السياسة الخارجية للبحرين
النشأة والتأسيس – المُحددات والتّحديات
بقلم/ أحمد سعد عبدالله البوعينين
طالب باحث في العلوم السياسية – جامعة محمد الخامس / السويسي
- مقدمة:
هناك أوجه من التشابه بين الدول العربيه بمنطقة الخليج العربي في النظم السياسيه والإجتماعيه،[1] والبحرين تميّزت عن هذه الدول كونِها دولة ذات نظام سياسي فريد من نوعه،[2] وهذا مرده إلى ما شهدته البحرين من حراك سياسي شعبي ومدخل العشريه الثانيه من القرن الماضي وصولاُ للتجربه الديمُقراطيه الحديثة مع بداية هذا القرن، مما أعطي البحرين طابع سياسي نموذجي في المنطقه.[3] وعليه فإن التحوّل الديمُقراطي في البحرين مُنذ بداية القرن الماضي لم يأتي من فراغ، بل جاء وتطلُّع الدولة لمُستقبل سياسي واعد يضمن سيادة القانون ومُمارسة الحُريات ورعاية حقوق الإنسان وعلاقات خارجيه مُتميزة قائمه على مبدأ حسن الجوار والإلتزام بالمُعاهدات والمواثيق الدوليه وعدم التّدخُل في الشؤون الداخليه للدول.[4]
ولعل من أهم التساؤولات التي قد تتبادر إلينا والبحرين تتقدم نحو مُستقبل سياسي مُشرق وإلى علاقات دوليه واسعه الأفق مايلي: كيف كانت العلاقات الخارجيه للبحرين وهي تحت الوصايه العُثمانيه والبريطانيه فيما بعد؟ والتّقارب بين البحرين ودول الجوار الجغرافي، هل يُمكن أن نُطلق عليه علاقه دوليه وهي مازالت تحت الوِصايه الأجنبية؟ وكيف أثرت هذة العلاقات على سياسة البحرين الخارجيه بعد إستقلالِها؟ ماذا لو البحرين إنضمت إلى إتحاد إمارات الخليج العربي التسع؟ وماذا عن الإتفاقيات والمُعاهدات التي كانت تربط البحرين ببريطانيا؟ والمطالب حول تبعيّة البحرين للدولة الإيرانية.
فتلك هي التساؤولات التي قد نستطيع من خلالها تناول موضوع هذه الدراسة بشيئ من التّحليل والتمحيص، وكيف كان لها التأثير على سياسة البحرين الخارجية وعلاقاتها الدولية؟
ومن هذا المنطلق، وكون البحرين أرخيبل من الجزر في الخليج العربي واقعه على الساحل الشرقي لشبة الجزيرة العربية، وللإهمية التي يكتسبُها موقعها الجُغرافي والذي جعل منها أكثر إنفتاحاً على العالم الخارجي،[5] ولما هذه الخاصيه من تأثير على المشهد السياسي في البحرين، وهي في طريقها إلى تأسيس علاقاتها الخارجية وإصدار دستورها الأول، رأينا تناول كل التساؤلات من خلال المحاور التاليه:
- السياسة الخارجية للبحرين – النشأة والتأسيس.
- إشكالية الدستور وشكل الدولة وإتحاد الإمارات العربية.
- مُحددات وتحديات السياسة الخارجية للبحرين.
- إشكالية الدراسة:
تبرز إشكالية الدراسة من خلال إعتبار أن تطور النظام السياسي والدستوري والسياسة الخارجية للبحرين يُمثلان المحاور الرئيسية لإختبار مدى التعامل مع الأزمات التي قد تواجه النظام منذ التأسيس وحتى الوقت الراهن، فإلى أي مدى شكّل النظام السياسي والتطور الذي طرأ عليه على إيجاد الحلول لمُختلف القضايا السياسية والإجتماعية والإقتصادية ؟
- فرضيات الدراسة:
فمن خلال الإشكاليه آنفة الذكر، سوف نتوصل من خلال هذه الدراسه إلى ما يلي من فرضيات:
- أن الأزمات التي واجهة النظام السياسي البحريني منذ التأسيس، ومدخل الألفيه الثالثه لا تُعد أزمات داخليه، إنما أزمات لها تفاعُلات دوليه وإقليميه أثّرت بشكل مُباشر على قدرته في التّعامل مع النظام الإقليمي والدولي تجاه تلك الأزمات.
- تتمثل السياسة الخارجية لمملكة البحرين بالإلتزام بمجموعه من الثوابت القائمه على الإحترام المُتبادل والمُعاهدات والإتفاقيات وأحكام الشّرعية الدوليه وإحترام سيادة الدول وعدم التّدخل في شؤونها الداخليه.
- تُمثل العلاقات الثنائية بين البحرين والدول الأخرى ضمن الدوائر المُختلفة إهتماماً واسعاً على جميع المُستويات، لما تُمثله إعتبارات الموقع والمسافه والموارد الطبيعيه والتكوين الديمُقرافي والروابط الإجتماعية والثقافية والدينية للبحرين من ركيزة أساسية في نشأة البحرين الحديثه.
- منهجية الدراسة: تقوم هذه الدراسة على المناهج التاليه:
- المنهج التّحليلي: يعتمد هذا المنهج على تحليل الأحداث السياسية بشكل علمي وسياسي، وتم إستخدامه في تحليل مُختلف الأنظمه، فمن خلال هذه الدراسة سوف نُحلل دور النظام السياسي البحريني والسياسة الخارجية في التّفاعل مع كافة الأزمات الداخلية والخارجية وإيجاد الحلول المُناسبة لتلك الأزمات بما يتوافق وطبيعة العلاقات التي تربط البحرين إقليمياً ودولياً.
- المنهج التاريخي: يستخدم هذا المنهج في الدراسات السياسية، لعرض الأحداث السياسية التي حدثت في فترة زمنية مُعينة بهدف تحليلها للوصول إلى فهم أدق وأعمق لهذه الأحداث، فمن خلال هذا المنهج سوف نستعرض مدى تطور النظام السياسي البحريني عبر فترات زمنيه مُختلفه ونشأة وتطور سياسة البحرين الخارجية، حتى نتوصل إلى مُحصله تذهب بنا إلى فهم واقع تطور الأحداث المُختلفه التي طرأت على النظام السياسي في البحرين.
- الهدف من الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى مايلي :
- التعريف بالنظام السياسي البحريني وكيف تطور هذا النظام منذ التأسيس، وظروف مرحلة الإستقلال والأثر الذي صاحب الإنسحاب البريطاني من منطقة الخليج العربي، ومشروع دستور الإمارات التسع وكيف ساهم في رسم طريق إستقلال البحرين السياسي والدستوري.
- التعريف بالسياسية الخارجية للبحرين ومدى تأثيرها على النظام السياسي، وتحليل دورها في القضايا الداخلية كالإجتماعية وحقوق الإنسان والسياسية والإقتصادية، ومجموعة التّحديدات والمُحددات والتّحديات التي تواجه سياسية البحرين الخارجية.
