القائمة أصلا ،عوض اختيار العزلة والانغلاق على الذات عبر تسييج الحدود وتكثيف الحواجز .
أمام هذا الوضع العالمي وعدم التوافق والانسجام والوحدة بين الدول العربية وخصوصا المغاربية منها ، و ما أصبحت تعيشه ساحتها اليوم من تنافس حول الزعامة وصلت أحيانا حد الانقسامات السياسية مع تعارض التوجهات والمصالح ، رغم وجود عوامل عدة توحدها أكثر مما تفرقها ، وفي ظل كذلك الجمود الكبير والتعطيل المستمر لاتحاد المغرب العربي كمؤسسة تجمع دول شمال إفريقيا ، حيث لا زال هذا الإطار ومنذ تأسيسه يراوح مكانه دون تحقيق نتائج تذكر ، جراء حسابات سياسية ضيقة وتقديم المصالح الخاصة على المصالح الإقليمية من طرف بعض أعضائه والتي لا تعود بأي نفع على المنطقة ككل ، لم يجد المغرب أمامه من طريق للاستمرار في مساره التنموي وتطوير ذاته وتحقيق التوازن في علاقاته الخارجية بين الشمال الأوروبي والجنوب الإفريقي ، غير الاتجاه نحو دول القارة الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى ، وذلك من أجل تحقيق طموحاته الاقتصادية وآماله بالمساهمة في جعل افريقيا كتلة موحدة تستطيع فرض نفسها في عالم اليوم، مع منحها إمكانية احتلال المكانة المناسبة لها كقارة كبرى تزخر بالعديد من المؤهلات والثروات الاقتصادية والبشرية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تعزيز مكانته السياسية داخل هذه القارة باعتباره من دولها الكبرى، وذلك عبر سياسة خارجية وتوجهات دبلوماسية تعتبر إفريقيا هي الأصل ونقطة الانطلاق نحو إقامة علاقات اقتصادية وسياسية عالمية مع القوى الكبرى الأوروبية والأمريكية بل وحتى الآسيوية كذلك، هذه الأخيرة التي تشكل اليوم ذلك القادم البارز والمؤثر الجديد في التوازنات العالمية المعاصرة .
المطلب الأول : تاريخ وأسس بناء العلاقات المغربية الافريقية :
يعتبر المغرب من الدول الكبرى بإفريقيا اعتبارا لمقوماته السياسية والاقتصادية المتميزة ، و بتموقعه كذلك في مجال جغرافي استراتيجي هام ، حيث يعتبر حلقة الوصل الرئيسية بين القارتين الأفريقية والأوروبية .
إن مكانة المغرب هذه حتمت عليه القيام بتطوير علاقاته السياسية والاقتصادية مع غالبية الدول الافريقية، مع القيام بدور بارز لمساعدة عدد منها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، و المساهمة كذلك في توحيد دول القارة ضمن تكتل اقتصادي وسياسي بارز يمنحها إمكانية مخاطبة القوى العالمية المختلفة من موقع أكثر قوة وتوازنا ، بعد أن قامت الحركة الاستعمارية الأوروبية بالخصوص في السابق ومنذ القرن التاسع عشر بتقطيع أوصال القارة الافريقية واستنزاف ثرواتها ([1]) ، وهو الأمر الذي أدى اليوم إلى تخبط العديد من دول القارة الأفريقية في مشاكل اقتصادية واجتماعية أثرت سلبا على أوضاعها السياسية .
- فما هو تاريخ العلاقات المغربية الافريقية (فرع أول) ؟
– وما هي أهم الأسس لبناء وتطوير هذه العلاقات ( فرع ثان ) ؟
الفرع الأول : تاريخ العلاقات المغربية الافريقية
مرت القارة الافريقية عبر تاريخها المعاصر بالعديد من المراحل ، بداية من الحركات الاستعمارية الأوروبية وما رافقه من استنزاف ممنهج ومكثف لخيراتها الطبيعية والبشرية والذي دام لسنوات طويلة، فكانت النتيجة الحتمية لذلك الاستغلال قيام حركات تحررية في مراحل زمنية موالية بالعديد من الدول الافريقية ، والتي نجحت في استرجاع سيادتها على أراضيها وأوطانها ، إلا أن معظمها ظل يعاني من تبعات الاستعمار فتفشت مظاهر الفقر والتخلف والتأخر ، مع احتدام الصراعات الطائفية وتوالي الانقلابات العسكرية والنزاعات فيما بينها ، خصوصا حول الحدود التي خلفها المستعمر وراءه ، كما ظهرت أيضا في فترة ما بعد الاستقلال مباشرة الانتماءات المتعددة للدول الافريقية لمختلف التجمعات العالمية ، بل وحتى حالات من التبعية في بعض الأحيان إما للقطب الاشتراكي أو الرأسمالي خلال فترة الحرب الباردة .
إن شمال إفريقيا بصفة عامة والمغرب على وجه الخصوص و في ظل هذه الأوضاع لم يكن بمعزل عن تلك الأحداث الإفريقية ، بل كان هو كذلك في قلبها باعتباره بلدا إفريقيا محوريا ، حيث احتضن عام 1961 مؤتمر الدار البيضاء الذي أسفرت نتائجه عن مجموعة من المواثيق المؤكدة لمبدأ تحرر كافة البلدان الافريقية، مع تحقيقها للاستقلال والوحدة الكاملة ([2])من أجل تجاوز المراحل العصيبة التي تمر بها.
