أي مستقبل للعلاقات المغربية الأوروبية في ضوء اتفاق الوضع المتقدم؟
من إعداد: د.الجيلالي جدار باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي
مقــــــــدمــــة
يعــد المغرب رهانا اقتصاديا وإستراتيجيا مهما للإتحاد الأوروبي بحيث يجتذب اهتمام فاعلين آخرين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ورغم محدودية سوقه الداخلي مقارنة مع السوق الأوروبية الشاسعة. فهو يشكل نقطة عبور أساسية نحو شمال إفريقيا، كما أنه مرتبط كذلك بمنطقة الشرق الأوسط عبر جامعة الدول العربية.
لقد شكل اتفاق الوضع المتقدم عربون ثقة التي يضعها الإتحاد الأوروبي في النموذج المغربي من خلال الإصلاحات التي باشرها، فهل الإتحاد الأوروبي له الإرادة السياسية في تنفيذ بنود اتفاق الوضع المتقدم اتجاه المغرب؟
إن الإجابة عن هذا التساؤل رهينة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي يعيشها الإتحاد الأوروبي ، وفي هذا الإطار فإن تنفيذ اتفاق الوضع المتقدم يبقى محل شك خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تعيشها منطقة الأورو، والتي ألقت بظلالها على جميع دول العالم ، بل إن هذه المنطقة التي كانت تشكل صماما للأمان يضرب به المثل على المستوى الاقتصادي أصبحت دوله تتخبط في أزمات اقتصادية انعكست سلبا على واقعه الاجتماعي. لذلك فالامتيازات التي نص عليها اتفاق الوضع المتقدم من المحتمل أن تتأثر بهذه الأزمة و تجعل الإتحاد الأوروبي يجد صعوبة في الوفاء بهذه الالتزامات،[1] ومع ذلك فقد شكل الوضع المتقدم الذي تم الاتفاق عليه في 13 أكتوبر 2008 محطة مهمة في العلاقات المغربية الأوروبية فهو يعبر عن الصورة الإيجابية التي يحظى بها المغرب لدى مؤسسات الإتحاد الأوروبي، باعتباره شريكا إستراتيجيا يتمتع بمصداقية كاملة في المنطقة المتوسطية .
إن ما نص عليه اتفاق الوضع المتقدم ينسجم مع الخيارات الأساسية للسياسة الخارجية المغربية ويتجلى ذلك من خلال مجالات التعاون التي نص عليها هذا الاتفاق.[2]
إن الإشكالية التي سنعالجها في هذه الدراسة تتطلب منا البحث والتحليل حول مدى إمكانية الإتحاد الأوروبي الالتزام ببنود اتفاقية الوضع المتقدم في ظل واقع و مستقبل يطرح العديد من التحديات و الرهانات في العلاقات المغربية الأوروبية و لمعالجة هذه الإشكالية سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين :
- المبحث الأول : واقع التعــاون المغربـــي الأوروبـــي في اتفاق الوضع المتقــــدم
- المبحث الثاني: مسـتقبـــل اتفاق الوضع المتقـــــدم بين الاتحاد الأوربي و المغرب
المبحث الأول : واقع التعاون المغربي الأوربي في اتفاق الوضع المتقدم
يشمل التعاون المغربي الأوروبي في ظل اتفاق الوضع المتقدم المجالات التالية :
أ – التعاون السياسي
إن ما تم الاتفاق عليه في الوضع المتقدم على المستوى السياسي، يعبر عن إيمان و قناعة الطرفين بضرورة العمل المشترك والتضامن من أجل مواجهة التحديات الأمنية و الجيو إستراتيجية التي تواجه المنطقة المتوسطية، وقد شمل التعاون السياسي في اتفاق الوضع المتقدم ما يلي :
-عقد لقــاء على مستــــوى القمـــة بين المغــــــرب و الإتحـــــاد الأوروبـــــــي .
– تكثيـف التشـــــاور و التنسيـــق في إطـــــــار المنـــظـمــــــات الدوليـــــــــــة .
– تعــزيز مسلـــسل التشــــاور السيـــاســـي الثنـــائي و جعله أكثــر انتظــــامـــا .
-تقوية التعاون في إطار سياسة الإتحاد الأوروبي الخارجية و الدفاعية المشتركـة.
– تشجيع التعاون الإقليمي المتوسطي في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعيــــــة .
– دعم التعاون البرلماني من خلال إنشاء لجنة برلمانية مشتركة بين الطرفيــــــن.
– تعــزيـــــز التـعـــاون الأمـــــنـــي و الـقـضـــــــائي.
وبتقديم قراءة أولية لمجالات التعاون بين الطرفين نستنتج أن الإتحاد الأوروبي يهدف من وراء اتفاق الوضع المتقدم، جعل المغرب شريكا ومسؤولا في نفس الوقت عن المشاكل التي تهدد أمن و سلامة دول الإتحاد الأوروبي خصوصا في المجالات المتعلقة بقضية الهجرة السرية و التهريب و قضايا الإرهاب [3].
