مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الاتحاد الخليجي:
بين التحول والخيارات
الاستراتيجية
عبدالله بن علي آل خليفه
طالب باحث بسلك الدكتوراه
القانون الدولي والعلوم السياسيه
جامعة محمد الخامس الرباط
كلية الحقوق سلا
المقدمة:
انطلاقاً من أن التحدي يخلق الاستجابة فإن مقترح خادم الحرميين الشريفيين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أل سعود ملك المملكة العربية السعودية أمام القمة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية[1] بالتحول من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد يعد ضرورة استراتيجية تحتمها المتغيرات الداخلية، وأهمها ارتفاع سقف رؤية المواطن الخليجي للمجلس ككيان إقليمي يعبر عن الهوية الخليجية والمتغيرات الإقليمية، وما يترتب على ذلك من آثار على دول المجلس، فضلا عن التحولات التي شهدتها المنطقة العربية منذ 2011 وما يسمي بالربيع العربي[2]، ناهيك عن المتغيرات الدولية الراهنة، ومنها تغير السياسة الدفاعية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية ، وما لذلك من تداعيات مستقبلية على معادلة الأمن الإقليمي الخليجي.
ولا يعني ذلك المقترح إيجاد كيان من العدم، حيث يضم تلك الدول كيان إقليمي هو مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أنشئ عام 1981 في ظل تحديات أمنية إقليمية كانت تحدياً هائلاً لأمن الدول الخليجية الست آنذاك، وقد حقق المجلس الكثير من الإنجازات على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، بل إن بقاء المجلس في حد ذاته في ظل الأزمات التي شدتها منطقة الخليج العربي ابتداء بالحرب العراقية الإيرانية 1980 -1988، ومروراً بالغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990، وانتهاء بالعدوان الأمريكي للعراق عام 2003، يعد دليلا راسخا على قوة وصلابة المجلس ككيان إقليمي فرعي، ومن ثم فإن ذلك المقترح يعد تطورا مهما بل واستراتيجيا لنقل العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أرحب، كما يعكس نضج الرؤية الخليجية لآليات التكامل.
ومع الأخذ بالاعتبار وجود العديد من القواسم المشتركة بين دول المجلس والتي تعد مرتكزات أساسية للاتحاد – بغض النظر عن الصيغة المتوقعة لذلك الاتحاد – وهي التجانس الاجتماعي وتشابه أنظمة الحكم، فضلا عن تشابه اقتصادات تلك الدول فإن ذلك لا يعني بالضرورة التحول بشكل تلقائي نحو حالة الاتحاد، إذ ماتزال توجد عدة عقبات يتعين على دول المجلس تجاوزها لتحويل هذا المقترح إلى واقع ملموس، انطلاقا من أن المقترحات الاستراتيجية تحتاج إلى رؤي مشتركة أو على الأقل توافقية لتنفيذها والأهم آليات تحقيقها. وتسعي هذه الدراسة للإجابة عن سؤالين رئيسيين وهما:
- هل هناك من ضرورة لدول الخليج العربية التحول من التعاون إلى الاتحاد، وإلى أي حد يمكن تعزيز المكتسبات وتحقيق التكامل.
- كيف يمكن رصد إكراهات تحقيق الاتحاد لتجاوز المعوقات.
ماهي إكراهات تحقيق حالة الاتحاد
مما لاشك فيه أن الدعوة للانتقال من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد تعكس نضجا خليجيا والذي جاء نتيجة لعدة عوامل داخلية أهمها زيادة الوعي لدى الشعوب الخليجية بأهمية الاتحاد ، والتغيرات الإقليمية العميقة حيث إن ما شهدته الدول العربية عام 2011 ( الربيع العربي ) لم يكن سوى نتيجة عدم قدرة أو رغبة الأنظمة السياسية بالدول العربية على مواجهة التحديات نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها هذه الدول، بفضل ظاهرة العولمة وكذلك إلى العوامل الدولية والتغيير بالنظام العالمي الجديد ومن خلال هذه الأسئلة ومن أجل تسليط الضؤ عليها أرتئينا إعتماد تحليل منهجي متعدد الأبعاد يرتكز على التصميم التالي :
1 – العوامل الداخلية:
تنامي طموحات المواطن الخليجي إزاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد مرور 31 عاما على إنشائه (1981 -2012 ) صحيح إنه يحسب لهذا المجلس استمراره رغم الأزمات التي شهدتها منطقة الخليج والحروب الإقليمية، بل إنه حقق العديد من الإنجازات ومنها إقرار اتفاقية الدفاع المشترك عام 2000[3] واتفاقية مكافحة الإرهاب 2003[4] والاتفاقية الجمركية الموحدة وكذلك الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة التي تم إقرارها في قمة المنامة عام 2012 وكذلك تأشيرة الدخول الموحدة لجميع الدول بحلول العام المقبل. بل أن مجلس التعاون ذات كيان مؤسسي قد شهد تطورا مهما من خلال إنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1997 بهدف توسيع المشاركة الشعبية الخليجية في عمل المجلس، فضلا عن استحداث القمم التشاورية نصف السنوية لقادة الدول بهدف منح المجلس مرونة أكبر للتعامل مع آخر المستجدات الداخلية والإقليمية والدولية حيث تنص المادة التاسعة من ميثاق جامعة الدول العربية على أن قيام تكتلات عربية ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه أن يساهم في التلاحم العربي.
