اللاجئين السوريين وأثرهم على المملكة الأردنية الهاشمية” الوضع القانوني,الاثار الأقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ياسر احمد العجلوني
جامعة الحسن الأول / سطات
المقدمة :
منذ بداية الثورة السورية في اذار عام 2011 و المملكة الأردنية الهاشمية تقاسم الاهل والاشقاء في سوريا الم المصاب لاسيما بأن الدولتين يربطهما الأخوة والنسب والتقارب فكثير من العائلات الأردنية تنتهي الى الشام والعكس صحيح ومع زيادة القصف على القرى والمدن لجىء ما يقارب المليون الى الاراضي الأردنية فمنهم من دخل بشكل شرعي عبر الحدود ومنهم من دخل هربا من النيران من خلال الجيش الأردني واصبحو في المخيمات .
أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن لاترضي عدو او صديق فمن معاناة الى اخرى هربو من ديارهم من الرصاص والموت ولجئو الى الصحراء و اصيبو بخيبة حال عندما واجهوا الموت البطيء في المخيمات .
كما ان الدولة الأردنية وشعبها أصبح يعاني من ألم المصاب وألم الأعباء بعيدا عن التدخل الدولي الذي انقسم إلى معسكريين وهما المعسكران التقليديان الروسي والامريكي . فنئىالأردن بنفسه واتخذ موقف الحياد الذي يحسد عليه وكلفه الكثير على دولته وشعبه , كيف لا وهو يعاني الأمرين من الأزمة المالية والأختناق الأقتصادي وشح في الموارد المائية والطاقة .
ولذا حاولنا تسليط الضوء على اللاجئين في المدن والمخيمات وأثرهم على المملكة الأردنية الهاشمية لاسيما اننا على مقربة أيام من الاحتفال بيوم اللاجئ وهوبتاريخ 20/6 من كل عام وسيكون بحثنا من خلال محورين :
المحور الأول : اللاجئين ووضعهم القانوني
المحور الثاني : اللاجئيين وتأثيرهم على الأردن اقتصاديا واجتماعيا
أهمية الموضوع
تعتبر المملكة الاردنية الهاشمية الامتداد الطبيعي لسوريا , والمنفذ الحيوي بأتجاه دول الخليج ومصر , بالمقابل تعتبر الجمهورية العربية السورية الامتداد الطبيعي للاردن وبوابتها الى اوربا . ومما لا شك فيه ان الانصهار الطبيعي بين الشعبين قبل الثورة من ارتباطات اجتماعية ساسية ودينية .
وتشكل الصادرات الاردنية عبر سوريا منها واليها الجزء الاكبر من الاقتصاد الاردني , كلها هذا وذاك دخلت الثورة السورية عامها الرابع باغلاق كلي للحدود الرسمية ووجود ما يزيد عن مليون ونصف هجروا الى الاردن , ليتقاسموا مع اخوانهم الانصار من ضيق العيش .
الاشكالية
تقوم اشكالية هذا المقال على عجز الاردن المائي بدون لاجئين فهي تعتبر من افقر دول العالم في الماء وكذلك في مصادر الطاقة , اضف الى ما يعانية الاردنيين من ضيق اليد . وهذا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي اختلاط الاوراق في المطبخين . وكثير من الازمات ومنها الاهم الازمة الامنية ,وغيرها .
فما هو الاثر المترتب على استقبال اللاجئين السوريين في الاردن ؟
الكلمات المفتاحية
الازمة السورية , اللاجئين , السياسة الاردنية , الاقتصاد
المحور الأول : اللاجئين ووضعهم القانوني
يعيش اللاجئون السوريين في الأردن بأوضاع تتزايد صعوبة لاسيما من خلال تزايد اعدادهم بشكل كبير وعدم تنظيم دخولهم وبالتالي لابد من الحديث في مبحثين :
الأول:وضع الاجئين القانوني .
الثاني : السياسة الأردنية اتجاه الأزمة السورية .
اولاً : وضع اللاجئين السوريين في الأردن .
يعتبر جميع السوريين المتواجديين على الأراضي الأردنية غير الراغبين في العودةإلى بلادهم بحكم الحرب القائمة هم لاجئيين ولا سيما أن هناك أشخاص تواجدوا قبل الثورة السورية وهذا واضح من خلال تعريف اللاجىء من قبل المواثيق الدولية .([1])
ومن خلال الأحصائيات الرسمية الأردنية يقدر عدد اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية هو 1.282.424 لاجىء حسب الناطق الاعلامي لشؤون اللاجئين السوريين في الأردنأنمار الحمود منهم 532.424 الف لاجىء دخلو الأردن منذ بداية الثورة السورية في اذار عام 2011.