إن هذه المبادرة المغربية نحو إفريقيا قد جاءت على الرغم من قربه من أوروبا ، حيث لا يفصله عنها سوى بضع كيلومترات مقابل شساعة الحيز الجغرافي الذي يوجد بينه وبين معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، إلا أنه لم يبتعد أبدا عن جذوره الإفريقية ، بل كان يؤكد دائما على بعده وهويته الإفريقيين الأصليين الضاربين في القدم ، وهما عنصرين مبنيين على أسس تاريخية وجغرافية و علاقات إنسانية متينة ذات خلفية ثقافية وقيمية موحدة .
من هنا جاءت مساعي المغرب لخلق أجواء من التعاون والتآزر الإفريقي ، وهو المبدأ الذي شجعته وبقوة الأمم المتحدة في إفريقيا بالخصوص وفي باقي جهات العالم النامي المستقلة حديثا، حيث نظمت في سنة 1978 مؤتمر بوينوس أيرس بالبرازيل والذي خصص لتشجيع وتثمين التعاون بين الدول النامية ، وقد أسفرت نتائجه عن خطة عمل أسست لعهد جديد لهذا الشكل من التعاون وعن تحول أساسي في مساره، حيث سمحت بخلق بعد نظري ودليل عملي لبلورة التعاون جنوب – جنوب ، ومنذ ذلك الحين اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكثير من أجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة عدة قرارات وتوصيات، تدعو من خلالها كل الدول ومنظومة الأمم المتحدة لإعادة النظر في سياساتها وفي مساطرها من أجل تحسين مناخ التعاون جنوب – جنوب ،مع منح فرصة أكبر للإسهام في تنميته وتطوير آفاقه ([3])، وذلك باعتبار أن معظم الدول المستقلة حديثا عن الاستعمار والتي تعاني مشاكل اقتصادية وتنموية تتواجد في جنوب العالم ، مقابل شمال يعرف طفرة تنموية كبرى وعلى جميع الأصعدة.
إلا أن الدول الإفريقية لم تدرك بداية أهمية التكتل الإقليمي و الوحدة الإفريقية، فبدأ معظمها يبحث عن تلبية متطلباته ومراعاة مصالحه الخاصة بدرجة أولى وإن على حساب المجموعة الإفريقية ، وذلك بالقيام بتحالفات هشة وضيقة الأفق وغير متوازنة من الأساس ، مما أدى إلى خلق نوع من المنافسة والتفرقة غير المبررة بين عدد من بلدان القارة ، فقامت في هذا السياق بعض الأقطار الإفريقية وفي مقدمتها الجزائر ودون إعطاء الاهتمام والأولوية لاحترام القوانين والمواثيق الدولية ، بالدعوة ومساندة قبول عضوية جبهة البوليساريو في منظمة الوحدة الإفريقية التي تشكل الإطار الموحد لدول القارة الافريقية، وقد كان ذلك التجاوز الخطير في نونبر 1983 خلال قمة نيروبي، أين خرق بهذا التصرف وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية المادتين 4 و28 المتعلقتين بشروط العضوية ، وهو ما دفع بالمغرب للانسحاب ومغادر منظمة الوحدة الإفريقية احتجاجا منه على خرق القانون وقبول البوليساريو عضوا فيها ، حيث أنه في الحقيقة لا يمكن قبولها من الأساس وبأي شكل من الأشكال ، فهي لا تستجمع حتى أدنى شروط وأركان قيام الدولة ([4]) ، وهو سبب كفيل بطردها وتدارك ذلك الخطأ الجسيم تماشيا مع شرط العضوية في المنظمة المنحصر في قبول الدول الإفريقية ذات السيادة الكاملة فقط ([5]) ، غير أن بعض أعضاء المنظمة الإفريقية استمروا في التعامل مع البوليساريو وقبول حضورها في مختلف المؤتمرات والتجمعات الإفريقية ، فكان بذلك الانسحاب المغربي عاملا مساعدا على تموقع البوليساريو في المنظمة القارية بصفة دائمة ، بل أكثر من ذلك عملت المنظمة الافريقية وبدعم من بعض دول القارة وفي مقدمتها الجزائر ، على الدفاع عنها و الضغط على المغرب على الصعيد الدولي لصالحها مع العمل على محاولة عزل المغرب قاريا.
إلا أن خروج المغرب من المنتظم الافريقي كمؤسسة لا يعني ابتعاده عن قارته ودولها، بل على العكس من ذلك تماما فقد ظل وفيا لانتمائه الإفريقي مع العمل على التعاون الفعال والمكثف ، وتطوير علاقاته مع أغلب الدول الافريقية التي تجمعه معها علاقة صداقة وتاريخ مشترك ، حيث أنشأ المغرب الوكالة المغربية للتعاون الدولي سنة 1986 ،وهي جهاز مرن وفعال لتنفيذ سياسة التعاون التي تنهجها الحكومة المغربية لتفعيل وتنمية مختلف العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة خصوصا في إطار التعاون جنوب- جنوب ، حيث تضع الوكالة الرأسمال البشري في صلب استراتيجياتها ([6]) ،مع ترسيخ محددات سياسة أفريقية متجددة وفعالة ترتكز على القرب والتعاون والالتزام والتضامن، وقد أدت هذه السياسة إلى تطوير الإطار القانوني للتعاون عبر العديد من الاتفاقيات مع أكثر من أربعين دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، وهي اتفاقيات تشمل مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية و ثقافية مختلفة ، كالزراعة، والصيد البحري، والتعليم، والصحة، والتكوين، وتدبير المياه، وتكنولوجيا الإعلام، والتدبير المالي والبنكي… ([7]) ، وهو الأمر الذي أجهز على المحاولات اليائسة لبعض الدول الأفريقية لتغييب المغرب وتقليص حضوره على الساحة الإفريقية .