على الرغم من ذلك فإن المواطن الخليجي لا يزال ينتظر الكثير من مجلس التعاون باعتباره قوة رمزية لدول الخليج العربية تتجاوز الهويات الضيقة، بمعني آخر لايزال المواطن الخليجي بحاجة إلى فضاء أرحب يجسد هويته[5].
فضلا عن التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون وتحتاج إلى رؤية موحدة للتصدي لها ومنها :
أ – مشكلة الخلل بالتركيبة السكانية.
ب – تنويع مصادر الدخل وليس الاعتماد على النفط والغاز.
ج – مشكلة ندرة المياه.
د – مشكلة البطالة.
ه – العملة والسوق الخليجية المشتركة.
2 – العوامل الإقليمية:
تقع دول مجلس التعاون الخليجي ضمن محيط مضطرب يعج بالصراعات فضلا عن قربه من دول غير مستقرة مثل العراق واليمن والآن سوريا، وتواجه دول المجلس تهديدا من إيران وهي إحدى القوي الإقليمية الطموحة إلى امتلاك أسلحة نووية حيث إن لإيران مشروعا إقليميا تهدف من خلاله أن تكون القوة المهيمنة في المنطقة ومن ثم ترى أن منطقة الخليج العربي هشة ويمكن ممارسة سياسات الهيمنة عليها[6] وتتفاوت هذه التحديات من التدخل بالشؤون الداخلية لدول الخليج إلى الاستفزازات السياسية كذلك ومنها علي سبيل الحصر زيارة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد للجزر الإمارتية الثلاث ( طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي ) التي تحتلها إيران والتي جاءت الزيارة في أبريل 2012، تزامنا مع جولة مفاوضات اسطنبول بين إيران والدول الخمس + 1 حول الملف النووي الإيراني[7]، حيث أرادت إيران اختبار ردود الأفعال الأوربية والأمريكية تجاه السياسات الإيرانية في منطقة الخليج العربي ويلاحظ أنه لم تصدر أي بيانات من الدول الغربية حول هذه الزيارة[8]، ويتوازى مع تلك التصريحات سياسة التسلح الإيراني سواء كانت التقليدية أو الغير تقليدية مما يعني زيادة في الخلل بميزان القوى في المنطقة ولاسيما بين دول الخليج وإيران وكذلك أصرار إيران بالمضي قدما في برامجها النووية التي لا توجد ضمانات مؤكدة أنها لن تتحول للأغراض العسكرية حيث أنها بعيدة عن الرقابة الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعني أن دول الخليج سوف تجد نفسها بين قوى إقليمية ثلاث هي : إيران وتركيا وإسرائيل أي أن استمرار تمسك إيران ببرنامجها النووي من شأنه أن يضع دول الخليج العربية بين خيارين كلاهما مر، أما مواجهة تداعيات المواجهة العسكرية المحتملة بين إيران والدول الغربية أو أن تكون هناك صفقة غربية لإنهاء هذا الملف ستكون على حساب الدول الخليجية فضلا عن صعوبة إيجاد نظام أمني لمنطقة الخليج العربي مع زيادة سباق التسلح.
بتحليل مسار العلاقات الخليجية الإيرانية منذ قيام الثورة الإيرانية وحتي الآن يمكن ملاحظة أمرين :
أولهما: إن إيران لاتزال ترى أن أمن الخليج هو مسؤولية الدول الإقليمية الثماني[9] التي تقع على الخليج، وبالتالي لا تعترف بمجلس التعاون لدول الخليج العربية كمنظمة إقليمية تضم دولا متجانسة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ثانيا: إيران تمتلك مشروعا إقليميا يستهدف الهيمنة على منطقة الخليج العربي بما يعني أن هدف تصدير الثورة لم يتوقف منذ عام 1979 وحتى الآن بل اتخذ أشكالا مختلفة[10]، بل إن عامي 2011 و2012 قد شهدا ما يمكن أن يطلق عليه إعادة إنتاج أجواء تصدير الثورة الإيرانية تجاه دول الخليج سواء من خلال إلقاء القبض على شبكات تجسس إيرانية في بعض دول الخليج أو موقف إيران تجاه الأحداث الداخلية في مملكة البحرين بمعنى آخر إن المشهد الإقليمي الحالي لا يختلف عما كان عليه الحال يوم قيام الثورة في 1979 إذ لاتزال إيران تطالب بضم البحرين وتعتبرها الولاية 14 في انتهاك واضح لسيادة واستقلال بلد عضو بالأمم المتحدة وفي منظومة إقليمية جاريه، بل إن إيران لم تجد غضاضة في إقحام البحرين ضمن مفاوضاتها النووية مع الدول الكبرى في انتهاك واضح لكافة القوانين والأعراف التي تنص على سيادة الدول واستقلالها حيث صرح وزير خارجيتها هذا العام أن طهران تقدمت بمقترح حول ضرورة إدراج الأزمتين السورية والبحرينية على جدول أعمال مفاوضات إيران ومجموعة ال5 +1 التي عقدت بكازاخستان في 26 فبراير 2013[11].
