Site icon مجلة المنارة

الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية في قانون مالية 2016

redouane

 

الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية في قانون مالية 2016

 

العمراني أديبة

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه

جامعة محمد الخامس الرباط

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا

 

اعتمد المسار التنموي بالمغرب على تمكين الاقتصاد الوطني من مقومات التأهيل والإقلاع، و ذلك بتوفير التجهيزات الهيكلية و اعتماد المخططات الطموحة، و في هذا الإطار قامت جل القطاعات الإنتاجية بإعداد رؤاها و مخططاتها الإستراتيجية و التي تم تنزيلها وفق  برامج و مشاريع .

إذ تميزت السياسة الاقتصادية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة بتفعيل العديد من المخططات التي تستهدف القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، و التي ساعدت بشكل أو بأخر على تحديث اقتصادنا و الرفع من إنتاجيته و تنافسيته و حجم الاستثمار العمومي و إقامة أقطاب اقتصادية للتنمية الجهوية المندمجة .فالقطاعات تتعدد و تتنوع بالمغرب ما بين القطاعات المحركة للنمو[1]، و التي تستدعي ضرورة معالجة الإختلالات، و قطاعات تتطلب مراجعة شاملة، و أخرى داعمة للتنافسية و النمو[2] .

كما أن النتائج الأولية لاعتماد المغرب لهذه الاستراتيجيات القطاعية و خاصة تلك ذات القيمة المضافة العالية قد ابانت عن مجموعة من النتائج المشجعة، إلا انها لا يمكن أن تحجب عنا كونها ستظل محدودة النجاعة، بدون إزاحة العوائق الرئيسية التي تحول دون تحقيق هذه الاستراتيجيات للأهداف المرجوة منها.

فقانون المالية 2016  يعد لبنة جديدة في مواصلة تفعيل أولويات المشروع التنموي لبلادنا، المستندة على التوجهات الملكية السامية الواردة في كل من خطابي عيد العرش و ذكرى الملك و الشعب بتاريخ 30 يوليوز و 20 غشت 2016، و كذا الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك يوم 09 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة [3].

كما يترجم هذا القانون ارادة الحكومة و عزمها خلال السنة الاخيرة من ولايتها على مواصلة التزاماتها المحددة في برنامجها الحكومي الذي تم تقديمه أمام البرلمان بتاريخ 19 يناير 2012 و تم التصويت عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 26 يناير[4]، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الدائم و التنمية المستدامة و التضامن الاجتماعي و استكمال التنزيل الفعلي للدستور و متابعة الاصلاحات الهيكلية الكبرى.

اضافة الى ان قانون مالية 2016  جاء خلال سنة تعرف تفعيل اصلاحين هيكليين حديثين دخلا حيز التنفيذ، و يتعلق الامر بكل من القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي تعتبر بمثابة تنزيل فعلي للجهوية المتقدمة، وكذا القانون التنظيمي للمالية الذي يفتح افاق جديدة لتحديث الاليات التدبيرية للمالية العمومية اخدا بعين اعتباره البعد الجهوي .

مما سيدفعنا للتساؤل عن مدى مساهمة قانون مالية 2016 في دعم وتطوير الاستراتيجيات القطاعية ؟ و مدى قدرته على تجاوز المعيقات التي حدت من تحقيق هذه الاستراتيجيات للأهداف المرجوة منها ؟

 

المبحث الأول : قانون مالية 2016 كدعامة لتطوير الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية.

قبل الخوض في تحليل مجمل الإجراءات و التدابير المرصودة للاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية في ظل قانون مالية 2016 ( المطلب الثاني )، وجب أولا تحديد  ماهية هذه القطاعات الإستراتيجية و كيف يمكن أن تشكل دعامة للاقتصاد الوطني (المطلب الاول)

المطلب الأول : الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية كدعامة للاقتصاد الوطني

إن الحديث عن الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية كدعامة للاقتصاد الوطني لا يستقيم بدون توضيح الاهداف و الدوافع وراء انشاءها (أ) ناهيك عن تحديد ماهية هذه الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة (ب) كل واحدة على حدى .

