الذكاء الاقتصادي وسيلة الدبلوماسية الاقتصادية الناجحة

الذكاء الاقتصادي

وسيلة الدبلوماسية الاقتصادية الناجحة

 

     يوسف الصدقي / باحث في الدراسات القانونية والإدارية والسياسية

 

تمارس بعثات المغرب الدبلوماسية مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية. ويعمل المغرب على إرسال موظفين، ملحقين أو مستشارين تجاريين واقتصاديين من الوزارات المختصة مثل وزارة التجارة أو الاقتصاد، ليعملوا بشكل مستقل (إلى حدٍ ما) في بلدان الاعتماد، في مباني مستقلة أو داخل مبنى البعثة الدبلوماسية أو البعثة القنصلية وتحت إشراف رئيس البعثة، لكنهم يمثلون جهاتهم وليس وزارة الخارجية.

وعلى الرغم من الإدراك المبكر للعمل الاقتصادي من قبل البعثات التمثيلية المغربية لكن ظل الأسلوب التقليدي هو السائد في أنشطتها. وكان المغرب يكتفي بفتح عدد من الملحقيات الاقتصادية والتجارية أو الملحقيات التجارية في عواصم معينة، بعضها مختارة بعناية وبعضها تفصيلية ومختلقة لشخصيات معينة أو أقارب، وهذا النوع من التعيينات أصبح في عداد الأسلوب التقليدي حيث يعمل المغرب حاليا على خلق معاهد خاصة لتكوين دبلوماسيين أكفاء، وإعادة نشر مستشاريه الاقتصاديين والتجاريين بالخارج.

فعلى خلاف بعثات الدول المتقدمة كان وضع غالبية بعثات الدول النامية ومن بينها المغرب يكاد ينحسر في القضايا القنصلية والأعمال الإدارية اليومية وحضور حفلات الاستقبال ورفع تقارير نمطية عن الأوضاع الداخلية في بلد الاعتماد من واقع ما تنشره وسائل إعلام بلد الاعتماد، لكن ثورة المعلومات ووسائل الاعلام الحديث جاءت لتسهيل نشر التقارير والتحليلات السياسية والاقتصادية بشكل أكثر كفاءة مما يُرسل من البعثات، بل ظهرت مراكز معلومات صغيرة تعرض خدماتها الإعلامية وتقاريرها اليوم والدورية والخاصة على بعثات الدول في العواصم المختلفة باشتراك شهري.

إلى أي حد إذن كرس العمل الدبلوماسي المغربي الذكاء الاقتصادي ضمن وسائله الاستباقية لاستقراء محيطه الدولي؟

هذا التساؤل المنطلق يجرنا لضرورة معرفة طبيعة الفعل الدبلوماسي الاقتصادي لدى صانع القرار المغربي، وذلك وفق مقاربة تحليلية للفعل وردة الفعل الدبلوماسية الاقتصادية المغربية (المطلب الأول)، تم نتطرق للمعلومة وهي عصب الذكاء الاقتصادي وكيفية الإدارة الاستراتيجية للمعلومة (المطلب الثاني).

 

المطلب الأول:

الدبلوماسية الاقتصادية المغربية

الفعل وردة الفعل الاقتصادي

 

إن تبني المغرب لسياسة الإقتصاد المفتوح تجعله مفتوح على العالم وتجعله عرضة للمنافسة الدولية الاقتصادية، وتضع على عاتق الدبلوماسية الاقتصادية فتح الطرق للتعرف على أسواق جديدة وحماية المنتوج المغربي والمقاولة المغربية، أكثر من هذا استباق التطورات والتقلبات الدولية لامتلاك مفاتيح جديدة لتخطي معيقات وتبعات العولمة.

لقد نشأ مفهوم الذكاء الإقتصادي فيما وراء الأطلسي في منتصف الثمانينات، حيث شهد أهم تطوراته. وتفضل الأدبيات الأمريكية إستعمال مفردات الذكاء التسويقي “Marketing Intelligence ” والذكاء الاقتصادي” Economic Intelligence ” عن إستعمال مصطلح ذكاء المنافس ” competitor Intelligence ” الذي يعد مفهوما ضيقا[1].

