مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الدبلوماسية المغربية في زمن فيروس كورونا
إسماعيل وساك Ismail OUASSAK
باحث في العلاقات الدولية
كلية الحقوق/ جامعة سيدي محمد بن عبد الله -فاس-
ملخص
في ظل أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية منذ 11 مارس 2020 كأول جائحة يسببها فيروس كورونا، والتي أنتجت وضعا دوليا غير مسبوق ولم تشهد العلاقات الدولية المعاصرة أزمة بهذا الحجم منذ نهاية الحرب العالية الثانية، انتهجت أغلب دول العالم سياسات انعزالية واحترازية للحد من انتشار الفيروس بعيدا عن العمل بشكل جماعي وتعاون دولي لمواجهة هذا الوباء، وتم إغلاق الحدود والحد من السفر والتنقل والمشاركة في الأنشطة الدولية، مما فرض قيودا على المهنة الدبلوماسية، وهو ما أجبر العديد من الدول والمنظمات الدولية على تبني أساليب عمل جديدة لإدارة علاقاتها الدولية بأبعاد دبلوماسية متعددة ومتنوعة، خاصة تفعيل ما يسمى بالدبلوماسية الصحية والدبلوماسية الرقمية.
ومع الانتشار السريع للوباء بالمغرب وما خلفه من تداعيات لم تقف عند الجوانب الصحية فقط، بل شملت عدة مجالات بما فيها تلك التي تجاوزت الحدود الوطنية، جاءت أهمية البحث في دور الدبلوماسية المغربية في تدبير هذه الأزمة وتداعياتها، وذلك من خلال طرح سؤال محوري حول ماهية منطلقات وأبعاد الدبلوماسية المغربية في زمن فيروس كورونا المستجد؟
و باعتبار أن الدبلوماسية من أهم آليات تدبير الأزمات، فبتعليمات وتوجيهات ملكية، انخرطت الدبلوماسية المغربية بشكل مستعجل وأكثر فعالية في تدبير هذه الأزمة منذ بداية انتشار الفيروس وطنيا، حيث كان المغرب من أوائل الدول التي أغلقت حدودها في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.
سأحاول في هذه الدراسة تحديد ثلاثة أبعاد لانخراط الدبلوماسية المغربية في الجهود الوطنية
والدولية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وهي:
البعد التواصلي الرقمي.
البعد القنصلي.
البعد الصحي.
Moroccan diplomacy in the time of the Corunavirus
Ismail OUASSAK
ABSTRACT
In this crisis of the coronavirus, which was classified by the World Health Organization, since March 11, 2020 as an epidemic and “the first pandemic caused by the coronavirus”, which produced an unprecedented international situation and contemporary international relations have not witnessed a crisis of this magnitude since the end of The Second World War, pushed most of the countries of the world to pursue isolationist and precautionary policies to limit the spread of the virus, away from working collectively and international cooperation to confront this epidemic. The borders were closed, travel and movement were restricted and participation in international activities, which imposed restrictions on the diplomatic profession, which is what many countries and international organizations have been forced to adopt new working methods to manage their international relations with multiple and varied diplomatic dimensions, especially activating health diplomacy and digital diplomacy.
With the rapid spread of the epidemic in Morocco and its repercussions, which did not stop at health aspects only, but also included several areas, including those that transcended national borders, the importance of research in the role of Moroccan diplomacy in managing this crisis and its repercussions came through asking a central question about what are the starting points and the dimensions of Moroccan diplomacy in the time of the Coronavirus?
Considering that diplomacy is one of the most important mechanisms for managing crises, according to Royal instructions and directives, Moroccan diplomacy has been involved in an urgent and more effective way in managing this crisis since the beginning of the spread of the virus nationally, as Morocco was one of the first countries to close its borders in the context of precautionary measures to reduce the spread of the Corona virus.
In this study, I will try to define three dimensions of Moroccan diplomacy’s involvement in national and international efforts to counter Coronavirus outbreak, namely:
-Digital communicative dimension.
-Consular dimension.
-The healthy dimension.
مقدمة:
تُعرَف الدبلوماسية غالبا على أنها علم وفن الإدارة السلمية للعلاقات الدولية والصيغة التنفيذية للسياسة الخارجية، وتبرز أهمية الدبلوماسية أكثر في أوقات الحروب والأزمات والكوارث، وذلك من خلال دورها الرئيسي في إدارة العلاقات الخارجية في هذه الظروف، لاختراق وتجاوز العقبات وإحداث تغييرات على قرارات الحكومات والمنظمات الدولية، وحتى على الشركات الدولية للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ظل أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية منذ 11 مارس 2020 كأول جائحة يسببها فيروس كورونا “the first pandemic caused by coronavirus”، والتي أنتجت وضعا دوليا غير مسبوق لم تشهده العلاقات الدولية المعاصرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، انتهجت أغلب دول العالم سياسات انعزالية واحترازية للحد من انتشار الفيروس بعيدا عن العمل بشكل جماعي وتعاون دولي لمواجهة هذا الوباء[1]، حيث تم إغلاق الحدود والحد من السفر والتنقل والمشاركة في الأنشطة الدولية، مما فرض قيودا على المهنة الدبلوماسية[2]، وهو ما أجبر العديد من الدول والمنظمات الدولية على تبني أساليب عمل جديدة لإدارة علاقاتها الدولية بأبعاد دبلوماسية متعددة ومتنوعة، خاصة تفعيل ما يسمى بالدبلوماسية الصحية والدبلوماسية الرقمية.