إن اتفاق الوضع المتقدم يهدف إلى جعل المغرب شريكا مهما في عملية تدبير الأزمات المدنية و العسكرية مع الإتحاد الأوروبي، وهذا يتطلب التفكير المشترك و تقاسم المسؤولية بين الطرفين، فالإتحاد الأوروبي يعتبر استقرار و أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط مصير مشترك، و أن تحقيق ذلك لا يمكن أن يتم إلا في إطار التعاون مع المغرب و منحه امتيازات تساعده على تحقيق التنمية، وبالمقابل فالمغرب من مصلحته الدخول في شراكة و تعاون مع الإتحاد الأوروبي قصد إيجاد حلول للمشاكل القائمة كمشكل الهجرة السرية و الإرهاب فهذه المشاكل تهدد أمن الطرفين بحكم عامل القرب الجغرافي و الجوار [4].
إن تحليل التعاون السياسي و الأمني لاتفاق الوضع المتقدم تتحكم فيه بالأساس مجموعة من الحقائق التي تحكم السياسة الأوروبية تجاه المغرب، و التي يمكن الإشارة إليها كما يلي:
– رغبــة الإتحــاد الأوروبي فـــي إعطاء عـــلاقاته مع المغرب بعدا جديدا يرتكــز على أســـاس التعـــاون الشامل و التضامن حفاظا عـــلى طبيعــة الروابط المتميزة التي يفرضها عامل القرب و الجوار و الإرث التاريخي المشترك .
– إدراك الإتحاد الأوروبي بأن المشاكل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي يعيشها المغرب تشكل تحديا مشتركا بين الطرفين الشيء الذي يتطلب تطبيق حلول شاملة من خلال آلية التنسيق و التعاون .
– اقتناع الإتحاد الأوروبي و المغرب بأن الهدف من التعاون بين الطرفين هو جعل منطقة البحر الأبيض المتوسط تعيش في أمن و استقرار، وهذا بطبيعة الحال يتطلب من الإتحاد الأوروبي دعم المغرب في مجال تعزيز الديمقراطية، و احترام حقوق الإنسان إضافة إلى تقديم امتيازات و مساعدات مالية قصد تحقيق التنمية بالمغرب .
يعتبر الإتحاد الأوروبي الشراكة مع المغرب حدثا إستراتيجيا من شأنه أن يثبت الاستقرار و الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، وهذا بطبيعة الحال يتطلب من الإتحاد الأوروبي تقديم المزيد من الدعم و المساعدات للمغرب، إلا أن تحقيق ذلك يبقى صعب المنال خاصة و أن دول الإتحاد الأوروبي تعيش أزمة مالية خانقة أثرت بشكل سلبي على منطقة الأورو.
فالتحدي الأكبر يكمن في ضمان الإتحاد الأوروبي الانسجام بين نشاطاته الخارجية و مشكل التنمية ، و من هنا فهو ملزم بإعادة التوازن بين عدد كبير من أهدافه الخارجية وبين مسؤولياته التنموية [5].
إذا كان التعاون السياسي في اتفاق الوضع المتقدم قد شكل مجالاً مهما للتعاون بين الطرفين نظرا لأهمية القضايا التي جاء بها ، فإن التعاون في المجال الاقتصادي يحتل بدوره مكانا مهما في اتفاق الوضع المتقدم، لأنه يعالج قضايا مرتبطة بالتنمية و المساعدات المالية المهمة التي ينتظرها المغرب.
ب – التعاون الإقتصادي
لقد نص اتفاق الوضع المتقدم بين المغرب و الإتحاد الأوروبي في بعده الاقتصادي على إنشاء فضاء مشترك بين الطرفين من خلال إدماج تدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الأوروبية ، و من أجل تحقيق ذلك تم الاتفاق على ملائمة الإطار التشريعي المغربي مع نظيره الأوروبي ، وتم الاتفاق كذلك على توقيع اتفاقية للتبادل الحر معمقة و شاملة من شأنها تحسين ولوج السلـع و الخدمات المغربية إلى السوق الأوروبي بشكل أفضل مقارنة مع الوضع الذي كان سائدا في ظل اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية ، كما تم الاتفاق كذلك على تعزيز دخول الاستثمارات الأوروبية إلى المغرب في أفق الرفع من مستوى أداء وتكامل الاقتصاد المغربي مع نظيره الأوروبي وقدراته التنافسية، و فرص نموه بشكل يتلائم مع أولويات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، أخذا بعين الاعتبار وضع المغرب كبلد سائر في طريق النمو، كما تم الاتفاق كذلك على تسهيل عملية التفاوض بخصوص جميع المجالات الاقتصادية و التجارية ، وفي هذا الإطار اتفق الطرفين على تعزيز التعاون في مجال الطاقة و النقل البيئة و الصناعة و الفلاحة و الصيد البحري و المقاولات ، ولعل الهدف من ذلك هو اندماج شبكات النقل المغربية مع شبكة النقل الأوروبية، وانخراط المغرب كذلك فـــي سوق الطاقة الأوروبية، وخلق شبكة للتعاون بين ممثلي المقاولات على صعيد المغــرب و الإتحاد الأوروبي .