كما عرفه Alain Juillet   الذي شغل مسئولا الأعلى للذكاء الاقتصادي بفرنسا سنة 2005 على أنه “يشتمل على السيطرة وحماية المعلومة الإستراتيجية لجميع الأعوان الاقتصاديين من أجل الوصول إلى: المنافسة في المجال الاقتصادي، الأمن الاقتصادي أمن المؤسسات، تعزيز سياسة التأثير”.[2]

يتضح مما سبق أن عصب الذكاء الاقتصادي هو المعلومة الاستراتيجية حيث تمثل هذه الأخيرة:

“كل المعلومات التي يمكن أن تكون ذات فائدة لمشاريع المنظمة (دولة ـ شركات ـ منظمات حكومية أو غير حكومية). و تتميز هذه المعلومات بأنها تخص مجالات متعددة و لا يمكن تجزيئها و بالاعتماد عليها بشكل متكامل تحدد المنظمة نشاطها و محاور تطورها”[3].

ويلاحظ أن هناك خلط كبير بين مفهوم الذكاء الاقتصادي واليقظة الاقتصادية حيث أن الخط الفاصل بين المفهومين لايزال غير محدد بشكل واضح المعالم، وهذا بلا شك يعود إلى أن ترجمة مصطلح الذكاء من اللغة الإنجليزية حيث معناه يختلف عن معنى نفس المصطلح، في اللغة الفرنسية، ففي المعاجم الإنجليزية يقصد بالذكاء (التخابر والاستخبار (وهو مختلف عن معناه في اللغة الفرنسية الذي لا يختلف معناه في اللغة العربية.

فعندما نقول (Economic Intelligency)  فالمقصود الاستخبار الاقتصادي.

حاليا يوجد مدخلان يتنازعان في تحديد طبيعة العلاقة بين الذكاء الاقتصادي واليقظة.

المدخل الأول: وهو يعتبر اليقظة كمرحلة من مراحل الذكاء الاقتصادي وهي تهتم في مضمونها برصد محيط المؤسسة (المحيط التنافسي، التكنولوجي، التجاري، القانوني…إلخ) وهي عملية منظمة ومستمرة (متكررة) بغرض البقاء على علم بكل المستجدات في القطاع الذي تشغله المؤسسة، وتنتهي هذه العملية بتحصيل وتحليل ونشر المعلومات، أما الذكاء الاقتصادي فهو أشمل إذ يتضمن إضافة إلى نتائج العملية السابقة (اليقظة) القيام بترجمة هذه المعلومات كمؤشرات لاتخاذ القرارات الإستراتيجية والمناورات التكتيكية بما يخدم أهداف المنظومة.

المدخل الثاني: وهو عكس الاتجاه الأول حيث يتبنى التعارض بين المفهومين ويعتبر أن اليقظة الاقتصادية هي رد الفعل أما الذكاء الاقتصادي فهو الفعل^[4].

وسنلاحظ فيما بعد أن الدبلوماسية الاقتصادية المغربية لازالت تتعامل بمفهوم اليقظة الاقتصادية ولم تتجاوزها بعد لمرحلة الذكاء الاقتصادي.

 

• أ‌. التطور التاريخي للذكاء الاقتصادي:^[5]

إن فكرة الذكاء الاقتصادي ظهرت مع ظهور التجارة ولاسيما ظهور اقتصاد السوق وقد أوضح Fernand Braudel في العديد من الدراسات التي قام بها حول القوة المتزايدة للمدن التجارية الكبيرة من القرن 15 إلى 18. أن المنافسة بين المدن في شمال ايطاليا والمدن في فنلندا كانت بداية الهجومات التجارية والتجسس الاقتصادي وحتى التزوير. لكن المصطلح سيعرف تطورا كبيرا بعد ذلك وسيتم تبنيه من طرف العديد من الدول:

