دول الاتحاد المغاربي في ظل التحولات الإستراتيجية
الإقليمية و الدولية
إنصاف سركالي : باحثة في سلك الدكتوراه
تخصص القانون الدولي العام والعلوم السياسية
جامعة محمد الخامس الرباط .
مقدمة :
شهد العالم العربي احتجاجات غير مسبوقة و تعبئة شعبية منذ دجنبر 2010 إلى يناير 2011 ،و ذلك في جميع أنحاء المنطقة مع مطالبة الملايين من الناس بالكرامة و الحرية في مواجهة القمع ،فقد أدت هذه الانتفاضات التي حدثت في تونس و مصر و ليبيا و اليمن لإسقاط نظام الحكم في هذه الدول التي تعد من أطور و أقدم النظم ،كما كان لذلك أثر في امتداد هذه الاحتجاجات إلى دول مثل المغرب و البحرين و سوريا ،حيث لم تعد هناك دولة عربية بمنأى عن الأحداث السياسية و الاجتماعية التي شهدتها تلك المنطقة [1].
فهل يكون من فضائل هذه الثورات العربية إنقاذ اتحاد المغرب العربي من غرفة الإنعاش ،أم أن لكل شعب في قضايا التحول شأنا يغنيه و يكفيه ،انعقاد مجلس رئاسة الإتحاد في موعد قريب ،هل دلالته ظرفية مقصورة على بعث الجهاز الوظيفي إلى نشاط مكتبي انقطع منذ عشرين سنة ،أم أنه لقاء لتحويل يقتبس من الثورة لتأسيس جديد ،يجري بمنطق سياسي مغاير و بإرادة مسؤولين مختلفين ،هل يكون من أطيب حصاد الثورة تحرير مستقبل المشروع المغاربي ،من احتكار الثلة القيادية بأعلى هرم الدولة و إشاعة مسؤوليته بأيدي المجتمع المدني في جميع ربوع الاتحاد المغاربي ،أسوة بما حررته الثورة من قرارات غيرها بعنوان التحول الديمقراطي [2].
و عليه ،يمكن بلورة إشكالية هذه الدراسة في التساؤل التالي :ما هي طبيعة التحولات الجيوستراتيجية الجديدة لدول الإتحاد المغاربي؟و ما هي السبل الكفيلة من أجل تحقيق عملية بناء نظام مغاربي جديد؟ خاصة بعد اندلاع الثورات العربية لعام 2011 .وإن محاولة الإجابة على الإشكالية السابقة تقود هذه الدراسة إلى تطوير الفرضية التالية إن ضعف العلاقات الاقتصادية،وتدني مستوى الإرادة السياسية ،وتفاقم التهديدات الأمنية يتوقع أن يكون من أبرز العوامل التي أعاقت ،وتعيق الإتحاد المغاربي من أجل تحقيق أهدافه المنشودة .
وذلك من خلال استخدام تقنية التحليل الرباعي ،التي ستمكن من استشراف مستقبل الإتحاد المغاربي في هذا السياق،من تحويل السلبيات إلى إيجابيات ،و التهديدات و التحديات إلى فرص متاحة ،وذلك من خلال تركيز الدراسة على نقطتين أساسيتين :الأولى مظاهر واقع الانقسام في المحيط المغاربي،أما الثانية إستراتيجية إعادة نظام مغاربي جديد .
أولا: مظاهر واقع الانقسام في المحيط المغاربي
1-عوائق ذات طبيعة سياسية :
أ-المتغيرات الإقليمية في المنطقة المغاربية :
بمجيء الثورات العربية تغير المشهد السياسي تماما في المنطقة المغاربية ،فعرفت تونس و ليبيا تغييرا في نظاميهما السياسيين ،أما المغرب و الجزائر و موريتانيا ،فقد شهدوا إصلاحات استباقية لإجراء إصلاحات سياسية و اقتصادية.
فما هي إذن الوقائع الداخلية لدول الاتحاد المغاربي ما بعد الثورات العربية ؟
أربعة أسابيع من الاحتجاجات المتواصلة كانت كافية لإسقاط نظام سياسي فاسد بأيدي حركة احتجاجية اجتماعية أطلق شرارتها الشاب محمد البوعزيزي الذي أقدم على إحراق نفسه احتجاجا على القهر و الظلم.
لقد رفعت حركة الاحتجاج الشعبي شعارا واحدا هو التغيير و أصرت عليه ،وتقدمت بسرعة كبيرة فاجأت الطبقة السياسية ،وفاجأت الرأي العام العربي و العالمي ،كما فاجأت الأنظمة الغربية الموالية لنظام زين العابدين بن علي في قرطاج ،فضلا عن الأنظمة العربية التي لم يستوعب بعضها حتى الآن ما حصل[3] .
و إن أفضل وصف للمرحلة الثانية من العملية الانتقالية السياسية التي تشهدها تونس منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر 2011 هو أنها خطيرة ،فقد بات العنف السياسي في البلاد ينذر بالخطر بصورة متزايدة و مع ذلك وضعت حكومة الترويكا الثانية بقيادة السيد علي العريض نصب عينيها ،منذ تشكيلها في 8 مارس 2013 ،مهمة مواصلة عملية الإصلاح و ضمان توفير الظروف المواتية لإجراء الانتخابات التي ستعقد قبل نهاية العام الجاري [4].
و لكن عملية الاغتيال السياسي للزعيم المعارض ،وعضو المجلس الوطني التأسيسي محمد براهمي يوم 25 يوليوز ،شكلت ضربة قاصمة لعملية الحوار الوطني ،و تفاقمت الأزمة السياسية و الأمنية أكثر بسبب المذبحة التي قتلت فيها مجموعة من ثمانية جنود بجبل الشعابني على الحدود مع الجزائر [5].