وهؤلاء إما يعيشون داخل المخيمات التي أعدها الأردن والمنظمات الدولية وأهمها وأشهرها مخيم الزعتري([2]) . والذي يسكنه 150 الف لاجئ سوري حاليا , مع انه معد لاقل من الربع الموجود .وبما نسبته 20% من اللاجئيين السوريين في الأردن ككل .
والبقية من السوريين إما في المخيمات الأخرى التي سنذكرها بوقتها أو داخل المدن والقرى الأردنية
ومن نافلة القول أن الأردن ليس من الموقعيين على اتفاقية اللاجئين وعديمي الجنسية , وبالتالي يعتبر السوريين الموجوديين في الأردن ضيوف من خلال كثير من التصريحات الرسمية , اتو اليه بسب العنف المستشري في بلدهم وهم يقسمو الى قسمين :
القسم الأول : داخل الاراضي الأردنية ودخلوا بطريقة قانونية ويمتلكوا اوراق قانونية ورسمية ويسكنون في المدن والقرى وموزعين على جميع المحافظات واكثرهم في محافظة اربد الملاصقة للحدود السورية وبنسبة 32% من عدد السوريين وفي العاصمة عمان 26% وفي محافظة المفرق 17% وفي محافظة الزرقاء 8%والبقية موزعين في محافظات المملكة المتبقية .([3])
القسم الثاني : دخلواالأردن بطريقة غير قانونية وهولاء جميعهم في مخيمات ومعسكرات داخل الأردن وهي في المناطق الحدودية المحاذية للحدود الأردنية السورية والتي تمتد بطول 378 كم حسب المركز الجغرافي الملكي الأردني , كما هو مخيم الزعتري وسبق ذكره ومخيم حديقة الملك عبدالله , ومخيم سايبر سيتي وسكن البشابشه وجميها في مدينة الرمثا ([4]) .
كما ان وزارة الاشغال الأردنية تعكف حاليا على انجاز مخيم جديد هو مخيم مخيزن الغربية . (الاخبارية و.، اللاجئين السورين اعداد، 2013) وهناك مخيم مرجيب الفهود وغيرها لا اعرف متى سننتهي عن الاعلان عن اسماء مخيمات شتات السوريين أم أن الحال واحد كما هم الفلسطينيون ؟ ([5])
تزايد اعداد اللاجئين السوريين الذي قد يصل إذا ما استمر على هذه الحالة الى 40% من نسبة سكان الأردن الاصليين في منتصف عام 2014 حسب تصريح وزير الخارجية الأردني ([6])من توتر الدولة لاسيما ان عليها من واجب انساني ان تؤمن لهم سبل الحياه التي بدات تفقدها وهي مخيمات غير معدة لمثل هذه الاعداد الهائلة , اظافة الى ذلك قلة الموارد وضيق اليد وعدم التقدم الدولي في هذا الاتجاه لاسيما دول الجوار سوى بالنذر القليل , حيث كان المتوقع أن تنتهي هذه الأزمة بوقت قريب من بدايتها والكل يراهن على ذلك لكن للأسف مع المد الروسي لسوريا بالسلاح فيبدو أن الأزمة تتوسع ولا أمل في ثبات أعداد الاجئين مما يعني زيادة أزمة اللاجئين في مخيماتهم .
وهذا ما اكده ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن أندرو هاربر أن «أرقام اللاجئين السوريين تشكل تحديا كبيرا للمنظمات المدنية والدولية وللمفوضية أيضاً وللهيئات و أن العمل يجري مع وزارة الداخلية لتحديد الأرقام والخروج برقم واحد موحد للاجئين داخل المخيمات وخارجها »
ولذلك عمدت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إلى تخفيض الاعداد في المخيمات التي اصبحت تسبب بؤر توتر ونقاط ساخنة لديها من خلال السماح لعائلات في المخيمات الخروج إلى المدن والقرى الأردنية من خلال التكفيل الذي يقوم به المواطن الأردني أو الجمعيات والمنظمات الخيرية بتقديم كفالة لدى محافظ المفرق او متصرف الرمثا وبعد الموافقة الشكلية يتم اخراج العائلة الى مواقع سكنى وايواء أفضل بكثير مما هم عليه في قرى ومحافظات المملكة الأردنية , ويعاب على هذه الطريقة أي التكفيل انه في اغلبه يتم من خلال سماسره يقومون بعمليات ابتزاز مالي بحق اللاجئين .([7])
كما يتطلب أن تقوم الدولة الأردنية بعد ذلك بالسماح لهم بالعمل والضغط على الأقتصادالأردني من خلال تخفيض فرص العمل في السوق لاسيما ان السوريين لا ينظرون الى اجر الكفاية والرفاهية
بقدر ما يتطلعون إلى الكفاف , وهذا محمي بموجب اتفاقية اللاجئين([8]) , واللاجئين المقيمين كماهو موجود في الأردن يقدر بنصف مليون هم في الأصل حضرو للعمل بحكم مهنهم وهذا للأسف مصيبة أكبر لان لهم من الحقوق الأكثر كما بينته الاتفاقية ([9]).
