الاتجاهات النظرية والمداخل المفسرة للظاهرة الحضرية
من إنجاز : بوشعيب أعلاوي
باحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق أكدال الرباط.
شعبة القانون الإدارية والعلوم الإدارية.
مقدمة:
من الصعب جدا الإحاطة الشمولية بالظاهرة الحضرية دون تحديد الوعاء النظري الذي تربت وترعرعت فيه ،لأن ذلك أمر ضروري وأن الكثير من المفاهيم المرتبطة بهذه المسألة ، تعتبر من ضمن العرف العلمي.
فالظاهرة الحضرية تعتبر نمط من أنماط السلوك، وكما معلوم أن كل سلوك هو هادف ومنضبط، وبذلك تصبح أنماط السلوك الحضرية ضوابطها وأهدافها مستمدة مما يسود البناء الحضري من معايير ونظم[1].
ومن ناحية أخرى تعرف الحضرية على أنها الطابع المميز للمجتمع المحلي الحضري والأسلوب الخاص الذي تتسم به طريقة الحياة في المجتمع الحضري، والذي يعد من أساسيات الخصائص المميزة للمدينة.
كما يعرفها لويس ويرث بأنها طريقة للحياة ، فتصبح بذلك الحضرية طريقة عيش سكان المدن خاصة [2].
والحضرية وإن كانت تحمل في طياتها الإشارة إلى انبثاقها من المدينة إلا أنها في الواقع مجرد طريقة في السلوك فحسب، أي سلوك له طريقته الخاصة وسيماته التي تميزه عن غيره وهي ليست تعبيرا مقصودا على الحياة في المدن، فقد نجد إنسانا متحضرا وسلوك الكلي حضري في الريف، ونجد آخر يعيش في أكثر المدن تحضرا وهو مع ذلك لا يزال قرويا في تفكيره وطريقة معيشته ، بل وفي سلوكه، فالمسألة إذن مسألة سلوك وليس مسألة مظهرا[3].
إذا كان الفضل يعود إلى البحث الجغرافي والجغرافيين، في دراسة وتحديد مفهوم المجال الحضري وإبراز خصوصياته ومشاكله، فإن باقي العلوم الاجتماعية الأخرى وعلى رأسها السوسيولوجيا قد اهتمت هي الأخرى بتحديد مفهوم الظاهرة الحضرية، وهذا ما يمكن ملاحظته مع الرواد الأوائل المؤسسين لعلم الاجتماع ( ماركس، دوركايم فيبر، زيمل…) وكذلك مع رواد مدرسة شيكاغو والذين يعود لهم الفضل هم الآخرون في إنتاج تراكم نظري ومنهجي لا يستهان به حول جل الإشكالات المتعلقة بالمسألة الحضرية.
وإن الظاهرة الحضرية حضيت باهتمام بالغ الأهمية من طرف الرواد الأوائل لعلم الاجتماع الذين جعلوا من إشكالية التحضر والحضرية وما يرتبط بهما من إشكاليات أحد المواضيع الأساسية التي اشتغلوا عليها، ومن خلال المجال الحضري وما يزخر به من تفاعلات باعتباره مختبرا غنيا بالظواهر الاجتماعية.
وقد كان وراء اهتمام رواد علم الاجتماع الأوائل بالظاهرة الحضرية، عدة عوامل أهمها، طبيعة المرحلة التاريخية التي زامنوها، والتي عرفت جملة من التحولات الكبرى في تاريخ مجتمعاتهم إبان الثورات التي عرفتها أوربا آنذاك بداية من الثورة السياسية (فرنسا) والثورة الفكرية/ الثقافية (ألمانيا) إلى الثورة الصناعية (انجلترا) وقد كان من نتائج هذه الأخيرة حدوث العديد من التحولات، كانت المدينة مسرحا لها، حيث تغيرت أنماط الحياة وتضخمت المدن وانتشرت حركة تمدين وصاحبها انتشار حركة تصنيع كبرى وظهور ظواهر اجتماعية جديدة بالمدن وارتفاع نسبة الهجرة، كل هذه التغيرات والتحولات كانت من بين الأسباب التي جعلت رواد علم الاجتماع الأوائل يوجهون اهتمامهم بالظاهرة الحضرية آنذاك.
إذن فكيف قارب رواد السوسيولوجيا الأوائل الظاهرة الحضرية، وهم يعيشون أهم التغيرات والتحولات الإجتماعية الكبرى التي عرفتها أوربا خلال القرن التاسع عشر؟ ثم ما هي المداخل الأساسية التي من خلالها يمكن إزالة اللبس عن الظاهرة الحضرية كمفهوم؟
قبل الإجابة عن هذه الأسئلة والتطرق إلى الاهتمام السوسيولوجي المبكر بالظاهرة الحضرية، تدعونا الضرورة المنهجية التطرق أيضا إلى الاتجاهات النظرية والمداخل المفسرة للتنمية الحضرية على أن نقف عند المفاهيم المرتبطة بها من أجل تحديدها حتى نرفع اللبس والغموض عنها وبالتالي توضيح القصد منها.
هذا الموضوع سنقاربه إنطلاقا من تناوله في محورين أساسيين :
المطلب الأول : الاتجاهات النظرية المفسرة للظاهرة الحضرية
المطلب الثاني : مداخل تفسير الظاهرة الحضرية
المبحث الأول: الاتجاهات النظرية المفسرة للظاهرة الحضرية
إن تاريخ الظاهرة الحضرية يشكل جزءا لا يتجزأ من كيانها الحاضر ومؤشر لما ستكون عليه في المستقبل كما أن هذا التاريخ ، يكون بعدا معرفيا له قيمته وإسهامه البارز في التفسير والتحليل والتنبؤ والتخطيط ومن خلال هذه الحقيقة سوف نقوم باستعراض الاتجاهات النظرية التي حاولت تفسير التنمية الحضرية فيما يلي:
المطلب الأول : الاتجاه الثنائي، التاريخي، الاقتصادي في تفسير الظاهرة الحضرية.
من خلال هذا المطلب سوف نحاول الوقوف على كيفية تفسير الاتجاه الثنائي للظاهرة الحضرية ( الفقرة الأولى) على أن نتناول في الفقرة الثانية والثالثة الاتجاه التاريخي والاقتصادي حول الظاهرة.