إن المؤشر البارز على التواجد المغربي الدائم والمتواصل في إفريقيا هو اتساع مجال علاقاته الإفريقية، حيث أنه وقع مع العديد من الدول القارة ومنذ سنة 2000 إلى سنة 2016 حوالي ألف اتفاقية وبروتوكول، ويعتبر هذا الحضور الفعال نتيجة لعمل دؤوب على الصعيد السياسي الذي باشره المغرب بداية بالعمل على استرجاع مقعده الافريقي بقمة واغادوغو في بوركينافاسو ([8])، إلا أنه لم يتمكن من ذلك في المرحلة الأولى بسبب التوجه والعمل الدبلوماسي للجزائر السلبي والمعارض لعودته، والذي سعت من خلاله لإجهاض مبادرته وبكافة الوسائل والطرق المتاحة أمامها ، وهو ما دفع بالمقابل المغرب لتكثيف جهوده الديبلوماسية أكثر مع الدول الافريقية في مواجهة السياسة الجزائرية ، مما أثمر بالفعل في 30 يناير 2017 عودة المغرب رسميا إلى الاتحاد الافريقي في قمة أديس أبابا، و تم ذلك بعدما صادق البرلمان المغربي على ميثاق الاتحاد الافريقي .
إن رجوع المغرب للمؤسسة الإفريقية جاء بعدما أصبحت الدول الإفريقية متأكدة أكثر من أي وقت مضى على أن المغرب كدولة كبرى داخل إفريقيا ، شكل ويشكل دائما أهم الأعمدة والركائز الرئيسة للقارة وللوحدة الأفريقية .
الفرع الثاني : أسس بناء وتطور العلاقات المغربية الافريقية
أولا: الأساس التاريخي و الجغرافي
إن العلالقة المغربية الإفريقية ليس وليدة الفترة المعاصرة بل تعود جذورها لحقب تاريخية قديمة جدا، حيث تعد الدولة المغربية من أعرق الدول الإفريقية والتي كانت حدودها تصل إلى نهر السينغال جنوبا والأندلس شمالا ، كما كانت مركز وملتقى القوافل التجارية التي كانت تشكل العمود الفقري للحركة الاقتصادية والتجارية التي تجمع بين شمال إفريقيا وجنوبها وشرقها ، بالتالي فإن مكانة وموقع المغرب الحالي ضمن القارة الإفريقية وعلاقته بالعديد من دولها لا يعد أمرا حديثا ، بل هو نتيجة لوجود حضارة مغربية قوية ضاربة في القدم ، والتي استمر حضورها وتأثيرها خلال الفترات التاريخية الموالية ، سواء قبل الحركات الاستعمارية الأوروبية لإفريقيا ، أين نجد المغرب كان دائم الحضور عبر المساهمة الفعالة لمساعدة الدول الإفريقية على التحرر من الاستعمار ، أو بعد استقلالها حيث مازال هذا الدور المتميز للمغرب مستمرا في وقتنا الحاضر ، وذلك من خلال دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الذي بدأته معظم هذه الدول.
إلى جانب التاريخ يلعب العامل الجغرافي أيضا الدور الحاسم في تأسيس وتطوير العلاقات الثنائية أو الجماعية بين الدول والتجمعات الإقليمية والجهوية ، حيث يخضع المرتكز الجغرافي للمقولة التي تقول أن الشيء الأساسي في التاريخ الذي لا يتغير هو الموقع الجغرافي، و جغرافية البلد هي التي تملي عليه سياسته ([9]) وعلاقاته، فالمغرب بلد إفريقي يوجد بشمال غرب القارة وله موقع متميز بواجهتين بحريتين ، وهو البلد الإفريقي الوحيد الذي يتوفر على ثلاثة أبعاد مختلفة متوسطي وأطلسي وصحراوي ما يؤكد عمقه وانتمائه الأفريقي([10]) ، ودوره الأساسي في ربط القارة الإفريقية بالعالم خصوصا بأوروبا حيث يعتبر البوابة الرئيسية للقارة ككل نحوها ، هذه الأخيرة التي تتميز بحضور وازن في إفريقيا وتنخرط مع معظم دولها في علاقات اقتصادية وسياسية كبرى ، فهي المستثمر الأول في جل اقتصاداتها والمستورد الرئيسي لمختلف مواردها الأولية ، من هنا نجد أن الموقع الجغرافي المتميز للمغرب إلى جانب تاريخه العريق ، كان ولا يزال له التأثير الكبير والبارز على تطوير وتنمية العلاقات الإفريقية المغربية .