تميزت السياسة القطاعية خلال السنوات الاخيرة بتفعيل العديد من المخططات التي تستهدف القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني ” كمخطط المغرب الأخضر  و مخطط رواج و مخطط المغرب الرقمي…”،  جل هذه المخططات هي ما يطلق عليها بالاستراتيجيات القطاعية .

و يعرف المغرب ما يقارب 15 استراتيجية قطاعية و لكن نجد 6 استراتيجيات تعد ذات قيمة مضافة عالية نظرا لأهميتها على مستوى انعاش الاقتصاد الوطني، و هي على التوالي ( مخطط المغرب الأخضر،  مخطط اليوتيس للصيد البحري افق 2020، رؤية 2015 للصناعة التقليدية[5]، مخطط التسريع الصناعي[6] 2020-2014،  استراتيجية الحفاظ على البيئة، الاستراتيجية الطاقية )

و يرجع انشاء هذه الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية الى مجموعة من الاعتبارات و هي كالاتي :

نجد بالمغرب 6 استراتيجيات تعد ذات قيمة مضافة عالية نظرا لما تحققه من إنعاش على مستوى الاقتصاد الوطني و تدعم التنافسية الخارجية إضافة إلى توفير فرص للشغل و تحسين ظروف عيش السكان و تحسين ولوجهم للخدمات الاجتماعية و غير ذلك من أثار ايجابية على الاقتصاد المغربي.و هي على التوالي:

مخطط المغرب الأخضر 2020 :

يعتبر دعامة للأمن الغدائي و دعامة للتنمية الشاملة و المندمجة، إذ يحظى هذا القطاع  بأهمية كبرى، تعكسها بشكل كبير تطلعات المغرب الأخضر ، إذ يمثل هذا القطاع ما بين 15℅ و 20℅ من الناتج الداخلي الخام و يؤثر بشكل قوي في نسبة النمو و صادرات البلاد .و يروم هذا المخطط بلوغ أهداف طموحة في أفق 2020 تتعلق بما يلي :

مخطط اليوتيس للصيد البحري (افق 2020) :

عرف قطاع الصيد البحري انطلاقا من سنة 2010 الانطلاقة الفعلية لإستراتيجية اليوتيس، إذ يساهم هذا القطاع بنسبة 2℅ الى 3℅ من الناتج الداخلي الخام و ب 10℅ من قيمة الصادرات الوطنية و يوفر مناصب شغل تقدر بأكثر من 660.000 منصب شغل ، كما يسجل هذا القطاع رقم معاملات تقدر ب16.3 مليار درهم تمثل فيه الصادرات نسبة 70℅ . و تتركز أهداف هذه الإستراتيجية في :

رؤية 2015 للصناعة التقليدية :

تعتمد رؤية 2015 للصناعة التقليدية على مضاعفة رقم معاملات الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية القوية بغية تحسين دخل الحرفيين لتمكينهم من أسباب العيش الكريم .و ذلك من خلال تسطير عدة أهداف أساسية :

مخطط التسريع الصناعي(2014-2020) :

أصبح المغرب يتوفر على رؤية واضحة و طويلة المدى في المجالات الصناعية و الخدمات مع التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية و التكنولوجيا الحديثة، و ذلك منذ تبنيه لمخطط الانبثاق الصناعي (2015-2009 )، إذ بفضله سجل المغرب في العقد الاخير تقدما مهما، مما حفزه لاستكمال هذا النمو بإضافة مخطط جديد للتسريع الصناعي (2020-2014) الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة في 2 أبريل 2014 لتحقيق وثيرة أسرع لهذا التطور الذي يهدف إلى تعزيز مكانة القطاع الصناعي كمحرك للتشغيل و رافعة للنمو.