الفقرة الأولى : الاتجاه الثنائي
اهتم علماء الاجتماع بالفروق الملحوظة والقائمة بين المدينة والريف ، كما بذلوا جهودا علمية متباينة لوضع نظريات حول هذه الفروق وأدرك الفلاسفة في العصور القديمة أيضا ،أن المدينة تختلف اختلافا كبيرا في أوجه النشاط الاقتصادي عن الريف المحيط بها ولكن الجهود الحقيقية والمنظمة التي بذلت لوصف وتفسير هذه الاختلافات ، جاءت متأخرة حيث لا نستطيع أن نعين بداية حقيقية لها إلا في عصر المفكر العربي ابن خلدون في القرن الرابع عشر، الذي يعد أول من نادى بضرورة إنشاء علم العمران البشري و هذا العمران يعني لديه ، الإجتماع الإنساني و ظاهراته و هو يصوغ موضوع هذا العلم من خلاله قوله أن الاجتماع الإنساني ضروري ، و يعبر الحكماء عن هذا بقولهم : الإنسان مدني بالطبع ، أي لابد له من الإجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم و هو معنى العمران[4].
ويصنف ابن خلدون أشكال الإستيطان البشري إلى نموذجين على أساس وجود المعاش والكسب،وقد أرجع الفروق بين البدو والحضر إلى الفروق في مصادر الإنتاج،والمهنة وبين أن البدو أصل للمدن والحضر،وسابق عليهم، فيقول:(اعلم إن اختلاف الأجيال في أحوالهم انما هو باختلاف نحلتهم من المعاش ،فان اجتماعهم انما هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما هو ضروري منه ونشيط قبل الحاجي والكمالي ،فمنهم من يستعمل الفلح من الغراسة والزراعة ومنهم من ينتحل القيام على الحيوان…… ،فكان اختصاص هؤلاء بالبدو أمرا ضروريا لهم وكان حينئذ اجتماعهم وتعاونهم في حاجتهم ومعاشهم وعمرانهم[5] من القوت وآلكن والدفء أنما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة ، ثم اتسعت أحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه دعاهم ذلك إلى السكون ، وتعاونوا في الزائد عن الضرورة واستكثروا من الأقوات والملابس والتأنق فيها ،وتوسعة البيوت واختطاط المدن والأمصار للتحضر ويتضح من ذلك أن ابن خلدون يصنف أشكال الاستيطان البشري إلي نموذجين وجوه المعاش والكسب[6]
وعليه ، حدد ابن خلدون أربعة مراحل للتطور : مرحلة البداوة ، الملك ، الحضارة الهرم حيث تلعب العصبية وهي قوة الوحدة الدموية في القبيلة دورا كبيرا في هذا التطور
وبالإضافة إلى هذا المنطلق تأتي الثنائية التي تحدث عنها علماء الاجتماع وسنرد فيما يلي بعض هذه الثنائيات :
1- تصنيف ( فردناندتونيز ) الكلاسيكي الشهير والذي يمثل أحد قطبية المجتمع الأولي الذي تسوده العلاقات الأولية والقرابية ، بينما يمثل القطب الأخر المجتمع الذي تشيع فيه العلاقات الثانوية والتعاقدية.
2- ثنـائية (دوركايم ) الشهيرة ،حيــث يعتــبر هذا الباحث الفرنسي من أنصار النظرية الكلاسيكيـــة و شاهد التحول الحضري الذي حدث في القرن 19 ، فقدم نموذجا ثنائيا للحياة الاجتماعية[7] ،و حاول مقارنـــة خصائص المجتمع التقليدي قبــــل الصناعي بالمجتمع الصـــناعي، و تأتيــر تقسيـــم العمــل والتخصص على تصرفات و سلوكات الأفراد و بين أن المجتمعات التقليدية تتميز بوجود نوع من التضامن العضوي اللآلي أما المجتمعات التي تتميز بالتخصص و تقسيم العمل فيسود فيها التضامن العضوي حيث يعتمد على تبادل المنفعة .[8]
إن ديركايم يرى أن تزايد تقسيم العمل الذي يميز المجتمع الحضري الحديث يؤدي إلى الاطاحة بالتكامل الاجتماعي التقليدي و يوجد في نفس الوقت شكلا جديدا من التماسك الاجتماعي القائم على الاعتماد المتبادل بين الأفراد –علاقة المصلحة-.
3-يفرق ( ماكس فيبر ) بين النماذج التقليدية والنماذج العقلية، لقد أوجد فيبر النموذج المثالي كوسيلة لدراسة أية ظاهرة من خلال مقارنتها مع نموذج مثالي افتراضي يتبناه البحث نفسه،وقد انطلق فيبر في نظريته هذه من اعتقاده بضرورة التعميم في الدراسات الإجتماعية بالرغم من خصوصيات الأحداث التاريخية معتمدا في ذالك على منهجيات تفسيرية وتجريبية[9].
لقد استخدم فيبر منهجيته هذه في دراسته للمدينة،إذ اعتبر أن أساس النموذج المثالي للمدينة هو نظامها السياسي والإقتصادي،وانكر فيبر مسمى المدينة على المدن التي لاتتوافر فيها عناصر نموذجه المثالي كما في المدن التي تتميز بنظام إداري قائم على أسس تقليدية أو دينية[10] .
وبالرغم من خصوصيات نموذج فيبر المثالي للمدينة إلا أن استخدامه لهذا النموذج في دراسته للعديد من المدن تاريخيا وجغرافيا يعني ضمنيا ضرورة تشابه جميع المدن في معاييرها الأساسية، وبهذا يمكن القول إن فيبر تعامل مع المدن المختلفة ومنها المدن الإسلامية بالإعتماد على مرجعيته الذاتية المتمثلة في نموذجه الإفتراضي.
4- يميز ( هواردبيكر ) بين النموذج المقدس والنموذج العلماني حيث قدم مصطلحيه هذين ليقصد بالأول تلك المجتمعات ذات الثقافات بطيئة التغير المنعزلة (الريفية)ويقصد بالثاني تلك المجتمعات ذات الثقافات سريعة التغير المتصلة بغيرها من الثقافات الحضرية.
5-أما( روبرت رد فيلد ) فيميز بين المجتمع الشعبي والمجتمع الحضاري ويرتكز مفهوم المجتمع الشعبي على المشاعر الجمعية الأولية التي تميز الثقافة الشعبية في مقابل المشاعر الفردية التي تطبع المجتمع الحضاري أو المدينة.
6- عرض ( تشارلز كولي ) لاصطلاحيه على الجماعة الأولية التي تتصف بسيادة علاقة الوجه بالوجه ،مقابل الجماعة الثانوية التي تتميز بالعلاقات بين أفراد الجماعة وتدعو إلى تماسكهم وتعاونهم ومراعاتهم لثقافتهم وهي ما تتسم به الحياة الريفية .
7- يضع (سوركن ) نموذجه المشهور الذي يقابل بين العائلية والتعاقدية كما يضيف إلى ذلك نمطا من أنماط العلاقات بين الجماعات وهو التفاعل الإجباري[11].
الفقرة الثانية: الاتجاه التاريخي:
يصور الاتجاه التاريخي تطور أشكال المجتمعات المحلية الحضرية الأولى ويهتم هذا الاتجاه كذلك بدراسة تحول المناطق الريفية إلى مناطق حضرية ،ويتناول التطور والانتشار الثقافي الحضاري.