و اللافت للأمر والأنتباه هو أن الأحتدام العسكري في المناطق الجنوبية لسوريا مهد الثورة ومقلقة النظام السوري جعل أعداد اللاجئين تنساب بأعداد مهولة تقدر يوميا من 2000 الى 3000 لاجىءسوريا وهو امر خطير لا سيما أن لا وجود لمخيمات تتسع لمثل هذه الاعداد ولا بنية تحتية تتحمل هذا الامر .([10]) ولذلك يجب ان يتحمل المجتمع الدولي هذا الامر وان يقوم بواجبه الفعلي بعيدا عن تسيس الأمر .
المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عمد الى تجهيز المخيمات بجميع المتطلبات من تعليم وصحة ومأكل ومشرب الإأنه عاجز عن تقديم الخدمات الحقيقة لمثل هذه الاعداد المهولة بعيدا عن التدخل الدولي ما ذهب برئيس الوزراء الأردني الى إعلان المنطقة الشمالية منطقة منكوبة وضرورة تحمل المجتمع الدولي واجباته اتجاه الأردن .
وفي هذا المقام يجب ان نوكد على وجود دعم جزئي من بعض الدول العربية والدولية مثل الدعم المغربي في إيجاد مشفى, ومشفى اماراتي ومصري وكذلك هناك دعم سعودي في ايواء كثير مناللاجئين في بيوت داخل مخيمات اردنية لكن ما زلنا نقول ليس هذا ما يحتاجه الأردن في مثل هذه الظروف .
كما أنه لابد من الأشارة الى كثير من الأنتهاكات لحقوق الانسان من حقوق الطفل والمراءه من خلال حالات زواج المسيار وزواج المتعه وغيره من زواجات تتم داخل هذه المخيمات بالاظافة الى ممارسة الرذيلة لحد وجود حالة ايدز تم ضبطها داخل مخيم الزعتري .
وبالاظافة الى التعليم المتدني والخوف من الذهاب الى المدارس خوفا من العدوى والظروف الصعبة في حالات الولادة واقبال النساء على التعليم يعتبر منعدما الى حد ما .([11])
والأردن يزيد من معاناته بأستقبال اشقائه السوريين حيث يساهم في تفاقم التوترات الداخليه من خلال الضغط على الخدمات والموارد الشحيحه والظروف الصعبه اصلا للاردنيين ([12])لاسيما ان كلفة اللاجئ السوري على الأردن تقدر ب4000 دولار امريكي سنوي .
واخير لابد من التأكيد على ان الأردن ليس من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وهناك مذكرة التفاهم الموقعة عام 1998 بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والحكومة الأردنية وتركز على الخطوط العريضة للمبادئ الرئيسية للحماية الدولية، بما في ذلك تعريف اللاجئ، ومبدأ عدم الإعادة القسرية. وهي تحدد أن طالبي اللجوء قد تبقى معلقة في الأردن لتحديد وضع اللاجئين، ويسمح للاجئين ولاية إقامة أقصاها ستة أشهر بعد الاعتراف، وخلال هذه الفترة يجب البحث عن إلى حل، مما يترتب على المفوضية أن تبحث لطالبي اللجوء على دول تقبل استضافتهم.
المطلوب في النهاية ضرورة تسجيل جميع السوريين في الأردن كلاجئيين حتى يتمكنو من الحصول على حقوقهم القانونية , وتقديم المساعدات التي تحتاجها الاسر اللاجئة للتخفيف من معاناتها.