ومع الانتشار السريع للوباء بالمغرب وما خلفه من تداعيات لم تقف عند الجوانب الصحية فقط، بل شملت عدة مجالات بما فيها تلك التي تجاوزت الحدود الوطنية، جاءت أهمية البحث عن دور الدبلوماسية المغربية في تدبير هذه الأزمة في مجال اختصاصاتها، من خلال طرح سؤال محوري حول ماهية منطلقات وأبعاد الدبلوماسية المغربية في زمن فيروس كورونا المستجد؟
باعتبار أن الدبلوماسية من أهم آليات تدبير الأزمات، انخرطت الدبلوماسية المغربية بشكل مستعجل وأكثر فعالية في تدبير هذه الأزمة منذ بداية انتشار الفيروس وطنيا، حيث كان المغرب من أوائل الدول التي أغلقت تدريجيا حدودها في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك في إطار استجابة المملكة لمواجهة هذه الجائحة المؤطرة برؤية ملكية قائمة على الاستباق والمبادرة ومنح الأولوية لصحة المواطنين[3].
وانطلاقا من مهمتها في تنمية التعاون الدولي وتنسيق جميع العلاقات الخارجية للمغرب، فإن الوضع الدولي الجديد، فرض على وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج انتهاج أساليب أكثر دينامية في تدبير هذه الأزمة إلى جانب باقي الفاعلين طبعا ووفقا لمقاربة تشاركية. فبالإضافة إلى الاستمرارية في أداء مهمتها في إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين التي تهم العلاقات الخارجية للمغرب، وتمثيليتها في لجنة اليقظة الاقتصادية، والمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الجائحة المحدث بمبادرة ملكية[4]، سأحاول تحديد أهم محاور التي شغلت الدبلوماسية المغربية خلال هذه الأزمة، وسأستعرض بشكل خاص ثلاثة أبعاد لانخراطها في الجهود الوطنية والدولية لمكافحة تفشي هذه الجائحة، وهي:
- البعد التواصلي الرقمي (الدبلوماسية الرقمية).
- البعد القنصلي (مواكبة ودعم مغاربة العالم والمواطنين العالقين).
- البعد الصحي (الدبلوماسية الصحية).
أولا: الدبلوماسية الرقمية “Digital Diplomacy”.
أدت صعوبة الاشتغال بالأساليب الدبلوماسية التقليدية والأعراف الدولية المعهودة في التواصل إلى اعتماد الرقمنة وتوظيف أكثر لشبكات الانترنيت ومنصاته للتواصل الدبلوماسي، أي ما يسمى بالدبلوماسية الرقمية، مستفيدة من التطور التقني الهائل في تكنولوجية الاتصالات عن بعد، ومن قوة انتشار واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فبفضل توظيف التكنولوجيا الحديثة استطاعت بعض الدول تعظيم قوتها، وظهر نوع جديد من القوة سمي بالقوة الإلكترونية “Cyber Power”، والتي يقصد بها توظيف وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الكمبيوتر والبرمجيات لتحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات[5].
إن ممارسة العمل الدبلوماسي عن طريق التواصل الافتراضي من شأنه أن يوفر، بالإضافة إلى تكلفة السفر، الوقت وسهولة التفاعل والمشاركة الدبلوماسية في الوقت الحقيقي وتساعد على تسهيل الاتصال وإتاحة المجال لاتخاذ إجراءات وقرارات في أوقات الأزمات (تسريع وثيرة العمل الدبلوماسي)، فمن خلال قرنين من الزمن تطورت التكنولوجية من عصر كان فيه الاتصال الدبلوماسي الذي يتم بين حكومتين يأخذ سرعة حصان أو جمل مسافر بين عاصمتين، إلى عصر الاتصال السريع عن طريق الهاتف أو الشبكة العنكبوتية، إلى عصر يحمل فيه الدبلوماسي وسيلة اتصال محمولة في اليد[6].
هكذا عملت العديد من الحكومات، وخاصة وزارات الخارجية[7] والمنظمات الدولية[8] على استعمال تكنولوجيا الاتصالات في الإدارة الدبلوماسية لهذه الأزمة غير المسبوقة، وعقدت اجتماعات وقمم دولية رسمية افتراضية عبر تقنيات الفيديوكونفرانس “videoconferencing”[9]، الذي أطلقت عليه مجلة “فورين بوليسي” عبارة “دبلوماسية زووم” “Zoomplomacy”[10]، كما أن استعمال تكنولوجيا الانترنيت وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي فرض على الحكومات تفعيل الدبلوماسية العامة “Public Diplomacy”،التي أظهرت نفسها على أنها دبلوماسية رقمية قادرة على تعزيز الاتصال والتواصل[11] لحماية الصورة الوطنية ومواجهة التضليل الرقمي والإشاعة من جهة، ومن جهة أخرى حضي تدبير الحكومات (بما فيه التدبير الدبلوماسي) خلال هذه الأزمة بمتابعة دقيقة ومراقبة طوال الوقت من طرف الرأي العام، الذي قارن مجهودات حكوماته الوطنية مع نظيراتها في الدول الأخرى[12]، وذلك في إطار الأنماط الجديدة من التعامل الدبلوماسي أي الحكومة مع الناس Gov- to- People أو الناس مع الحكومة People-to-Gov ، عكس الدبلوماسية التقليدية التي تقتصر على التعامل الرسمي الحكومة مع الحكومة Gov-to-Gov.