ويتمثل هذا الاتجاه في كتابات كل من “جراس وكريستالرولوتشواولمان “فقد ناقش هؤلاء العلماء الجذور التاريخية للمناطق الحضرية وطبيعتها وتنوعها وخصائصها وكان من أشهر محاولات الاتجاه التاريخي تلك التي قدمها (جور دن تشيلد )حيث نجده يحدد بعض ملامح ما أطلق عليه (الثورة الحضرية المبكرة )ومن بين هذه الملامح الاستيطان الدائم في صورة تجمعات كثيفة ، وبداية العمل بالنشاطات غير الزراعية ، وفرض الضرائب ،وتراكم رؤوس الأموال ، وإقامة المباني الضخمة ، وتطور فنون الكتابة وتعلم مبادي الحساب والهندسة والفلك ، واكتساب القدرة على التعبير الفني ، ونمو التجارة.
وتناول “فوستيل دي كولا نج” تاريخ المدينة العتيقة وأرجعها إلى نفوذ الدين الحضري وعرض” لويس ممفورد” المدينة من وجهة النظر التاريخية ،وألقى الضوء على نموها وكبر حجمها وأشار إلى أنها تمر بمراحــل ونماذج معينة هي (مرحلـــة النشأة،مرحـــلة المدينة ،مرحلة المدينة الكبيرة ،مرحلة المدينة العظمى ،مرحلة المدينة التيرانوبوليس ،مرحلة المدينة النيكروبولويس).
وقد حدد “بوسكوف” الموجات الحضرية التي تعرض لها العالم عبر التاريخ إلى مايلي:
1- الموجة الحضرية الأولى من سنة 450 قبل الميلاد إلى سنة 500 بعد الميلاد ،وهي الفترة الكلاسيكية للتحضر حيث ظهرت فيها المدن الأولى حول مجاري الأنهار وأوديتها الخصبة.
2-الموجة الحضرية الثانية من سنة 1000الى سنة 1800م و قد تزامنت هذه الموجه مع ما عرف في أوروبا بالعصر المظلم وقد ظهرت هذه المدن لتؤدي وظائف تجارية أو دينية.
3- الموجة الحضرية الثالثة من سنة 1800م إلى الوقت الحاضر وقد ارتبطت هذه الموجة بالنمو الصناعي المكثف الذي اثر في نمو المراكز الحضرية وساعد على اتساع نطاقها مما أدى بالكثير من المدن إلى أن تخرج عن نطاق وظائفها المرسومة لها وجعلها تعاني من الكثير من المشاكل[12].
أما “ايريك لا مبارد” فقد ميز بين أربعة أشكال من التحضر التي مر بها العالم وهي :
1-التحضر البدائي : وتحدث فيه عن محاولات عديدة من قبل الإنسان ساكن المركز العمراني بصفة عامة لإحداث التكيف مع البيئتين الفيزيقية والاجتماعية.
2-التحضر المميز : ويبدأ في هذا الشكل من أشكال التحضر ظهور المدن وتتحدد وظائفها وتستبين خصائصها وتبرز مشكلاتها وهذا النوع من التحضر كان واضحا بالنسبة لمناطق مصر والعراق.
3-التحضر الكلاسيكي : وتظهر فيه قيود عديدة حول نمو المدن وسكانها ويتسم هذا الشكل بالتمركز العاصمي وظهور الدول المدينة مثل أثينا وروما وهو يمثل بداية الاستقرار الحضري الحقيقي.
4- التحضر الصناعي: وهو المرحلة الأخيرة من التحضر التي بدأت تتضح ملامحها مع بدايات القرن العشرين حيث بدا سيل الهجرة من الريف إلى المدن أملا في الحصول على فرص عمل أفضل وتحقيق مستوى معيشي أحسن[13].
الفقرة الثالثة : الاتجاه الاقتصادي:
تمثل الحضرية وفقا للتصور الإقتصادي ، مرحلة متقدمة من مراحل التطور الإقتصادي البشري ، وبالتالي ارتبط التحضر والنمو الحضري بحركة انتقال وتحول إلى تنظيمات اقتصادية أكثر تعقيدا ، أو بمعنى أبسط انتقال من حالة تقوم فيها الحياة الاجتماعية على أساس العمل أوالانتاج الأولى كالصيد والزراعة ،إلى حالة تقوم فيها الحياة على أساس العمل الصناعي والإداري والتجاري والخدمات ،أو هي بعبارة ثالثة حالة الانتقال من اقتصاد المعيشة إلى اقتصاد السوق ، لقد ترجم هذا التصور في صياغات وعبارات مختلفة ، أكدت كلها الاتجاه الذي غلب على معظم الدراسات الحضرية الغربية ، والأمريكية بصفة خاصة ، والتي اهتمت بدراسة الاقتصاد المتروبوليتي وأكدت الارتباط بين عمليتي التصنيع والتحضر.
ولعل من أهم الأمثلة البارزة في هذا المجال ، دراسة “جراس” في محاولته استعراض التاريخ الاقتصادي للحضارة الغربية سنة 1932م، لقد أوضح جراس في مدخله التطوري ، علاقة التطور الاقتصادي بأنماط التوطن والاستقرار البشري على مر التاريخ ، كما ربط طرق ووسائل العيش بالتطورات التكنولوجية من ناحية ، وبتطور أشكال الاستيطان البشري من ناحية أخرى وفي تاريخه للحضارة الغربية في حدود إطار تصنيفي متصل ميز “جراس” خمس مراحل تطورية أساسية هي : مرحلة اقتصاد الجمع والالتقاط ، فمرحلة اقتصاد الرعي ، يليها مرحلة اقتصاد القرية المستقرة ، ثم مرحلة اقتصاد المدينة الصغرى ، وأخيرا مرحلة الاقتصاد المتروبوليتي.
ولقد كان تطور الزراعة كأسلوب أو طريقة للمعيشة أهم العوامل التي أدت إلى دخول البشرية في مرحلة أكثر تقدما على طريق التحضر ويتوالى هذا التطور في نظر جراس لتنمو المدن الصغرى نتيجة تزايد الإنتاج الزراعي وتزايد أعداد الحرفيين وتطوير وسائل النقل وازدهار النشاط التجاري ، وكان ظهور المتروبوليس بعد ذلك نتيجة لازمة لارتباط التغيرات التكنولوجية والتنظيمية المصاحبة لانتشار التصنيع وسيطرة الاقتصاد المتروبوليتي[14] .
المطلب الثاني: الاتجاه الديمغرافي، النموذجي والايكولوجي في تفسير الظاهرة الحضرية
من خلال هذا المطلب سوف نحاول الوقوف على كيفية تفسير الاتجاه االديمغرافي للظاهرة الحضرية ( الفقرة الأولى) على أن نتناول في الفقرة الثانية والثالثة الاتجاه النموذجي والايكولوجي حول الظاهرة.