• أول تعريف للذكاء الاقتصادي كان في عام 1967 من طرف Harold Wilensky، من خلال كتاب بعنوان “l’intelligence organisationnelle”، فهو يعرف :” الذكاء الاقتصادي كنشاط إنتاج المعرفة التي تخدم الأهداف اقتصادية و الإستراتيجية للمنطقة ، خزنت و أنتجت في إطار قانوني من مصادر مفتوحة “.
• في عام 1950طورت اليابان نظام الذكاء الاقتصادي المرتكز على وزارة التجارة الدولية والصناعة (MITI) ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JITRO) لإنعاش اقتصادها.
• في 1980 ومع عولمة الأسواق والتطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية، اتخذت خطوات تنظيمية لدعم العمل الدولي للمؤسسات وكان لميشال بورتر، أستاذ في جامعة هارفارد دور كبير في تطور مفهوم الذكاء الاقتصادي.
• في 1990 كانت بداية ظهور المصطلح في فرنسا.
• في 1992 انشات فرنسا وكالة نشر المعلومات التكنولوجية (ADIT) والتي تهدف إلى تقديم مساعدة تشغيلية وحماية النمو الدولي للمؤسسات الفرنسية.
• Martreسنة 1994 نشر تقريرا بعنوان الذكاء الاقتصادي واستراتيجية المقاولات[6]،
• في 2002 أدمج Minefi مفهوم الدفاع الاقتصادي ضمن مفهوم الذكاء الاقتصادي[7].

قد يطول تحليل مفهوم الفكر الاقتصادي وتحديث تاريخه، لكن ما يهمنا نحن هو معرفة وضع المغرب ضمن المنظومة الدولية وكيف يبني استراتيجيته الاقتصادية وإلى أي مدى يدخل الذكاء الاقتصادي ضمن أولويات الدبلوماسية الاقتصادية المغربية؟ ومن خلال الإجابة سيتضح هل استراتيجية المغرب الدبلوماسية الاقتصادية استباقية (تتبنى الذكاء الاقتصادي) أم لا زالت تعتمد اليقظة الاقتصادية (ردة الفعل).

تعمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية على وضع مقاربة جديدة للدبلوماسية الاقتصادية، تقوم على تطوير آلية الذكاء الاقتصادي بهدف تعزيز موقع المقاولة المغربية على الصعيد الدولي^[8]، ولن يفوتنا قبل تحليل هذا المعطى الجديد على الساحة الدبلوماسية الاقتصادية أن نشير أن المغرب اخد وقتا كبيرا قبل التفكير في وضع خلية مكلفة بالذكاء الاقتصادي[9]، في الوقت الذي فكرت فيه اليابان منذ 1950، أمريكا 1980، فرنسا 1990 والأمر مشابه للعديد من البلدان المتقدمة التي عَلِمت أن خروج العالم من الحرب الباردة يستوجب تقوية الذكاء الاقتصادي، فالحرب القادمة هي حرب المعلومات الاقتصادية، وظهرت مفاهيم جديدة في عالم العلاقات الاقتصادية من قبيل الاستخبارات الاقتصادية وهي عبارة عن مراكز مختصة في جلب المعلومة الاقتصادية.

 

• ب‌. خطة عمل الوزارة للنهوض بالذكاء الاقتصادي:

تنبني خطة الذكاء الاقتصادي حسب مشروع وزارة الخارجية على ثلاثة فاعلين استراتيجيين: الحكومة ـ المقاولات ـ مراكز البحت العلمي وجماعات التفكير والتحليل، وتلعب وزارة الخارجية دورا محوريا عبر شبكاتها بالخارج المكونة من السفارات والقنصليات، كما ستلعب البعثات الدبلوماسية الدائمة والخاصة دورا هاما دون ان نغفل مستشاري الوزارات القطاعية بالخارج، في الوقت الذي سيقوم فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدور كبير في جمع المعلومة وهي قطب الذكاء الاقتصادي، وتزويد المقاولات والوزارات المعنية بها وذلك عبر خبراء ومستشاري الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفيدرالياته ولجانه. ولا يجب تغييب دور مراكز البحت العلمي في ترتيب وتقييم وتحليل المعلومة.