إن تحليل اتفاق الوضع المتقدم يكشف في الواقع عن حقيقة السياسة الأوروبية تجاه دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، فهذا الاتفاق يهدف إلى دمج الاقتصاد المغربي مع الاقتصاد الأوروبي عبر اتفاقية التبادل الحر و توحيد التشريعات المغربية مع نظيرتها الأوروبية ، وهذا بطبيعة الحال يشكل خطرا على الاقتصاد المغربي[6]، لأن منطق التبادل الحر الذي نص عليه اتفاق الوضع المتقدم يطرح العديد من التحديات و المخاطر بالنسبة للاقتصاد المغربي فهو يهدف إلى إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول، ويفتح الأسواق فيما بينها قصد تكثيف العلاقات الاقتصادية البينية، إلا أن فلسفة التبادل الحر تخدم دائما مصالح البلد القوي خصوصا إذا كان أطرافه غير متساوين، و في حالة اتفاق الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأروبي، فالأمر أخطر من ذلك لأنه لا يتعلق بين طرفين غير متساويين فقط ، ولكن بين دولة تنتمي إلى اقتصاد دول العالم الثالث، و بين تكتل اقتصادي قوي يحتل المرتبة الثانية على مستوى العلاقات الاقتصادية الدولية ، لذلك فسياسة التبادل الحــر تخدم مصالح الإتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى، باعتبارها تشكل متنفسا اقتصاديا يسعى من خلالها إلى البحث عن أسواق جديدة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط .
لقد جاء التبادل الحر كنتيجة لمسار طويل من تطبيق السياسة الحمائية للإتحاد الأوروبي التي ساعدته على إقامة هيكل إنتاجي قوي و متنوع قادر على المنافسة العالمية .
أما بخصوص الاقتصاد المغربي فلم يمر بهذه المرحلة، بل انخرط تلقائيا فــي اتفاق التبادل الحـــر، الذي يعتبر في الواقع الوجه الخفي للعولمة التي لا تعترف إلا بمنطق القوة الاقتصادية التي يكون فيها البقاء للطرف القوي [7] .
وهكذا فالتخوف الذي يطرحه اتفاق التبادل الحر بالنسبة للاقتصاد المغربي جعل الباحث بول كروغمان ينفي أية أهمية لمثل هـذا النوع من الاتفاق ، بحيث خلص في دراسته من خلال تحليل اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية المعروفة بالنافتا، التي تجمع كل من كندا ، المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، بأن هــذه الاتفاقية لا تنتج أيـــة فائدة لأطرافهـــا خاصة بالنسبة للطــرف الضعــيف فـــيها، حيث لا تتجاوز نسبــــة الفائدة لصالــح كل من الولايات المتحدة الأمريكيــة و المكسيـــك 6 ملاييــر دولار سنويا، و بالتالي كان الهدف الحقيقي وراء هذه الاتفاقية سياسيا وليس اقتصاديا و تبقى نتائجها جد ضعيفة ، إن الهدف من إنشاء النافتا كان هو تشجيع الحكومة الأمريكية لمسلسل الإصلاح الديموقراطي في المكسيك [8].
لقد أثارت دراسة بول كروغمان العديد من التساؤلات، لكون هذه الاتفاقية تتشابه إلى حد ما مع اتفاق التبادل الحر المغربي الأوروبي، الذي تتحكم فيه اعتبارات جيو إستراتيجية تفرض على الطرفين التقارب و التعاون أكثر، فأكثر بحكم عامل القرب الجغرافي، و تنامي ظاهرة الهجرة السرية و التهريب وقضايا الإرهاب التي أصبحت تتخذ بعدا أساسيا داخل الأجندة السياسية الأوروبية، التي تسعى إلى احتوائها من خلال تقديم الدعم و المساعدات المادية وتشجيع الإصلاحات السياسية .
في الواقع من الصعوبة بمكان تحديد أهداف و أبعاد اتفاقية التبادل الحر ، لأن كل اتفاق تتحكم فيه معطيات ومحددات مختلفة، فبخصوص المغرب و الإتحاد الأوروبي، فلا شك أن اتفاق التبادل الحر له مبرراته الاقتصادية للمغرب المرتبطة بتحقيق التنمية، و إن كان على مستوى الواقع يصعب تحقيق ذلك ، لأن السوق المغربية تبقى جد محدودة في حين أن الإتحاد الأوروبي يتطلع إلى أسواق أكثر انفتاحا و جاذبية، خصوصا أسواق دول أوروبا الشرقية و الوسطى و السوق الآسيوية، و لعل تصريحات بعض المسؤولين الأوروبين خير دليل على ذلك، وفي هذا الإطار اعتبر الوزير الفرنسي السابق السيد ميشال جوبير Michel Jobert ” بأن أوروبا ليست في حاجة إلى اقتصاد دول المغرب العربي، ومن تم فإنه من الخطأ طرح السؤال : هل أوروبا في حاجة إلى المغرب العربي؟، لأن هذا الأخير حتى وهو موحد لا يشكل سوقا تعيره اهتماما، و تجعله من ضمن مشاكلها و من تم فإن الدول المغاربية تكون خاطئة عندما تضن بأنها تملك بعض وسائل الحوار مع أوروبا، اعتمادا على الجوار الجغرافي أو على نسبة المبادلات بين الطرفين “.
إن التبادل الحر يؤدي في نهاية المطاف إلى ضرورة تغيير المغرب لمنظومته التشريعية لكي تتلاءم مع المنظومة التشريعية الأوروبية، و كل هذا يشكل بداية لإرهاصات العولمة عبر خلق نموذج تشريعي أوروبي موحد، مما سينتج عنه من الناحية الاقتصادية إلى فقــدان المغــرب جزءا من سيادته على ثرواته الطبيعية، و بالتالي فإن درجة المساس بالسيادة الاقتصادية تبدو جد واضحة، بحيث ستتأثر ميزانية الدولة نتيجة عدم تحكمها في مدا خيلها بسبب إزالة الحواجز الجمركية .