ثانيا : الأساس الديني والثقافي والاجتماعي :
- الجانب الديني
إن الحضور الوازن للدولة المغربية حاضرا وفي الماضي جعلها تدخل في علاقات أكثر تشعبا مع معظم الدول الإفريقية ، علاقة شملت جوانب عدة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحتى دينية عقدية وروحية، حيث نجد أن هناك ارتباط ديني وثيق بين المغرب ودول غرب إفريقيا على الخصوص ، كما سمحت الحضارة و الموقع الجغرافي المتميز للمغرب في مختلف مراحله التاريخية بتوسيع وترسيخ نفوذه الديني في القارة الإفريقية ، فكان هو الرابط الأساسي وصلة الوصل بين الإسلام ودول إفريقيا ، وذلك عبر أدائه دور تبليغ الشريعة المحمدية ونشرها مع شرحها بالمدارس والمساجد وبالوعظ من خلال ثلة من العلماء والأساتذة المغاربة ([11]) ، حيث تم نشر الإسلام في عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء على يدهم ، وذلك بالانتقال عبر القوافل التجارية التي كانت تنشط الحركة الاقتصادية آنذاك وتربط شمال القارة بغربها وجنوبها ، للإشارة فقد شاركت في هذه القوافل الحركات الدينية والزوايا الصوفية كالزاوية التيجانية والزاوية القادرية اللتين لهما بهذا الجزء من إفريقيا مكانة مهمة.
لقد كان للدور الكبير للمغرب في نشر الاسلام بدول إفريقيا أثر مهم ، حيث انتشر في جل دول غرب إفريقيا وبلدان الساحل ومنذ عقود من الزمن ، فباتت هذه الدول وما تزال إلى اليوم في ارتباط وثيق مع المغرب على المستوى العلاقات الروحية والدينية ، مما حدا بالبعض إلى القول بأن الجزء الشمالي لإفريقيا وبالخصوص المغرب هو بمثابة المرجعية الدينية والروحية للجزء الجنوبي للقارة السمراء التي انتشر فيها المذهب المالكي بشكل واسع ، وهوالأمر الذي ساهم كذلك وبشكل كبير في انتشار وغلبة سمات الثقافة المغربية بهذه المجتمعات الافريقية ، ثقافة تتميز بالتسامح الذي يجمع بين الإسلام وباقي المعتقدات الأخرى ([12]) ، من هنا يظهر جليا أن ارتباط المغرب بمعظم الدول الإفريقية ليس ارتباطا مؤقتا أو طارئا ، بل تواصل وثيق يشمل مجالات عدة عملت بدورها على تطوير وتنمية علاقته بدول القارة ككل.
الجانب الثقافي والاجتماعي :
يحظى الجانب الثقافي والاجتماعي بمكانة محورية في توجهات السياسة الخارجية المغربية نحو إفريقيا وفي تطوير علاقاته بمعظم دولها ، وذلك نظرا للتميز الحضاري والتماسك الاجتماعي بين مختلف مقومات ومكونات الهوية الثقافية المغربية ،و التي اكتسبت انطلاقا من التاريخ والحضارة ومع مرور الوقت أهمية كبرى ومكانة متميزة داخل جل دول القارة ، بفعل تكريس المجتمع المغربي لمبادئ التعايش السلمي والتسامح المتبادل بين الشعوب والأديان .
لقد أصبح للعامل الثقافي دور أساسي في المرحلة الراهنة في تطوير علاقات الدول ببعضها البعض،وذلك باعتباره أداة رئيسية للتقارب والحوار والتفاهم بين الشعوب والحضارات([13]) والمجتمعات المختلفة، سواء المتجاورة منها ضمن إقليم موحد أو تلك المتباعدة في أرجاء العالم المعاصر ككل .
المطلب الثاني : دوافع وآثار التوجه الجديد للمغرب نحو افريقيا
لقد أصبح التكتل بمختلف أشكاله الإقليمي أو الجهوي ضرورة ملحة في الوقت الراهن، وخيارا استراتيجيا للدول الطامحة في النمو والازدهار ، وقد تكثف دور و جهود المنظمات الدولية والإقليمية في تطوير العلاقات الدولية بين البلدان سواء داخل المجال الإقليمي أو الجهوي أو الدولي ، مع المحافظة على مصالح ومقومات الدول الأعضاء في كل تكتل وفي أبعادها المختلفة داخليا وخارجيا.
ويعد المغرب من البلدان المسايرة لهذا التوجه العالمي الرامي إلى تشجيع إنشاء التكتلات وتنمية علاقات التعاون بين الدول ، فقد سعى ومنذ الاستقلال إلى نسج علاقات شراكة مع مختلف دول العالم ، مع البحث عن التكتلات التي من شأنها تدعيم خياراته الاقتصادية والسياسية ولاسيما في إطار بعده الإفريقي، حيث يعتبر من المؤسسين الأوائل للتجمعات الإفريقية كمنظمة الوحدة الإفريقية ، وتعتبر الرسالة الملكية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية المغربية المنعقد في الرباط في 28 أبريل 2000 النص المؤسس للسياسة الخارجية الجديدة للمملكة المغربية ودبلوماسيتها ([14]) خصوصا باتجاه القارة الافريقية ، حيث أصبحت هذه الأخيرة تمثل الآفاق الجديدة والواعدة للمغرب على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، خصوصا في ظل عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي واسترجاعه لمقعده بها ،حيث يعتبر هذا الإنجاز في نظر الكثير من السياسيين ضروريا لاستكمال وحدة إفريقيا وتطورها من جهة، والمساهمة في مسار التنمية والتطور اللذان يعرفهما المغرب حاليا من جهة أخرى
- فماهي أهم الدوافع المساهمة في تطوير العلاقات المغربية الافريقية (فرع أول) .
- وماهي المزايا والرهانات للتعاون جنوب – جنوب بين المغرب وإفريقيا ( فرع ثان ) .