كما لاحظنا الذكاء الاقتصادي إذن يعمل على إيجاد المعلومة المفيدة بأفضل تكلفة، يحللها ويضعها تحت تصرف المقررين في مجال الدبلوماسية الاقتصادية في الوقت المناسب، وبالتالي فهو عامل أساسي للمنافسة[10].

ولقد تم اختيار مصطلح الذكاء لأنه يحمل معاني أكثر من مصطلح اليقظة، فهو يعنى القدرة على التأقلم مع المحيط.

فهذا التعريف يرتكز على الأفكار الأساسية التالية:

• ï فكرة إنتاج المعلومة؛
• ï فكرة دوران ومعالجة المعلومة، حيازة، معالجة، بث المعلومة؛
• ï فكرة المعلومة المفيدة والملائمة[11].

وسنحاول وضع شكل يوضح كيفية حيازة ودوران المعلومة الملائمة:

شكل: دوران ومعالجة المعلومة

من تصميم الباحث

 

المعلومة إذن هي عصب الفكر الاقتصادي، وهي بالتالي أداة لا محيد عنها في استراتيجية الدبلوماسية الاقتصادية، ويبقى الاشكال في تعريف المعلومة الاستراتيجية.

 

 

 

المطلب الثاني:      

الإدارة الإستراتيجية للمعلومة

 

لقد أظهرت تطورات الدبلوماسية الاقتصادية المغربية الدور المهم للمعلومة واستغلالها الفعال في تطوير الأداء الدبلوماسي، لذلك فإن ضرورة أخذ واستغلال إشارات وحركات المحيط بطريقة مستمرة تبدو من الأعمال المميزة للذكاء الإقتصادي.

وتعتبر مختلف أنواع اليقظة والذكاء الإقتصادي بمثابة وسائل مميزة لإدارة والمعلومة، كما أنها تسمح بطريقة حديثة وديناميكية بتحديد مختلف القوى المحركة لمحيط الدبلوماسي الاقتصادي كشرط أساسي لتفاعله مع هذا المحيط.

من هنا يبدو الدور المركزي للمعلومة في حركية العمل الدبلوماسي، وذلك من خلال مساهمتها في تكوين الذكاء الإقتصادي في أجهزة الدبلوماسية الاقتصادية واستخدامها لأغراض التخطيط الإستراتيجي.[12]

 

• أ‌. الذكاء الإقتصادي والمعلومة الإستراتيجية:

يعمل الفاعلون في مجال الدبلوماسية الاقتصادية المغربية الآن في محيط تتدفق فيه المعلومة بسرعة وبكمية كبيرة، فلقد أصبح اليوم بإمكان الفاعلين الدبلوماسيين الحصول على عشرات المعلومات ذات المصادر المختلفة: زملاء، مجلات، صحافة، تعليمات، جرائد رسمية، رسائل إلكترونية …إلخ، وهذا يعد عائقا دبلوماسيا، ويتطلب من المتخصصين في الذكاء الإقتصادي، التركيز على تنظيم هذا الكم من المعطيات حسب احتياجات النشاط الدبلوماسي الاقتصادي.

فليست كل المعلومات مفيدة، ولا تشترك من حيث الأهداف. [13]

إن قيمة المعلومة تعتمد على مدى منفعتها وهذا يتطلب مجموعة حقيقية من المعلومات التي تستطيع الحصول عليها، فالصعوبة تتمثل أساسا في معرفة المعطيات والمعلومات التي يجهلها الغير أو على الأقل التي يصلوا لها قبلنا، أو حيازة المعطيات والمعلومات – بطرق غير شرعية أو بطريقة حربية – التي يعرفها الغير، لكنها مخبأة أي الحرب السرية، فالصعوبة ليست في حيازة المعلومة، وإنما في استخراج هذه المعلومة بطريقة أسرع من الآخرين من الكم الهائل للمعلومات المتاحة.

