مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
آثار جائحة كورونا كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني وسؤال الإقلاع الاقتصادي
يونس مليح
باحث في المجال المالي والإداري
جامعة محمد الخامس بالرباط
المنسق الجهوي لمركز المنارة للدراسات والأبحاث
باحث بالمركز الوطني للدراسات القانونية
| ملخص:شهد العالم كله تغيرًا ملحوظًا مؤخرًا بسبب وباء كوفيد 19، وخسائر فادحة في الأرواح نتيجة هذا الوباء الذي أودى بحياة ملايين الأشخاص حول العالم، لاسيما في البلدان المتقدمة حيث يكون عدد حالات الوفاة مرتفعًا مقارنة بالدول التي لا يوجد بها نظام صحي متطور مثل البلدان الأفريقية السائرة على طريق النمو والتي يوجد بينها بلدنا المغرب. فمن المتوقع حدوث عواقب وخيمة في أعقاب هذا الوباء، خاصة على المستوى الاقتصادي حيث من المتوقع حدوث زيادة هائلة في معدل البطالة وخاصة التوقف غير المتوقع للأنشطة الاقتصادية. لذلك، من خلال هذا المقال، سنقوم بتحليل وفك شفرة الآثار الاقتصادية لهذا الوباء من أجل تحديد التوصيات الخاصة بإعادة انعاش الاقتصاد الوطني.الكلمات المفاتيح: المغرب؛ فيروس كورونا؛ الآثار الاقتصادية، الانتعاش الاقتصادي.Résumé:Le monde entier a connu dernièrement un changement remarquable à cause de la pandémie du Covid19, de lourdes pertes en vies humaines à la suite de la pandémie du Corona, qui a coûté la vie à des millions de personnes dans le monde entier, en particulier dans les pays développés où le nombre de cas mortels est élevé par rapport aux pays sans système de santé développé comme les pays africains, sur le chemin de la croissance, en particulier notre Pays. De lourdes conséquences sont attendues suite à cette pandémie, surtout sur le plan économique où une augmentation exponentielle du taux de chômage est prévue et surtout des arrêts inattendus des activités économiques. De ce fait, à travers cet article, nous allons analyser et déchiffrer les impacts économiques de cette pandémie afin de dégager des recommandations pour une relance économique au Maroc. Mots-clés : Maroc ; coronavirus ; effets économiques, relance économique.Abstract:The world has recently experienced a remarkable change due to the Covid19 pandemic, heavy loss of life as a result of the Corona pandemic, which claimed the lives of millions of people around the world, especially in developed countries where the number of fatal cases is high compared to countries without developed health systems such as African countries, on the path of growth, especially our country. Heavy consequences are expected as a result of this pandemic, especially in the economic field where an exponential increase in the unemployment rate is expected and especially unexpected stoppages of economic activities. Therefore, through this article, we will analyze and decipher the economic impacts of this pandemic in order to make recommendations for an economic recovery in Morocco. Keywords: Morocco; coronavirus; economic effects, economic recovery. |
من المرجح جدا أن يكلف وباء كوفيد-19 الاقتصاد العالمي الشيء الكثير، وهو الأمر الذي لن يفلت من عواقبه الكارثية كذلك الاقتصاد الوطني خصوصا على المستوى الاقتصادي. فقد شهد العالم كله تغيرًا ملحوظًا مؤخرًا بسبب وباء Covid19 وخسائر فادحة في الأرواح نتيجة لوباء كورونا الذي أودى بحياة الآلاف من الناس حول العالم، وخاصة في البلدان المتقدمة حيث عدد الحالات المميتة مرتفع مقارنة بالدول التي ليس لديها نظام صحي متطور مثل البلدان الأفريقية، على طريق النمو، ولا سيما بلدنا. من المتوقع حدوث عواقب وخيمة بعد هذا الوباء، وخاصة على المستوى الاقتصادي حيث من المتوقع حدوث زيادة هائلة في معدل البطالة وخاصة التوقفات غير المتوقعة في الأنشطة الاقتصادية. لذلك، من خلال هذه المقالة، سنقوم بتحليل وفك شيفرة الآثار الاقتصادية لهذا الوباء، من أجل الخروج بتوصيات لإعادة إقلاع اقتصادي ببلادنا.