و تروم هذه الاستراتيجية الجديدة إلى احداث 500.000 فرصة عمل في قطاع الصناعة و زيادة حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14% إلى 23% و إعادة التوازن للميزان التجاري من خلال انعاش الصادرات .

و يرتكز هذا المخطط على ثلاث محاور أساسية، و هي تطوير النظام الصناعي ووضع وسائل الدعم و تعزيز الإشعاع على المستوى الدولي[9] من خلال :

المخطط الطاقي في أفق 2030:

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة للمشاركين في الأيام الوطنية الأولى المنعقد ب6 مارس 2009 على الرهانات و التحديات الجسيمة الواعدة التي يمثلها القطاع بالنسبة للبلاد نظرا لتطورات المتسارعة التي تعرفها اسعار المواد الطاقية و عدم استقرارها . و على هذا الأساس تم تقديم الإستراتيجية الطاقية الجديدة لجلالة الملك بتاريخ 2 نونبر 2009 .اذ تنقسم هذه الإستراتيجية إلى ثلاثة أجزاء :

و تتجلى الأهداف المتوخاة من الإستراتيجية الطاقية في ما يلي :

الحفاظ عل البيئة في افق 2030:

اعتماد ميثاق وطني للبيئة وفق مقاربة تشاركية، وترجمته إلى منظومة متكاملة للحماية البيئية والتنمية المستدامة، وذلك من خلال:

تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لتدبير بيئة القرب وإرساء أسس التنمية المحلية المستدامة.

 

يمكن اجمال النتائج الاولية لتبني الاستراتيجيات القطاعية  ذات القيمة المضافة العالية فيما يلي :

المطلب الثاني : الإجراءات النوعية المتخذة في قانون مالية 2016 لتطوير الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية .

جاء قانون مالية 2016 في سياق سياسي و اقتصادي وطني و إقليمي و دولي اقل ما يمكن أن توصف به أنها غير مستقرة، و التي بالرغم من ذلك لم تصرف أبدا الحكومة عن مواصلة تفعيل أوراش التنمية و البناء و الإصلاحات الهيكلية الكبرى نظرا للحصيلة الايجابية التي تميزت بها سنة 2015 و التي مكنت من تعزيز ديناميكية المجهودات على مستوى التصدير و كدا التقليص من تبعية البلاد على مستوى الغدائي و الطاقية بالإضافة الى المساهمة في تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية.

و ذلك من خلال دعم الاستثمار العمومي، و مواصلة تأهيل البنيات التحتية و تطوير الاستراتيجيات القطاعية، إذ عملت الحكومة على تحفيز النمو و دعم الاستثمار وفق منظور ينبني على تعبئة ناجعة للموارد العمومية المتاحة و بهذا يصل المجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام برسم سنة 2016 إلى 189مليار درهم، و قد بلغ حجم الاستثمارات في البنيات الأساسية ما يناهز 35.377 مليار درهم .

الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن الإجراءات النوعية المتخذة من طرف الحكومة في قانون مالية 2016  لدعم الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية ؟

لذلك ستتم معالجة هذا المطلب من خلال التطرق إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها في ظل قانون مالية 2016 لكل إستراتيجية على حدى :

مخطط المغرب الأخضر :

اخد قانون المالية 2016 على عاتقه مهمة استكمال تنفيذ المشاريع و العمليات المندرجة في اطار مخطط المغرب الاخضر من خلال برنامج استثماري يهم النقط التالية :

مخطط هاليوتيس للصيد البحري :

تتميز سنة 2016 بإتمام العمليات المتعلقة بإستراتيجية هاليوتيس  بتنفيذ المشاريع المدرجة   بالبرنامجين التاليين  :

مخطط الانبثاق الصناعي: 

ستعمل الحكومة سنة 2016  في ظل مخطط التسريع الصناعي إلى خلق نظام أكثر اندماجا و أقل تقسيما عن طريق نظم صناعية قوية و فعالة  من  خلال ما يلي

تثمين منتوجات الصناعة التقليدية :

تتميز سنة 2016 بمتابعة انجاز مشاريع البنيات التحتية و اطلاق مشاريع جديدة، كإتمام  انجاز قرى الصناعة التقليدية و فضاءات الأنشطة الحرفية، و انجاز مركب منذمج للصناعة التقليدية و دور للصناعة، أو اطلاق مشاريع انجاز ثلاثة قرى جديدة للحرفيين.