كما انه من الضروري بمكان وزمان ان يستمر الأردن في استقباله لاخوانه السوريين , لان البديل اصعب والانتهاكات أعظم لحقوق الانسان حيث سترتفع الانتهاكات ونذهب الى مزيد من اسالة الدماء, لكن من الضروري ان يتقدم المجتمع الدولي قليلا بعيدا عن المصالح السياسية استجابة للضمير الانساني وتحقيق جزء من الانسانية لهولاء المشردين
وايضا على اللاجئين السوريين احترام مقدرات هذا الوطن وعدم الخروج عن المواثيق الدولية ولاسيما اتفاقية اللاجئين التي تنص على ضرورة احترام الواجبات التي تفرضه عليها الدوله المضيفه . ([13])
ثانياً : السياسة الأردنية إتجاه الأزمة السورية
لاشك أن الموقع الجغرافي للمملكة الأردنية الهاشمية بالأضافة الى الحكمة المعروفة عن النظام الملكي وحراك الشارع الأردني السلمي الذي لم يهداء من بداية الربيع العربي في عام 2010 تجبره على اتخاذ سياسة متوازنة في الأزمة السورية حيث ان الأردن يقع على 378 كيلومتر حدودية مع الجمهورية العربية السورية وعلى طول غربي كامل مع دولة اسرائيل وفي حده الاخر الخليج والعراق هذا بالاضافة الى وقع الشارع الذي يرفض دخول اي قوة اجنبية لضرب النظام من الاراضي الأردنية وموقفه في نيل حقوق شعبه المضطهد . كل هذا وذاك هناك السياسة الخارجية من المعسكر الروسي والمعسكر الامريكي والضغوطات الأقتصادية واللاجئين السورين
وهنا لنا عدت تساؤلات ؟
هل تكمن مصلحة الأردن في دعم النظام السوري أم دعم الثورة السورية أم الوقوف على الحياد ؟.
للأجابة على هذه التساؤلات لابد أن نعلم أن خصوبة الميدان السياسي السوري كما ذكرنا هوميدان صراع كاسر بين محورين دوليين اقليميين هما
1 . المحور الأمريكي الخليجي التركي الأخواني السلفي الجهادي .([14]) كما أن الشارع الأردني يتجه صوب هذا المعسكر – وليس أدل على ذلك من أن نسبة 89% من الأردنيين يؤيدون أسقاط النظام الاسدي([15]) – بعيدا عن إنضمامه له لانه يعتبر الشيطان الاكبر بنظره في مؤامره مستمره على الوطن العربي من خلال المخطط الصهيوني لتقسيم سوريا .ناهيك عن خوف الأردن من استخدام النظام السوري كل ما لديه من اسلحة خاصة ان المعسكر الامريكي يتهمه بأمتلاك الأسلحه الكيماوية وإن لم يمتلكها فالخوف من حليفه الاستراتيجي ايران ان يزوده بها .
- المحور الروسي الصيني الايراني العراقي السوري والذي يتبنى الحفاظ على القياده للمصالح الشخصية في اغلبه وليس سرا ان يكون النظام الأردني في هذا المعسكر وايضا بدون انضمام معلن والهدف خوفه من التغول الاسلامي وبالتالي تنتقل التجربة السورية الى اراضيه .
الأردن يتعرض لكثير من الضغوط ليتخذ موقفاً حيال هذه المسألة، وليكون فاعلاً باتجاه معين من أجل إنهاء نظام الحكم. ([16])
ملك المملكة الأردنية الهاشمية كان ذكي في توجيه كلا المعسكرين الى حساسية موقعه وموقفه واعلن الحياد من خلال اللقاء الذي تم مؤخرا في البيت الابيضوذكر أن تداعيات الأزمة السورية على الأردن تزداد يوما بعد يوم وان أعداد اللاجئين المتزايد والذي شكل 10% من نسبة سكان الأردن بداء يضغط على الدولة الأردنية , وهو ما اكده الرئيس الامريكي اوباما من التعداد الهائل للاجئين السوريين في الأردن وعدم احتمال الأردن ذلك في وضعه الراهن وان الأردن يقوم بعمل انساني .
وبنفس الاتجاه يؤكد وزير الخارجية الأردني جوده ماذكره العاهل الأردني في توجه الأردن نحو الحل السلمي الذي يضمن وحدة سوريا الترابية ومشاركة الجميع من مكونات الشعب السوري في العملية السياسية من خلال المرحلة الانتقالية .
كما أعلن العاهل الأردني امام كبار المسؤلين الامريكيين رفضه المطلق مشاركة القوات الأردنية المسلحة بأي عمل عسكري ضد سوريا .
وعليه ومما بيناه فأن الموقف الأردني حاسم في الحيادية وبدون ادنى مواجهة مع النظام السوري ودون اللاتفات الى اي مصالح انية من المعسكرين الامريكي والروسي ولن يستخدم اراضيه حتى لتمرير السلاح للمعارضه, وابوابه مشرعه وعلى حساب موادره البسيطة وامكانيتة التي لاتلبي ابناءه على اساس اخلاقياته الانسانية في استقبال اخوانه اللاجئين السورين ..
اذا كانت السياسة الأردنية تتجه الى الحياد فهل هو الموقف الايجابي ام اننا ننساق وراء اخطاء ارتكبتها السياسة الأردنية من عدم استغلال المبادرة والنظر من بعد لتداعيات حل الأزمة .