الفرع الأول : دوافع تطوير العلاقات المغربية الافريقية
أولا : الدوافع الاقتصادية والاجتماعية
يعد المجال الاقتصادي والتجاري المحدد الأساسي لتطور العلاقات بين الدول والتجمعات خصوصا في ظل العولمة التي يشهدها العالم المعاصر ، حيث أصبح من الصعب اليوم بالنسبة للدول الافريقية الولوج بسهولة إلى الأسواق العالمية ، في ظل احتدام المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الآسيوية ، مع بحثها المتواصل للحفاظ على مصالحها وأسواقها التقليدية خصوصا بالقارة الافريقية ، التي أصبحت تعاني بعض دولها العديد من المشكلات الاقتصادية و المتمثلة في الديون والفساد والفقر الناجمة عن سوء إدارة هذه البلدان، وذلك نتيجة للصدامات والحروب الطائفية ومشكلات الحدود وغيرها… ([15]) ، إذن وفي ظل هذه الأوضاع والظروف أصبح هناك اعتقاد جازم بأن الدول الإفريقية تواجه أزمة تنموية خطيرة ، وقد انعكس ذلك بشكل واضح في تقارير ومنشورات اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا والبنك الدولي والعديد من المنظمات العالمية الأخرى ([16])، على الرغم من أن الواقع يؤكد أنه في الوقت الذي تعرف فيه بعض دول إفريقيا أزمات اقتصادية حادة مع نسب نمو ضعيفة ، توجد دول أخرى تشهد مسيرة تنموية واقتصادية تتطور يوم بعد الآخر وفي مقدمتها المغرب .
لقد حدت هذه الأوضاع كلها بالمغرب للبحث عن تطوير إمكاناته وعن أسواق جديدة بإفريقيا تواكب التطور الذي يشهده ، وذلك عن طريق تكثيف العمل الدبلوماسي وتحرك الفاعلين الاقتصاديين بإفريقيا عبر الوكالة المغربية للتعاون الدولي ، التي تعمل على تنمية التعاون الاقتصادي والمالي وجعله يحتل مكانة مهمة ، عن طريق تعدد وتنويع العروض والأنشطة الاقتصادية المنوطة بها ودعم مشاريع التنمية مع الدول الافريقية جنوب الصحراء ([17]) ، بالإضافة إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال المغربية إلى هذه البلدان ، حيث أصبح المغرب بفضل هذه التدابير المستثمر الإفريقي الثاني بعد دولة جنوب إفريقيا ، وذلك بتنوع في قطاعات الاستثمار في أزيد من 25 دولة ([18]) إفريقية ، كما بلغ حجم الاستثمارات المباشرة للشركات المغربية 13.76 مليار درهم في سنة 2008، مقابل 10.31 مليار في 2007 ، أي بزيادة 33.4 في المائة حسب التقرير الصادر عن مكتب الصرف المغربي ([19] ) ، كما أن المغرب يشترك أيضا في عضوية المجموعة الاقتصادية والمالية لغرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية والمالية لوسط إفريقيا وتجمع دول الساحل والصحراء .
رغم أن هذه الاحصائيات تتعلق بسنة 2008 ، فإنها تعتبر مؤشرا يساعدنا على التنبؤ بمستقبل اقتصادي مزدهر للمغرب في إفريقيا ، والذي من الممكن أن يتطور أكثر عبر تكثيف التعاون بين دول القارة الافريقية بشمالها وجنوبها ، كما يمكنه أن يتجاوز أيضا العتبات المتوقعة والآمال المنتظرة إذا ما تم التوصل إلى مزيد من الاستقرار السياسي والأمني في بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء ، والتي تتوفر على موارد طبيعية هامة وامكانات اقتصادية ضخمة .
إن تحليل التوجه الاقتصادي للمغرب نحو إفريقيا وتشجيعه لخلق تكتلات اقتصادية إفريقية موحدة يمكن أن يحدد لنا هدفين رئيسيين من هذا التوجه الجديد وهما:
- الهدف الأول:
خلق نوع من التوازن في علاقاته الاقتصادية وذلك بتطوير الاتجاه نحو الجنوب صوب القارة الافريقية ، خصوصا في ظل تطور علاقاته الاقتصادية سواء التقليدية منها باتجاه الشمال مع أوروبا باعتبارها الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، أو باتجاه الغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية ، أو في خضم علاقاته الاقتصادية الجديدة شرقا مع الدول الآسيوية كالصين مثلا ، بالتالي فإن المغرب بفضل هذا التوجه الجديد فهو يسعى إلى إعادة تموقعه بالجهات الأربعة آسيا شرقا وأوروبا شمالا وأمريكا غربا والقارة الإفريقية جنوبا
- الهدف الثاني:
يسعى المغرب من خلال توجهه الجديد نحو إفريقيا إلى تنويع شركائه الاقتصاديين بالاتجاه نحو أسواق جديدة بإفريقيا، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعرفها أوروبا الشريك الأول والرئيسي للمغرب ، والتي أصبحت تتوجه لتكثيف التعامل مع دول أوروبا الشرقية الملتحقة حديثا بالاتحاد الأوروبي ، في إطار سياسة هذا الأخير لخلق نوع من التوازن والتكافؤ في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جميع أعضائه .