الفقرة الاولى :الاتجاه الديموغرافي
اهتم بعض العلماء بالاتجاه الديموغرافي أو السكاني، واعتبروا أن حجم السكان وكثافتهم وتوزيع الجنسين والتركيب السلالي وأنماط المواليد والوفيات والهجرة ذات أهمية كبرى في عملية التحضر والنمو الحضري ،فقد لاحظ بعض الباحثين أن النمو السكاني الذي طرأ على المدينة كان أعلى بكثير من ذلك الذي طرأ على السكان بوجه عام ،ووفقا لما هو حضري “إنما يشير إلى تجمعات سكانية من حجم معين ،أو إلى نسبة هؤلاء إلى إجمالي عدد السكان، ويعود هذا إلى أن المجتمع الصناعي الحديث أدى إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات في الوقت الذي لم تسجل فيه نسب المواليد مثل هذا النقص والنتيجة الحتمية لذلك زيادة كبيرة لعدد السكان ،هذا بالإضافة إلى عامل الهجرة إلى المدن.
فالهيكل السكاني لأي مجتمع من المجتمعات يفيد في التعرف على حجم السكان وتوزيعهم وخصائصهم فيمكن التعرف على الحجم من خلال معدلات الزيادة الطبيعية (الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات في فترة محدده) ومعدلات الزيادة الغير طبيعية (الفرق بين معدل الهجرة من مكان إلى مكان ) أما التوزيع السكاني فيمكن إدراكه من خلال الكثافة السكانية (نسبة السكان في المساحة المأهولة بالكيلومتر المربع فضلا عن تجمعهم طبقا لتوزيع الموارد الطبيعية ،وتوافر فرص العمل …الخ كما أن للهجرة دورا حيويا آخرا فوق دورها في تحديد الحجم السكاني.
أما الخصائص السكانية، فيمكن تحديدها في تركيب السكان من حيث النوع ،الجنس ،العمر الحالة الزوجية ،الحالة التعليمية الحالة المهنية ومتوسط الدخل …إلخ فهي تؤكد نوعية السكان طبقا لمجموعة من المتغيرات التي يختلف حيالها السكان ويتباينون وتساعد هذه المتغيرات على تحديد البناء الاجتماعي لهؤلاء السكان وذلك من خلال التركيب الطبقي الذي ينتمون إليه.
كما أن الخصائص السكانية مثل معدلات المواليد والوفيات والزيادة والكثافة وحركة السكان الداخلية والخارجية والخصائص العرقية والثقافية تزود الباحث بمعلومات قيمة تساعد على ربط حاجات الأعداد المتزايدة من السكان بالخطط المشروعة المتصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية واستثمار هذه الموارد والكفاءات البشرية والقوى العامله[15].
الفقرة الثانية :الاتجاه النموذجي
ينظر إلى التحليل النموذجي باعتباره نهجا قائما بذاته ويتوصل إليه الباحث عن طريق تحديد الخصائص الملازمة لموضوع أو ظاهرة معينة ، والوصول بها إلى نهايتها المنطقية وصورتها الكاملة بغض النظر عن إمكان تتبعها في الواقع أو وجودها بصورتها المنطقية هذه في مكان ما ولهذا من الصعب أن نلتمس واقعا تجريبيا لهذه الخصائص و لقد أراد “ماكس فيبر” في مؤلفه “المدينة” أن يكشف نموذجا من التاريخ وأن يقف على الطبيعة الخاصة للظاهرة الاجتماعية الحضرية .
لقد قبل الفكرة الشائعة في وقته والتي مؤداها أن المدينة هي منطقة مزدحمة بالسكان حيث لا يعرف الناس كلا منهم الآخر على خلاف ما يحدث في الأماكن الصغرى ، ولكنه تفوق على غيره من السوسيولوجين بنظريته عن المجتمع المحلي الحضري ولم يكن المجتمع المحلي الحضري عند فيبر مجرد جمع أو تجمعات للنشاطات الإنسانية ، ولكنه عبارة عن نمط واضح محدد المعالم من أنماط الحياة الإنسانية ولكن أن تظهر المدينة بهذا المعنى فقط تحت شروط خاصة ،وفي مرحلة معينة من مراحل التاريخ.
ولقد توفرت هذه الشروط في أوروبا في مدينة ما قبل الصناعة وأن فيبر قد اثبت أن هذه الشروط لم تكن موجودة في كل أنحاء أوروبا ، وينبغي تحديد الوقت الحقيقي لظهور المدن على نحو دقيق .
الفقرة الثالثة :الاتجاه الايكولوجي
ويقصد به التفاعل بين الإنسان وبيئته الاجتماعية وتتبلور مفاهيم وأفكار هذا الاتجاه في الرأي القائل بأن جوهر المدينة هو في تركيز عدد كبير من الأشخاص في حيز صغير نسبيا وهذا يعني بشكل أخر دراسة تأثير حجم المدينة وكثافة سكانها على بنائها وتنظيماتها ومؤسساتها الاجتماعية.
فنمط معيشة السكان وطبيعة علاقاتهم الاجتماعية واستجاباتهم البيئية تؤدي إلي أنواع مختلفة من السلوك والتصرفات التي تترك بصماتها على حياة المدينة.
ومن الواضح أن انتقال الفرد أو الجماعات من القرية إلى المدينة يؤثر في سلوكهم وبالتالي في طبيعة العلاقات الاجتماعية المترتبة على هذا التغير المكاني، وهكذا يصبح الاتجاه الايكولوجي في علم الاجتماع عبارة عن محاولات لفهم التغيرات والتنظيمات الاجتماعية التي تطرأ على منطقة ما نتيجة تفاعل السكان مع بيئتها[16] .
المطلب الثالث : الاتجاه السيكولوجي والتنظيمي والسياسي الإداري في تفسير الظاهرة الحضرية.
من خلال هذا المطلب سوف نحاول الوقوف على كيفية تفسير الاتجاه السيكولوجي للظاهرة الحضرية ( الفقرة الأولى) على أن نتناول في الفقرة الثانية والثالثة الاتجاه التنظيمي السياسي الإداري حول الظاهرة.
الفقرة الأولى : الاتجاه السيكولوجي
لجأ الكثير من علماء الاجتماع إلى تفسير المجتمع على ضوء علم النفس الاجتماعي ، وذلك بتركيز على الذات واتجاهات الفرد وعواطفه ودوره في العقل الاجتماعي.
ويرمي الاتجاه السيكولوجي في مجال التنمية الحضرية إلى اكتشاف الضغوط السيكولوجية ومواقف الأفراد في محاولة لفهم الظروف الإنسانية المعقدة في المناطق الحضرية على وجه الخصوص ويعتبر ماكس فيبر من أنصار هذا الاتجاه ، فقد عرف المدينة بأنها ذلك الشكل الاجتماعي الذي يسمح بظهور أعلى درجات الفردية والتفرد.
