الأمن و السياحة : أية علاقة ؟
حميد ملاح
طالب باحث بماستر الأمن و تدبير المخاطر
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سطات
ملخص البحث :
تضمن هذا البحث موضوع الأمن و علاقته بالسياحة ، و قد تمثلت أهمية ذلك من خلال إبراز دور الأمن في حماية و تطوير و تنمية السياحة مع إشراك كافة المتدخلين ، و من ثم التركيز على الأزمات الأمنية التي تؤثر سلبا على السياحة و تحول دون تحقيق هذه الأخيرة .
مقدمة :
یعتبر قطاع السیاحة من أهم القطاعات المهمة و الحيوية في الوقت الحالي ، نظرا لما یحققه من عوائد مالیة كبیرة على ميزانية الدولة ، كما له دور أساسي في التنمیة الإقتصادیة و الإجتماعیة الوطنیة و الجهوية و المحلیة . و قد إزدادت أهميته خصوصا بعد أن تم استحداث وزارات للسياحة في معظم دول العالم ، و إفتتاح جامعات و كليات و معاهد تقنية متخصصة بالسياحة و الفندقة ، و كذلك الإنتشار الواسع للكتب و الدراسات و البحوث العلمية الجامعية التي تتعلق بالشؤون السياحية[1].
و المغرب كباقي دول العالم يزخر بالعديد من المناطق السياحية التاريخية و الطبيعية بحكم موقعه الجغرافي ، و شواطئه الأطلسية و المتوسطية البالغة حوالي 3500 كيلومتر ، و بتاريخه و تقاليده العريقة و الضيافة الكريمة لسكانه . و بما أن المغرب وجهة سياحية متميزة يشهد بها العالم ، فقد إختار تطوير قطاع السياحة باعتباره إحدى الركائز الأساسية للتنمية السوسيو إقتصادية .
و انطلاقا من هذه الأسس ، و إيمانا من المملكة المغربية بهذا الدور الذي يقوم به قطاع السياحة ، فقد حرصت القيادة الرشيدة و الحكيمة للملك محمد السادس ، على أن يكون للمغرب دور فعال و مؤثر في هذا المجال و ذلك بما يتوافق مع الثوابت و القيم و التقاليد التي يتميز بها المجتمع المغربي.
و يمتد أثر السياحة إلى الجوانب الثقافية و الإجتماعية و البيئية ، إذ تساهم في زيادة التواصل بين الشعوب و الحضارات ، و تبادل الثقافات و نشر السلام و التعرف على عادات و تقاليد الشعوب بما يساهم في تعميق العلاقات بين شعوب العالم ، و المحافظة على الآثار و المعالم التاريخية ، و تعزيز الصناعات التقليدية و الأعمال الحرفية ، و العناية بالمكونات البيئية التي تقوم عليها السياحة البيئية[2]. و قد قال تعالى في محكم القرآن الكريم : ” إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم”. [3]
و يشكل الأمن الأساس الجوهري لكافة النشاطات الإنسانية بما فيها السياحة، فلا وجود لهذه الأخيرة في ظل غياب الأمن، فهي بحاجة للأمن أكثر من غيرها من النشاطات الأخرى.
والمغرب بدوره عمل جاهدا بكل الوسائل على تنمية هذا القطاع وتطويره وتوفير كل الإمكانيات لإنجاحه ومن ذلك توفير الأمن للسائح وضمان عدم تعرضه لأي إعتداء أو مضايقة.
و نظرا لأهميته أصبح الأمن حق من الحقوق الأساسية التي نصت عليه كافة المواثيق الدولية ، وقد نص الدستور المغربي على هذا الحق في الفصل 21 الذي جاء فيه : ” لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته.
تضمن السلطات العمومية سلامة السكان ، و سلامة التراب الوطني ، في إطار إحترام الحريات و الحقوق الأساسية المكفولة للجميع “.