كما ستتركز المجهودات المبذولة هذه السنة على حماية التراث الحرفي و تطوير الجودة بهدف الحفاظ على صحة الصادرات المغربية في مجال الصناعة التقليدية على مستوى الأسواق الخارجية التقليدية على مستوى الأسواق الخارجية التقليدية و الانفتاح على أسواق جديدة و تشجيع الابتكار[14].كما ستعمل الحكومة على إعداد استراتيجية جديدة لقطاع الصناعة التقليدية في أفق 2020 لتنفيذ عدة  أهداف منها:

الحفاظ على البيئة :

تطوير الطاقات المتجددة

سيتم خلال سنة 2016 مواصلة تفعيل الاستراتيجية الطاقة الوطنية، و تهم العمليات المزمع تنفيذها في هذا الإطار :

ستعرف سنة 2016 البدأ الفعلي للوكالة المغربية للسلامة و الأمن النووي و الإشعاعي دخول برنامج عملها حيز التنفيذ.[16]

المبحث الثاني :إكراهات تنفيذ القطاعات الاستراتيجيات ذات القيمة المضافة العالية و سبل تجاوزها

عرف تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية بعض التعثرات في تحقيق الأهداف المسطرة لها، مما حدى بالدولة إلى اتخاذ عدة اجراءات للرفع من فاعليتها، كيف ذلك؟

المطلب الأول : معيقات تطور القطاعات الإستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية

إن النتائج التي اسفرت عنها تنفيذ مشاريع القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، لا يمكن أن تحجب عنا كونها ستظل محدودة النجاعة بدون إزاحة المعيقات التي تحول دون تحقيق هذه الاستراتيجيات للأهداف المرجوة منها،  هذا المنحى نجده مؤكدا عليه في ظل الخطاب الملكي لذكرى عيد العرش المجيد ليوم 30 يوليوز 2010 [17]،  و الذي اعتبر أن هذه الاستراتيجيات ستظل محدودة النجاعة بدون إزاحة ثلاث عوائق رئيسية[18]:

فهذه النقط التي أشار اليها الملك محمد السادس في خطابه تعتبر اساسية و محورية تلخص مجمل الإشكاليات التي تعاني منها القطاعات الاستراتيجية ببلادنا اضاف عليها معيقات اخرى ك :

المطلب الثاني :من أجل فاعلية الاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية بالمغرب

نظرا للمعيقات التي تعرفها القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة الممارسة و التي تحد من فاعليتها، فقد اصبح لزاما على الدولة اتخاذ جملة من الاصلاحات الواقعية و الملموسة سواء على مستوى سياساتها الداخلية أو على مستوى اليات اشتغالها، و من جملة هذه الاجراءات الأساسية العمل على التقائية القطاعات الاستراتيجية (أ) و تدعيم الية التعاقد (ب) و اخيرا تفعيل اصلاحات القانون التنظيمي للمالية (ج).

إن ضعف التقائية هذه الاستراتيجيات يقف كحجرة عثرة نحو تحقيق الاهداف التي كانت مسطرة لها و ذلك بسبب العمل المنفرد الذي يقوم به كل قطاع على حدى، و الذي يفوت جملة من الفرص و الامكانيات المهمة التي كان من الممكن اعتمادها و استثمارها لتجويد النتائج المرجوة منها ، فالعمل على التقائية هذه الاستراتيجيات و البرامج القطاعية تأتي كضرورة حتمية لتحقيق الانسجام و التكامل بين السياسات القطاعية وفق رؤية واضحة و محددة بين مختلف الفاعلين المساهمين فيها و مختلف مستويات الادارات  المعنية سواء المركزية او اللامركزية.