المحور الأول: السياسة الخارجية للبحرين – النشأة والتأسيس.
كانت البحرين ومنذ السنوات الأولى من القرن الماضي من أسبق الدول بالخليج العربي في مجالات التطوير السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي،[6] الأمر الذي أعطاها نوعاً من التفوّق والأسبيقه في مجالات الإصلاح الإداري والتعليم و صناعة النفط،[7] وتأسيس العديد من الأندية الأدبية والتي أعطت دون أدنى شك مجالاً من الحُرية في التعبير عن الرأي،[8] وهو ما يؤكد بطبيعة الحال عدم إنعزال البحرين عن مُحيطها الخارجي، بالرغم من مُعاهدة الوِصاية التي وقّعتها البحرين مع بريطانيا في1892 والوصاية العُثمانية من قبلِها.[9]
فكيف يُمكن أن نقول بأن البحرين لم تكن بِمعزل عن مُحيطها الخارجي في تلك الفترة المُتقدمه من تاريخها السياسي؟
أولاً: مرحلة الإنفتاح الخارجي وإكتشاف النفط.
وللإجابة على هذا التساؤل، وحول إنفتاح البحرين على مُحيطها الدولي وهي لاتزال تحت وصاية المُستعمر، فقد نرى هنا شيئاً من التّواصل الخارجي بواسطة وسائل أخرى غير دبلوماسية، فظهور البريد والبرق والرغبة في التعليم الجامعي في تلك الحِقبه من الزمن كان له الأثر على علاقات البحرين والخارج، فقد سمحت تلك الوسائل للدولة وإن كانت تحت الوصاية بإنفتاحها على الخارج وتمكن المواطنون لاسيما المُثقفون منهم من التواصل الخارجي،[10] إما بالنشر أو بعض المُساهمات البسيطة والتي تأخذ في بعض الأحيان أسماء مُستعارة،[11] خصوصاً والمنطقة العربية كانت تواجه حركات قومية في العديد من بلدانها.[12]
ومع تطور الأحداث في منطقة الخليج العربي بصفة عامه، شكّل إكتشاف النفط في البحرين عام 1932 نقله نوعيه في رسم العلاقات الدولية المُختلفة بين البحرين ومُحيطها الدولي،[13] بعد أن ساد شيئ من الإعتقاد لدى شركات النفط الكبرى بأن لا وجود للنفط في الجانب الغربي من الخليج العربي,[14] وبالرغم من صِغر المساحة الجغرافيه للبحرين إلا إنها أصبحت محط أطماع العديد من شركات النفط الكبيرة، وهذا بطبيعة الحال لم يأتي من فراغ وإنما كان للرفض الشديد الذي واجهته تلك الشركات في المنطقه والذي حال دون حصولها على إمتيازات المسح والتنقيب عن النفط.[15]
فكيف ساهمت تلك الظروف في تأسيس السياسية الخارجية للبحرين؟
فبعد إكتشاف النفظ في العام 1932 وتصديره للخارج في العام 1934، بات واضحاً الأثر الإيجابي في تأسيس القاعدة الصلبه للسياسة الخارجية للبحرين،[16] خصوصاً بعد الإمتيازات التي حصلت عليها الشركات البريطانية والأمريكية من قبل شيخ البحرين،[17] ولكن! هناك أمراً ما لبِثت وأن تتجاوز البحرين مخاطره وإلا ظهر على سطح المشهد السياسي البحريني بأية صوره، فالمطالب الإيرانية بتبعية البحرين والسيادة عليها بما تمتلك من ثروة نفطيه متواصله، حيث أعلنت من جانبها بأن البحرين تُشكل الإقليم الرابع عشر التابع لها وشجّعت التسلل السكاني لتلك الجزيرة العربية، أمراً أزعج شعب البحرين وحُكامهم،[18] ويتطلب وقفه مُهمة وجاده في دحض كل تلك الإدعاءات الإيرانية بكل والوسائل بإعتبارها خطراً يمُس الأمن القومي للبحرين، وهو ما سوف نتطرق إلية في سياق مُتقدم من هذه الدراسة.
وتجدر الإشارة بأن البحرين وفي تلك الفترة الزمنية وما قبلها شهدت العديد من الحركات الوطنية الرافضه للمزاعم الإيرانيه والتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد،[19] ومع بدء الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك من مفر سوى الأمر بأمر الوصي على شؤون البلاد الداخلية، مما زاد نفوذ المُعتمدين السياسيين وموظفيهم،[20] وأعطى نوعاً من الشعور الوطني المُعادي للنمو والإزدهار الذي تشهده البلاد وخصوصاً في علاقاتها الخارجية،[21] فكيف كان وضع البحرين وبقية إمارات الخليج العربي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية؟
ثانياً: مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
فتح إنتصار الحلفاء في الحرب شهية بريطانيا المُحتلة لزيادة وتوطيد نفوذها في البحرين على وجه الخصوص، فقد تم نقل المُقيميه البريطانية من بوشهر إلى البحرين وأصبحت مُنذ ذلك الوقت قاعدة للوجود البريطاني في الخليج العربي،[22] الأمر الذي أدى إلى تنامي الحس الوطني والوعي السياسي الرافض للإحتلال البريطاني للبحرين وتدخله في الشأن الداخلي،[23] وأستمرت بريطانيا في فرض سيطرتها ونهب خيرات إمارات الخليج العربي عموماً والبحرين على وجه الخصوص، إلى أن قررت في العام 1968 الإنسحاب من بعض مُستعمراتها في العالم وبما فيها منطقة الخليج العربي.[24]
فقرار بريطانيا الإنسحاب من الإمارات العربيه بما فيها البحرين، وضعها أمام مسؤوليات عده ومن أهمها مشروع إتحاد الإمارات والمطالب الإيراينه المُتقدمة عسكرياً بتبعية البحرين،[25] فالطريق أمام البحرين لم يكُن بالسّهل نحو الإستقلال عن بريطانيا بل كانت هناك العديد من العقبات ،[26] فماهي تلك العقبات ؟
بطبيعة الحال والبحرين لها موقع إستراتجي في وسط الخليج العربي؛ كان من المُهم على بريطانيا أن تكون أكثر شده في التّناُزل عن البحرين،[27] وفكرة الإتحاد بين إمارات الخليج العربي لم تكن وليدة قرار بريطانيا في العام 1971، بل إنها تذهب إلى أبد من ذلك وحتى الثلاثنيات من القرن الماضي، وقد تجدّدت بعد ظهور النفط في الأربعينات في قطر والكويت وهو ما شجعته بريطانيا بالفعل ولكن أستبعدت البحرين وقطر على وجه الخصوص من هذا المشروع،[28] والسبب يكمُن في إحكام سيطرتها على ما تمتلك الدولتين من موقع إستراتجي مُميّز في وسط الخليج العربي، ولكي تُبعدهما إيضاً عن أي تحالفات وتكتُلات قد تؤثر على مصالحها في المستقبل،[29] سعت بريطانيا بكل ما تمْتلك من وسائل للضّغط على حُكام البحرين. [30]
وفيما يتعلق بالمشروع الإتحادي كان عيسى بن سلمان حاكم البحرين آنذاك من أول الحُكّام العرب في منطقة الخليج العربي الذين أبدوا الرغبه في الإستجابة لهذا المشروع،[31] وبعد إكتمال المشروع الإتحادي بين الإمارات العربية السبع،[32] وعلى الرغم من عدم دخول البحرين في ذلك الإتحاد! إلا إنها أبدت رغبتها الشديده في إنضمامها لأي دولة إتحادية أكبر في الخليج العربي،[33] وعليه تنادت إليها العديد من الدول الفاعله في النظام الأقليمي للإنضام إلى تحالفات عدة،[34] إلا إن البحرين كانت ومازالت تُنادي بوحدة الصف العربي واضعه في عين الإعتبار ما قد تؤل إليه تلك التّحالُفات من أثر سلبي على سياستها الخارجية والتي هي في صدد تأسيسها.