وبدورها عملت الدبلوماسية المغربية خلال أزمة كوفيد-19 على توظيف أكثر لتكنولوجيا الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي،حيث تمكنت من مواصلة إستراتجية التواصل النشط سواء على موقع الوزارة الالكتروني أو على شبكات التواصل الاجتماعي، مستفيدة من انخراط وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج خلال السنوات الأخيرة في إستراتيجية الرقمية الجديدة وتحديث الآلة الدبلوماسية المغربية وعصرنة وسائل الاتصال واعتماد التدبير الرقمي في المجال القنصلي (consulat.ma)، وإطلاق بوابة التشريفات (www.protocole.maec.gov.ma) كمنصة رقمية موجهة للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة بالمغرب[13].
فقد سبق للوزارة أن أطلقت النسخة الجديدة من تحديث وتطوير موقعها الالكتروني (www.diplomatie.ma)، تتضمن تطبيقا للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، تحت اسم (Diplomacy)، يرسل تنبيهات وإشعارات في الوقت الفعلي، وهو ما ساهم في تقديم وبشكل واضح وفي إطار منطق القرب والبساطة، خلال هذه الأزمة لكل المستجدات المتعلقة بأنشطة الدبلوماسية المغربية، بثلاث لغات (العربية والفرنسية والانجليزية) في انتظار إطلاق واجهة باللغة الاسبانية في الأيام المقبلة.
ووظفت الوزارة أيضا شبكات التواصل الاجتماعي “Twitter” و “Facebook” و “Instagram” بالإضافة إلى قناة “Youtube” للتواصل ولإيصال المعلومات المتعلقة بالأنشطة الدبلوماسية للرأي العام الوطني والدولي، وبشكل خاص لمواطني المغرب والجالية المقيمة بالخارج، وكذا لمختلف وسائل الإعلام، والأكاديميين والمؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب وذلك في إطار الإشعاع الدولي للمغرب.
ونشير في هذا الصدد إلى مشاركة وزير الشؤون الخارجية خلال فترة الطوارئ الصحية في عدة اجتماعات دولية افتراضية عبر تقنية الاتصال والمناظرة المرئية، نذكر منها:
- الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، يوم 30 أبريل 2020، بطلب من دولة فلسطين لبحث سبل مواجهة خطط إسرائيل لضم الضفة الغربية أو أجزاء من دولة فلسطين المحتلة عام 1967.
- قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المنعقدة عبر الانترنيت يوم 4 ماي 2020 ، والتي خصصت لتدارس سبل مكافحة جائحة كوفيد-19.
- الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)، يوم 4 يونيو 2020.
- القمة العالمية حول التلقيح، المنظمة من طرف المملكة المتحدة يوم 4 يونيو 2020.
- الاجتماع الوزاري الأول للتحالف الدولي من أجل الساحل، يوم 12 يونيو 2020.
- الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة الليبية، يوم 23 يونيو 2020.
- الاجتماع الوزاري الافتراضي للتحالف من أجل تعددية الأطراف حول موضوع “تعزيز هندسة متعددة الأطراف للصحة”، يوم 26 يونيو 2020.
- المشاركة في تخليد الذكرى ال20 ل”إعلان وارسو”، يوم 26 يونيو 2020.
ثانيا: التواصل مع مغاربة العالم ومواكبة ودعم المواطنين العالقين نتيجة إغلاق الحدود.
تصادف قرار إغلاق المعابر البرية والجوية والبحرية في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا مع تواجد العديد من المواطنين المغاربة خارج التراب الوطني[14] (إما للسياحة أو في مهمة إدارية أو زيارة عائلية أو للعلاج) وكذلك تواجد مواطنين من مغاربة العالم داخل أرض الوطن (غادر البلاد إلى غاية 9 يونيو حوالي 31 ألف شخص) إضافة إلى السياح الأجانب[15]، سيُعرف بملف “العالقين” المغاربة أو الأجانب، انخرطت وزارة الشؤون الخارجية بكل مسؤولية في تدبيره من جميع الجوانب، وهو ملف يختلف عن ما سبقه من عمليات الإجلاء التي قام بها المغرب، سواء من العراق أو لبنان أو ليبيا، ويختلف حتى عن الظروف التي تمت فيها عملية إرجاع الطلبة المغاربة العالقين بمدينة “ووهان” الصينية، وإن كان الأمر يتعلق بنفس الجائحة، حيث أن الوضعية الحالية تزامنت مع الانتشار الواسع للفيروس دوليا ووطنيا، وطبيعة الوباء في حد ذاته الذي شكل ظرفا استثنائيا لم يتوقعه أي أحد وأجبر أغلب دول العالم على إغلاق حدودها، إضافة إلى نسبة العالقين الكبيرة، وهو ما تتطلب عمليات إرجاعهم توفر شروط صحية دقيقة حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم والمواطنين بصفة عامة، وتوفير إمكانيات لوجستيكية مهمة، خاصة أنه لا يمكن تمييز بينهم فيما يتعلق بحقهم الطبيعي للعودة لبلادهم.
وفي إطار جهودها الحثيثة والجادة المبذولة من أجل ضمان المتابعة الدائمة والمباشرة لمتطلبات المواطنين المغاربة المتعلقة بظروف إقامتهم والاستجابة بشكل مناسب لمطالبهم، أحدثت وزارة الشؤون الخارجية مراكز اليقظة والتتبع (خلايا الأزمة) في كل من الوزارة وفي كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج (155 خلية تتبع)، وتفاعلت خلية الأزمة مع 110475 اتصالا خلال الفترة الممتدة من 16 مارس إلى 9 يونيو 2020.