وميز” جورج زيمل” في مقال له بعنوان (المدينة والحياة العقلية ) بين نموذجين من المجتمعات على أساس العلاقات السيكولوجية في كل منها ففي المجتمع الأول ينخرط الفرد في جماعته الصغيرة انخراطا تاما ، وفي المجتمع الثاني يحتفظ الفرد بذاتيته وفرديته في وجه القوى الاجتماعية الهائلة.
وكان زيمل على يقين بأن سكان الحضر في حاجة ماسة إلى المزيد من الدقة والتوقيت ليتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم وسط هذه الشبكة المعقدة للوظائف الحضرية ، وأن من أهم نتائج هذا التعقيد تطوير اقتصاد السوق وسيطرة العقلانية والعلاقات اللاشخصية ، وهذا ينعكس بدوره على شخصية الحضري.
فالإنسان في المدينة يشعر أنه يعيش في حالة ضياع نظرا لتعدد جوانب الحياة فيها ،هذه الحالة النفسية هي التي تجعل الناس يبتعدون عن الاستجابة العاطفية نتيجة لتعقد الحياة الحضرية ، الأمر الذي تصبح معه العلاقات بين الإنسان وأقرانه وبينه وبين البيئة عموما علاقات جزئية.
ويؤخذ على هذا الاتجاه أنه في تحليله للظواهر الاجتماعية يرجعها إلى ظواهر نفسية من صنع الأفراد وبالتالي فالمجتمع ليس له وجود ، والحق أنه تحدث في المجتمع أمور لا يصح أن ننسبها إلى أفراد معينين ، وذلك لأنها تنشأ من علاقات الأفراد في حالة الاجتماع وتبادل وجهات نظرهم وتفاعل أفكارهم واحتكاك مشاعرهم وتوحد موقفهم ، هذا بالإضافة إلى ما يحيط بهم من ظروف طبيعية وبيئية وتاريخية تصهرهم جميعا في بوتقة جمعية وتؤدي إلى ظهور عقل جديد للجامعة يوجهها ويرشدها وهذا العقل مستقل عن الأفراد[17].
الفقرة الثانية : الاتجاه التنظيمي
لا يقتصر التحضر والنمو الحضري في هذا الاتجاه على مجرد زيادة عدد السكان وارتفاع كثافتهم أو على تطوير نسق اقتصادي تدعمه تكنولوجيا صناعية متقدمة وإنما يعني في الأساس الاتجاه إلى تنظيمات اجتماعية أكثر تعقيدا ، يشتمل ذلك على تطوير وسائل الاتصال والميكانزمات الاجتماعية والسياسية التي تسمح بإمكانية الربط والتنسيق بين مجالات وكيانات متخصصة ومتمايزة ، بعبارة أخرى ، فإن النمو الحضري هو انتقال من المجتمع البسيط إلى صورة أكثر تعقيدا كما أن التحضر معناه تراكم التطور والتعقد النظامي بنفس الدرجة وفي نفس الاتجاه الذي سارت فيه التطورات التكنولوجية.
ويشتمل ذلك التقيد النظامي تاريخيا على تطوير الحكومات المركزية القوية وتطوير الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وانتشار الأشكال المختلفة للتنظيمات الرسمية والغير رسمية كالنقابات واتحادات العمال وروابط أصحاب العمل ، إلى جانب تطوير عدد من التنظيمات الاجتماعية لتقابل الاحتياجات المتزايدة لنظام اقتصادي واجتماعي معقد ، فضلا عن تلك التغيرات التي لحقت بناء وظائف وحدات التنظيم القائمة بالفعل ، كالأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية وأنساق المكانة والتدرج الطبقي وبناء القوة.
والواقع أن هناك قدرا متراكما من التراث الذي يدور حول ما ارتبط بظهور المدن والنمو الحضري بوجه عام من مظاهر للتغير في هذا الجانب ، ويكاد يكون القاسم المشترك الأعظم في عناصر هذا التراث ذلك التأكيد على البيروقراطية والتدرج الطبقي الاجتماعي وانتشار الروابط الطوعية كأهم ما يمكن أن تقاس به درجات التحضر والنمو الحضري من مقاييس أو مؤشرات .
الفقرة الثالثة: الاتجاه السياسي والإداري:
ينظر كثير من دارسي علم الاجتماع الحضري إلى المدينة من منظور سياسي إداري وذلك لكون بعدها السياسي محددا بكونها مركزا إداريا وقد يكون دورها سياسي لكونها مركزا للحكم تتمركز فيها إدارات الحكم المختلفة ، وقد لاتكون المدينة هنا هي العاصمة السياسية وإنما كل مدينة لها تأثير على المنطقة المحيطة بها.
ومن الطبيعي أن تتواكب ظاهرة الحضرية مع نمو الوظيفة السياسية للمدينة ، فهذه الوظيفة تمثل في كثير من الأحيان ركنا أصيلا يمثل السبب الأصلي لنشأة المدينة كما أنه يعمل على نموها وتطورها فضلا عن أنه يحول في الغالب دون محاولة زحزحتها من موقعها.
وإذا أردنا أن نقدم تحليلا لكيفية ارتباط البعد السياسي بنشأة المدينة فمن اليسير أن نكشف أن نمو معظم الاتجاهات السياسية والقوى المحركة لها مسألة لاتتم إلا في المدينة ، كما أن التنظيمات السياسية بمختلف أشكالها وصورها لا تنشأ سوى في المدينة ، فضلا عن الممارسة السياسية ذاتها حيث تتخذ من المدينة ميدانا ومجالا رحبا تصول وتجول فيه.
أما النتائج التي تترتب على اعتمادية المدينة أحيانا على البعد السياسي فهو يأتي من كون المدينة عاصمة للدولة أو الإقليم أو المقاطعة حيث تكون الوظيفة السياسية هي البعد الحيوي للمدينة العاصمة ، وهي ظاهرة تتضح بشكل كبير في دول العالم الثالث ، أما البعد الإداري فهو شديد الارتباط بالجانب السياسي، فالتقسيم السياسي يرتكز على دعامة تتمثل في خضوع المنطقة حضرية كانت أم ريفية للادراة المحلية وتكون محددة بنطاق إداري تصطلح عليه الدولة .
المبحث االثاني: مداخل تفسير الظاهرة الحضرية
تتضمن كل العلوم الإجتماعية تصورا معينا للحياة الحضرية وترتكز على مداخل أساسية في دراسة ظواهرها المختلفة.