ارى أنه كانلابد للساسة في الأردن التفكير بعمق اكثر اتجاه الشعب الذي يذبح وان كان الهدف التقسيم فهو ات لا محالة من خلال عدم رضوخ المعسكرين لاي منهم للاخر والأردن هو الخاسر الوحيد من خلال عدم دعم اخوانه وتركهم فريسة بيد النظام والمعسكر الروسي الذي اعترف مؤخرا بمد النظام السوري بالسلاح , واما خوفه من الاسلاميين فهو ان لم يضعفه يقويه لا سيما في اتجاه السرطان الاسرائيلي بمحاصرته من كل الاتجاهات وتقوية الجبهة الداخلية المعتدله بعيدا عن الحسابات الربحية الانية لاننا ان لم نبادر سنبقى نتلقى التوجيهات الى حين السقوط وهذا ما اكده عضو مجلس الشيوخ الامريكي لينزي غراهام عن قلقه من سقوط النظام الأردني جراء استمرار الصراع في سوريا وان على الملك ان يغير من سياته المعتدله
المحور الثاني : اللأجئيين وتأثيرهم على الأردن أقتصادياً وأجتماعياً
ليس من السر عندما نتكلم عن شح الموارد وضيق اليد وان اللاجئين السوريين الذين يشكلون نسبة خمس الشعب الأردني ممن كانو في السابق او لاجئو منذ بداية الثورة السورية زادو من توتر الاوضاع الأقتصادية والاجتماعية .
ومن خلال هذا المحور يبحث الأثرالأقتصادي والاجتماعي للازمة السورية على الأردن
اولأ ً: الأثرالأقتصادي
إن اي دولة لابد لها من تراكب ثلاثة عناصر رئيسية تدعوها للبقاء والاستمرارية اولا ومن ثم التقدم والازدهار وهذه العناصر هي الطاقة والتكنولوجيا والمياه في اطار نظام سياسي ديمقراطي منفتح ونظام اقتصادي اجتماعي , وبطبيعة الحال فأن الأردنيعتبر من افقر 10 دول في العالم في المياه . (بدران، 2013) كما يعيش الأردن في ضائقة مالية وعجز في الميزانية يقدر ب20 مليار دولار ويستورد 90 % من الطاقة من الخارج.هذا بدون وجود لاجئين سوريين .
وعلى الرغم من البعد الانساني والاخلاقي والديني والقومي على حد سواء الا ان هناك اثر واضح في الأقتصادالأردني وان كانت الارقام ليست بالدقيقة نتيجة ان الأردن لا يحسب الامر بالربح والخسارة .
والإشكالية الحقيقية في الأمر أن اكثر من 50% من اللاجئين هم في المدن والقرى الأردنية وغير مسجلين كما ذكرنا كالاجئين وبالتالي تتعاظم الاثار على الأقتصادالأردني وفيما أكده الخبير الأقتصادي الأردني خالد الوزني بأن هناك إنخفاض في نسبة الوارادت بنسبة 25% والصادرات 2%ونسبة المغادرين والقادمين من وإلى الأردن بنسبة 45-47% وانخفاض إلى حد إنعدام التجارة الأردنية السورية والتي تشكل ما نسبته 4% من التجارة الخارجية الأردنية .
وهو ما أكده عبد الله الدردري النائب السابق لرئيس الوزراء السوري “إن الأردن وسوريا حسنا في السنوات الخمس إلى العشر الماضية من علاقاتهما التجارية واستثماراتهما الثنائية وكان لديهما خطط ضخمة بشأن المزيد من التكامل، مشيرا إلى أن كل ذلك توقف الآن.”
كما أن من أبرز المشاكل التي فرضتها الأزمة السورية إضافة إلى إنخفاض حجم التبادل التجاري مع سوريا يكمن في أن حجم التبادل ما بين المملكة والعديد من دول الإتحاد الأوروبي وتحديدا تركيا ، حيث أن الأزمة السياسية كان لها دور في إلحاق الضرر في حجم التجارة ما بين المملكة والعديد من الدول الأوروبية.([17])
وهناك عجز في الموازنة يصل الى مليار ونصف دينار اردني نتيجةالأزمة السورية .([18])
كما ان هناك اثار اخرى تتعلق بزيادة عدد البطالة لاسيما أن السوريين في القرى والمدن يعملون بأي شي مقابل العيش الكفيف وبالتالي يذهب أرباب العمل إلى أستغلال العنصر البشري للتخفيف من الأعباء المالية وزيادة المرابح .
وهذا ما أكدته النائب الأردني خلود خطاطبة في كلمتها أمام مجلس النواب الأردني بأنه على الحكومة بالعمل الفوري على تصويب أوضاع اللاجئين السوريين الذينيعملون في مختلف المهن والتي كان يعمل بها الأردنيون وخاصة أن عددا كبيراً منهم يعملفي مجالات خطيرة، وان تكون هناك اجراءات بحق اصحاب العمل لمنعهم من توظيف هذهالعمالة دون تصاريح عمل والعمل ايضاً على توجيه اللاجئين السوريين للعمل في القطاع الزراعي وأستصلاح الأراضي في المناطق الصحراوية بدل أن يعملوا في المهن الاخرى.
