مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
عنوان المداخلة
الاسم: أمينة amina اللقب: ركاب rekkab
المهنة: أستاذة
المؤسسة: جامعة أبي بكر بلقايد –تلمسان-
البريد الالكتروني: [email protected]
عنوان المقالة:
التكامل الإقليمي الإفريقي بين منظمة الوحدة والاتحاد
مقدمة
أفرزت المتغيرات السياسية الدولية والإقليمية والظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واقعا إفريقيا جديدا، حتم الحاجة إلى خلق كيان إفريقي متحد لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، هذا ما دفع الدول الإفريقية إلى التنبه مبكرا إلى أهمية التعاون والتكامل بينها على المستويين الإقليمي والقاري، باعتباره إحدى الصيغ الأساسية التي تستطيع أفريقيا من خلالها أن تواجه ما يحيط بها من مشاكل موروثة من العهود الاستعمارية، أو من الممارسات الخاطئة للسلطة الوطنية بعد الاستقلال، وكذلك التحديات التي تفرضها عليها العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة.
وفي هذا الإطار تم إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، والتي شكلت اتجاها إيجابيا في إيجاد ركائز، لقيام تفاهم أفضل بين دول أفريقيا، مما فتح الباب واسعا أمام تنامي التفاعل فيما بينها، ومحاولة تحقيق التكامل الإقليمي دعما للتكامل القاري المنشود، لكن نتيجة إخفاق منظمة الوحدة الإفريقية عن تحقيق الأهداف المرجوة، تم إنشاء الإتحاد الإفريقي إذ اعتبر الإطار الأمثل الذي ارتضته كل الدول الإفريقية للتكامل القاري باعتباره تطويرا لتجربة منظمة الوحدة الإفريقية، ومحاولة لدفع التكامل القاري في أفريقيا خطوة أبعد بالاستفادة من دروس تجربة منظمة الوحدة الإفريقية.
وتبعا لذلك يتبادر إلى ذهننا التساؤل التالي: ما هو واقع التكامل الإقليمي في إفريقيا ؟ وما هي تحدياته وآفاقه ؟
وللإجابة على هذا الإشكالية ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى:
المطلب الأول: محاولة تحقيق الوحدة بين دول الشعوب الإفريقية
المطلب الثاني: تعزيز التكامل الإقليمي الإفريقي
المطلب الثالث: معوقات التكامل الإقليمي الإفريقي
المطلب الأول: محاولة تحقيق الوحدة بين دول الشعوب الإفريقية
تقوم فكرة التقارب الإفريقي على عدة عوامل مثل: التقارب في الأيديولوجيات السياسية والنظم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التقارب الجغرافي، هذا ما جعل دول إفريقيا تحرص أكثر على دعم التكامل الإقليمي، وذلك فيما بعد الاستقلال من خلال إنشاء تجمعات اقتصادية إقليمية.
الفرع الأول: مرحلة التحرير ومكافحة الاستعمار
ظلت القارة الإفريقية لقرون طويلة الحلقة الأضعف والأكثر معاناة في النظام الدولي، حيث خضعت لسيطرة القوى الاستعمارية الأوربية التي نهبت ثرواتها وقسمتها إلى مناطق نفوذ عبر حدود مصطنعة قطعت أوصال المجتمعات الأفريقية، وأوجدت أسبابا للفرقة والخلاف فيما بينها، ورغم نجاح حركات التحرر الوطني في التخلص من الاستعمار، إلا أنها ورثت ما بعد الاستقلال دولا ضعيفة واقتصاديات تتسم بالاختلال الوظيفي، زادت من تفاقمها القيادة الضعيفة والفساد والحكم الرديء في العديد من البلدان، وبذلك فإن هذه العوامل أعاقت تطوير الحكومات المسؤولة عن القارة.
كما أن الدول الإفريقية ظلت تعاني التبعية، وأضحت مهددة بنمط جديد من الاستعمار، فقد باتت القارة الإفريقية محط أطماع العديد من القوى الدولية التقليدية والصاعدة، باعتبارها مصدر للثروات الطبيعية والمواد الخام وسوقا تجاريا كبيرا يمكن استغلاله، وبالضرورة كان هذا يعني استنزاف موارد إفريقيا بدل الاستفادة منها لتنمية القارة، ومن ثم أصبحت إفريقيا، عبر القرون، هي القارة المهمشة[1].
ولهذه الأسباب فإن القادة السياسيين في القارة يناشدون جميع شعوب إفريقيا، بكل تنوعاتها لكي تدرك خطورة الوضع والحاجة إلى تعبئة أنفسها بغية وضع نهاية للمزيد من التهميش للقارة وضمان تنميتها عن طريق سد الفجوة بين أفريقيا والبلدان المتقدمة.