من أجل فهم وتحليل الوضع الصحي الحرج الذي يؤثر على القارة الأفريقية، وكذلك المغرب، وتفسير الإجراءات التي اتخذها المغرب لتقديم المساعدة لقارته الأصلية بشكل أفضل. نحن مضطرون للخوض في هذه الأسئلة المختلفة المذكورة أعلاه، والتي ستكون الموضوع والمحاور الرئيسية لمقالتنا:
المحور الأول: تحليل للوضع الاقتصادي العالمي والمغربي في زمن وباء فيروس كورونا
المحور الثاني: توصيات لإنعاش آمن للاقتصاد الوطني
المحور الثالث: النموذج الاقتصادي المغربي بعد كوفيد 19
المحور الأول: تحليل للوضع الاقتصادي العالمي والمغربي في زمن وباء فيروس كورونا
من خلال هذا المحور، سنجري تحليلاً للوضع الحالي للعالم والاقتصاد المغربي في عصر وباء كوفيد-19، فضلاً عن التدابير التي اتخذها المغرب لإبطاء مستوى انتشار هذا الفيروس القاتل. فالأثر الاقتصادي لأزمة كوفيد-19 منتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ولا يُطلب من دول العالم اليوم فقط إنقاذ حياة مواطنيها، ولكن قبل كل شيء إنقاذ المستقبل الاقتصادي لبلدانهم.
1- على مستوى الاقتصاد العالمي:
منذ الأيام الأولى لانتشار هذا الوباء، وجدنا أن هذه الأزمة وضعت النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم في حالة توقف كلي أو جزئي، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 900 مليار دولار، وخفضت التجارة العالمية وفقًا لمنظمة التجارة العالمية بنسبة 13٪، بالإضافة إلى ركود في الاقتصاد العالمي بنسبة -3٪ وهو أسوأ ركود في تاريخ الاقتصاد العالمي، وستشهد حوالي 170 دولة انخفاضًا كبيرا في نسبة الناتج المحلي الإجمالي PIB.
وقد أثارت هذه الأزمة تساؤلات عديدة حول الأسس المبني عليها النظام الاقتصادي العالمي الحالي، حيث تواجه الدول والحكومات الآن ضرورة أساسية تتطلب منها إجراء تغييرات جذرية وعميقة في استراتيجياتها الاقتصادية.
فقد أدى وباء الفيروس التاجي إلى توقف مساحات كبيرة من الاقتصاد العالمي، وهو وضع يتزايد وضوحه كل يوم. في منطقة اليورو، بحيث سجلت العديد من الدراسات الاستقصائية لقادة الأعمال انخفاضات قياسية مقارنة بالأشهر السابقة قبل الجائحة. وفي الولايات المتحدة لوحدها، ارتفعت طلبات التعويض عن البطالة الأولية إلى مستويات غير مسبوقة لم تشهدها البلاد منذ سنوات عديدة.
كذلك، دخل الاقتصاد العالمي مرحلة أزمة على جميع المستويات. فا الركود في الاقتصاد العالمي انخفض بشدة إلى نسبة 2.3- ٪، وهو الأمر الذي يحيل إلى أزمة عام 2009 المسماة “أزمة الرهون العقارية” في الولايات المتحدة.
فأزمة كوفيد-19 أطلت في ووهان في ديسمبر 2019 وبالضبط في مقاطعة هوبي في وسط الصين، في حين كانت أزمة عام 2008 مالية في البداية مع إفلاس بنك ليمان براذرز (Lehman Brothers) في سبتمبر 2009، وضربت أزمة عام 2020 الاقتصاد الحقيقي مباشرة نتيجة الإغلاق والحجر الصحي.