فالمحاولة الجغرافية ترتكز على الموقع المكاني للمراكز السكانية والمقاييس الجغرافية ترتكز على الحجم وتركيز السكان في المناطق الحضرية، والمؤرخون الذين يؤرخون للتطور السياسي والثقافي للمدينة والاقتصاديون الذين يدرسون المدينة كجزء من نظام الإقتصاد العالمي، وعلماء النفس الإجتماعي الذين يركزون على مظاهر الإتصال بين الأفراد من خلال تصرفاتهم وسلوكاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتفاعل داخل المدينة.
المطلب الأول: المدخل الجغرافي الايكولوجي والإحصائي الديمغرافي في تفسير الظاهرة الحضرية
سنحاول الوقوف في هذا المطلب على معرفة المدخل الجغرافي الإيكولوجي ودوره في تفسير الظاهرة الحضرية ( الفقرة الأولى) وكذا دور المدخل الإحصائي الديمغرافي في تحديد الظاهرة الحضرية ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : المدخل الجغرافي الايكولوجي.
لقد تجاوز اهتمام علماء الجغرافيا الطبيعية من المكان الذي هو محور اهتمامهم الرئيسي إلى الإنسان الذي يعيش في هذا المكان ودرجة التحضر تتضح من خلال مدى سيطرة الإنسان على البيئة الطبيعية وتسخيرها لرفاهيته.
فالبعد الجغرافي يلعب دورا هاما في نشأة المدن وتطورها وكذا اتساعها، لكون المدن الكبرى عادة ما تتواجد في مواقع تتميز بخصوبة أراضيها وغزارة مياهها.
أما البعد الايكولوجي فالمقصود به التوزيع المكاني “للسكان والنشاطات ضمن المساحات التنظيمية للمدينة كما تستخدم في دراسة العلاقات بين المواقع القائمة بوسط المدينة وأطرافها” [18]، ويركز أصحاب هذا الاتجاه على عاملي الحجم والكثافة لتحديد درجة التحضر بالنسبة للمدن.
الفقرة الثاني: المدخل الإحصائي الديمغرافي.
يهتم هذا المدخل بالسكان من حيث توزيعهم وخصائصهم وحجمهم ومعدلات الزيادة الطبيعية وغير الطبيعية ويركز هذا المدخل على الارتباط المنطقي بين البعد الديمغرافي والبعد الاحصائي في دراسة التحضر فقد حاول الأول أن يستخدم الأساليب الكمية التي أتاحها الثاني والتي يمكن تطويعها في دراسة التحضر [19] .
ويستشير النمو الحضري من الناحية الديمغرافية إلى “زيادة عدد سكان المدن ذات الأحجام المختلفة شريطة أن لا يقل عدد سكان أصغر مدينة عن عشرين ألف نسمة كحد أدنى وبالتالي يصنفها إلى مركز حضري” [20].
أما من الناحية الايكولوجية فالمدرسة الايكولوجية في صورتيها التقليدية والمحدثة يؤكد “أصحابها على عاملي السكان والمكان كأهم مقاييس لدرجة التحضر من خلال سيطرة الإنسان على البيئة الطبيعية واستخدامها لرفاهيته أو تمايز استخدام الارض. واستثمار الموارد البيئية ونمط توزيع السكان والنشاطات واتجاه نموها” [21].
عرض لاتجاهات النمو الحضري ومظاهره ونتائجه في T.Magée وقد قدم ماكجي العالم الصناعي الغربي محاولا بذلك الوقوف عند جوانب الاتفاق أو التباين بين مقومات هذه النظرية والتجربة الحضرية التي مرت بها حديثا المناطق النامية في أجزاء متفرقة من العالم وكانتا كما يلي: اتجاه أسماه بنظرية التحول الديمغرافي والتي لخصت اتجاهات يمثل ما قبل الصناعة تميز بارتفاع معدلات المواليد والوفيات فأوجد تركيبا سكانيا ثابتا نسبيا وأصغر حجماً واتجاه يمثل مرحلة التصنيع المبكر فقدم نموذجا “سكانيا انخفضت فيه معدلات الوفيات بينما استمرت معدلات المواليد في الارتفاع مما أدى إلى زيادة معدلات النمو السكاني ثم اتجاه تميز بمعدلات أكثر انخفاضا للمواليد والوفيات مما أسلم في النهاية إلى تركيب سكاني ثابت وأوسع حجما” [22]
وحدد T.Magée من خلال نظرية للتحول الديمغرافي مظهرين أساسيين: النمو السريع والمضطر للمدن والمراكز الحضرية منذ 1800 سنة ثم تزايد سكان المدن بالمقارنة بنسبة سكان المناطق الريفية من ناحية أو بمعدلات النمو السكاني الكلي من ناحية أخرى على جانب نظرية جنات أبو الغد التي أجرتها على مصر واهتمت بتطبيق الفروق الريفية الحضرية ومن بين النتائج التي توصلت إليها أن معدلات الخصوبة في الريف والحضر المصري متماثلة على أكبر حد، كما كشفت النظرية عن نتائج مغايرة تماماً عن نتائج التجربة الغربية فمعدلات المواليد في المناطق الحضرية وانخفاض معدلات وفياتها بالمقارنة بالتجربة الغربية سيؤدي إلى النمو السكاني الحضري الناجم عن الزيادة الطبيعية بمعدلات أكبر منه في المناطق الريفية كما فسرت الاختلاف بين التجربة الغربية والمصرية على الاختلاف في الانساق الاجتماعية والثقافية ومن ثم فإن عملية التحضر كتحول من المناطق الريفية إلى الحضرية من جانب الزيادة السكانية في المراكز الحضرية النامية لا يرجع إلى عامل الهجرة الريفية الحضرية فقط بل يرجع إلى عامل الزيادة الطبيعية للسكان الحضريين أنفسهم.