وهكذا سيؤدي التبادل الحر الذي نصت عليه اتفاقية الوضع المتقدم، إلى زعزعــة بعض المفاهيم القانونية التي يرتكز عليها وجود الدولة كمفهوم السيادة الذي بدأ يعرف نوعا من الانتقاص بسبب حرية التبادل، و هذا من شأنه أن يؤثر سلبا على السياسة المالية للدولة و على أوضاعها الداخلية[9]، و أمام هذا الواقع، فإن اتفاق التبادل الحر و وحدة التشريعات ســتؤدي لا محـــالة إلى إدماج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد الأوروبي، الشيء الذي من شأنه أن يؤثر على مفهوم السيادة الوطنية في بعدها الداخلي و الخارجي .
فالتحديات التي يطرحها التبادل الحر كما جاء في مضمون اتفاق الوضع المتقدم تتطلب من المغرب مواجهتها من خلال الدخول في مسلسل من الإصلاحات الهيكلية، لأن مصلحته مرتبطة بالإتحاد الأوروبي خصوصا في ظل غياب أي تعاون فعال على مستوى دول إتحاد المغرب العربي، الذي لازال يعرف العديد من المشاكل بين أعضائه[10]
لقد ركز اتفاق الوضع المتقدم على مجالات التعاون السياسي، و الاقتصادي دون أن يستثني التعاون في المجال الاجتماعي و الإنساني.
ج – التعاون الاجتماعي و الإنساني
فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي و الإنساني، فقد تم الاتفاق في هذا الإطار على الرقي بالتعاون في مجالات التبادل الثقافي و العلمي و التربوي بين الطرفين، إضافة إلى التعاون على المستوى الترابي و المحلي [11] .
ولتحقيق ذلك نص اتفاق الوضع المتقدم على ضرورة خلق شبكة للتعاون بين الجهات المغربية، ولجنة الجهات التابعة للإتحاد الأوروبي، وكذا بين المجالس الاقتصادية و الاجتماعية، و بين الفاعلين في مجال حقوق الإنسان.
كما يشمل التعاون الإنساني و الاجتماعي كذلك دعم الحوار الثقافي و الحضاري بين الطرفين.
أما بخصوص مجال التعاون على المستوى العلمي، فقد تم العمل على تقريب النظام المغربي للتكوين و التعليم العالي و البحث العلمي من النظام الأوروبي للتعليم العالي و البحث العلمي و التكوين المهني، وسيمكن هذا التقارب من نقل الخبرات و دعم قدرات النظام المغربي في مجال التكوين و البحث العلمي، خاصة البحث التطبيقي المرتبط بالتنمية و التطوير [12] الشيء الذي سيعود بالنفع على المقاولات المغربية، كما نص اتفاق الوضع المتقدم على تطبيق مقاربة شمولية في مجال تدبير الهجرة تنبني أساسا على تحمل كلا الطرفين المسؤولية، فالإتحاد الأوروبي يعتبر أن مسألة تدفق المهاجرين السريين تحمل معها عدة مخاطر تؤثر على أمنه و استقراره، فالأعداد الضخمة من المهاجرين السريين تحمل معها عادات وتقاليد وقيم سرعان ما تتكتل بشكل طبيعي، ليكون لها مطالب اجتماعية و اقتصادية، و هنا تجد الدول الأوروبية نفسها أمام مشكلة أقليات دينية و عرقية لها مطالب خاصة بها، مما يصعب معه تلبية مطالبها، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بدورها بشكل سلبي على منطقة الأورو[13].
و أمام هذا التخوف، تبنى الإتحاد الأوروبي في ظل اتفاق الوضع المتقدم مقاربة شمولية تعتمد على أساس تقديم الدعم و المساعدات المالية قصد تمويل المشاريع التنموية لامتصاص البطالة و الفقر .
لقد أتبثت المقاربة الاقصائية التي تبناها الإتحاد الأوروبي في الاتفاقيات السابقة عدم جدواها في معالجة ظاهرة الهجرة السرية، مما أدى به إلى تبنى مقاربة جديدة في اتفاق الوضع المتقدم تقوم على أساس التعاون عبر تمويل المشاريع التنموية بالمغرب، باعتبارها تساعد على الحد من هذه الظاهرة .
يطرح واقع التعاون المغربي الأوروبي على ضوء اتفاق الوضع المتقدم العديد من التحديات و الصعوبات المرتبطة أساسا بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها دول الإتحاد الأوروبي من جهة، والتحديات التي يعيشها المغرب في ظل حراك اجتماعي توج بالعديد من الإصلاحات السياسية و الهيكلية، و في هذا الإطار فإن مستقبل اتفاق الوضع المتقدم يفرض نفسه كموضوع للدراسة و التحليل، لمعرفة مدى إمكانية استفادة المغرب من الامتيازات التي يمنحها هذا الاتفاق، و هذا سيكون موضوع المبحث الثاني من هذه الدراسة.
المبحث الثاني : مستقبل اتفاق الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوربي.