فخلال أزمة عام 2008، نفذت البنوك المركزية “الانفجار الكبير Big Bang” حقيقيًا عن طريق خفض أسعار الفائدة الرئيسية وضخ كميات كبيرة من السيولة لشراء الديون العامة والخاصة. بالتأكيد، بالنسبة لأزمة 2020، ضخ الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية للاتحاد الأوروبي وكندا وإنجلترا أيضًا السيولة، ولكن إلى حد أقل، عندما تكون المعدلات الرئيسية منخفضة جدًا بالفعل[1].
في أزمة عام 2008، أنفقت الدول مبالغ ضخمة من المال لإنعاش الاقتصاد. هذه هي الطريقة التي وصل بها عجز الميزانية في فرنسا إلى -7٪ في عام 2009، وأممت الولايات المتحدة جنرال موتورز لتجنب الإفلاس. فرق آخر بين أزمتي سنة 2008 و2020 هو وزن وثقل الصين عالميا، التي أصبحت الآن القوة الاقتصادية الثانية على كوكب الأرض و “ورشة العالمl’Atelier du monde”. وقد ظهر ذلك بوضوح أثناء إغلاق المصانع الصينية بسبب وباء كوفيد-19 ، الذي تسبب في مشاكل إمداد رئيسية لبقية العالم[2].
إن الوضع الحالي للفيروس التاجي له تأثير عميق على جميع أنواع الأعمال. فمع الإغلاق المؤقت لبعض الشركات وتراجع الأنشطة بالنسبة للكثيرين، فإن عواقب الوباء أسوأ على الاقتصاد العالمي من تلك التي أعقبت الأزمة المالية الكبرى في 2007-2008. فأول بلد يعاني من تأثير كوفيد-19 هي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث أدى الإغلاق الصارم، الذي تطلب إغلاق أو تقليص عدد من شركات التصنيع والتجزئة الكبيرة، إلى إبطاء الاقتصاد الصيني بشكل رهيب.
ويُتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي أحد أسوء أرقامه في التاريخ. فالتوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي FMI لشهر أبريل ليست متفائلة للغاية. فبعد توقع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في يناير 2020، يتوقع معهد “بريتون وودز Bretton Woods” أن ينخفض بنسبة 2.9٪ في عام 2020، مع الركود المتوحش في منطقة اليورو، في إسبانيا وإيطاليا على وجه الخصوص بنسب تصل إلى ( -8٪ و -9.1٪). بالنسبة لعام 2021. كما تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) إلى خسارة على مستوى النمو سنوية قدرها 2 نقطتين مئويتين لكل شهر من الاحتواء و 4 إلى 6 نقاط مئوية على مدار الربع سنة في البلدان المتقدمة والناشئة[3].
فأول دولة عانت ولازات تعاني من تأثير COVID-19 هي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد أدى الإغلاق الشديد الذي تطلب إغلاق أو تقليص عدد من شركات التصنيع والتجزئة الكبرى، إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل رهيب.
كما تظهر الخريطة أدناه، فقد شهدت كل دولة في العالم تقريبًا أزمة غير متوقعة بسبب وباء Covid-19:
خريطة رقم 1:
عرض لمقياس أزمة فيروس كورونا في العالم
المصدر: www.lafinancepourtous.com
بمجرد قراءة الخريطة أعلاه، نفهم من خلال هذه المؤشرات المختلفة للعديد من البلدان أنها تعرضت لصدمة اقتصادية كبيرة[4]:
– في منطقة اليورو، انخفض مؤشر مديري المشتريات (مسح مديري المشتريات للشركات) وهو الأكبر على الإطلاق، بعد انخفاضه إلى 51.6 في فبراير. تم إنشاء هذا المؤشر بحيث يشير الرقم أقل من 50 إلى انكماش ، ويمثل الرقم فوق 50 توسعًا في النشاط؛
– حجم الأزمة تاريخي أيضا في بقية العالم. على سبيل المثال، شهدت أستراليا حتى الآن أطول فترة من النمو المستمر بين البلدان المتقدمة. من المرجح أن يتوقف هذا الاتجاه، حيث من المرجح أن يغرق Covid-19 البلاد في الركود؛
– في الولايات المتحدة، يتدهور سوق العمل بمعدل غير مسبوق. شهد الأسبوع الأخير من شهر مارس تسجيل 6.6 مليون أمريكي للبطالة، أي ضعف الأسبوع السابق، والذي كان قد سجل بالفعل “رقمًا قياسيًا”. في المتوسط في السنوات الأخيرة، يسجل حوالي 250.000 أمريكي كعاطلين عن العمل كل أسبوع؛
– في الصين: انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 13.5٪ خلال شهري يناير وفبراير 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. ومثل هذا الانخفاض غير مسبوق في الصين منذ تحول البلاد نحو اقتصاد السوق في أواخر السبعينيات.