إشكالية البحث :
تتمحور معالم بحثنا في السؤال الجوهري التالي :
ما طبيعة العلاقة بين الأمن و السياحة ؟
و بناء على التساؤل الرئيسي يمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية :
مـا الخدمات التي تقدمها الشرطة السياحية للمجموعات السياحية ؟
كيف يمكن تحقيق الأمن السياحي ؟
أين تتجلى الأزمات الأمنية التي تؤثر على السياحة ؟
خطة البحث :
من خلال الإشكالية الرئيسية ، و التساؤلات المتفرعة عنها ، نقترح التصميم التالي :
المطلب الأول : دور الأمن في التنمية السياحية.
المطلب الثاني : تأثيرات المشاكل الأمنية على السياحة.
المطلب الأول : دور الأمن في التنمية السياحية.
لا شك أن السياحة تزدهر في ظل وجود الأمن و الأمان ، و يعتبر الإستقرار الأمني من أهم العوامل التي تجذب السياح ، فلا يمكن أن تكون هناك سياحة بدون أمن ، فهو يعمل على حماية السياح و محاربة الجريمة السياحية ( الفقرة الأولى)، هذا لا يعني أن مهمة أمن السياح و المآثر تقتصر على الأجهزة الأمنية فقط ، فهي مسؤولية جماعية ، يجب أن تتدخل فيها كافة مكونات المجتمع (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الأمن السياحي و مدى فاعليته للحد من الجريمة السياحية و بمختلف أشكالها و صورها.
قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإنشاء فرق خاصة تعنى بحماية السياح ، و هي الشرطة السياحية التي تضم مجموعة من رجال الشرطة يعملون بالزي المدني و الرسمي ، منهم ضباط الشرطة القضائية يحملون الصفة الضبطية مما يجعلهم يقومون بصلاحياتهم الواسعة التي خولها لهم القانون بخاصة المنصوص عليها في الفصل 18 من ق.م.ج ، و يجيدون اللغات الأجنبية لتسهيل التواصل مع السياح، كما أنهم يتلقون تداريب خاصة تتجلى بالأساس في الجانب الرياضي و المهني و القانوني من خلال الإلمام بالنصوص المنظمة في ميدان السياحة ، و معرفة مختلف الجرائم المرتبطة بالمجال السياحي و كيفية محاربتها. و الشرطة كما يعلم الجميع تساهم في تحقيق الأمن العام لكافة المواطنين و المواطنات بدون استثناء ، إضافة لعملها المتخصص في تحقيق الأمن السياحي من خلال حماية السياح القادمين إلى الوطن من كل ما من شأنه المس بروحهم و جسدهم و ممتلكاتهم و عرضهم ، و للمضايقات التي يمكن أن تقع عليهم ، و توفير الأمن لهم أثناء تواجدهم و تجوالهم داخل المواقع السياحية .
و دور الأمن لا يقتصر على حماية السائح فقط ، فهو يشمل أمن المنشآت السياحية و المواقع الأثرية و الدينية و التاريخية و الطبيعية التي تجذب السياح .
و الملاحظ أن أفراد الشرطة السياحية يتوزعون بشكل إيجابي في المواقع السياحية و الأثرية و الشواطئ و الفنادق ، على شكل دوريات راجلة ، و دوريات على مثن الدراجات النارية التي تدخل في الأزقة الضيقة التي يتواجد بها السياح و يصعب على سيارات الشرطة الولوج لها ، كما نرى دوريات على مثن سيارات الشرطة تتحرك في الشوارع الرئيسية التي يتواجد بها السياح المغاربة و الأجانب ، و ذلك من أجل حماية السائح في كل الأماكن و توفير كل الظروف الملائمة التي تجعل إقامة السائح آمنة و سعيدة ، و بما يوفر له كل إحتياجاته الضرورية و الترفيهية[4].
و يضاف إلى ما تقدم ، حماية أمنه الصحى عند حدوث أى أضرار صحية و توفير له العناية الطبية ، و أمنه ضد المأكولات الملوثة التي تفتقر للسلامة الصحية ، و أمنه ضد التحرش التي يمكن أن يتعرض له الأمر هنا يتعلق بالسائح والسائحة على حد سواء ، فكلاهما معرض للتحرش ، و مراقبة الأسعار و تحرير المخالفات في حق كل من قام بالزيادة في المنتوجات التي يشتريها السياح . و بالتالي فإن الأمن مطلب أساسي لضمان أمن جميع العمليات التي تقدم للسائح[5].