ثانيا : الدوافع السياسية والأمنية
شهدت القارة الافريقية بعد نيل دولها الاستقلال عن الاستعمار الأوروبي مجموعة من الأزمات السياسية والصراعات والحروب الأهلية ، مما أثر على تطور معظم دولها سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي ، وهو ما كلف هذه الدول فاتورة ثقيلة من التخلف والفقر استمرت زمنا طويلا ، بالتالي فإن مستقبل التحول الديمقراطي والسياسي في إفريقيا الآن رهين ومتعلق بإفريقيا نفسها أكثر من علاقته بالتدخلات الأجنبية للقوى العالمية الكبرى ، لا سيما فيما يتعلق بمدى قدرة دولها على أن تجعل من التحول الديمقراطي والسياسي وسيلة لخدمة مجتمعاتها وليس استجابة لمطالب خارجية لا تراعي خصوصيات المجتمعات الإفريقية([20]) .
بالتالي فإن الدول الإفريقية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالدخول في إطار تكتلات إفريقية سياسية توحد جهودها ، وتسعى لتطوير علاقاتها فيما بينها سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي ، أما بالنسبة للمغرب فيمكن تحديد ملامح الجانب السياسي لعلاقاته مع مختلف دول القارة الإفريقية ، من خلال التحركات المغربية المكثفة لحل وفض عدد من النزاعات الجهوية بين الدول من داخل القارة الإفريقية ، كالوساطة المغربية في أزمة نهر “مانو” بين سيراليون والنيجر، وحضوره القوي على مستوى قوات حفظ السلام الدولية من داخل القارة الإفريقية ([21]) تحت المظلة الأممية بعدد من المناطق الحساسة ، أين يعتبر المغرب أول دولة عربية من الشمال الإفريقي تساهم من حيث العدد والمهمات في قوات حفظ الأمن الأممية([22]).
إن هذه الصراعات والنزاعات قد أنتجت اليوم وفي كثير من الأحيان مشاكل معاصرة أكبر أصبحت تعاني منها القارة الإفريقية ، والتي لم يكن لها حضور يذكر في الماضي وعلى رأسها الإرهاب والتطرف وتسارع وتيرة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من إفريقيا جنوب الصحراء باتجاه المغرب شمالا، والذي يعد منطقة عبور واستقرار كذلك للعديد من المهاجرين الأفارقة الراغبين في الانتقال نحو أوروبا.
كما استطاعت الدبلوماسية المغربية بناء العلاقة مع أربعين دولة إفريقية سحبت اعترافها بجبهة البوليساريو، حيث لقيت هذه الخطوة استحسان أغلب الدول الإفريقية التي أصبحت متأكدة من أن التوجه نحو الوحدة الإفريقية أمر حتمي وليس فقط مزايدات من أجل مكاسب سياسية ([23]) ، وأن الحضور المغربي داخل المنتديات والمنظمات الإفريقية وعلى رأسها الاتحاد الافريقي ضرورة يفرضها التوجه الجديد لدول إفريقيا نحو التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
عموما يمكننا إجمال الظروف التي دفعت المغرب للانضمام للاتحاد الإفريقي وتدعيم علاقاته السياسية مع الدول الإفريقية بصفة عامة في ثلاث نقاط أساسية وهي : ([24])
- النقطة الأولى :
تطور الحضور الديمقراطي بالعديد من دول إفريقيا، مع تغير موازين القوى في القارة برحيل أنظمة كانت تحمل إيديولوجيات قديمة ، مقابل ظهور جيل جديد من الرؤساء الأفارقة المتحمسين لتطوير وتنمية بلدانهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .
- النقطة الثانية :
الحضور القوي للجانب الاقتصادي والتجاري وتأثيراته الكبرى على الجوانب السياسية ، بعيدا عن الحسابات الجيوسياسية الضيقة التي كانت قائمة في السابق، والتي تحكمت لزمن ليس باليسير في علاقات البلدان الإفريقية .
- النقطة الثالثة :
تعاظم المشاكل والهواجس الأمنية التي أصبحت تعاني منها جل الدول الإفريقية ، كظاهرة الهجرة والإرهاب والتطرف، وهي إشكالات تستوجب التكتل وتوحيد الجهود من أجل الحد من خطورتها وتأثيراتها السلبية .
الفرع الثاني : المغرب والتعاون جنوب – جنوب المزايا والرهانات
إن التوجه المغربي لتطوير علاقاته مع الدول الافريقية يأتي في خضم التحولات العالمية الكبرى والتي أصبحت تتطلب تكتلا ووحدة أكبر ، مع تطوير وتنمية العلاقات وأوجه التعاون بين الدول وعلى كافة الأصعدة الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية ، وذلك حتى تتمكن الدول من مجاراة تيار العولمة الجارف والذي أصبح لا يعطي فرصا كثيرة للدول التي تفضل سياسة الانغلاق على الذات ، من هذا المنطلق عمل المغرب على خلق علاقات تعاون جديدة ومتميزة مع عدد من الدول الإفريقية ، مع تطوير وتنمية العلاقات التي كانت قائمة في السابق خصوصا مع الدول الافريقية الواقعة غرب القارة ، فإلى جانب خلق نوع من توازن العلاقات التي تجمع المغرب مع دول العالم في الشمال والغرب والشرق ، فإن تطوير علاقاته مع دول الافريقية في الجنوب يمنح المغرب مجموعة من الامتيازات كما يطرح أمامه العديد من الرهانات والتحديات ، وبالنسبة للمزايا التي يمكن أن يوفرها التعاون جنوب – جنوب بين المغرب والدول الإفريقية يمكننا أن نجملها فيما يلي :
- تقاسم الدول الافريقية فيما بينها للمؤهلات والإمكانيات المتاحة أمامها ، فقدراتها ومواردها تتكامل فيما بينها في غالب الأحيان، وهي كفيلة بتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي و الاستقلالية الاقتصادية للدول الافريقية عن القوى الأوروبية و الأمريكية .