وفي ضوء التداعيات المختلفة لهذه الأزمة ومن أجل تحليلها، سنحاول تحليل تأثير Covid19 على الميزان التجاري والاقتصاد العالمي من خلال الشكل التالي:
الشكل رقم1:
توقعات النمو – منطقة اليورو 2000-2021:
المصدر: صندوق النقد الدولي[5]
الشكل رقم 2:
توقعات النمو – البلدان الصاعدة والنامية 2000-2021:
المصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل 2020.
فيما يتعلق بالشكلين الأول والثاني اللذين يعبران عن توقعات النمو في منطقة اليورو والدول الناشئة على مدى العشرين عامًا الماضية، نرى أن النمو الاقتصادي قد سجل أدنى معدل، ويرجع ذلك إلى إغلاق الاقتصادات العالمية ونقص التسويق بين الدول المختلفة.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام يجب أن تؤخذ بحذر بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد الدولي، على أمل أن يتم إيجاد حل طبي على المدى القصير لهذا الوباء، مما يسهل التعافي الكامل للنشاط الاقتصادي.
2- على مستوى الاقتصاد المغربي:
إن المغرب مثل البلدان الأخرى حول العالم، يواجه سيناريو اقتصادي غير مسبوق، يمليه انتشار وباء الفيروس التاجي الجديد كوفيد-19[6]. وهو الأمر الذي أكده الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 21 لتربعه على العرش، حيث أكد على أنه” إننا ندرك حجم الآثار السلبية، التي خلفتها هذه الأزمة، ليس على المستوى الصحي فقط، وإنما أيضا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي .فقد شملت انعكاساتها مختلف القطاعات الإنتاجية، وتأثرت كثيرا مداخيل الأسر، وميزانية الدولة أيضا. لذا، أحدثنا صندوقا خاصا لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء. وما أثلج صدرنا أن هذه المبادرة، لقيت حماسا تلقائيا، وتضامنا متواصلا. وهو ما مكن من تعبئة 33 مليارا و700 مليون درهم. وقد بلغ مجموع النفقات إلى حدود الآن 24 مليارا و650 مليون درهم، تم صرفها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي، وشراء المعدات الطبية الضرورية. كما سيتم رصد خمسة ملايير لصندوق الضمان المركزي، في إطار إنعاش الاقتصاد”[7].
إن الآثار غير المسبوقة لهذا الوباء تهدد بالركود الاقتصادي العالمي، مما سيؤثر سلبا على الاقتصاديات الوطنية، بما في ذلك اقتصاد بلدنا. مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، ولاسيما إيرادات السياحة، والتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي، وتباطؤ النشاط الإنتاجي وانخفاض الاستهلاك. وبالتالي ستكون هناك آثار سلبية على حياة الشركات، وأداء الاقتصاد الوطني، وأرصدة الاقتصاد الكلي، وكذلك على التجارة وميزان المدفوعات[8].