من المتوقع أن يعرف اتفاق الوضع المتقدم العديد من الصعوبات و التحـديات سواء بالنسبة للمغرب أو للإتحاد الأوروبي، فإذا كان هذا الاتفاق يهدف إلى منح المغرب العديد من الامتيازات و المساعدات المالية المتميزة، فهو يطرح عليه عدة تحديات خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب و الحراك الاجتماعي الأخير، فهو يعيش في وضع حرج، لأنه ملزم من جهة بإيجاد حلول لمشاكله الداخلية، و من جهة أخرى تحسين علاقاته الخارجية، فالإصلاحات و الشروط التي يفرضها اتفاق الوضع المتقدم، تتطلب إمكانيات مالية مهمة من الصعب عليه تنفيذها، وهنا يجد نفسه يتخبط في العديد من المشاكل الداخلية و الخارجية التي لا تستطيع ميزانية الدولة تحملها .
أما بخصوص الشريك الأوروبي، فإن التحدي الذي يواجهه في اتفاق الوضع المتقدم هو صعوبة تنفيذ ما تم الالتزام عليه، خاصة و أنه يعيش في أزمة مالية خانقة تكاد أن تعصف ببعض دوله، و التي لم تستطع لحد الآن الخروج منها رغم تبنيها لسياسة التقشف و محاولة الإنقاذ، فالإتحاد الأوروبي عليه أن ينقد بعض دول أعضائه التي تأثرت بهذه الأزمة المالية ونشير هنا إلى كل من اليونان، و إسبانيا، و البرتغال، وعليه كذلك أن يقدم للمغرب مساعدات مالية لتنفيذ ما تم الالتزام به في الوضع المتقدم ، و قد أصبح ذلك صعب المنال في ظل الأزمة المالية التي تأثرت بها بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وأمام هذا الواقع، فإن مستقبل الوضع المتقدم من شأنه أن يعصف بالأهداف التي سطرها ، ويجعله مجرد وضع عادي، بل أكثر من ذلك فإنه معرض للفشل بسبب هذه الأزمة، وبالتالي يصبح شبيه بالمبادرات السابقة التي تميزت بمحدودية نتائجها، شأنه في ذلك شأن مسلسل برشلونة لعام 1995 و اتفاقية الشراكة لعام 1996[14].
لا شك أن الشروط الأوروبية المفروضة على المغرب في ظل هذا الاتفاق ستكون مكلفة، اقتصاديا و سياسيا، مما سيجعله مضطرا لتقديم تنازلات لا تخدم مصالحه الحيوية، فبقدر ما يقدم هذا الاتفاق للمغرب منافع و امتيازات، فهو سيزيد بالمقابل من حجم الضغوطات الأوروبية الهادفة إلى انخراط أكبر للمغرب في إصلاحات اقتصادية و سياسية تتوافق مع المعايير الأوروبية، وهذا يتطلب منه مواجهة كل الصعوبات التي تعترض اتفاق الوضع المتقدم.
أ- الصعوبات الأمنية و السياسية
إذا كان اتفاق الوضع المتقدم يقدم للمغرب بعض الامتيازات ، فهو يطــرح عليه العديد من الصعوبات و التحديات، مما يجعله تحت رحمــة الضغوطات الأوروبية التي تفرض عليه المزيد من الإصلاحات السياسية و الاقتصادية حتى تتوافق مع المعايير الأوروبية، وذلك ما من شأنه أن يجعل السيادة المغربية تتعرض للانتقاص لأن هذه الإصلاحات ستكلف المغرب إمكانيات مـــالية ضخمة، و تتطلب إرادة سياسية قوية و مدة زمنية طويلة، و هذا من شأنه أن يؤثر على طبيعة الدولة، خاصة و أن الإتحاد الأوروبي يريد إدماجها وفق النمط الخاص به .
أما على المستوى الأمني فتظهر الصعوبات من خلال تركيز اتفاق الوضع المتقدم على القضايا الأمنية كقضية الهجرة و الإرهاب، وفي هذا الإطار حمل الإتحاد الأوروبي المغرب المسؤولية في معالجة هذه القضايا الشائكة من خلال منحه حق الولوج إلى وكالة الأمن الأوروبية و عمليات إدارة الأزمات [15]، و هذا يجعله في وضع ضعيف، لأن محاربة هذه القضايا تتطلب إمكانيات مالية و لوجستيكية لا يستطيع المغرب توفيرها، خصوصا و أن انخراطه في هذه الوكالات الأمنية لا يعني بالضرورة أنه سيكون قادرا على اتخاذ قرارات في هذا الشأن تعبر عن إرادته السياسية و وفق منظوره الخاص ، بل سيكون تحت رحمة الضغوطات الأوروبية التي ستجعله يتخذ المبادرة في معالجة هذه القضايا الحساسة وفق مصالحه، وعليه فإن الغاية من هذا الانضمام هو تحميل المغرب المسؤولية في هذه الملفات المتعلقة بالإرهاب و الهجرة السرية و التهريب .
و الواقع أن محاربة هذه الظواهر تتطلب من الجانبين تبني مقاربة شمولية تشاركية من خلال تقاسم المسؤولية[16] .