أمافي مجال الطاقة فلاشك أن الأثر الاقتصادي السلبي المتعاظم من جراء ارتفاع الفاتورة النفطية على الاردن لاسيما بأن الاردن كما ذكرت يستخدم الطاقة ولا ينتجها ويستورد جميع انواع المشتقات النفطية والغاز من البلدان المجاورة , ونتيجة لزيادة اعداد اللاجئين السوريين على الاراضي الأردنية يزيد من استهلاك الطاقة التي بطبيعة الحال لم تحرر اسعارها لغاية الان بالشكل الكامل وبالتالي فأن فاتورة الطاقة الاردنية مدعومة من قبل الدولة الاردنية وعليه فأن الدعم الأن أصبح يذهب إلى الجميع ومنهم اللاجئين الذين هم في الاصل لا يدفعون شيئا من فاتورة الطاقة وتحديدا من هم في المخيمات .
وحقيقة الامر في رفع اسعار الطاقة هو مطلب صندوق النقد الدولي لغاية السماح لنا بالاقتراض . بعد ان اقرضنا ملياري دولار , وهو ما اكده دولة رئيس الوزراء الاردني بأنه لابديل عن رفع اسعار الكهرباء في بداية شهر تموز من هذا العام 2013 . بعد أن يوافق مجلس النواب الاردني .
اما عن منتجاتنا الزراعية التي اغلقت امامها الابواب في التصدير للدول الاوربية وغيرها عبر سوريا , فأن الدول الاردنية ملزمه بأيجاد حلول لدعم القطاع الزراعي من خلال فتح بوابات لمرور منتجاتها سواء من خلال العراق او اللجوء الى الجو عبر الطيران المدعوم لانه مكلف او عبر فلسطين وان كنت ضد هذا الحل عبر ميناء حيفا .
ثانياً : الأثر الاجتماعي
لاشك ان ما يلحقه اللاجئيين السوريين اقتصاديا واجتماعيا اثار كبيره تتعاظم بتزايد اللاجئين والذي من الصعب ايقافه وان هذه التداعيات برزت من خلال ما يعانيه الشعب الأردني وما يؤكده القادة الأردنيين والاقليمين والدوليين .
رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور يبين ، بأن تداعيات الأزمة السورية وصلت لمرحلة التهديد للأمن الوطني الأردني، كاشفا أن الحكومة الأردنية قررت التوجه لمجلس الأمن الدولي لتحديد توجه دولي حيال الأزمة السورية.([19])
وهذا الأثر له تداعيات سياسية قبل الاجتماعية لكنا سنركز على التداعيات الاجتماعية لاننا تلمسنا الاثار السياسية
ومنها ما يؤثر على الامن والصحة والبطالة التي تشترك في الأقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية والفقر وزيادة الاجور للمساكن وزيادة الاسعار بالاضافة الى زيادة التحدي للطاقة والمياه .
حذرت وكالة اوكسفام للمساعدات الدولية من المخاطر الصحية التي تصيب وتنتظر مئات الالاف من اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان لاسيما مع اقتراب دخول فصل الصيف مؤكدا تدخل المانحون بشكل جدي قبل وقوع كارثه لاسيما في ضل نقص الماؤى والمياه والصرف الصحي .
. وهذا يعني ان الاخوة اللاجئين سيستهلكون من الادوية ما هو فوق الطاقة التي بطبيعة الحال بالكاد يجدها المواطن وباسعار عالية .
وهذا ما اكده اوزير الصحة الأردني عبد اللطيف وريكات إن ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين إلى بلاده يشكل عبئًا كبيرًا يفوق قدرة القطاع الصحي على الاستمرار في تقديم الخدمات اللازمة، ويستنزف مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية في المملكة. كما أنه تم تسجيل إصابات بأمراض “سارية ومزمنة” بين أعداد كبيرة من اللاجئين؛ ما يشكل ضغطًا كبيرًا على مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية، ويستنزف مخزونها من الأدوية والتطعيمات والمستلزمات الطبية
اما البنية التحتية والتعليمية فكم هي المشكلات كبيره التي يعانيها الطالب السوري في الأردن نتيجة لتزايد الأعداد التي بلغت ثلاثين ألفاً في المدارس الحكومية , وكذلك أثر الحرب في نفوس الطلبة ، بالإضافة إلى اختلاف المناهج المتبعة وعدم انسجام الطالب في كثير من الأحيان
وهذا يعاني منه الطالب الأردني ضعفين لان المدارس وخاصة في الشمال اصبحت على فترات منها الصباحي والمسائي واصبح المعلم يُستهلك بشكل متزايد .