ثالثا: التحولات البالغة في الأهمية التي يشهدها الإقليم الخليجي ذاته ومنها التطورات في كل من العراق واليمن، ففي العراق يلاحظ استمرار عدم حالة الاستقرار الأمني فضلا عن تسارع التقارب العراقي الإيراني وبروز التيارات الإسلامية للشيعة الموالون لإيران من أمثال حزب الدعوة الحاكم حاليا والمنظمات والميلشيات المسلحة مثل فيلق بدر والقدس والاستمرار في التمزق الطائفي بين مكونات الشعب العراقي بما يعني ظهور معادلة إقليمية جديدة لحكم الطوائف، وأما عن اليمن فعلى الرغم من الدور الخليجي في إنهاء الأزمة اليمنية فإن المؤشرات والتصريحات من المسؤولين اليمنيين تؤكد أنه ربما يشهد كارثة إنسانية بسبب ارتفاع معدلات الفقر ونسبة البطالة التي تجاوزت 50% ولذلك تؤكد دول مجلس التعاون أنها لا تحتمل أن تتحول اليمن إلى مفهوم الدولة الفاشلة مما يؤثر سلبا على الإقليم ولاسيما أنها تتحكم بمضيق باب المندب.
رابعا: سعت دول مجلس التعاون لإقامة توازنات إقليمية وذلك من خلال أمرين :
طرح فكرة ضم كل من المملكة الأردنية والمملكة المغربية لمجلس التعاون خلال القمة التشاورية الخليجية في مايو 2011[12] ، المملكة الأردنية الهاشمية تمتاز بعلاقاتها القديمة مع جميع دول المجلس وكذلك لتشابه أنظمة الحكم وسوف تستفيد دول الخليج باتساع رقعة دول الحلف لزيادة القوة العسكرية لدى الأردن، وأما عن المملكة المغربية فأنها كذلك تمتاز بعلاقات ممتازة مع جميع دول الخليج ولتشابه أنظمة الحكم وزيادة القوة البشرية والزراعية لدي دول مجلس الخليج وكذلك استفادة دول الخليج من الموقف السياسي المغربي، وقد وقعت المملكة المغربية في شهر ديسمبر 2011 اتفاقية للشراكة الاستراتيجية مع دول المجلس وهي تنص على وجه الخصوص على تمويل حزمة مشاريع للتنمية الاقتصادية والاستثمارية بقيمة 5 مليارات دولار تمتد على خمس سنوات وتركز على الاستثمار في البنى التحتية والخدمات الأساسية وتنمية القطاع الزراعي في إطار برنامج (المغرب الأخضر) إلا أن ذلك المقترح لم ير النور بعد .
إعلان دول المجلس عن توقيع اتفاق إطار استراتيجي مع تركيا عام 2008 إلا أن التعاون ضمن ذلك الإطار لايزال يشهد تقدما بطيئا لأسباب عديدة لعل أهمها عدم وضوح السياسات التركية بشكل كاف اتجاه العديد من القضايا التي تهم دول الخليج العربية ومنها عدم مشاركة تركيا في تنفيذ قرارات العقوبات الدولية المفروضة على إيران .
واذا كان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أنشئ عام 1981 نتيجة لفراغ القوة على خلفية الانسحاب البريطاني من المنطقة آنذاك واتلاه من نجاح الثورة الإيرانية 1979 والتي اعتبرت تحديا هائلا لأمن دول الخليج العربية، فإن منطقة الخليج العربي تشهد الآن فراغا مماثلا نتيجة المتغيرات الإقليمية الراهنة بما يتعين على دول المجلس أن تكون أحد الأطراف التي تملأ ذلك الفراغ[13] وعلى صعيد التحولات العربية مع أن المناخ في دول مجلس التعاون ليس ثوريا على غرار ما شهدته الدول العربية الأخرى، حيث لم تظهر مطالب بإسقاط الأسر الحاكمة أو تغيير شكل الأنظمة الخليجية بشكل عام إلا أن تلك التحولات كان لها تأثير على دول المجلس، فبعد سقوط أنظمة عربية محورية أدركت دول المجلس أنها في حالة مجابهة للسياسات الإيرانية تجاه دول الخليج العربية الأمر الذي حتم عليها البحث عن آلية موحدة للتعامل مع نتائج تلك التحولات والتي يتم استغلالها إقليميا ودوليا وقد أثبتت تلك التحولات قدرة وصلابة المجلس وفي هذا السياق. يقول د. عبد الخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات: ” لقد استفاد مجلس التعاون كمنظمة إقليمية في المجمل من الربيع العربي وبرز أكثر قوة وأكد صلاحيته في وقت الأزمات وتم توظيفه لتقوية العمل المشترك خليجيا ودوليا وازدادت قناعة دولية به خاصة على صعيد التنسيق العسكري والأمني[14]“.
3- العوامل الدولية :
على الرغم من متانة وقوة العلاقات الخليجية الغربية بوجه عام والأمريكية منها على نحو خاص والتي تتخذ مستويات عدة فإن التحول الذي تشهده السياسة الدفاعية يتعين أن يؤخذ بعين الاعتبار من جانب دول المجلس الخليجي وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة، مما حدا بالإدارة الأمريكية لتخفيض الإنفاق العسكري وذلك تطبيقا لاستراتيجية خفض النفقات العسكرية الدفاعية للسنوات المقبلة فضلا عن ملامح الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة التي عرضها وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا وذلك لمواجهة القوة الصينية الصاعدة وانسحابها التدريجي من أماكن كثيرة ولعل الموقف الأمريكي تجاه الأزمة في مالي يعكس هذا التوجه الأمريكي الجديد، حيث أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على أنها لن ترسل أي جندي أميركي إلى مالي وسوف تكتفي بدرس احتمال تقديم مساعدات لوجستية لفرنسا، ويعني ذلك أن إدارة الرئيس باراك أوباما قد بدأت في التخلي التدريجي عن سياسة الجمهوريين التي أدت إلى خوض حروب خارجية باهظة الكلفة ماديا وبشريا، وإذا ما أضفنا إلى ارتفاع النفط الخام بالولايات المتحدة الأمريكية واكتشافات النفط الصخري وهو ما يثير التساؤلات حول معدل الاعتماد الأمريكي على نفط دول الخليج على المديين القريب والبعيد ومدى تأثير ذلك على المشهد الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي.