كما أن ماكجي يستند إلى البيانات الاحصائية و الدراسات التي أجريت على بلدان العالم الثالث مثل دراسة جيرالد بيريز G.Bereese و كنجزلي دافيز K.Devis وأهم ما أشار إليه الباحث هو أن معدلات النمو السكاني الحضري في هذه البلاد تفوق بدرجة ملحوظة معدلات نفس المرحلة المناظرة لتاريخ النمو الحضري في دول العالم المتقدم ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أي في مرحلة النمو السكاني الحضري في دول العالم المتقدم ففي فترة الاربعينات والخمسينات من هذا القرن كان “معدل الزيادة السكانية الحضرية في 34 دولة نامية 4.5 % وقد وزعت هذه النسبة توزيعا شبه متساوي بينها حيث بلغ 4.7 % في سبعة بلدان افريقية و 4.7 % في خمسة عشرة بلدة آسيوية و 4.3 % في 12 بلدة في أمريكا اللاتينية”[23] كما أثبت ماكجي من خلال دراسة الإحصائية أن أكثر من نصف سكان دول أمريكا اللاتينية يقيمون في مناطق حضرية وأن نسبة تتراوح ما بين 5/1 و3/1 للسكان يعيشون في المدن في الوقت الذي تقيم فيه نسبة 13 % فقط من سكان معظم البلاد الافريقية في مدن ومراكز حضرية كبرى باستثناء دولة مصر. كما أوضح الباحث “أن الأغلبية العظمى من سكان العالم الثالث لا تزال تعيش في مناطق ريفية وأنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو الحضري في السير بمعدلات سريعة تفوق ما كانت عليه في البلدان الغربية”.[24]
إذن فإن ماكجي أسس نظريته في حدود الواقع الامبريقي للبلاد النامية والتي قدم من خلالها اتجاهات النمو الحضري ونتائجه في العالم الصناعي الغربي كما حاول أن يلتمس جوانب الاتفاق والتباين بين مقومات هذه النظرية والتجربة الحضرية التي مرت بها المناطق النامية في أجزاء متفرقة من العالم، وهذا باعتماده على الجانب الديمغرافي والإحصائي بالدرجة الأولى
وقد أكد علماء الديمغرافيا على سرعة النمو في الوقت الحاضر مقارنة بمستويات التحضر، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن المناطق النامية تظهر معدلات عالية جدا من النمو الحضري (نمو غير عادي وغير متحكم فيه)
المطلب الثاني : المدخل التاريخي و الاقتصادي في تفسير الظاهرة الحضرية.
سنتوقف من خلال هذا المطلب على مدى تفسير الظاهرة الحضرية من خلال المحطات التاريخية والموجات الحضرية ( الفقرة الأولى) والمدخل الإقتصادي ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المدخل التاريخي.
استخدم هذا المدخل من قبل علماء الاجتماع والاقتصاد والجغرافيا من خلال بحثهم الدائم عن المظاهر التاريخية للتحضر وقد حدد بوسكوف الموجات الحضرية التي تعرض لها العالم عبر التاريخ كما يلي:
أ- الموجة الحضرية الأولى: من سنة 4500 ق م إلى 5800 بعد الميلاد وهي الفترة الكلاسيكية أين ظهرت المدن الأولى التي نشأت لتؤدي وظيفتها الدفاعية ضد الثورات والغارات.
ب- الموجة الحضرية الثانية: من سنة 1000 م – 1800 م ظهرت هذه المدن لتؤدي وظائف تجارية أو دينية.
ج – الموجة الحضرية الثالثة: 1800 م إلى الوقت الحاضر ارتبطت هذه المرحلة بالنمو الصناعي المكثف الذي أثر بشكل واضح في “نمو المراكز الحضرية وساعد على اتساع نطاقها مما أدى بالكثير من المدن على أن تخرج عن نطاق الوظائف المرسومة لها. وجعلها تعاني من الكثير من المشاكل”[25].
أما إيريك لمبارد فيرى أن التحضر قد مر بأربعة أشكال هي:
* التحضر البدائي: ويتمثل أساسا في محاولات الإنسان الذي يسكن المركز العمراني في أحداث التكيف مع البيئة الفيزيقية (المكانية الطبيعية) والبيئة الاجتماعية.
* التحضر المميز: وفيه تتحدد وظائف المدن وخصائصها وتبرز مشكلاتها …إلخ.
* التحضر الكلاسيكي: يمثل بداية الاستقرار الحضري الحقيقي ويتسم بالتمركز العاصمي وظهور الدول المدينية.
* التحضر الصناعي: تميز بالهجرة من الريف على المدينة أملا في الحصول على فرص عمل أفضل وتحقيق مستوى معيشي أحسن[26] وهذا تزامنا مع ظهور عصر الثورة التقنية أو ما يسمى بثورة المعلومات.
الفقرة الثانية: المدخل الاقتصادي.
يتمثل هذا المدخل في الانتقال “من حالة تقوم فيها الحياة الاجتماعية على أساس العمل والإنتاج كالصيد والزراعة على حالة تقوم فيها الحياة على أساس العمل الصناعي والإداري والتجاري والخدمات أو بعبارة أخرى الانتقال من اقتصاد المعيشة إلى اقتصاد السوق”[27]
فالنمط الاقتصادي لأي مجتمع يتحدد وفقا لنوعية الأنشطة السائدة فيه وطبيعتها من ناحية وتبعا لسيطرة قطاع أو أكثر على الصناعات الاقتصادية ككل من جهة أخرى لهذا نجد أن الصناعات الموجودة في المدن الكبرى تختلف في حجمها ومجالها ومدى تأثيرها على المركز الحضري ومنذ القرن 14 أكد العلامة ابن خلدون على اختلاف المدن والمراكز الحضرية عن بعضها البعض وفقا لنشاطها الاقتصادي فهناك مدن تتخصص في التجارة والصناعة وأخرى لها أنماط التطور التي تمر بها المجتمعات البشرية ترتيبها على النحو التالي:
المدينة التي يسودها نظام الرق تليها المدينة الإقطاعية فالرأسمالية وأخيرا المدينة الاشتراكية.
كما يؤكد بعض الخبراء أن نظام التصنيع إذا تشتت إلى مصانع صغيرة في المناطق الريفية سوق يؤدي إلى تجنب الفوضى التي تصاحب التحضر السريع كالجريمة وانحراف الأحداث والهجرة… إلخ وبهذا يتحول الريف من منطقة طرد إلى منطقة جذب سكاني.
المطلب الثالث: المدخل السياسي الإداري و الثقافي الإجتماعي في تفسير ظاهرة الحضرية.
سنتوقف من خلال هذا المطلب على دراسة المدخل السياسي الإداري في تفسير الظاهرة الحضرية ( الفقرة الأولى) و في فقرة ثانية إلى المدخل الثقافي الإجتماعي في تفسير الظاهرة الحضرية.
الفقرة الأولى: المدخل السياسي الإداري
ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى المدينة من منظور سياسي إداري لكون بعدها السياسي محددا بكونها مركزا إداريا (للحكم) وبما أن المدينة عاصمة للدولة أو الإقليم أو المقاطعة فإن الوظيفة السياسية فيها تشكل البعد الحيوي للمدينة العاصمة. أما البعد الإداري فهو مرتبط وثيقا بالجانب السياسي فالتقسيم الإداري يرتكز على عامة تتمثل في خضوع المنطقة الحضرية أو الريفية للإدارة المحلية.
ويرى بعض الباحثين أن بعض المدن تعتمد على البعد السياسي فقط مثل كون المدينة عاصمة للبلد أو الإقليم وهو البعد الذي يركز على الأساس الاقتصادي وغيرها من الأسس التي تبني عليها الحضرية بينما تعتمد مدن أخرى على البعد الإداري في حين تعتمد مدن أخرى على البعدين معا كونهما متكاملين.
الفقرة الثانية: المدخل الاجتماعي الثقافي.