وما يواجه المواطن الأردني والحكومة الأردنية هو من ارتفاع اسعار السلع والمساكن لا سيما على المواطن الأردني الذي اصبح لايطيقمثل هذه الارتفاعات واصبح دخله لايفي بالمتطلبات اليومية الكافية للحياة .
ناهيك عن الضغط على البنى التحتية من مياه وطاقة وما يواجه الحكومة من التزامات دولية اتجاه فاتورة الطاقة والمياه حيث انها تدعم هذه الفاتورة للتخفيف على مواطنها
وهذا ما اكده كريستيان سنود من منظمة “أوكسفام” في بيان مشترك مع الصليب الأحمرالبريطاني، إن حالة الطوارئ المتعلقة باللاجئين السوريين تسلط الضوء على مشكلةالمياه وهي إحدى المشكلات الملحّة في الأردن , أنه يتوجب إيجاد حلول للتعامل مع مشكلة شح المياه في الأردن، ويجب القيامبذلك بشكل عاجل. واعتبر سنود أن الجهود الصغيرة الرامية إلى الحفاظ على المياة ضرورية، لكنهاليست كافية لمعالجة مشكلة أكبر وطويلة الأمد، موضحا أن حكومة الأردن ستحتاج إلىكثير من المساعدة، طويلة الأجل وواسعة النطاق، من حكومات العالم لمعالجة هذهالمسألة المهمة.
من ابرز تداعيات الاوضاع في سوريا على الأردن التوتر الأمني على الحدود التي لم يغلقها الأردن طوال هذه الحرب لأسباب انسانية تتعلق بفتح المجال امام اللاجئين السوريين والعسكريين المنشقين عن النظام لايجاد الملاذ الآمن في الأردن بالاضافة الى الاستعدادات لمواجهة اية خروقات سورية للحدود الأردنية.
واخيرا ننبه الى وجود زيادة وارتفاع في معدلات العنوسة لاسيما بعد أن اصبحت السوريات للاسف في المدن والقرى في سوق نخاسة لاتقاء الفقر والعوز . والمشكلة هو استغلال الحاجة باسم الزواج من قبل البعض وهذا يؤكده آندرو هاربر، وهو ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن، عن قلقه من أن بعضاً من الخمسمائة ألف لاجئ سوري في الأردن بدأوا يلجأون لمثل تلك الخطوات اليائسة.
وان المنظمات والحكومات لا نمتلك الموارد الكافية لتقديم المساعدة لكل من يحتاجونها، كما أن الغالبية العظمى من اللاجئين هم من النساء والأطفال. والعديد منهن لم يعتدن الذهاب للعمل، لذا فإن الزواج من أجل العيش يصبح أحد الخيارات أمامهم.([20])
واذا كان الزواج الحلال فلا اشكال , لكن ان تضبط حالات من الايدز وموسسات للدعاره فهي المصيبة
الخاتمة :
في نهاية هذا المقال نؤطر بعض التوصياتأدناه لعل أن يكون هناك فائده :
- ضرورة أن تنظم المملكة الأردنية الهاشمية الى اتفاقية الخاصة بشؤون اللاجئين لاسيما انها تقوم بعملها بهذا الامر وهناك اتفاقية بينها وبين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عام 1998 متفق فيها على الخطوط العريضة للمبادىء الرئيسية لحماية اللاجئين , ونحن نعلم ما عانى الأردن من اللاجئين الفلسطينين او العراقيين او السوريين .
- ضرورة ان يكون هناك حملة توعوية لجميع اللاجئين في الأردن لفوائد التسجيل ومعرفة ما لهم وما عليهم .
- ان تبداء المملكة الأردنية الهاشمية بتسجيل كل مواطن سوري كلاجىء سواء دخل للزيارة او اللجوء , لان الوضع اصبح لا يحتمل في ضل عدم تسجيل اكثر من نصف اللاجئين .
- ان يستمر الأردن بسياسة الباب المفتوح اتجاه الاخوة والاشقاء السوريين بشرط ان يكون منظم دخولهم وان يكونو داخل مدن مؤهلة وعدم تركهم في الصحراء القاحلة ضمن مخيمات البؤس والعذاب ولاسيما بدخولنا موسم الصيف الحار .
- ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي واجباته وان يدعم الموقف الأردني وان لا يكتفي بالمطالب المصالحية من اجل انقاذ المنكوبين في سوريا والأردن معا .من خلال عقد مؤتمر دولي للدول المانحه , لانهاء الأزمةالأقتصادية والاجتماعية في الأردن .