الفقرة الثانية : الأمن السياحي مسؤولية جماعية
من المتفق عليه أن الأمن أصبح مسؤولية مشتركة بين كافة مكونات المجتمع ، لهذا يجب على جميع المعنيين التعاون و التنسيق في مجال الأمن السياحي ، من أجل التوعية بقيمة السياحة و أثارها الإيجابية ، و بحماية المآثر و التراث .
و بما أنه لا يمكن توفير هذا الأمن بمعزل عن التعاون الإيجابي لباقي فئات المجتمع ، كان لزاما إشراك هذه الفئات في المساهمة بتحقيق و تعزيز الأمن السياحي ، من خلال نشر التوعية الأمنية بأهمية الأمن للقطاع السياحي و تحفيزها للمشاركة الفاعلة في الجهود المبذولة في هذا المجال وفق رؤية مشتركة تراعي تأمين السائح في المقام الأول ، و تحقيق مصلحته و تزويده بخدمات ذات جودة متميزة[6] . و أخص بالذكر هنا الدولة ، و مؤسسات المجتمع المدني ، و المؤسسات التعليمية ، و الإعلام .
دور الدولة من خلال توفير البنية التحتية ببناء الفنادق و المطارات، و تطوير الشبكة الطرقية ، و ترميم المآثر التاريخية ، و تشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية ، تكثيف الدعاية في المجال السياحي ، التعريف بالسياحة الوطنية المتنوعة بخلق معارض إقليمية و جهوية و وطنية ، و لا يمكن أن يتحقق كل هذا إلا إذا كان هناك جو آمن مستقر.
كما يجب توعية المواطنين بقضايا السياحة والمساعدة على توفير الأمن للسياح وخلق نوع من التواصل بين الشرطة والجمهور، بإشراك المجتمع المدني في عملية تطوير و أمننة السياحة ، نظرًا لما أصبحت تلعبه هذه الفئة من أدوار أساسية و حاسمة داخل المجتمع ، فيما يخص تفعيل السياسات العمومية ، و تنفيذها ، و متابعتها ، و تقييمها ، و تقديم ملتمسات في مجال التشريع ، و تقديم عرائض .[7]
و لا ننسى دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الأمن السياحي ، التي تعتبر من أهم المؤسسات التي تقوم بدور ريادي مؤثر في التنشئة الإجتماعية السليمة ، بإدراج برامج نظامية في التربية السياحية بجميع المراحل التعليمية من أجل التعريف بالسياحة و مقوماتها و كيفية المحافظة عليها .
كذلك الإعلام باعتباره عامل أساسي في الترويج السياحي الإيجابي ، حيث يلعب دورا مهما في إقناع السياح و إغرائهم ، بالتعريف بالمزايا و المقومات الجغرافية و التاريخية و الطبيعية و الأمنية للبلاد.
المطلب الثاني : تأثيرات المشاكل الأمنية على السياحة.
من المعلوم ان قطاع السياحة هو الأكثر حساسية و تأثرا بالوضع الأمني ، لكونه مرتبط دائما بالأمن ، و الدولة التي تتوفر على قوة أمنية هي التي تعرف تطورا على مستوى السياحة عكس الدول التي تعرف الحروب ، والهجمات الإرهابية (…) ، بمعنى أخر أن استتباب الأمن يكسب الدولة الثقة و الإحترام و يعطها صورة جميلة في العالم الخارجي ، و بالتالي يجلب لها السياح ، كما أن توفر الأمن و الاستقرار ، يؤدي لا محالة إلى تحقيق التنمية السياحية. و في حالة حدوث انخفاض على مستوى السياحة يكون سببه راجع إلى أزمة أمنية (الفقرة الأولى ) أو أزمة طبيعية التي ليس للإنسان علاقة بها (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : الأزمات الأمنية وإنعكاساتها على السياحة.