المِحور الثاني: إشكالية الدستور وشكل الدولة وإتحاد الإمارات العربية.
بدايةً سوف نتطرق من خلال هذا المحور إلى المطالب الإيراينة بتبعية البحرين لها، فليس من المعقول أن تتجه البحرين نحو إصدار دستورها الأول وتحديد شكل الدولة الحديث بعد إستقلالها عن بريطانيا المُحلتة وهناك من يدعي تبعيتها ،[35] فعندما قررت بريطانيا الإنسحاب من إمارات الخليج العربي في العام 1968 في مده أقصاها1971 ،[36] تركت آثراً مُختلفه مُباشره وغير مُباشره على المنطقه بشكل عام والبحرين على وجه الخصوص.[37]
فماهي تلك الآثار التي قد تؤثر على مُستقبل البحرين السياسي وإنطلاقتها الدوليه؟ وللإجابة على هذا التساؤل لابد أن نتعرف في البدايه على طبيعة الأثر الذي سوف يتركه الإنسحاب البريطاني من المنطقه، فهل هو أثر طويل المدى أم غير ذلك؟
أولاً: أثر الإنسحاب البريطاني.
فبعد أن حَطّتْ الحرب العالمية الثانية أوزارها إنقسم العالم بين قُطبين أثنين، هما الولايات المُحتدة الأمريكية و الإتحاد السوفيتي وهوما عرف بالحرب الباردة،[38] وأصبح الغرب أي بريطانيا والولايات المُتحدة على وجه الخصوص ينظرون إلى الإنسحاب بنظرات مُختلفه، تتمثل في المُحافظة على الهيمنه الإقتصادية للغرب في العالم ككل بما فيها منطقة الخليج العربي مهما كلف الأمر،[39] وهذه الهيمنه لا تأتي إلا من إصلاح الإقتصاد الداخلي بعد أن أجهدت الحرب العالمية الثانية إقتصاد إوروبا،[40] فالأنسحاب من المُستعمرات سوف يؤدي إلى تخفيض نفقات الحرب ويدعم برامج الحكومة البريطانية في ترميم إقتصادها.[41]
ومن جهة أخرى يرى الغرب إن إنسحابهم من بعض المُستعمرات، وبالتحديد منطقة الخليج العربي الغنية بالثروة النفطية والتي يُعوّل عليها إقتصاد بريطاينا وأوروبا، خسارة كبيرة وفاحدة قد تؤدي إلى دخول بعض الدول الغير مرغوب فيها للمنطقه،[42] والحديث هنا عن الإتحاد السوفيتي والصين بإعتبارهم قوى إقتصادية ناشئه في ذلك الوقت،[43] والأمر الآخر الذي تعرفه بريطانيا جيداً هو النزاع الإقليمي ذو الصِبغه الطائفيه والمذهبيه الذي قد ينشأ في المنطقة، وهو ما قد يؤثر على البحرين وسياستها الخارجية.[44]
ومن هذا المُنطق، كيف كانت وجهات النظر البريطانية والإيرانية بشأن البحرين؟
عندما قررت بريطانيا الإنسحاب من منطقة الخليج العربي بات واضحاً زوال الخلافات الثنائية بينها وبين إيران فهي ترى – أي بريطانيا – بأن وجود وحدة سياسية بحجم إيران في المنطقة سوف يُشكل عامل إستقرار مُهم في المنطقه،[45] وسوف نلاحظ بأن أمور كثيره سوف تتغيّر في سياسة الدولة الداخليه والخارجيه، وخصوصاً وأن الدولة تتجه إلى إصدار دستورها الأول،[46] وما يُهمنا الآن وما نحن بصدد التّطرق إليه من خلال هذا المحور، هو موضوع المسأله الدستورية والشّكل السياسي الذي سوف تًّتخذه الدولة الحديثه بعد نيلها للإستقلال وسياستها الخارجية، أي المرحله الفاصِلة بين إعلان الإستقلال وأصدار الدستور الأول للبحرين أي الفترة مابين ديسمبر1971 إلى ديسمبر 1972،[47] فهُناك ثمّت تساؤولات أصبحت تتردّد في أواسط المُجتمع البحريني، حول مُستقبل البحرين كدولة حديثه تدخُل تجربة الاستقلال.
فما هو السبب الذي جعل الأمير أن يختار دستوراً مكتوباً للبحرين؟ وما هي ردة الفعل الشعبية حول هذا المشروع؟
ثانياً: إشكالية مشروع الدستور البحرين الأول ومشروع إتحاد الإمارات.
ومهما يكن من أمر حول هذا المشروع، فالمُتتبّع لِتلك الفترة المِفصليّه من تاريخ البحرين يُلاحظ الآراء المُتباينه لفئات المُجتمع البحريني حول تلك التجربه، وبما أن الشعب هو روح الدستور،[48] نرى أن شريحه كبيرة من المواطنون عبّروا ومن على مِنبر الصحافة المحليه عن ضروره إستشارة المؤسسات الشعبية وبطرق عده،[49] ونستطيع أن نرى ومن خلال المطالب الشعبيه التي وردت عبر الصحافة المحلية، تطلُّع شعب البحرين لدستور يَضع مُسودتهِ مجلس إستشاري يُرشُّح أعضاءة من ذوي الخبره والإختصاص الدستوري، بهدف تنفيذ النتائج التي أُستخلصت من خلال المُقابلات الصحافية بأعتبارها أساسيه وهامه،[50] وعندما نعود إلى التساؤولات التي حُددّت في مُستهل هذه الدراسة والتي من أبرزها من حيث الأهميه والبحرين تتطلع لدستورها الأول ” مسألة إتحاد الإمارات التسع “[51] والتي كانت من أهم النقاط الخِلافيه الأساسيه التي حالت دون قيامه ” الشكل الدستوري للإتحاد “[52] وهو ما قد يكون بعكس تطلعات شعب البحرين لدستورهم الجديد الذي وعدوا به من ناحيه، ومن ناحيه أُخرى أن شعب البحرين دفع الكثير ومنذ بداية القرن العشرين حتى يصل إلى هذه الغايه.