وأملا في تغيير الواقع المرير، انطلقت مسيرة التكامل الإقليمي الإفريقي منذ زمن طويل وازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ في أعقاب التحرر الوطني، حيث تضافرت جهود عديدة آنذاك تمخض عنها إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في عام 1963 في مؤتمر أديس أبابا لتحقيق التضامن والتكامل والتعاون وتنسيق سياسات الدول الأفريقية في كافة المجالات والأنشطة[2].
الفرع الثاني: إنشاء التجمعات الاقتصادية الإقليمية كآليات لتحقيق التكامل الإقليمي
من أجل تحقيق أكبر قدر من التكامل القاري، ينبغي أن تعطى الأولوية لتكامل القارة ككيان واحد، وتبعا لذلك أسفرت خطة لاغوس لعمل التنمية في أفريقيا 1980، ومعاهدة 1991 لإنشاء الجماعة الاقتصادية الإفريقية المعروفة أيضا باسم معاهدة أبوجا عن إنشاء المجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) كأساس للتكامل الإفريقي، مع جدول زمني لتحقيق التكامل الإقليمي ومن بعده التكامل القاري.
وعليه تهدف هذه الجماعة إلى تشجيع التعاون بين الدول الأفريقية في كافة المجالات ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار وصولا إلى التكامل الاقتصادي الشامل كهدف نهائي خلال 34 سنة تبدأ من عام 1994 حتى عام 2028، وذلك عبر ست مراحل:
1- تعزيز الجماعات الاقتصادية الإقليمية (5 سنوات)
2- تثبيت التعريفات الجمركية. وإزالة الحواجز الأخرى أمام التجارة الإقليمية وتعزيز التكامل الإقليمي، والهياكل الأساسية، وتنسيق ومواءمة الجماعات الاقتصادية الإقليمية (8 سنوات)
3- إنشاء منطقة تجارة حرة واتحاد جمركي على مستوى الجماعة الاقتصادية الإقليمية (10سنوات)
4- تنسيق ومواءمة الرسوم الجمركية وغير الجمركية بين الجماعـات الاقتصاديـة الإقليميـة (2 سنة )
5- إنشاء سوق افريقية مشتركة وسياسات مشتركة (4 سنوات)
6- إدماج جميع القطاعات، وإنشاء مصرف مركزي إفريقي، وعملة افريقية موحدة، واتحاد اقتصادي ونقدي وانتخاب أول برلمان إفريقي جامع (5 سنوات)[3] .
وفي أعقاب إنشاء الاتحاد الأفريقي واندماج الجماعة الاقتصادية الأفريقية في الاتحاد، سوف يتم تحديث المراحل الست.
وأهم التجمعات الاقتصادية الإقليمية في القارة، والمعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي، سأحاول التعرض إليها على التوالي بإيجاز:
أولا: اتحاد المغرب العربي (L’Union du Maghreb arabe)
اتحاد المغرب العربي تأسس بتاريخ 17 فبراير1989 بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من خمس دول تمثل في مجملها الجزء الغربي من العالم العربي وهي : ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا. وذلك من خلال التوقيع على ما سمي بمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
يهدف الاتحاد المغاربي إلى فتح الحدود بين الدول الخمسة لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع، والتنسيق الأمني، ونهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين، والعمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها.
كذلك من مبادئ اتحاد المغرب العربي أنه يهدف إلى:
– تمتين أواصر الإخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض، تحقيــق تقــدم رفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها .
– المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف .
– نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.
– العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها[4].
ثانيا: السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا Common Market for Eastern and Southern Africa (الكوميسا)
هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها تسعة عشر دولة. تعود نشأة الكوميسا لعام 1994، عوضا عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981.
ففي 21/12/1981 تم التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا PTA –Preferential Trade Area ودخلت حيز التنفيذ في 30/09/1982، ونتيجة للنجاح الذي حققته هذه الاتفاقية قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون فيما بينهم وذلك بإقامة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الأفريقية وتم توقيع الاتفاقية في 8/12/1994 لتحل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية .
ومن الأهداف الرئيسية للسوق المشتركة:
– التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.
– دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي، وكذا التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه، وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء.
– التعاون في خلق مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود.
– التعاون في تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم.
– التعاون في مجال دفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء وذلك لتقوية أواصر التنمية الاقتصادية في المنطقة[5].