لذلك، كان من الضروري وبالتأكيد الحفاظ على قدرة الاقتصاد المغربي لتلبية احتياجاته من المواد الغذائية الأساسية والغذاء والطاقة، فقطاع السياحة توقف، وتأثرت قطاعات التصدير وتراجع التحويلات المتوقعة من المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
بدون أدنى شك، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد انخفاضًا كبيرًا يصل إلى ناقص 4٪، مما سيؤثر حتمًا على الاقتصاد الوطني وحجم الضغط والتجارة التي تولد العملات الصعبة. بينما على مستوى رصيد الموازنة ” Le solde budgétaire”، بالنسبة المئوية بين عامي 2000 و2020، يمكننا اليوم أن نرى منحنى واضحًا وضعيفًا لرصيد الموازنة، والذي ينذر بصدمة اقتصادية قوية سيواجهها المغرب في الأيام القليلة المقبلة، إذا لم يكن هناك أي تحرك على مستوى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ونشير هنا إلى أن عاهل البلاد أكد في خطابه الأخير على نقطة في غاية الأهمية وهي أنه:” وفي هذا الإطار، سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة. وقد ارتأينا إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات. ويجب أن يرتكز هذا الصندوق، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على تـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية”، كلها نقط يجب على الحكومة التسريع في وضعها حيث أنها ستعجل في إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني ما بعد الجائحة.
إن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد يركز في المقام الأول على الاستهلاك والتجارة والسياحة، وقد يتعرض المغرب لخسائر كبيرة في عام 2020. حتى الآن، القطاعات الرئيسية المتضررة هي السياحة، السيارات والمنسوجات. مع نقل البضائع وعبورها بشكل طبيعي، يبدو أن تأثير كوفيد-19 على التجارة تحت السيطرة في الوقت الحالي. من ناحية أخرى، يمكن أن تنشأ مخاطر انخفاض الإمدادات والطلب الأجنبي، وخاصة من الاتحاد الأوروبي، والتي ستحدث مستقبلا في قطاعات معينة.
فيما يتعلق دائما بالاقتصاد المغربي، قدرت بعض الدراسات خسائر بنحو 30 مليار درهم في الربع الثاني من العام الحالي وتوقعات النمو التي من المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 6.8٪، الأمر الذي قاد عاهل البلاد الملك محمد السادس، إلى اتخاذ مجموعة إجراءات وقائية صحية واقتصادية وغيرها لمواجهة هذا الوباء، ومن ثم إنشاء لجنة لليقظة الاقتصادية، هدفها الرئيسي هو: مراقبة وتيرة النمو الاقتصادي في بلادنا.
في نهاية هذا المحور، لا يوجد أدنى شك حسب ما يؤكده الشكل أدناه، على تأثير هذا الوباء على الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتضح بوضوح من خلال البيانات التالية في المنحنى أدناه:
الشكل رقم 3:
التغير في الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة المئوية ، 2000-2021:
المصدر: صندوق النقد الدولي ، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل 2020
الشكل رقم 4:
التغيير في الحساب الجاري ورصيد الميزانية 2000-2021
المصدر: صندوق النقد الدولي ، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2020
يظهر المنحنى الأول أعلاه، بلا شك، أن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد انخفاضًا كبيرًا يصل إلى سالب 4٪، مما سيؤثر حتماً على الاقتصاد المغربي وحجم الضغط والتجارة التي تولد العملات الصعبة. بينما يوضح المنحنى الثاني رصيد الميزانية، ومع ذلك، من حيث النسبة المئوية بين عامي 2000 و 2020، يمكننا أن نرى اليوم منحنى واضحًا وضعيفًا لميزان الميزانية، مما ينذر بصدمة اقتصادية قوية سيشهدها المغرب مستقبلا، إذا لم يكن هناك رد فعل كبير على هذا المستوى.
فيما يتعلق باقتصاد المغرب، قدرت بعض الدراسات خسائر بنحو 30 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري وتوقعات النمو التي من المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 6.8٪[9]، الأمر الذي قاد الملك محمد السادس إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية الصحية والاقتصادية وغيرها من الإجراءات للتعامل مع هذا الوباء، ومن هنا تم إنشاء لجنة جديدة خاصة في ظل هذه الأزمة “لجنة اليقظة الاقتصادية”، بهدف رئيسي هو مراقبة وتيرة التنمية الاقتصادية في المغرب.