و للخروج من هذه الأزمة السياسية و الأمنية التي تعرفها تونس،وخوفا من دخولها في شبح الحرب الأهلية ،وجب تضافر الجهود بين جميع مكونات المجتمع التونسي،من أجل تعزيز مكاسب الثورة التونسية و عدم تركها أمام الانقسامات التي لا تفيد .
و مع انطلاق الثورة الليبية ،حصلت تفاعلات جيوستراتيجية ،أثرت في الثورة مباشرة ،لكنها قصرت أيضا عن تشخيص المشهد العام للتفاعلات الإستراتيجية بين القوى الكبرى و الدول الإقليمية ،وتجلت هذه التغيرات في اختلاف تعاطي اتجاهات الرأي العام العربي مع قضية التدخل الخارجي ،ففي الوقت الذي كانت فيه مؤشرات الرأي العام العربي ،تقف بشدة ضد التدخل الأمريكي في العراق ،لوحظ تفاوت في الموقف من هذا التدخل في حالة الثورة الليبية ، إذ ساهم التعاطف الشعبي عربيا مع الثورة الليبية ،في تعديل المواقف من التدخل الخارجي ،و حتى تأييده في بعض الحالات ،و لاسيما بعد محاولة نظام القذافي قمعها عسكريا،و أمام ضغوط الرأي العام العربي ،تحركت الجامعة العربية بشكل فاعل ،وطالبت باستصدار قرار مجلس الأمن لحماية المدنيين ،وهو ما كان عاملا حاسما في دحر نظام القذافي[6] .
و يبدو أن المخاض العسير و المؤلم للثورة الليبية قد ألقى بظلاله على ترتيبات ما بعد الإطاحة بالقذافي ،فقد بدت ليبيا ما بعد القذافي عند مفترق طرق يلف كلا منها غموض و تخبط شديدان،كما أحاطت بقدرة الثوار الليبيين على تجاوز هذا المأزق تحديات عديدة قريبة الشبه بتلك التي تواجهها سائر الثورات العربية ،و من أبرز تلك التحديات تنازع القيادات،أزمة الشرعية ،افتقاد المؤسساتية ،شبح التقسيم ،وأخيرا فزاعة القاعدة[7] .
و مع ذلك ،فرص نجاح العملية الإنتقالية ليست قاتمة و ما قد يعزز هذه العملية مشاعر الفخر السائدة بإطاحة القذافي ،و الإحساس بالهوية الليبية ،و التوافق العام حول الخطوات الرئيسة التالية التي يتعين اتخاذها : إجراء الانتخابات ،وصياغة دستور جديد ،وإنشاء مؤسسات الدولة الديمقراطية [8].
كان المغرب هو النموذج الأبرز في الأخذ بتلك التعديلات التي جاءت استجابة سريعة من الملك محمد السادس للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 20 فبراير 2011 ،ففي 9 مارس ألقى الملك خطابا أعلن فيه استجابته لأبرز المطالب التي دعا إليها المحتجون ،وتشكيله لجنة لدراسة التعديلات الدستورية يرأسها الفقيه الدستوري عبد اللطيف المنوني ،بالإضافة إلى ثمانية عشر عضوا،من بينهم خمس نساء .
ركزت التعديلات المذكورة على سبع نقاط أساسية هي : تعزيز فصل السلطات، و زيادة صلاحيات رئيس الوزراء مع حصر التشريع في مجلس النواب ،و تفعيل دور المعارضة الذي تمثله الأقلية البرلمانية ،و وقف حق الفتوى على المجلس العلمي الأعلى ،وإعطاء مكانة خاصة للأمازيغية،و تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة ،وتوسيع مجال الحريات الفردية و الجماعية و ضمان ممارستها ،و تطوير منظومة حقوق الإنسان ،على أن تتشاور اللجنة مع مختلف الأحزاب و القوى الوطنية لصياغة دستور ترضى عنه جميع الأطراف و منحت اللجنة مهلة ثلاثة أشهر لصياغة هذه التعديلات قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي [9].
و أجريت الانتخابات التشريعية في 25 نونبر ،و فاز حزب العدالة و التنمية الذي لوحظ أنه أدار تعامله مع احتجاجات الشارع و عملية التصويت على الدستور بنوع من الحرفية السياسية ،إذا ما قورن بالأحزاب السياسية الأخرى .فاز حزب العدالة و التنمية و أوضحت الانتخابات لأول مرة نوعا من الإلتقائية بين ثنائية الاحتجاج و التصويت العقابي[10] .
وفق التعديلات الدستورية ،عين الملك عبد الإله بن كيران ،الأمين العام لحزب العدالة و التنمية في منصب رئيس الحكومة ،وبذلك تكون أول حكومة يقودها إسلاميون منذ الاستقلال ،إلى جانب وزراء من أحزاب أخرى .
شهدت الجزائر مطلع عام 2011 موجة احتجاجات عنيفة قام بها مواطنون في عدة مناطق من شمال البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار مواد غذائية مثل السكر و الزيت ،بالإضافة إلى مواد أخرى ذات استهلاك واسع و مرد مثل هذه الأزمات الظرفية إلى الأزمة البنائية الكبرى التي يعانيها النظام الجزائري ،حيث تعود جذورها إلى ثلاثة عوامل أساسية : العامل الأول هو ظروف نشأة الدولة القطرية في الجزائر في عام 1962 ،و العامل الثاني هو طبيعة النخب التي تقلدت السلطة مباشرة بعد الاستقلال ،و العامل الثالث هو خصوصية المجتمع الجزائري و طبيعة التطورات العالمية [11].