عملت السفارات والقنصليات خلال هذه الفترة على الاتصال المنتظم مع جميع المواطنين العالقين، وتم التكفل بمطالب الذين أعربوا عن حاجيتهم في الدعم (بلغ عددهم 6852 إلى حدود 9 يونيو 2020)، فما يخص الإيواء والتغذية والعلاج، والتدخل لدى سلطات بلدان الاستقبال لتمديد مدة صلاحية تصاريح إقامتهم، وتعبئة شبكة المحامين المغاربة ب14 دولة لتوفير استشارات قانونية مجانية عن بعد، والرفع من سقف مخصصات السفر من العملة الصعبة من 45000 درهم إلى 65000 درهم [16]، وقد حظيت هذه التدابير بإشادة مجلس الحكومة[17] .
وقد بدأت بالفعل منذ منتصف شهر ماي، عمليات إرجاع المواطنين العالقين بمدينتي مليلية وسبتة المحتلتين وكذلك بالجزائر ثم بعدها بإسبانيا وتركيا وفرنسا ودول الخليج لتتسع بعد ذلك العملية بوتيرة أسرع لتشمل جميع الدول والمناطق، في إطار احترام صارم لتدابير السلامة الصحية.
ثالثا: الدبلوماسية الصحية “HealthDiplomacy”.
تلعب الدبلوماسية الصحية دورا حيويا ومركزيا على المستوى العالمي والإقليمي والثنائي والوطني،خاصة بعدما تحول موضوع الصحة إلى عنصر أكثر أهمية من أي وقت مضى في السياسة الخارجية والسياسة الأمنية وإستراتيجية التنمية والاتفاقيات التجارية، وأصبحت الدبلوماسية الصحية ضمن أدوات تنفيذ السياسة الخارجية بغض النظر عن أهداف وأجندة كل دولة، وهو ما فرض على صناع السياسات في مجالات الصحة والسياسة الخارجية ضرورة اكتساب مهارات جديدة للتفاوض من أجل الصحة في مواجهة مصالح أخرى. وتشير الدبلوماسية الصحية إلى عمليات التفاوض التي تشكل وتدير البيئة السياسية للصحة[18].
بصفة عامة يمكن تحديد أهم أهداف الدبلوماسية الصحية، في ضمان أمن صحي أفضل وصحة أفضل للمواطنين، وتحسين علاقات التعاون بين الدول والفاعلين الدوليين، والالتزام للعمل معا بشكل جماعي لتحسين الصحة ومواجهة انتشار الأمراض الجائحة والأمراض السارية الجديدة، أي العمل على ثلاثة مستويات، الأول مواكبة المنظومات الصحية الوطنية، والثاني تحسين علاقات التعاون والتضامن بين الدول، وثالثا العمل بشكل جماعي والانخراط في الجهود الدولية لمواجهة الأوبئة والأمراض الجائحة، وهو ما عملت الدبلوماسية الصحية للمغرب عليه أثناء أزمة كورونا، من خلال المحاور الثلاثة التالية:
- العمل على الاستجابة لمتطلبات المنظومة الصحية الوطنية.
حشدت الدبلوماسية المغربية إمكانياتها للاستجابة لمتطلبات المنظومة الصحية الوطنية، وذلك من خلال التنسيق والمساهمة في مفاوضات اقتناء المواد الطبية الضرورية والعمل على تأمين وصولها إلى المغرب، وعبر توجيه التعاون المالي الدولي لفائدة الصندوق المحدث لتدبير هذه الجائحة، وتسهيل التواصل مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة.
انخرطت وزارة الشؤون الخارجية وبتنسيق مع وزارة الصحة، عبر بعثاتها الدبلوماسية بالخارج (السفارات المغربية بالصين وكوريا الجنوبية مثلا)، في مفاوضات من أجل تسهيل اقتناء التجهيزات الطبية الضرورية من أسرَة للإنعاش وأجهزة التنفس ومعدات الكشف عن الفيروس ومعدات الحماية للعاملين بقطاع الصحة[19]، لدرجة أن هناك من تحدث عن تحول بعض الدبلوماسيين المغاربة إلى وكلاء تجاريين، شاركوا حتى في عمليات شحن وتأمين هذه المعدات لتصل إلى المغرب في أمان[20]، وتكفلت بنقلها عبر رحلات مباشرة طائرة تابعة للخطوط الملكية الجوية، خاصة بعد أن أعلنت عدة دول عن تعرض شحناتها من مواد طبية وشبه طبية لعمليات السطو والقرصنة في إطار ما عرف “بحرب الكمامات” ” the war of the masks”[21].
من جهة أخرى، تواصلت الدبلوماسية المغربية مع العديد من الدول والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والتجارب حول سبل مكافحة وباء كورونا المستجد. وكذلك عملت في إطار إشعاع المملكة الدولي، على تحسيس شركائها الدوليين بالمجهودات الوطنية لمكافحة هذا الوباء والتعريف بالمقاربة التي اعتمدها المغرب في هذا الصدد.