كما تعد الالتقائية عنصرا اساسيا لتقييم و ترسيخ قيم و مبادئ الحكامة الجيدة التي نادى بها جلالة الملك محمد السادس في العديد من خطبه، و التي تم تكريسها في ظل الدستور الجديد للمملكة ل 2011 [19] بتخصيصه بابا كاملا[20] للحكامة الجيدة، باعتبارها أساسا لتخليق الحياة العامة و تدعيم الاقتصاد الوطني داخليا و خارجيا، من خلال تعزيز الاليات اللازمة لضمان التنافسية و ضمان حرية الاسواق و الوقاية من كل الممارسات غير المشروعة، و ربط ممارسة السلطة و المسؤولية العمومية بالمراقبة و المحاسبة، لمحاربة كل اشكال الفساد و فق مقاربة شمولية و تشاركية تتكامل فيها جميع الفعاليات من القطاع العام و الخاص ،كما تساهم الالتقائية في تحقيق تنمية فاعلة و مستدامة عبر سياسات عمومية مندمجة .

إن تدعيم الية التعاقد يعد ضرورة أساسية لضمان استعمال انجع للمواد المتاحة بغية ملائمة برامجها و تحقيق الانسجام و التلاقي بين المصالح المركزية و اللامركزية، لتحقيق خطط و اهداف البرامج و المشاريع المسطرة للاستراتيجيات القطاعية، إذ يرتكز التعاقد على ابرام عقود مرنة تحدد بموجبها الأهداف المتوخاة و الوسائل المرصدة لانجازها، من خلال الالتزامات المتبادلة بين الادارات و المصالح الخارجية[21]،

إذ يسمح التعاقد بإعادة توزيع الاختصاصات و المسؤوليات و تنسيق العلاقات على المستوى تحت دولتي[22] .

فالتعاقد يعتمد على ابرام عقد يتم من خلاله :

و بالتالي فالتعاقد يعد تكريسه ضرورة لتفعيل الاستراتيجيات القطاعية لما يخوله من امكانية تحديد مسؤولية كل جهة مساهمة في مشروع معين مع تحديد دقيق للاختصاصات و حصر المساهمات المادية و التقنية .

ج- تفعيل القانون التنظيمي الجديد للمالية :

يشكل قانون المالية لسنة 2016  نقلة نوعية على مستوى تدبير المالية العمومية بالمغرب و ذلك نظرا لاقترانه بدخول القانون التنظيمي للمالية 130-13 [23] حيز التنفيذ و الذي عرف مجموعة من المستجدات ستنعكس لا محالة على تدبير القطاعات الاستراتيجية من أهمها :

و بذلك يكون المشرع قد حاول من خلال جملة هذه الاصلاحات أن يكرس جميع امكانياته و آلياته القانونية و التدبيرية لتتماشى مع عمق فلسفته الداعمة و المرسخة للاستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة العالية ، نظرا لأهميتها البالغة على في الرفع بالاقتصاد الوطني.

و خلاصة القول فقانون مالية 2016 يشكل محطة أساسية و مناسبة متميزة لتعبئة مختلف الإمكانيات و السياسات العمومية المتاحة و كذا القطاعات الإستراتيجية  لتسريع وثيرة الإصلاحات الهيكلية لبناء اقتصاد وطني قوي و تنافسي منتج للثروات و للشغل، و لترسيخ و تطوير آليات التضامن و التماسك الاجتماعي و المجالي، و مواصلة الجهود الرامية إلى استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، بما يضمن دعم مناخ  الاستقرار و الثقة في بلادنا، و توفير الرؤية اللازمة للفاعلين و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين داخل المغرب و خارجه .