ثالثا: تجمع دول الساحل والصحراء (سن صاد)
تأسس في 4 فبراير 1998 بطرابلس، ليبيا، شارك فيه رؤساء دول كل من : مالي، تشاد، النيجر، السودان ومندوب عن رئيس بوركينا فاسو، بناء على مبادرة من القائد معمر القذافي، ويتكون هذا التجمع 18 بلد عضوا.
يسعى تجمع دول الساحل والصحراء إلى تحقيق الأهداف التالية :
– إقامة اتحاد اقتصادي شامل وفقا لإستراتيجية تنفـذ من خلال مخطط تنموي متكامل مع مخططات التنمية الوطنية للدول الأعضاء، وتشمل الاستثمار في الميادين الزراعية والصناعية والاجتماعية والثقافية وميادين الطاقة.
– إزالة كافة العوائق التي تحول دون وحدة الدول الأعضاء عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الآتي :
* تسهيل تحرك الأشخاص ورؤوس الأموال ومصالح مواطني الدول الأعضاء.
* حرية الإقامة والعمل والتملك وممارسة النشاط الاقتصادي.
* حرية تنقل البضائع والسلع ذات المنشأ الوطني والخدمات.
– تشجيع التجارة الخارجية عن طريق رسم وتنفيذ سياسة الاستثمار في الدول الأعضاء.
– زيادة وتطوير وسائل النقل والاتصالات الأرضية والجوية والبحرية فيما بين الدول الأعضاء عن طريق تنفيذ مشاريع مشتركة.
– موافقة الدول أعضاء التجمع على إعطاء مواطني الدول الأعضاء نفس الحقوق والامتيازات المعترف بها لمواطنيها وفقا لدستور كل دولة.
– تنسيق النظم التعليمية والتربوية في مختلف مستويات التعليم والتنسيق في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية[6].
رابعا: مجموعة شرق أفريقيا (إياك East African Community, EAC)
تتكون جماعة شرق أفريقيا من ثلاث دول وهى تنزانيا ، وكينيا ، وأوغندا، وقد تمّ تأسيسها في عام 1967، ولكن تمّ حلها بعد عشر سنوات لعدة أسباب منها: انتشار النزاعات، وتدهور البنية التحتية بالدول الأعضاء، فلم يكن هناك أية سكك حديدية، أو خطوط جوية، بالإضافة إلى عدم وجود خدمات بريدية، أو خطوط اتصالات، أو أية خطوط ملاحية مشتركة، كما لم ينته الأمر عند هذا الحد بل اشتعلت الحرب بين كل من تنزانيا، وأوغندا فيما بين عامي 1978- 1979.
وفى 30 نوفمبر 1999 تمت إعادة تأسيس جماعة شرق أفريقيا بإبرام معاهدة تأمل في إنشاء اتحاد اقتصادي، وسياسي بين الدول الأعضاء، ودخلت حيز التنفيذ في 7 يوليو 2000 بعد التصديق عليها من قبل الدول الشريكة الثلاث الأصلية كينيا وأوغندا وتنزانيا، ثم انضمت جمهورية رواندا وجمهورية بوروندي في 18 يونيو 2007.
ومجموعة شرق إفريقيا تهدف إلى توسيع وتعميق التعاون بين دول المجموعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل المنفعة المتبادلة بينهما[7].
خامسا: الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا ( إيكاس) Communauté économique des États de l’Afrique centrale
هي منظمة دولية أسست لأجل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في وسط أفريقيا لإنشاء هياكل إقليمية قد تؤدي تدريجيا إلى سوق مشتركة.
تعمل المجموعة اعتمادا على خطة عمل لاغوس أبريل 1980.
الهدف الأساسي للمجموعة هو تعزيز وتقوية التعاون والتنمية الديناميكية المتوازنة والذاتية، في كل المجالات الاقتصادية والثقافية خاصة في مجالات الصناعة والنقل والاتصالات والطاقة والفلاحة والموارد الطبيعية والتجارة والجمارك والمشاكل الاقتصادية والمالية والتمويلية والموارد الطبيعية و السياحة والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا وحركة الناس، لتحقيق الحكم الذاتي الجماعي ورفع مستوى المعيشة[8].
سادسا: المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس): Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest
هي منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير الاقتصاد في منطقة، تم تأسيس المنظمة في25 مايو 1975 ورئيسها هو عمر يارادوا، يقع مقر المنظمة في أبوجا، بنيجيريا، اللغات الرسمية للمنظمة هي الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، كانت موريتانيا من الدول الأعضاء ولكن انسحبت في ديسمبر من سنة 2000، وفي العام2008 تم فصل غينيا، ولها خمسة عشر عضوا.