فعندما واجه مشروع الأتحاد العديد من المشاكل والتي من أهمها الشكل الدستوري للإتحاد،[53] الذي لا يَكفل للبحرين وشعبها المكانه الخاصه والمرموقه بهم بحكم التّقدم والتّطور الإجتماعي والثقافي والحضاري، رأت البحرين وبطبيعة الحال أن من مصلحتها الآن الإستقلال، آخذه بعين الأعتبار كل التبِعات والمُشكلات التي قد تنطوي على مثل هذة الخطوة، – أي خطوة الإستقلال – ونظراً لتقدُم التّنظيم الإداري نسبياً والإمكانيات المُتواضعه التي تمتلِكُها في تلك الفتره، رأت فيها البحرين أساساً تستند إليه ويجعل منها دولة مُستقله.
ومن هنا تبدأ الأنطلاقه الحقيقه لأعداد الدستور الأول للبحرين، الدولة الحديثه المُستقله التي تتطلع نحو تحويل نِظامها السياسي التقليدي العُرفي المعمول به، إلى نظام ديمقراطي مُتطور الجوانب والزوايا، ويجب أن لا تفوتنا أيضاً مسأله في غاية الأهميه والدولة مُقبله إلى دستورها الأول، وهي مسألة مُراعاة الظروف الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية والدينية للمُجتمع البحريني، فهذه الظروف سوف تعكس مدى توافق أي وثيقة من شأنها تنظيم الحياة العامه للمُجتمع بأختلاف مرجعياته، فأختلاف النُظم القانونيه نتيجه طبيعيه بالدرجة الأولى، ذلك بسبب الظروف والأوضاع السائده في أي مُجتمع،[54] ومبدأ الحُريه العامه شرط أساسي أذا ما أرادت البحرين النجاح لمشروعها الدستوري، وعندما نتحدث عن المُنطلقات السياسية والإقتصادية للحريات العامة، يبدو لنا الإرتباط الوثيق والصِلة بين مفْهومي الحُرية والديمقراطية.[55]
ومن هُنا يتبيّن لنا أنه ليس من المعقول تطبيق أي منظومه قانونيه صَلُحت في مُجتمع ما على مُجتمع آخر، خصوصاً وإن كانت أوجه الإختلاف مُتنوّعه وكثيره وتتركّز في المرجعيه الثقافيه،[56] والبحرين سعت نحو إقامة حياة ديمُقراطيه في مُجتمعها ولكن واجهتها بعض الإشكاليات الإجتماعية والثقافية والسياسية.[57]
المحور الثالث: مُحددات وتحديات السياسة الخارجية للبحرين.
تُعرّف السياسة الخارجيه بأنها مجموعه من الأفعال وردود الأفعال والنشاطات السُلوكيه التي تقوم بها الدولة في البيئه الدولية تحقيقاً لأهدافها بالوسائل المُتاحه بإعتبارها سلوكاً مُرتبطاً بهدف مُعين مُقترن بقدرة تأثيره بصانع القرار السياسي،[58] وتُعتبر السّياسة الخارجية من أهم الأدوات التي تستند إلى خلق رؤيه إيجابيه لدى الدول الأخرى بغرض الإستثمار والتعاون الإقتصادي وخلق أُطر للحوار الثقافي والحضاري مع دول وشعوب العالم المُختلفه،[59] وعليه فإن البحرين تولي إهتمام واسع من خلال الجولات والندوات والمؤتمرات والمعارض إلى توضح حقيقة الأوضاع في البحرين وإنجازاتها وثقافتها والتعريف بالمجالات المُختلفه للإستثمار بإعتبارها مُحددات وتحديات. [60]
ومن أهم المُحدّدات والتّحديات التي توليها البحرين إهتماماً واسعاً ضمن سياستها الخارجية مايلي:
أولاً: القضايا السياسية في نطاق السياسة الخارجية للبحرين .
- القضايا المُتعلقة بالأمن والسلم الدوليين.
تولي البحرين إهتماماً واسعاً من خلال سياستها الخارجيه لهذه القضيه, كونها خطيره وبالغة الأثر على كافة دول العالم، وإنها ترى في تحقيق ذلك من خلال الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والالتزام بالشرعيه الدولية،[61] وتقوم السياسة الخارجيه للبحرين على أساس ضرورة إستبعاد الأداة العسكرية وبقدر الإمكان في نطاق الصراعات الدولية وتُشدّد على الوسائل السلميه كحل أو تسويه لكافة الصراعات.[62]
- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
شهدت الحياة السياسية المعاصره ظاهرة مُعينه تتمثل في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصغيرة من قبل الدول الكبرى تحت مظلة ما يسمى بالإنسانية ومُواجهة الأوضاع المتردية وبتأيد من قبل مجلس الأمن، وإن هذه الدول قد فشلت في تحقيق الأمن والإستقرار لشعوبها.[63] ومن هذا المُنطلق تقوم السياسة الخارجية للبحرين على أساس رفض التّدخل في الشؤون الداخليه للدول إستناداً إلى مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية ومبادئ وميثاق الأمم المُتحدة ومفهوم السيادة الذي قام عليه التنظيم الدولي.[64]
ثانياً: مظاهر إهتمام البحرين بالقضايا السياسية .
- تتمثل مظاهر إهتمام البحرين بالقضايا السياسية من خلال أنضمامها إلى كافة الإتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتُشكل عضوية البحرين في كافة المُنظمات الإقتصادية الدولية والتّعاون حجر الأساس لتلك المظاهر.[65]
- التّوقيع والتّصديق على مُعظم الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والجريمه المُنظمه وتنمية وتطوير وسائل تبادل المعلومات حول مُختلف جوانب الإرهاب مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، والإلتزام بتنفيذ القرارات الدولية المُتعلقه بمكافحة الإرهاب،[66] والمُشاركه الفاعله في المُنتديات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بالإرهاب.[67]
ثالثاً: مظاهر إهتمام السياسة الخارجية للبحرين في قضايا حقوق الإنسان.