كما أنه لا يمكن اعتبار مشاريع قوانين الإصلاحات التي أصدرها النظام الجزائري في ربيع عام 2011 تغييرا حقيقيا ،بل لا تعدو أن تكون مجرد عملية استبدال قوانين بأخرى لا تختلف عنها في شيء ،في وقت كان الجميع ينتظر أن تبادر النخب الحاكمة إلى تغيير شامل يؤدي إلى تكريس ديمقراطية حقيقية و إرساء أسس دولة القانون في الجزائر ،وذلك انطلاقا من قراءتها لما يجري في المنطقة العربية من تحولات سياسية عميقة غيرت وجه المنطقة [12].
و في الأخير،يمكن القول أن أثار التغييرات السياسية التي شهدتها الدول في شمال إفريقيا كانت مختلفة سواء في نتائجها أو في تطورها المستقبلي ،فمنها ما أسقط نظاما كما حدث في الحالة التونسية،و منها ما أطاح النظام و خلف صراعا داخليا يحكم تطوره اعتبارات عديدة كما هو الحال في ليبيا ،و منها ما دفع إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية سياسية شاملة كما في المغرب .
ب – استمرار نزاع الصحراء :
فمنذ أواخر سنة 1974 و القيادة الجزائرية قد بدأت في التشديد صراحة على موقفها من تطبيق تقرير المصير في الصحراء الغربية المغربية ،ثم ذهبت الجزائر شوطا أبعد عندما تبنت جبهة البوليساريو و احتضنت فكرة إقامة دولة صحراوية في الجنوب المغربي،ورمت بكل ثقلها الاقتصادي و السياسي في خضم الصراع ،وأعادت النظر في سياستها الداخلية و الخارجية خصوصا الدبلوماسية ،وذلك استعدادا لشن حرب دبلوماسية ،هدفت من خلالها تحقيق بعض الأهداف التي عجزت عن تحقيقها في الميدان و فوق الأرض المغربية في الصحراء [13].
و في خضم عرض القضية على هيئة الأمم المتحدة بدأت الحرب الدبلوماسية بين البلدين و هي أقرب إلى الحرب الباردة .هذه الحرب استندت على مبدأين قانونيين متعارضين،مقولة المغرب بحقه التاريخي،مقابل تشبث الجزائر بمبدأ تقرير المصير،لأنها تفتقد للعمق التاريخي الذي يميز المغرب،لأنها لا ترغب في أن يصبح حل هذا المشكل عبر الحق التاريخي مرجعا يمكن الارتكاز عليه في مسألة الحدود المغربية الجزائرية لها طموحات في لعب دور “بروسيا”المغرب العربي و عدم السماح للمغرب في أن يتقوى باستعادة مناطقه الصحراوية [14].
فالمتتبع للسياسة الداخلية في المغرب منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش في 23 يوليوز 1999 يمكنه أن يقف على ملاحظتين أساسيتين ،تتمثل الأولى في تعاظم الإرادة السياسية و التعبوية لدى كل الملك و الوزير الأول ،بهدف تأهيل المغرب لتحديات المستقبل،في حين تتلخص الثانية في انتقال العمل الحكومي برئاسة الوزير الأول إلى طور الديناميكية في التعامل مع المصالح الشعبية عقلانيا وواقعيا منذ أن حظي بدعم جلالته في أول خطاب للعرش بتاريخ 30 يوليوز 1999، مع العلم أن هذه القضية تهم الشعب المغربي قاطبة و المتشبث بالوحدة الترابية و السيادة الكاملة على الأقاليم الجنوبية المغربية [15].
و تقوم السياسة الجديدة التي أصبح ينهجها المغرب على الشفافية و الواقعية و الموضوعية لمعرفة المشاكل الحقيقية لسكان الصحراء و رفعها مباشرة إلى الملك محمد السادس ،وهذا ما يؤشر إلى بلورة مقاربة جديدة لمعالجة قضايا التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الأقاليم الجنوبية ،تتوجه مباشرة إلى الأغلبية الساحقة من المواطنين و ليس إلى الأقلية ،و تنطلق هذه المقاربة الجديدة من محاربة الامتيازات التي منحت للأقلية ،و القيام بعدد من المنجزات التنموية بالأقاليم الجنوبية [16].
2– عوائق ذات طبيعة اقتصادية :
- ضعف التكامل التجاري و التجارة البينية:
لقد سلكت الدولة القطرية في المغرب العربي مسالك عدة،تختلف من قطر لأخر تبعا لمعطياته الداخلية و ارتباطاته الخارجية من جهة ،وتبعا لتوجهاته الإيديولوجية من جهة أخرى ،بحيث أخذت كل دولة تخطط للتنمية بمفردها – دون أن تدخل في الاعتبار وجود بقية الأقطار الأخرى- طامحة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي قطري [17].
و بات واضحا أكثر من أي وقت مضى أن فكرة التكامل لا تشكل أولية لدى النخب المغاربية الحاكمة،و لا تشكل في مدركاتها بديلا يمكن الاعتماد عليه لتجاوز العقبات التي تعترض المشاريع التنموية المعلنة هنا و هناك .ويستدل على ذلك من خلال برامج التنمية المتبعة في دول المنطقة ،والتي لا تسمح نهائيا بالتوجه نحو التكامل كما عبر عن ذلك الوزير المغربي السابق حسن أبو أيوب قائلا: ” أن جميع الخطط التنمية السابقة و الحالية في البلدان الخمسة التي تؤلف الاتحاد،لا تترك هامشا،وإن كان ضئيلا،لخيار التكامل المغاربي”،وأوضح أن” الوحدة الإقليمية لا تشكل أولية في خطط البلدان الأعضاء في الاتحاد المغاربي و ليس لها مكان في أي مشروع صاغته أو ستصوغه تلك البلدان”على حد قوله [18].