مكاسب التحول نحو حالة الاتحاد الخليجي
1 – على الصعيد الدفاعي:
دول الخليج العربية يمكن تصنيفها ضمن الدول الصغيرة بالمساحة وعدد السكان باستثناء المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ولذلك فلا يمكن أن تبني بكل عدد السكان جيشها وتترك التنمية وبناء الدولة فاتجهت الى التحالفات الدولية وهذا غير كافي فاتجهت لخيار الأمن الذاتي وكان من خلال إنشاء قوات درع الجزيرة عام 1982 ، إلا أنها لم تحقق الردع لمواجهة التهديدات الإقليمية التي شهدتها منطقة الخليج العربي فلم يكن وجودها سوي دلالة رمزية ابتداءا بالحرب العراقية الإيرانية 1980-1988 ومرورا بحرب تحرير الكويت عام 1991 وانتهاء بالعدوان الأمريكي للعراق عام [15]2003، بيد أن ذلك لا يعني عدم فاعلية تلك القوة حيث تم تمركزها لأول مرة عام 1986 لحماية مدينة الكويت بعد سقوط شبه جزيرة الفاو العراقية بأيدي الإيرانيين بالحرب العراقية الإيرانية[16] ودورها المحدود بتحرير دولة الكويت وأخيرا حيث تم استدعائها إلى مملكة البحرين في عام 2011[17] بعد التهديدات الإيرانية قد أكد وجود بديل ذاتي لأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحماية أمن تلك الدول حيث ارتكز ذلك القرار على أسس ثلاثة وهي أولوية الأمن الداخلي في الاستراتيجية الخليجية الجماعية ، ومعاهدة الدفاع المشترك بين دول المجلس، وبيان المجلس الوزاري لدول المجلس في مارس 2011، ومجمل القول إن تحول دول المجلس نحو حالة الاتحاد يعني إحداث توازن حقيقي بين ضفتي الخليج وخروج تلك الدول من حالة التجاذبات المزمنة التي شهدتها.
دول الخليج العربية لها ما يعززها على صعيد التعاون الدفاعي حيث حققت إنجازات مهمة في هذا الشأن أهمها توقيع اتفاقية الدفاع المشترك عام 2000 وكذلك الاستراتيجية الدفاعية عام 2009، بمعني آخر فإن حالة الاتحاد تعني تحول دول المجلس إلى مفهوم القوة الموازنة التي يمكنها ضبط مسار الصراع الحالي في منطقة الخليج للحيلولة دون بلوغه حالة الحرب، ووفقا لتقرير التوازن العسكري الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن عام 2012 فإن عدد قوات الجيش الإيراني العاملة تبلغ 532000 ألف جندي في مقابل 363000 ألف جندي هي عدد قوات جيوش دول مجلس التعاون العاملة مجتمعة ، ويعني ما سبق أنه في حال اتحاد دول المجلس فإن ذلك يعد مقدمة لإحداث توازن بالمنطقة ولاسيما مع إيران أخذا بالاعتبار أن الحروب الحديثة لا تعتمد فقط على عدد الجيوش العاملة[18]، بل على نوعية التسلح ودرجة الجهوزية حيث تتفوق دول المجلس في التسلح الجوي وبامتلاكها أسراب طائرات مقاتلة حديثة مثل التايفون والميراج 2000 وف16 و15و18 التي تتيح لها أحكام السيادة الجوية في حال الحرب والتي طبقتها الولايات المتحدة الأمريكية في حروبها الأخيرة كحرب تحرير الكويت أو غزو العراق أو تطبيق الحظر الجوي من قبل قوات الناتو على ليبيا.
2 -على الصعيد السياسي:
نص الميثاق المنشئ لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الديباجة وكذلك المادة الرابعة منه على أن التكامل والوحدة هما هدفان ضمن أهداف المجلس وبالتالي فإن التحول نحو حالة الاتحاد يعد تطبيقا لميثاق المجلس وليس أمرآ مستحدثا على دول الخليج العربية ومن ناحية أخري فإن سياسات دول المجلس قد أظهرت الدور الإقليمي لمجلس التعاون كتنظيم إقليمي خلال العديد من الأزمات التي شهدتها بعض الدول العربية بمطلع عام 2011 وهي مصر وليبيا واليمن وسوريا[19]، فيمكن القول إذا كان التعاون صيغة اختيارية فإن الاتحاد صيغة إجبارية قد تحتاجها بعض قضايا السياسة الخارجية التي قد تحتاج إلى موقف موحد ومنها العلاقات الخليجية – الإيرانية فضلا عن القضايا الدفاعية .