سابعا: الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD)
هي منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها دولة جيبوتي، تأسست في عام 1996 فحلت محل السلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر(IGADD) التي أنشئت عام 1986، وكان هدفها مقاومة الجفاف والتصحر الذي كانت تعاني منه عدد من الدول الأفريقية مثل: جيبوتي، السودان، الصومال، كينيا، وغيرها. وفي عام 1996 اجتمع الدول الأعضاء في نيروبي واتفقوا على تعديل ميثاق المنظمة وتغيير اسمها إلى الهيئة الحكومية للتنمية.
يدور العمل في منظمة الإيجاد حول ثلاثة محاور رئيسية هي :
– الأمن الغذائي وحماية البيئة.
– الحفاظ على الأمن والسلام وتعزيز حقوق الإنسان.
– التعاون والتكامل الاقتصادي[9].
ثامنا: جماعة تنمية الجنوب الإفريقي (تجمع السادك (
نشأت هذه الجماعة عام 1980 تحت اسم مؤتمر تنسيق التنمية للجنوب الإفريقي، وكان عدد الدول المنضمة إليها وقتئذ حوالي 9 دول وأصبح عدد هذه الدول في التسعينات 11 دولة .
وتحول هذا التجمع إلى جماعة تنمية الجنوب الإفريقي عام 1992، وكان الهدف منه حينها هو تقليل الاعتماد على جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى تحقيق التنمية في كل القطاعات حيث يعد سادك نموذجا للتعاون القطاعي بأن تختص كل دولة من الدول الأعضاء بمسئولية محددة عن قطاع معين.
ويهدف التجمع إلى رفع الفقر عن سكان الإقليم وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة لسكان جنوب إفريقيا ومساندة الفئات الاجتماعية الفقيرة، من خلال تحقيق التكامل في الإقليم، بالإضافة إلى تحقيق تكامل المؤسسات السياسية وتعزيز الأمن والسلام من خلال الاعتماد على الذات والتعاون المشترك للدول الأعضاء كي يتم التوظيف الكامل والاستغلال الأمثل للموارد في الإقليم[10].
المطلب الثاني: تعزيز التكامل الإقليمي الإفريقي
تضافرت الظروف الدولية والإقليمية والوطنية بصورة منفردة وتفاعلية في إضعاف قدرة منظمة الوحدة الإفريقية على تحقيق أهدافها، ويمكن إرجاع ضعف الإنجاز إلى الأسباب التالية: انقسام إفريقيا إيديولوجيا، فبسبب ظروف الحرب الباردة، دفعت القارة إلى تكتلات إقليمية مثل: عضوية دول شمال إفريقيا في جامعة الدول العربية، وبالتالي كلما ازداد عدد المنظمات التي تشترك فيها دولة معينة، كلما قلت درجة التزامها تجاه تلك المنظمات، وعجز المنظمة عن معالجة الصراعات والسيطرة الأمنية، مما أدى إلى حدوث كوارث إنسانية مثل: الحروب الأهلية والتطهير العرقي والنزوح الجماعي وانهيار النظم السياسية في دول مثل: الصومام.
أما بخصوص التكتلات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية لم تتعد مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، لعدة أسباب من بينها أن معظم التكتلات تعاني من عدم وجود نظام مؤسسي مستقل عن الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ضعف في آليات اتخاذ القرارات، كما أن النمط السائد للتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في هذه التكتلات يتسم بعدم المساواة فيما بينهم، فجل المزايا الاقتصادية تكون في صالح الدولة القطب في التكتل، وكذلك النزاعات الحدودية بين الدول الأعضاء مثل: النزاع الجزائري المغربي.
إلا أنه ومع ذلك لا يجب أن نغفل بعض النجاحات التي حققتها منظمة الوحدة الإفريقية في مجالات مساعدة حركات التحرر الوطني ومحاربة نظم التفرقة العنصرية، كما لعبت دورا فعالا في فض منازعات الحدود: النزاع الحدودي الجزائري والمغربي، الصومالي الإثيوبي، التشادي الليبي، السينغالي الموريطاني، وساهمت في إخماد الحركات الانفصالية مشكلة الصحراء المغربية، الحرب الأهلية الصومالية.
وتبعا لما ورد، كان لابد من إيجاد حل يعيد إفريقيا إلى كنف القرن الحادي والعشرين تمثل هذا الحل في إنشاء الاتحاد الإفريقي اعتبارا من عام 2002، اعتبر خطوة إيجابية على صعيد التكامل الإفريقي يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها تحقيق مزيد من الوحدة والتضامن بين الدول الشعوب الإفريقية، وتسريع التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في القارة[11].