- تعدّدت الأسباب التي أدت إلى زيادة الإهتمام بقضية حقوق الإنسان ولعل من أهم هذه الأسباب مايلي:
- إزدياد دور الجمعيات الحقوقيه حول العالم والتي ترصد التُطورات الداخليه فيما يتعلق بحقوق الإنسان وإلتزام الدول بها، وللدور الذي تُثمله قضية حقوق الإنسان كأحد المداخل المُعاصره للتّدخل الخارجي في الشؤون الداخليه لبلد مُعين إستناداً إلى الإعتبارات الإنسانيه.[68]
- إن الإلتزام بمؤشرات حقوق الإنسان يُعد أحد الوسائل الهامه لجذب الإستثمارات الخارجية التي أساسها النشاط الاقتصادي، وتوقيع الإتفاقيات البروتوكولات التي تهدف إلى إحترام حقوق الإنسان والإلتزام بها.[69]
- وتتمثل المعوقات التي تواجه البحرين في مجال حقوق الإنسان على النحو التالي:
- المعوقات الداخلية النابعه من حداثة التجربة الديمُقراطية وعدم توفر المُنجزات السياسية اللازمه والإستقواء بالخارج ، الأمر الذي يزيد من الإستقطاب السياسي السلبي، وتتمثل المعوقات النابعه من البيئه الإقليميه والتي ترجع إلى 30 عاماً وإزدياد حدة التهديدات الأمنية والإشكاليات في عدم تحقيق الأمن والإلتزام بحقوق الإنسان.[70]
- وتُشكل المُعوقات الخارجيه والتي ترجع إلى تسييس قضايا حقوق الإنسان وإستخدام معايير مُزدوجة في التّعامل من بعض القوى الأخرى، نافذه في غاية الأهمية تتمكن منها الدول والمُنظمات الدولية التّدخل في الشأن الداخلي للبحرين.[71]
رابعاً: القضية الإقتصادية في السياسة الخارجية البحرينية.
لقد إهتمت البحرين إهتماماً واسعاً بالقضيه الإقتصاديه في نطاق سياستها الخارجية ولعل من أهم الأسباب ما يلي:
- كون البحرين دولة مُحدودة الموارد وتُحيط بها دول ذات موارد طبيعية كبيره، الأمر الذي جعل البحرين تهتم بهذه القضيه من خلال السياسة الخارجية لها مع إمكانية إستخدام الفائض من هذه الدول، ولمحدودية الأرض في البحرين الأمر تطلب إيجاد شبكة من المصالح الاقتصادية مع القوى الكبرى.
- إن أى إعتداء على أرض البحرين باهض التكلفة، وللأهمية النسبية للعوامل الإقتصادية في سياق العلاقات الدولية، شجعت البحرين إلى خلق عناصر قوه إقتصادية في حدود الإمكانيات والظروف الموضوعية المحيطه بها.[72]
ولابد الإشارة هنا إلى من أهم القضايا الإقتصادية التي أهتمت بها البحرين من خلال سياستها الخارجية منذ الأستقلال، التنميه الإقتصاديه والحصول على المعونات والمُساعدات من قبل الدول المانحه والمنظمات الدولية،[73] وتنشيط التّبادل التجاري مع مُختلف دول العالم وذلك لسد إحتياجات البحرين من السِّلع الرئيسية وإيجاد أسواق للمُنتجات البحرين، والإهتمام الواسع بتجارة الخدمات الإقتصاديه وذلك من خلال المُوقع الإستراتجي الذى تتمتع به البحرين، والترويج لجذب الإستثمارات للبحرين والتي تشمل رؤؤس الأموال ونقل التكنولوجيا الحديثة والمُتطورة ونقل الخِبرات الإدارية المُتميزه.[74]
الخاتمة:
من هنا نرى إن ما شكلته أوجه التشابه بين الدول العربية بمنطقة الخليج العربي في النظم السياسية والإجتماعية، جعل من البحرين أن تحظى بحراك سياسي شعبي مثّل مسلكاً للتجربة الديمقراطية الحديثة مع بداية هذا القرن، وجاء تطلع الدولة لمُستقبل سياسي واعد يضمن سيادة القانون وممارسة الحُريات ورعاية حقوق الإنسان وعلاقات خارجية مُتميزة قائمة على مبدأ حسن الجوار والإلتزام بالمُعاهدات والمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، من خلال دستورها الأول، وما جاء به دستور 2002 والمشروع الأصلاحي للملك حمد بن عيسى، الأمر الذي شكّل نهجاً للسياسة الخارجية في سياق التّفاعلات الدولية المعاصرة، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب وأهمها العولمة وتأثيرها على العلاقات بين الشعوب والتقدم في مجال الإتصالات والمعلومات والخلافات المُتعددة، ومن ناحية أخرى زادت المخاطر الناتجة عن الصراعات الدولية الأمر الذي جعل من البحث عن أى أساليب الغير عنيفة لتسوية بعض الخلافات بين الشعوب، وجاءت إحداث التاسع عشر من سبتمبر لتضيف أهمية للسياسة الخارجية وعلى كافة المُستويات، وخاصة بعد الهجمة الإعلامية الغربية على العرب والمسلمون وإلصاق كل ما هو إرهاب بالعرب والمسلمون، ومن هنا بدأ التّحرك من خلال الدعوة إلى حوار الحضارات والثقافات كبديل للأطروحة القائلة بصراع الحضارات، وقد شاركت البحرين في مُعظم الحوارات ومنها الحوار الياباني الصيني والحوار العربي التركي، وتأتي هذا المُبادرة من الجانب البحريني في سبيل خلق وتوفير الأرضية المُشتركة ما بين دول العالم والبحرين وبما يُساعد على خلق مصالح مُتبادلة وقيام علاقات ثقافية قوية، وعليه فإن المُجتمع الدولي يُفضل أن تلتزم الدول بالقواعد القانونية المُتعلقة بالتعامل مع القضايا الدولية، وفيما يتعلق بموقف البحرين من العديد من القضايا والتي تناولتها هذه الدراسة، فإنها وافقت وصادقت على جميع الإتفاقيات ذات الصلة وترفض التدخل من قبل الدول الأخرى في الشأن الداخلي للبحرين، الأمر الذي جعل البحرين ترتقي إلى مصاف الدول المُتقدمة الداعمة للعديد من القضايا المُختلفة.
المصادر والمراجع المُهمه
الكتب:
- البزاز محمد، السياسة الخارجية للبحرين – المحددات والإنجازات والتحديات، مجلة التاريخ العربي، العدد42 , مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، خريف 2007.
- الخليفة مي محمد، تشارلز بلجريف – السيرة الذاتية والمذكرات 1957/1926 المؤسسة العربية للدراسات و النشر، الطبعة الثانية، بيروت 2010 .
- الزياني أمل، البحرين من سنة 1783 – 1973، مطابع دار الترجمة والنشر لشؤون البترول، بيروت 1973.
- الغتم محمد بن جاسم، رؤية إستراتجية لتطور المُجتمع البحريني، مركز البحرين للدراسات والبحوث، مطبعة أوال، البحرين 2009.
- المفتي محمد أحمد علي، عمادة شؤن الكتاب، جامعة الملك عبدالعزيز، الرياض، 1989.
- بيريي جان جاك، الخليج العربي، بيروت 1959.
- جلال محمد نعمان، النظام السياسي البحريني – الإصلاح في إطار الهوية، مركز البحرين للدراسات والبحوث، البحرينة2007 .