3- على الصعيد الاقتصادي:
لدول الخليج العربية ما يعززها على الصعيد الاقتصادي حيث تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية كما تمتلك سوقا موحدة قوامها نحو40 مليون شخص من شأنه إتاحة انتقال الأفراد ورؤوس الأموال بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد الخليجي من الدخل القومي ليتضاعف مما هو عليه الآن على الرغم من اعتمادها على النفط كمصدر مهم للدخل فإن هناك قيمة مضافة سوف تحققها حالة الاتحاد من خلال أمرين :
أولا : معالجة مسألة الانكشاف الاقتصادي من خلال التنمية الاقتصادية التي تعد ضرورة ليس فقط للبعد الاقتصادي وإنما على الجانب الأمني كذلك حيث إن التنوع الاقتصادي يعد الحصانة الرئيسية للأمن فالاعتماد على سلعة واحدة كالنفط يحمل معه مخاطر أكثر منها فوائد لاسيما أنه كان ولايزال سلعة للصراع والتنافس الإقليمي وكذلك الدولي في هذه المنطقة[20].
ثانيا : الوضع الجيوستراتيجي الجديد حيث إن المساحة الجديدة الإجمالية لهذا الاتحاد سوف تتيح لدول مجلس التعاون التحكم بفاعلية في ممرات إقليمية استراتيجية إذ ستكون حدود ذلك الاتحاد من عمان جنوبا أي بحر العرب وحتى دولة الكويت قريبة من العراق شمالا بما يعني إعادة التوازن الاستراتيجي بين ضفتي الخليج بل كذلك على المستوي الإقليمي الأوسع حيث سوف يتفوق هذا التكتل الجديد على كل من تركيا وإيران وهو ما يمكن ترجمته إلى دور إقليمي مؤثر، ولدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ما يعززها في ذلك حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن المساحة الإجمالية للدول الست تبلغ نحو 24233 ألف كم مربع ويبلغ عدد السكان 45 مليون نسمة ، كما أن الموقع الاستراتيجي الفريد لدول الخليج في ملتقي القارات ويجعلها دولا جاذبة للاستثمار وتمتاز أيضا بتشريعاتها الاقتصادية التي تم إقرارها لتهيئة البيئة المناسبة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية[21].
معوقات تحقيق حالة الاتحاد الخليجي
1- اختلاف درجة التطور السياسي والاقتصادي بين دول المجلس :
مع وجود العديد من القواسم المشتركة بين دول مجلس التعاون سواءً في اللغة والدين وأنماط الحياة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فإنه لاتزال هناك تباينات سواء في درجة التطور السياسي[22] والثقافي والاجتماعي[23]. ومن ثم هناك خشية لدى بعض دول المجلس أن يقلص الاتحاد المكتسبات السياسية والاجتماعية التي حققها، بعض منها مقارنة بنظيراتها من الدول الأخرى، فضلًا عن درجة التباين الاقتصادي وضآلة التبادل التجاري البينية فيما بينهم مقارنة بحجم المبادلات التجارية مع دول العالم الخارجي الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير الكيان الاتحادي المقترح فضلًا عن حاجة الاتحاد إلى عمق بشري متجانس وهو ما يتناقض مع مشكلة الخلل الراهنة في التركيبة السكانية لدول المجلس .
2- تفاوت القوة العسكرية بين دول المجلس:
تصنف دول مجلس التعاون الخليجي ما بين دول متوسطة الحجم وأخري صغيرة طبعاً باستثناء المملكة العربية السعودية ، ذلك التباين في المساحة ومن ثم عدد السكان قد أوجد حالة من التنافس بين تلك الدول بما يعني أن التنازل عن قدر ما من السيادة في حالة الاتحاد لن يكون متساوياً فيما بينها ومن ناحية أخري فإن سعي الدول الخليجية الكبرى لممارسة دور ما على الصعيد الإقليمي قد تراه الدول الصغرى نوعاً من الهيمنة وبالتالي تنشأ حالة من الصراع والتنافس وهو ما يتعارض مع أهداف الاتحاد المنشود، وإذا ما أضفنا إلى ذلك استمرار مشكلة الحدود فيما بين دول المجلس فإن ذلك يعد تهديداً للصيغة الاتحادية برمتها وكذلك إذا كان الأمن الجماعي أحد أهداف ذلك الاتحاد، فإن ذلك يعني أن المساهمات العسكرية لدول الخليج ضمن أي صيغة دفاعية مشتركة سوف تتفاوت من دولة لأخري كمثل تجربة الاتحاد الأوروبي حيث تظل كل دولة تحتفظ بخصوصيتها بداخله.