كما أن ضعف الأداء الاقتصادي من العراقيل التي حالت دون استفادة المنطقة من الجانب الإيجابي للعولمة،خصوصا أن نمو التجارة العالمية زاد بنسبة 8 في المائة سنويا،فيما لم تتجاوز التجارة المغاربية مع الخارج ل 3 في المائة،كما أن حصتها من تدفق الاستثمارات الأجنبية ظلت ضعيفة،مقارنة بمناطق أخرى عبر العالم ،خصوصا دول جنوب شرقي أسيا و الصين ،على رغم نجاح برامج الخصخصة في جذب استثمارات مهمة إلى المنطقة .
و بحسب المعطيات التقديرية لا تتجاوز التجارة البينية بين دول المغرب العربي نسبة 5 في المائة من مجموع تجارتها مع الاتحاد الأوروبي،المقدرة بنحو 80 مليار دولار[19].
ب – تبعية الاقتصاديات المغاربية للخارج :
إن النظام الاقتصادي المغاربي المعاصر يمكن وصفه بأنه نظام الأشكال المختلطة،أي الأنظمة الإنتاجية المركبة، فهو شبه إقطاعي و شبه رأسمالي و شبه بورجوازي،يجمع ما بين قبل الرأسمالية و الرأسمالية و بين الاكتفاء الذاتي و النسبي و الاندماج التبعي بالنظام الاقتصادي العالمي ،وبين أنماط الإنتاج التقليدية و الحديثة،إنه النظام المتعدد الانتقالي الذي يجمع بين القطاع العام و القطاع الخاص و الرأسمال العام و الخاص [20].
فالملاحظ السياسات الاقتصادية المتبعة من لدن دول الاتحاد المغاربي لكل دولة على حدة،يرى غياب التنسيق في المواقف الاقتصادية الخارجية،و تعثر قيام سوق مغاربية مشتركة،واستمرار الاعتماد على الأسواق الأوربية في تسويق الصادرات و استيراد المواد الضرورية،إلى جانب الاستفادة من فتح الأسواق الأوروبية أمام صادراتها الصناعية،و الحصول على مساعدات وقروض لتمويل مشاريعها،وجلب رؤوس الأموال الأجنبية من أوروبا،والاستفادة من نقل التكنولوجيا،وذلك من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية الأوروبية في الدول المغاربية [21].
و يستخلص مما سبق أن التعامل مع الاندماج الاقتصادي في دول الاتحاد المغاربي،لم يأخذ بجدية،لأنه لم يتم البحث في شروطه البنيوية و في المتغيرات الحاسمة التي تهيكله و تحدد أهدافه و أفاقه .
3-التحديات الأمنية :
أ – تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي :
في ظل الواقع الدولي الراهن بكل معطياته ومتغيراته ،وفي ظل إفرازات العولمة،أصبحت مشكلة الأمن الجماعي هاجسا ليس فقط للحكومات و إنما للشعوب أيضا،وساد اقتناع بأن كل الدول في وضع انكشاف أمني من حيث التهديدات الحالية التي لا تعرف حدودا و لا قيودا وطنية،كما لم تعد مهددات الأمن هي الجيوش الجرارة التي تحشد على الحدود القريبة أو البعيدة ،بل أصبح مفهوما أكثر اتساعا حتى لا يكاد المرء يحصي الثغرات التي يمكن أن تتسلل منها التهديدات [22].
ويعد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي،الذي أطلق في يناير 2007،الفرع الأحدث نشأة من شبكة أسامة بن لادن الجهادية،وهو أيضا التنظيم الوحيد الذي نجا حتى الآن من أزمات وأفول الفروع الأخرى لتنظيم القاعدة في العالم العربي،وقد حسنت القاعدة في المغرب الإسلامي صورتها العالمية من خلال الحملات الإعلامية النشطة ضد الصليبيين الغربيين،مع تركيز بشكل خاص على فرنسا وإسبانيا،حيث قطنت في هذين البلدين كوادر جزائرية تابعة لأجزاء من الشبكات الجهادية التي تم تفكيكها في الفترة ما بين 2005 و 2007 [23].
و في الأخير ، إن ما تشهده المنطقة المغاربية من تهديدات و هجمات إرهابية و خاصة بعد الثورات العربية ، تجعل المستقبل الأمني للمنطقة مفتوحا على جميع الاحتمالات ،و ذلك راجع لارتفاع العنف المتصل بالاتجار الدولي في المخدرات و الأسلحة و البشر ، و عمليات التوغل المتكررة في التراب الموريتاني ،و عودة المرتزقة الموالين للقذافي بعد الاستفادة من الأموال و الأسلحة الثقيلة، كلها إشكالات تؤثر على استقرار دول الاتحاد المغاربي ،بل و تجعل منها منطقة هشة أمنيا .
ب- الإرهاب الوافد من منطقة الساحل و الصحراء :
يثير النشاط الإرهابي ، الذي نشب في الأونة الأخيرة عبر منطقة الساحل ، التساؤل عما إذا أصبحت تلك المنطقة مسرحا جديدا لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ، و أرض الفرص بالنسبة إلى تنظيم القاعدة المركزي، فهل ستتجاوز هذه الجماعات الإرهابية حدود العالم العربي، كما فعلت في أفغانستان وتؤثر في المسلمين الأفارقة ؟ الواقع أن حدود منطقة الصحراء ذات الكثافة السكانية الضئيلة و الحراسة الفضفاضة تعتبر أرضا خصبة لنمو الحركات الجهادية غير المضبوطة،و يخشى بالتالي من أن يصبح الساحل ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة ، و الأخطر من ذلك أن يصبح نقطة انطلاق لشن هجمات في جميع أنحاء إفريقيا [24].