تمثل المتغيرات الاجتماعية أهمية كبرى في نشأة ظاهرة الحضرية بشكل عام وفي تكوين المراكز الحضرية ونموها بشكل خاص فالبناء الاجتماعي يتميز بمجموعة من الخصائص أهمها سيادة العلاقات غير الشخصية التي تظهر في شكل العلاقات المستمرة بين الأفراد ودرجة التجانس الثقافي بالمركز الحضري تؤثر على كيفية ممارسة الأفراد لأدوارهم وعلى نوعية العلاقات الاجتماعية السائدة بين ساكني الموقع الحضري والوافدين من المدينة وعلى المناطق الريفية. ومن الأوائل الذين تناولوا فكرة التغير الثقافي يوجد أوسكار لويس Osckar Louis الوافد الجديد على المركز الحضري ودراسة الوافدين من الأرياف والمقيمين بالأحياء المتخلفة بالمدن وانتهى إلى صياغة نظرية تدور حول ما أسماه بثقافة الفقر فحواها أنه إذا كان لكل مجتمع ثقافة تمتد جذورها لمئات وأحيانا آلاف السنين فإن للفقر ثقافة معينة مادية وغير مادية”[28].
كما أثبتت الدراسات أن طول مدة في المجتمع الذي تتجه إليه الهجرة يعد من العوامل الحاسمة فيما يتعلق باختلاف السلوك من قبل المهاجرين وهذا ما يؤدي إلى “تفاوت في درجة انسجام الوافد الجديد مع الإطار الثقافي للمدينة”[29] .
خاتمة :
وهكذا تتركز الحياة في عصرنا الراهن في المدن، و بينما يتزايد عدد السكان فيها يقل تدريجيا في الريف، كما يلاحظ أن حياة الريف بدأت تتأثر بحضارة المدينة، وتنقل عنها بعض خصائصها ، حتى أصبح التخوف من زوال الظاهرة الريفية بسبب إتساع حركة التصنيع ، الأمر الذي يؤدي إلى هجرة كثير من القرويين من الريف إلى المصانع في المدن، وبذلك تقل اليد العاملة في القرى وبالعكس في المدن، هاته الأخيرة لها خاصية الجدب بما فيها من مظاهر العظمة والترفيه وفرص العمل .
وإن الإحصائيات العالمية المتعددة تدل على أن السكان بدؤوا يتركزون في المناطق الحضرية دون الريفية، بينما الأولى بدأ نطاقها يتسع ، بدأ الثانية نطاقها يضيق، حتى أنه يمكن القول من الجائز أن يندثر الريف بحياته الريفية وتصبح الحياة كلها في المستقبل حياة حضرية، الأمر الذي ينشأ عنه مشاكل لا بد من دراستها حتى يمكن علاجها مثل مشكلة الإسكان والمواصلات والخدمات العامة والصحة والوقاية من الجريمة والانحراف وغيرها.
[1] – مصطفى الخشاب، علم الإجتماع الحضري ، القاهرة ، المكتبة الانجلومصرية 1968 ص 27.
[2] – فادية عمر الجولاتي ، علم الإجتماع الحضري ، مؤسسة شباب الاسكندرية 1993 ص 96.
[3] – محمد عاطف غيث، علم الإجتماع الحضري، دار النهضة العربية الإسكندرية السنة غير موجودة ص 96.
-[4] د. عبدالباسط عبدالمعطي ،اتجاهات نظرية في علم الاجتماع ، عالم المعرفة تاريخ صدور السلسلة 1998 سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الاداب –الكويت.
[5] – محمد الجوهري ، علم الاجتماع الريفي والحضري ، دار المعرفة الجامعية ، 1997 ، ص181.
[6] – مقدمة العلامة عبدالرحمان ابن خلدون، الطبعة الرابعة 1398ه-1978م الجزء الاول من كتاب العبر و العجم و البربر و من عاصرهم من دوي السلطان الأكبر دار الكتب
العلمية بيروت لبنان ص 120 .
[7]– السيد عبد العاطي السيد ، علم الاجتماع الحضري بين النظرية و التطبيق الجزء الثاني ، مشكلات و تطبيقات ، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، 1998 ص 38.
[8]– فهمي سليم العزوزي و اخرون ، المدخل الى علم الاجتماع ، دار الشروق للنشر و التوزيع ، 1992 ص 332
[9] –Weber,M the City,New York:Free Press,1958,P 36-37-176.
[10] –Weber M. The occidental and the oriental City .in Modernization, urbanization and the urban crisis.Germani,G ed. Boston: Little Brown,1973 p88.
8-غريب محمد السيد ، والسيد عبدالعاطي السيد ،علم الاجتماع الريفي والحضري ، دار المعرفة الجامعية ، 1988م ، ص ص 100-101.
[12] – الكردي محمود، التحضر، الكتاب الاول، دار المعارف 1986،ص 59.
[13] – لوجلي صالح الزوي ،علم الاجتماع الحضري ، منشورات جامعة قار يونس، 2002 م ،ص ص92 -93.
[14]– السيد عبدالعاطي السيد ، علم الاجتماع الحضري ، دار المعرفة الجامعية ، السنة غير موجودة ، ص ص 105-106.
[15]– السيد الحسيني،المدينة ،دراسة في علم الاجتماع الحضري ،دار المعارف ،ط3 ، 1985 ،ص ص143-153
[16]– محمد عاطف غيث،غريب محمد السيد، علم الاجتماع الحضري، 1989، دار المعرفة الجامعية،ص ص75-76.
[17] – عبد الإله بوعياش ، أزمة المدينة العربية ، وكالة المطبوعات الكويت ،ط1 1980 م ،ص ص 82 -83.
-[18] صالح لوجلي الزوي، علم الاجتماع الحضري، منشورات جامعة قان یونس،ليبيا، الطبعة الأولى 2002 ،ص 84
-[19] السید عبد العاطي السید، المرجع السابق، ص 25
[20] –السید ع العاطي، السید، المرجع السابق، ص 78.
[21] –السید عبد العاطي السید، علم الاجتماع الحضري، مداخل نظریة، دار المعرفة الجامعیة الاسكندریة سنة 1981. ص 81.
[22] –السید ع العاطي السید، المرجع نفسه ص 198.
[23] –السید عبد العاطي السید، المرجع السابق، ص 201 ،202.
[24] –السید عبد العاطي السید، المرجع السابق، ص 201 ،202.
[25] –الكردي محمود، التحضر، – دراسة المجتمع- ،الكتاب الأول، دار المعارف ، الجزائر،1986 ، ص 59.
[26] – الكردي محمود، المرجع السابق ص60.
[27] – السید عبد العاطي السید، علم الاجتماع الحضري، مدخل نظري، الجزء الأول، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة .106- بدون طباعة ، ص 105.
[28] – لوجلي صالح الزوي، علم الاجتماع الحضري، المرجع السابق، ص 109 ،106.
[29] – مرجع سابق لوجلي صالح الزوي.