فالبحث قادر أن يوفر لنا 10% من المعلومات المفيدة التي نحتاجها، ونستبعد 90 % الباقية.[14] فما هي المعلومة الإستراتيجية؟

نتحدث غالبا عن المعلومات العملية والتقنية، ولكن المعلومات الإستراتيجية تغطي مجالا أكثر اتساعا، فهي كل المعلومات التي يمكن أن تكون ذات فائدة لمشاريع الدولة. وتتميز هذه المعلومات بأنها:

• ï تخص مجالات متعددة ولا يمكن تجزيئها
• ï وبالاعتماد عليها بشكل متكامل
• ï تحدد الدولة نشاطها ومحاور تطورها.

فعلى الدبلوماسية الاقتصادية أن تقوم بعملية تصفية للمعلومات التي تلتقطها، وأن تحتفظ فقط بالمعلومات التي تفيدها كما عليها تجنب الإغراق بمعلومات غزيرة وغير قابلة للاستعمال.[15]

وهناك تعريف واسع للمعلومة المفيدة بأنها ” المعلومة التي يحتاج إليها متخذ القرار في الوقت المناسب وبالشكل الذي يرغب فيه”، وهذا يتضمن:

-ضرورة تحديد متخذي القرار؛

-ضرورة تحديد الاحتياجات؛

-يجب إعطاء شكل للمعلومة؛

-يجب توفيرها في الوقت المناسب، فمستعمل الذكاء الإقتصادي يجب أن يستقي المعلومة بما يتلاءم والنظام المتبع.[16]

إن المهمة الشاملة الدائمة للذكاء الإقتصادي، هي الاستجابة إلى مختلف الاحتياجات والنشاطات الدقيقة والخاصة في مختلف مراحل التدبير الدبلوماسي، فمثلا فتح أسواق جديدة، انطلاقا من اتفاق تبادل حر جديد، ودخول منافس جديد في السوق، يتوجب معرفة طبيعة السوق وحجم تكاليف التسويق والتصنيع والإنتاج …إلخ، فكل من هذه الوضعيات تقوم على معلومات مفيدة وخاصة. والتي تحتاج إلى بحث واستغلال في حدود معينة بوضوح.[17]

 

• ب‌. تجميع المعلومات:

هناك مجموعة من المصادر لتجميع المعلومة، فبمجرد تحديد الحاجة للمعلومة يتم تحديد المصدر الملائم لجلبها وعلى العموم هناك مصدران رسمي وغير رسمي:

مصادر رسمية : الصحافة، الكتب، وسائل الإعلام، بنوك المعطيات و الأقراص المضغوطة (CD ROM)، مصادر معلومات الرسمية.[18]

مصادر غير رسمية:

أهم ما يميز هذه المصادر أن المعلومات التي تقدمها تتطلب مجهود شخصي من الفرد الذي يريد جمع المعلومة، يجب أن يبقى على اتصال، أن ينتقل، أن يضحي بمزيد من الوقت حتى يحصل على ذلك، وتتنوع هذه المصادر من بينها ما يلي: المنافسين في حد ذاتهم، الموردين، مهمات وأسفار الدراسة، المعارض، الطلبة المتمرنين، المصادر الداخلية للمنظمة.[19]

 

بقي أن نشير أن مسألة تطوير الذكاء الاقتصادي أضحت مطلبا ملحا وضرورة للدولة والمقاولة على حد سواء، وذلك بالرغم من كون التأثير الاستراتيجي قد يختلف لكن الغاية واحدة وهي تقوية المنافسة.

هناك شبه اجماع لدى الخبراء الدوليون على ضرورة وجود أجهزة مساعدة للدولة في مجال الذكاء الاقتصادي، وذلك انطلاقا من أن العلاقة بين ميدان الاستخبارات وميدان المنافسة الاقتصادية والصناعية لا يختلف كثيرا على ما كان عليه  ما قبل الحرب الباردة، حيث إن الخطر العسكري المباشر تراجع بعد سقوط حائط برلين وانتهاء الحرب الباردة، وأصبح المجال واسعا لمخاطر جديدة تعد غير مباشرة، من بينها الخطر ضد المصالح الاقتصادية الذي أصبح يبرز بصفة خاصة، بما أن تحرير نشاطات العديد من القطاعات وتطوير التبادل الحر جعلا معظم الدول معرضة إلى التحركات الاقتصادية العالمية، التي ساهمت في تواصل الاستراتيجيات العسكرية الدبلوماسية متمثلة في وسائل اقتصادية وتجارية[20].