فعلى مدى العقد الماضي، ركزت الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا بشكل متزايد على الأمن في منطقة الساحل و الصحراء و هي محددة هنا بموريتانيا و مالي و النيجر و كذلك المناطق المجاورة في الجزائر و ليبيا ، بسبب الخشية من إمكانية أن تصبح المنطقة ملاذا أمنا جديدا للجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة ،وبدا أن هذه المخاوف قد تأكدت خلال التمرد الذي جرى في عام 2012 في شمال مالي [25].
و الذي أسفر عن وقوع المدن الشمالية تحت سيطرة مجموعتين ترتبطان ارتباطا وثيقا بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هما “أنصار الدين “و “حركة التوحيد و الجهاد ” في غرب إفريقيا [26].
و في أعقاب هذا الانفلات من قبل الجيش في مارس 2012 ،ضد حكومة الرئيس امادوتماني توري، حقق المتمردون في الشمال و حلفاؤهم الإسلاميون تقدما كبيرا.و أعلنت جماعة أنصار الدين ،إلى جانب الحركة الوطنية لتحرير ازواد للطوارق جمهورية ازواد الإسلامية المستقلة في شمال مالي ،وتصاعدت التوترات بين الطوارق و الإسلاميين و تحولت إلى صراع مفتوح [27].
كما أن انعدام الثقة بين القيادة السابقة في مالي وموريتانيا،وكذلك الجزائر يشكل عقبة رئيسة أمام التعاون الأمني في المنطقة، الشيء الذي سيؤثر سلبا على الاستقرار الأمني في المنطقة المغاربية ككل .
ثانيا -إستراتيجية إعادة بناء نظام مغاربي جديد :
1– الحاجة إلى وضع مقاربة جديدة للمشروع المغاربي:
أ – قيام ثورات الربيع العربي و بروز موقف مغاربي موحد تجاه القضايا المصيرية:
إذا كانت وحدة المغرب العربي في الخمسينات من القرن الماضي التي سعى إليها زعماء الحركة الوطنية المغاربية ،كانت من أجل تنسيق العمل فيما بينهم،وتوحيد جهودهم لغرض تحقيق الاستقلال،وتشييد صرح المغرب العربي القادر على النهوض بالشعوب المغاربية التي عانت القهر و التخلف،وصنع المستقبل الأفضل لأبنائه،فإن الدعوة إلى بناء الاتحاد المغاربي،وتفعيل دوره على الصعيدين الإقليمي و الدولي بات من الأمور الضرورية التي يفرضها الواقع الذي نعيشه في الظروف الراهنة التي تواجه فيه الأمة العربية تحديات تستهدف هويتها ووجودها،وأمام هذه المتغيرات أصبح من الصعوبة بمكان على أي دولة أن تعيش بمفردها بعيدا عن الانتماء لأي كتلة أو تجمع،حيث تفقد بذلك كل الامتيازات التي تتمتع بها تلك التكتلات ،بالإضافة إلى فقدان القدرة التفاوضية مع الأطراف الأخرى [28].
و من أجل القيام بذلك وجب تضافر الجهود بين دول الاتحاد،و العمل جميعا على ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل الأقطار المغاربية ،و ترك الخلافات التاريخية جانبا،واستحضار مصالح شعوبها الإستراتيجية لتجعل من دول الاتحاد المغاربي نموذجا رائدا في الاندماج و الوحدة .
ب – دور مبادرة الحكم الذاتي في تحقيق الاندماج المغاربي :
بعد صراع مسلح مرير دام بين المغرب و جبهة البوليساريو لمدة خمسة عشرة سنة يكبد فيها الطرفان خسائر بشرية ومادية جسيمة منذ سنة 1975 إلى غاية 1990 تاريخ توقيع اتفاق السلام بين الطرفين على يد الأمم المتحدة،تم تعيين عدة مبعوثين ممثلين للأمم المتحدة مكلفين بملف الصحراء ،حيث أجريت عدة مفاوضات مع الطرفين خلصت إلى عدم إمكانية تطبيق مخطط التسوية لعام 1991 ،وتمت بعدها الدعوة إلى البحث عن حل سياسي بديل في سنة 2000 ،وفي 2001 اقترح جيمس بيكر المبعوث الأممي للصحراء آنذاك أن يكون هذا الحل في صيغة مشروع للحكم الذاتي يقتضي بأن يقوم المغرب بتفويض جزء من سلطاته فيما يتعلق بسكان الصحراء الأصليين و السكان تفويضا حقيقيا و مهما طبقا للمعايير الدولية،على أن يتم إجراء الاستفتاء من اجل تقرير المصير و استنادا إلى هذا القرار تقدم المبعوث الخاص لمجلس الأمن في يونيو 2001 بالاتفاق الإطار،فأعرب المغرب عن استعداده للتفاوض في إطار هذا المشروع مع تحفظه على مسألة تقرير المصير[29] .
وانطلاقا من هذه الروح،أكد المغرب في هيوستن يوم 17 سبتمبر 2003 إرادته عن متابعة المفاوضات .و في نفس السنة بادرت المملكة بالتقدم بمساهمة واقعية ذات مصداقية و ايجابية في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1495 من نفس المنظور ما عدا الاعتراضات المعبر عنها ،واقترحت فيها أن ترفع إلى علم الأمين العام،ولمبعوثه الشخصي و لباقي الأطراف ، مشروع قانون للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء جدي وقابل لتحقيق إبرام اتفاق نهائي وواقعي منذ 2003 تاريخ استقالة جيمس بيكر المبعوث الأممي في الصحراء [30].
و انطلاقا مما سبق ذكره يعتبر مقترح الحكم الذاتي ،في هذه الظرفية كمخرج للمأزق الذي تتردى فيه القضية على مستوى المعالجة الدولية .