3- تباين الرؤي الخليجية الرسمية والشعبية بشأن مقترح الاتحاد :
أعلنت بعض دول مجلس التعاون تأييدها لمقترح الاتحاد ومنها مملكة البحرين وفي هذا السياق قال جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة: ” إن الظروف تحتم علينا السعي للمزيد من الاتحاد العربي الخليجي، داعياً الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى الاستمرار في وضع الأنظمة التي تعزز الترابط والتلاحم بين أبناء دول المجلس”، وأضاف: ” إن الاتحاد والتواصل بين دول التعاون كان قائماً قبل قيام المجلس وإن دول المجلس تقف صفاً واحداً في مختلف الظروف”[24]، فنرى أن مملكة البحرين قد رحبت بالدعوة أشد ترحيب قيادة وشعباً وتبين ذلك جلياً من خلال التصريحات الحكومية أو من خلال وسائل الأعلام وكذلك الكتاب والمثقفين فقد أجمعوا على أن الخطر الإيراني يعد أحد الدوافع لإقامة الاتحاد الخليجي، وفي المملكة العربية السعودية صاحبة الدعوى للاتحاد فالكتابات الصحفية السعودية تحدثت عن تجربة المملكة الوحدوية وكيف أن لها ميراثاً في هذا الشأن فضلاً عن دورها وثقلها الراهن والذي يعد أحد العوامل لإنجاح ذلك المقترح، وأما عن الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر فقد رأوا أنه لابد من دراسة متأنية لهذا المشروع حتي لا تكون هناك اختلافات في المستقبل في ما يخص مسألة السيادة والسياسات الموحدة، أما في سلطنة عمان فكانت الرؤيا أن المجلس للتعاون وليس للاتحاد ومن ثم فإنه من المهم عدم المغالاة في الوعود بترويج أن هذا المجلس جاء لتوحيد شعوب دول مجلس التعاون من لحظة إنشائه ، فالخوف يكمن في أن يؤدي ذلك إلى إحباط الآمال والأماني وإن كان ذلك لا يعني إغفال أن هناك إمكانيات كثيرة لتوسيع مجالات التعاون وتطوير التجربة كما أن السلطنة لم تحبذ تحويل المجلس إلى منظمة إقليمية أو شبه إقليمية بما يترتب على ذلك من استخدام الأوضاع والترتيبات الجماعية ذريعة للانتقاص من السيادة الوطنية للدول الأعضاء أو التعدي عليها[25].
4- تباين الرؤي الأمنية لدول المجلس :
فعلي الرغم من أن هناك قدراً من التنسيق في السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون إلا أنه يلاحظ وجود تباين تجاه بعض القضايا التي تتطلب ضرورة وجود إجماع خليجي بشأنها وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى قضيتين وهما :
الأولى : رؤية دول مجلس التعاون لإيران ففي الوقت الذي اتخذت فيه الأخيرة مواقف متشددة تجاه القضايا الخلافية مع دول الخليج العربية ومنها على سبيل المثال قضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران فإن مواقف دول المجلس اتجاه السياسات الإيرانية عموماً لاتزال متباينة[26].
الثانية : قبول الإمارات والكويت والبحرين وقطر أعضاء من خارج حلف الناتو عام 2004 وبقاء المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان خارج المبادرة وهو ما يدل على أن رؤى دول المجلس لقضية أمن الخليج لاتزال متباينة.
5- مخاوف دول المجلس من التجارب الاتحادية العربية السابقة:
شهد العالم العربي في فترة الأربعينيات والخمسينيات والتسعينيات من القرن الماضي مشاريع للوحدة بين مجموعات من الدول لم يحالف أيا منها النجاح والاستمرار سوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن تلك التجارب تجربة الوحدة المصرية السورية في الفترة من 1958 -1961 ، ومصر والعراق 1965، ومصر والسودان وليبيا 1969 وسوريا ومصر وليبيا 1971، فضلاً عن تجربة الاتحادات العربية الإقليمية التي نشأت في الثمانينيات مثل مجلس التعاون العربي بين مصر والعراق والأردن وكذلك اتحاد دول المغرب العربي في العام ذاته بين كل من المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا عام 1989 بمدينة مراكش المغربية[27]، بل أن هناك مخاوف من أن الإخفاق في تحقيق صيغة الاتحاد لا يعني العودة مجدداً إلى صيغة مجلس التعاون الحالية إلا أن ذلك الرأي مردود عليه بأن يوجد تجمع وحدوي ناجح يتمثل في اتحاد الامارات العربية المتحدة الذي أنشئ عام 1971 ومن ثم فإن لكل تجربة ظروفها وخصوصيتها[28] .
متطلبات التحول نحو حالة الاتحاد
بغض النظر عن الصيغة الاتحادية التي يتوقع من دول المجلس تبنيها سواء كانت كونفدرالية والتي تعتبر رابطة أعضاؤها دول مستقلة ذات سيادة، وتفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياستها في عدد من المجالات مع احترام السيادة الدولية لأعضائها أو تكون فيدرالية أي تندرج جميع الدول تحت هيئة واحدة مركزية ، إلا أن ذلك يتوجب عدة متطلبات لتنفيذ حالة الاتحاد[29] أي كانت وهي :
أولاً : أن تكون هناك رؤية واضحة ومحددة لمفهوم الاتحاد وأهدافه فضلاً عن أهمية وضوح آليات تنفيذ هذا المفهوم بحيث لا يتم الانتقال من المقدمات إلى النتائج دون حديث واضح ومحدد عن آليات ذلك حيث يعد ذلك أحد الأسباب الرئيسية لإخفاق التجارب الاتحادية العربية السابقة وبالتالي لابد من وجود تصور خليجي متكامل للقضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية .
ثانياً: أن تكون هناك جهود حثيثة لتكريس مفهوم المجتمع المدني داخل كل دولة خليجية بما يحقق مفهوم المواطنة الحقيقية بعيداً عن التقسيمات، وكذلك وجود جهود خليجية جماعية للتحول نحو حالة الاتحاد.