الدوريات العلمية:
- أباحسين علي، جوانب مضيئة من الصلة التاريخية بين دولة الإمارات العربية المُتحدة ومملكة البحرين، مجلة التاريخ العربي، العدد32 ، 2004.
- الحسن عمر، «ثوابت العهد الجديد في البحرين بين النظرية والتطبيق»، السياسة الدولية، عدد 138 أكتوبر 1999 .
- الشلّق أحمد زكريا، المقاومة الوطنية للنفوذ البريطاني في البحرين ( من معاهدة 1892 حتى الإستقلال 1971 ) مجلة التاريخ العربي، العدد42 , مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، خريف 2007.
- قاسم جمال زكريا، التطور السياسي للبحرين ووصولها إلى الأستقلال – مقالة عملية محكمة – مجلة التاريخ العربي، العدد42 , مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، خريف 2007
[1] د. محمد بن جاسم الغتم، رؤية إستراتجية لتطور المُجتمع البحريني، مركز البحرين للدراسات والبحوث، مطبعة أوال، البحرين 2009، صفحة 21.
[2]د.محمد نعمان جلال، النظام السياسي البحريني – الإصلاح في إطار الهوية، مركز البحرين للدراسات والبحوث، البحرينة2007 صفحة 35.
[3] أمل الزياني، البحرين من سنة 1783 – 1973، مطابع دار الترجمة والنشر لشؤون البترول، بيروت 1973، صفحة 85.
[4] من إصدارات وزارة الإعلام – مملكة البحرين، ملك وخمس سنوات من الإنجازات، المطبعة الحكومية، البحرين، 2004، صفحة 17.
[5] أمل إبراهيم الزياني، البحرين بين الأستقلال السياسي والأنطلاق الدولي، بدون دار نشر، القاهرة 1994 ، صفحة 11.
[6] د.جمال زكريا قاسم، التطور السياسي للبحرين ووصولها إلى الأستقلال – مقالة عملية محكمة – مجلة التاريخ العربي، العدد42 , مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، خريف 2007، صفحة 135.
[7] مي محمد الخليفة، تشارلز بلجريف – السيرة الذاتية والمذكرات 1957/1926 المؤسسة العربية للدراسات و النشر، الطبعة الثانية، بيروت 2010 صفحة 13.
[8] مبارك بن راشد الخاطر، القاضي الرئيس قاسم بن مهزع – رجل من أرض الحياة 1941 – 1847 ، المطبعة الحكومية لوزراة الإعلام – دولة البحرين، 1986 صفحة 136.
[9] د.أحمد زكريا الشّلق، المقاومة الوطنية للنفوذ البريطاني في البحرين ( من معاهدة 1892 حتى الإستقلال 1971 ) مجلة التاريخ العربي، العدد42 , مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، خريف 2007، صفحة 155.
[10] أمل الزياني، البحرين من سنة 1783 – 1973، مرجع سابق صفحة 90.
[11] مي محمد الخليفة، تشارلز بلغريف – السيرة الذاتية والمذكرات، مرجع سابق صفحة 192.
[12] أمل الزياني، البحرين من سنة 1783 – 1973، مرجع سابق صفحة 89.
[13] د.أحمد زكريا الشّلق، المقاومة الوطنية للنفوذ البريطاني في البحرين ( من معاهدة 1892 حتى الإستقلال 1971 ) مرجع سابق صفحة 160.
[14] جون جي ولينكسون، حدود الجزيرة العربية – قصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر الصحراء، مرجع سابق صفحة 209.
[15] ومع تلك السياسات التي كانت تنتهجها شركة نفط فارس إلا بحثت على دعم حكومة صاحب الجلالة في الحصول على الإمتيازات في أراضي المحميات البريطانية، وعندما حصلت على الدعم اللازم تقربت تلك الشركات من شيوخ المنطقة، فوجدوا عدم القبول من قبلهم ومعارضة بعد القبائل في الظاهرية والبريمي، الامر الذي أدى في النهاية إلى التقرب من شيخ البحرين بقصد مساعدتة بتطوير الثروات البحرية والمائية للبحرين، واثناء تلك العملية تم إقناع شيخ البحرين وبعد فترة وجيزة بأن يرفع ترخيص التطوير والبحث إلى إمتياز كامل.
* لمزيد من الإيضاح أنظر: جون جي ولينكسون، حدود الجزيرة العربية – قصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر الصحراء، مرجع سابق صفحة 210.
[16] مي محمد الخليفة، تشارلز بلغريف – السيرة الذاتية والمذكرات، مرجع سابق صفحة 163.
[17] مي محمد الخليفة، تشارلز بلغريف – السيرة الذاتية والمذكرات، مرجع سابق صفحة 164.
[18] علي أباحسين، جوانب مضيئة من الصلة التاريخية بين دولة الإمارات العربية المُتحدة ومملكة البحرين، مجلة التاريخ العربي، العدد32 ، 2004 صفحة 145.
[19] مبارك بن راشد الخاطر، القاضي الرئيس قاسم بن مهزع 1847 – 1941 ، مرجع سابق صفحة 189.
[20] محمد القاضي، ممكلة البحرين بين ماضيها الحافل ومُستقبلها الباسم، التاريخ العربي، العدد42 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، خريف 2007، صفحة 192.
[21] مي محمد الخليفة، تشارلز بلغريف – السيرة الذاتية والمذكرات، مرجع سابق صفحة 163.
[22] د.أحمد زكريا الشّلق، المقاومة الوطنية للنفوذ البريطاني في البحرين ( من معاهدة 1892 حتى الإستقلال 1971 ) مرجع سابق صفحة 162.
[23] مبارك بن راشد الخاطر، القاضي الرئيس قاسم بن مهزع 1847 – 1941 ، مرجع سابق صفحة 183.
[24] أمل الزياني، البحرين بين الإستقلال والإنطلاق الدولي، مرجع سابق صفحة 206.
[25] أمل الزياني، المرجع السابق صفحة 207.
[26] د.أحمد زكريا الشّلق، المقاومة الوطنية للنفوذ البريطاني في البحرين ( من معاهدة 1892 حتى الإستقلال 1971 ) مرجع سابق صفحة 170
[27] أمل الزياني، البحرين بين الإستقلال السياسي والإنطلاق الدولي، مرجع سابق صفحة 219.
[28] جان جاك بيري، الخليج العربي، بيروت 1959 صفحة 91.
[29] أمل الزياني، البحرين بين الإستقلال السياسي والأنطلاق الدولي، مرجع سابق صفحة 128.
[30] في أعقاب تأسيس حلف بغداد جرت محاولات عديدة لإجتذاب الإمارات العربية وعلى وجه الخصوص البحرين والكويت إلى الحلف، فقام رئيس وزراء تركيا عدنان مندريس بزيارة البحرين في العام 1955 للضغط على البحرين وإقناع شيخها دخول الحلف، إلا أن المعارضة الشعبية التي لاقتها زيارة رئيس الوزراء التركي للبحرين حالت دون ذلك.