2- ضرورة اتجاه دول المنطقة نحو التعاون الأمني الإقليمي :
أ- خطر الإرهاب و الجريمة العابرة للقارات:
مثلت هجمات 11 شتنبر 2001 في نيويورك وواشنطن نقلة نوعية هامة في تطور ظاهرة الإرهاب،وبدت أقرب إلى ما يعرف بالإرهاب الجديد [31]،في الأثناء ،أخذت دول أخرى في المغرب العربي بدورها ميلاد خلايا يتبنى أصحابها أسلوب العمل المسلح ،حصل ذلك أولا في ليبيا مع الجماعة السلفية للجهاد الليبية وانتقلت هذه الموجة من الإرهاب إلى المغرب،عندما فجر عشرة أشخاص أنفسهم في أحد فنادق الدار البيضاء عام 2005 ،وقد فاجأ ذلك المغاربة و المراقبين،لأن الأسلوب غير مسبوق،لكن اتضح فيما بعد أن نجاح القاعدة في اختراق أوساط الجاليات الإسلامية و خاصة من أصول مغربية و مغاربية ،قد كان له الأثر في تأسيس خلايا تابعة داخل المملكة.
أما المفاجأة الأخيرة و المدوية،فقد حصلت في تونس عندما تم اكتشاف مجموعة مسلحة تمركزت في الضاحية الجنوبية بالعاصمة التونسية،وأدارت أكثر من معركة شرسة مع قوات الجيش و الشرطة في يناير 2007[32] .
و لكن ثورات عام 2011 أوجدت فرصة جديدة لبدء عملية إعادة صياغة إستراتيجية جديدة للمقاربة الأمنية المتبعة من لدن الدول المغاربية في المنطقة ،وخاصة بعد الوضع الأمني المتردي في تونس وليبيا مما سيؤثر سلبا على باقي دول المنطقة،فقد ازداد الوضع الأمني في ليبيا سوءا يوما بعد يوم ،رغم مبادرات الإدماج الجديدة ،للسيطرة على الجماعات المسلحة العديدة في البلاد ،و التي يتجاوز حجمها وقوة نيرانها إلى حد كبير حجم و قوة نيران الجيش و الشرطة النظاميين . وقد أنشأت الحكومة هذه الجماعات،على حد سواء ، العديد من الكيانات الأمنية الهجينة،و التي تتسم بالحدود الغامضة و الملتبسة للسلطة،وضعف الولاء للمركز،و النزوع نحو الاقتتال ينبغي إذا على الحكومة الليبية أن تعمل بدعم دولي على بناء قطاع أمني شامل و مسؤول ،إذا ما أرادت تحقيق السلام الدائم و ترسيخ عملية التحول الديمقراطي [33].
إلى جانب هذا تأثير الإرهاب الوافد من الساحل و الصحراء مع مثيله الكائن في الجبهات الداخلية و مافيا الحروب و الاختطاف و تجارة السلاح و الهجرة غير الشرعية.
ب- مشكل الهجرة غير الشرعية :
تعد الهجرة غير الشرعية تهديدا آخر غير عسكري يستحق معالجته و مناقشته على مستوى منطقة دول المغرب العربي،كما تمثل إحدى الملفات الشائكة التي تؤرق العلاقات المغاربية – الأوروبية،حيث تشكل إسبانيا بداية الحلم بالنسبة لآلاف المحرومين لتغيير شروط معيشتهم،و قد انضاف إليهم الآلاف من الأفارقة النازحين من دول افريقية و الذين يتطلعون إلى الهجرة إلى أوروبا عبر اسبانيا رغم حواجز الجغرافيا و الإجراءات الأمنية [34].
و بفعل ذلك أصبحت هذه الهجرة مجالا لمافيا تنشط سواء في دول اتحاد المغرب العربي أو في الضفة الأخرى ،و قد اتخذت أبعادا مأساوية بفعل تواتر غرق القوارب الصغيرة التي تزدحم بالمرشحين للهجرة مخلفة مئات ،إن لم نقل ألاف الموتى،دون احتساب أولئك الذين يتم اعتقالهم سواء من طرف أجهزة المراقبة الاسبانية أو المغاربية ، و في هذا السياق فقد قامت أجهزة الأمن المغربية ما بين فاتح يناير 2000 و 30 يونيو 2001 بإيعاد أكثر من 15 ألف من الرعايا و الأفارقة و الأسيويين،كما اعترضت أكثر من 20 ألف مغربي لدى محاولتهم الهجرة بشكل غير شرعي [35].
إلى جانب هذا أن الدول المغاربية تحولت إلى موطن للاستقرار ،عوض العبور من لدن الأفارقة النازحين من دول جنوب الصحراء الذين يتطلعون للهجرة إلى أوروبا عبر اسبانيا، الشيء الذي دفع بالمغرب إلى سن سياسة جديدة تقوم على نهج مقاربة شمولية ذات طابع إنساني ،خاصة أمام فشل المقاربة الأمنية التي تبقى غير ناجعة و غير قادرة على وضع حد لهذه الظاهرة .