ثالثاً : ليس بالضرورة أن يتم تطبيق حالة الاتحاد بشكل كامل الآن ولكن يمكن أن يتم الإعلان عن صيغة اتحادية جزئية أي فيما بين دولتين على الأقل في الوقت الراهن ، فعلي سبيل المثال يلاحظ أن الاتحاد الأوروبي بدأ بثلاث دول هي بلجيكا وهولندا ولكسمبورج والتي وقعت فيما بينها اتحاداً جمركياً عام 1944 وكان الهدف تحقيق اتحاد اقتصادي شامل، وفي عام 1951 تكونت المجموعة الأوروبية للفحم والصلب وانضمت اليها فرنسا وإيطاليا والمانيا الغربية وفي عام 1957 تم توقيع اتفاقية روما وتمت إقامة مشاريع اقتصادية عديدة ومن نجاح تلك المشاريع بدأت العديد من الدول الأوربية بالانضمام تباعاً إلى تلك الجماعة الاقتصادية الأوروبية ثم اتخذت أسم الاتحاد الأوروبي عام 1992 ثم تحولت إلى التعاون وبناء مؤسسات الاتحاد الأوروبي[30].
رابعاً: تحديد قضايا معينة يتم الاتحاد بشأنها وذلك ضمن مجلس التعاون الحالي على أن تكون هناك قضايا أخرى ربما تحتاج إلى مزيداً من الوقت والدراسة لتتطور بتطور فكرة الاتحاد.
التوصيات ونتائج الدراسة :
1 – انطلاقا من أن الاتحاد المنشود بحاجة إلى مؤسسات حديثة وفاعلة منها البرلمان الخليجي ودستور اتحادي وجهاز تنفيذي أعلى.
2- ليس بالضرورة أن تكون فوائد دول المجلس من حالة الاتحاد متساوية أو آنية ، إلا أن تلك الفوائد ستكون مرتفعة قياساً بالوضع الراهن كما أن هناك فوائد سوف تتحقق على المدي البعيد مع تطور حالة الاتحاد حيث إن لكل دولة من دول الخليج مجال متميز وبالتالي حصيلة جمع تلك المميزات من شأنه تعزيز القوة الجماعية فضلاً عن منحها القوة التفاوضية مع التجمعات الإقليمية الأخرى .
3- دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك القوة المادية والمعنوية وهذا ليس بكافياً لتحقيق الردع تجاه الأطراف الإقليمية الأخرى وإنما من خلال مواقف جماعية لن تحققها سوي حالة الاتحاد التي بدورها لا تتيح ثغرة يمكن للأطراف الأخرى النفاد منها .
4- إذا نظرنا إلى كل التجارب الإقليمية المماثلة نجد أنها قد شهدت تطوراً من التعاون إلى الاتحاد وهذا ما يتعين أن يكون عليه المسار المستقبلي لمجلس التعاون الخليجي.
المراجع :
1- منصور المرزوقي البقمي، “الاتحاد الخليجي، الخلفية، التوقيت، التداعيات”، مركز الجزيرة، الدوحة، يناير .2012
2- مايكل نايتس، “الارتقاء إلى مستوي التحدي الإيراني”، معهد واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية يونيو 2013.
3- د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر، “السلوك الإيراني والصمت الأمريكي”، مجلة آراء حول الخليج، مركز الخليج للأبحاث، العدد29، مايو 2012.
4- د. محمد السعيد إدريس، “إيران والأمن الإقليمي للخليج العربي”، مجلة أوراق الشرق الأوسط، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، القاهرة، العدد38،أكتوبر2007.
5- د. أحمد عبدالملك، “دول الخليج من التعاون للاتحاد، الفرص والتحديات”، مجلة آراء حول الخليج، مركز الخليج للأبحاث، دبي، العدد92، مايو2012.
6- د. عبدالخالق عبدالله، “انعكاسات الربيع العربي على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة ،إبريل 2012 .
7- د. معتز محمد سلامه، “التمدد الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية”، مجلة السياسات الدولية، القاهرة، مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عدد يناير2013.
8- د. نوزاد عبدالرحمن الهيتي،” دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية”، مجلة رؤي استراتيجية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد الثاني، مارس2013.
9- محمد العريمي، “الرؤية العمانية للتعاون الخليجي”، مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبوظبي،2013 .
10- د. معتز محمد سلامة، “دوافع وفرص قيام اتحاد دول الخليج العربية”، مجلة السياسات الدولية، القاهرة، مركز الأهرام للدراسات، عدد أبريل 2013.
11- د.أحمد سليم البرصان، “الاتحاد الأوربي واتحاد دول الخليج العربي”، مجلة آراء حول الخليج، مركز الخليج للأبحاث، دبي، العدد92 مايو 2012.
Matteo Legrenzi, THE GCC AND THE INTERNATIONAL RELATIONS OF 12- THE GULF, I.B.TAURIS, New York, 2011
كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة الخليجية 32 بالرياض بديسمبر 2011 .[1]
الثورات العربية التي أطاحت بأنظمة قديمة وأتت بحكومات منتخبة من الشعوب العربية المتحولة للنظام الديمقراطي.[2]
[3] اتفاقية الدفاع المشترك أقرت بالدورة 21 بشهر ديسمبر بالمنامة ، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل العسكري المشترك ، حيث تم التحول من مرحلة التعاون العسكري التي دامت عقدين من الزمن إلي مرحلة الدفاع المشترك بين دول المجلس.
[4] وقعت اتفاقية مكافحة الأرهاب بالدورة 24 بشهر ديسمبر بالدوحة ومن بنودها الوقاية والتصدي ومكافحة الأرهاب وتقديم الدعم والمساندة لأي دولة عضو تتعرض لخطر او جرائم الأرهاب.