*لمزيد من الإيضاح أنظر: جان جاك بيري، مرجع سابق صفحة 93.
[31] محمد القاضي، ممكلة البحرين بين ماضيها الحافل ومُستقبلها الباسم، مجلة التاريخ العربي، مرجع سابق صفحة 193.
[32] دخلت الإمارات العربية ( أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القوين والفجيرة ومن ثم رأس الخيمة ) في إتحاد فيدرالي وأُختيرت أبوظبي عاصمة للإتحاد في العام 1971. ولم تكن فكرة الأتحاد بين الإمارات العربية ( البحرين، قطر، أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، أم القيوين، عجمان والشارقة ) مرتبطة وقرار المُحتل البريطاني الإنسحاب من منطقة الخليج العربي، بل ترجع تلك الفكرة إلى أبعد من ذلك، فيمكن القول بأن الفكرة ترجع إلى العام 1935 عندما جرى حوار بشأن قيام إتحاد بين تلك الإمارات.
لمزيد من الإيضاح أنظر: جان جاك بيريي، الخليج العربي، بيروت 1959 صفحة 91.
[33] بيان الإستقلال للأمير الراحل في 14/8/1971.
[34] أمل إبراهيم الزياني، البحرين بين الإستقلال والإنطلاق الدولي، مرجع سابق صفحة 221.
[35] أمل الزياني، البحرين بين الإستقلال السياسي والإنطلاق الدولي، مرجع سابق صفحة143 .
[36] د.أحمد زكريا الشّلق، المقاومة الوطنية للنفوذ البريطاني في البحرين ( من معاهدة 1892 حتى الإستقلال 1971 ) مرجع سابق صفحة 162.
[37] أمل الزياني، البحرين بين الإستقلال السياسي والإنطلاق الدولي، مرجع سابق صفحة193 .
[38] د.محمد البزاز، السياسة الخارجية للبحرين – المحددات والإنجازات والتحديات، مجلة التاريخ العربي، العدد42 , مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، خريف 2007، صفحة 256
[39] رياض نجيب الريس، ظفار: قصة الصراع السياسي والعسكري في الخليج العربي 1976 – 1970، بورتيكور، لندن، 1975 صفحة 41 وما بعدها.
[40] أمل الزياني، البحرين بين الإستقلال السياسي والإنطلاق الدولي، مرجع سابق صفحة194 .
[41] أمل الزياني، البحرين بين الإستقلال السياسي والإنطلاق الدولي، مرجع سابق صفحة195 .
[42]عندما رأت حكومة المحافظين في عام 1971 قرار حكومة العمال الداعي للأنسحاب سوف يؤدي إلى فراغ وخسائر سياسية، عالجت الموقف بعقد إتفاقية صداقة بين بريطانيا وإمارات الخليج العربي، مكونة من خمس مواد تتلخص في بقاء القوات البريطانية لإغراض التدريب وعلى أن تدفع دول الخليج العربي النفقات.
*لمزيد من الإيضاح أنظر: أمل الزياني، البحرين بين الإستقلال السياسي والإنطلاق الدولي، مرجع سابق صفحة203 .
[43] كانت هناك بعض المخاوف الغربية من تدخل الإتحاد السوفيتي والصين إقتصادياً وعسكرياً في منطقة الخليج العربي، خصوصاً وإن الإتحاد السوفيتي يبحث عن حلفاء له في المنطقة بعد خروج بريطانيا منها.
*لمزيد من الإيضاح أنظر: أمل الزياني، البحرين بين الإستقلال السياسي والإنطلاق الدولي، مرجع سابق صفحة197 .
[44] محمد البزاز، السياسة الخارجية للبحرين – المحددات والإنجازات والتحديات، مجلة التاريخ العربي، مرجع سابق صفحة 240.
[45] أمل الزياني، البحرين بين الإستقلال والإنطلاق الدولي، مرجع سابق صفحة 245.
[46] د.عبدالرحمن الحميدان النجدي، التطورات السياسية والتحولات الدستورية في مملكة البحرين، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، الرباط، 2005 صفحة 397.
[47] لقد قامت الصحافة في تلك الفترة بإستفتاء يكاد يعكس اتجاهات مختلف فئات المجتمع البحرين، فهناك توقعات على المدى القريب وأخرى على المدى البعيد، وتتفاوت القضايا المتعلقة بمستقبل البحرين ولعل من أهم تلك القضايا التنظيم السياسي والمسألة الدستورية.
*لمزيد من الإيضاح أنظر: أمل الزياني، البحرين من سنة 1783 إلى سنة 1973 مرجع سابق صفحة199 .
[48] أمل الزياني، البحرين من سنة 1783 إلى سنة 1973، مرجع سابق صفحة 200.
[49] لقد عبرت الصحافة المحلية بخصوص إعداد مسودة الدستور عن إتفاق وهو إستشارة المؤسسات الشعبية وبعدة طرق:
- تشكيل لجنة من المواطنين المختصين لتضع الدستور ثم يقوم التمثيل النيابي المقترح مستقبلا بطرح الدستورللتصويت عليه وإقراره.
- إشراك جميع فئات المجتمع في دراسة مشروع الدستور وأقراره، ليكون ذلك خير التزام يشد الشعب للأرتباط الوثيق بدستورة والذي يتطلب منه الألتزام والأحترام.
ج . تطرح مواد الدستور المقترحة من قبل السلطة التنفيذية عن طريق وسائل الأعلام كالصحافة مثلا لاستقطاب الآراء وذلك بواسطة التجمعات الشعبية ولابأس من إعطاء المجال لشرح روح الدستور للشعب.
- وضع الدستور على مرحلتين إستشارية والزامية.
*لمزيد من الإيضاح أنظر: أمل الزياني، البحرين من سنة 1783 إلى سنة 1973 مرجع سابق صفحة 200.
[50] لقد أستقطبت الصحافة آنذاك آراء متعددة من فئات المُجتمع البحريني والتي أعتبرت هامة في طريق الإصلاح والديمقراطية وإقرار الوثيقة الدستورية، ومن أهم تلك الآراء مايلي:
- الدستور هو الإطار الي تنظم في خلاله العدالة الإجتماعية للأعلبية من أبناء الشعب.
- يجب أن يكفل الدستور المساواة بين جميع طبقات الشعب بأختلاف مراكزهم وإمكانياتهم المادية.
ج. أن يتضمن الدستور جميع الحريات الأساسية والعامة للمواطن وكل الضمانات الإجتماعية التي نصت عليها وثيقة حقوق الإنسان.
* المصدر الرئيس ماذا عن الدستور، الحقلة الأولى والثانية، جريدة الأضواء البحرينية، عدد 20 يناير و 27 فبراير 1972.
