التحولات الكبرى للمالية العامة

تقديم

لا يختلف اثنان حول المكانة البارزة التي تتبوؤها المالية العامة داخل منظومة القانون العام الداخلي، وهي مكانة لا ترتبط فقط بكونها تشكل حسب فقهاء المالية العامة:، نقطة تقاطع العديد من الحقول المعرفية، وإنما لارتباطها الوثيق بالدولة وبتطور وظائف هذه الأخيرة.

متانة العلاقة بين المالية العامة والدولة لا تتجلى فقط في كونها تعد وسيلة لتمويل نشاطات الدولة وهيئاتها العامة، وإنما، كذلك، في كونها كانت تشكل دائما المحور الأساس لمختلف الإصلاحات الكبرى التي تشهدها مختلف دول العالم اليوم.

وما التحولات الكبرى التي تشهدها المالية العامة في هذه السنين الأخيرة إلا أحد التجليات البارزة لهذه العلاقة المتينة وتأكيد لمعطى أساسي مفاده أن المالية العامة كانت، ولا زالت، تعتبر أحد الممرات الإجبارية لإصلاح الدولة.

من جهة أخرى، هذه التحولات الكبرى للمالية العامة إنما هي نتيجة حتمية لتطور مفهوم ووظائف الدولة بفعل التأثير القوي للفكر الليبرالي الجديد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، المالية العامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة القانون العام الداخلي لا تشكل استثناء على مستوى التحولات التي تعرفها هذه الأخيرة. فهذه المنظومة توجد اليوم أمام حتمية التكيف والتلاؤم مع متطلبات وإكراهات الليبرالية الجديدة التي تسعى إلى بناء منظومة قانونية في خدمة الدولة الضابطة التي تنادي بها والتي ستحل محل ما كان يسمى بالدولة المتدخلة أو دولة العناية.

إن التحولات الكبرى للمالية العامة يمكن اختزالهما في حدثين بارزين شهدتهما فرنسا و الدول التي تدور في فلكها؛ حدثان سيغيران جذريا من المعالم الأساسية للمالية العامة.: الحدث الأول تمثل في اعتماد إطار قانوني موازني جديد يؤسس لمنطق تدبيري حديث بجوار المنطق القانوني الذي ظل يهيمن على المالية العامة لعقود طويلة من الزمن : يتعلق الأمر بتغيير تلك البلدان لقوانينها التنظيمية لقوانين المالية. من جهة لتحقيق فعالية الإنفاق العمومي، ومن جهة ثانية، تقوية وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان.

الحدث الثاني تجلى من خلال خلخلة المبدأ المحاسبي الشهير والمتمثل في مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي؛ حدث تاريخي بامتياز لأن الغاية من ورائه اعتماد نظام للمحاسبة العمومية قريب أو مستقى من عالم المقاولة (محاسبة ثلاثية الأبعاد، مبادئ محاسبية جديدة، التصديق على الحسابات…).

إن إعداد مؤلف الجماعي حول موضوع ” التحولات الكبرى للمالية العامة ” إنما هو مناسبة مواتية للباحثين والباحثات من أجل مناقشة ومعالجة بشكل أعمق مجمل هذه التحولات، وتسليط مزيد من الضوء على مختلف جوانب الإصلاح التي همت المالية العامة وتداعيات كل ذلك على فعالية ونجاعة التدبير العمومي.

ذ. حسن توراك

أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدارالبيضاء

https://revuealmanara.com/wp-content/uploads/2024/10/التحولات-الكبرى-للمالية-العامة.pdf