كثيرة هي الإختلالات الأمنية التي تؤدي إلى تراجع معدلات السياحة و تجعل السائح يلغي فكرة السياحة في تلك الوجهة السياحية التي تحدث فيها تلك الاختلالات الأمنية، و التي تتجلى بالأساس في الهجمات الإرهابية، وعدم الإستقرار السياسي، والجريمة بشتى أنواعها، والمعاملة السيئة للسائح، وغيرها.
و يأتي الإرهاب في مقدمة العوامل التي تؤثر على السياحة بشكل سيئ، فبعد كل حادث إرهابي، سواء عن طريق التفجير أو الاغتيال أو الإختطاف، يحدث إنخفاض في أعداد السياح في الوجهة السياحية التي وقع فيه العمل الإرهابي، كما وقع في عديد من الدول[8] . و من هنا يتطلب منا الوقوف أمام هذه الظاهرة بكل حزم وقوة التي غزت جميع دول المعمور ، لمحاربة كل التهديدات الإرهابية[9] الموجه ضد السياحة .
و يأتي الإستقرار السياسي في الوجهة السياحية في مرتبة متقدمة في مجال الأمن السياحي ، إذ يؤدي عدم الإستقرار السياسي إلى تدهور السياحة ، و من تم عدم زيارة السياح أي بلد غير مستقر سياسيا لما يصاحب ذلك من إنفلات أمني خطير[10]، وبالتالي فالسياحة والاستقرار وجهان لعملة واحدة.
كما أنه في زمن العولمة تزايدت معدلات الجريمة السياحية بما توفره من تسهيلات للإنسان بفضل التقدم الهائل للإتصالات والمواصلات اللذين مكنا من سرعة إنتقال البشر إلى أي مكان في العالم بحيث أصبح هذا الأخير قرية صغيرة .
الفقرة الثانية : الكوارث الطبيعية وتأثيراتها على السياحة.
تتعرض الأرض وما عليها من كائنات حية لحوادث وكوارث طبيعية مختلفة، و من هذه الحوادث نجد البراكين و الزلازل و الهزات الأرضية و الفيضانات و الأعاصير و الأوبئة و الأمراض و غيرها من الأحداث التي تقع في البيئة خارج نطاق الإنسان.[11]
البراكين : وما تحدثه من تدمير للبنى التحتية و اطلاق الغازات السامة والرماد البركاني الحار.
الزلازل : وما تسببه من انزلاقات أرضية و تدفقات للسوائل من باطن الأرض، ومن حوادث في المواصلات و النقل، أو فيضانات ناتجة عن تصدع السدود أو اشتعال الحرائق.
الفياضانات : وما تسببه من اغراق الأشخاص والحيوانات حتى في مياه قليلة العمق نسبيا نتيجة التيارات القوية، وكذلك التخريب والأضرار التي تحدثها الأنقاض و الحطام الجارف مع المياه[12].
هذه الكوارث الطبيعية من أخطر ما يتعرض له الإنسان، فهي لها تأثيرات على البيئة بصفة عامة و السياحة بصفة خاصة مما يجعل السياحة في هذه البلدان التي تقع فيها مثل هذه الأحداث ضعيفة، بيد أن السائح يتفهم بشكل ايجابي إمكانية وقوع كارثة طبيعية في وجهة سياحية معينة، و هو يعلم أن حدوث هذه الكارثة الطبيعية ليس من فعل البشر، و بالتالي يمكنه التوجه إلى تلك الوجهة السياحية بعد نهاية تلك الكارثة الطبيعة[13].
وعليه، يتضح لنا أن المشاكل الأمنية والتي تحدث بسبب تدخل الإنسان تبقى من بين الأسباب التي تؤثر بشكل مباشر على السياحة.
خاتمة :
يمكن أن نخلص من هذه الورقة البحثية بأن الامن هو عصب السياحة ، و لا يمكن تحقيق هذه الاخيرة في ظل غياب الامن. و لنجاعة السياحة لا بد من أمننتها، و وضع خطط و استراتيجيات تركز على كيفية جذب و حماية السياح.