* لمزيد من الإيضاح أنظر: أمل الزياني، البحرين من سنة 1783 إلى سنة 1973 مرجع سابق 200.
[51] أمل الزياني، البحرين من سنة 1783 إلى سنة 1973 مرجع سابق صفحة 153 وما بعدها.
[52] أمل الزياني، البحرين من سنة 1783 إلى سنة 1973 مرجع سابق صفحة 161.
[53] أحتدم الخلاف حول الكيفية التي سوف تتشكل منها الهيئات الإتحادية التنفيذية والتشريعية، ففي مجلس الحكام وهو من يمثل السلطة العليا دار جدل عنيف حول ما إذا كانت القرارات تؤخذ بالأغلبية أم بالإجماع، وقد رحج المبدأ الأول وهو ما يدل على تغلب النزعه الذاتية، وكان الخلاف إيضا أشد عن تشكيل الهيئة التشريعية، حيث أقترحت البحرين أن يكون تشكيل المجلس الإستشاري على أساس التناسب و عدد السكان لكل إماره، بينما رأت عدد من الإمارات الصغيرة أن التمثيل لابد أن يكون بالتساوي، وهذا الخلاف مشهور عند تكوين النظم الأتحادية في مختلف دول العالم، والخلاف حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية الكبيرة والصغيرة، ومن المعروف أن الدستور الأمريكي حل هذا الإشكال وجعل الهيئة التشريعية تتكون من مجلسين، مجلس شيوخ يتكون أعضائه بالتساوي، ومجلس نواب تمثل فيه الولايات حسب عدد السكان.
* لمزيد من الإيضاح أنظر: أمل الزياني، البحرين من سنة 1783 إلى سنة 1973 مرجع سابق صفحة 161.
* د.عبدالعزيز سليمان نوار و د.عبدالمجيد نعنعي، تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، 1990 صفحة 82 وما بعدها.
[54] د.عبدالرحمن الحميدان، التطورات السياسية والتحولات الدستورية في مملكة البحرين، مرجع سابق صفحة 401.
[55] محمد بن أحمد الغياط، حق تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية في القانون المغربي والمقارن، اليستروكراف، حقوق النشر للمؤلف، الطبعة الأولى، الرباط – المغرب، 2004 صفحة 3.
[56] د.عبدالرحمن الحميدان، التطورات السياسية والتحولات الدستورية في مملكة البحرين، مرجع سابق صفحة 401.
[57] هنالك بعض الإشكاليات دفعت البحرين إلى التعامل بكل عقلانية في سبيل الخروج بالغاية التي تتطلع إليها، ولعل من أهم تلك الإشكاليات مايلي:
- إختلاف عدد الممثلين بين منطقة وأخرى، وهذا قد يثير نوعاً من الفوارق الطبقية والطائفية.
- إمكانية التّرشح في أي منطقة ومن دون أي إلزامية أن يكون المرشح من نفس المنطقة.
ج. تفعيل واقع حال المرأة، فالسواد الأعظم من النساء في البحرين كان في عداد الأميات، فكانت مشكلة إثبات الصفحة الشخصية بالنسبة لهم مشكلة، والبعض منهن لا يقبل أن توضع صورهن في جوازات السفر، لذلك تم تأجيل حق الإنتخاب والترشح إلى ما بعد الإنتهاء من مهام المجلس التأسيسي.
د. عدم السماح للبحرينيين في الخارج في بالإدلاء بأصواتهم، والسبب عدم وجود سفارات للبحرين في جميع الدول التي يتواجد فيها بحرنيون، ويه المره الأولي التي تقوم بها البحرين بإنتخابات.
* لمزيد من الإيضاح أنظر: د.عبدالرحمن الحميدان، التطورات السياسية والتحولات الديمقراطية في ممكلة البحرين، مرجع سابق402 .
[58] د.محمد نصر مهنا، تطور السياسات العامة والإستراتجية القومية، مرجع سابق، صفحة 21.
[59] د. محمد نعمان جلال، مُحاضرة في الأصول الدبلوماسية، مركز البحرين للدراسات والبحوث، البحرين، 2009.
[60] في ندوة مستقبل العلاقات الخليجية التركية المطالبة بآليات عمل خليجية تركية لمواجهة التحديات الإقليمية، جريدة أخبار الخليج، العدد 12585، 6 سبتمبر 2012، الصفحة الأولى.
[61]الرغم من غياب مراكز دراسة وبحث مهيكلة، منصبة على البحث في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، ومزودة بالإمكانيات اللازمة وتتمتع بالاستقلالية الكافية للاضطلاع بدورها في المنطقة العربية عموما، تجب الإشارة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه مراكز الدراسات الاستراتيجية في البحرين وفي دول الخليج العربي، مثل مركز البحرين للدراسات والبحوث ومركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، التي يمكن أن تساهم بالقسط الوفير في تتبع ورصد ودراسة صناعة السياسة الخارجية للدول الخليجية عموما ومملكة البحرين خصوصا.
* لمزيد من الإيضاح أنظر: عمر الحسن، ثوابت العهد الجديد في البحرين بين النظرية والتطبيق، السياسة الدولية، عدد 13 أكتوبر 1999 صفحة 71.
[62] محمد حسن نصر الدين ، “الدبلوماسية البحرينية واستراتيجية التحرك الفاعل خليجيا وعربيا ودوليا “، تقرير وكالة أنباء البحرين (بنا) بتاريخ 13 ديسمبر 2005.
[63] د.عبدالله يوسف سهر، جريدة الوطن الكويتية، العدد13193 ، 11سبتمبر 2012، صفحة مقالات سياسية.
[64] صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3650 – الثلثاء 4 سبتمبر 2012، الصفحة الأولى.
[65] د.محمد نعمان جلال، محاضرة في النظام السياسي البحريني، جامعة العلوم التطبيقية، 2009، البحرين.
[66] http://bahrain2day.com/forums/index.php
[67] تقرير اخباري عن مسيرة العمل المشترك خلال عام بمناسبة الاحتفال بالذكرى 31 لقيام مجلس التعاون، 21 مايو2012، صادر عن الأمانة العامة لدول الخليج العربية، الرياض.
[68] تقرير حقوق الإنسان في البحرين رؤية شاملة وإنجازات محققة، 5 مايو 2010. http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=5465
[69] لجنة حقوق الانسان البحرينية، تجسيد عملى لفكر خليفة بن سلمان، تقرير صادر عن منتديات روسيا اليوم، 24 أغسطس 2012. http://arabic.rt.com/forum/showthread.php/195746
[70] المرجع السابق.
[71] http://www.bahrainmonitor.com/alraie/r-010-01.html
[72] www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=40&language=ar-BH
[73] محمد البزار، السياسة الخارجية للبحرين – المحددات والإنجازات والتحديات– مقالة عملية محكمة – مجلة التاريخ العربي، مرجع سابق، صفحة 259.
[74] أنظر الإصدار الأخير: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية للعام 2005 ، صفحة 219