- تنويع اقتصادات العديد من الدول الافريقية ، تنوع يخدم أكثر التكامل والتطور والتنمية بإفريقيا ككل .
- الاتجاه نحو التحكم في تيار العولمة والاستفادة من مزاياه ([25]) وتجنب سلبياته.
أما بالنسبة للرهانات المطروحة أمام المغرب في إطار توجهه للتعاون جنوب – جنوب فيمكن أن نلخصها في النقط والعناصر التالية ، والتي تشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي :
على المستوى السياسي والأمني :
- الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب باعتبارها الأولوية الوطنية الأولى .
- إعادة التموقع الاستراتيجي للمغرب بإفريقيا خصوصا في ضوء ظهور التوازنات الإقليمية الجديدة بعد الربيع العربي .
- تعزيز علاقات المغرب القديمة مع بلدان غرب إفريقيا، وتنمية علاقاته الجديدة مع بلدان إفريقيا الجنوبية والشرقية .
- السيطرة والتحكم في التهديدات العابرة للحدود ، والمتمثلة خاصة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة وشبكات الهجرة غير الشرعية ، و التي أصبحت اليوم تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي أكثر من أي وقت مضى .
- على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي :
- تعبئة إمكانات التعاون الاقتصادي قصد الحد من اختلال التجارة الخارجية للمغرب لا سيما إزاء البلدان الإفريقية التي أبرمت اتفاقيات التبادل الحر مع المملكة .
- الانخراط الفاعل قصد بناء اندماج أورومتوسطي و أوروأفريقي مع إعطاء دينامية للمبادلات جنوب – جنوب .
- تثمين الإرث الثقافي المشترك مع بلدان الجوار المباشر للمغرب والبلدان الإفريقية جنوب الصحراء .
- تعزيز المسار الديبلوماسي للمغرب في إفريقيا و أوروبا .
- النهوض بالحوار وتعزيزه فيما بين البلدان والمجتمعات ( [26]) الإفريقية وغيرها .
خاتمة
إن المغرب بلد إفريقي يتميز بموقع استراتيجي مهم ، حيث يقع في الجزء الشمالي الغربي للقارة الإفريقية، وهو الأمر الذي يمنحه أفضلية كبرى في تطوير وتنمية علاقاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذا الثقافية مع دول الجوار ومع التكتلات العالمية الأخرى ، فموقعه هذا جعله أقرب بلد إفريقي لأوروبا الشريك والمستثمر الأول بإفريقيا ، وحلقة وصل بين دول إفريقيا جنوب الصحراء والقارة الأوروبية .
كما أن توازن العلاقات الدولية للمغرب في ظل تنوعها وتوجهها نحو الشمال باتجاه أوروبا وشرقا باتجاه آسيا وغربا باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية ، أصبح يطرح أمامه ضرورة تطوير علاقاته مع الجنوب أي مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء ، من هذا المنطلق عمل المغرب على خلق علاقات اقتصادية وسياسية جديدة مع العديد من الدول الإفريقية ، وفي نفس الوقت تطوير وتنمية العلاقات التي كان يقيمها في السابق مع دول غرب القارة الإفريقية .
إن التوجه الجديد للمغرب نحو إفريقيا قد بدأ أولا بالانضمام و العودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي والتي كانت نتيجة مسار وعمل دبلوماسي مكثف ، رافقه كذلك تطوير وتنويع الشراكات الاقتصادية والتجارية التي تجمعه مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء ، إضافة للمساعدات التقنية التي قدمتها المملكة لهذه الدول عبر تشجيع المقاولات المغربية للاستثمار والعمل بالعديد منها ، إلا أن التحدي المستقبلي لهذا الانضمام يبقى هو كيفية تعامل المغرب مع بعض البلدان الافريقية والتي كانت السبب المباشر الذي نتج عنه انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية ، وذلك بعد أن مهدت لقبول انضمام جبهة البوليساريو للمنظمة و مازالت تساندها، حيث سيعمل المغرب لا محالة على محاولة تجميد عضوية ذلك الكيان المصطنع من قبل الجزائر، معتمدا في ذلك على الدول التي سحبت اعترافها بهذه الجبهة ، وأصبحت مساندة للشرعية وللوحدة الترابية للمملكة المغربية وهي تشكل الأغلبية الحالية في الاتحاد الإفريقي ، وهي الدول التي منحت المغرب أيضا الموافقة على الانضمام بأغلبية جد مريحة للاتحاد ، في مقابل بعض الدول التي تخشى المنافسة على الريادة داخل القارة الإفريقية التي سيحدثها المغرب باعتباره من أعرق الدولة الافريقية وأكبرها وعنصرا أساسيا داخل إفريقيا و خارجها([27]) .
[1] ) يحي بولحية ، مقال بعنوان محددات السياسة الخارجية المغربية اتجاه دول غرب افريقيا وجنوب الصحراء الثوابت والمتغيرات ، مجلة سياسات عربية ، العدد10 ، شتنبر 2014 ، ص : 73 .
[2] ) يحي بولحية ، مقال بعنوان ” محددات السياسة الخارجية المغربية اتجاه دول غرب إفريقيا وجنوب الصحراء ، الثوابت والتغيرات، مجلة سياسات عربية ، مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، العدد 10 ، شتنبر 2014 ، ص : 74- 75 .