المحور الثاني: توصيات لإنعاش آمن للاقتصاد الوطني
لا ينكر أحد أن عواقب أزمة كوفيد-19 ستكون ثقيلة للغاية بالنسبة للمغرب وخاصة الجانب الاقتصادي، فالعالم قاطبة سيمس ويتأثر بهذه الجائحة، وسوف يتأثر المغرب لسبب واحد بسيط، وهو أن الاقتصاد العالمي قد أصبح معولم لحد كبير، تحت تأثير نقل الإنتاج وعولمة التجارة. ومع ذلك، نحن نعلم جيدًا الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والتجارة في الاقتصاد الوطني.
وقد أشار محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى “”إن التفكير في ما بعد كورونا قد انطلق منذ مدة، مشيرا إلى أنه “تم التفكير الاستباقي داخل لجنة اليقظة لوضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين المقبلتين”.
ويأتي هذا التفكير، حسب وزير المالية، بالموازاة مع الإجراءات الآنية التي تم اتخاذها لدعم الشركات والأسر للتخفيف من آثار الأزمة وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، موضحا أنه تم التوافق في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين القادمتين.
لذلك، على المغرب مواصلة العمل في إطار لجنة خاصة لرصد التطورات عن كثب والحاجة إلى تدابير السياسة الاقتصادية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني للصدمات الناجمة عن الأزمة الصحية الحالية، كما أنه من الضروري إعادة التفكير في الخدمة العامة والتأكيد على أهمية أدوار الدولة التي يجب أن تزيد من إمكانياتها الاقتصادية وتحقق التنمية فيما يتعلق بالتعليم والصحة والقطاعات الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، وخلق استثمارات في البنية التحتية التي تؤثر على الغالبية العظمى من المواطنين. كما ينبغي إجراء إصلاحات ضريبية لتنمية موارد الدولة بشكل منصف، وهو ما يعني “الضرائب التصاعدية” كإصلاح ضريبي حقيقي يساهم فيه الجميع بحسب قدراتهم التكليفية.
لذلك، ومن أجل إعطاء دفعة قوية من أجل إعادة دوران عجلة الاقتصاد الوطني، فعلى بلادنا الدخول في برنامج ومشروع كبير لتمويل الاقتصاد، الذي تكبد خسائر فادحة بسبب الأزمة الناجمة عن وباء الفيروس التاجي الجديد (Covid-19).
فكما هو الحال اليوم، ليس لدى بلدنا خيار آخر، وهو مدعو إلى الدخول في الديون داخليًا وخارجيًا إلى أقصى حد ممكن، ولكن هذا يفترض أن هذا الدين يجب أن يمول ويصب في خانة الابتكار والبحث العلمي والترويج لنظام تعليمي جدي وهادف يستند على مقومات وركائز وليس على العشوائية.
أما بالنسبة للدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه الضرائب في هذه اللحظة الحرجة من الجائحة، علينا أن نفكر في الإصلاح الضريبي الذي يدعم تخفيض ضريبة القيمة المضافة (TVA) من أجل تحفيز الطلب وتقليل التفاوتات وليس تخريب القوة الشرائية للمواطنين. يمكننا حتى أن نضيف أن المنتجات الراقية المستوردة من الخارج يجب أن تدخل نطاق التضريب المرتفع خلال هذه الفترة المرتبكة، وحتى التفكير في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، كل هذا من أجل تحسين الميزان التجاري وتوجيه الاستهلاك نحو المنتجات المغربية التي تعتبر منتجات يمكنها منافسة المنتجات الأجنبية.
المحور الثالث: النموذج الاقتصادي المغربي بعد كوفيد 19
لقد أظهر نموذج التنمية الذي اعتمده المغرب لمدة ثلاثة عقود (أي منذ خطة التقويم الهيكلي) حدوده مؤخرًا، ومن هنا جاءت الحاجة إلى التفكير في نموذج جديد. ومع ذلك، أكد الملك محمد السادس على ذلك عدة مرات في خطاباته الأخيرة وأنشأ لجنة لمراجعة أسس هذا النموذج، واقتراح نهج جديد أكثر فعالية وكفاءة[10].