تنسيق وتوجيه التعاون المالي الدولي لفائدة صندوق كوفيد-19، ولدعم جهود المغرب الصحية للتصدي لهذه الجائحة، (أجرى وزير الشؤون الخارجية، يوم 27 مارس 2020، اتصال هاتفي مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، صدر عقبها بيان صحفي مشترك أعلن فيها عن تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغ 150 مليون يورو على نحو فوري للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19). وقد أعاد الاتحاد الأوروبي تخصيص 450 مليون يورو من صناديق التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي قصد دعم جهود المملكة للتخفيف من العواقب الاجتماعية والاقتصادية للازمة الصحية.كما خصصت الحكومة الأمريكية يوم 26 مارس 2020 مبلغ 6,6 مليون درهم لدعم مجهودات المغرب في التصدي لانتشار وباء كوفيد 19. وبتاريخ 28 أبريل قدمت السفارة الأمريكية معدات الحماية الشخصية لتقنيي المعهد الوطني للصحة بالرباط[22].
- مواكبة المبادرات الملكية التضامنية تجاه الدول الإفريقية.
يشكل البعد الإفريقي أحد التوجهات المركزية للسياسة الخارجية المغربية، وتعزز هذا البعد بإرادة سياسية رفيعة المستوى من خلال المشاركة الشخصية والفعلية للملك محمد السادس، الذي اعتبر “أن توجه المغرب نحو إفريقيا لم يكن قرارا عفويا، ولم تفرضه حسابات ظرفية عابرة، بل هو وفاء لهذا التاريخ المشترك، وإيمان صادق بوحدة المصير، كما أنه ثمرة تفكير عميق وواقعي تحكمه رؤية إستراتيجية اندماجية بعيدة المدى، وفق مقاربة تدريجية تقوم على التوافق”[23].
وتجسيدا للحرص الملكي على جعل دول القارة الإفريقية ضمن الأولويات والانشغالات الرئيسية للمغرب، عملت الدبلوماسية المغربية على مواكبة المبادرات الملكية التضامنية تجاه العمق الإفريقي للمغرب. ويشكل اطلاق الملك محمد السادس مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة وباء كورونا، يوم 13 أبريل 2020، ترسخا لهذا البعد التضامني، ودليلا واضحا على بعد نظر الدبلوماسية المغربية ونظرتها الاستشرافية وروحها المبادرة بقيادة الملك محمد السادس.
وتفعيلا لهذه المبادرة الملكية، قامت المملكة المغربية يوم 14 يونيو، وبتعليمات ملكية سامية بإرسال مساعدات طبية وقائية إلى 15 بلد إفريقي من أجل مواكبتها في جهودها لمحاربة جائحة كوفيد-19، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى مع الدول الإفريقية الشقيقة. وتتكون هذه المساعدات الطبية التي تم تصنيعها بالمغرب وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، من حوالي ثمانية ملايين كمامة، و900 ألف من الأقنعة الواقية، و600 ألف غطاء الرأس، و60 ألف سترة طبي، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية وكذا 75 ألف علبة من الكلوروكين، و15 ألف علبة من الأزيتروميسين[24].
حظيت هذه المبادرة الملكية تجاه الدول الإفريقية بإشادة العديد من القادة والساسة والمنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة من طرف منظمة الصحة العالمية التي اعتبرتها “تمظهرا أصيلا وملموسا للتضامن الإقليمي، المندرج في إطار التضامن العالمي الذي مافتئت تدعو إليه المنظمة”.
كما دعا المغرب إلى إحداث منصة للخبراء الأفارقة تعنى بمكافحة الأوبئة وتعزز من تبادل التجارب ومواكبة الحكومات في مخططات عملها ذات الصلة بمكافحة الأمراض وتفشي الأوبئة بما في ذلك كوفيد 19، وذلك من أجل تمكين القارة من مواجهة التحديات الصحية المستقبلية[25].
- الدعم والانخراط في الجهود الدولية لمواجهة جائحة كوفيد-19.
انطلاقا من إدراكها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، ومن إرادتها في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة[26]، عبرت المملكة المغربية أيضا عن انخراطها في الجهود الدولية لمواجهة هذا الوباء العالمي، من خلال:
- الدعوة إلى إرساء آليات للتفكير والاقتراح والتشاور لتحقيق الرهانات ومواجهة التحديات التي تعترض العالم جراء الحروب والنزاعات الداخلية والفقر والأوبئة والتهديدات الإرهابية، وفقا ل “الرؤية الوجيهة والمستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لمواجهة كوفيد-19”[27].
- التشبث بالتعددية كخيار لمكافحة هذا الوباء من خلال استجابات واسعة النطاق ومتعددة الأطراف ومتعددة الأبعاد، عبر دعم خطط ومبادرات الأمين العام للأمم المتحدة، والإعلان العالمي للتحالف من أجل تعددية الأطراف[28]، والمساهمة في فريق الدعم للاستجابة العالمية للأمراض المعدية[29]. وقد شدد وزير الخارجية المغربي على ضرورة إرساء لبنات نظام جديد لتعددية الأطراف يطبعه التماسك وقدر كاف من المرونة في الوقت نفسه من أجل مواجهة تعقيدات التهديدات المستجدة، وعلى رأسها الجوائح.
- الدعم التام[30] لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لشهر ابريل الماضي، والذي دعا من خلال الزعماء الدينيين إلى توحيد القوى من أجل العمل على إحلال السلام في جميع أرجاء العالم والتركيز على المعركة المشتركة للقضاء وهزيمة جائحة كوفيد-19[31].
- المساهمة في مبادرة مجموعة التنسيق الوزارية بشأن “كوفيد-19″، التي تضم 13 دولة في أربع قارات.