منصور المرزوقي البقمي ، الاتحاد الخليجي ، الخلفية ، التوقيت ، التداعيات ، مركز الجزيرة ، الدوحة ، يناير2012.[5]
مايكل نايتس ، الارتقاء إلي مستوي التحدي الإيراني، معهد وواشنطن ، الولايات المتحدة الأمريكية إصدار يونيو 2013.[6]
الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن أضافة الي المانيا. [7]
د. عبدالعزيز بن عثمان الصقر ، السلوك الإيراني والصمت الأمريكي ، مجلة آراء حول الخليج ، مركز الخليج ، العدد29 مايو2012.[8]
أي دول الخليج الست زيادة إيران والعراق. [9]
د محمد السعيد إدريس إيران والأمن القومي ،مجلة أوراق الشرق الأوسط ،المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط،القاهرةالعدد38 أكتوبر2007.[10]
محاولة إيران بالزج بالبحرين في مفاوضاتها مع تلك الدول كأداة ضغط لربط البحرين بقضية سوريا لأحداث مساومة الا انها فشلت .[11]
قمت الرياض التشاورية طرح ذلك المقترح الذي تحمست له بعض الدول الخليجية ولقي فتور من الأخرين حتي الأن .[12]
د.أحمد عبدالملك، دول الخليج من التعاون إلي الاتحاد، الفرص والتحديات، مجلة آراء الخليج مركز الخليج للأبحاث، دبي، العدد92،مايو2012.[13]
د.عبدالخالق عبدالله، انعكاسات الربيع العربي على دول مجلس التعاون ،المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، الدوحه، أبريل2012. [14]
[15] هو العدوان الغاشم على جمهورية العراق والتي شنته الولايات المتحدة وابريطانيا بدون موافقة مجلس الأمن الدولي والتي اعتبره بعض النقاد عدوان يترتب عليه المسائلة الدولية.
Matteo Legrenzi, THE GCC AND THE INTERNATIONAL RELATIONS OF THE GULF,I.B.TAURIS,NewYork,2011,p78 [16]
أستدعت مملكة البحرين قوات درع الخليج المشتركة في 15 مارس 2011 أثر شعورها بالخطر الإيراني والتهديدات المتكررة لها .[17]
The Military balance2012 , The International Institute for Strategic Studies ( IISS) [18]
[19] دمعتز محمد سلامه، التمدد الإقليمي لمجلس التعاون الخليجي، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عدد يناير2013.
[20] مازالت السلعة الرئيسية هي النفط والغاز لدي دول المجلس الأ انها تعمل جاهدة لتنويع المنتجات التصديرية بتنويع الصناعات المصاحبة، ولقد نجحت بعض الدول الخليجية ببدء مرحلة عدم الأعتماد كليا ع النفط كفتح مواني ومناطق تخزين عالمية ومناطق حرة للتجارة الدولية كميناء جبل علي بأمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.
[21] د نوزاد الهيتي، دور دول مجلس التعاون في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية، مجلة رؤي استراتيجية، مركز الأمارات للدراسلت،العدد2مارس2013.
[22] تتفاوت الحرية السياسية والمشاركة الشعبية في دول المجلس حيث أن بعض الدول بها إقتراع حر ومباشر لأختيار المجلس النيابية والبلدية وبعض الدول تفتقر لتلك المشاركة الشعبية.
[23] تطور المجتمع من بلد الي بلد أخر في منطقة الخليج العربي يعتمد على مدي تمدن ونسبة التعليم بتلك البلد حيث نري بالمشاركة النسائية في بعض الدول وتكون معدومة بدول أخري ومنها الجمعيات الأجتماعية بشكل عام وذات النفع ، وتطوير وتمكين المرأة وكذلك التعليم النسوي ومدي مشاركتها لامجتمع.
صحيفة الوطن البحرينية، الأربعاء 14 نوفمبر 2012 العدد 2531 [24]
محمد العريمي، الرؤية العمانية للتعاون الخليجي، مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبوظبي،2013 ص16.[25]
[26] تميزت العلاقات العمانية الإيرانية بدرجة عالية من التميز في مابينها خلافا لدول الخليج الأخري وكذلك بعيدة عن التوترات التي تشهدها العلاقات الخليجية –الإيرانية بشكل عام ، فسلطنة عمان تنظر الي إيران بوصفها دولة ساعدتها عسكريا أثناء حربها على الأنفصاليين الشيوعيين بإقليم ظفار العماني بالسيعينيات من القرن الماضي الي جانب المصاهرة التاريخية على جانبي مضيق هرمز أضافة لأرتباطهما بعدد من المصالح الأقتصادية المشتركة.
[27] ومن أهداف الاتحاد المغاربي فتح الحدود بين الدول الخمس لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والبضائع ، والتنسيق الأمني ، ونهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين ، والعمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها.
دمعتز محمد سلامة، دوافع وفرص قيام اتحاد دول الخليج، مجلة السياسات الدولية، القاهرة، مركز الأهرام للدراسات، عدد أبريل2013. [28]
من التوقعات كذلك أن يكون هناك اتحاد للراغبين على سبيل المثال دولتين في البداية ثم تكبر حالة الاتحاد حتي تصل للأتحاد الكامل المنشود.[29]
د.أحمد سليم البرصان، الاتحاد الأوروبي وأتحاد الخليج العربي، مجلة آراء حول الخليج، مركز الخليج للأبحاث،دبي،العدد92،مايو2012.[30]