الفرع الأول: اندماج “النيباد” في مفوضية الاتحاد الإفريقي
الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا المعروفة ب”النيباد” هي رؤية وإطار إستراتيجي لتحديث إفريقيا تم إعداده وإجازته بناء على تفويض من منظمة الوحدة الإفريقية خلال قمة لوساكا في يوليو 2001، وقد أطلق عليها في البداية المبادرة الإفريقية الجديدة في أكتوبر 2001، كإطار لصياغة البيانات والبرامج التي تحقق نهضة إفريقيا والتي تعني إطارا متكاملا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، ثم تم تغيير اسم المبادرة ” الشراكة الحدودية من أجل تنمية أفريقيا” وتم إقرار الصيغة النهائية للمبادرة في اجتماعات أبوجا في أكتوبر 2001[12]، ومنذ 2002 انتقلت مهمة هذا البرنامج إلى الاتحاد الإفريقي، والمتمثلة في توجيه دعوة ونداء لبقية العالم لإقامة الشراكة مع إفريقيا في تنميتها الخاصة بالتركيز على برنامج العمل الخاص بها إفريقيا في شراكة جديدة مع الدول المتقدمة بفتح الحوار مع العديد من شركاتها، إذ هي فرصة لإقامة علاقات تعاون جديدة قائمة على مبدأ المسؤولية الجماعية فيما يخص تحقيق أهداف التنمية في القارة.
كما جاء في توطئة وثيقة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا الصادرة بأبوجا أكتوبر 2001 بأن النيباد هي تعهد بين القادة الأفارقة يقوم على أساس رؤية مشتركة يتقاسمون من خلاله القناعة بضرورة تعجيل القضاء على الفقر ووضع بلدانهم على خطى النمو المستدام والتنمية، وفي نفس الوقت المشاركة النشطة في الاقتصاد والحياة السياسية والعالمية[13].
الفرع الثاني: برنامج الحد الأدنى للتكامل (MIP)
نشأ برنامج الحد الأدنى للتكامل من اقتراح قدمته مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى المؤتمر الثالث لوزراء الاتحاد الإفريقي المسؤوليين عن التكامل، والذي عقد في مايو 2008 . حيث نصت معاهدة أبوجا على ست خطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي على المستوى القاري، وقد سبق توضيح هذه الخطوات، واتضح عدم تمكن المجموعات الاقتصادية الإقليمية من تنفيذ تلك المعاهدة بمراحلها الست على نحو متسق .
ومن ثم اقترحت مفوضية الاتحاد الإفريقي إعداد برنامج الحد الأدنى للتكامل، والذي يتضمن تركيز طاقة وعمل المجموعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الإفريقي على مشروعات ذات أولوية تتصف بنزعة إقليمية وقارية، ومن ثم قامت مفوضية الاتحاد الإفريقي بإعداد البرنامج بالتعاون الوثيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية وقدمته إلى المؤتمر الرابع لوزراء الاتحاد الإفريقي المسؤولين عن التكامل المنعقد في الكاميرون في عام 2009، حيث تم اعتماده كإطار قاري ديناميكي استراتيجي لعملية التكامل، ومن ذلك الحين أجازه الاتحاد المنعقد في سرت بليبيا في يوليه من عام 2009 .
ومن المقرر تنفيذ البرنامج على ثلاثة مراحل، مدة كل مرحلة أربع سنوات، ومن الإجراءات التي تكون على قائمة أولوياتها :
– إزالة والحد من التعريفات الجمركية في إطار زمني محدد، ووضع آلية لتعويض الخسائر الناتجة عن ذلك .
– الحد من التعريفات غير الجمركية، حيث تواجه الجماعات الاقتصادية الإقليمية أيضا بجانب مشاكل تنفيذ مناطق التجارة الحرة المتفق عليها، مشكلة الحواجز والتعريفات غير الجمركية والتي تعترض التجارة . ويمكن في هذا الصدد السير على النهج الذي اتبعته المبادرة الثلاثية لتحرير التجارة بين كل من الكوميسا والصادك، EAC وهو عبارة عن نظام حاسوبي يستخدمه أصحاب المصلحة في الدول الأعضاء للإبلاغ عن تلك الحواجز وكذلك رصد عمليات إزالتها .
– وضع اتفاقيات شراكة بين RECs)) وذلك بهدف التنسيق والتعاون بين أنشطتهم وبرامجهم المختلفة مثل تلك الاتفاقية ثلاثية الأطراف بين الكوميسا والصادك وEAC) ).
– قيام التجمعات الاقتصادية الإفريقية التي لم تحدد تعريفة خارجية مشتركة واتحاد جمركي لها بالإسراع بخطوات تنفيذها[14] .