- ان يتخذ الأردن موقف واضح من الأزمة السورية وان يبادر وان لا يبقى يتتبع مجريات الامور وان يحمل الدول العربية مسؤلياتهم في اتجاه هذه الأزمة وان يتجه لتحرير الارض والانسان . لان المعادلة صعبة جدا .
- ضرورة معاجة المسائل التعليمية من خلال خرط الجيش الأردني ومنظمات المجتمع المدني في عملية التدريس , لان المعلم والطالب الأردني اصبح في خارج المنهاج المقرر .
- ضرورة ايجاد بوابات لتصدير البضائع الاردنية اي بدائل عن الخط السوري من خلال العراق او الخط الجوي والبحري.
الفهرس:
المحورالأول : اللاجئين ووضعهم القانوني.. 3
اولاً : وضع ا للاجئين السوريين في الأردن . 3
ثانياً : السياسةالأردنيةإتجاهالأزمةالسورية. 8
المحورالثاني : اللأجئيين وتأثيرهم على الأردن أقتصادياً وأجتماعياً 11
[1] . اتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951, بدء نفاذها عام 1954 .
[2]. مخييم الزعتري : اكبر مخيم اردني للاجئيين السوريين يقع في بلدة تسمى الزعتري على بعد ما يقارب 85 كم من العاصمة الأردنية عمان , ويسكن هذهىالبلده 7000 نسمة وفي شهر تموز عام 2012 قامت الحكومة الأردنية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باستئجار ارض مساحتها 5000 دونم لاقامة المخيم , وبطبيعة الحال فان المنطقة صحراوية قاحلة .
[3]. الاثار الاقتصادية والاجتماعية لازمة اللاجئيين السوريين على الاقتصاد الاردني , خالد الوزني , جامعة اليرموك , 2013 ص 13 .
[4]. الرمثا هي مدينة اردنية تتبع اداريا لمحافظة اربد وتقع على الحدود الأردنية السورية وفيها مركزين جمركيين رئيسيين كمنافذ حدودية برية بين البلدين . وتشتهر هذه المدينة بالبضائع السورية .
[5] . تقرير النازحين واللاجئين السوريين في لبنان وتركيا والاردن , ناصر الغزالي , الانسان, مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية واللجنة العربية لحقوق, 2013 , ص 38.
[6] . جودة: السوريون سيشكلون 40 % من سكان المملكة بحلول منتصف العام المقبل, وزير الخارجية الاردني , وكالة الانباء الفرنسية , 2013 , ص 1 .
[7] تقرير النازحين واللاجئين السوريين في لبنان وتركيا والاردن , ناصر الغزالي , الانسان, مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية واللجنة العربية لحقوق, 2013 , ص 37
[8]. المادة 17/1 من اتفاقية اللاجئين ” تمنح الدولة المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في اقليمها افضل معاملة ممكنة في نفس الظروف لمواطني بلد اجنبي فيما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور ”
[9] . المادة 17/3 تنظر الدول المتعاقده بعين العطف في امر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع اللاجئين بحق مواطنيها من حيث العمل المأجور وعلى وجه الخصوص الذين دخلو اراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة .
[10] . اوضاع اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري , حمودة مكاوي , حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمغرافي في سوريا , 2013 , ص 1
[11]. اوضاع اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري , حمودة مكاوي , مرجع سابق , ص 3 .
[12] . الاستجابة الاقليمية المشتركة للاجين السوريين , المفوضية السامية لشؤون اللاجئين , 2013 , ص 0 .
[13]. المادة الثانية من اتفاقية اللاجئين تنص ” على كل لاجىء ازاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض خصوصا ان ينصاع لقوانينه ”
[14] . الأردن على مفترق طرق استراتيجي , ناهض حتر , العرب اليوم , الاردن , 2013 , ص 15 .
[15]. استطلاع اجرته (pew) في واشنطن ونشرته مجلة فورين بوليسي على موقعها الالكتروني يوم السبت تاريخ 23 يونيو 2012
[16] . الازمة السورية وتداعيتها السياسية على الاردن , جواد العناني , مركز الراي للدراسات الاستراتيجية , 2013 , ص 13 .
[17] . مدى تأثير تداعيات الازمة السورية على الاقتصاد الاردني , عادل القطاونه , عمون , 2012 , ص 1 .
[18] . الاثار الاقتصادية والاجتماعية لازمة اللاجئيين السوريين على الاقتصاد الاردني , خالد الوزني ص 12.
[19] . الازمة السورية تهدد الامن الوطني, عبدالله نسور , CNN , 14/4/2013 .
[20] . بيع اللاجئات السوريات للزواج في الأردن , مكلاود بيث , تقرير لوكالة الانباء البريطانية , عمان , 2013 .