- الانخراط في دعم الاستجابة العالمية لفيروس كورونا، التي أطلقتها المفوضية الأوروبية، يوم 28 ماي 2020، والتي تضم 15 دولة، وتروم ضمان ولوج عالمي للقاحات، والعلاجات والاختبارات المتاحة للجميع، ويعد المغرب أكبر مساهم على مستوى القارة الإفريقية بمبلغ قدره 3 ملايين يورو[32].
- إطلاق نداء بالأمم المتحدة للعمل من أجل دعم الاستجابة الإنسانية في مكافحة وباء كوفيد 19، والذي حصل على دعم 171، وهو ما يعتبر إنجاز مهم استطاعت من خلاله الدبلوماسية المغربية توحيد الغالبية العظمى لأعضاء الأمم المتحدة للتعامل مع الآثار الوخيمة لهذا الوباء على العمل الإنساني وعلى الناس الذين يعيشون أزمات إنسانية[33].
- الدعم الكامل للمبادرة التي أطلقها وزير العلاقات الخارجية الشيلي، الدكتور تويدوروريبيرا نومان، الرامية إلى إحداث آلية قانونية جديدة مرنة بغية ضمان السلامة الصحية للجميع، واستعداد المغرب للمساهمة في هذه المبادرة من خلال تقاسم التجارب الوطنية في مجال تدبير الجائحة.
- وفي إطار وعيه بأهمية دور الدبلوماسية الصحية، وحرصا منه على إرساء أسس نظام سلامة صحية دولية يقوم على انسجام القرارات وتضافر الموارد، سينظم المغرب بالاشتراك مع جمهورية رواندا ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بمراكش، الاجتماع الرفيع المستوى الأول حول “الدبلوماسية من أجل السلامة الصحية والتأهب لحالات الطوارئ”، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس والرئيس الرواندي بول كاغامي[34].
- دعم جهود القطاع الصحي بمدينة القدس الشريف لتعزيز قدراتها على مواجهة الآثار المحتملة لجائحة كورونا، حيث قدمت وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، يوم 25 ماي 2020، دعما عينيا لمستشفيات القدس، عبارة عن أدوات وقائية وكمامات وألبسة ومواد تعقيم ومستلزمات خاصة بأقسام الطوارئ والعزل والحجر الصحي[35].
- خــاتمــة:
من كل ما سبق يمكن أن نستخلص مجموعة من الاستنتاجات الأساسية، منها:
- أن هذه الأزمة مكنت من تعزيز دور الدولة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة والاعتماد على المقدرات الوطنية بالدرجة الأولى لمواجهة جائحة كورونا، وهو ما يفرض على الدول مستقبلا الاستثمار في البحث العلمي وتأهيل المنظومات الوطنية الحيوية والأساسية لتكون قادرة على مجابهة وامتصاص تداعيات مثل هذه الأزمات.
- رغم أن الأزمة صحية، فإن كونها أزمة عالمية تجاوزت تداعياتها الحدود الوطنية وامتدت تأثيراتها إلى مختلف المجالات، جعلت الدبلوماسية المغربية تنخرط بفعالية في الجهود الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة.
- أبانت الممارسة الدبلوماسية أن رؤية الدبلوماسية المغربية لم تقتصر على مواجهة الفيروس وتجاوز الأزمة وطنيا فقط، بل عملت على مواكبة المبادرات الملكية التضامنية تجاه الدول الإفريقية والانخراط بروح المسؤولية والتضامن في الجهود الدولية لمواجهة الوباء على الصعيد العالمي.
- عززت الدبلوماسية الصحية رصيد الدبلوماسية المغربية سواء بإفريقيا أو على الصعيد الدولي، وأضافت للسياسة الخارجية المغربية آلية جديدة قديمة (الدبلوماسية الصحية)، حيث يُتوقع أن تعرف انتشارا واسعا خلال الفترات المقبلة والتي سيحظى فيها موضوع الصحة باهتمام أكبر وسيدرج في مقدمة أولويات الدول والمنظمات الدولية، كما سيكون هناك أيضا ارتباط أكثر للدبلوماسية بالتهديدات والمخاوف الصحية.
- إذا كانت مواجهة الأزمات الدولية يقتضي بصفة عامة إعداد الاستراتيجيات وتحديد الأولويات وتوفير الآليات والإمكانيات الدبلوماسية القادرة على مواجهتها أو تدبيرها، فبالمقابل شكلت هذه الجائحة فرصة للدبلوماسية لكسب تجربة وخبرة ميدانية تحفزها على بلورة رؤية أكثر نجاعة ومهنية للاستجابة لمثل هذه الأزمات مستقبلا وتقليل من وقت رد الفعل، ولما لا إحداث خلايا دائمة أو مركز للأزمات على مستوى وزارات الخارجية يتجاوز عملها فترات الأزمات بمختلف أنواعها الإنسانية والأمنية والسياسية والمناخية والصحية …
- شكل الوضع الدولي الذي نتج عن انتشار هذا الوباء، دليل على أن الدبلوماسي يتوجب عليه أن يكون دائما على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع أنواع الأزمات، وتكون له القدرة على التكيف والتفاعل مع تحولات البيئة الدولية المتغيرة من خلال إرساء دبلوماسية استباقية.