الفرع الثالث: نحو إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية
أدى بطء تقدم المجموعات الاقتصادية الإقليمية في أن تصبح اتحادات جمركية في إطار معاهدة أبوجا إلى تأخر ظهور منطقة تجارة حرة إفريقية (اتحاد جمركي إفريقي). ومن ثم لم تتمكن إفريقيا من الاستفادة بالكامل من سوقها القارية الواسعة. ويتطلب التعجيل بإنشاء منطقة تجارة حرة افريقية إتباع نهج جديد بغض النظر عما تحرزه فرادى البلدان من تقدم في بلوغ وضع الاتحاد الجمركي.
وتبعا لذلك أطلق الاتحاد الإفريقي مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية، خلال القمة العادية الخامسة والعشرين لرؤساء الدول والحكومات، في 15 يونيو 2015 بجوهانسبرج جنوب إفريقيا فحواها إلغاء الرسوم الجمركية بين البلدان الإفريقية، ومواءمة قواعد المنشأ، والقضاء على الحواجز غير الجمركية، وتحديد التدابير الحمائية، وآليات تسوية النزاعات، وكذلك تحديد آلية مؤسسية لقيادة عملية إنشاء منطقة التجارة الحرة.
وفي إطار تطبيق هذا النهج الجديد يمكن أن تستخدم مبادرة منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الكوميسا وجماعة شرق أفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (السادك) كنموذج مفيد التي اعتمدت رسميا في 10 يونيو 2015 في شرم الشيخ بمصر، ومن المتوقع، في هذا الخصوص، أن توافق قمة الاتحاد الإفريقي على إنشاء منطقة للتجارة الحرة القارية بحلول عام 2017 على أساس إتباع المراحل الثلاثة التالية:
* المرحلة الأولى: تتمثل في استكمال منطقة التجارة الحرة الإقليمية، وذلك عن طريق:
– إنشاء منطقة تجارة حرة ثلاثية بين الكوميسا وجماعة شرق إفريقيا والسادك والتي تمت فعلا كما سبق وأن تم تبيانها.
– إنشاء مجموعات اقتصادية إقليمية أخرى لمنطقتها للتجارة الحرة .
– انضمام دول أعضاء أخرى للاتحاد الإفريقي خارج مناطق التجارة الحرة للمجموعات الثمانية المعترف بها إلى منطقة التجارة الحرة القارية بحلول 2017.
* المرحلة الثانية: محاولة دمج العمليات الإقليمية في منطقة التجارة الحرة القارية فيما بين 2015 و2016.
* المرحلة الثالثة: إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية بحلول عام 2017[15].
المطلب الثالث: معوقات التكامل الإقليمي الإفريقي
ورغم إحراز بعض التقدم على صعيد التكامل الأفريقي، وسعي التجمعات الاقتصادية الإقليمية بسرعات مختلفة لتنفيذ اتفاقية أبوجا وإنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية، فإن حرية تدفق السلع والخدمات ورأس المال والأفراد، التي هي من متطلبات التكامل الاقتصادي، مازالت محدودة داخل القارة الأفريقية مقارنة بباقي مناطق العالم. ورغم التحسن التدريجي مازال هناك تدن في مستوى الارتباط بين الاقتصاديات الأفريقية، وحتى الأطراف الأفريقية الرائدة في مجال التصدير، وظلت هناك فجوات كبيرة بين الأهداف والإنجازات في معظم التكتلات الاقتصادية الإقليمية داخل القارة.
وعليه تعددت الرؤى حول عوامل الضعف أو الخلل التي حالت دون تحقيق مزيد من التقدم على صعيد التكامل الإقليمي الأفريقي على المستويين القاري والإقليمي، والتي يمكن إيجاز أبرزها في العناصر التالية:
الفرع الأول: التداخل بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية
يوجد في أفريقيا عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الإقليمية، ولكن مفوضية الاتحاد الأفريقي لا تعترف إلا بثمانية تكتلات فقط كلبنات للتكامل الأفريقي، في حين أن القارة بها ما لا يقل عن 14 مجموعة إقليمية، توجد ثلاث منها في غرب أفريقيا هي الإيكواس ECOWAS، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا “الإيموا UEMOA”، واتحاد نهر مانو MRU. وثلاث أخرى في وسط القارة هي الإيكاسECCAS، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا “السيماك CEMAC”، والجماعة الاقتصادية لدول البحيرات العظمى CEPGL. بينما يوجد في شرق وجنوب القارة ست مجموعات هي الكوميسا COMESA، والإياك EAC، والإيجاد IGAD، والسادك SADC، والساكو SACU، ومفوضية المحيط الهندي IOC. وفي شمال القارة يوجد اتحاد المغرب العربي، بالإضافة إلى تجمع دول الساحل والصحراء CEN-SAD الذي يضم في عضويته دولا من أقاليم مختلفة.