الذكاء الاقتصادي إذن لم يعد خيارا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للدبلوماسية الاقتصادية المغربية بل بات ضرورة ملحة تزيد أهميتها مع انفتاح الدولة على محيطها الخارجي، وبما ان المغرب تبنى مبدأ الانفتاح فقد بات على المملكة معرفة محيطها بشكل جيد لأن السلاح الوحيد للتعامل في ظل تحرير الأسواق هو المعلومة.

 

 

 

 

[1] – A .Bloch, L’intelligence économique, Economica, Broché, Paris, 1996, 1996, p:10

[2] – « L’intelligence économique consiste en la maîtrise et la protection de l’information stratégique pour tout acteur économique. Elle a pour triple finalité la compétitivité du tissu industriel, la sécurité de l’économie et des entreprises et le renforcement de l’influence de notre pays »:

http://www.ege.fr/download/referentielie.pdf

[3] ـ د. عبد الرزاق خليل، أحلام بوعبدلي، الذكاء الإقتصادي في خدمة منظمة الأعمال، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة الأغواط الجزائر، 2008، ص 8

[4]  ـ جمال الدين سحنون، بلهادية عبد الله، الملتقى الدولي الثاني حول: المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين الميزة التنافسية في الدول العربية، يومي 27_28نوفمبر2007، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بو لعيد، الشلف.

[5] –  www.ces.fr/rapport/rapsec/R5052710.pdf

[6]– Intelligence économique et stratégie des entreprises, Auteurs : France. Groupe “Intelligence économique et stratégie des entreprises.”, Philippe Clerc, Christian Harbulot, Rédacteur : La Documentation française, 1994

[7]– L’action du MINEFI en 2002 : rapport d’activité, http://www.youscribe.com/catalogue/rapports-et-theses/ressources-professionnelles/droit-et-juridique/l-action-du-minefi-en-2002-rapport-d-activite-2366230.

[8] ـ عبد الرحيم ندير، الذكاء الاقتصادي حرب خفية بين المغرب و منافسيه، مقال صحفي، المساء العدد: العدد : 2255 – 26/12/2013

[9] ـ تصريح السيد صلاح الدين مزوار لجريدة الأخبار المغربية: “ إحداث خلية للذكاء الاقتصادي وكذا لجنة عمل استراتيجية ستضم الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموع الوزارات المعنية“. الرئيسية, سياسة 20/ 12/ 2013

[10] – F .Bournois , P.J. Romani , L’intelligence économique et stratégique dans les entreprise ; Française , Economica , Paris , 2000, p :2

[11] – B .Martinet , L’intelligence économique , deuxième édition , Editions d’organisation , Paris , 2001, p :12 .

[12] – A .Bloch , op .cit ,pp.27-28

[13] – Ibid , P .43

[14] – P.Bouvard , op.cit , p .31

[15] ـ حسين علي، استثمار الابداع في عالم الأعمال، من الفكرة إلى المنتج، الطبعة الأولى، سلسلة الرضا للمعلومات، دار الرضا للنشر، سوريا، 2000، ص 74-75.

[16] – B .Martinet , op .cit ,P .12

[17] – A .Bloch , L’intelligence économique , Economica , Paris , 1996 ,P .10

[18]– B .Martinet , L’intelligence économique , deuxième édition , Editions d’organisation , Paris, 2001, P31.

[19] – B .Martinet , op .cit ,P .35

[20] ـ عبد الرحيم ندير، الذكاء الاقتصادي حرب خفية بين المغرب و منافسيه ـ مرجع سابق ـ