3 – التكامل الاقتصادي المغاربي ضرورة ملحة :
أ– قيام شراكات إستراتيجية جديدة :
تزايدت في الفترة الأخيرة الدعوات الموجهة إلى دول المغرب العربي بضرورة تسريع وتيرة عملية التكامل ،و المضي في اقرب الآجال نحو تحرير التجارة و رفع جميع العراقيل الجمركية و الإدارية التي تقف في وجه الاندماج الاقتصادي المنشود فيما بينها ،وعليه أصبح من المألوف الاستماع إلى بعض المسؤولين يحددون مزايا التكامل ،وينصحون هذا البلد المغاربي أو ذاك ، بجدوى تحرير التجارة بين بلدان المغرب العربي و أهمية الفوائد التي سيجنيها من وراء إتباع هذه الخطوة، وعظم الخسائر التي تمنى بها اقتصاديات هذه الدول جراء تعنتها و بقائها على مواقفها الرافضة لفتح الحدود ،وتحرير المبادلات التجارية بينها ،كما تبنت هذا النهج مؤخرا بعض المؤسسات المالية العالمية ،كصندوق النقد الدولي و البنك العالمي، كما أن أوروبا التي كانت تعول كثيرا على التعامل الثنائي مع الدول المغاربية عادت لتدرك أن مشاكل المغرب العربي لا يمكن حلها أو تفادي أثارها السلبية على تلك العلاقات الثنائية ،و بالتالي أضحت تتجه نحو تبني الحل الإقليمي لها ،لاسيما فيما يتعلق بإشكالية الهجرة غير الشرعية و محاربة الإرهاب [36].
كما أن الحصيلة المسجلة،و المعترف بها لدى جميع الأنظمة المغاربية أن السياسات القطرية فشلت في تحقيق الحلول المناسبة لإشباع هذه المصالح العاطلة ،وأن هذا العجز المشترك يزيد في إدامة التبعية المغربية للمجموعات الإقليمية الغربية،ويحد من حرية الاختيارات السياسية في الحوار مع هذه المجموعات .وتقتضي المعالجة السديدة المصلحة الوطنية اللجوء إلى البديل الذي لجأت إليه المجموعات الإقليمية لمعالجة هذه المصالح المعيشية المشتركة في الأفق الجهوي،باعتبارها مستعصية على الحل الانفرادي ،وداعية إلى معالجة المتشاركة المتضامنة [37].
ب – تبني مواقف و سياسات موحدة اتجاه التجمعات الإقليمية الأخرى :
فمن المفارقات التي يعيشها الواقع الاقتصادي المغاربي،أن دولة تعتبر من الدول الأكثر انفتاحا على التجارة الدولية ،وذلك لما تمثله التجارة الخارجية من أهمية يعول عليها كثيرا في وضع موازين الاقتصاد الوطني بما في ذلك الموازنة العامة لهذه الدول،حيث تتوقف الموازنة العامة على حالة أسواق الصادرات و مداخيل الدول المغاربية منها [38].
و تتميز الاقتصاديات المغاربية إلى جانب هذا الانفتاح باستقطابها الشديد من قبل الاتحاد الاوروبي70 في المائة من المبادلات التجارية لدول المغرب العربي،و إذا كانت أوروبا تمثل حوالي ثلثي التجارة الدولية المغاربية،فإن المغرب العربي لا يمثل إلا حوالي 2 في المائة من المبادلات الأوروبية مع العالم .وتختلف درجة الاستقطاب من دولة لأخرى ،حيث تبدو تونس و المغرب أكثر استقطابا من قبل الاتحاد،وهكذا تعاني الاقتصاديات المغاربية من فقر تنوعها كونها اقتصاديات تبادل ،بمعنى أنها مبنية على الاستيراد و التصدير و من ثم فهي رهينة تطورات التجارة الخارجية[39] .
فالاتحاد يساعد إلى حد كبير في تحقيق وشائج التلاحم و التكامل الاقتصادي وصولا إلى الهدف المنشود ألا و هو الوحدة المغاربية ،وعليه فالقيام بالمشروعات المشتركة يعزز أواصر هذا التقارب و يحقق التكتل و الاندماج [40]
خاتمة :
و في الأخير إن حدة المشاكل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في البلدان المغاربية و المناخ الدولي الجديد،ووعي الشعوب المغاربية بتخلفها يحتم على بلدان المغرب العربي الإسراع في تفعيل هذا التجمع الإقليمي و في تسريع وتيرة التقارب و التكامل ،لمواجهة التجمعات الإقليمية الأخرى التي اثبت وجودها داخل المناخ الاقتصادي الدولي الجديد الشيء الذي يحتم على بلدان الاتحاد المغاربي في تفعيل هذا التجمع الإقليمي لكي يصبح الاتحاد المغاربي دور فعال في صنع التاريخ من جديد .
[1] نادية عبد الفتاح – مستقبل التغيرات السياسية في منطقة الشمال الإفريقي – التقرير الاستراتيجي الإفريقي 2011- 2012 الإصدار الثامن دجنبر 2012 ص 30 .
[2] مصطفي الفيلالي – المستقبل المغربي البديل – مجلة المستقبل العربي العدد 399 ماي 2012 – ص 159 .
[3] عبد العالي حامي الدين – الثورة الشعبية في تونس مدى قابلية النموذج للتعميم – المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات – الدوحة يناير 2011- ص 1و2 .
[4] محمد كرو – هل تشهد تونس نهاية قريبة لأزمتها السياسية و الأمنية ؟-مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي برنامج كارنيغي للشرق الأوسط – غشت 2013 – ص 1 .
[5] محمد كرو – نفس المرجع – نفس الصفحة .
[6] وحدة تحليل السياسات – التوازنات و التفاعلات الجيوستراتيجية و الثورات العربية – المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات – الدوحة أبريل 2012 – ص 9 و 10 .
[7] بشير عبد الفتاح – إجهاض الثورات العربية …مصر و ليبيا نموذجا- مجلة شؤون عربية عدد 150 صيف 2012 ص 73 .
[8] بول سالم و أماندا كادليك – تحديات العملية الانتقالية في ليبيا – مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي برنامج كارنيغي للشرق الأوسط – بيروت – يونيو 2012 ص 1 .
[9] هيئة التحرير – حال الأمة العربية 2011-2012 معضلات التغيير و أفاقه – مركز دراسات الوحدة العربية – الطبعة الأولى ماي 2012 – ص 180 .