هذا ترتب عليه تمتع غالبية الدول الأفريقية بعضوية أكثر من تكتل إقليمي، وبالتالي أصبح هناك تداخل وتشابك كبير بين معظم التجمعات القائمة، وفي ظل تعدد العضوية تتعدد التزامات الدولة – وقد تتضارب في بعض الأحيان– حيث تصبح مضطرة لإتباع وتبني أكثر من سياسة وبرنامج عمل وإطار قانوني، بالإضافة إلى الالتزامات المالية. وفي ظل محدودية الموارد قد تعجز الدولة كليا أو جزئيا عن الوفاء بالتزاماتها، ومن ثم تصبح عبئا على التجمعات التي تتمتع بعضويتها وتؤثر سلبا على كفاءتها وقدرتها على تحقيق أهدافها.
الفرع الثاني: الصراع داخل التجمعات الإقليمية
رغم أن التكامل الإقليمي يقلل مخاطر الصراع، إلا أنه ومع ذلك شهدت التجمعات الإقليمية الاقتصادية عدة صراعات، إذ تعتبر الهيئة الحكومية للتنمية “الإيجاد”، والتي يشهد التكامل الإقليمي داخلها تقدما بطيئا، من أكثر التجمعات التي عانت –ومازالت- من الصراع بين أعضائها، ومن أمثلة تلك الصراعات الصراع الإريتري الإثيوبي، حيث نشبت حرب حدودية بين البلدين في الفترة 1998-2000، وبناء على اتفاق سلام تم التوصل إليه بوساطة أفريقية في أبريل 2002، ولكن إثيوبيا رفضت القرار ووصفته بأنه غير قانوني وغير عادل. ومنذ ذلك الحين أصبحت العلاقات بين الطرفين أشبه بالحرب الباردة.
كما شهدت الإيجاد أيضا نزاعا حدوديا بين إريتريا وجيبوتي تم تصعيده في عام 2008، حيث وقعت مواجهات مسلحة بين الجانبين في المناطق المتنازع عليها. ويعتبر الصراع الدولي الأكثر حداثة في المنطقة هو الصراع بين السودان وجمهورية جنوب السودان، فبعد انفصال الأخيرة في مطلع عام 2011، تحول الصراع التقليدي بين الجانبين إلى صراع دولي حول جملة من القضايا. وبالطبع فإن كل تلك الصراعات تؤثر سلبا على العملية التكاملية داخل الإقليم[16].
الفرع الثالث: عدم المساواة بين دول التجمعات الاقتصادية الإقليمية
تفاوت الأحجام الاقتصادية للدول الأعضاء في التكتلات الإقليمية، مثلما هو حال جنوب أفريقيا في السادك والساكو، حيث تكون الأطراف الكبيرة غير راغبة في الموافقة على القرارات التي لا تحظى فيها بثقل ومزايا كبيرة، في حين تخشى الدول صغيرة الحجم من تهميشها سواء اقتصاديا أو في عملية صنع القرارات ومن زيادة هيمنة الطرف الأكبر.
كذلك البنيان التنافسي لاقتصاديات الدول الأعضاء في التجمعات الإقليمية، فهناك عدد كبير من الصناعات المتماثلة، الأمر الذي يعني أن قيام التكامل، يؤدي إلى القضاء على كثير من هذه الصناعات، وبالتالي تضرر أصحابها.
خاتمــــة
مثل التكامل الإقليمي نقطة التركيز الرئيسية للبلدان الإفريقية منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في عملية التكامل الإفريقي، إلا أنه لا يتناسب مع طول مداها الزمني، ولا مع حجم الآمال والطموحات التي علقت عليها. وأنها أضحت مهددة بالفشل إذا استمرت على نفس النهج الحالي، وأن إعادة إحياءها تتطلب التركيز على عدة محاور لدفع عجلة التكامل من بينها ما يلي:
– ينبغي أن تولي الدول الأعضاء الأولوية المناسبة لتعميم برامج ومشاريع التكامل الإقليمي المتفق عليها على المستوى الوطني، وأن تنفذها بدقة وأن تراعي وجود حوار جماعي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني .
– إعادة هيكلة التنظيمات الإقليمية الأفريقية ويتم ذلك على مستويين، المستوى الأول هو التخلص من الترهل الحالي بإدماج بعض التنظيمات في بعضها البعض، بحيث يصبح لدينا تجمع واحد فقط في كل إقليم من الأقاليم الأفريقية الخمسة “شمال، وجنوب، وشرق، وغرب، ووسط القارة”. وبالطبع هذه العملية ستكون يسيرة في بعض الحالات مثل دمج الساكو في السادك، والسيماك في الإيكاس، والإيموا في الإيكواس، ولكنها في حالات أخرى ستكون أكثر تعقيدا، ومع ذلك لابد من تنفيذها.
أما المستوى الثاني فهو عضوية الدول في تلك التجمعات الإقليمية، وفي هذا الإطار لابد من إعمال مبدأ “دولة واحدة تجمع واحد، بمعنى أنه لا يتم السماح للدولة الواحدة بعضوية أكثر من تجمع إقليمي حتى لا تؤثر سلبا على عملية التكامل الإقليمي.
– زيادة الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على الخارج لأن الاعتماد على الأطراف الخارجية طوال الفترة الماضية لا يعني إلا استمرار تبعية القارة الأفريقية للقوى الغربية، بالإضافة إلى أن الأطراف الخارجية لها أجندات ومصالح تسعى إلى خدمتها بالأساس بغض النظر عن انعكاساتها على القارة الأفريقية، ولذلك أضحت القارة في حاجة ماسة إلى زيادة الاعتماد على الذات وعدم انتظار الدعم والمساندة من الخارج. ولابد أن يكون الاتحاد الأفريقي هو الجهة الوحيدة المخولة بالتعامل مع الأطراف الخارجية الراغبة في الدخول في شراكة حقيقية مع القارة الأفريقية؛ وذلك لمنع استغلال القارة وتعظيم الاستفادة من تلك الشراكات على النحو الذي يدفع عملية التكامل الإقليمي الأفريقي للأمام.
– كما أن نجاح عملية التكامل الإقليمي يقتضي منح مزيد من الاهتمام بالدول والأقاليم الأقل نموا عبر تنفيذ مشروعات تنموية بهذه المناطق، تنعكس آثارها الايجابية ليس على تلك الدول والأقاليم فحسب، بل تنعكس كذلك على الدول الأخرى الأعضاء في التكامل . حيث أن استفادة الدول الأقل نموا من مشروعات التكامل سوف يزيد من التزامها بالعملية التكاملية، كما أن نهوض اقتصاديات تلك الدول الأقل نموا سوف ينعكس ايجابيا على الدول الأكثر نموا من خلال اتساع السوق التكاملي أمام منتجات تلك الأخيرة .
[1] – عبد الرحمن إسماعيل الصالحي، “الاتحاد الإفريقي ومستقبل القارة الإفريقية”، مركز البحوث الإفريقية, جامعة القاهرة، أكتوبر 2001، ص 162-167.
[2] – Charter of the Organization of African Unity, Done at Addis Ababa, on 25 May 1963, United Nations Treaty Series, No. 6947, 1963,p. 72. Available at: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20479/volume-479-I-6947-English.pdf
[3] – Treaty Establishing the African Economic Community, Abuja, Nigeria, 3rd June, 1991, Article 6, p. 10. Available at:
http://www.au.int/en/sites/default/files/TREATY_ESTABLISHING_THE_AFRICAN_ECONOMIC_COMMUNITY.pdf
[4] – www.wikipedia.com
[5] – www.sis.gov.eg/Ar/Templates
[6] – www.wikipedia.com
[7] – www.wikipedia.com
[8] – www.sis.gov.eg/Ar/Templates
[9] – www.wikipedia.com
[10] – www.sis.gov.eg/Ar/Templates
[11] – ماجد رضا بطرس، الاتحاد الإفريقي –الحاضر واستشراق المستقبل-، جامعة حلوان، قسم العلوم السياسية، 2004، ص21.
[12] – مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا: الأداء والتحديات، (جنيف: الأمم المتحدة ، يوليو 2012) ،ص.9.
[13] – فلاح أمينة، دور النيباد في تفعيل الحكم الراشد، مذكرة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، ص23.
[14] – الاتحاد الافريقي، خطة العمل الاولى لتنفيذ برنامج الحد الادنى للتكامل : برنامج ياوندى ,(اديس ابابا: الاتحاد الافريقي)، ص.6.
[15] – مشروع الإطار، خارطة الطريق، والمنظومة للتعجيل بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية.
[16] – حمدي عبد الرحمن، المجتمع المدني ودوره في التكامل الأفريقي، مركز البحوث العربية والإفريقية، ص15-20، على الموقع الالكتروني: www.kotobarabia.com