من هنا يمكن القول أن العلاقة بين السياحة و الأمن هي علاقة طردية متلازمة ، بمعنى أن السياحة إذا كانت مزدهرة و تعرف زيادة في عدد السياح كان ذلك راجع الى عنصر الأمن ، و الدولة التي تفتقر الى هذا الاخير لا يمكن ان تكون لها سياحة قوية، و بالتالي سيظل عائق رئيسي أمام تدفق السياح.
المراجع المعتمدة :
- عبد الرحمن أل حامد العلكمي : الأمن جوهر السياحة – كلية التدريب – قسم البرامج التدريبية – تونس 2012 .
- الجحني، علي بن فايز وآخرين، الأمن السياحي، الرياض : جامعة نايف للعلوم الأمنية، ط1 ،4 1425هـ/2004م.
- إبراهيم بن سلمان الأحيدب : “الكوارث الطبيعية وكيفية مواجهتها – دراسة جغرافيا – الرياض ” مكتبة الملك فهد الوطنية.
- ü ” تصور استراتيجي لتحقيق الأمن السياحي في المملكة العربية السعودية ” ، أطروحة ماجستير-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العلوم الاستراتيجية، قسم الدراسات الاستراتيجية، 2015.
- مداخلة شيبان وردة وفوزية برسولي : “دور الأمن السياحي في السياحة المستدامة ” ، الملتقى الوطني حول فرص ومخاطر السياحة الداخلية في الجزائر، أيام 19/20 نوفمبر 2012، جامعة الحاج لخضر – باتنة – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
- الدستور المغربي، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011
المواقع الالكترونية :
[1] السلطان عماد عبد صالح؛ الحيالي ثامر صبري بكر، ” توظيف الصناعات الحرفية المحلية في تنشيط القطاع السياحي في العراق : دراسة نظرية ” ، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية. المجلد 12، العدد 1، 30 سبتمبر/أيلول 2012 ، ص 435 .
[2] عبد الرحمن أل حامد العلكمي : الأمن جوهر السياحة – كلية التدريب – قسم البرامج التدريبية – تونس 2012 – ص 4.
[3] سورة الحجرات الآية 13 .
[4] الجحني، علي بن فايز وآخرين ، “الأمن السياحي” ، الرياض ، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، الطبعة الأولى ، 1425هـ/2004م ، ص 85.
[5] الجحني ، علي بن فايز وآخرين ، مرجع سابق ص 56-57 .
[6] الغوينم سعيد بن مسيعد، ” تصور استراتيجي لتحقيق الأمن السياحي في المملكة العربية السعودية ” ، أطروحة ماجستير-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العلوم الاستراتيجية، قسم الدراسات الاستراتيجية، 2015.
[7] يونس مليح ، ” الحكامة الجيدة في التدبير العمومي و ربط المسؤولية بالمحاسبة “، مقال نشر بتاريخ 18/08/2017 على الساعة 12:58، اطلع عليه بتاريخ 25/11/2018 على الموقع التالي : www.alhoriyatmaroc.yoo7.com.
[8] عبد الرحمن أل حامد العلكمي، مرجع سابق، ص 17.
[9] ختام زهير العبادي، ” التطرف والارهاب “، مقال نشر بتاريخ 13/08/2018، اطلع عليه بتاريخ 20/11/2018، على الموقع التالي : https://almejharnews.com/archives/79282
[10] عبد الرحمن أل حامد العلكمي، مرجع سابق ص 18.
[11] إبراهيم بن سلمان الأحيدب : “الكوارث الطبيعية وكيفية مواجهتها – دراسة جغرافيا – الرياض ” مكتبة الملك فهد الوطنية، ص 5.
[12] مداخلة شيبان وردة وفوزية برسولي : “دور الأمن السياحي في السياحة المستدامة ” ، الملتقى الوطني حول فرص ومخاطر السياحة الداخلية في الجزائر، أيام 19/20 نوفمبر 2012، جامعة الحاج لخضر – باتنة – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ص 12.
[13] عبد الرحمن أل حامد العلكمي ، مرجع سابق ص 16.