[10] عبد الرحيم المنار اسليمي – الربيع العربي و انهيار جدار الخوف في العالم العربي- الدليل المغربي للدراسات الاستراتيجية و العلاقات الدولية 2012- المركز المغربي المتعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية و الدولية – ص 1314.
[11] فتحي بولعراس- الإصلاحات السياسية في الجزائر بين استراتيجيات البقاء و منطق التغيير – المجلة العربية للعلوم السياسية – العدد 35 صيف 2012 ص 14 .
[12] فتحي بولعراس – نفس المرجع – نفس الصفحة .
[13] عبد اللطيف لرميلي – ثوابت السياسة الخارجية المغربية و علاقات الجوار- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة – كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية اكدال الرباط – 2002-2003- ص 60 .
[14] عبد اللطيف لرميلي – نفس المرجع- ص 62 .
[15] محمد بوبوش – المقاربة الملكية الجديدة في تدبير ملف الصحراء المغربية 2010 -1999 – ص 2 – الموقع الالكتروني http://www.marocdroit.com موقع متخصص في علم القانون و الاقتصاد بالمغرب – 22 نونبر 2010 .
[16] محمد بوبوش – نفس المرجع – نفس الصفحة.
[17] أحمد بنكوكوس- العلاقات بين دول المغرب العربي و أفاق الوحدة- أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام جامعة محمد الخامس الرباط- يونيو1989 – ص 150 .
[18] عمار جفال – أثر العوامل الخارجية على المسار التكاملي بين دول المغرب العربي- أشغال الندوة المغاربية المنظمة من طرف مختبر الدراسات الدستورية و السياسية – مراكش نونبر 2008 – ص 52- 53 .
[19] عبد الله تركماني – كيفيات التعاطي المغاربي المجدي مع التحديات – أشغال ندوة دولية تحت عنوان “دينامية الإصلاح في دول اتحاد المغرب العربي”- يومي 15-16 أبريل 2010 بكلية الحقوق بوجدة – بمساهمة مؤسسة هانس سايدل ألمانيا – ص 122 .
[20] عبد المجيد البركاوي – المغرب المتوسطي في ظل التجزئة المغاربية – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام – كلية العلوم القانونية سلا الجديدة – سنة 2007-2008 –ص 101 .
[21] بنبراهيم بلقاسم – التكامل الاقتصادي لدول المغرب العربي و صراع الإرادات – أشغال ندوة دولية تحت عنوان “صعوبات و أفاق تفعيل اتحاد المغرب العربي”- يومي 16-17 أبريل 2009 بكلية الحقوق بوجدة – ص 221 .
[22] يوسف عنتار – الأمن المغاربي المشترك : ضرورة ملحة و عوائق جمة – أشغال ندوة دولية تحت عنوان :” صعوبات و أفاق تفعيل اتحاد المغرب العربي “- يومي 16-17 أبريل 2009 – ص – 232 و233 .
[23] جان بيار فيليو- القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تحد جزائري أم تهديد عالمي ؟- مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي برنامج الشرق الأوسط – العدد 104 أكتوبر 2009 – ص 4 .
[24] جان بيار فيليو- هل تصبح القاعدة افريقية في منطقة الساحل- مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي برنامج كارنيغي للشرق الأوسط- العدد 112 مايو 2010 – ص 1 .
[25] ولفرام لاخر- الجريمة المنظمة و الصراع في منطقة الساحل و الصحراء – مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي برنامج كارنيغي للشرق الأوسط – شتنبر 2012 – ص 3 .
[26] ولفرام لاخر – نفس المرجع – نفس الصفحة.
[27] نادية عبد الفتاح- الأزمة السياسية في مالي خلال عام 2012- التقرير الاستراتيجي الافريقي 2011-2012 – مرجع سابق الصفحة 170 .
[28] إبراهيم أبو قاسم – وحدة المغرب العربي بين تجارب الماضي،و تحديات المستقبل- أعمال المؤتمر الثاني حول كلفة اللامغرب و المقاربات الجديدة للمستقبل المغاربي- تونس أكتوبر 2009 – ص 68 .
[29] عمر العسري- افاق التعاون المغاربي على ضوء إقرار مشروع الحكم الذاتي للصحراء بالمغرب- مرجع سابق – ص 20 .
[30] عمر العسري – نفس المرجع – الصفحة 21 .
[31] يوسف عنتار – الأمن المغاربي المشترك ضرورة ملحة وعوائق جمة- مرجع سابق – الصفحة 246 .
[32] يوسف عنتار- نفس المرجع – الصفحة 247 .
[33] فريدريك ويري وبيتركول- بناء قطاع الأمن في ليبيا – مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي برنامج كارنيغي للشرق الأوسط – يونيو 2013 – ص 1 .
[34] يوسف عنتار – الأمن المغاربي المشترك : ضرورة ملحة و عوائق جمة – مرجع سابق – ص 244 .
[35] يوسف عنتار – نفس المرجع – نفس الصفحة.
[36] عبد الحليم غازلي – مدى نجاعة الحافز الخارجي في إعادة بعث مسار التكامل المغاربي- مجلة دراسات استراتيجية – العدد 14 مارس 2011 – ص 123.
[37] مصطفى الفيلالي – المستقبل المغربي البديل – مجلة المستقبل العربي العدد 399 ماي 2012 – ص 165 .
[38] عبد الحليم الغزلي- مدى نجاعة الحافز الخارجي في إعادة بعث مسار التكامل المغاربي – مرجع سابق – ص 131 .
[39] عبد الحليم غازلي – نفس المرجع – ص 132 .
[40] محمد مكحلي – اتحاد المغرب العربي و العولمة خيار استراتيجي للتكتل الإقليمي – أشغال ندوة دولية صعوبات و افاق تفعيل اتحاد المغرب العربي – مرجع سابق – ص 101 .