النموذج الجديد يجب أن يكون موضع تساؤل من قبل أزمة كوفيد 19؟ لا نعتقد ذلك، لأن هذه الأزمة ستترك أسئلة كثيرة على مختلف المستويات. ومع ذلك، يجب إجراء تحليل للنظريات المختلفة التي كانت أساس النموذج القديم، من أجل طرح نظريات سليمة وقبل كل شيء فعالة لنموذج التطوير الجديد. ومن النظريات التي أظهرت فعاليتها في هذا المستوى “نظرية المؤسساتية” التي تهدف إلى تدخل المؤسسات المختلفة للارتقاء بنموذج التنمية.
علاوة على ذلك، لا يزال المغرب بعيدًا عن الاندماج الكامل لاقتصاد المعرفة الذي يخلق قيمة مضافة وثروة. كان التحدي الأكبر على مدى عقدين من الزمن هو عجز الاقتصاد المغربي عن تحقيق أكثر من متوسط نمو أقل من 4٪ سنوياً على الرغم من الجهود الكبيرة على صعيد الاستثمار العام والخاص ، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر[11] .
من ناحية أخرى، يظل العائد على الاستثمار في تكوين الثروة والتوظيف منخفضًا أيضًا مقارنة بالدول الأخرى التي تنفذ جهودًا استثمارية مماثلة. إضافة إلى ذلك، فإن مردود “الشراكة” مع أوروبا من حيث تعزيز النسيج الصناعي الوطني وظهور اقتصاد وطني قوي يلبي احتياجات المجتمع من حيث الثروة والتوظيف، كانت ضعيفة. إن النمو الخجول للاقتصاد المغربي (الذي يتجاوز بالكاد الفاتورة البيئية التي تقدر بـ 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويا) يرجع إلى الاعتماد الكلي تقريبا على رأس المال الثابت في نموه! يقع رأس المال الثابت عند 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، ولكن لتحقيق نمو مستدام من 6 إلى 7٪ من الاقتصاد، يجب أن يصل رأس المال هذا إلى 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أمر غير مستدام نظرًا لأن المدخرات لا تتجاوز 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يمكن السعي للحصول على نسبة 20٪ المتبقية من الديون دون تعريض الرصيد الهش (على الرغم من العجز) لميزان المدفوعات للخطر. يمكن العثور على محركات نمو إضافية محتملة في سوق العمل ورأس المال غير المادي، فقط 46٪ من المغاربة يعملون، “23٪ على مستوى النساء”[12].
الهدف الرئيسي لكل نموذج هو إحداث تغيير في معدلات الناتج المحلي الإجمالي ، ومع ذلك ، يجب أن يركز نموذج التنمية التالي على المغرب على الاقتصاد ، وكبر السن للسكان ، والعنف بأشكاله المختلفة، ونظام التعليم. يجب أن يكون للمغرب نظرة مستقبلية ، مثل البلدان المتقدمة في أوروبا والصين والهند …… وبالتالي، يجب أن نجد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل التي لا تزال تشكل عقبات أمام التنمية. على سبيل المثال: البطالة والتهرب الضريبي والظلم الاجتماعي. يعتبر من الضروري أن يلبي النموذج الجديد التوقعات؛ مراجعة السياسة الزراعية وتعديل نظام التعليم وتكثيف البحث والتطوير في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
ومع ذلك، فإن هذا الانتقال إلى انعاش آمن للاقتصاد الوطني لن يكون سهلاً بالنسبة للمغاربة بالنظر إلى فاتورة الغلاف الثقيل للوباء، على سبيل المثال؛ زيادة نسبة البطالة، وإفلاس الشركات، وفقدان حصة سوق التصدير بسبب تعطل سلاسل القيمة، بالطبع سيستغرق هذا وقتًا طويلاً.