إن منـــح الإتحاد الأوروبي حـــق الولوج لهذه الوكالات، وعملية إدارة الأزمــات يهــدف من خلالها إلى حماية حـــــدوده من هذه المخاطـــــر التي تهــــدد أمنـــــه، و استقراره، مقابل تقديم الدعم و بعض المساعدات المالية للمغــرب، وهي بطبيعة الحال معادلة غير متوازنة لأن المغرب يحتاج إلى تنمية حقيقية تتجاوز منطق الدعم و المساعدة، وتتطلب بالمقابل من الإتحاد الأوروبي الالتزام بجميع البنود التي جاء بها اتفاق الوضع المتقدم و الابتعاد ما أمكن عن سياسة التماطل[17].
إذا كان اتفاق الوضع المتقدم تعترضه صعوبات أمنية وسياسية، فإنه يتأثر أكثر بالصعوبات الاقتصادية التي تعيشها دول العالم بصفة عامة، و منطقة اليورو على وجه الخصوص.
ب – الصعوبات الاقتصادية.
تهدف الشــروط الاقتصادية التـي جـاء بها اتفاق الوضع المتقدم إلى دمج الاقتصاد المغربي و تشجيع التبادل الحر، وهذا بطبيعة الحال يتطلــــــب منه فتح أسواقه علـــى مصراعيها أمام حرية تنقل البضائع و رؤوس الأموال، و حرية نقل الأرباح و ضمان حق إقامة الشركات على أرضه، بمعنى نزع الحماية عن سوقه الداخلي، وهـــــذا يعني بطبيعة الحال وضع بنيانه الإنتاجي الصناعــي و الفلاحي و الخدماتي أمام المنافسة الأوروبية الشرسة، مما يجعل المغرب غير قادر من الناحية الاقتصادية على الانخراط في هذا المسلسل نظرا لتكاليفه المالية الضخمة .
فمن بين الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها كذلك إتفاق الوضع المتقدم، هي عدم مناقشة القطاع الزراعي، بالرغم من أن المبادلات التجارية بين الطرفين تناهز حوالي 70% .
وفـي ظل هذا الواقع فإنه من الصعوبة بمكان انتقال العلاقات المغربية الأوروبية من وضعها التقليدي إلى وضع متميز كما يتطلع إليه الجانبان، فقد كشفــت إشارات المسؤولين المغاربة على هامش قمة غرناطة دعوة الإتـحاد الأوروبـي الملحة للمضي قدما في اتجاه المصادقة على اتفاق التبادل الحر في المجال الزراعـي، إذ كيف يمكن لقطاع حساس بالمغرب، و الذي يشكل حوالي 20 % من الناتج الداخلي الخام، لا يوجد حوله اتفاق في القريب، وسيحتاج ذلك إلى موافقة البرلمان الأوروبي .
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها دول منطقة الأورو اليوم من شأنها كذلك أن تؤثر على تنفيذ الإتحاد الأوروبي لالتزاماته المالية اتجاه المغرب في ظل الوضع المتقدم، لأن الإتحاد الأوروبي سيكون ملزما بحل مشكل أزمة الديون السيادية التي تعيشها بعض دوله، و هذا سيكون بطبيعة الحال على حساب الامتيازات التي نص عليها الوضع المتقدم مع المغرب .
ويبقى تحقيق أهداف الوضع المتقدم رهينا بتبني مقاربة إصلاحية من طرف الجانبين معا .
ج : مقاربة الإصلاح كأداة لإنجاح اتفاق الوضع المتقدم .
إن نجــاح اتفاق الوضع المتقدم يتطلب مــن الطرفين تجــاوز التحديات و الصعوبات التي تعترضه، وهذا مرتبط بوجود إرادة سياسية، و نظرة جيو إستراتيجية تنطلق من حقيقة أن التعاون المغربي الأوروبي هو مطلب إستراتيجي، و أن مصير الطرفين يكمن في الإصلاح و التعاون المشترك[18].
تتطلب التحديات و الصعوبات التي يعرفها الوضع المتقدم من الإتحاد الأوروبي، تبني مقاربة جديدة قائمة على أساس مجموعة من الحقائق و المعطيات، منها عامل القرب الجغرافي، مركزية العلاقات المغربية الأوروبية و التي تتجاوز 70% من المبادلات التجارية، إضافة إلى اعتبار منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة عيش مشترك، وفي هذا الإطار فإن المقاربة الأوروبية للإصلاح ينبغي أن تقوم على أساس تبني سياسة تنموية شاملة مع المغرب و بدون تحفظ، إن الإتحاد الأوروبي عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الوضعية و المكانة التي يحتلها المغرب في المنطقة المتوسطية، فهو ينتمي إلى دول جنوب المتوسط التي تعاني العديد من المشاكل المرتبطة بتطبيق برنامج التقويم الهيكلي، وهشاشة اقتصاده الذي يعاني من التبعية في جميع ميادينها و هنا تكمن مسؤولية الإتحاد الأوروبي عن هذه الوضعية بحكم عامل الاستعمار من جهة و سياساته المصلحية من جهة أخرى .
تقتضي المقاربة الأوروبية للإصلاح أن تكون متوازنة و عادلة مع الشريك المغربي، مستندة إلى مبادئ القانون الدولي العام، و احترام الحقـــوق السياسيـــة و الاقتصادية و الاجتماعية للرقي بالعلاقات بين الطرفين إلى وضع متميز يشمل جميع ميادين التعاون بدون استثناء [19] .