- ظهور ما يعرف بالدبلوماسية الآنية زادت بلا شك من صعوبة مهمة الدبلوماسي الذي بات عليه الاستجابة الفورية والتنبؤ السريع بمساراتها ومستجدَاتها اليومية في بيئة دولية أكثر تعقيدا واتساعا وتنوعا.
- يجب على الدبلوماسي مستقبلا الاعتماد بفعالية على تكنولوجيات الاتصال الجديدة واستغلال أمثل لشبكات التواصل الاجتماعي بما يتلاءم مع الوظيفة الدبلوماسية (الدبلوماسية الرقمية)، خاصة في عالم أصبح بمثابة قرية الكترونية تخترق فيه منصات الانترنيت جميع الحدود والجدران والأسقف.
- بدايات تفشي الجائحة خلق تحديا أخر يتمثل في إدارة إستراتيجية المعلومات ومواجهة الإشاعات، مع مراعاة استنتاجات وتوقعات الرأي العام وربط أبعادها الداخلية بالخارجية (الدبلوماسية العامة).
- رغم أن العديد من الدول تبنت في البداية سياسة انعزالية في مواجهة الفيروس، وطغت الأحادية على العديد من صناع القرار في العالم، إلا أن هذه الأزمة كشفت الحاجة الملحة إلى التوجهات التعاونية الدولية وضرورة التفاعل والترابط والتشارك وتكثيف الأنشطة الدولية المرتبطة بمشاكل الصحة العالمية وتفعيل الدبلوماسية الصحية العالمية.
- أعادت هذه الأزمة النقاش من جديد وبقوة حول ملامح النظام الدولي والشكل الذي سيؤول إليه في مرحلة ما بعد أزمة كورونا، بين توجه يرى أنه سيظل أحادي القطبية تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية التي ستسعى إلى الحفاظ على قوتها الصلبة والناعمة، بينما يعتبر توجه أخر بأن ملامح النظام الدولي المقبل سيعرف تعدد القوى الصاعدة (تعدد الأقطاب) وبالتالي تصاعد الصراع والتنافس بين القوى الدولية، وبغض النظر عن هذه التوجهات وباعتبار التغيير والتحول أمر طبيعي بعد كل أزمة كبرى، فإن ما يجب التركيز عليه مستقبلا هو كيفية تجاوز تداعيات تفشي هذا الوباء على اقتصاديات الدول وعلى الاقتصاد العالمي من جهة، ومن جهة أخرى البحث عن إيجاد آليات ومبادرات تكون لها القدرة على جعل العالم ما بعد كورونا أكثر تعاونا على أساس من القيم والطموحات المشتركة.
[1]– Liz. Galvez : Public Diplomacy in the time of Corona. Diplo.blog.Diplomacy, E-Diplomacy.E. Lacrins. 6Apr 2020.
[2]– في ظل تدابير الحجر وإغلاق الحدود فإن الدبلوماسيون لا يستطيعون الالتقاء بشكل شخصي والقيام برحلات خارجية أو تنظيم تبادلات رفيعة المستوى، ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع انظر المقال التالي:
Daniel B. Shapiro, Daniel Rakov : Will Zoomplomacy Last? As the coronavirus rages on, diplomacy has moved completely online-with mixed reviews, Foreign Policy, Mai 18, 2020,
[3]– كوفيد-19. السيد ناصر بوريطة : استجابة أطرتها رؤية ملكية قائمة على الاستباق والمبادرة ومنح الأولوية لصحة المواطنين.01 يوليوز 2020www.diplomatie.ma
[4]– La diplomatie marocaine contribue aux efforts d’atténuation des effets négatifs du Coronavirus sur les citoyennes et les citoyens les plus touchés. 20 mars 2020
https://www.diplomatie.ma/la-diplomatie-marocaine-contribue-aux-efforts-d’atténuation-des-effets négatifs-du-Coronavirus-sur-les-citoyennes-et-les-citoyens-les-plus touchés –
[5]– إيهاب خليفة: القوة الإلكترونية: كيف يمكن أن تدير الدول شؤونها في عصر الانترنيت، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى 2017، ص 8.
[6]– جيفري ألين بيجمان: الدبلوماسية المعاصرة (ContemporaryDiplomacy)، التمثيل والاتصال في دنيا العولمة، ترجمة محمد صفوت حسن، دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة، الطبعة الأولى 2014، ص 153.
[7]– اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية التواصل الرقمي “La communication numérique”ضمن أولويتها، وأكدت بمناسبة اليوم العالمي للشبكات التواصل الاجتماعي يوم 30 يونيو 2020، أن الأخبار المتعلقة بالدبلوماسية الفرنسية تحظى بمتابعة حوالي 8.3 مليون متابع على منصاتها المختلفة، نشر بحساب وزارة الخارجية الفرنسية على توتير France Diplomatie.
[8]– أطلقت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع Whatsapp خدمة رسائل مخصصة بأربع لغات (العربيةـ الانجليزية، الفرنسية والاسبانية) تقدم تقارير عن الحالة الوبائية، ونصائح السفر ومواجهة الإشاعات.