[3] ) وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، مديرية الدبلوماسية العامة والجهات الفاعلة غير الحكومية ، ملف صحفي خاص بملتقى السفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا ، عنوانه ” الدبلوماسية المغربية في إفريقيا : مقاربة مجددة لأولوية استراتيجية ” ، غشت 2012 ص : 11 ، مأخوذ من الموقع الالكتروني للوزارة www.diplomatie.ma تاريخ الاطلاع 9/11/2019 .
[4] ) أبو هيف علي صادق، القانون الدولي العام ، مطبعة المعارف، الإسكندرية، مصر ، الطبعة السابعة ، 1965 ،ص: 180
[5] ) المادة الرابعة من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية المصادق عليه في ماي من سنة 1963.
[6] ) وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، مديرية الدبلوماسية العامة والجهات الفاعلة غير الحكومية ، ملف صحفي خاص بملتقى السفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا ، عنوانه ” الدبلوماسية المغربية في إفريقيا : مقاربة مجددة لأولوية استراتيجية ” مرجع سابق ص:9 .
[7] ) يحي بولحية مقال بعنوان : محددات السياسة الخارجية المغربية اتجاه دول غرب إفريقيا وجنوب الصحراء ، الثوابت والمتغيرات ، مجلة سياسات عربية ، عدد 10 شتنبر 2014، مرجع سابق، ص:75-76.
[8] ) قمة منظمة الوحدة الإفريقية بعاصمة بوركينافاسو واغادوغو، بتاريخ 8-10 يونيو/حزيران 1998.
[9] ) كينث تومبسون و روي مكريدس ، نظريات السياسة الخارجية ومعضلاتها ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الرابعة ، 1996 ص : 35 .
[10]) مجيد كامل حمزة ، مقال بعنوان : ” مرتكزات السياسة المغربية بإفريقيا جنوب الصحراء “، مجلة السياسة والدولية ، 2016 ،عدد 31-32 ، العراق ، ص : 145 .
[11] ) سعيد الصديقي ، “صنع السياسة الخارجية المغربية” ، أطروحة لنيل الدكتواره في القانون العام، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ،السنة الجامعية 2003/2004 ، ص: 256 .
[12] ) عادل مساوي ، علاقة المغرب بإفريقيا جنوب الصحراء بعد انتهاء القطبية الثنائية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الخامس ، أكدال ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الرباط ،2003 ، ص : 78 .
[13] ) مجيد كامل حمزة ،مرجع سابق، ص :156 .
[14] ) المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ، التقرير الاستراتيجي 2016 ، ” بانوراما المغرب في العالم ، العلاقات الخارجية للمملكة”، ص : 2 .
[15] ) إبراهيم أحمد عرفات ، الدور الإقليمي لنيجيريا : مراجعة استراتيجية ، مجلة السياسة الدولية العدد 104 ، أكتوبر 2003 ، ص : 220 .
[16] ) خيري عبد الرزاق جاسم ، مقال بعنوان ” التحولات الديمقراطية في إفريقيا ” ، مجلة دراسات دولية العدد 30 ، صادر عن مركز الدراسات الدولية ، قسم الدراسات الافريقية ، جامعة بغداد ، ص : 30 .
[17] ) وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، مديرية الدبلوماسية العامة والجهات الفاعلة غير الحكومية ، ملف صحفي خاص بملتقى السفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا ، عنوانه ” الدبلوماسية المغربية في إفريقيا : مقاربة مجددة لأولوية استراتيجية ” ص : 10 .
[18] ) ملف العلاقات المغرب- إفريقيا.” مجلة المالية ، صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية” ، العدد 28- غشت 2015،ص:6.
[19] ) مكتب الصرف، تقرير وضع الاستثمار الدولي بالمغرب لسنة 2008.
[20] ) خيري عبد الرزاق جاسم ، مقال بعنوان ” التحولات الديمقراطية في إفريقيا ” ، مجلة دراسات دولية ، عدد 30 ، صادر عن مركز الدراسات الدولية ، قسم الدراسات الإفريقية ، جامعة بغداد ، ص : 33 .
[21] ) مقال للأستاذ الباحث رشيد الجبوري تحت عنوان، “نحو سياسة خارجية مغربية إفريقية”، جريدة المساء ، يوم 07-01-2011 .
[22]) مجيد كامل حمزة ، مقال بعنوان ” مرتكزات السياسة الخارجية المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء ، المجلة السياسية والدولية ، بغداد ، عدد 31-32 ، سنة 2016 ، ص : 143 .
[23] ) قام المغرب بحملة لتسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة المقيمين بالمغرب بطريقة غير شرعية وذلك منذ سنة 2014، لتفاصيل أكثر أنظر الموقع الالكتروني : http://m.alyaoum24.com/407928.html
[24] ) يحيى اليحياوي. ” المغرب والاتحاد الافريقي… رهانات ما بعد الانضمام.” المعرفة ،موقع الجزيرة للإعلام http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/2/16
[25] ) وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، مديرية الدبلوماسية العامة والجهات الفاعلة غير الحكومية ، ملف صحفي خاص بملتقى السفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا ، عنوانه ” الدبلوماسية المغربية في إفريقيا : مقاربة مجددة لأولوية استراتيجية ” ،مرجع سابق ، ص: 11.
[26] ) التقرير الاستراتيجي ، مرجع سابق ، ص : 4- 6 .
[27] ) للاطلاع أكثر على الاقتصادات الصاعدة بإفريقيا المرجو مراجعة التقرير التالي:
“les 10 économies africaines qui montent ” www.slateafrique.com 6/6/2012.