و من بين الإصلاحات التي ينبغي على الإتحاد الأوروبي تطبيقها، الالتزام بتنفيذ كل ما جاء في اتفاق الوضع المتقدم مع الأخذ بعين الاعتبار، الأزمة المالية التي تعرفها منطقة الأورو، كما ينبغي عليه كذلك إشراك المغرب في مؤسساته التقريرية، من خلال إعادة النظر في عبارة ” ما عدا المؤسسات ” كما جاء ذلك في مضمون السياسة الأوروبية للجوار، لأن هذه العبارة تقصي المغرب من المشاركة في المؤسسات الأوروبية التي تتخذ القرارات المصيرية و بالمقابل فالمغرب ينبغي عليه أن يفرض قوته التفاوضية مع الإتحاد الأوروبي من خلال تلويحه بالأوراق القوية التي يملكها و نخص هنا بالذكر ملف الصيد البحري، و تنويع شركائه سواء مع الدول العربية أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، و ضرورة إحياء إتحاد المغرب العربي الذي يعتبر مبادرة استراتيجية من شأنها أن تفك تبعيته للإتحاد الأوروبي [20].
وفي هذا الإطار ينبغي على الإتحـــاد الأوروبي القيام بمراجعة شاملة لسياساته تجاه المغرب خصوصا في الميادين الحساسة، كمجال الهجرة من خلال تبنـــي مقاربــة الاحتواء، و ليس الإقصاء، لأن الاتحاد الأروبي يحتاج إلى يد عاملة كفيلة بتقديم الخدمات لاقتصاده، كما ينبغي عليه كذلك أن يفتح الحدود لممارسة حرية تنقل الأشخاص.
أما في الميدان الاقتصادي فيحتاج الإتحاد الأوروبي إلى إصلاح كبير كي يفتح المجال لدخول المنتوجات الفلاحية، و السلع التي يصدرها المغرب، وعليه كذلك أن يعدل الحواجز التجارية غير الجمركية، فمواصفات المنتجات و القواعد في مجالات الصحة و سلامة النباتات و البيئة المتبعة في المنظومات التشريعية الأوروبية هي في الواقع ممارسات تجارية حمائية بالدرجة الأولى تعمل على تشويه وتقييد حرية التبادل التجاري، كما ينبغي على الإتحاد الأوروبي منح المغرب فترة انتقالية معقولة تساعده على التكيف مع القواعد و المعايير و المواصفات التي تفرضها المنتجات المتبعة في دوله [21] .
ويبقى المغرب ملزم بدوره بإتباع مقاربة إصلاحية لتجاوز الصعوبات التي يطرحها اتفاق الوضع المتقدم .
إن واقع اتفاق الوضع المتقدم يفرض على المغرب تبني مقاربة للإصلاح، خصوصا و أن الإتحاد الأوروبي يعتبر المغرب مجرد هدف في هذا الاتفاق أكثر مما يتعامل معه كفاعل، و بالتالي يقتصر دوره على تقبل ما هو مطروح مع إمكانية التعديل أو الامتناع عن الاشتراك في مشروعات مطروحة و أحيانا مفروضة عليه مسبقا .
و أمام هذا الوضع فالمغرب ملزم بتبني مقاربة جديدة مع الإتحـــاد الأوروبي وهذا يتطلب منه امتلاك دبلوماسية قوية، و مؤهلة قادرة على الدفاع عن مصالحه أمام المؤسسات الأوروبية، وفي هذا الإطار فهي مطالبة بأن تكون أكثر مرونة من خلال خلق توازن في علاقتهـــا مع الإتحاد الأوروبي، و البحث عن شركاء جدد خارج دوله، و في هذا الإطار يظل إحياء إتحاد المغرب العربي الذي لايزال يعيش في سبات عميق بسبب المشاكل و الأحداث التي تعرفها بعض دوله في إطار ما يعرف بالربيع العربي، و إغلاق الحدود، يبقى خيارا إستراتيجيا أساسيا، لكنه بالمقابل على المغرب أن ينفتح على شركاء لهم مكانة على الساحة الاقتصادية الدولية، كتفعيل الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية التبادل الحر التي تعتبر مبادرة جد متميزة، لأنه بإمكانها أن تخلق نوعا من التوازن في علاقاته مع الإتحاد الأوروبي[22]، فهذا الاتفاق يتميز بطابعه الشمولي، بحيث لا يستثني القطاع الفلاحي من التحرير بخلاف التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي، ففلسفة التعاون الأمريكي تخضع لمبدأ التجارة وليس المساعدة بخلاف التعاون مع الإتحاد الأوروبي الذي يقوم على أساس المساعدة قصد التنمية [23].
خـــاتمة
إن الرهان الحقيقي للدبلوماسية المغربية يتطلب منها استعمال جميع أوراق الضغط التي تتوفر عليها في مواجهة الشريك الأوروبي، مع الانفتاح على شركاء جدد خارج القارة العجوز[24].
وعليه يبقى إصلاح اتفاق الوضع المتقدم من طرف المغرب و الإتحاد الأوروبي، أهم تحدي ينبغي تحقيقه حتى يتسنى للطرف المغربي الاستفادة منه، و يصبح لهذا الوضــــع مكانــة متميزة تدفع بالعلاقات المغربية الأوروبية في اتجاه التعــــاون و التكامل .
وهكذا فإن مصداقية الإتحاد الأوروبي، في ظل اتفاق الوضع المتقدم، تتطلب منه بدل المزيد من التضحيات و التنازلات حتى يتم تفعيل هذا الاتفاق بالشكل الذي يتطلع إليه الطرفين .