[9]– فقد ارتفعت مثلا القيمة السوقية لبرنامج زووم Zoomلاتصالات الفيديو بعد زيادة عقد الاجتماعات عن بعد،وكشف تقرير لموقع “بيزنس إنسايدر” عن وصول قيمته إلى 38 مليار دولار، وانتقل عدد مستعمليها من 10 إلى 200 مليون منذ بداية الحجر بسبب تفشي فيروس كورونا، رغم ما أثاره الخبراء من مخاوف بشأن الأمان وحماية البيانات. لمزيد من التفاصيل يراجع المقال التالي:Avec le confinement, l’incroyable succès de l’application vidéo Zoom
[10]-Daniel B. Shapiro, Daniel Rakov : Will Zoomplomacy Last? As the coronavirus rages on, diplomacy has moved completely online-with mixed reviews, Foreign Policy, Mai 18, 2020,
[11]– Jérome GYGAX : Diplomatie publique et gestion de crise, Le Courrier, 22 avril 2020
[12] – CorneliuBjola, IlanMamor : Digital Diplomacy in the time of Coronavirus Pandemic, USC Center on Public Diplomacy, University of Southern California, Mar 31, 2020
[13]– بوابة التشريفات الموجهة للسلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، 13 يناير2020 www.maroc.ma/ar/
[14]– حسب تصريح لوزير الشؤون الخارجية فإن عدد المواطنين العالقين خارج حدود الوطن قد بلغ أكثر من 30 ألف ويتغير الرقم كل مرة مرجحا أن يرتفع إلى أكثر من 50 ألف في حالة قرار استئناف فتح الحدود.
[15]– عملت الدبلوماسية المغربية بتنسيق مع البعثات الأجنبية بالمغرب على تأمين عودة ما لا يقل من 80 ألف سائح إلى بلدانهم إلى غاية 8 أبريل 2020.
[16]– لمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع، يراجع تصريح وزير الشؤون الخارجية بمجلس المستشارين يوم 9 يونيو 2020، والمنشور بنفس التاريخ على موقع الوزارة التالي: www.diplomatie.ma
[17]– المواطنون العالقون بالخارج: مجلس الحكومة يشيد بالتدابير المتخذة من طرف سفارات وقنصليات المملكة.
[18]– AlaAlwan : Summary of the Third Seminar on Health diplomacy, Policy Brief. World Health Organization.
[19]– خصصت وزارة الاقتصاد والمالية في بداية الأزمة 2 مليار درهم لتأهيل المنظومة الصحية وشراء المعدات الطبية (100 سرير للإنعاش و550 جهاز للتنفس و100 ألف عدة لأخذ العينات و100 ألف عدة للكشف وأجهزة أشعة إضافة إلى الأدوية والمواد الصيدلانية…).
[20]– Tarik Qattab : Coronavirus : La diplomatie déploie toutes ses ailes, convertissant les ambassades an agents commerciaux. Le360.ma, le 10 avril 2020.
[21]– Tim Lister, SebastaianShukla and Fanny Bobille: Coronavirus sparks a ‘war for masks’ in desperate global scramble for protection, CNN, Sun April 05, 2020,
[22]– https://ma.usembassy.gov/ar/the-united-states-provides-essential-protective-equipment-supplies-to-moroccos-national-institute-of-hygiene/
[23]– مقتطف من الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 64 لثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2017.
[24]– بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، منشور بتاريخ 14 يونيو 2020 على موقع الوزارة www.diplomatie.ma
[25]– الاتحاد الإفريقي: المغرب يدعو إلى إحداث منصة للخبراء الأفارقة لمكافحة الأوبئة، 11 يونيو 2020 www.mapexpress.ma
[26]– تصدير الدستور المغربي لسنة 2011، سلسلة الوثائق القانونية المغربية، مديرية المطبعة الرسمية، ص 2.
[27]– كوفيد-19. تسليط الضوء خلال قمة عدم الانحياز على الرؤية المستنيرة لجلالة الملك لمواجهة كوفيد-19 www.diplomatie.ma
[28]– يعتبر التحالف من أجل تعددية الأطراف، الذي أطلقته فرنسا وألمانيا في أبريل 2019، بدعم من المغرب، تجمعا غير رسمي للدول يهدف إلى تعزيز نظام متعدد الأطراف قائم على احترام القانون الدولي، من خلال المبادرات الملموسة في المجالات الموضوعاتية التي تنطوي على رهانات قوية.
[29]– المغرب يدعم استجابة واسعة النطاق ومتعددة الأطراف والأبعاد لمواجهة جائحة كورونا www.mapexpress.ma/ar
[30]– أكد السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، خلال ندوة افتراضية نظمتها البعثة الدائمة للمملكة بنيويورك يوم 12 ماي 2020،عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة وزعماء من الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية، على أن المملكة المغربية تحت رعاية الملك محمد السادس، وانطلاقا من دعمه القوي للحوار بين الأديان والثقافات أعلنت عن دعمها لهذا النداء. انظر:
[31]– الأمين العام يدعو الزعماء الدينيين إلى الاتحاد في مواجهة كوفيد 19، أخبار الأمم المتحدة على الرابط التالي:
[32]– المغرب أكبر مساهم في الاستجابة العالمية لفيروس كوروناwww.mapexpress.ma/ar
[33]– كوفيد-19 : المغرب يطلق بالأمم المتحدة نداء إنسانيا بدعم من 171 دولة. يوم 16 يونيو 2020 www.mapexpress.ma
[34]– السيد ناصر بوريطة: المغرب يدافع عن فكرة تعددية أطراف “متضامنة” وقائمة على الإلمام بالوقائع القائمة، 26 يونيو 2020 www.diplomatie.ma
[35]– وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم دعما عينيا لمستشفيات القدس لدعم جهود القطاع الصحي بالمدينة المحتلة في مواجهة فيروس كورونا، 25 ماي 2020 www.mapnews.ma