حتى الآن، يمكننا أن نكون متفائلين للغاية ونحكم على أن إعادة التشغيل هذه لها مزايا عديدة للشركات المغربية والاقتصاد الوطني بشكل عام، إذا احترمنا التدابير الصحية للنجاح في هذه الخطوة وتجنب أي مخاطر مرتبطة بالتعافي أو انتشار جديد لهذا الفيروس على الأراضي الوطنية. في هذه المرحلة، تم بالفعل توفير دليل الإيداع للشركات، ويجب أن تتمتع هذه الشركات بالقدرة على دمج البعد الاجتماعي والمجتمعي في نهجها الاستراتيجي، والذي يعتبر عاملاً رئيسيًا لتحسين الشركات المغربية.
خاتمة:
يتعين على بلادنا الدخول في برنامج ومشروع كبير لتمويل وإعادة انتعاش الاقتصاد المغربي، الذي تكبد خسائر فادحة بسبب الأزمة الناجمة عن وباء الفيروس التاجي الجديد. كما يجب أن يستند قرار إعادة تشغيل الاقتصاد على العملة والضرائب والدين العام، التي تشكل “ثلاث طرق أساسية” لإنعاش الاقتصاد المغربي. ولا خيار أمام بلدنا، وهو مدعو لتحمل الديون الداخلية والخارجية قدر الإمكان.
وأخيرًا ، يمكن أن نوصي ونضع خطة تحتوي على خطوتين لإعادة إطلاق ناجحة:
– يتكون الأول من إحياء فوري لتجارة التجزئة، والبناء، والمنسوجات، والسيارات، وصناعة الأدوية، وصناعة الأغذية؛
– يجب أن تؤثر المرحلة الثانية على بقية القطاعات لتعزيز النشاط الاقتصادي العام، بمعنى أن الفروع غير الرسمية (الإصلاحات، والسلع الوسيطة، وما إلى ذلك) “ذات أهمية حيوية للاقتصاد”.
[1] – group.bnpparibas, Covid19 : l’impact sur l’économie mondiale, par William DE WIJLDER, consulté le 30/04/2020.
[2] –www.ecoactu.ma, covid19 : l’économie mondiale : de la crise de 2008 à celle de 2020. Consulté le 06/05/2020.
[3] – group.bnpparibas, Covid-19 : l’impact sur l’économie mondiale, par WILLIAM DE VIJLDER
[4] –www.lafinancepourtous.com, l’impact de l’épidémie du covid19 sur l’économie mondiale, consulté le 10/06/2020.
[5] – Rapport FMI, perspectives de l’économie mondiale, Avril 2020.
[6] –www.mapbusiness.ma, à la lune, covid-19, l’économie marocaine à l’épreuve d’un choc inédit, consulté le 20/04/2020.
[7] – خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد – 29/07/2020، منشور على الموقع الرسمي للبوابة الوطنية للمملكة:
http://www.maroc.ma/ar/خطاب-صاحب-الجلالة-الملك-محمد-السادس-نصره-الله-بمناسبة-الذكرى-21-لعيد-العرش-المجيد-29072020/مكتبة
[8] – Rapport : «les mesures prises par le Maroc pour faire face aux répercussions sanitaires, économiques et sociales de la propagation du Covid-19 », A travers les réponses du Chef du Gouvernement Saad Dine EL OTMANI aux questions relatives à la politique générale au Parlement, Séance du 13 avril 2020 à la chambre des représentants Séance du 21 avril 2020 à la chambre des conseillers. Avril 2020, Page 26. https://www.cg.gov.ma/ar
[9] – Le Haut Commissariat au plan.
[10] – Rapport : la durabilité du modèle de développement marocain : l’option de l’économie verte, page 8.
[11] –challenge.ma, Quel nouveau modèle économique pour le Maroc d’après Covid-19 ?
[12] – Selon le rapport de la Banque mondiale « le Maroc à l’horizon 2040 – Investir dans le capital immatériel pour accélérer l’émergence économique ».