[1] عبد الهادي الصبابي: ” العلاقات الإتفاقية بين المغرب والمجموعة الاقتصادية 1969-1986 ” دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، كلية الحقوق أكدال الرباط ، السنة الجامعية 1989 ص 363.
[2] – Bouzalagha karim : « Maroc –union européenne : vers un statut avancé » mémoire pour l’obtention du Master en droit des relations économique internationale, université de Cergy pontois : 2007/2008 ,p : 13
[3] Jaidi larbi et Alaoui nezha ” le statut avancé : Maroc –UE : quelle valeur ajoutée a la PEV” l’annuaire de la méditérranée publication du GERM Rabat p 41.
[4] Kamal Elmahdaoui ” le statut avancé , la politique de voisinage et l’union pour la méditerranée au service d’un même dessein ” l’ annuaire de la méditerranée 2009 , publication du GERM rabat page 25 ,
[5] مارتن هولاند ” الإتحاد الأوروبي و العالم الثالت ” منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية 2007 دمشق ، ترجمة إلى العربية صالح فرحان الصالح ص 43 .
[6] الدكتور محمد تاج الدين الحسيني ” الوجيز في القانون الدولي الاقتصادي ” منشورات ، المؤسسة العربية للنشر والإبداع الطبعة الأولى ، طبع وتوزيع قافلة الكتاب2001.
ص 93 .
[7] عابد شريط ” تدويل اقتصاديات الدول المغاربية من خلال الشراكة الأورومتوسطية ” بحوث اقتصادية عربية ، مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ، العددان 30، 31 – 2001 ص 47 .
[8] بول كروغمان ” الاعتقاد بوجود تكتل جهوي اعتقاد غير مؤكد ” المجلة المغربية للدراسات الدولية ، العدد الرابع يناير2000 ص 93
[9] Kherrati Lekbir : « le cadre juridique des relations du Maroc et de l’Union Européenne» thèse de doctorat d’état , faculté de sciences juridique économique et social , Agdal Rabat , 1996-1997.page 478.
[10] أحمد بنكوكوس : ” العلاقات بين دول المغرب العربي وآفاق الوحدة” أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق أكدال الرباط 1989 ص 465
[11] عبد الجواد بنجلون ” التعاون الترابي الأورومتوسطي و رهان التنمية الإجتمىاعية ” رسالة لنيل دبلوم الماسترفي القانون العام ، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية ، طنجة ، السنة الجامعية 2008 ص 52 .
[12] Perla cohen ” La question de l’éducation et de la formation repéres et perspectives ” l’annuaire de la méditerranée le statut avancé a l’épreuve de l’union pour la méditerranée, 2009 publication du GERM Rabat , page 110.
[13] محمد وهاب : ” مساهمة في تأسيس مدخل لدراسة ظاهرة الهجرة المغربية إلى أوروبا : ثناية الاستيعاد والاستيعاب ” أطروحة الدكتوراه في القانون العام جامعة الحسن الثاني عين الشق السنة الجامعية 2003/2004 ص 302 .
[14] الحبيب هاني ” الشراكة الأوروبية المتوسطية ما لها و ما عليها وجهة نظر عربية ” المنشورات الجامعية و العلمية باريس ،2001 .ص 24.
[15] Ammor Fouad . mohamed ” le statut avancé : quels enjeux pour le maroc dans ses rapports avec l’union européenne” l’annuaire de la méditérranée 2009 le statut avancé a l’épreuve de l’union pour la méditerranée publication du GERM Rabat , page 70.
[16] محمد الناصر : ” موقع الهجرة في الشراكة الأورومتوسطية ” دراسات دولية عدد 4177 ، 2000 ص 46.
[17] جوهر أبو شعراء ” الإطار القانوني لعلاقات المغرب مع المجموعة الإقتصادية : واقع و آفاق ” دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الـــقانون العــام ، كلية الحقوق أكدال الرباط السنة الجامعية 1991 ص 41.
[18] Amine Samir ” les enjeux stratégiques en méditérranée ” forum du tièrs monde , édition l’aHrmattan , paris 1992 page 61.
[19] حبيب هاني ” الشراكة الأوروبية مالها و ما عليها ” مرجع سابق ذكره ص 19
[20] يعقوب بن محمد السعدي ” العمل العربي المشترك بين الجامعة العربية و التجمعات الإقليمية ” دبلوم الدراسات العليا ، كلية الحقوق أكدال الرباط السنة الجامعية 1993 ص 119.
[21] محمد علي ناصر ” البعد السياسي و الأمني في الشراكة الأورو متوسطية ” مجلة شؤون عربية العدد 88 ديسمبر1996 ص 183 .
[22] Jaidi larbi ” la compétition existe mais c’est un défis ” Tel quel N°63 février 2003 page 37.
[23] عبد الحق الجناتي الإدريسي : ” دراسة مقارنة للمبادرتين الأوروبية والأمريكية بشان إقامة شراكة شاملة مع البلدان المغاربية ” المجلـــــة المغربية للدراسات الدولية تصدر عن جامعة محمد الأول وجــــــــــدة العدد 3 يونيو 1999 ص 8 .
[24] أحمد إدريس ” العولمة و الشراكة أو عهد عدم المساواة ” دراسات دولية عدد 81 أكتوبر2001 ص 51 .