 

[1]  القطاعات المحركة للنمو الطاقة ..مخطط المغرب الاخضر

[2] – قطاعات داعمة للتنافسية كقطاع الخدمات اللوجيستيكية

[3] – فعلى مستوى التوجهات الملكية جاء التأكيد على مجموعة من النقاط من أهمها:

[4] – كما وضع البرنامج الحكومي ضمن أولوياته، تفعيل الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاعطاء دفعة قوية للنمو الاقتصادي و إعادة التوازن الاجتماعي و المجالي خاصة من خلال الجهوية الموسعة و إصلاح الإدارة العمومية و العدل .

و من جهة اخرى يروم هذا البرنامج مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي و تنافسي محدث لفرص الشغل و منتج للثروة موزعة بكيفية عادلة . و يتوخى في هذا الصدد، تقوية التوازنات الماكرو اقتصادية و ترسيخ الحكامة الاقتصادية و المالية الرشيدة و تطوير القطاعات الانتاجية المحدثة للشغل ، و كذا النهوض بالعالم القروي و المناطق الجبلية.

[5] – تنكب الحكومة على اعداد استراتيجية جديدة لقطاع الصناعة التقليدية في افق 2020

[6] – كان المغرب يتبنى مخطط الانبثاق الصناعي 2014-2009 قبل اعتماده لمخطط التسريع الصناعي 2020-2014

[7] – مجلة المالية لوزارة الاقتصاد و المالية ، العدد15 السنة 2011،ص 7-8

[8]  – مجلة المالية ، نفس المرجع،ص 18-19

[9] – مدكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لـ2016 ،ص38

[10] – مذكرة تقديمية، مرجع سابق، ص 59

[11] –  مذكرة تقديمية، نفس المرجع، ص 53

[12] – مذكرة تقديمية ، مرجع سابق، ص 53

[13] – مذكرة تقديمية ، مرجع سابق، ص 42

[14] – مذكرة تقديمية، مرجع سابق ،ص 58

[15] – المذكرة التقديمية، مرجع سابق ،ص60 .

[16] – المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2016 مرجع سابق،ص 45

[18]  – وزارة الاقتصاد و المالية، مجلة المالية، العدد 15، يونيو 2011 ص 3

[19] – الظهير الشريف رقم 1-11-91 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يونيو) بتنفيذ نص الدستور ،

[20] – الباب الثاني عشر من الفصول من 154 الى 167، دستور 2011، مرجع سابق .

[21] – نجيب جيري، الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية و متطلبات التنمية ، مجلة الحقوق المغربية، سلسلة المعارف القانونية و القضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الاولى2012، ص 206

[22] – نجيب جيري، تنزيل الدستور المالي بالمغرب بين ضرورة الاصلاح و رهان الحكامة المالية، مجلة الحقوق ، سلسلة الدراسات و الأبحاث مطبعة الامنية ، الرباط 2013  ، الاصدار 6 ،ص 67

[23] – ظهير شريف رقم 62 -15-1 صادر في 14 من شعبان 1436  ( 2 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية

[24] –  إن الظرفية التي وضع فيها هذا القانون تترجم ذا التوجه ـ حيث أن المالية العمومية تعيش على ايقاع الأزمة المالية العالمية، و الزيادة المضطردة للمديونية الخارجية، و صعوبة الحصول على مصادر التمويل و تأثر الاقتصاد المغربي بالانتكاسات التي تعرفها الاقتصاديات العالمية.

راجع في هذا الشأن :

الدكتور عبد النبي اضريف، قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التنظيمي للمالية 130-13 و نصوصه التطبيقية ، الطبعة الرابعة 2014، مطبعة ايماليف، ص 76.

[25] – عبد النبي أضريف، قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون….،مرجع سابق،ص 60

[26] – عبد النبي اضريف، نفس المرجع ص81

[27] – المادة 48  من القانون التنظيمي للمالية 130-13

Exit mobile version